قناة محبي الشيخ محمد عبدالواحد الحنبلي

  • Home
  • قناة محبي الشيخ محمد عبدالواحد الحنبلي

قناة محبي الشيخ محمد عبدالواحد الحنبلي قناة محبي الشيخ الفاضل الفقيه الأصولي (أبو عبد الله) مح?

21/07/2025

لماذا لا نجيز في الفقه الحنبلي بأسانيد الوهابية وهم يجيزون بأسانيد مشايخنا؟

20/07/2025

في صحيح البخاري: وكانت أم عطية لا تذكر النبي ﷺ إلا قالت: بأبي.
وفيه: أن باب تعظيم النبي ﷺ والتأدب معه والثناء عليه= ليس توقيفيا، ولا يحتج على من أتى بلفظ صحيح المعنى في ذلك: بترك الصحابة أو غيرهم.
فهذا اللفظ لم يقله كبار الصحابة عند رواية الحديث فضلا عن أن يلتزموه، وقالته أم عطية رضي الله عنها، ولم ينكَر عليها.
وبه تعلم سفاهة من ينكر على من يلتزم ذكر: (سيدنا) قبل ذكر اسمه الشريف ﷺ؛ بوهمه الحجية المبني على سواد قلبه في عدم التزام الصحابة ذكر ذلك عند الرواية.
وكذا إنكارهم على ما يأتي به المحبون في الصلوات والمدائح.
هذا ووجوه الرد على هذا الخبل متعددة، لكن هذا الحديث أصل في ذلك. وبالله التوفيق.

لماذا لا يجيز الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي الأسانيد عن طريق شيخه عبد الله بن عبد العزيز العقيل====مشاهدة المقطع في الي...
20/07/2025

لماذا لا يجيز الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي الأسانيد عن طريق شيخه عبد الله بن عبد العزيز العقيل
====
مشاهدة المقطع في اليوتيوب
https://youtu.be/grZT8KXdhFc
مشاهدة المقطع في تليجرام
https://t.me/abdelwahid_al_hanbali/1652

كنت حجزت فيما حجزت من عدد من الإخوة بائعي الكتب: هذا الكتاب.ولم يتواصل معي بائعه، ونسيت من هو، وراسلت بعضهم فقالوا: ليس ...
13/07/2025

كنت حجزت فيما حجزت من عدد من الإخوة بائعي الكتب: هذا الكتاب.
ولم يتواصل معي بائعه، ونسيت من هو، وراسلت بعضهم فقالوا: ليس من الكتب التي عرضناها.
فلعل من عرضه وحجزته منه إذا رأى هذا المنشور يراسلني لاستلامه.
===
الشيخ محمد الأزهري الحنبلي

إعادة نشر للمناسبة والفائدة..صوموا يوم عاشوراء فهو كفارة سنة، ووسعوا على أهليكم رجاء التوسعة من الله تعالى عليكم.قال الف...
05/07/2025

إعادة نشر للمناسبة والفائدة..

صوموا يوم عاشوراء فهو كفارة سنة، ووسعوا على أهليكم رجاء التوسعة من الله تعالى عليكم.
قال الفقهاء من الحنابلة وغيرهم: وينبغي في يوم عاشوراء التوسعة على العيال.
وسأل ابن منصور الإمامَ أحمدَ: هل سمعت في الحديث: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة"؟ فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر -وكان من أفضل أهل زمانه- أنه بلغه: أن من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه سائر سنته".
قال سفيان بن عيينة: قد جربناه منذ خمسين أو ستين سنة؛ فما رأيناه إلا خيرا.
وذُكر عن جابر رضي الله عنه: جربناه فوجدناه كذلك.
وقال أبو الزبير مثله.
وقال شعبة مثله.
وقال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حقًّا.
——
قال الفقير محمد عبد الواحد: وقد جربته سنوات فوجدت خيرا، وكذا أخبرني بعض مشايخنا ممن جربه

