24/01/2025
متن سخنرانی علی مصباح احمدی محقق و پژوهشگر اهل افغانستان در نشست علمی "بررسی حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت" در دانشگاه ادیان و مذاهب قم-ایران
موضوع مهاجرت، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که امروزه جوامع گوناگون را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، نحوه مواجهه با مهاجرین و اتخاذ سیاست‌های کارآمد در این زمینه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنده قصد دارم سخنانم را با هدف تبیین ضرورت تغییر رویکرد به مسئله مهاجرت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بهینه مهاجرین، ابراز کنم. بر اساس یک تحلیلواقع‌بینانه، مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان فرصت‌هایی برای توسعه جوامع میزبان تلقی می‌شوند.
از آن‌جایی که اینجا اساتید و صاحب نظران علم حقوق نشسته اند، بنده به بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت نمی‌پردازم، بلکه به خواسته‌ها و دغدغه های مهاجرین می‌پردازم.
توصیه می‌شود در طرح قانون سازمان ملی مهاجرت موضوعات ذیل مدنظر گرفته شود؛
۱- ساماندهی مهاجرین باید با سیاست واحد و مرکز تصمیم‌گیری واحد باشد، ساماندهی مؤثر مهاجرین مستلزم وجود یک سیاست مهاجرتی یکپارچه و جامع است. این امر با ایجاد یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که مسئولیت هماهنگی اقدامات نهادهای مختلف ذیربط را بر عهده دارد، امکان‌پذیر خواهد بود و ما مهاجرین از طرح قانون سازمان ملی مهاجرت استقبال می‌کنیم.
شک نکنید که فقدان هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، منجر به بروز ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها در امر مهاجرت شده و می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. یک مرکز تصمیم‌گیری واحد با ایجاد رویه‌های مشخص، شفافیت و کارایی در فرایندهای مرتبط با مهاجرت را افزایش می‌دهد. این مرکز (سازمان ملی مهاجرت) باید به طور مداوم سیاست‌ها را بازبینی و بر اساس تحولات و نیازهای جامعه و کشور آنها را به‌روز کند.
۲- تدوین سیاست مهاجرتی بهتر است مطابق با نرم‌های جهانی باشد، سیاست‌های مهاجرتی لازم است بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و اصول حاکم بر رفتار با مهاجرین تدوین شوند. قانون منطبق با نرم‌های جهانی، ضمن تأمین حقوق اولیه مهاجرین، اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را نیز ارتقا می‌دهد. این امر مستلزم توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در حوزه مهاجرت است. سیاست‌های مهاجرتی باید به گونه‌ای طراحی و قانون تدوین شود که مهاجرین را به ادغام سازنده در جامعه تشویق کنند، نه اینکه آنها را به حاشیه برانند که در این صورت با طرح تمدنی که مدنظر بزرگان این کشور است، تزاحم خواهد داشت.
۳-توجه به حقوق مهاجرین و رعایت کرامت انسانی آنها؛ مهاجرین نیز همچون سایر افراد، دارای حقوق انسانی هستند که باید به طور کامل مورد احترام و حمایت قانونی قرار گیرند. این حقوق شامل حق دسترسی به مسکن، آموزش، بهداشت، و دادرسی عادلانه و غیره است. رعایت کرامت انسانی مهاجرین، نه تنها یک وظیفه اخلاقی است، بلکه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر جامعه ایران داشته باشد. برخورد محترمانه و عادلانه با مهاجرین، موجب افزایش حس تعلق و مشارکت آنها در جامعه می‌شود. این امر به نوبه خود، به کاهش تنش‌ها و افزایش انسجام اجتماعی کمک می‌کند.
۳-دادن شناسنامه به فرزندان مهاجرین متولد شده در جمهوری اسلامی ایران؛ فرزندانی که در ایران متولد شده‌اند و با فرهنگ آن بزرگ شده‌اند، بهتر است حق برخورداری از شناسنامه و هویت قانونی را داشته باشند. عدم صدور شناسنامه برای این افراد، آنها را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد و مانع از دسترسی آنها به حقوق شهروندی می‌شود. این کودکان عملاً شهروند کشور میزبان هستند و باید از تمامی حقوق و مزایای شهروندی برخوردار باشند. اعطای شناسنامه به این کودکان، ضمن تضمین حقوق آنها، زمینه مشارکت فعال آنها در توسعه جامعه را فراهم می‌کند.
۴-اجازه دسترسی به تسهیلات مثل مالکیت و شغل؛ این نهایت مهم است مهاجرین امکان دسترسی به تسهیلات اولیه زندگی مانند شغل و مالکیت مسکن را داشته باشند. منع مهاجرین از دسترسی به این تسهیلات، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای آنها و جامعه ایران می‌شود. اجازه فعالیت اقتصادی و مالکیت، مهاجرین را به شهروندانی مولد و مشارکت‌کننده در توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین، این امر از ایجاد حاشیه‌نشینی و سایر آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر جلوگیری خواهد کرد.
۵-کاهش رویکرد امنیتی به مهاجرین؛ بنظرم مصلحت مهاجرین و جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که نگاه امنیتی به مهاجرین کاهش یابد و جای خود را به رویکردی انسان‌محور و مبتنی بر فقه اسلامی و حقوق بشری بدهد. ترس و سوءظن نسبت به مهاجرین، باعث ایجاد تبعیض و بیگانگی (خودی و غیر خودی)می‌شود. رویکرد امنیتی صرف، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه من معتقدم می‌تواند موجب تشدید آن شود. لازم است تا با درک عمیق‌تر از پدیده مهاجرت و وضعیت مهاجرین، رویکردی جامع و مبتنی بر همکاری و مشارکت جایگزین نگاه‌های امنیتی صرف شود.
در مقام جمع بندی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت؛
مهاجرین، در صورت ساماندهی و حمایت مناسب، می‌توانند به عنوان یک منبع ارزشمند برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران عمل کنند. توصیه می‌شود سیاست‌های مهاجرتی به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن رعایت حقوق مهاجرین، زمینه مشارکت فعال آنها در جامعه را فراهم کنند. با تغییر رویکرد و توجه به ابعاد اسلامی و انسانی مسئله مهاجرت، می‌توان از فرصت‌های ناشی از این پدیده بهره‌مند شد و از تهدیدهای احتمالی آن کاست. با امید به آینده‌ای روشن‌تر برای تمامی مهاجرین، در هر کجا که زندگی می‌کنند.
قابل یادآوری است که در این نشست علمی دکتر مصطفی جهانبخش مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر سیده فاطمه هاشمی مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دکتر محمد رضا زهرایی مدیر گروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس و اعضای علمی مرکز تحقیقات مجلس و اساتید دانشگاه ها حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند.
این نشست علمی در دانشگاه ادیان و مذاهب قم به
تاریخ ۳ بهمن/دلو ۱۴۰۳ برگزار شد.
