27/08/2025
نداء وتَساؤل إلى السيد رئيس الجمهورية
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
إننا – المستأجرين القدامى – نتوجه إليكم بقلوب محبة لمصر ومخلصة لسيادتكم، فقد وقفنا خلفكم في كل موقف واصطففنا معكم ومع كل من أحب الوطن. لكننا اليوم نشعر بظلم جسيم واقع علينا من جراء القانون رقم 164 لسنة 2025، وما ترتب عليه من تحميلنا أعباء لا طاقة لنا بها.
لقد بدا واضحًا أن الحكومة – في طرحها لهذا القانون – تحاملت على المستأجرين، وتجاهلت حقوقهم الثابتة بالعقود والقوانين السابقة، وتناست ما دفعناه من خلوات وتشطيبات كاملة وإدخال مرافق على نفقتنا الخاصة، وكأننا غرباء عن هذا الوطن ولسنا أبناءه الذين وثقوا في دولتهم. لقد أخذت الحكومة برؤية طرف واحد هو المالك، وأهملت الطرف الآخر وهو المستأجر، بالرغم من أن العدل في الشرع والقانون لا يقوم على كفة واحدة وإنما على موازنة بين الطرفين.
إننا لم نخالف الشرع ولا القانون ولا الدستور حين تعاقدنا مع الملاك؛ بل كانت العقود مبرمة في ظل الدولة وبتشريعها، وكان الامتداد القانوني واضحًا ومعلوماً، والمالك حينها على علم وموافقة بذلك، والدولة أقرت ذلك في قوانينها المتعاقبة، مما أكسبنا مراكز قانونية محمية بالدستور ذاته.
واليوم، وبعد أن تغيرت التحولات الاقتصادية التي لسنا طرفًا فيها ولا ذنب لنا فيها، نجد أنفسنا نحاسب بغير جرم، وكأننا سببها، بينما الحقيقة أننا التزمنا بالعقود وبما فرضه القانون والشرع وقتها. ولو كان في عِلمنا أن تلك القوانين ستُلغى بعد عقود لما ضحّينا بكل ما نملك من مال وجهد في تلك الشقق التي أضحت مأوانا الوحيد.
سيادة الرئيس، إن أغلب المستأجرين اليوم تجاوزوا الخمسين من العمر، وفيهم الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات والعمال الأُرزقية، ولا قدرة لهم على تحمّل أعباء جديدة أو الانتقال إلى سكن آخر. إن الدستور المصري ينص صراحة على حماية العقد ومراعاة العدالة الاجتماعية، والشرع الشريف ينهى عن الظلم ويحذّر من تحميل الناس ما لا يطيقون، والله تعالى يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".
نحن لا نطلب إلا العدل، وأن تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق القانون 164 مع الدستور ومبادئ العدالة. فالعدل أساس الملك، وأنتم أحرص الناس على رفع الظلم عن أبناء الوطن.
إن الله رحيم بعباده، والرحمة والعدل هما ركيزتا أي دولة عادلة. ونناشدكم باسم الوطن والشرع والقانون أن تُنصفوا المستأجرين الذين وثقوا في دولتهم، حتى تظل مصر دائمًا دولة العدل والرحمة.
والله الموفق والمستعان.