01/07/2025

05 - سلسلة مختارات من رسالة الدكتوراه : دلالة الترك وأثرها على البدعة
مشاهدة المقطع في تليجرام
https://t.me/abdelwahid_al_hanbali/1578
المقطع في اليوتيوب
https://youtu.be/FFXxbQIiVUE
======
=======
كشف مغالطة النابتة في دلالة الترك:
المراد بالترك هنا: عدم فعل النبي ﷺ للشيء، أو عدم فعل السلف الصالح له، من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عنه يقتضي تحريمه أو كراهته.
وهذه المسألة من أكثر ما تلهج به السلفية المعاصرة في تبديع أمور كثيرة، كالمولد النبوي، وإحياء ليلة النصف من شعبان، والدعاء الجماعي عقب الصلوات، والذكر الجماعي، وبعض ما يفعل عند قبور الصالحين، وغير ذلك كثير، فأكثر ما تسمعه من القوم عند الحكم على شيء بالبدعية: «لم يفعله النبي ﷺ، لم يفعله السلف الصالح»، وربما زادوا: «مع وجود المقتضي وانتفاء المانع».
فهل الترك له دلالة على المنع، كما أن للفعل دلالة على المشروعية؟
الناظر في كتب الأصول وتطبيقات الفقهاء في المذاهب الأربعة: يرى أنهم يحتجون بالسنة القولية والفعلية والإقرارية، كما هو واضح، وزاد بعضهم: الهم بالفعل ولم يفعله، وقرروا: أن لا تكليف إلا بفعل، وأما الترك فهو كف النفس، فأدخلوه في الفعل، لكنه لا يقتضي التحريم، بل يدل على عدم الوجوب، ولذا قال التلمساني: «ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله ﷺ على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب».
وقال المرداوي: «من الفعل أيضًا: عمل القلب، والترك، فإنه كف النفس، وسبق: أنه لا تكليف إلا بفعل على الصحيح ... وإذا نقل عنه ﷺ أنه ترك كذا، كان أيضًا من السنة الفعلية، كما ورد: «أنه ﷺ لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك الصحابة وتركوه، حتى بين لهم أنه حلال ولكنه يعافه»، ولهذا لما صلى التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة، وزال هذا المعنى بموته ﷺ عادوا إلى الصلاة.
ونازع بعض العلماء في ذلك.
ولكن المقيد لهذا النوع حتى يروى عنه، إما قوله: إنه ترك كذا، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا؛ إذ لا بد من ذلك حتى يعرف».
فالترك ليس سنة بإطلاق، وإنما يفيد إذا صرح الراوي بأنه ترك أو قامت قرينة على ذلك، وهذا تنبيه مهم، وبه يفهم ما قاله المرداوي وابن النجار من أن التأسي في الترك: أن نترك ما تركه لأجل أنه تركه.
وقد ترك النبي ﷺ أمورًا وهي مباحة؛ كأكل الضب، وأمورًا مستحبة كالاجتماع لصلاة التراويح، وتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وترك الشيء مخافة أن يفرض على أمته، وترك أمورًا تأليفًا لقلب أصحابه ورعاية لحالهم، إلى غير ذلك من الأسباب، فلم يتعين الترك دليلًا على المنع، بل إن لم يصحبه دليل على المنع: فلا يكون حجة فيه، غايته: أن ترك ذلك الشيء مشروع، فلا يصح أن يستدل به بمجرده على المنع؛ إذ الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.
قال أبو سعيد ابن لب: «غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات: أن التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف، وعلى تقدير صحة هذا النقل، فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه، وأما تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك: فلا، ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء».
وقال ابن حزم بعد ذكر احتجاج بعض الفقهاء على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها: «لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهم نهوا عنهما. وذكروا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا يصليهما، وأيضًا فليس في هذا لو صح نهي عنهما، ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه».
