أقتصاد Live

28/09/2026

"إندرايف" تستعرض ملامح مستقبل النقل الذكي والمنظومات الرقمية خلال مشاركتها في قمة "Techne Summit 2026"

"إندرايف" تطرح رؤيتها حول مستقبل حلول النقل الذكي والابتكار الرقمي خلال فعاليات
قمة "Techne Summit 2026" بالقاهرة

"إندرايف" تتصدر المشهد التكنولوجي خلال فعاليات قمة "Techne Summit 2026" بالقاهرة لرسم ملامح مستقبل النقل الذكي والمنظومات الرقمية

كتب - أحمد العجمي:

أعلنت "إندرايف"، المنصة العالمية الرائدة في مجالات النقل الذكي والخدمات الحضرية ، مشاركتها في فعاليات قمة "Techne Summit 2026"؛ وذلك لاستعراض رؤيتها المستقبلية حول تطوير قطاع النقل الذكي والدور المتنامي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية في السوق المصري.

وخلال فعاليات القمة، شارك علاء الدين شلبي، مدير "إندرايف" بمصر، في جلسة حوارية رفيعة المستوى للحديث عن مسار نمو الشركة في السوق المحلي، وديناميكيات التطور في قطاع النقل الذكي، إلى جانب الفرص الواعدة التي تشكل ملامح مستقبل منظومة التنقل في البلاد.

وخلال الجلسة، سلّط "شلبي" الضوء على نموذج التسعير المباشر (Peer-to-Peer) الذي تعتمده "إندرايف"، والذي يتيح للركاب والسائقين التفاوض والاتفاق على تكلفة الرحلة بشكل مباشر دون فرض أسعار ثابتة من قِبل المنصة.

كما تناول المقومات والعوامل المحركة للنمو المتصاعد للشركة في مصر، مستعرضًا المتطلبات المتغيرة لجمهور المتعاملين من سائقين وركاب، والفرص الواعدة في سوق النقل الذكي المصري.

كما تطرقت النقاشات إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الذكي، وفي مقدمتها الضغوط الاقتصادية المباشرة، والتطورات التنظيمية والتشريعية، فضلاً عن أهمية خلق فرص عمل مستدامة وضمان عوائد عادلة للسائقين.

وفي هذا السياق، صرّح علاء الدين شلبي، مدير "إندرايف" مصر: "تُعد مصر سوقًا يولي أهمية كبيرة للمرونة وتعدد الخيارات، إلى جانب منح الأفراد القدرة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع احتياجاتهم. ويستند نموذج عملنا إلى تمكين السائقين والركاب ومنحهم دورًا أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرحلات."

وأضاف شلبي: "إن نمو أعمالنا في مصر أثبت أهمية تطوير خدماتنا انطلاقًا من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير حلول تسهم في تحقيق قيمة مضافة للسائقين والركاب، بالتوازي مع توسيع دورنا ضمن منظومة التنقل والخدمات الحضرية المتكاملة.

كما شاركت "إندرايف" في جلسة نقاشية مشتركة مع منصة "فيزيتا" بعنوان "Beyond Apps: Why Healthcare Ecosystems Need Integration" .
وسلطت الجلسة الضوء على آليات التعاون بين المنصات التكنولوجية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لبناء تجارب متكاملة وأكثر سهولة في الوصول للمستخدمين، مؤكدةً الدور المتنامي للشراكات الاستراتيجية والحلول المترابطة في تطوير المنظومات الرقمية.

وتعكس الجلستان مسار التحول الاستراتيجي الذي تشهده منصة "إندرايف" من مجرد تطبيق لنقل الركاب إلى منصة عالمية شاملة لحلول التنقل والخدمات الحضرية، مع مواصلة توسيع محفظة خدماتها المبتكرة لتلبية الاحتياجات اليومية للمستخدمين.

كما جدّدت "إندرايف"، من خلال مشاركتها في قمة "Techne Summit 2026"، تأكيد التزامها بالتعاون والمشاركة الفاعلة مع مجتمع الأعمال والتكنولوجيا في مصر، والإسهام الحيوي في تشكيل النقاشات ورسم ملامح مستقبل قطاعات التنقل والابتكار الرقمي والخدمات القائمة على التكنولوجيا.

