را-دار دزاير rat-dar dzair

19/09/2024

10/03/2024

رمضان كريم
بمُناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تتقدم هيئة تحرير موقعي "الرأي الجزائري" و"رادار دزاير" بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، أعاننا وإياكم على صيامه وقيامه إنه سميع مجيب، ونتمنى من العلي القدير أن يجعله فاتحة خير ويُمن على الجميع، كما نبتهل للمولى عز وجل أن يحل هذا الشهر المبارك على جزائرنا بالأمن والسلم والسلام.
تقبل الله أعمالكم وأسعد قلوبكم وأكثر خيراتكم، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.

04/03/2024

كرمت جمعية «راديوز»، الصحفيين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذا العام في طبعتها الت

22/01/2024

تحولت العديد من موزعات النقود بمدينة وهران إلى مصيدات حقيقية، لمُستعملي البطاقات البنكية والبطاقة ال

14/11/2023

تعرض اليوم إمام مسجد "خراجي عبد القادر" بالعامرية ولاية عين تموشنت إلى طعنة بالخنجر على مستوى الظهر

13/09/2023

ربيعي عزيز مسير شركة رياض نور الاز ووالدته السيدة قادة هونت نجمة، زوجة المرحوم المجاهد ربيعي الساكني

18/07/2023

بحث في فائدة العائلات
هذا الطفل يتيم الأم ومتكفل به جده إسمه "صوالح مروان" يبلغ من العمر 14 سنة خرج منذ تاريخ 04/07/2023 إلى وجه مجهولة، ولم يعد إلى يومنا هذا، الرجاء من كل شخص رآه أو عنده أي معلومات عليه الإتصال بالرقم: 0655950474 وأرجو من الجميع البارطاج والدعاء والله لا يضيع أجر المحسنين.

16/07/2023

إضطر طاقم طائرة الخطوط الجوية الجزايرية، التي كانت متجهة من المدينة المنورة باتجاه وهران، نهار اليوم

07/07/2023

يستعد في هذه الاثناء الحجاج الجزائريون المقيمون بفندق مسار أجياد بمكة المكرمة لقطع الطريق للفت الانظ

22/06/2023

فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بمرسى الكبير بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران تضع حدا لنشاط شبكة اجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في ترويج الاقراص...

18/06/2023

موقعا "الرأي الجزائري" و"رادار دزاير" كانا السباقين لكشف سيناريوهاتها:
إحدى أخطر عصابات التزوير أمام العدالة بوهران
من المقرر أن تنظر محكمة فلاوسن بوهران يوم الثلاثاء 13 جوان الجاري في قضيتي تزوير وتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، ومحاولة الاستيلاء على أملاك الغير...على درجة عالية من الخطورة والاحترافية، يتابع فيهما المدعو "ب ج ع س" في حال إيقاف، و"ش ب" موقوف كان في حالة فرار وصدر بحقه أمر بإلقاء القبض، وألقي عليه القبض مؤخرا، و"ق م ر" غير موقوف، وجرى برمجة القضيتين بعد تأجيلهما في جلسة يوم 6 جوان الجاري.
وبحسب أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى المؤرخ في 15 ماي 2023 الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة فلاوسن (الغرفة الأولى) يتبين أن المتهمين اهتدوا إلى أسلوب جهنمي وجد معقّد لسلب أموال وعقارات ضحاياهم، حيث إنهم يتصيّدون ضحاياهم من رجال الأعمال، ويقومون بتزوير أختام شركاتهم، وحتى شيكاتهم كما هو الحال في القضية الثانية، وهو ما كشفت عنه تحقيقات فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بوهران، فهذه العصابة جرّدت العديد من ضحاياها من أملاكهم وعقاراتهم، بانتهاج أسلوب فريد من نوعه، يعتمد على تزوير فواتير وسندات طلبية، للإيقاع بهم، وجعلهم مدينين لها ب"قوة القانون" لتلجأ العصابة إلى استصدار أوامر قضائية لإلزام الضحايا بأداء الديون المترتبة عليهم، والتي تصل إلى ملايين الدينارات، وتنتقل بعدها إلى طلب بيع أملاك الضحايا بالمزاد العلني، بعد استخراج أوامر وأحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية، وقد سبق لموقعي "الرأي الجزائري" و"رادار دزاير" أن كانا السباقين للتعرض لسيناريوهات هذه العصابة، التي يُعد ضحاياها بالعشرات.

