29/04/2025
بسم الله الرحمن الرحيم ..
بعد أن سألت أصحاب القانون المختصين في الجباية والضرائب اتضحت الآن الصورة التقريبية
حول الإجراء الجديد لي خرج من عند الدولة، هدفهم تنظيم التجارة الفوضوية المنتشرة على الإنترنت وفي الواقع، وخصوصًا الناس لي يخدمو في الخفاء بلا ترخيص.
المبدأ بسيط:
أي واحد يبيع بشكل مستمر ويستفاد مادياً من العملية، سواء عبر مواقع التواصل ولا من خلال تحويلات بريدية، راه ممكن يدخل تحت طائلة “نشاط اقتصادي غير مصرّح به”.
يعني لو تبين أنك تدير عمليات بيع متكررة، مهما كان نوع السلعة، ولو كانت بسيطة، وماكش مصرح بنشاطك، ممكن تواجه تبعات قانونية من ضرائب وغرامات.
وش يديرو باش يعرفوك؟
ماشي بالسحر، يشوفو حركة حسابك، يتابعو نمط التحويلات، ومن خلال التعاون بين المصالح المعنية يقدرو يعرفو إذا كنت تمارس نشاط تجاري مستمر أو مجرد معاملات شخصية عادية.
القانون ما عطاش قيمة معينة للبيع باش ما يخليوش مدخل للتهرب. تبيع غرض بـ10 آلاف ولا بـ15 مليون، القانون يشوف التكرار والتنظيم، مش القيمة.
وما تخافش من الإشاعات:
التحويلات العائلية ماشي معنية.
تعطي لصاحبك، ترجعلو، تعاون واحد ولا اثنين، هذي تبقى معاملات شخصية.
ما كاين لا حبس لا توقيف من أول مرة، تكون إعذارات وتنبيهات فقط.
ومافيش حديث رسمي عن حصر أو تحديد للحسابات البريدية.
لكن اللي راهم يبيعو أعشاب، مواد غذائية، كوسميتيك، أو غيرها من المنتجات بشكل منتظم، ويدخلو مدخول بلا أي تصريح، لازم يعاودو حساباتهم.
الإجراء أصبح ساري المفعول من نهاية شهر أفريل 2025.
والحلول بسيطة ومتاحة:
سجل نفسك ضمن إحدى الصيغ القانونية، سواء مشروع صغير، نشاط منزلي، أو أي شكل رسمي آخر، وارتاح من المشاكل قبل ما تتراكم.
محمد لمين مهري ..
