وطن نيوز الاخباري, ميدان الشون, El-Mahalla el-Kubra (2025)

04/06/2025

الإدارة العامة للدولة بين السلطة التنفيذية والمجالس النيابية ( 1 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن انتهيت من سلسلة مقالات تحت عنوان " الانتخابات البرلمانية القادمة ... ماذا عنها ؟ " تأتي سلسلة أخرى من مقالات عن الإدارة العامة بين السلطة التنفيذية والمجالس النيابية وقد يرى القارئ أو يسأل : ما العلاقة بين السلطتين " التنفيذية والتشريعية " في ظل الفصل بين السلطات كما نص الدستور " ولكني أرى أن ثمة ترابط بينهما ، ولتوضيح ذلك يجب اولاً التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه السلسلة من المقالات هو تعميق مفهوم الإدارة العامة في إطارها الصحيح عن طريق محاولة التعريف بالمبادئ والأسس التي تقوم عليها ، أما عن ربط هذه المبادئ والأسس بالواقع العملي ودور المجالس النيابية فذلك متروك للنقاش والتفاعل ، ولنبدأ بمقدمة بسيطة عن الإدارة العامة فهي تعني تنظيم شئون الناس والعناية بأمورهم واصطلاح " الإدارة العامة يوضح نفسه بنفسه " فهو مكون من كلمتين :
الأولى ( الإدارة ) وتعني قيام مجموعة من أفراد بجهد معين في سبيل تحقيق أهداف محددة مسبقاً ، لذلك فإنه من الضروري أن يُدار هذا الجُهد أي يُنظم ويُوجه ويُقاد لتحقيق الأهداف .
أما الكلمة الثانية ( العامة ) فهي تعني أن تلك الأهداف ليست خاصة بمصالح فرد معين أو مجموعة معينة وإنما تتعلق بجميع أفراد المجتمع ، ذلك هو المعنى المبسط للإدارة العامة – ولن يبعد أي تعريف للإدارة العامة عن هذا التعريف كثيراً ، حيث تعددت التعاريف نظراً لاختلاف وجهات نظر المهتمين بتلك القضية – إلا أن الجميع اتفق علي ما يلي :
1- الإدارة نشاط إداري يشتمل على تخطيط وتنظيم وقيادة وتنسيق ورقابة وهذا يمثل الجانب الموضوعي .
2- الإدارة عملية تقوم بها منظمة عامة وذلك هو الجانب العضوي .
3- اٌلإدارة تسعى لتحقيق أهداف محددة من خلال تنفيذ السياسة العامة للدولة .
أليس مما سبق يوضح أن هناك ترابط بين السلطتين وهما ( التفيذية والتشريعية ) أو بمعنى أدق أن السياسة العامة للدولة تقدمها السلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية والأخيرة تقوم بعملية الرقابة على عملية التنفيذ ؟ .
والخلاصة فيمكن صياغة التعريف الدقيق وهو
" الإدارة العامة نشاط تقوم به منظمات عامة تسعى للمساهمة في وضع وتشكيل السياسة العامة للدولة وتنفيذها من أجل تحقيق الأهداف العامة للمجتمع .
ويجب أن نؤكد أن قواعد الإدارة العامة نسبية بمعنى أنها قد تصلح لدولة ما وقد لا تصلح لأخرى .
أرى ما سبق هو مقدمة بسيطة عن مفهوم الإدارة العامة ، أما عن مبادئها فذلك ما سوف نتناوله في المقال القدم إن شاء الله

03/06/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة .... ماذا عنها ؟ ( 9 )
بقلم / محمد عبد العظيم
في المقال السابق عرضنا مهام مجلس الشيوخ المصري والآن ماذا عن مجلس النواب فنج المادة رقم ( 101 ) من الدستور المصري 2014 حددت مهامه كما يلي :
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
_ماهى الآدوات الرقابية المكفولة لأعضاء مجلس النواب؟
1: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته ،ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
2: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
3: يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
4: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
5: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
_هل أجاز الدستور المصرى لمجلس النواب تشكيل لجان برلمانية خاصة ؟
بموجب الدستور يحق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
بناء على ما سبق في المقالين السابقين أصبح لكل من الناخب والمرشح دور مهم ، فعلى المرشح أم يملك القدرة على القيام بتلك المهام وعلى الناخب أن يختار مَن يملك تلك القدرة ويتم قياسها بسهولة حسب نوعية المرشحين حسب التقسيم السابق بيانه في المقال قبل السابق وبذلك أمون قد انتهيت من سلسلة المقالات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة وإلى اللقاء في مقالات قادمة بإذن الله