وقال أيضًا: «وأما حديث علي فلا حجة فيه أصلًا؛ لأنه ليس فيه إلا إخباره بما علم من أنه لم ير رسول الله ﷺ صلاهما، وليس في هذا نهي عنها ولا كراهة لهما، فما صام ڠ قط شهرًا كاملًا غير رمضان، وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعًا».
وقال الإمام النووي في التنفل قبل صلاة العيد: «لا حجة في الحديث لمن كرهها؛ لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أن لا منع حتى يثبت».
وقال الإمام الموفق والإمام البهوتي: «وترك النبي ﷺ لا يدل على الكراهة؛ فإنه قد يترك المباح».
وقال الإمام ابن مفلح في التطوع قبل العيد وبعدها: «عدم الفعل لا يدل على الكراهة، وترك المستحب لمستحب أولى منه لا يدل على أن المتروك ليس بمستحب، إنما غايته أن يدل على أن يُفْعل هذا اقتداء بالنبي ﷺ، لكن يدل على أنه ليس لها سنة راتبة قبلها ولا بعدها».
وقد جعل الأصوليون دلالة التحريم: النهي، والذم، والوعيد، ولم يذكروا الترك.
ثم إن النبي ﷺ جعل المسكوت عنه عفوًا لا منهيًّا عنه؛ بل جعله قسيمًا للمنهي عنه، فقال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته».
ولذا فقد أحدث الصحابة أقوالًا وأفعالًا تعبدية لم يفعلها النبي ﷺ، وإنما فعلوا ذلك لدخولها في العموم، ولعلمهم بأن عدم فعل النبي ﷺ لها لا يقتضي بمجرده منعها، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك.
ففي الصحيحين: «أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا علَى سَرِيَّةٍ، وكانَ يَقْرَأُ لأصْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ«قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ»، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فَقالَ: سَلُوهُ لأيِّ شيءٍ يَصْنَعُ ذلكَ؟ فَسَأَلُوهُ، فَقالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أنْ أقْرَأَ بهَا، فَقالَ النبيُّ ﷺ: أخْبِرُوهُ أنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ».
وهذا الحديث فيه دلالة على نقض ما ذهبت إليه السلفية المعاصرة من تبديع من يخصص شيئًا ورد به النص عامًّا، أو تقييد ما ورد به مطلقًا.
وحاصل ما في هذا الحديث من الدلالة على ما قررته، مما يصرح جمهور السلف والخلف بعدم بدعيته: أن هذا الصحاب الذي شهد له النبي ﷺ أن الله يحبه بفعله هذا= قد خصص سورة من القرآن يقرأ بها في كل صلاة.
والذي ورد في النص: هو الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يخصص سورة معينة، بل أطلق الأمر به دون أية قيود.
والذي ورد عن النبي ﷺ من قوله وفعله الذي يراه كل الصحابة ونقلوه عنه ﷺ: ليس فيه تخصيص هذه السورة أن تقرأ في كل ركعة ولا في كل صلاة.
فعلى قواعد السلفية المعاصرة: يكون هذا التخصيص بدعة؛ لأنه تخصيص بلا دليل، هكذا يزعمون في مثل هذا.
لكن النبي ﷺ أقر الصحابي على ذلك، بل جعله مما يحبه الله.
ولو وُكل الأمر إلى مبتدع من هؤلاء لقال: كم من مريد للخير لم يبلغه، وكلنا نحب «قل هو الله أحد»، لكن هذا التخصيص بدعة، ولو كان خيرًا لفعله النبي ﷺ، وقد وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله النبي ﷺ ... إلخ هذه المقررات التي يلوكونها دون فهم ولا تمحيص، ويخالفون بها جماهير الأمة.
وقد يقول قائلهم في هذا الحديث: هذه سنة تقريرية، وما فعل في زمن النبي ﷺ وعلمه ولم ينكره: فهو جائز.
وهذه غفلة أو تغفيل؛ لأنا لا نستدل هنا بتقرير النبي ﷺ عين هذا الفعل، وإنما نستدل بأمرين:
الأول: أن الصحابي فهم من السنة جواز هذا التخصيص أو الإحداث، ولو لم يفهم ذلك ما فعله.
وهذا متكرر في غير واقعة تبين أن الصحابة فهموا جواز الإحداث في العبادات والأذكار مما جاء الشرع بعموم الإذن فيه، دون توقف على إذن خاص أو فعل من النبي ﷺ، وإنما يكتفون بالعمومات، أو بكون الفعل ليس مخالفًا لدلالات الشرع.