العصابة تحجز على عقارات ضحاياها باللجوء إلى القضاء
آخر ضحايا هذا المسلسل الاحتيالي، جزائري مغترب في فرنسا وهو السيد "ربيعي عبد العزيز"، يملك قطعة أرضية تناهز مساحتها 27 ألف متر مربع بوهران، انطلق منذ سنوات في انجاز فندق بها، لكنه أوقف الأشغال نتيجة بعض المشاكل التقنية كما صرح لنا بذلك، وبعد مرور بضع سنوات، وبالضبط يوم 14 جوان 2022، تلقى مكالمة من أحد الأشخاص، يقترح عليه شراء العقار المذكور آنفا مباشرة دونما المرور عبر المزاد العلني، وهنا استغرب السيد "ربيعي" من كلام مُحدّثه، الذي أخبره بأنه تحصل على رقم هاتفه من حارس العقار، وأنه حضر جلسة بيع عقاره بمحكمة فلاوسن بوهران، التي أجلت عملية البيع لتاريخ لاحق، وهنا قرر السيد "ربيعي" العودة إلى الجزائر للوقوف على حقيقة ما يجري، وبالفعل وجد أن عقار عائلته محل بيع بالمزايدة، لصالح شركة استيراد وتصدير لصاحبها "ب.ج.ع.س"، الذي ادعى أنه دائن لشركة عائلة "ربيعي" المسماة "رياض النور ألاز"، بمبلغ 30 مليار سنتيم، يمثل مبلغ بيعها 90 "شاليه" (بناء جاهز)، وأن الأخير رفقة أحد شركائه في عملية النصب والاحتيال، زورا سند طلبية باسم شركة العائلة، بالإضافة إلى فاتورة الصفقة، ووصل استلام البضاعة، وتحصلا على "أمر أداء من محكمة العثمانية" بوهران، لإجباره على تسديد المبلغ المذكور، كما أنهما استنفذا كل الإجراءات القانونية، من تبليغ عن طريق المحضر القضائي، واستصدار أمر على ذيل عريضة من المحكمة بإلزام المَدين بالأداء، وأمام هول الصدمة، وكّل السيد "ربيعي" أحد المحامين، الذي باشر إجراءات المتابعة الجزائية أمام عميد قضاة قاضي التحقيق بمحكمة فلاوسن بوهران، بتاريخ 04/07/2022 ضد أفراد هذه العصابة، بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، كما تقدم بعريضة لرئيس محكمة فلاوسن يطلب فيها وقف البيع بالمزاد العلني "إشكال في التنفيذ"، لكن رئيس المحكمة رفض الطلب، كون "الدائن" حائز على أمر قضائي نهائي غير قابل للطعن، وهنا يضيف السيد "ربيعي" أن أفراد العصابة متمرسون بشكل كبير في "احترام" الإجراءات القانونية، حيث إنهم كانوا يقومون بإجراءات التبليغ، على عنوان القطعة الأرضية، التي لا يتواجد بها أي فرد من العائلة، ومن ثم عن طريق إرسال التبليغ عبر البريد المضمون، ليقوموا بعد ذلك باستنفاد إجراءات التعليق في المحكمة ومقر بلدية وهران، وبالتالي يصبح الأمر القضائي الخاص ب"الوفاء بالدين" نهائيا، وغير قابل للطعن فيه، لتبدأ بعده عملية البيع بالمزاد العلني.

تحقيقات الدرك الوطني تطيح بأفراد العصابة
فرقة البحث والتحري للدرك بوهران وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، فتحت تحقيقا في القضية، كما أن المحكمة أرجأت عملية البيع بالمزاد العلني، مرتين متتاليتين آخرها يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، حيث أرجئت إلى يوم 31 جانفي 2023، ويوم 28 ديسمبر، تقدمت المُحضرة القضائية المكلفة بتنفيذ الأمر القضائي بالبيع بالمزاد العلني بطلب إلى قاضي القسم الاستعجالي بمحكمة فلاوسن، لوقف عملية البيع بالمزاد العلني، كما أن دفاع السيد "ربيعي" سلم للمحكمة الوثائق التي تثبت وضع المتهم الرئيسي في القضية "ب.ج.ع.س" رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة فلاوسن، رفقة شريكه "ق.م.ر"، الذي سلم نفسه لمصالح الدرك الوطني، في الوقت الذي كان لا يزال فيه شريكهما الثالث في حالة فرار، وقد قررت محكمة الاستعجال تأجيل الفصل في الطلب إلى يوم 11 جانفي، لتحكم بعد ذلك بإلغاء البيع بالمزاد العلني.

حتى محامي أفراد العصابة وقع ضحية لها
والمثير للاستغراب في أسلوب هذه العصابة أنها تلجأ بعد استصدار الأمر بالبيع بالمزاد العلني، بسحب الوثائق من المحكمة حتى تخفي آثار جريمتها، ففي قضية السيد "ربيعي" وعند سماع محامي المتهم الرئيسي، صرح هذا الأخير بأنه قام بالفعل بإيداع أمر الأداء، وسلّمه لموكله، وتفاجأ فيما بعد باستعمال إسمه وختمه لإيداع طلب استرجاع الوثائق دون علمه، الأسلوب نفسه وقعت ضحيته المحضرة القضائية التي تكفلت بتبليغ أمر الأداء للضحية "ربيعي"، إذ أنه بتاريخ 16 جانفي 2023، تمّ سماع "ط.ف" التي تعمل كعون تبليغ بمكتب المُحضرة، لتصرح أن المتهم الرئيسي في قضية الحال تقدّم إليها مرفوقا بوثائق ليطلب منها تبليغ شركة "ربيعي" بأمر أداء وتكليف بالوفاء، وأنه رافقها إلى "مقر" الشركة الكائن بحي فلاوسن بوهران، أين وجدت شخصا إدعى أنه هو مسير الشركة، وأظهر لها ختما يخص شركة عائلة "ربيعي" وقام بوضعه على محضر التبليغ، والإمضاء عليه، وقدم نفسه على أنه يسمى "بن نورة محمد" وهو الاسم الذي تبين من خلال التحقيق أنه إسم وهمي، ونفت في الوقت نفسه التقائها بالمتهم "ق.م.ر" وأكدت أنها لا تعرف المتهم الآخر "ش.ب"..

العصابة لا تكتفي بسلب أملاك ضحاياها بل تزج بهم في السجن
القضية الثانية التي لا تقل غرابة عن الأولى، وأسلوبها مشابه إلى حدّ بعيد للقضية الأولى، والضحية فيها مغترب جزائري كذلك، صاحب شركة "سي أس أي أنفيرونمون" ومقرها بوهران، قامت العصابة سالفة الذكر بتزوير فاتورة مؤرخة في 5 أفريل 2016، تمثل مبلغ كمية معتبرة من العشب الاصطناعي، قيمتها 95 مليون دج، أي ما يعادل 6 حاويات بطول 40 قدم من العشب الاصطناعي، جرى تسليمها إلى صاحب الشركة سالفة الذكر، لمُطالبته بالتسديد، وبعدها اتبعت العصابة نفس النهج بالتقدم أمام محكمة العثمانية بطلب استصدار أمر أداء، وتكليف بالوفاء، بدون تبليغ الشركة بعنوان مقرها الاجتماعي، حيث تعمدت العصابة تقديم عنوان خاطئ، لتمرير اجراءاتها، ونجحت بالتالي في استصدار أمر بالحجز على جميع حسابات الشركة البنكية، وكذا عتادها المقدر ثمنه بأكثر من 8 ملايير سنتيم، مع الإشارة إلى أن الحسابات البنكية لشركة الضحية المغترب، لا تزال إلى يومنا هذا مُجمّدة، والعتاد محجوز، كون المحكمة أوقفت الفصل في قضية التزوير، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة المغترب عن طريق مسيرها بتاريخ 15/10/2017، ضد المتهم الرئيسي "ب ج ع س"، بتهمة اقتحام مقر الشركة وسرقة وثائقها، وبعد طول انتظار لعدة سنوات، أجبرت الشركة الضحية على التنازل عن قضية السرقة، من أجل إعادة السير في الدعوى الأصلية المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور، وهي التي برمجت يوم 6 جوان وأجلت إلى جلسة يوم 13 جوان الجاري، ولحسن حظ الشركة الضحية، أن التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية المختص، في قضية شركة عائلة "ربيعي" كشفت أن ضحايا هذه العصابة كُثر، وأنها مُتمرّسة في التزوير والنصب والاحتيال باحترافية عالية.

