المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

23/12/2024

"تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ المقترحات".. ننشر التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس

http://surl.li/imjtkf

الحريات والتشريعات:الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما مَن جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي و...

23/12/2024

تحليل لاستطلاع رأى الصحفيين فى أهم قضايا الصحافة والصحفيين

تحليل يقدمه:
سامح محروس
شارك فى التحليل:
د.أحمد فتحى محمود

كشف 51,8% من الصحفيين عن عدم وجود لوائح مالية للأجور بالصحف التى يعملون بها، مقابل 48,2% أكدوا وجود هذه اللوائح بالمؤسسات التى يعملون بها.

23/12/2024

📍البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين 📍

جاءت الدعوة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين في ظروف استثنائية، تتعرض المهنة فيها لأزمات حادة على جميع المستويات، مهنية واقتصادية، وكذلك على مستوى الحريات والتشريعات، تعوقها عن ممارسة دورها المنوط بها في خدمة المجتمع والتعبير عن قضايا المواطنين.

وأصبح الصحفيون شهودًا على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، وتحجيم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع. وهي الأزمة التي امتدت لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة وللصحفيين، ويدفع أعداد كبيرة من ممارسي المهنة ثمنها، وتحجّم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع. فالعديد من زملائنا يعيشون ظروفًا مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة حان الوقت أن نناقشها بشكل علني وجاد، ومعلن في مؤتمرنا، وعيننا على مستقبل أفضل للجميع.

تصاعد ذلك في ظل التطورات التكنولوجية، التي عجزت الكثير من المؤسسات الصحفية عن ملاحقاتها في ظل ما ينوء بها من أعباء اقتصادية، وبينما اتجه العالم لإعداد تعريفات جديدة للصحافة من خلال التركيز على المحتوى الصحفي، فإن صراعًا جانبيًا ثار بين نوعين من الصحافة هما: الورقية والإلكترونية، وأيهما سيبقى، فيما انشغلت قطاعات واسعة عن ضرورة إنتاج محتوى يلبي احتياجات الجمهور، ويسعى من خلال التدريب وتعظيم الإمكانات إلى صنع تكامل داخل المؤسسات، وبين مختلف المؤسسات لتطوير هذا المحتوى وتطوير البيئة، التي تمكّن الصحفيين من أداء دورهم بحرية واستقلال، وأن بداية الطريق دائمًا تأتي عبر تحرير الصحفي من كل القيود المهنية، والاقتصادية، والتشريعية المكبلة لعمله، خاصة في مهنة لا تعيش، ولا تتنفس، ولا تنمو إلا بالحرية.

لقد كان أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية طريقان، إما الاستسلام لتحديات العصر، والاكتفاء بأحاديث الغرف المغلقة، وإما أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن. وأن نسعى جاهدين لبناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار والنقاش الجاد والصريح حول أزماتنا.

فعلى الصعيد العام، جاءت الدعوة للمؤتمر وسط أزمة عامة طالت الحريات العامة في المجتمع، وقيدت المجال العام والقدرة على الحركة، وكذلك وسط أزمة اقتصادية طالت قطاعات واسعة من المواطنين، وأثرت على قدرتهم الشرائية كما تسببت في رفع تكاليف الإنتاج لكل السلع، وهو ما دفع السلطة للدعوة لحوار وطني لمناقشة هذه القضايا، كانت نقابة الصحفيين حريصة على المشاركة فيه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في انعقادها الأخير، وحرص مجلس النقابة على طرح رؤية الصحفيين لإصلاح أحوالهم، وذلك بعد استطلاع قطاعات واسعة من الجمعية العمومية، لكن التقدم في النقاش وطرح الحلول جاء وئيدًا، وتلازمت مع كل دعوة لنقابة الصحفيين حدوث انتهاك يطال المهنة كالقبض على أحد الزملاء، أو استمرار ظاهرة الحجب، فعلى سبيل المثال لا الحصر سعت النقابة لحل ملفات الحبس، والحجب، وحرية العمل في الشارع، فحققت بعض النجاحات في البداية، لكنها ما لبثت جميعًا أن تعطلت،

ففي البداية أسفرت جهود النقابة عن خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس، وتم إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، لكن مع بدايات العام الثاني في عمر المجلس وقت تصاعد الدعوة للمؤتمر العام عاد الباب ليدور بشكل عكسي، وبعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا في انتكاسة لكل هذه الجهود، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، ويكفي تطبيق القانون الحالي، ومراجعة أوضاعهم لإطلاق سراحهم فورًا.

وخلال مشاركات النقابة في الحوار الوطني، رفع ممثلوها وفي إطار المساحات المتاحة لهم رؤية النقابة للخطوط العامة لحل مشكلة الصحافة، لكن كان لا بد أن نتشارك معًا في كل التفاصيل لتقديم رؤية جامعة لقضايانا.

على الجانب الآخر، كان تطوير العمل النقابي جزءًا أساسيًا من المطالب المرفوعة داخل الجمعية العمومية. ففي ظل هذا الوضع أصبح فرض عين علينا نحن كصحفيين أن نبني نقابة قوية تُعبر عن صوتنا، وتدافع عن حقوقنا من خلال هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة جميع الأعضاء في صنع القرار، مدركين أن تعزيز العمل النقابي سيعزز قوتنا كمجتمع صحفي، ويضمن لنا الأمان الاجتماعي والمهني.

في ظل هذا الوضع، جاءت الدعوة للمؤتمر العام السادس للنقابة مع بداية العام الحالي 2024م، وذلك لفتح نقاش عام داخل الجماعة الصحفية لمناقشة قضاياها عبر كل أطراف المهنة، لنتشارك جميعًا في تحليل الأزمة، التي نعيشها والخروج برؤى وخطوات وحلول واضحة لهذه الأزمة على كل الأصعدة يتولى مجلس النقابة وجمعيتها العمومية، وجميع أطراف المهنة رفعها لكل الجهات، وتكون برنامج عمل نتشارك جميعًا في تحقيقه.
لقد كنا حريصين منذ البداية على الحفاظ على تنوع هذه المهنة في سعينا لاستعادة قوتها الناعمة، لا نفرق بين فريق وآخر، وكان الهدف أن يتم فتح الأبواب للجميع للإدلاء برأيهم من خلال المؤتمر العام.

وعلى مدار عشرة شهور كاملة، شهدت النقابة أكثر من 80 اجتماعًا وندوة وحلقة نقاش تحضيرية للمؤتمر شارك فيها المئات من أعضاء الجمعية العمومية، بدأت بأربعة مؤتمرات تحضيرية عامة، حضرها لفيف من القيادات النقابية، وكذلك قيادات المؤسسات، والنواب الصحفيون، وأعضاء الجمعية العمومية تم خلالها مناقشة الخطوط العريضة لمحاور المؤتمر، وطريقة اختيار أمانته العامة، وكذلك عنوان المؤتمر، وجاءت مواكبة الإعداد للمؤتمر للمذبحة، التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على حدودنا الشرقية خلال العدوان على غزة، وجميع الأراضي الفلسطينية ليختار الحاضرون في الاجتماعات التحضيرية بالإجماع عنوان "دورة فلسطين" لهذه الدورة من المؤتمر.
كما تشارك مجلس النقابة، والمشاركون في الجلسات التحضيرية الأولى محاور المؤتمر ولجانه التحضيرية ليتم تقسيم العمل إلى ثلاثة محاور هي: الحريات والتشريعات، والأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، ومستقبل المهنة والتطورات التكنولوجية، كما طغت على جميع المحاور أزمات العمل النقابي والقيود المفروضة على عمل الصحفيين، خاصة ما يتعلق بأزمات الحجب وحبس الصحفيين، لتبدأ دورات عمل اللجان في الدوران متواكبة مع اجتماعات مشتركة للأمانة العامة، وممثلين مع مجلس النقابة، وظهر حماس الزملاء لعمل المؤتمر من خلال تقديم عدد كبير من أوراق العمل منذ الأسابيع الأولى للمؤتمر.