الثاني: أن النبي ﷺ لم ينكر عليه أصل الفعل، ففضلًا عن كونه أقره وشهد له بحب الله إياه؛ لم ينكر عليه أصل التخصيص، ولو كان أصل الفعل والتخصيص متوقفًا على الإذن أو فعل النبي ﷺ: لنهاه عن ذلك، أو نبه عليه أن لا يفعل دون إذن خاص،
فدل هذا من النبي ﷺ على جواز هذا الصنيع وما يماثله.
ويلاحظ هنا: أن الأمر متعلق بعبادة وهي الصلاة، وهي عبادة ظاهرة يقرأ فيها الإمام قراءة جهرية، وخالف فيها هذا الصحابي ما علمه الناس من حال النبي ﷺ في الصلاة، ولكن هذه المخالفة ليست بدعة ولا نهاه النبي ﷺ عن ذلك، ولا عن أصل التخصيص.
فعلم بذلك: أن تخصيص عام وتقييد مطلق وردت النصوص به عامًّا أو مطلقًا، وإحداث أمر استند فيه محدثه إلى عموم الأدلة بالمعنى الذي هو أوسع من النصوص فيشمل القياس وغيره من الأدلة= ليس من البدعة المذمومة في شيء، ولا يدخل في قول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؛ لأن هذا إحداث لما هو من أمر النبي ﷺ، لا أنه ليس منه.
وفي صحيح البخاري أيضًا: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي ورَاءَ النبيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، قالَ رَجُلٌ ورَاءَهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟ قالَ: أنَا، قالَ: رَأَيْتُ بضْعَةً وثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أوَّلُ».
ويقال هنا ما قلناه في الحديث السابق: إن هذا صحابي أتى بذكر من عنده ابتدأه، ولم يسمعه من النبي ﷺ ولا علمهم إياه، والموضع موضع اتباع، ونحن مأمورون أن نصلي كما رأينا النبي ﷺ يصلي، ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، ولا نهاه عن أن يحدث ذكرًا في الصلاة دون إذن منه عليه الصلاة والسلام أو توقيف، بل أخبره أن الملائكة ابتدرت هذا الذكر أيهم يكتبه أول، فكيف يقبل الله عملًا مخالفًا للشرع؟!
ولا يقال: قد أقره النبي ﷺ فصار مشروعًا.
لأنا قلنا: إن هذا الصحابي فَهِم كغيره من الصحابة أن ما فعله من إحداث ذكر في الصلاة، وتخصيص هذا الموضع بهذه الصيغة، والزيادة عما جاءت به السنة، وعدم التزام الصيغة الواردة حتى في الصلاة= ليس مذمومًا، ولا مخالفًا للسنة، ولا يحتاج إلى توقيف وإذن خاص.
والنبي ﷺ بإقراره إياه: لا يقر عين هذا الذكر فحسب؛ بل جنس هذا الفعل.
فهو حجة لجمهور العلماء فيما ذهبوا إليه من تحرير معنى البدعة المذمومة شرعًا، خلافًا للسلفية المعاصرة.
وسبق في المنشور السابق ذكر حديث بلال الذي في صحيح البخاري.
وقول الحافظ ابن حجر: «ويستفادُ منه: جوازُ الاجتهادِ في توقيتِ العبادةِ؛ لأن بلالًا توصّلَ إلى ما ذكرنا بالاستنباطِ، فصوَّبهُ النبيُّ ﷺ».
وهذا التقرير المهم من الحافظ ابن حجر يبين أن بلالً توصل إلى هذا بالاستنباط، وصوبه النبي ﷺ، وهذا يدل على جواز جنس هذا الصنيع، وليس عينه فحسب.
فعندنا من الشرع ترغيب عام بالصلاة، وأنها خير موضوع، فكل وقت أوقع فيه المكلف الصلاة فهو امتثال لهذا الأمر، وعمل بهذه الفضيلة؛ ما لم يكن وقت نهي.
وهاتان مقدمتان لا إشكال فيهما، ولا نناقش هنا مسألة النوافل ذوات السبب في أوقات النهي.
ثم إن بلالًا خصص وقتًا محددًا بصلاة محددة، وواظب عليها، ورأى أن هذا التخصيص أرجى عمل عمله، مع أن النبي ﷺ لم يفعل هذا ولا أرشد إليه بخصوصه، وأقره النبي ﷺ على هذا التخصيص، بل بشره عليه بالجنة.
فلو كان جنس هذا الإحداث مذمومًا: ما فعله بلال.
ولو فعله وهو مذموم: لنهاه النبي ﷺ، وقال له: لا تفعل حتى آذن لك في مثل هذا بخصوصه.
ولكن بلالًا فهم أن ما أمر به الشارع ورغب فيه عامة: لا مانع من تخصيصه بوقت، وإيقاعه مقيدًا؛ حتى مع المواظبة وعدم الإخلال بهذا التقييد.
وأقره النبي ﷺ على هذا الفهم والفعل.
فكيف يقال بعد ذلك: إن جنس هذا من البدع؟!
ثم ها هنا قد وُجد المقتضي وهو الوضوء، وانتفى المانع، ولم يفعله النبي ﷺ قبل أن يفعله بلال؛ فكيف يستعمل هذا التقعيد في عد الشيء بدعة بإطلاق؟!