عن "إندرايف":
تعد "إندرايف" منصة عالمية رائدة في مجالات النقل الذكي والخدمات الحضرية " والشحن. تجاوزت تنزيلات تطبيق الشركة حاجز الـ 400 مليون مرّة، وحافظت على موقعها كثاني أكثر تطبيقات نقل الركاب تحميلًا حول العالم. وإلى جانب خدمات نقل الركاب، توفر "إندرايف" محفظة متنامية من الخدمات تشمل النقل بين المحافظات، وخدمات الشحن والتوصيل، والحلول المالية. وفي عام 2023، أطلقت الشركة ذراعها الاستثماري الاستراتيجي (New Ventures) والمتخصص في الاستحواذ وعمليات الاستثمار الجريء.

وتعمل "إندرايف" في أكثر من 1200 مدينة عبر 47 دولة. وانطلاقًا من رسالتها الرئيسية المتمثلة في التصدّي لعدم المساواة والتحديات الاقتصادية عبر إتاحة خيارات عادلة للجميع، تلتزم الشركة بإحداث أثر مجتمعي إيجابي، سواء من خلال نموذج أعمالها القائم على التسعير العادل، أو عبر مبادراتها وبرامجها للتنمية المجتمعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.inDrive.com

27/09/2026

من مؤتمر العمل العربي في دورته الـ52 بالقاهرة، يواصل «الاقتصاد لايف» لقاءاته مع أبرز القيادات العمالية العربية.

وفي هذا اللقاء، نلتقي هشام فاروق المهيري، رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، للحديث عن قضايا العمل والعمال والتحديات التي تواجه سوق العمل العربي.

27/09/2026

في خطوة جديدة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل:
جامعة المستقبل تعلن انضمام علاء سعفان عضوًا بمجلس كلية الحاسبات والمجلس الاستشاري لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

كتب - أحمد العجمي:

أعلنت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل تحت رئاسة الاستاذ الدكتور / عبادة سرحان انضمام المهندس علاء سعفان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RAK ICT، إلى عضوية مجلس الكلية و كذلك المجلس الاستشاري للكلية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات التنفيذية المتخصصة في تطوير مخرجات التعليم وربطها بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

ويأتي اختيار المهندس علاء سعفان لعضوية المجلس الاستشاري في إطار توجه كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز التواصل المباشر مع قطاع الصناعة والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الخبرات العملية في تطوير مهارات الطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع التكنولوجي.

وتعد شركة RAKICT من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع اهتمام خاص بالتدريب وتمكين الشباب وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العملية، ويقودها المهندس علاء سعفان، الذي يمتلك خبرات عملية في قطاع التكنولوجيا، بما يعزز أهمية مشاركته في مجلس الكلية والاستفادة من خبراته في دعم الطلاب وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأعرب المهندس علاء سعفان عن سعادته بالانضمام إلى المجلس الاستشاري لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل في مصر، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة للمساهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، بما يدعم إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل.

وقال سعفان إن قطاع التكنولوجيا يشهد تطورات متسارعة، خاصة مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للمهارات التي يحتاجها الطلاب، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجالًا مستقلًا فحسب، وإنما أصبح أداة يمكن توظيفها في مختلف القطاعات والتخصصات.

وأضاف أن عضويته بمجلس الكلية و المجلس الاستشاري تتيح له نقل الخبرات العملية والتجارب التي تمتلكها RAKICT إلى البيئة الأكاديمية، والمساهمة في تقديم رؤى عملية حول أحدث اتجاهات التكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الطلاب في اكتساب المهارات التي تتطلبها الوظائف المستقبلية، وتشجيع المشروعات الطلابية والأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير القرني، عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل في مصر، أن المجلس الاستشاري للكلية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز التعاون بين الكلية وقطاع الصناعة، مشيرة إلى أن الاستعانة بالخبرات التنفيذية المتخصصة تساعد على تطوير العملية التعليمية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الدكتورة عبير القرني إن وجود خبرات من قطاع التكنولوجيا داخل المجلس يتيح للكلية الاستفادة من الرؤى العملية المتعلقة باحتياجات سوق العمل، ويساعد في تطوير مهارات الطلاب بما يتجاوز الجانب الأكاديمي إلى التطبيق العملي، خاصة في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.كما ان الكلية تحرص على تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات التكنولوجية، بما يتيح للطلاب التعرف بصورة أكبر على متطلبات سوق العمل والتطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصناعية في مناقشة مشروعات التخرج وتوجيه الطلاب نحو المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المتخصصة.