01/06/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة .... ماذا عنها ( 8 )
بقلم / محمد عبد العظيم
على كل من الناخب والمرشح دور مهم من أجل تحقيق أهداف واضحة لصالح الوطن والمواطن معا ولي في ذلك رأي وهو" مجرد رأي " يدور حول " الرغبة والقدرة " بمعنى أن كل مرشح له الحق في الترشح إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للترشح وتلك هي الرغبة أيضا هي رغبة مشروعة لا حجر عليها ويجب ألا يكون هناك تضييق من أي فرد أو جهة تحول دون ترشحه ، لكن المهم ... الإجابة عن سؤال : هل المرشح يملك القدرة التي تمكنه من القيام بدوره المنوط به كنائب عن الشعب ؟ وسؤال آخر : هل الناخب حين يدلي بصوته يعرف هذه القدرة لدى المرشح ؟
وقبل الإجابة عن السؤالين السابقين يجب على الناخب أن يضع أمامه مجموعة المرشحين وإجراء عملية تقسيم بسيطة لهم تنحصر فيما يلي :-
1- مرشح لم يسبق له الترشح من قبل .
2- مرشح سبق له الترشح ولم يوفق .
3- مرشح سبق له الترشح وفاز بعضوية مجلس النواب سابقا .
4- مرشح مازال نائب في المجلس حاليا .
إذن الناخب أمام تلك المجموعة من المرشحين وأصبح له حق الاختيار ولكن على أي أساس يكون اختياره ، وأرى أنه يجب على الناخب والمرشح أن يعرفا المهام التي نص عليها الدستور سواء لعضوية مجلس الشيوخ أو النواب وبرغم عرضي لتلك المهام في مقال سابق ويمكن الرجوع إليه إلا أعود بذكرها مرة أخرى وأبدأ بمهام مجلس الشيوخ وهي :
1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019 – أما عن مهام مجلس النواب ففي المقال القادم بإذن الله - والله الموفق لما نسعى إليه .

30/05/2025

الانتخابات البرلمانية اقادمة .... ماذا عنها ( 8 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن انتهينا من توضيح مبسط عن النظم الانتخابية وأنواعها مع سرد بعض من المزايا والعيوب لكل منها ، ثم أقر مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي على أساسه ستتم الانتخابات القادمة لمجلسي الشيوخ والنواب وهو كما يلي :
أولاً : مجلس الشيوخ
خصص مشروع قانون مجلس النواب الجديد بـ"37" مقعد لكل من دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بدلا من "35"
وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد أرقام "3" الفقرة الأولى، و"4" الفقرة الثانية، "11" الفقرتين الثانية والرابعة، من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره "4" دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد "13" مقعدًا لكل منهما - بعدما كان "15"مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد "37"مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان "35" مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة "3"، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
ثانياً : مجلس النواب
- 50% فردي و 50 % قائمة مطلقة
- تقسم البلاد إلي 4 دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعداً، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.
ولم يحدد الدستور المصري شكل النظام الانتخابي، وترك الأمر لقانون الانتخابات، إذ نصت المادة 102 من الدستور: "يُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
وشهد "الحوار الوطني"، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقاشاً طويلاً حول قانون الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الشعب الجمهوري" بنظام القائمة المغلقة، وهو النظام القائم حالياً.
ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس 2023، متضمناً 3 توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة.
وتضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي أو تطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منها.
ويلاحظ أن هذا القانون لاقى تأييدا وأيضا معارضة ولكل طرف حجته ورؤيته ، وأرى بما أنه تمت الموافقة على مشروع القانون وأصبح قانونا سيتم على أساسه الانتخابات القادمة
إذن ماذا يجب على كل من الناخب والمرشح أن يعلمه ويعرفه ليقوم بواجبه – هذا ما سيكون في المقال القادم إن شاء الله