ونحن هنا لا نحتج بإقرار النبي ﷺ بلالًا على هذا الإحداث، ولا يصح الاحتجاج بهذا كما يقول السلفيون، بل نحتج بأصل الفعل من بلال دون توقف على إذن، أي: أن بلالًا، كالصحابي الذي قرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، كالصحابي الذي زاد ذكرًا بعد الرفع من الركوع= كلهم يفهم أن مثل هذا لا يتوقف على إذن خاص، وليس من البدع المذمومة، وليس مخالفًا لأمر النبي ﷺ ليدخل في كونه: (ما ليس منه فهو رد).
وأقرهم النبي ﷺ على هذا الفهم، وليس على مجرد هذه الأفعال بخصوصها.
ولهذا فَهِمَ جمهورُ العلماء من هذه الأحاديث وغيرها: أن البدع المذمومة شيء آخر، ليس منه تخصيص عبادة بوقت، وتقييد أمر مطلق بإيقاعه في الخارج مقيدًا، وأجروا القياس في العبادات، واعتمدوا موافقة الشارع في مقصوده وما أذن فيه عامة، وهكذا مما تتعدد صوره وأمثلته ويصرح العلماء بكونه مشروعًا لا مدخل للبدعة المذمومة فيه.
فإذا فُهم ذلك: انحلت شبه كثيرة يثيرها المتنطعة، وحسن ظن المرء بالعلماء، وعلم أنهم متبعون، لا مبتدعون ولا مشرعون في الدين ما لم يأذن به الله.
فلا يغتر حينئذ بتقرير النابتة المذكور، واعتمادهم على نحو قول ابن القيم: «وأما نقلهم لتركه ﷺ فهو نوعان، وكلاهما سنة:
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: «ولم يغسلهم ولم يصل عليهم»، وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء»، وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما»، ونظائره.
والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا: علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات ... ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يومًا واحدًا ... وعن ها هنا يعلم: أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه ﷺ سنة، كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا قعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق.
فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟
فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته، وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقُبل: لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة: يرحمكم الله، ورفع بها صوته، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب، وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة وفرادى، وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال: كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟».
فكل هذا تطويل بلا طائل، وتهويل لا حاصل تحته، فإن ما اندرج تحت أصل عام، أو دل عليه دليل آخر من قياس ونحوه: ليس إحداثًا في الدين بلا دليل، وما ذكرناه من الأحاديث السابقة واضح في ذلك، وعدم النقل ليس نقلًا للعدم، وعدم الورود لا يقتضي نفي المشروعية، خصوصًا فيما كان من باب الوسائل، أو اختلف فيه المقتضي، وقد تقرر أن الوسائل تتبع حكم المقاصد، فإذا كان المقصد حسنًا كانت الوسيلة حسنة.
ثم اشتراط قيام المقتضي لا يسلم بإطلاقه، قال ابن حجر الهيتمي: «وكذا ما تركه ﷺ مع قيام المقتضي، فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا: مع قيام المقتضي في حياته: تركه إخراج اليهود من جزيرة العرب، وجمع المصحف، وما تركه لوجود المانع؛ كالاجتماع للتراويح؛ فإن المقتضي التام يدخل فيه المانع».
وهذا التقييد من ابن حجر بكونه في حياته مهم في ضبط المسألة؛ إذ تتغير المقتضيات بعد ذلك.
على أن جمع القرآن قد يقال فيه: إن المقتضي له كان قائمًا في العهد النبوي، بدليل قتل القراء السبعين في بئر معونة، وقتل غيرهم في وقائع أخرى، ومع هذا لم يجمع النبي ﷺ القرآن، فقام بجمعه الصحابة بعده، دون نظر لقيام المقتضي من عدمه.