وأشارت عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض على المؤسسات التعليمية مواصلة تطوير منظومة التعليم والتدريب، والعمل على تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية التي تمكنهم من مواكبة احتياجات المستقبل، مؤكدة أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في بناء كوادر تكنولوجية قادرة على المنافسة.

ويعكس انضمام المهندس علاء سعفان إلى المجلس الاستشاري لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل في مصر توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات التنفيذية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات الصناعة، بما يدعم إعداد خريجين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية اللازمة للمنافسة في سوق العمل التكنولوجي.
#التدريب #التعليم #مصر

27/09/2026

أحمد الوكيل: التيسيرات الضريبية تعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وتدعم مناخ الاستثمار

رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بمد مهلة الاستفادة من التيسيرات الضريبية ومنح حوافز للممولين الملتزمين

مساعد وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية: توفير مندوبين بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني والرد على استفسارات المنتسبين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال، مشددًا على أهمية استمرار نهج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي شارك فيه الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب قيادات وزارة المالية وهيئاتها، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال الوكيل إن فلسفة المرحلة الحالية تقوم على فتح صفحة جديدة أساسها بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية، سواء في الضرائب بمختلف أنواعها أو في المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال طالب لسنوات بإعادة بناء هذه الثقة باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية أكثر من ألف إجراء إصلاحي، جاء جانب كبير منها بناءً على مقترحات اتحاد الغرف التجارية وفي إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تحسين مناخ الأعمال يظل مسارًا مستمرًا يتطلب مواصلة التطوير وإزالة المعوقات أمام مجتمع الأعمال.

وأوضح الوكيل أن إطلاق الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية في أبريل 2025، والتي تضمنت 20 إجراءً، استهدف تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، واستعادة ثقة المستثمرين والممولين، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

ولفت إلى أهمية اللجنة التي شكلها وزير المالية، وتضم اتحاد الغرف التجارية وقيادات الوزارة ورؤساء المصالح، والتي تعمل بصورة دورية على سرعة حل المشكلات والمعوقات الضريبية والجمركية والعمل على منع تكرارها.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى أسهمت في تلقي وزارة المالية 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وتقديم 450 ألف إقرار معدل أو جديد، إلى جانب انضمام 53 ألف ممول جديد طواعية إلى المنظومة الضريبية حتى يونيو 2025، كما أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على المجتمع الضريبي.

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالتطور الذي شهدته منظومة الضرائب العقارية، مؤكدًا أنها تشهد طفرة ترتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات والحد من التدخل البشري والتقديرات الجزافية، إلى جانب تقديم حزم تيسيرية تستهدف تعزيز الثقة وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.

ولفت إلى إطلاق خدمات وتطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المديونيات، والدفع تحت حساب الضريبة، وتقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين.
كما أشار الوكيل إلى تطبيق منظومة جديدة للتصرفات العقارية تستهدف تسهيل عمليات البيع والشراء، من خلال رفع العقود والبيانات المالية واحتساب الضريبة بصورة آلية، إلى جانب الاعتماد على خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيم العقارات المبنية وتوحيد المعايير وتحقيق العدالة والابتعاد عن التقديرات العشوائية.

وأضاف أن التيسيرات تضمنت كذلك رفع حد إعفاء السكن الخاص، فضلًا عن حوافز للامتثال الطوعي، ومد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، والتجاوز عن مقابل التأخير للسنوات السابقة حال سداد أصل دين الضريبة قبل الموعد المحدد، إلى جانب عدم المحاسبة بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق حصرها عند تقديم الإقرار الجديد، وإتاحة التصالح في المنازعات الضريبية وفق الضوابط المقررة.

وطالب أحمد الوكيل بالنظر في منح خصم أو ميزة للممولين الذين التزموا بسداد الضرائب العقارية خلال السنوات السابقة، على أن ترتبط تلك الميزة بعدد سنوات الالتزام بالسداد، بما يحقق العدالة ويكافئ الملتزمين ويحفز على استمرار الامتثال الضريبي الطوعي.
كما طالب الوكيل وزير المالية بالنظر في مد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية، بما يمنح مجتمع الأعمال والممولين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الإجراءات المعلنة، ويسهم في توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأكد أن مد المهلة من شأنه دعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، ومنح المنشآت والممولين مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات التسوية وتوفيق أوضاعهم، بما يعزز مناخ الأعمال ويحقق مصالح الدولة ومجتمع الأعمال في آن واحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور رامي يوسف، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حرص وزارة المالية والمصلحة على الاستماع إلى كافة مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، ودراستها والتعامل معها بما يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه الممولين وتيسير حصولهم على الخدمات الضريبية.

وأشار يوسف إلى أن المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية تخضع للتقييم والتطوير المستمر، في ضوء الملاحظات الواردة من المستخدمين ومجتمع الأعمال، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.
وأوضح أن المصلحة تعمل على الاستفادة من الحلول الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويساعد في توسيع قاعدة الالتزام الضريبي الطوعي.

وأكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية التواصل المباشر مع الغرف التجارية باعتبارها الممثل الشرعي لمجتمع الأعمال، بما يتيح التعرف بصورة مستمرة على المشكلات العملية التي تواجه التجار والمنشآت والممولين والعمل على إيجاد حلول لها.

وفي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، أعلن يوسف أنه سيتم توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني لمنتسبي الغرفة، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية.

وأكد أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال، وتقديم المساندة اللازمة للممولين وتيسير الإجراءات عليهم، بما يعزز التعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والغرف التجارية ويدعم جهود الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.


#الاستثمار

26/09/2026

25/09/2026

تكنولوجيا جديدة.. وماكينات ترسم ملامح مستقبل صناعة الغزل والنسيج!

من معرض Egypt Stitch & Tex 2026، يرصد «اقتصاد Live» أحدث تقنيات ومعدات صناعة الملابس والغزل والنسيج.

🎥 في هذا الفيديو، يستعرض المهندس محمد مصطفى، مهندس سيرفيس شركة LMW في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إمكانيات إحدى أحدث الماكينات، خلال شرح مباشر أمام مسؤولي وزارة الصناعة.

شاهدوا التفاصيل.. التكنولوجيا حين تتحول إلى قوة إنتاج.

25/09/2026

معرض إيجيبت ستيتش آند تكس (Egypt Stitch & Tex 2026) " من الخميس 24 سبتمبر و يستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026..
المعرض متخصص بشكل أساسي في تكنولوجيا ومعدات ومستلزمات إنتاج الملابس، والأقمشة، وخامات الغزل والنسيج

يجمع كبار المصنعين والموردين لاستعراض أحدث الماكينات، ومستلزمات الإنتاج، والخامات والأقمشة الجاهزة للتصميم والإنتاج.

23/09/2026

من فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والخمسين بالقاهرة، واصل برنامج «الاقتصاد Live» لقاءاته مع أبرز المتخصصين في قضايا العمل والتأهيل.

وفي هذا اللقاء، نلتقي أ. المبروك عبد الغني العباسي، مدير شؤون ذوي الإعاقة بوزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا..

للحديث عن قضايا تمكين ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.


#مصر #ليبيا

23/09/2026

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"القومي للمرأة" لتعزيز استفادة النساء المصريات من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية

- البروتوكول يستهدف تطوير جهود التوعية ومواجهة الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواق
- اتفاق على تحفيز ريادة الأعمال النسائية.. ورفع معدلات الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية
- برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات المرأة في المجالات المالية والرقمية.. لتعميق الدمج الاقتصادي للنساء

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- استفادة 1.8 مليون سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من العام الجاري.. بنسبة تتجاوز 52% من المستفيدين و45% من أرصدة التمويل
- الهيئة أصدرت قرارات رائدة لتمكين النساء.. وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات تجاوز النسبة المطلوبة مسجلًا 26% بواقع 1236 سيدة
- التوعية ركيزة القرار المالي السليم.. وترسيخ المساواة مسارٌ حيوي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي

المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة:
- البروتوكول يعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية
- المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية بل هي المنتجة وصانعة المشروع والمستثمرة وصاحبة القرار الاقتصادي

كتب - أحمد العجمي :

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المالي للمرأة وتوفير خدمات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة ويسرًا للنساء المصريات، لا سيما من الفئات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا، فضلاً عن تحفيز ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، ورفع معدلات استفادتها من تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، في خطوة مهمة تستهدف دعم جهود الدولة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.

