10/09/2025
قبيل التصويت في البرلمان الأوروبي: ما مدى قدرة مشروع قرار "غزة على شفير الانهيار" على إلزام المفوضية والمجلس الأوروبي؟
يتّجه البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس الحادي عشر من أيلول/سبتمبر للتصويت على مشروع قرار مشترك بعنوان "غزة على شفير الانهيار: مكافحة المجاعة وإطلاق الرهائن والتوجّه نحو حلّ الدولتين"، حيث يعكس نص القرار حالة التشنج المسيطرة على صنّاع القرار في أوروبا، تحت وطأة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة لإيجاد توافقات بين مسارات الإغاثة والعمل السياسي؛ علاوة على المسار القانوني الذي فرض نفسه على الواقع الأوروبي بفعل العقوبات على إسرائيل الآخذة بالاتساع بفعل حربها المدمرة على قطاع غزة، وهو ما يطرح سؤالاً حول مدى قدرة البرلمان الأوروبي على فرض قرار برلمانيّ غير تشريعي على المفوضية والمجلس.
ما الذي يتضمنه مشروع القرار؟
يتبنّى المشروع مقاربة ثلاثية؛ وقف إطلاق نار فوري قابل للتحقق؛ وإطلاق سراح جميع الرهائن بلا قيد؛ وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة؛ علاوة على التذكير بمرجعية حلّ الدولتين ورفض أي تغييرٍ قسري في الوضع الديموغرافي أو الجغرافي للأراضي المحتلة، كما يحثّ مشروع القرار على احترام القانون الدولي الإنساني ويفتح الباب لوضع آليات للعدالة والمساءلة؛ ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعكس صورة عامة عن الحالة المزاجية السائدة في البرلمان الأوروبي، رغم الإبقاء على باب التعديلات موارباً حتى لحظة التصويت.
ما الذي يُلزِم مؤسّسات الاتحاد الأوروبي؟
لا تحمل قرارات البرلمان الأوروبي ذات الطابع "السياسي/التأسيسي" صفة تشريعية مُلزِمة للدول الأعضاء، لكنها تحمل في الوقت ذاته وزنًا معتبراً ومعياراً في عملية صياغة السياسات الأوروبية المقبلة تجاه إسرائيل والملف الفلسطيني، إذ سيشكل القرار في حال تبنيه دون أدنى شك حالة من الضغط على المفوضية الأوروبية لوضع آليات تنفيذية لإنفاذ العقوبات على إسرائيل ومراقبة تنفيذها بشكل صارم؛ وسيحرك المجلس الأوروبي نحو تبني مسار جديد للقرارات الخارجية المتعلقة بحل الدولتين والشراكة مع إسرائيل، بالرغم من غياب حالة الإجماع بين الدول الأعضاء في هذا التوقيت (رغم محدودية الإلزام القانوني)، حيث تُستخدم القرارات في بروكسل كمرجعٍ للرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، مع استدعاء "متفاوت" لقواعد قيم الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان.
أرضية التصويت ودوافعه
يأتي التصويت بعد مراجعةٍ داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ خلصت إلى وجود دلائل واضحة على إخلال إسرائيل بالتزاماتٍ حقوقية تتعلق باتفاقية الشراكة بين الجانبين؛ حيث سيجري البرلمان الأوروبي تصويتاً على مشروع قرار؛ يحظى بأرضية قانونية متينة أكثر من أي وقت مضى، وهو ما سيسهّل على المفوضية الأوروبية طرح مزيد من الخيارات أمام الدول الأعضاء تتراوح بين تعليق مزايا اتفاقية الشراكة؛ وتشديد ضوابط التجارة والتصدير، لكن أي تحرّكٍ باتجاه رفع سقف العقوبات على إسرائيل ستظل مرهونة بخلق حالة من الاجماع بين العواصم الأوروبية، وهو ما سيتضح خلال الأسابيع المقبلة.
تقرير: وسام أبو الهيجاء ـ يورو عربية
#أخبار #غزة #أوروبا #ألمانيا #فرنسا