وكذلك لم يسأل عمر أبا بكر عن قيام المقتضي، بل سأله: كيف تفعل شيئًا لم يفعله النبي ﷺ، فأعلمه أبو بكر بأنه خير، فدل على أن كل ما فيه خير مما دل عليه دليل شرعي ولو عمومًا أو قياسًا، ولم ينه عنه ولا حد له حد لا يُتعدى: ساغ اتخاذه وفعله، سواء أقام المقتضي له في العهد النبوي أم لا.
ولهذا ذكر ابن رجب: أن المرادَ بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة.
ونحوه قال الحافظ ابن حجر.
ويشهد له رواية أبي عوانة في «مستخرجه»: «من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو رد»، وهو ظاهر في أن ما شهدت أصول الشارع العامة لجوازه: فليس من البدعة المذمومة، بل هو حسن.
ولهذا قال الشيخ محمد العربي التباني (ت: 1390هـ) في تعقبه على ابن القيم في إنكاره على الشافعية التلفظ بالنية: «عدم نقله عن النبي ﷺ لو صح: لا يدل على أنه بدعة؛ لأنه عدم دليل لا دليل، وإنما يستقيم الدليل على عدم جوازه لو نهى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم ينه عنه، بل ورد عنه في الصحيح التلفظ بالنية في الحج الذي هو دون الصلاة في القوة، وهذا يكفي غير المتنطع. وغاية ما يقال: إن الأولى الوقوف مع فعله صلى الله تعالى عليه وسلم، وفعله تركه التلفظ بالنية في الصلاة، والترك ليس بواجب، ومن ادعى وجوبه فعليه الدليل، ولا سبيل له إليه، وعلى هذا قال المالكية: النية في القلب والتلفظ بها خلاف الأولى. الثالث: عدم نقله عن أحد من الصحابة عدم دليل لا دليل؛ لأن ترك أحد منهم له أو ترك كلهم له: ليس بحجة على عدم جوازه، وهذا المؤلف وشيخه يخوضان دائما في العدم يظنانه دليلًا، وليس العدم بدليل عند العقلاء، وإنما يستقيم دليله لو جاء النهي عن واحد منهم، أو جاء عن كلهم؛ لأن نهي الصحابة عن شيء يعد من المرفوع ليس من رأيهم، على أنها دعوى عريضة خاطئة عليهم كلهم رضي الله تعالى عنهم، فمن أين له إطلاق نفيه عنهم كلهم وهم ألوف مؤلفة؟!».
فالحاصل: أن ما لم يرد عن السلف فعله لا يخلو: إما أن يكون قد حدث في زمانهم أو لا؟ الثاني: لا إشكال في جوازه إن اشتمل على مصلحة، أو اندرج تحت أصل كلي ولم يعارض شرعًا ثابتًا.
والأول: لا يخلو أن يكون السلف قد أنكروه، أو فعلوا خلافه، أو استعملوه، أو سكتوا عنه، فالأولان بدعة؛ لإنكارهم إياه وعملهم على خلافه، والثالث سنة لعملهم به، والرابع محل اجتهاد وبحث، وتصرفات العلماء من المذاهب الأربعة تقتضي: أنه إن كان فيه مصلحة ولم يعارض شرعًا ثابتًا جاز فعله، وإلا فلا، سواء كان المقتضي للعمل به قائمًا عندهم أم لا، فإن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، فأولى ما سكت عنه السلف ولم يُنقل عنهم إنكاره.
فكل محدث لم يكن على عهد السلف: فإن اندرج تحت أصل أو دليل شرعي، وخلا من مفسدة وضرر في الدين والدنيا، أو اشتمل على مصلحة عامة قطعية محققة: فهو حسن، وإلا فلا. والله أعلم.
مشاهدة

الذي في الصورة مع الفقير هو شيخنا محمد إبراهيم حلمي القادري الحنفي رضي الله عنه، شيخ #القادرية في مصر وبركة الإسكندرية ...
28/06/2025

الذي في الصورة مع الفقير هو شيخنا محمد إبراهيم حلمي القادري الحنفي رضي الله عنه، شيخ #القادرية في مصر وبركة الإسكندرية حفظه الله ورعاه.
ولوالده العلامة رضي الله عنه كتاب مهم في الرد على #الوهابية سماه: "جلال الحق في كشف أحوال شرار الخلق".

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when قناة محبي الشيخ محمد عبدالواحد الحنبلي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share

من اهم اهتمامات القناة

قناة الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي تهتم بنشر دروس فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي من دروس و محاضرات و خطب و غيرها

ارشيف - الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري الحنبلي

https://www.youtube.com/channel/UCbgvKzAVVwMWe0Zd_cHIgpQ/featured

صفحة الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي :