Al nahda magazine

28/10/2025

حوكمة التحالفات السياسية وآليات اتخاذ القرار: دراسة تحليلية مقارنة مع الحالة الإريترية
محمد عمر مسلم
الملخص التنفيذي :
تتناول هذه الورقة مفهوم حوكمة التحالفات السياسية وآليات اتخاذ القرار داخلها، بوصفها إطارًا تنظيميًا لإدارة التنوع الأيديولوجي والمصلحي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية. تشير التجارب المقارنة في إفريقيا وآسيا وأوروبا إلى أن فعالية التحالفات لا تقاس بطول عمرها فقط، بل بقدرتها على بناء مؤسسات اتخاذ قرار مرنة وشفافة تحافظ على التوازن بين المصالح المشتركة والاختلافات البنيوية. من خلال تحليل الحالة الإريترية ومقارنتها بنماذج أخرى، تسعى الورقة إلى إبراز أن غياب الحوكمة المؤسسية يؤدي إلى هشاشة التحالفات وتحولها إلى أدوات ظرفية، في حين تمكّن الآليات التشاركية والرقابية من تحويلها إلى منصات استقرار سياسي نسبي.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة السياسية، التحالفات الحزبية، اتخاذ القرار، الحالة الإريترية، التعددية السياسية.
المقدمة:
تشكل التحالفات السياسية أحد أهم مظاهر التفاعل بين القوى والتنظيمات التي تسعى للوصول إلى السلطة أو التأثير في القرار السياسي. وتنبع أهميتها من كونها أداة لإدارة التنوع الاجتماعي والسياسي، وتجاوز محدودية الأحزاب الفردية في النظم التعددية أو الانتقالية. غير أن التحالفات، بخاصة في البيئات غير المستقرة أو التي تعاني من ضعف الثقة المتبادلة، تواجه تحديات حقيقية في بناء مؤسسات حوكمة فعّالة، في هذا الإطار، تطرح الورقة سؤالها الرئيس: كيف يمكن تطوير آليات اتخاذ القرار داخل التحالفات السياسية بما يعزز استدامتها وفاعليتها، رغم اختلاف الأيديولوجيات وتعارض المصالح؟، وللإجابة عن هذا السؤال، تنقسم الورقة إلى أربعة محاور رئيسة: الإطار النظري لمفهوم الحوكمة، آليات اتخاذ القرار، تحليل الحالة الإريترية، ثم المقارنة واستخلاص الدروس.
الإطار النظري: مفهوم الحوكمة في التحالفات السياسية:
تُعرَّف الحوكمة السياسية بأنها منظومة القواعد والمؤسسات والعمليات التي تنظّم صنع القرار داخل الكيانات السياسية، بما يضمن الشفافية والمساءلة والتوازن بين المصالح (North, 1990)، في سياق التحالفات، تعني الحوكمة القدرة على تنظيم العلاقات بين الأطراف المشاركة بطريقة تقلل من النزاعات الداخلية وتزيد من الانسجام الاستراتيجي (O’Donnell, 2018)، أما في البيئات الانتقالية أو الهشة، كما هو الحال في العديد من الدول الإفريقية، فإن الحوكمة تصبح شرطًا لبقاء التحالف نفسه، إذ غالبًا ما تتفكك التحالفات بسبب غياب آليات اتخاذ القرار أو احتكار القيادة من طرف واحد (ICG, 2023).
آليات اتخاذ القرار في التحالفات السياسية:
تختلف آليات اتخاذ القرار باختلاف طبيعة التحالف، لكن الدراسات المقارنة تشير إلى أن الأنماط الأكثر فاعلية هي تلك التي تعتمد على:
1. التوافق المشروط: أي اتخاذ القرار عبر مشاورات واسعة تضمن تمثيل كل المكونات، مع تحديد آلية لفض النزاع في حال تعارض المواقف.
2. المأسسة التنظيمية: إنشاء لجان وهيئات دائمة تمثل الأطراف بالتناسب، وتعمل كقنوات مؤسسية لإدارة القرارات الحساسة.
3. الشفافية والمساءلة: إعلان القرارات وشرح منطقها لجميع الأطراف لتقليل الشكوك، وهو ما يعزز الثقة ويحد من الانقسامات (Levine, 2019).
4. التوزيع المرن للأدوار: حيث لا يحتكر طرف معين صنع القرار، بل يتم تبادل المواقع والمهام القيادية ضمن دورة زمنية محددة (Arriola, 2020).
الآليات المناسبة للتحالفات الهشّة وضعيفة الثقة:
في حالات التحالفات التي تتسم بضعف الثقة، وتباين الأيديولوجيات، وتعارض المصالح، والتنافس غير البنّاء، تكون الحاجة إلى آليات متوازنة ومقننة أكثر إلحاحًا. ومن أبرز هذه الآليات:
1. اعتماد مبدأ التوافق المرحلي: أي التوصل إلى قرارات مرحلية قابلة للتقييم الدوري بدل القرارات النهائية الجامدة. يتيح ذلك بناء الثقة تدريجيًا (Fukuyama, 2016).