أفراد العصابة متابعون في جناية تزوير خطيرة
نشير في الختام أن العصابة نفسها متابعة في قضية جنائية، بحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام المؤرخ في 09/05/2023، بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بعد الشكوى التي تقدم بها المغترب (ف.فيصل) والموثق سعيد بختاوي، والضحية (ب.س.امحمد)، حيث قضت غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي من قبل قاضي التحقيق، للتحقق من صحة وصل صادر عن مديرية أملاك الدولة باسم الضحية (ب.س.امحمد)، والسعي لاستحضار نسخة من الصك محل الشكوى من المدعي (ف.فيصل) الذي سعت العصابة إلى إدخاله السجن بتهمة اصدار شيك بدون رصيد برفع دعوى ضدة أمام محكمة تيارت، مستعملة صكا مزورا، وشهادة عدم الدفع مزورة كذلك، وتعمدت تقديمه كمسير لشركة وهمية، بعنوان وهمي كذلك، لإقامة الاختصاص لمحكمة تيارت، وبالتالي استصدار أمر بالقبض ضد المغترب الضحية، الذي من حسن حظه أن المحكمة رفضت دعوى العصابة لعدم التأسيس.
كما أن أفراد هذه العصابة سبق وأن تمت إدانتهم في قضايا مماثلة، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، تجارية، ومصرفية وغيرها قد تكشف عنها التحقيقات الجارية، وأخرى تتعلق بانتحال صفة محضر قضائي.

24/05/2023

https://www.youtube.com/watch?v=L3_ROYGqBuM

محافظة أملاك الدولة ترتكز على وثائق مزورة لحرمان عائلة لعرج من بلدية المشرية من عقارهم

24/05/2023

اعترضتها السلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء
حجز 322 كلغ من الكوكايين كانت في طريقها إلى وهران
أفادت وسائل إعلام إسبانية نهار اليوم، أن مصالح الرقابة الجمركية الاسبانية، في عملية مشتركة مع مصالح الشرطة الاسبانية، تمكنت من اعتراض شحنة كوكايين قدرت بـ 320 كلغ، على مخبّأة في حاوية "بذور الذرة" بميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.
وأشارت مذكرة لمصلحة الضرائب الاسبانية، أن شحنة الكوكايين كانت مقسمة على 16 كيس، في حاوية نقل بذور الذرة باعتبارها شحنة قانونية، كانت قد غادرت البرازيل باتجاه ميناء وهران بالجزائر، مع توقف في نقاط أخرى، من بينها ميناء الجزيرة الخضراء. العملية انطلقت عندما علم المحققون بالوصول الوشيك إلى الجزيرة الخضراء للحاوية التي تحتوي على بذور الذرة، والتي يُزعم أنها "ملوثة" بالكوكايين.
بمجرد تحليل المعلومات ومقارنتها مع تلك الموجودة في قواعد بيانات مصلحة الضرائب، حصل المحققون على رقم حاوية مشبوهة من أمريكا الجنوبية، وتحديداً من البرازيل، والتي كانت تنقل أكياس بذور الذرة باتجاه إلى وهران.
بعد تحديد الحاوية وتحديد موقعها، شرعت قوات الشرطة الوطنية الاسبانية والجمارك في التفتيش المادي، حيث تمّ العثور على 16 كيسً تحتوي على مادة بيضاء ذات مظهر دقيق، والتي تبين بعد اختبارها أنها كوكايين.
ملاك ليليان

23/05/2023

في لقاء جهوي للتضامن الوطني الطلابي احتضنته وهران
إتهامات لرئيس التنظيم بتحويل الأموال ومطالب بالتحقيق
قرر مؤخرا غالبية أعضاء المجلس الوطني للتضامن الوطني الطلابي، وممثلو المكاتب الولائية للتنظيم بالغرب والوسط والشرق، تحريك دعوى قضائية ضد رئيس التنظيم السيد "عبد الحكيم مقدود" لتحديد وجهة أموال التنظيم، والتي تتجاوز 200 مليون سنتيم سنويا، تُمثل اشتراكات الطلبة، هذا ما كشف عنه السيد "قاضي محمد" عضو المجلس الوطني للتنظيم عن مكتب عين الدفلى، خلال لقاء انعقد يوم السبت 13 ماي الجاري بوهران، حضره مسؤولو 10 مكاتب من مختلف الولايات، لتعلن لاحقا ثلاثة مكاتب أخرى تأييدها لمُخرجات هذا اللقاء الجهوي.
وبحسب السيد "قاضي محمد" أن الأموال التي يطالبون بالتحقيق في مصيرها، كان يتم جمعها بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية، بحيث كان كل طالب يرغب في المشاركة فيها، يجبر على تسديد مبلغ 2000 دج، علما أن الوزارة كانت تتكفل بكل المصاريف الخاصة بالإطعام والإقامة والنقل، وبحسب المتحدث نفسه أن مصير هذه الأموال التي تمّ جمعها على مدار سنوات عديدة، بخاصة أن بعض المكاتب كانت تصبها في الحساب البريدي الشخصي لرئيس التنظيم، ويضيف السيد قاضي أن امتناع رئيس التنظيم عن عقد المؤتمر سنة 2019، بذريعة استشراء جائحة كورونا، لم يُمكنهم من مناقشة التقرير المالي والأدبي، وتجديد الهيئات القيادية للتنظيم، التي تمّ انتخابها خلال المؤتمر المنعقد سنة 2014.
من جهته أفاد عضو المكتب الوطني للتضامن الوطني الطلابي، في حديثه نهار أمس الإثنين 22 ماي، أن الامتناع عن عقد المؤتمر منذ سنة 2019، أفسح مجالا واسعا لرئيس التنظيم لعزل من يشاء من مسؤولي المكاتب، بل وصل به الأمر إلى حد تعيين أمين عام، ليس عضوا بالمجلس الوطني ودونما استشارة المجلس، وهو الذي بات يمضي على وثائق التنظيم، كون الرئيس لم يمض على أي وثيقة منذ سنة 2017، وأضاف محدثنا أن غالبية أعضاء المجلس الوطني ومسؤولي المكاتب الولائية، يطالبون وزارة التعليم العالي بتجميد نشاط رئيس التنظيم، وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يعتبرونه تجاوزا وخرقا للقانون، كما أنهم يطالبون بفتح تحقيق في مصير أموال التنظيم، بخاصة أنهم يحوزون على وثائق تثبت صبّ مبالغ مالية في الحساب البريدي الشخصي لرئيس التنظيم.
أمام هذه الاتهامات الموجهة لرئيس تنظيم التضامن الوطني الطلابي، حاولنا مرارا الاتصال به عبر هاتفه المحمول، لكن في كل مرة كانت تصلنا "رسالة صوتية" بأن "الرقم الذي شكّلته خاطئ".
ب. سمير