https://www.facebook.com/100148298658115/

الصنايعية - El sanay3ya, Plot 437, 3rd Industrial Zone, 6 October City, 6 October City (2025)

12/10/2025

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية السيد/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي والسيد/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: السيد/ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، والسيد/ عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والسيد/ تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، والسيد/ محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: السيد/ محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، والسيدة/ هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، والسيد/ طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وقد ترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأكد سيادته أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
#الصنايعية

12/10/2025

أعلنت شركة “إيفا فارما”، إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة الأدوية في مصر والشرق الأوسط، عن توفر الإنسولين البشري “هيوماكسين” في السوق المحلي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وتوطين صناعة الأدوية الحيوية، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية التي تؤثر في سلاسل التوريد العالمية.

بدء تصنيع الإنسولين البشري “هيوماكسين” في مصر
يُعد “هيوماكسين” إنسولينًا بشريًا مخصصًا لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني، ويُنتج في مصانع شركة “إيفا فارما” في مصر عبر شراكة تكنولوجية مع شركة «إيلي ليلي» العالمية؛ مما يضمن استقرار التوريد ويُسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإطلاق ليبرز أهمية التصنيع المحلي، حيث تستهدف إيفا فارما توسيع نطاق التوزيع ليشمل الأسواق الأفريقية والعربية، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز دوائي إقليمي.
#الصنايعية

12/10/2025

وزير الاتصالات: مشروع لتحويل التأشيرات السياحية إلى إصدار رقمي يعتمد على رمز الاستجابة السريع
الأحد، ١٢ اكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٥

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات

وفي بداية الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمي قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظي وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.

كما عرض "هندي" مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، وكذا المراحل المتتالية للمشروع.
#الصنايعية

12/10/2025

بالتعاون مع القوات الجوية المصرية، أطلقت طيران أبو ظبي خدمة "إير تاكسي" لتسهيل التنقل بين المدن السياحية والمناطق الحيوية في القاهرة، فما تكلفتها؟
#الصنايعية

12/10/2025

📌حسن عبدالله محافظ البنك المركزي:

⬅️صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يعزز كفاءة القطاع وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية
#الصنايعية

12/10/2025

أحد اهم ثمار مبادرة السلام بشرم الشيخ ووقف حرب غزة

عدد السفن اللي بتعدي من باب المندب ارتفع بشكل ضخم ووصل إلى 80 سفينة في اليوم بعد ما كان حوالي 30 بس

وده معناه ببساطة إن المرور التجاري بيرجع لطبيعته وإن قناة السويس بتستعيد نشاطها بكامل طاقتها من جديد
طيب إيه النتيجة المباشرة للتطورات دي؟

إيرادات القناة هتزيد وده معناه دخل دولاري أكتر داخل الاحتياطي النقدي ودعم لقيمة الجنيه في السوق

يعني مصر داخلة على انتعاشة اقتصادية حقيقية خصوصًا بعد ما العالم بدأ ياخد باله من التطورات دي وأسهم شركات الشحن العالمية بدأت ترتفع استعدادًا لموجة الحركة الجديدة في الممر الملاحي

رجوع القناة للعمل بكامل طاقتها مش بس خبر اقتصادي
ده رسالة طمأنينة إن التجارة راجعة والدولار راجع ومصر رايحة في طريق استقرار حقيقي ملموس …
بس قولوا يارب يحفظ مصر 🇪🇬

12/10/2025

قمة السلام بين الواقع والمأمول والتحديات
وجه نظر العبد لله ،،،،
القمة تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.
• الهدف المعلن هو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.
• تأتي هذه القمة في ظل مبادرة أمريكية تُروّج لرؤية ترامب للسلام في المنطقة، بعد توقيع مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منتصف أكتوبر.
القمة بهذا الطرح تُعد فرصة دبلوماسية كبيرة لمصر لتأكيد دورها الوسيط، كما أنها تجذب انتباه دولي إلى الجهد المصري لجمع الأطراف ودعم السلام.