2. اللجان المشتركة المتخصصة: إنشاء لجان فرعية لمعالجة القضايا الخلافية (مثل تقاسم الموارد أو تحديد المواقف السياسية)، بما يمنع انتقال الخلاف إلى كامل التحالف.
3. العقود السياسية المُلزِمة: صياغة وثيقة مكتوبة تحدد الأهداف المشتركة، وآليات اتخاذ القرار، وإجراءات الانسحاب أو الانضمام.
4. إدارة الخلاف عبر الوسطاء الداخليين: استخدام شخصيات تحظى بثقة الأطراف كضامنين أو ميسّرين في حالات الخلاف.
5. آلية المراجعة الدورية: تقييم مدى الالتزام والإنجاز بشكل شفاف، لضمان استمرار التحالف على أسس موضوعية لا عاطفية.
هذه الآليات تساعد في الانتقال من منطق الولاء، إلى منطق الشراكة، وتمنع تغلّب الأيديولوجيا أو المصالح الفردية على الأهداف الجمعية، وهي من أبرز معايير الحوكمة السياسية الرشيدة في التحالفات (Diamond, 2021).
التحديات البنيوية والسياسية:
تواجه التحالفات السياسية في الدول النامية أو الانتقالية تحديات هيكلية، أهمها:
1. غياب الثقافة المؤسسية داخل التنظيمات الحزبية.
2. ضعف الانضباط التنظيمي والتمويل المستقل.
3. تغليب الولاءات الشخصية أو القَبَلية على المعايير المؤسسية.
4. تدخل القوى الإقليمية أو الدولية في تشكيل التحالفات أو توجيه قراراتها، وقد أظهرت دراسات مقارنة في إفريقيا الشرقية أن التحالفات التي لم تنشئ أطرًا واضحة لتقاسم السلطة أو اتخاذ القرار انتهت بانشقاقات أو مواجهات داخلية (Lynch, 2022).
الحالة الإريترية: نموذج التحالفات المغلقة:
تُعد الحالة الإريترية مثالًا واضحًا على التحالفات ذات الطابع المغلق، حيث تهيمن القيادة المركزية على القرار، ويغيب التنوع السياسي الحقيقي، منذ الاستقلال، ظلت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) تمثل الإطار السياسي الوحيد تقريبًا، ولم تسمح بقيام تحالفات تعددية ذات طابع مؤسسي، لكن في أوساط المعارضة الإريترية في الخارج، ظهرت تحالفات متكررة بين التنظيمات السياسية والإثنية، غير أنها فشلت في الاستمرار بسبب غياب الحوكمة الداخلية، وتعارض الأيديولوجيات، وانعدام الثقة المتبادلة (Tronvoll, 2020)، لم تنجح هذه التحالفات في تطوير آليات مستقرة لاتخاذ القرار، إذ غلبت عليها الحسابات الشخصية والارتباطات الإقليمية، مما جعلها هشّة وغير قادرة على بلورة مشروع وطني جامع.
مقارنة تحليلية:
بالمقارنة مع التجارب في إثيوبيا أو السودان أو كينيا، يتضح أن التحالفات التي طوّرت هياكل اتخاذ قرار واضحة كانت أكثر قدرة على البقاء، حتى مع الخلافات الأيديولوجية، في كينيا مثلًا، أسهمت "هيئة التنسيق المشتركة للتحالف الوطني" في ضمان التمثيل المتوازن داخل التحالف الحاكم (Cheeseman, 2018)، بينما في إريتريا، أدّى غياب مثل هذه الآلية إلى احتكار القرار وإضعاف التفاعل السياسي الداخلي، وعليه، فإن حوكمة التحالفات لا تتعلق فقط بوجود اتفاق سياسي، بل بوجود منظومة إدارية ومؤسسية قادرة على إدارة الخلاف وتنظيم المصالح.
الخاتمة والتوصيات:
ختاما التحالفات السياسية لا يمكن أن تكون فعالة أو مستدامة ما لم تُبنَ على أسس حوكمة مؤسسية واضحة، تضمن التوازن بين الأطراف وتحول دون سيطرة طرف واحد على القرار، في ضوء التجربة الإريترية، يمكن استخلاص ثلاث توصيات مركزية:
1. ضرورة المؤسسية: تأسيس هياكل دائمة لاتخاذ القرار تُلزم جميع الأطراف وتضمن الشفافية والمساءلة.
2. إدارة التنوع: تحويل الاختلاف الأيديولوجي إلى مصدر إثراء لا صراع، من خلال اللجان المشتركة والحوارات، المنتظمة.
3. إشراك الوساطة الإقليمية والمدنية: لتقوية الثقة وتوفير ضمانات تعاقدية لاستمرار التحالفات.
تبيّن المقارنة أن التحالفات التي تنجح في بناء نظام اتخاذ قرار تشاركي ومستقل تكون أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، مما يجعلها ركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي وبناء الدولة.

28/10/2025

تحليل تحولات العلاقة السياسية والأمنية بين إثيوبيا وإريتريا (2018–2025): دراسة في محددات التحول ومآلاته المستقبلية
محمد عمر مسلم
مقدمة:
شهدت منطقة القرن الإفريقي خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة انعكست بوضوح على طبيعة العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا. فبعد عقدين من القطيعة والصدام، جاءت مصالحة عام 2018 لتثير آمالًا بسلام دائم واستقرار إقليمي، غير أن مسار الأحداث حتى عام 2025 كشف أن هذا السلام كان هشًّا ومؤقتًا، إذ سرعان ما تراجع التحالف أمام ضغوط المتغيرات الداخلية والإقليمية (Mohamed, 2024)، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أبرز ملامح التحول السياسي والأمني في العلاقة بين البلدين خلال الفترة (2018–2025)، واستشراف الاتجاهات التي يمكن أن ترسم مستقبل العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة في ظل البيئة الإقليمية الراهنة (ICG, 2023).
التحول السياسي من العداء إلى المصالحة:
جاء اتفاق السلام الموقع في يوليو 2018 بوصفه اختراقًا تاريخيًا أنهى عقدين من الصراع الحدودي والقطيعة الدبلوماسية (Chatham House, 2019). فقد أُعيد فتح السفارات والمعابر الحدودية، وأُعلن عن مرحلة جديدة من “السلام والصداقة”، غير أنّ هذه المصالحة اتسمت منذ البداية بطابع شخصي بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، دون أن تُبنى على مؤسسات سياسية أو آليات تعاون فعّالة، ومع اندلاع حرب تيغراي عام 2020، تحوّل السلام إلى تحالف عسكري مؤقت ضد خصم مشترك، لكن هذا التحالف لم يصمد طويلًا، إذ سرعان ما ظهرت الخلافات مجددًا حول الملفات الحدودية والسيادية بعد توقف العمليات العسكرية (UN Report, 2022). ويكشف ذلك أن المصالحة كانت سطحية، ولم تستند إلى مشروع تكامل سياسي أو اقتصادي مستدام.
التحولات الأمنية وتبدّل معادلات القوة:
منذ توقيع اتفاق 2018، ظلت البنية الأمنية للعلاقة بين البلدين محكومة بالحذر والشك المتبادل (ICG, 2023). خلال حرب تيغراي، شاركت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي، ما وسّع نطاق التعاون العسكري غير الرسمي، لكنه في المقابل زاد من عزلة الجانبين على الصعيد الدولي بسبب الانتهاكات التي رافقت العمليات (HRW, 2022)، ومع وقف إطلاق النار في عام 2022، عاد التوتر الأمني للواجهة، خصوصًا مع تمسك أسمرة ببقاء قواتها في المناطق الحدودية المتنازع عليها، وتخوّف أديس أبابا من تجدد النفوذ الإريتري في شمالها. هذا الوضع جعل العلاقة الأمنية رهينة ميزان هشّ بين الحاجة إلى الاستقرار والخشية من التمدد المتبادل.
التفاعل الإقليمي والدولي:
تحوّل القرن الإفريقي خلال الفترة المدروسة إلى ساحة تنافس بين قوى متعددة، أبرزها الإمارات وتركيا والصين والولايات المتحدة (Chatham House, 2022)، وتعمل أسمرة على استثمار موقعها الجغرافي على البحر الأحمر لتعزيز دورها الإقليمي، في حين تسعى إثيوبيا إلى كسب حلفاء لتأمين منفذ بحري مستقبلي. هذا التداخل جعل علاقاتهما الخارجية مرتهنة بتوازنات دولية أكثر من كونها نابعة من مصالح داخلية مستقرة، مما قلّل من استقلالية قرارهما السياسي وأخضعهما لضغوط متناقضة من القوى الإقليمية والدولية الفاعلة (Mohamed, 2024)، ويُلاحظ أن كلا البلدين يستخدم سياسة “التحالفات المرنة”، بحيث تتحرك أديس أبابا وأسمرة وفق مقتضيات المرحلة، لا وفق التزامات استراتيجية طويلة الأمد.
الانعكاسات الإقليمية:
امتدت آثار التحولات الإثيوبية–الإريترية إلى دول القرن الإفريقي كافة (UN Report, 2024). ففي السودان، أسهمت حرب تيغراي في تدفق آلاف اللاجئين وتوتير الأوضاع الأمنية في الشرق، وفي الصومال، دعمت أسمرة برامج تدريب القوات الحكومية ضمن محور جديد تقوده أديس أبابا، أما في البحر الأحمر، فقد تصاعد التنافس على الموانئ والممرات البحرية، مما جعل من العلاقة الإثيوبية–الإريترية عنصرًا حساسًا في معادلة الأمن الإقليمي (ICG, 2023)، وبذلك، أصبحت العلاقة بين البلدين ليست مجرد ملف ثنائي، بل محورًا في توازنات الأمن الإقليمي الأوسع.
المشهد الراهن (2025)
بحلول عام 2025، تتسم العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا بدرجة عالية من التعقيد والتقلب، تجمع بين مظاهر التعاون التكتيكي والتوتر البنيوي (Chatham House, 2025)، ورغم استمرار مظاهر “السلام الرسمي”، فإن مؤشرات الواقع تشير إلى أن هذا السلام هشّ وغير مؤسسي، يعتمد على تفاهمات ظرفية لا ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وقد تزايد في الآونة الأخيرة الخطاب الإثيوبي المطالب بالحصول على منفذ بحري نحو البحر الأحمر، وهو ما تعتبره أسمرة تهديدًا مباشرًا لسيادتها ووحدتها الوطنية. ومع غياب قنوات حوار فعّالة، وازدياد عسكرة الحدود، وتنامي التعبئة الإعلامية المتبادلة، تظل احتمالات التصعيد قائمة وإن لم تبلغ بعد حدّ المواجهة المباشرة (Mohamed, 2025).
الاحتمالات المستقبلية للعلاقة الإثيوبية–الإريترية
يمكن القول إن مستقبل العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة مرهون بعدة محددات رئيسة، أبرزها:
• استقرار الوضع الداخلي في إثيوبيا ومدى قدرة الحكومة على معالجة التوترات الإثنية وتثبيت سلطة الدولة (ICG, 2023).
• طبيعة النظام السياسي في إريتريا وإمكانية انفتاحه التدريجي على إصلاحات داخلية تعيد توازن علاقاته الخارجية (Chatham House, 2024).
• تأثير القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما المنافسة على موانئ البحر الأحمر وممراته الحيوية (UN Report, 2025).
• دور المنظمات الإقليمية الإفريقية في توفير آليات دبلوماسية للوساطة والتهدئة (Mohamed, 2024).
انطلاقًا من هذه المحددات، يمكن تصور عدة مسارات ممكنة لمستقبل العلاقة، تتراوح بين الاستقرار النسبي والتصعيد المتبادل.
السيناريوهات المحتملة:
1. التهدئة المشروطة: استمرار الوضع الراهن مع اتصالات محدودة وتعاون أمني محدود النطاق، دون تقدم مؤسسي حقيقي. وهو السيناريو الأقرب على المدى القصير (ICG, 2023).
2. الشراكة المقيدة: تفاهمات اقتصادية وأمنية مؤقتة، قد تشمل اتفاقًا محدودًا يسمح لإثيوبيا باستخدام ميناء عصب مقابل امتيازات اقتصادية لإريتريا، بشرط وساطات إقليمية ودولية فعّالة (Chatham House, 2024).
3. المواجهة أو الصدام المحدود: السيناريو الأخطر، ويتحقق في حال فشل المساعي الدبلوماسية واستمرار التصعيد حول قضية الموانئ، مع احتمال فرض أحد الطرفين أمرًا واقعًا عسكريًا، وإن ظل هذا الاحتمال ضعيفًا على المدى القريب (Mohamed, 2025).
خاتمة:
تمثل العلاقات الإثيوبية–الإريترية بين عامي 2018 و2025 نموذجًا لتحول هشّ من الصراع إلى التعاون ثم إلى الجمود. فقد أثبتت التجربة أن غياب المؤسسات السياسية والآليات الاقتصادية المشتركة يجعل أي سلام بين البلدين مؤقتًا، ما لم يُبنَ على رؤية تكاملية واقعية (UN Report, 2025)، وفي ظل استمرار التنافس الدولي على البحر الأحمر، ستظل العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة متأرجحة بين التهدئة والتوتر، بانتظار تسويات داخلية في إثيوبيا وتحول سياسي تدريجي في إريتريا، يمهدان لسلام أكثر رسوخًا واستقرارًا في القرن الإفريقي (Mohamed, 2025).

20/10/2025

أمن البحر الأحمر: بين الأطماع الإقليمية والتحديات البيئية والعسكرية
تأليف: جمال عمر الحاج إدريس

في عالمٍ يزداد فيه التنافس الجيوسياسي حدةً، ويتقاطع فيه طموح القوى الكبرى مع مصالح الدول الإقليمية، يتحوّل البحر الأحمر من مجرد ممرٍّ مائيٍّ يربط الشرق بالغرب إلى منطقة استراتيجية بالغة الحساسية، وساحة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والاقتصادية والبيئية والإنسانية. لقد أصبح هذا البحر الحيوي اليوم أحد أهم محاور الصراع الدولي، ليس فقط لما يمثله من شريان للتجارة العالمية وناقل للطاقة والموارد، بل لأنه كذلك بوابة النفوذ والسيطرة في القرن الإفريقي والعالم العربي.

هذا الكتاب يقدم للقارئ دراسة تحليلية معمّقة ورؤية علمية دقيقة لأهم القضايا التي تشكل مشهد البحر الأحمر المعاصر، حيث يستعرض العوامل التي تدفع نحو التنافس والصراع، ويحلل الأطماع الإقليمية المتزايدة، كما يتناول التحديات البيئية والاقتصادية والأمنية التي تواجه دوله وشعوبه.

لماذا هذا الكتاب مهم؟

تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يتعامل مع البحر الأحمر باعتباره أكثر من مجرد ممر بحري. فهو اليوم عقدة استراتيجية تتقاطع فيها مصالح عالمية وإقليمية حساسة:

* من جهة، هناك محاولات مستمرة للتمدد السياسي والاقتصادي عبر السيطرة على الموانئ والمضائق الحيوية، وعلى رأسها الطموحات الإثيوبية للوصول إلى البحر عبر السواحل الإرترية.
* ومن جهة أخرى، نشهد سباقًا متسارعًا للتسلح وبناء القواعد العسكرية في نقاط استراتيجية، ما يعكس انتقال البحر الأحمر إلى مرحلة جديدة من التنافس العسكري والأمني.
* أما بيئيًا، فتبرز مخاطر التلوث البحري من الصرف الصحي ومخلفات السفن والملوثات البترولية والصيد الجائر وغيرها، التي تهدد التنوع البيولوجي وتضع مستقبل الثروة البحرية على المحك.

محتوى الكتاب ومحاوره الأساسية

يقدّم الكتاب قراءة شاملة تتناول أبرز القضايا المتعلقة بأمن البحر الأحمر واستقراره عبر عشرة فصول مترابطة، منها:

* الصراعات الجيوسياسية والتنافس الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر.
* التحالفات العسكرية وتزايد القواعد الأجنبية وتأثيرها على سيادة الدول.
* الأطماع الإثيوبية في الوصول إلى البحر عبر الأراضي الإرترية.
* التلوث البحري الناتج عن المخلفات الصناعية والصرف الصحي والمواد البترولية وآثاره البيئية وغيرها.
* ضعف الحوكمة البيئية وانعدام التنسيق الإقليمي في مواجهة الكوارث البحرية.
* مستقبل الموانئ الإرترية وأدوارها الجيوسياسية في ميزان القوى الإقليمي.
* الأمن البحري ومخاطر القرصنة والهجرة غير النظامية.
* حلول واستراتيجيات لضمان أمن البحر الأحمر بطريقة عادلة ومستدامة.

نداء نحو المستقبل

لا يكتفي هذا الكتاب بتشخيص الواقع ورصد التحديات، بل يقدم رؤية استراتيجية بديلة تسعى لتحويل البحر الأحمر من منطقة تنافس وصراع إلى فضاءٍ للتعاون المشترك والتكامل الإقليمي.

ويدعو إلى بناء منظومة أمنية جماعية قائمة على احترام السيادة الوطنية للدول المشاطئة، وحماية البيئة البحرية، وضمان العدالة في استثمار الموارد.
كما يسلط الضوء على أهمية إشراك الدول الصغيرة – مثل ارتريا – في صياغة مستقبل هذا البحر وعدم تهميش أدوارها في المعادلات الإقليمية والدولية.

لمن هذا الكتاب؟

هذا العمل موجه إلى طيف واسع من القرّاء وصناع القرار:

* صناع القرار والسياسيين في الدول العربية والإفريقية.
* الباحثين والدارسين في مجالات الأمن البحري والجغرافيا السياسية.
* المنظمات البيئية والحقوقية المعنية بحماية الموارد البحرية.
* النشطاء والجيل الشاب الساعي لفهم التحديات التي تواجه مستقبل البحر الأحمر.

أين تجد الكتاب؟

الكتاب متاح الآن عبر Apple Books.
لأن ما يحدث في البحر الأحمر اليوم لا يمس دولة بعينها، بل يؤثر على أمن الملاحة العالمية، وأمن الغذاء والطاقة، ومسارات الهجرة والتجارة الدولية.

* تأليف: جمال عمر الحاج إدريس
* نوع الكتاب: تحليل سياسي – بيئي – استراتيجي
* تاريخ النشر: أكتوبر 2025
* متوفر عبر: Apple Books

هذا الكتاب ليس مجرد دراسة نظرية، بل هو دعوة للتفكير والعمل، ومحاولة جادة لصياغة مستقبل البحر الأحمر كمسؤولية جماعية تتشاركها الدول والشعوب، وتبني بها مستقبلًا أكثر أمنًا واستدامة وعدالة.

Red Sea Security: Between Regional Ambitions and Environmental & Military Challenges
‎أمن البحر الأحمر: بين الأطماع الإقليمية والتحديات البيئية والعسكرية
by Gamal E.O. Elhag-Idris
Apple ID 6753928653
Store Link http://books.apple.com/us/book/id6753928653
ISBN 9781997705192
Vendor ID: 10083756669

‎Nonfiction · 2025

10/10/2025

سياسات الأرض في إريتريا: قراءة تحليلية مقارنة
محمد عمر مسلم
الملخص:
تعالج هذه الدراسة سياسات مصادرة الأراضي وإعادة التشكيل الديموغرافي في إريتريا من منظور قانوني، اجتماعي، وسياسي، وتستقصي آثارها على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية. تنطلق الورقة من فرضية أن هذه السياسات، رغم ارتكازها على خطاب تنموي، تُوظّف كأداة للضبط السياسي وإعادة توزيع السلطة على أسس تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. ومن خلال مقارنة الحالة الإريترية بتجارب في كينيا، إثيوبيا، والسودان، تُظهر الدراسة أن تغييب المجتمعات المحلية وتهميش أنظمتها العرفية يؤديان إلى تفكيك البنى التقليدية وتعميق الانقسام المجتمعي. وتقترح الدراسة حلولًا مؤسسية لضمان العدالة، والإنصاف، وحماية التنوع المجتمعي في السياسات العامة.
أولًا: الأطر الحاكمة لسياسات الأرض في إريتريا:
● الإطار القانوني:
شكّل صدور قانون الأراضي رقم 58 لسنة 1994 نقطة تحوّل مفصلية في نظم ملكية الأراضي بإريتريا، حيث جُرّدت المجتمعات المحلية من حقوقها التاريخية والعرفية في ملكية الأرض، وحُوّلت إلى ملكية تابعة للدولة تحت ذريعة السيادة الوطنية. ورغم ما حمله هذا التحول من وعود بتنظيم أكثر فاعلية لإدارة الموارد، إلا أن غياب الضمانات القانونية وآليات المراقبة القضائية حوّل هذا القانون إلى أداة سلطوية مكّنت السلطة المركزية من التحكم الكامل في توزيع الأراضي دون مساءلة. وقد أدى ذلك إلى تهميش الحقوق التقليدية واحتقان اجتماعي واسع النطاق
(Rahmato, 2003)؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights, 2010).).
● الإطار الاجتماعي:
اعتمدت المجتمعات الإريترية، خاصة في المناطق الريفية، على نظم عرفية متجذّرة تقوم على مبادئ التضامن والتوزيع العادل. هذه النظم لم تكن مجرد أدوات لتنظيم الملكية، بل شكّلت جزءًا من البنية الثقافية والهوية الجماعية. وقد أدّى تقويضها إلى تفكك في الروابط الاجتماعية وتآكل لأنماط التعايش، خصوصًا بين جماعات مثل العفر الذين فقدوا أراضيهم التاريخية، ما أسهم في تصاعد مشاعر التهميش وفقدان الثقة في الدولة
(Unruh, 2002)؛ Human Rights Watch).)
● الإطار السياسي:
تندرج سياسات الأرض ضمن مشروع سياسي سلطوي يسعى إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية والجغرافية للبلاد من خلال تقليص نفوذ الجماعات غير الموالية. في مناطق مثل دنكاليا، استخدمت الدولة أدوات مثل إعادة التوطين ونزع الملكية لإحداث تغييرات ديموغرافية مدروسة. يعكس هذا التوجه مركزية مفرطة تسعى لإحكام السيطرة على الهوامش الجغرافية والسياسية من خلال إضعاف المكونات المحلية التي تُعد غير مضمونة الولاء
(Rahmato, 2003)؛ Mamdani, 2001).)
ثانيًا: تداعيات سياسات الأرض وإعادة التشكيل الديموغرافي:
● التداعيات الاجتماعية:
أدت سياسات مصادرة الأراضي وإعادة توزيعها إلى تفكيك الهياكل الاجتماعية القائمة على التعاون والتكافل، وعمّقت الفوارق بين الجماعات. وقد برزت طبقات اجتماعية جديدة مستفيدة من القرب من مراكز القرار، على حساب مجتمعات محلية تقليدية كانت تستند إلى نظم عرفية مستقرة. هذا الواقع أدى إلى زيادة الفقر، وتصاعد النزاع على الموارد، وانهيار في منظومة الثقة المجتمعية
(Unruh, 2002))؛ Human Rights Watch).)
● التداعيات السياسية:
أثرت هذه السياسات على العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث فُهمت كوسائل للهيمنة السياسية لا كجزء من مشروع وطني شامل. هذا التوظيف السياسي للأرض أسهم في تآكل شرعية الدولة، وتصاعد مشاعر الرفض الشعبي، وعمّق الانقسامات العرقية والمناطقية، ما شكّل تهديدًا جديًا للاستقرار السياسي والوحدة الوطنية
(African Commission on Human and Peoples’ Rights, 2010)؛ Mamdani, 2001).)
● التداعيات القانونية:
أظهرت التجربة الإريترية ضعف البنية القانونية الخاصة بالأراضي، في ظل غياب الاستقلالية القضائية والضمانات القانونية الأساسية. فقد تحوّل القانون من أداة لحماية الحقوق إلى وسيلة لشرعنة المصادرة والتهميش، دون وجود آليات طعن فعالة أو مساءلة، ما ساعد على ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب (
(Rahmato, 2003)؛ (African Commission on Human and Peoples’ Rights, 2010).
ثالثًا: دروس مقارنة من التجارب الأفريقية:
● التجربة الكينية:
نجحت كينيا نسبيًا في معالجة قضايا الأرض من خلال تفعيل القضاء الإقليمي، لا سيما المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا لصالح المجتمعات الأصلية، ما شكّل سابقة في ترسيخ الحماية القانونية للحقوق العرفية.
● التجربة الإثيوبية:
في إثيوبيا، استُخدمت سياسات إعادة التوطين لضبط التوازن السياسي والسكاني، لكنها قوبلت برفض شعبي واسع، وأدت إلى احتجاجات واضطرابات عرقية. تُظهر هذه التجربة مخاطر التدخل الديموغرافي دون توافق مجتمعي أو احترام للبنى التقليدية.
● التجربة السودانية:
في إقليم دارفور، شكّلت الأرض محورًا للنزاع، حيث ترافقت سياسات إعادة توزيع الأراضي مع التمييز والإقصاء، ما أدى إلى النزوح الجماعي واندلاع العنف الأهلي. يبيّن هذا المثال كيف يمكن لتسييس الأرض في سياق هش أن يتحول إلى محرّك للصراع.

رابعًا: مقترحات للسياسات العامة في ملف مصادرة الأراضي:
في ضوء ما تم تحليله من معطيات ووقائع متعلقة بسياسات مصادرة الأراضي، واستنادًا إلى قراءة شاملة للأبعاد القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية المرتبطة بالموضوع، تبرز الحاجة إلى مراجعة وتطوير بعض السياسات العامة ذات الصلة. تهدف المقترحات التالية إلى دعم صناع القرار في تبني آليات أكثر اتساقًا مع مبادئ العدالة، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات التنموية والاعتبارات الحقوقية، مع مراعاة السياقات القانونية والسياسية القائمة.
1. دمج النظم التقليدية في التشريعات الرسمية، وتوفير حماية قانونية للحقوق التاريخية للمجتمعات المحلية.
2. إنشاء آليات فعالة تضمن مشاركة المجتمعات في صياغة وتنفيذ سياسات الأراضي والموارد.
3. تطوير سياسات تراعي التعدد الثقافي وتكفل تمثيل الفئات المهمشة في مؤسسات الدولة.
4. اعتماد نظم واضحة ومنصفة لتعويض المتضررين من المصادرة، بما يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
5. إطلاق مسارات حوار مجتمعي تشاركي حول قضايا الأرض والتنمية، تدعم المصالحة الوطنية.
6. تفعيل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأرض، وضمان الرقابة الدولية المستقلة للحد من الانتهاكات.

تُبرز تجربة إريتريا كيف يمكن أن تتحول سياسات الأرض من أدوات تنمية إلى وسائل لإعادة تشكيل المجتمع على أسس سلطوية. فقد أدت إلى تقويض النظم العرفية، وتفاقم التهميش، وخلق واقع اجتماعي هش، إلى جانب إضعاف شرعية الدولة وتوسيع الهوّة بينها وبين المواطنين. إن تجاوز هذا الواقع يتطلب تحوّلًا جذريًا في فلسفة إدارة الأرض، يقوم على العدالة، والمشاركة، والاعتراف بالتعددية، ضمن إطار قانوني ومؤسسي يعيد بناء الثقة، ويؤسس لاستقرار مستدام.

المراجع
• African Commission on Human and Peoples’ Rights. (2010). Report on the situation of land rights in Africa. African Union.
• Human Rights Watch. (n.d.). Reports on land confiscation and conflicts in Eritrea, Sudan, and Ethiopia. Retrieved from https://www.hrw.org
• Mamdani, M. (2001). When victims become killers: Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda. Princeton University Press.
• Rahmato, D. (2003). Land reform in Ethiopia: Post-1991 policy continuities. Addis Ababa: Forum for Social Studies.
• Unruh, J. D. (2002). Local land tenure in the aftermath of conflict. Peace & Change, 27(3), 367–394.

Human Rights Watch defends the rights of people in 100 countries worldwide, spotlighting abuses and bringing perpetrators to justice

04/10/2025

*هل العميد صالح عثمان غامر في عصب وانتصر؟؟؟*
🔥🔥🔥🔥🔥
حرب تحرير ارتريا التي امتدت لثلاثين عاما في كل ساحات الوطن الارتري والتي خاضها عشرات الألوف من ابناء ارتريا انجبت العديد من القيادات العسكرية المميزة والتي من النادر ان تتكرر والعميد صالح عثمان واحدا من اؤلئك الابطال وتلك القيادات والتي اكتسبت خبرتها في ساحات النضال اليومي وبهذا فهي وليدة حرب التحرير الارترية وما تفرد به العميد صالح عثمان على اقرانه انه حطم حلم العدو في السيطرة على عصب في اكبر معركة غير متكافئة وحمى ورجاله الابطال ميناء عصب بعد ان اصبح غاب قوسين او ادني من الاحتلال.
العميد صالح عثمان من مواليد نارو في الساحل الشمالي تلقي تعليمه في المرحلة الاولية بمدينة بور سودان ثم التحق في مطلع السبعينات بالثورة الارترية والمناضل صالح عثمان متزوج واب لثلاثة ابناء ، تنقل بين العديد من المواقع العسكرية من الامداد الي الجبهات الامامية وتدرج من جندي لقائد مجموعة الي قائد الفرقة39 في جبهة بوري وهو من القادة العسكرين القلائل المشهود لهم بالحنكة العسكرية والعقيدة القيادة المنضبطة ومن بين الرجال الذين يزرعون الثقة والتضحية بين جنوده ، لمع اسم القائد العميد صالح عثمان في الحرب الاثيوبية الارترية الثانية التي اندلعت عام 1998م وعند اجتاح الجيش الاثيوبي جبهة مرب سيتيت ودخولهم مدينة بارنتو عام 2000م والتقدم قليلا في جبهة زال امبسا عليتينا في الجبهة الوسطي،
امرت القيادة العليا في اسمرا بالانسحاب من جبهة بوري وبالفعل انسحب الجيش الارتري بعد ان ابلغهم قا ئد جبهة بوري هيلي سامئيل(شاينا) بالانسحاب من جبهة بوري انصياعا لأوامر القائد الاعلي اسياس افورقي ، تقدم الجيش الاثيوبي واصبح علي بعد 37 كلم من عصب وكانت امامهم تماما ، كما كانت تظهر لجنوده المباني العالية في المدينة وهنا قرر العميد صالح عثمان رفض اوامر قائد الجبهة (شاينا) وحدثت بينهم مشادات كلامية ، عندها سحب شاينا الاسلحة الثقيلة وجرارات و صهاريج المياه ، وبقى الجيش بلا ظهير مدفعي او مياه او وسائط نقل
هنا اجتمع صالح عثمان بجيشه قائلا هل تعلمون ان عصب كانت آخر مدينة حررناها بالدماء الطاهرة وفقدان عصب هو خيانة لتضحيات شهدينا واتناكسة لوطننا هل نتركها للوياني اليوم؟؟ هو يوم القتال هل تقاتلون معي؟ هتف الجيش الاءرتري البطل نعم نقاتل بصورة حماسية لدرجة ترتغي الهرج.
الموقف العسكري كان صعبا قائد يعصي اوامر قيادته العليا ليقود معركة في قمة المخاطرة
وزع القائد صالح عثمان وقادة الويته الثلاثة واخذو مواقعهم.في صحراء دنكاليا ذات المناخ المتطرف هي اكثر صحاري العالم حرارة ظلت الفرق
العسكرية تتقدم بسرعة وبمعنوايات عالية نظر للتقدم الذي حققة الجيش الاثيوبي في جبهة مرب ستيت اضافة للسيطرة الجوية التامة،وعلي بعد 37كلم من ميناء عصب، اصطدمة جحافل الجيش الاثيوبي الغازي بقوات الدفاع الارترية بعد حلمهم بدخول عصب حيث كان يشاهد الجيش الاثيوبي بعض مباني عصب الشاهقة وحلم الغزات الاثيوبين السباحة في سواحل البحر الاحمر،الا ان الحلم اصبح سرابا ،بدات المعركة ودكة الفرقة العسكرية الاولي ومن تلاها واصبحالقوات الاثيوبة اشلاء تحت ضربات الجيش الارتري البطل وصدق الفنان ود الشيخ حين تغني للبحر الارتري(قيح بحر بحرنا من بديرنا تأربخ لشهد وعالم وعالم لامرنا) في يوم تحرير مصوع عام 1990م قال الاعلامي الشهيد عمار الشيخ بصوته الجهور في التصوير الوثائقي قال:-اصبح البحر الاحمر ملك لسيدهما الشعب الارتري والجبهة الشعبية.
ظل البطل ودعثمان في عمق المعركة بل في مقدمة جيشه، استمرت المعركة قرابة العشرة ايام والجيش الاثيوبي يتقهقر ويتراجع تحت ضربات الجيش الارتري البطل، ووزاة الدفاع ترسل امداداة عسكرية وترسل كتيبة من القواة الخاصة525 كاءسناد، والشعب ،تصله انباء الاءنتصارات وترتفع معنوياته بعد الاءنتكاسات العسكرية، وتهيأته بالاعلام التضليل ان القوات الارترية علي هبة الاءستعداد، ولكن علي أرض كان عكس ذلك،القائد صالح عثمان بحنكته العسكرية حافظ علي عزة وكرامة ارتريا شعبا وجيشا معركة اعادة الروح المعنوىة والكرامة
معركة عصب لم نبالغ ان قلنا هي اشبه بمعركة العلمين في الحرب العالمية الثانيةعلي الحدود المصرية الليبية التي جرة بين الجيش البرطاني بقيادة مونتجمري وقائد الجيش الألماني روميل ثعلب الصحراء والتي ادت الي هزبمة الجيش الالماني مع فرق التسليح.
معركة عصب عجلة بتوقيع اتفاقية اقاف الحرب في الجزائر وسطعة سمعة شخصية صالح عثمان بالاءعجاب في كل ارتريا واطلق عليه منقذ عصب.
في تأريخ الحروب عبر ودروس،عندما قال طارق بني زياد البحر خلفي والعدو امامي واحرق سفنه وقاده معركته فانتصر ،والبطل صالح عثمان كان العدو المتفوق عليه جوا وارضا امامه والبحر خلفه وانتصر وتحطمت تحت ضربات مقاتليه الابطال احلام الوصول للبحر الاحمر والسيطرة بالقوة على ميناء عصب .
ويذكر التاريخ ان نهاية فاتح الاندلس طارق بن زياد كانت النفي والسجن والموت في ازقة دمشق.
وها هو التأريخ يعيد نفسه في موقع آخر من العالم في شرق افريقيا حيث يرمى القائد البطل صالح عثمان ورفاقه في غياهب السجون ليلاقي مصيره بعد ان سطر ملاحم البطولات في (اقري مأخل)في الحملة الثانية وجبهة عصب
لم تسلم انتصارات ودعثمان من التجريح والتبخيس والتقليل حيث اشاع انصار الرئس ان انتصاراته كانت(اكاطامي) اي كانت مغامرة فانتصر ولكن هيهات لم تكن مغامرة بل ارادة ومسؤلية. وطنية خطط لها باءتقان واسمرة نتائجها علي الارض التي روية بدماء الشهداء في اعتي معركة

اليوم بعض المحللين ذهبوا في تحليلاتهم الى ان الرئيس الارتري كان يريد تسليم عصب للاثيوبين ولكن القائد صالح عثمان ثبت عصب لأهلها ، وسيكشف المستقبل مدي صحة هذا الاتهام

ادم اسماعيل علي

03/10/2025

التحديات التي تواجه التحالفات السياسية في الحالة الإريترية
محمد عمر مسلم
مدخل:
نستعرض في هذه المقال الإشكالات البنيوية والسياقية التي تعترض طريق تشكل تحالفات سياسية معارضة فاعلة وموحدة في الحالة الإريترية. فعلى الرغم من وضوح الهدف المركزي لدى معظم القوى المعارضة، والمتمثل في إسقاط النظام الدكتاتوري القائم، إلا أن هذه القوى لم تنجح حتى الآن في تأسيس جبهة وطنية متماسكة، تمتلك مشروعية تمثيلية وقدرة تنظيمية تُفضي إلى فعل سياسي فعّال ومؤثر. ويمكن تصنيف هذه التحديات إلى عدة مستويات مترابطة تشمل البعد الأيديولوجي، والتنظيمي، والنفسي/التاريخي، والتمثيلي، والمالي، والإقليمي، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بشرعية الفعل السياسي نفسه.

التحديات الأيديولوجية،،،، تُعد التباينات الأيديولوجية بين مكونات المعارضة الإريترية من أبرز العوامل التي تُعيق التوافق السياسي. إذ تتباين الرؤى حول طبيعة النظام الدكتاتوري وحول طبيعة الدولة المستقبلية، بين من يدعو إلى دولة علمانية مركزية، وآخرين يطرحون نموذجًا فدراليًا أو دولة ذات مرجعية دينية. كما تتباين الأولويات المرحلية، فبينما ترى بعض الأطراف ضرورة حسم قضايا الهوية واللغة والدين مبكرًا، تُفضّل أطراف أخرى ترحيل هذه الملفات إلى ما بعد الانتقال، يُفاقم هذا الوضع التخوف المتبادل من الإقصاء، حيث تخشى بعض المكونات من هيمنة طرف أيديولوجي معين على المشهد السياسي بعد التغيير، مما يكرّس انعدام الثقة ويُبقي على حالة التحفظ والتردد في الالتزام الكامل بالتحالفات القائمة.

التحديات التنظيمية والمؤسسية،،، تعاني التحالفات السياسية المعارضة من ضعف هيكلي في البناء المؤسسي والتنظيمي. فلا توجد هياكل مستقرة أو مؤسسات دائمة تدير العمل المشترك، كما تغيب آليات الحوكمة الرشيدة، وعلى رأسها نظم المساءلة والمحاسبة. وتتسم القيادة في كثير من الأحيان بطابع شخصي أكثر منه مؤسسي، حيث تدار التحالفات وفق توافقات غير رسمية بين القيادات، بعيدًا عن منطق المؤسسات والإجماع التنظيمي، مما يُفقد التحالفات مصداقيتها أمام قواعدها وجمهورها الأوسع.

ضعف الثقة البينية،،، تمثل أزمة الثقة المتبادلة بين مكونات المعارضة أحد التحديات الأكثر تعقيدًا. فالتاريخ السياسي الحديث للمعارضة الإريترية يشهد على سلسلة من الانقسامات، والانشقاقات، والصراعات الداخلية، ما خلق مناخًا من الشك المتبادل والارتياب في نوايا الأطراف. وقد أسهم النظام القائم في استثمار هذه الخلافات، عبر توظيف عناصر داخل المعارضة لتعميق الانقسامات. كما أن غياب آليات بناء الثقة، مثل لجان المصالحة أو آليات التحكيم السياسي الداخلي، حال دون تجاوز هذه الأزمة التاريخية.

التحديات المتعلقة بالتمثيل،،، تُعاني التحالفات المعارضة من إشكالات بنيوية في التمثيل، سواء على مستوى التوازن بين التنظيمات المختلفة، أو في ما يتعلق بإدماج الفئات المجتمعية غير الممثلة. فبعض التنظيمات تتمتع بقاعدة شعبية أكبر من غيرها، ومع ذلك تُمنح نفس الحصة التمثيلية، ما يُنتج شعورًا بعدم العدالة. كما أن النساء، الشباب، والمستقلين، يعانون من الإقصاء شبه الكامل من مواقع القرار. ويُضاف إلى ذلك اختلالات في التوزيع الجغرافي والعرقي للتمثيل، ما يؤثر سلبًا على شرعية التحالفات أمام قطاعات واسعة من المجتمع الإريتري.

التحديات الخارجية والإقليمية،،، يتأثر المشهد المعارض الإريتري بتدخلات إقليمية متباينة، تسعى بعض القوى فيها إلى إعادة تشكيل المعارضة وفق مصالحها الجيوسياسية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تدخلات من دول الجوار، مثل إثيوبيا والسودان، ما أدى إلى خلق تحالفات ظرفية غير مستقرة، وتضارب في المصالح داخل التحالفات المعارضة. إلى جانب ذلك، تفتقر المعارضة إلى دعم دولي متسق ومؤثر، كما تعاني من صعوبة التواصل مع الداخل الإريتري بسبب القبضة الأمنية المحكمة، وهو ما يعمق من أزمتها التمثيلية ويفصلها عن جمهورها الحقيقي.

التحديات المالية واللوجستية،،، يُشكّل ضعف الموارد المالية واللوجستية عقبة ميدانية حقيقية أمام تطور التحالفات. فغياب التمويل المستدام يحد من قدرة التنظيمات على تنفيذ برامج سياسية وإعلامية، أو تنظيم مؤتمرات تشاورية، أو توسيع قواعدها الشعبية. كما تفتقر هذه التحالفات إلى بنية تحتية معلوماتية وتقنية متطورة، وعدم امتلاكها لمراكز عمليات مركزية مدرّبة ومجهزة، ما يُعطّل من قدرتها على إدارة الفعل السياسي اليومي بكفاءة.

التحديات في إدارة الصراع الداخلي،،، يُلاحظ أن التحالفات المعارضة تفتقر إلى آليات مؤسسية لإدارة النزاعات الداخلية، ما يجعلها عرضة للتفكك عند أول اختبار سياسي أو تنظيمي. وغالبًا ما تُستغل الخلافات الشخصية أو الأيديولوجية كأدوات لإقصاء الخصوم أو تعزيز مواقف بعض الأطراف على حساب غيرها، في غياب ثقافة سياسية تُعلي من شأن الحوار والمصالحة. هذا الضعف المؤسسي في إدارة الخلافات يعمّق من الانقسامات، ويمنع تشكّل روح العمل الجماعي.

التحديات المتعلقة بالشرعية السياسية،،، من بين التحديات الأكثر حساسية، تأتي مسألة الشرعية السياسية، حيث أن عددًا من التنظيمات المعارضة تفتقر إلى حضور شعبي حقيقي داخل المجتمع الإريتري، إما بسبب ضعف تواصلها مع الداخل، أو لانعدام تاريخ نضالي فعلي. كما أن هناك فجوة متزايدة بين المعارضة في المنفى والمجتمع المدني داخل البلاد، إضافة إلى محدودية التأثير داخل الأوساط النخبوية. وتُعاني التحالفات، نتيجة لذلك، من عجز في صياغة خطاب وطني جامع يمنحها شرعية تمثيلية واضحة وفعالة.
الخلاصة،،، تجاوز هذه التحديات يتطلب إعادة هندسة العلاقة بين المكونات المعارضة على أسس جديدة تقوم على الشفافية، التمثيل العادل، إدارة الخلاف، والثقة المتبادلة، مع ربط الخطاب السياسي بواقع الداخل ومطالبه، دون الارتهان لأجندات الخارج أو للماضي المثقل بالخلافات.
تحياتي للجميع