28/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة ... ماذا عنها ؟ ( 7 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن عرضنا في المقالات السابقة النظم الانتخابية المختلفة وهي الفردي والقوائم بأنواعها وفيما يلي نتعرف على مزايا وعيوب القوائم ونبدأ بالقائمة المطلقة .
عندما يكون الناخب أمام اختيار القائمة المطلقة من بين القوائم المرشحة في الانتخابات ، معنى ذلك أنه يختار القائمة كاملة - أي تفوز تلك القائمة بكل أعضائها إذا حصلت على الأغلبية المطلقة – والميزة في ذلك تكمن أن القائمة تتكون من مرشحين مختلفين في عدد من المحافظات تتفق مع النسب الموضوعة للمرأة أو الشباب أو ذوي الهمم التي حددها الدستور مثلا ، وهناك ميزة أخرى وهي أن الناخب يختار وفق برنامج القائمة ، أما عيوبها فهي :-
1- قد يكون من بين المرشحين مَن لا يرغب الناخب في اختياره .
2- قد يكون من بين المرشحين مَن لا يملك القدرة على القيام بدوره النيابي .
3- نفس العيب في النظام الفردي لأنه في حالة فوز قائمة ما بالنسبة المطلقة ( 50%+1) سيتم إهمال نسبة كبيرة من رغبة الناخبين قد تصل إلى 49% منهم
ومن عيوب القائمة النسبية أنه من المؤكد أن عدد كبير من المرشحين في القائمة لن يفوزوا بالمقاعد وتحديدا الذي ترتيبه الأخير أو ما قبله مثلا
عموما كما قلنا أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب وبما أن الانتخابات البرلمانية أوشكت على البدء وبعد إقرار قانون الانتخابات التي ستتم نهاية هذا العام بإذن الله وهذا القانون نال تأييد وأيضا لاقى معارضة وذلك أمر طبيعي وبديهي وفي المقال القادم سيتم عرض النقاط المهمة حتى يتعرف الناخب والمرشح ما يجب عليه فعله في الانتخابات البرلمانية القادة سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ، فإلى اللقاء مع المقال القادم بإذن الله

26/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة ... ماذا عنها ؟ ( 6 )
بقلم / محمد عبد العظيم
نستكمل في هذا المقال أنواع القائم الانتخابية وقد ذكرنا في المقال السابق القائمة المغلقة والقائمة النسبية وقلنا أن القائمة النسبية نوعان وهما القائمة النسبية المشروطة وغير المشروطة ونوضحهما فيما يلي :-
- أولا : القائمة النسبية المشروطة
حيث تُحدد نسبة معينة يطلق عليها نسبة الحسم أو ما تسمى " العتية الانتخابية " وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. إذ أن الحزب الذي ينال أصواتا أقل من العتبة الانتخابية التي يحددها القانون، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى الأصوات التي حصل عليها.
تم إدخال مفهوم نسبة الحسم "العتبة الانتخابية" بهدف جعل المجلس أكثر تمثيلاً للمواطنين. كيف؟ تمثل هذه النسبة حداً أدنى من مجموع أصوات المقترعين، وعلى القائمة أن تحصل على هذه النسبة كي تتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر. وهذه النسبة يحددها القانون وفق عدد أعضاء المجلس وعدد الذين لهم حق الانتخاب وفق شروط معينة .
- ثانيا : القائمة النسبية غير المشروطة وفيها لايتم وضع أي نسبة للحسم وهي أفضل من سابقتها لأنها تحترم اختيار الناخبين مهما كان عددهم .
وهناك أنواع أخرى من القوائم منها المفتوحة والقائمة التفضيلية وفيهما يختار الناخب ما يراه مناسبا له كما له الحق في ترتيب المرشحين وأيضا له حرية الاختيار من القوائم المتنافسة في الانتخابات وبرغم أفضليتها إلا أنه من الصعب تحقيقها في مجتمع مازال يختار بالرمز الانتخابي كم هو الحال في المجتمعات الحالية في الدول النامية حيث أنها تتطلب وعيا أكثر لدى الناخبين ، لذلك أرى أنه من المناسب هو القائمة النسبية غير المشروطة رغم أن لكل القوائم بأنواعها المختلفة مزايا وعيوب نستعرضها في المقال القادم إن شاء الله .

25/05/2025

الاتنخابات البرلمانية القادمة .... ماذا عنها ؟ ( 5 )
بقلم / محمد عبد العظيم
في المقال السابق استعرضنا مزايا وعيوب النظام الفردي وفي ما يلي نتعرف على نظام القوائم وأبدأ بعرض أنواعها وهي :-
1- القائمة المغلقة المطلقة وهي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الموجودين في القائمة وعلى الناخب أن يختار قائمة واحدة من بين القوائم المرشحة والقائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة تكون هي الممثلة في المجاس النيابي .
2- القائمة المغلقة النسبية وهي نوعان هما : القائمة النسبية المشروطة والأخرى قائمة نسبية غير مشروطة
الانتخاب بالقائمة النسبية
يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات بمعنى لو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس على عشرة مقاعد في دائرة انتخابية معينة وهن ( أ ) و (ب ) و( جـ ) وحصلت القائمة ( أ ) على ستة آلاف صوت ، والقائمة ( ب ) على ثلاثة آلاف صوت ، والقائمة ( جـ ) حصلت على ألف صوت فإن المقاعد العشرة توزع بنسبة 6 : 3 : 1 فتفوز القائمة ( أ ) بست مقاعد من رقم ( 1 ) إلى رقم ( 6 ) حسب الترتيب المسجل بالقائمة والقائمة ( ب ) تحصل على ثلاثة مقاعد والقائمة ( جـ ) على مقعد واحد وأيضا حسب الترتيب الموجود في القوائم
والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد علي المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب ، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.
وللمقال بقية إن شاء الله لاحقا

24/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة ... ماذا عنها ؟ ( 4 )
بقلم / محمد عبد العظيم

في المقال السابق وقفنا عند عرض مزايا وعيوب النظام الفردي ولنبدأ بالمزايا وهي كاتالي
- عند تقسيم الوائر الانتخابية تكون الدائرة في النظام الفردي صغيرة حيث يقوم الناخبون باختيار مرشح واحد أو أكثر ( عدد محدود ) غالبا لا يزيد عن ثلاثة من المرشحين
- في الدائرة الانتخابية الصغيرة يكون المرشحون لتمثيل الناخبين معروفين لديهم وبالتالي يكون الاختيار حسب القدرة والكفاءة التي تمكن مَن وقع عليه أو عليهم الاختيار القيام بدورهم النيابي وفق المهام التي حددها الدستور وقد تم توضيحها في المقالات السابقة
- يمتاز الانتخاب بالنظام الفردي بالبساطة والسهولة في عملية الاختيار
أما عن أهم العيوب فتنحصر في كون الفائز في الانتخابات بالنظام الفردي لابد أن يحصل على الأغلبية المطلقة ( 50 % + 1 ) وبالتالي يتم إهمال نسبة 49 % من رأي الناخبين وهي نسبة ليست بقليلة ولتفادي هذا العيب أراد المشرع علاجه بوضع نظام القوائم بأنواعها وهذا ما سيتم توضيحه مع شرح المزايا والعيوب في المقال القادم إن شاء الله

23/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة .. ماذا عنها ؟ ( 3 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن استعراضنا في المقالين السابقين تحت نفس العنوان خصائص وصلاحيات مجلسي الشيوخ والنواب ، نكمل ماذا عن الانتخابات وتحديداً النظام الانتخابي وأبدأ بنظام الانتخاب الفردي فهو الذي يقوم به الناخبون في دائرة معينة ومحددة بانتخاب مرشح أو أكثر وفق قانون يقره مجلس النواب الذي يحدد شروط يجب توافرها في كل من الناخب والمرشح وكذلك عدد المقاعد عن الدائرة الانتخابية
وبحصل المرشح على مقعد البرلمان عندما يحصل على الأغلبية من أصوات الناخبين ، ونوضح أن تلك الأغلبية تنقسم إلى نوعين هما ( البسيطة والمطلقة ) حيث الأغلبية البسيطة يفوز المرشح الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات حتى لو كان هذا العدد أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين بمعنى ( إذا كان عدد المرشحين في دائرة ما ثلاثة مثلاً وحصل الأول على 900 صوت والثاني 700 صوت والثالث 600 صوت فيتم إعلان نجاح المرشح الأول رغم أن عدد الأصوات التي حصل عليها أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين الآخرين ) وهذا ما يعرف بالأغلبية البسيطة
أما عن الأغلبية المطلقة المعمول بها في قانون الانتخابات المصري حيث يفوز بالمقعد المرشح الحاصل على نسبة تزيد عن نصف عدد الناخبين أي ( 50% + 1 ) وفي هذه الحالة يكون قد حصل على عدد أكبر من الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين وإذا كان محدد مقعدين مثلا لدائرة ما ولم يحصلا أحدهما على هذه النسبة فتتم جولة أخرى تسمى " جولة الإعادة " لأعلى عدد الأصوات التي حصل عليها أربعة مرشحين ويتم فيها تطبيق تطبيق الأغلبية البسيطة ويتم فوز المرشحين الإثنين الأعلى أصواتا
ويبقى أن نذكر أن النظام الانتخلي الفردي له مزايا وعليه عيوب نستعرضها في المقال القادم وأيضا نظام القوائم الانتخابية وأنواعها إن شاء الله .

21/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة ماذا عنها ؟ ( 2 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن استعرضنا في المقال السابق خصائص مجلس الشيوخ نستكمل فيما يلي خصائص وصلاحيات مجلس النواب
مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
_ماهى الآدوات الرقابية المكفولة لأعضاء مجلس النواب؟
1: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته ،ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
2: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
3: يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
4: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
5: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
_هل أجاز الدستور المصرى لمجلس النواب تشكيل لجان برلمانية خاصة ؟
بموجب الدستور يحق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
بذلك قد وضحنا في مقالين خصائص كل من مجلسي الشيوخ والنواب حسب الدستور ويتبقى أن نقدم رؤيتنا في النظام الانتخابي بمعنى هل هو فردي أو قائمة أو كليهما وأي نوع من القوائم ، هذا ما سنوضحه في المقالات القادمة إن شاء الله .

20/05/2025

الانتخابات البرلمانية القادمة ماذا عنها ؟ ( 1 )
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أشهر قليلة قادمة ستشهد مصر طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع لانتخاب مجلسي الشيوخ والنواب ، ومن المؤكد أن تتم تلك العملية الانتخابية وفق قانون ينظمها ولابد أن يتفق مع الدستور المصري الذي حدد أن الانتخابات ستكون بنظام الفردي أو القوائم أو كليهما ، وأطرح سؤال : كم من المواطنين يفهم هذا النظام الانتخابي الذي على أساسه سيتوجه إلى صندوق الانتخاب ليضع صوته لمرشح ما أو لقائمة ما ؟ هذا ما دفعني لكتابة سلسلة من المقالات علها تجيب عن هذا السؤال ، وبدر إلى ذهني سؤال آخر وهو ما دور كل من المجلسين ؟ ورأيت أن أبدأ بالإجابة عن السؤال الأخير أولا ثم الإجابة عن سابقه ولتكن البداية عن مجلس الشيوخ فقد حدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:
1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس.. نصت التعديلات الدستورية على ما يلى:
مادة 250 "مضافة":
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 251 "مضافة":
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252 "مضافة":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253 "مضافة":
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
وعن مجلس النواب إن شاء الله في المقال القادم

25/02/2025

كيف نخرج من أزمتنا الاقتصادية ؟ ( 2 )
بقلم / محمد عبد العظيم
في مقال سابق تحت نفس العنوان انتهيت إلى ضرورة توضيح أخطاء وأوهام في كلا النظامين الاقتصاديين وليس بسردها ولكن لتصحيح أوضاع أدت إلى الأزمة التي نعيشها ، وأوضح بداية أني استعرت كلمة أوهام من كتيب بعنوان " التنمية بين التخطيط واقتصاد السوق " للدكتور إبراهيم العيسوي وهذا دفعني إلى مراجعة كتابين وهما " تحليل الاقتصاد الكلي " والآخر " الإدارة العامة " ، وعن كتيب " إبراهيم العيسوي وورود كلمة " التخطيط " كان يقصد بها النظام الاقتصادي الاشتراكي ، وإن كنت أرى أن التخطيط هو عامل مشترك في أي نظام اقتصادي وهو مرتبط بالإدارة العامة وخلصت من الكتب الثلاثة إلى ما يلي :-
1- أن أنصار كلا النظامين اعتبرا أن كل نظام ضد الآخر وهذا ليس صحيحاً .
2- أن في كل نظام أخطاء ليست في ذاته ولكن في تطبيقه ز
ونبدأ في إخطاء " النظام الاشتراكي " وتنحصر فيما يلي :-
الخطأ الأول : تصور أن مجرد تبني الدولة للتخطيط وإقامتها لعدد من الأجهزة التخطيطية وللقطاع العام هو أمور كافية للنجاح في تحقيق التنمية السريعة ، ورغم ضرورة وأهمية التخطيط – لكنه لا يكفي لتشغيل نظام تخطيطي بكفاءة – لأن التخطيط بمعناه الحقيقي – له جانب فني مرتبط بالكوادر المدربة وأسلوب علمي بمعنى أن التخطيط عملية فنية اجتماعية .
الخطأ الثاني : الاعتقاد بأن التخطيط دائما عمل تقدمي يؤدي إلى حلول مثالية تماما – والواقع أن التاريخ أثبت أن التخطيط يمكن أن يوظف لخدمة التقدم مثلما أنه يمكن أن يُسخر للمحافظة على الوضع القائم ويتضح ذلك أن تاريخ الدول الاشتراكية شهدت إنجازات هائلة في فترات وجيزة ، كما أنها في ظل التخطيط أيضا مرت بالعديد من الآزمات والكوارث الفظيعة وذلك يعني أن هناك أسباب أدت إلى ذلك .
نورده في المقال القادم إن شاء الله وذلك مجرد رأي .

وطن نيوز الاخباري

04/06/2025

03/06/2025

01/06/2025

30/05/2025

28/05/2025

26/05/2025

25/05/2025

24/05/2025

23/05/2025

21/05/2025

20/05/2025

25/02/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category