نقاط القوة والإيجابيات ..
1. دور الوسيط المعترف به دولياً لمصر
استضافة القمة تعزّز موقع مصر كعنصر محوري في ملف السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، وتعكس ثقة الأطراف الدولية في قدرتها على قيادة مبادرات التهدئة والتنسيق.
2. ضغط دولي موحَّد
وجود أكثر من 20 دولة مشاركة يعطي للقمة وزناً سياسياً كبيراً، ويمكن أن يساعد على تكوين إجماع دولي يدعم تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
3. ركائز مرحلية قابلة للتطبيق
المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار تبين أنها مبادرة واقعية: تبادل الأسرى، انسحابات جزئية، ودخول المعونات.
القمة يمكن أن تضع جدولاً زمنياً واضحاً للمراحل التالية، مع ضمانات دولية للتطبيق.
4. إعادة بناء الثقة
بعد سنوات من الصراع والعنف، القمة تمثل رمزية مهمة لوقف التصعيد وبدء حوار سياسي أكثر استدامة، فضلاً عن فرصة لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني والعالم العربي.
5. إمكانية إشراك أطراف أوسع
تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة وجهت دعوات لطهران للمشاركة أو المساهمة في المشاورات.
إن جرى إشراك عدة أطراف إقليمية—بدون أن تكون كلها مشاركة رسمياً—فإن المدى الجغرافي للتأثير قد يزداد.

التحديات والمخاطر التي قد تقف عقبة أمام نجاح القمة ..
1. غياب الأطراف الأساسية أو رفض المشاركة
بعض التقارير تفيد أن إسرائيل قد لا تشارك مباشرة في القمة، وأن “حماس” رفضت الحضور.
إذا غاب الطرفان الأساسيان أو مقتنعون فقط بالتنفيذ الجزئي، فإن القمة ستصبح رمزية أكثر من أن تكون عملية.
2. إشكالية التنفيذ والالتزام
حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق، فإن ضمان التنفيذ على الأرض، خصوصاً في قطاع غزة المدمَّر، أمر بالغ الصعوبة—بسبب انعدام البنية التحتية، الانقسام الداخلي، وجود أطراف مسلحة محلية، وكذلك الشروط الأمنية المعقّدة.
3. الشرعية الفلسطينية الداخلية
إذا لم تمثّل القمة القيادة الفلسطينية بشكل كامل، أو إذا لم يُشرك الفصائل المختلفة، فقد يواجه الاتفاق رفضاً أو اعتراضاً داخلياً داخل الساحة الفلسطينية.
4. الضغوط الإقليمية والدولية
هناك أطراف إقليمية لها مصالح متعارضة في القضية الفلسطينية—قد تُعرقل التنفيذ أو تشكك في نوايا الأطراف المشاركة، أو تحاول فرض أجندات موازية.
5. الأزمات الثانوية أو التصعيدات المتفرقة
في أي لحظة قد تنشب مواجهات جديدة أو تبادلات عسكرية محدودة تعيد زعزعة الاستقرار، وتضعف بصورة كبيرة الثقة في الالتزام بالاتفاقات.
6. التمويل وإعادة الإعمار
حتى لو جرى وقف النار، إعادة إعمار غزة ستكون مهمة ضخمة من الناحية المالية واللوجستية. إذا لم تُوفّر الدول المشاركة التمويل والتنسيق الكافيين، فإن الشعور “بالعجز” قد يتسع.
التوقعات والسيناريوهات المحتملة
• الأسوأ أن تقتصر القمة على إعلانات رمزية، دون أن تتحول إلى خطوات تنفيذية واقعية.
• الأفضل أن تُترجَم الاتفاقات إلى تنفيذ ملموس، خاصة في مرحلتها الأولى: إطلاق الأسرى، إدخال المعونات، انسحاب القوات، والبدء في الإعمار.
• سيناريو وسط: بعض الالتزامات تُنفّذ جزئياً، لكن ستظل المسائل الكبيرة (الحكم الإداري في غزة، الأمن، الرقابة الدولية) محل نقاش طويل.
• إن نجاح القمة قد يفتح الأبواب لمبادرات لاحقة على صعيد الدول العربية، وربما أن تصبح مصر مركزاً دائمًا لملتقيات سلام إقليمية.
ختاما :-
• القمة فرصة استثنائية لمصر لتسليط الضوء على دورها الوسيط وعلى موثوقيتها الدولية.
• لكنها في ذات الوقت اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على الالتزام والتطبيق، وليس على مجرد التوقيع.
• النجاح الحقيقي لن يُقاس فقط بالوثائق الموقعة، بل بمدى تطبيقها على الأرض وتحويلها إلى واقع ملموس للسلام والاستقرار.
# #الصنايعية

11/10/2025

الرقابة المالية تحذر: استخدام شعار الهيئة بدون ترخيص "خط أحمر" ‼️
وتفتح النـ🔥ـار على الشركات المخالفة .
Mohamed Naqedرئاسة مجلس الوزراء المصريAbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسيوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات-مصرFinancial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية
Mohamed Ayyad
#الصنايعية

11/10/2025

وزير المالية.. بعد رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ ٧ سنوات وتثبيت «فيتش»: الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الايجابية المحققة أصبحت محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق والمؤسسات الدولية
مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري.. وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى
نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد
استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس على جودة حياة المواطنين
ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية:
بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري
اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية
رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري تسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر
علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية:
وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف
حريصون على توضيح كل التطورات فى السياسات المالية والاقتصادية وتقديم البيانات الداعمة والرد على أى استفسارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.

قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

أضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.

أوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.

أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.

كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪؜ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪؜ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪؜ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪؜ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪؜ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.

11/10/2025

⬅️تعلن شركة إرادة فاينانس عن إطلاق نظامها الرقمي الأساسي الجديد XFin، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهي الجهة الرائدة في الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، والتي تضمن استقراره وشفافيته ونموه المستدام. إرادة فاينانس هي شراكة استراتيجية بين شركة إي آند مصر وصندوق مصر السيادي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم.
⬅️ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة الشركة، إذ يُعدXFin منصة شاملة ومتطورة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز مكانة إرادة فاينانس في طليعة الابتكار الرقمي داخل السوق المصري.
⬅️ويضم نظامXFin مجموعة من الخصائص المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى إحداث تحول في الخدمات المالية غير المصرفية، فهو يضم منصة لتتبع وإدارة المعاملات التمويلية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية والكفاءة في إدارة المعاملات.
#الصنايعية

11/10/2025

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن سبب رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B»، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية — وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحسين إدارة الدين العام — كانت العامل الأساسي وراء هذا القرار الإيجابي.
وأكدت الوكالة أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهو ما انعكس على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

مرونة سعر الصرف تعزز تدفقات النقد الأجنبي

أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن كان نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد المصري، حيث ساهم في رفع معدلات النمو وتحسين قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا واضحًا، ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي وعزّز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025 (المنتهي في 30 يونيو 2025)، في مؤشر واضح على تحسن الانضباط المالي واستمرار جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تكلفة الفوائد المرتفعة على الدين المحلي تظل التحدي الأكبر أمام المالية العامة، مؤكدة أهمية تمديد آجال استحقاق الديون لتقليل الضغوط على الموازنة في المدى المتوسط والطويل.

نظرة مستقبلية مستقرة وثقة في الإصلاحات

حافظت “ستاندرد آند بورز” على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، معتبرة أن التوازن بين تحسن آفاق النمو وميزان المدفوعات من جهة، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين من جهة أخرى، يدعم هذا التصنيف المستقر.
وأكدت أن مصر تسير في مسار إصلاحي واضح يمنحها قدرة أكبر على تحقيق التوازن المالي وتعزيز تنافسيتها الإقليمية في مجالات الاستثمار والتجارة.

دلالات التصنيف الجديد

يرى خبراء الاقتصاد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل شهادة ثقة قوية من المؤسسات المالية الدولية، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على تكلفة الاقتراض الخارجي ويمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة والاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار تطبيق سياسات نقدية ومالية متوازنة تستهدف خفض الدين العام ودعم النمو المستدام.

#الصنايعية

11/10/2025

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض قيود جديدة على تصدير البرمجيات المتقدمة إلى الصين اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، فى خطوة قال إنها تهدف إلى حماية الأمن القومى الأمريكى والتفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن بلاده ستفرض أيضًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، فوق التعرفة الحالية، مؤكدًا أن واشنطن “لن تسمح لبكين بالاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية لتقوية جيشها أو صناعاتها الاستخباراتية”.
القرارات الجديدة تأتى فى إطار تصعيد اقتصادى متجدد بين القوتين العظميين، بعد شهور من التوترات التجارية والتكنولوجية المتزايدة بين البلدين.
#الصنايعية

الصنايعية - El sanay3ya

12/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

11/10/2025

11/10/2025

11/10/2025

11/10/2025

11/10/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category