وبالتوازي مع الاجتماعات التحضيرية العامة، وكذلك النقاشات حول قضايا المهنة وقضايا المجتمع، التي طغت خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها النقاش المحتدم حول مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والعمل الموحد، التي برزت خلال فترة الإعداد للمؤتمر، استمر العمل الدؤوب داخل اللجان لتعقد لجنة الحريات والتشريعات أكثر من 25 فاعلية بين 12 اجتماعًا تحضيريًا، وثلاث ندوات، وأربع ورش عمل، وستة لقاءات مع خبراء، نتج عنها نحو ثلاثة وعشرين مخرجًا، بينها مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والعلانية، ومشروع بقانون لحرية تداول المعلومات، ومذكرة بحزمة واسعة من التعديلات التشريعية واللائحية على مجموعة من القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، ومذكرة مطوّلة بتعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، وثماني أوراق بحثية رئيسية مصحوبة بتوصيات، ومشروع مدونة سلوك لبيئة عمل آمنة، كما تم تقديم مشروعين لمدونتين مهنيتين من لجنة المرأة والزميلات، وسبع أوراق بمقترحات متنوعة.

وعقدت لجنة مستقبل الصحافة، أكثر من 17 فاعلية بين اجتماعات تحضيرية وندوات، وتم تقديم 7 أوراق ودراسات عمل من خلالها، فيما عقدت لجنة اقتصاديات الصحافة أكثر من 20 فاعلية بين اجتماعات تحضيرية، وندوات نقاشية، وتم تقديم 7 أوراق عمل، كما تواصل عقد لقاءات الأمانة العامة والفاعليات العامة حول مختلف القضايا، كما تم تقديم عدد من الأوراق خلال انعقاد فاعليات المؤتمر، الذي انعقد على ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 لـ 16 ديسمبر 2024م، عبر أكثر من 20 ندوة ومائدة مستديرة شارك فيها ما يقرب من 120 متحدثًا بخلاف مئات الزملاء، الذين حضروا أعمال المؤتمر، وشاركوا في النقاشات بفاعلية.

ومنذ إطلاق الدعوة للمؤتمر كانت الرسالة التي وصلت للجميع أننا نحتاج ليس فقط لتصحيح الأوضاع، ولكن للمشاركة الفاعلة في وضع الحلول، ورسم خارطة طريق لبناء جديد يستعيد للصحافة مكانتها، وذلك من خلال الإحاطة الكاملة بحجم أزمتنا، وإدراك جميع أبعادها، وتوصيف حالنا عبر تواصل مستمر مع كل الأطراف، وعبر أبواب مفتوحة لجميع الزملاء، وكان علينا أن نطرح ونصيغ ذلك بطريقة عملية، فوضعنا ونحن نعد لهذا المؤتمر استبيانًا لقياس ما وصلنا، ولدراسة أوضاعنا بشكل عملي، وكذلك رؤية أصحاب الأزمة للحلول وأزماتها، فجاءت النتائج لتدق العديد من نواقيس الخطر.

لقد جاءت نتائج الاستبيان لتؤكد أننا في أزمة عظيمة، وفي محنة كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه كشفت اعتزاز الصحفيين بمهنتهم، وحرصهم على استعادتها، والإمساك بتلابيب تطويرها، وهو ما أكد أن حلم الخروج من الأزمة ما زال ممكنًا، ولم يفلت منا، وأن أبناء هذه المهنة ما زالوا يحلمون، وما زالوا يضعون التصورات لإنقاذها، وهذا ما ظهر في العديد من النتائج.
لقد شارك في الاستبيان 1568 زميلًا وزميلة، 88% منهم من النقابيين، و60% منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، وما يقرب من 30% منهم من الزميلات، وجاء المشاركون في الاستبيان تعبيرًا عن كل تنوعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما يعزز مصداقية أرقام الاستبيان، التي جاءت لترسم خريطة كاملة لأوجاع الصحفيين الاقتصادية والمهنية.
******

وكان من غير الممكن في ظل العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني أن يخرج المؤتمر دون أن يوجه تحية واجبة لزملاء لنا ضربوا أروع المثل في المهنية والوطنية، والتضحية والفداء، وهم زملاؤنا تحت نيران العدوان الصهيوني في أرض فلسطين الأبية، وهذه التحية جاءت عنوانًا لهذه الدورة "دورة فلسطين".
الأرقام تقول إن ما يقرب من 20% ممن ينقلون الحقيقة في غزة فقدوا حياتهم، وما زال زملاؤهم يعملون، حيث استُشهد أكثر من 194 صحفيًا وعاملًا بقطاع الإعلام، من بين 1000 صحفي يعملون على الأرض في غزة. ولقد كان المؤتمر حريصًا في كل فعالياته أن يقدم تحية إجلال وإكبار لـ 194 شهيدًا للصحافة الفلسطينية، الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الغاشم على غزة.
وفي هذا الإطار، فإن نقابة الصحفيين المصرية وأمانة المؤتمر العام تشدد على موقف النقابة الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدةً أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمرًا حتى يتم تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المؤتمر على أن رفض النقابة لأي شكل من أشكال التطبيع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تعبير عن التضامن الإنساني العميق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وبهذا تكون النقابة جزءًا من الحركة العالمية المناهضة للاحتلال.
بقيت كلمة أخيرة:
إن نتائج المؤتمر وتوصياته هي رسالة لكل الأطراف، ويبقى العمل على تحقيقها فرض عين علينا جميعًا كأبناء لهذه المهنة، وعلى كل حالم بمساحات أوسع للتعبير عن مشاكله، وكذلك على كل مَن يريد بناء وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، وكل مَن يريد أن تكون لدينا صحافة تعبر عن جموع المواطنين، وليس طرف واحد مهما علا شأنه وعظمت مكانته.
ويبقى أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
‏‎والمؤتمر يشدد على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا "ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة"، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، فمطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين. فلا يمكن أن يكون هدفنا هو الاكتفاء بإصلاح منزلنا بينما بقية البيوت تحتاج إلى خطوات جادة لتعزيز الديمقراطية والشفافية، والحريات العامة، والتصدي لكل الانتهاكات والقيود، التي تعوق تقدم مجتمعنا، وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الحبس، والإيغال في تشريعات وممارسات تنال من الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للمواطنين.
----------

21/12/2024

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

خالد البلشي نقيبا للصحفيين نقابة الصحفيين المصريين - Egypt's Journalists Syndicate Khaled Elbalshy

17/12/2024

التصدي للحبس في قضايا النشر وتعديل دخول الصحفيين و لائحة جديدة للقيد أبرز توصيات المؤتمر
السادس

16/12/2024

هشام يونس خلال جلسة نحو منظومة قيد معاصرة

لم يعد الحديث عن شئون القيد في نقابة الصحفيين حديثا نخبويا خاصا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثا عاما يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل.
إن "حديث القيد" وهو يتجول بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يلوك منذ سنوات قصصا تثير الغثيان عن انتفاء المعايير وانتقائيتها وعن الأهواء والأمزجة وعن "الأجهزة" أيضا.
إن طرقا يعرفها أعضاء الجمعية العمومية جيدًا تتفنن في التحايل والادعاء بممارسة المهنة بحثا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد.

ودون انشغال بالعموم أو إغراق في التفاصيل فإن رؤية جديدة رأيت أن أطرحها للنقاش العام بين الجماعة الصحفية في أمر أثار جدلا يستحقه كونه بوابة الولوج إلى جمعيتنا العمومية لكنه لا يصح أن يكون منفذًا لدخول "عابري السبيل" أو "المؤلفة جيوبهم" وهم أولئك الهابطين بـ"مظلات البنكنوت" على خزائن الصحف العشوائية في شراء علني لمهنة ينبغي أن تقود الحرب علي الفساد في أي مجتمع، لا أن يتورط فيه من يريدون أن يكونوا "سلطة رابعة" في هذا البلد الموصوف بـ"الأمين".

إن إشراكًا للجمعية العمومية في النقاش هو أمر يثري ما نريده من تقويم للمعوج وإعادة الاستقامة للطريق وتصحيح حقيقي للمسار دون بحث عن حشد أصوات انتخابية على حساب المهنة والنقابة.

إن إعادة نظر أراها لازمة في منظومة القيد تستوجب منا نقاشا حقيقيا ومعمقا بعيدا عن رغبات البعض في حشر الأهل والعشيرة داخل جداول النقابة كرها، ثم الإمعان في اختفائهم طوعا من ساحات الممارسة والمجال العام ليكونوا أرقامًا وراء أرقام تلقي بنا في ثنايا كثرة كغثاء السيل في استعارة لتعبير سماوي يتسم بالتأدب لكنه يبدو تجميل لازم للحقيقة.

إن التعديلات المطلوبة لا يجب أن تتجاهل صحفا لا وجود لها، مازالت تلقي إلى جداول النقابة بأعضاء جدد التزاما باللائحة دون نظر لاحتياجها الحقيقي أو لمراجعة كيانات لا تدفع الأجور أو التأمينات وتعلي صوتها بأن اللائحة تمنحها حق إدخال عشرات إلى السوق الصحفي المتراجع أصلا.

إن الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد باتت في السنوات الأخيرة مجرد مهرجانات للتصوير والعلاقات العامة دون تقييم حقيقي في أعقابها يبين من يعرف ومن يجهل، ويفصل بين من يدرك ومن يعجز عن الفهم.
وبوضوح أشد فإن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد، ليست التدريب وإنما الاختبار، مهمة النقابة ليست صقل المهارات وإنما التأكد من وجودها أصلا عبر اختبارات حقيقية بقواعد شفافة تنحي المجاملات وتخرجها من الحسابات الشخصية الضيقة.

إن إجادة اللغة العربية هو أمر لا نقاش فيه، وليس مطلوبا أن يتحرك الصحفي وهو يعمل "مختار الصحاح" أو المعجم الوسيط أو لسان العرب لكن المطلوب أن يجيد أساسيات اللغة العربية وقواعدها الرئيسة.

ليس مطلوبا أن يكون "الباحث عن القيد" من نسل "أبو الأسود الدؤلي" ولكن المطلوب أن يدرك المتقدم أن الحديث عن "الممنوع من الصرف" لا يقصد به الدولار أو اليورو وإنما أحد قواعد اللغة العربية، وكذلك فإن السؤال عن "لا النافية للجنس" ليس بحثا عن الإباحية - لا سمح الله- وإنما استدعاء لقاعدة أخرى في لغة الضاد.
إن معرفة واجبة بالتشريعات التي تواجه الصحفي في عمله هو أمر لايجب أن يكون محل نقاش حتى وإن كان الصحفي يعمل في مجال الفن أو الرياضة فالتوسع في التطبيق المتعسف للقوانين ألقى بزملاء لنا من هذين المجالين ومن غيرهما خلف الأسوار في مدد مختلفة.

مازال هناك من يغضب بسبب الإصرار على وجوب إتقان لغة الحاسب في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتسبب في الاعتماد على الآلة في إنتاج محتوى يضاهي ويقارب وربما تتجاوز ما تنتجه أيادينا سواء كنا نتمرغ في الأوراق أو نرفع أصوات لوحات المفاتيح ونحن نعمل.

لقد حاول المجلس ولجنة القيد وضع معايير كما حاولنا تطبيقها في عمل بشري لا يخلو من أخطاء ولا يدعي القداسة وتصدينا لإعلان أسباب رفض قيد بعض المتقدمين وفقا لصحيح القانون.

لقد طبقنا استمارة لإبداء الرأي يلتزم أعضاء اللجنة بتوثيق آرائهم فيها ونتائج فحصهم للمحتوى المقدم من طلاب القيد، كما التزمنا بأن يكون الرأي جماعيًا يوافق عليه جميع أعضاء اللجنة بعد نقاشات طويلة ومرهقة في معظم الأحيان. وذلك تحمل جماعي للمسئولية يفرضه القانون لكنه كان غائبا منذ سنوات كان فيها مصير المتقدم معلق برأي عضو واحد دون شريك.

لقد حاولنا أن تكون نتائج الدورات التدريبية ملزمة لنا لكنه ينبغي الاعتراف بأن مشكلات تقنية ظهرت في الممارسة تضرر منها البعض وحاولت لجنة التدريب وتطوير المهنة تدارك ذلك، لكن الواقع يشي بوجوب أن تكون البنية التحتية محدثة عند استخدام التكنولوجيا في القيد.

لقد ألزمنا أنفسنا بالاستعانة بأساتذة أجلاء من كبراء المهنة في مجالات التصوير والإخراج والتصحيح وفي إعادة الصياغة المعروفة بالدسك، ويبدو أننا نحتاج لتوسيع قاعدة الاستعانة بالمتخصصين في جميع أقسام العمل الصحفي لكن الممارسة أثبتت أن الاستعانة بالأساتذة الرواد تحتاج لتحصينهم بلائحة تمنع التعرض لهم أو تهميشهم في مهمة تطوعية يتكبدون فيها مشاقا حقيقية من الوقت والصحة دون مكاسب سوى المشاركة في صياغة مستقبل هذه المهنة عبر إخراج الزبد ليذهب جفاء حتى يمكث في الأرض ما ينفع النقابة وصاحبة الجلالة.

إن نسفا واجبًا وإعادة البناء هو ما تحتاجه منظومة القيد وليس مجرد ترميم يرتق الثقوب ويواري العيوب.
إن تحديث منظومة العمل الإداري في النقابة هي فرصة لإدخال نظام الكتروني ليس فقط لتلقي طلبات القيد وليس فقط لتحديد مستويات المتقدمين وإنما لتطبيق معايير القانون والمهنة على أعضاء اللجنة أنفسهم بحيث تنتفي المجاملات والانحيازات الشخصية وتتراجع الخلافات لصالح منظومة تبحث عن العدل قدر الطاقة وعن المهنية قدر المستطاع وتستشرف مستقبل المهنة قدر الإمكان.

إن "القيد" الذي نريده ليس بحثا ساديًا عن الأغلال وليس إفراطًا في التشدد، ولكنه محاولة بألا ندفن رؤوسنا في الرمال وأن نغض البصر عن واقع مهني مرير يتسبب في أن أعدادا ليست قليلة من أرباب القلم يهيمون خارج النقابة لأسباب لا دخل لهم فيها، وفي المقابل فإن بعض الميسورين فتحوا خزائنهم ليركبوا في السفينة رغم عدم معرفتهم بالوجهة وما تتطلبه من نزاهة وشرف ونظافة يد، والحاصل أن استمرارهم نذير أكيد بغرق "السفينة" ونحن ندرك أن وراءها ملك يأخد كل صحيفة غصبا.

الزملاء الأعزاء.. هذا تأويل رؤيتي وإنني جد منفتح على نقاش ومقترحات تلقف ما يأفكون سواء كنا مبحرين في عرض المهنة أو منتظرين على الضفاف ننتظر من يدعونا لنلحق بعصر يتغير في كل دقيقة ومازلنا نجتهد لنحاول اللحاق به.

16/12/2024

توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

لائحة القيد

وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.

16/12/2024

توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

أولا.. محور مستقبل الصحافة

الإصلاح الإدارى للمؤسسات الصحفية

1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.

2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفى وموظف.

3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدورى بشكل حقيقى لضمان الإدارة الرشيدة.

4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.

5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.

6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.

7- استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية .

16/12/2024

التوصيات الكاملة للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

الموقع الرسمي للمؤتمر

https://goto.now/EkM0S

16/12/2024

الآن.. إعلان توصيات مؤتمر الصحافة المصرية السادس

16/12/2024

الدكتورة عواطف عبدالرحمن: على الرغم من نص الدستور على حق حصول المعلومات للصحفي وتداولها إلا أن ذلك لم يحدث بالفعل.. نحن لدينا 22 قانونًا يُقيدون حرية الصحافة.

16/12/2024

الإعلامي سيد علي: غياب المعلومة من مصدرها سبب من أسباب ظهور الشائعات.. ولا يمكن أن يكون هناك إبداع أو مهنية أو إعلام في ظل غياب المعلومة المدققة.

16/12/2024

من كلمة المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نحيي جهد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، للجهد المبذول فيما يتعلق موقفهم تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،وكان له أثرًا كبير من وجهة نظري

وأضاف خلال كلمته بجلسة " حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستور وتطورات المهنة، إحدى جلسات المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، أن المادة ٦٨ من الدستور، لم يشمل المعلومات فقط ولكن تشمل أيضًا البيانات الإحصائيات والمعلومات والوثائق الرسمية.

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في الضوابط والقانون هو ما ينظمها، والالتزامات على الدولة متعلقة بإصدار القانون نفسه، ولجنة الخمسين حاولت تسد كل الذرائع، التي من الممكن أي يتم التلاعب بها في النص الدستوري، موضحًا أن هناك المشكلة الأساسية أيضًا تتعلق بتعريف مصطلح الأمن القومي، وفي كل دول العالم هناك معايير وضوابط له، لكن في مصر ليس هناك تعريف واضح لمفهوم الأمن القومي.

وأكد أن هناك مصدرين أساسيين لتعريف الأمن القومي فالمادة ٨٠ أ و٨٥ توضح تعريف منضبط، وكذلك حكم صادر عن القضاء الإداري يوضح مصطلح الأمن القومي، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست مشكلة سياسية أو قانون فقط أيضًا في الرؤية، فالقانون فيه ضرورة اقتصادية بالغة الأهمية، لأن المستشرين يهتمون بإتاحة المعلومات.

قال؛" الوقت الحالي ليس مناسب لإصدار القانون، والبرلمان الحالي ليس بمقدوره إصدار مثل هذه القوانين، ونقابة الصحفيين تبني خطاب عام ومحدد وهناك مجهودات بذلت في مؤسسات مختلفة وكذلك في الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات".

16/12/2024

أكد الصحفي مساعد الليثي أن توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تعد هي الأمل الأخير لدى جموع الصحفيين لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية للصحفيين وصلت إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، ولا يجب استمرارها، موضحًا أن إطلاق الحريات الصحفية هي الخطوة الأولى لتحسين هذه الأوضاع.

وطالب الليثي في كلمته بجلسة "تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات والاواقع"، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكدًا أن عدم الاستجابة والاستماع إلى مطالب الصحفيين قد يؤدي إلى انفجار لا نتمنى حدوثه.
واقترح التفاوض مع الدولة وشركات الاتصالات لفرض رسم 3% على مجمل حصيلة باقات الانترنت توفر ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه لخزينة النقابة اسوة بباقي النقابات الأخرى التي تحصل على موارد مماثلة، مثل نقابات المحامين والمهندسين والأطباء.

16/12/2024

الإعلامي سيد علي: الجيل الجديد من الصحفيين مظلوم لأن مساحة الحرية الحالية محدودة وتدفق المعلومات شبه منعدم خاصة في ظل وجود المتحدث الإعلامي الرسمي للمصادر

16/12/2024

هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين: بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزءًا أساسيًا من دخل الصحفيين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد خلال كلمته أن النقابة منفتحة على التعاون مع جهات التدريب الدولية، ولكن بضوابط محددة ووفقًا لتوافق مع أجهزة الدولة المصرية، لضمان الاستفادة المثلى من هذه الشراكات. وأشار يونس إلى التأثير الكبير الذي تحدثه الصحافة في المجتمع، سواء على مستوى المواطنين أو المسؤولين، معتبرًا أن ذلك يعزز أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الصحفيين.



Younisuنقابة الصحفيين المصريين - Egypt's Journalists Syndicatecate