وبموجب البروتوكول يتبادل الطرفان البيانات والدراسات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، ونشر الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، وتنفيذ برامج للتثقيف المالي موجهة للسيدات والفتيات، بما يسهم في تنمية قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ومكافحة الاحتيال المالي والوقاية منه.

وفي مجال بناء القدرات المؤسسية والفردية للمرأة في المجالات المالية والرقمية؛ سوف ينظم الطرفان فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تكفل دمج المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في مسارات الاستثمار واستفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول وتذليل ما قد يعترضه من عقبات، تجتمع بصفة دورية، وتختص بمراجعة ما تم تنفيذه من أنشطة، ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أوجه التعاون.

أقيمت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، ونخبة من قيادات الهيئة والمجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة لتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالدور الكبير للمجلس منذ إنشائه في النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتطوير الأطر التشريعية وأنشطته التوعوية والتدريبية والدعم القانوني والنفسي والإرشاد الأسري في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن البروتوكول يمثل الامتداد الرسمي لشراكة وثيقة في العديد من المشروعات بين الجانبين وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أثمر أحدث تلك المشروعات تخريج 39 ميسّرة كمدربات توعية مالية في المناطق الريفية، مع استهداف زيادة عدد الميسرات مستقبلاً.

وشدد الدكتور إسلام عزام على الاهتمام الذي توليه الهيئة بتمكين المرأة عبر قرارات تنظيمية رائدة، من بينها إلزام الشركات المقيدة والمالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها عن 25% بما لا يقل عن سيدتين، مما أسفر عن تواجد 1236 سيدة حاليًا في مجالس الإدارة بنهاية عام 2025، بنسبة تمثيل تتجاوز 26% متخطيةً بذلك النسبة المطلوبة مقارنة بنسبة 18% في عام 2021.

وألقى الضوء على إتاحة إصدار السندات ذات الصلة بالاستدامة الموجهة لتمكين المرأة وتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة لها، ومنح امتيازات لشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة، كاشفًا عن بلوغ نسبة السيدات 52.8% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الربع الثاني من العام الحالي 2026 بواقع 1.8 مليون سيدة، بقيمة تمويل نحو 33.7 مليار جنيه وبنسبة 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.

وأوضح الدكتور إسلام عزام نمو أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بشكل عام بنسبة 14% حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 74.4 مليار جنيه مقارنة بـ64 مليار في الربع الثاني من العام الماضي، وزيادة أرصدة التمويل بشكل عام لتلك المشروعات بنحو 13% عن نفس الفترة، مما يؤكد أهمية دور التمويل غير المصرفي في تحويل "تمكين المرأة" من شعار إلى واقع عملي ملموس، بزيادة قدرة السيدات على الإنتاج والكسب وتحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن.

وحرص رئيس الهيئة على توضيح تفاصيل عدد من القرارات الرقابية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لإحكام التحقق من هوية العملاء والحد من التعثر ورفع كفاءة إجراءات وضوابط منح التمويل ومواجهة بعض حالات الاحتيال، مشددًا على أهمية إلمام النساء المستفيدات من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المستجدات التي تعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملات والمتعاملين.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى القرار الذي أصدره مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة بالهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي باعتبار أن ترسيخ المساواة يمثل مسارًا حيويًا لتطوير القطاع وتعظيم أثره التنموي، حيث يطوّر القرار طريقة التعاطي مع هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة.

وفي كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة جديدة تعكس تكامل مؤسسات الدولة من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، وتوسّع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدة أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يمثل المجلس الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويتمتع بامتداد واسع في مختلف محافظات الجمهورية واتصاله المباشر بالمرأة واحتياجاتها.

وأضافت رئيسة المجلس أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تنعكس عليها وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وفي عالم تتغير فيه أدوات الاقتصاد سريعاً، لم يعد التمكين الاقتصادي مرتبطاً فقط بفرصة عمل أو مشروع، بل أصبح يرتبط كذلك بالشمول المالي، والتثقيف المالي، والوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية، بل هي المنتجة، صاحبة المشروع، المستثمرة، وصانعة القرار الاقتصادي، ومن ثم، فإن تطوير الخدمات الملائمة لها يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، لتصبح الخدمات المالية غير المصرفية أكثر قرباً من المرأة وأوثق ارتباطاً باحتياجاتها وطموحاتها الاقتصادية.

وعقب توقيع البروتوكول؛ قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تفصيليًا عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة، موضحًا الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي تلك الأدوات يومًا بعد يوم وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع.

بينما تحدثت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة، عن أهمية التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة، مؤكدة أن الهدف يتجاوز مجرد الادخار التقليدي إلى استثمار الأموال بأمان وحماية النساء من الاحتيال وغيره من الممارسات المجرّمة، مع الإشادة بالخطوات العملية التي تتخذها الهيئة لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها وبصفة خاصة قرارات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام باختيار السيدات في أرفع وأهم الوظائف القيادية بالهيئة.

بينما قدمت الدكتورة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، عرضًا توضيحيًا ركز على التوعية بأهمية الأمن السيبراني تحت شعار "التكنولوجيا تفتح الفرص، والوعي يوفر الأمان" مُستعرضةً عبر أمثلة تفاعلية طرق الوقاية من الاحتيال الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والتأكيد على قاعدة "التحقق أولًا" والتعريف بالتشريعات ذات الصلة كقانون جرائم تقنية المعلومات، مع خطة لتحويل البروتوكول إلى تدريب عملي وميداني وافتراضي وتدريب مدربين بالمحافظات يستهدف المجتمع ككل لتشجيع الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا المالية.

بينما تحدث الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات وعضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، عن الأطر التشريعية القائمة لحماية المتعاملين من الاحتيال، وألقى المهندس عادل عبدالمنعم، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، كلمة توعوية عن أساليب الاحتيال المتطورة وخطورتها على المتعاملات في غياب المعرفة الكاملة بكيفية مواجهتها.

#المرأة #الاستثمار

23/09/2026

"Tech Invest 6" يختتم أعماله بـ4 توصيات لدعم الاقتصاد الرقمي وصناعة التكنولوجيا

--دعم الشركات الناشئة وتوسيع صادرات التكنولوجيا وتعزيز حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي أبرز المخرجات

كتب - أحمد العجمي :

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية «Tech Invest 6»، الذي عقد تحت رعاية وتشريف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإصدار مجموعة من التوصيات التي تستهدف دعم نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.
وشملت التوصيات عددًا من المحاور المرتبطة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة صادرات البرمجيات وخدمات التعهيد، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة البيانات وحماية الخصوصية.

أوصى المشاركون بتعظيم استفادة الشباب ورواد الأعمال من برامج حاضنات الأفكار التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا" TIEC ومبادرات العمل الحر، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لزيادة الإنتاجية.

كما تضمنت التوصيات التوسع في تصدير البرمجيات وخدمات التعهيد، وتطبيق معايير الجودة التي تدعمها SECC، والتوجه نحو التصميم في مجال تصنيع الإلكترونيات، إلى جانب تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات.

وأكد المشاركون أهمية دعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى كيانات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة والتوسع.

وشددت التوصيات على ضرورة عدم تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي بعدد الأدوات والتطبيقات المستخدمة، وإنما وفقًا للأثر والقيمة الاقتصادية التي تحققها هذه الاستثمارات.

وأكد المشاركون أهمية إدارة استثمارات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محفظة متكاملة، ترتكز على البيانات باعتبارها أحد أهم مقومات نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان دمج مبادئ الحوكمة منذ المراحل الأولى لتصميم الحلول.

كما دعت التوصيات إلى تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والأمن السيبراني، والتركيز على إعادة تصميم نماذج الأعمال بدلًا من الاكتفاء بأتمتة العمليات القائمة، مع مواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتحديد أولويات المنافسة الوطنية، وفتح المجال أمام الحلول التكنولوجية المحلية.

وفي محور تمويل ريادة الأعمال، أوصى المشاركون بإيجاد آليات تمويل مرنة تساعد الشركات الناشئة ذات التأثير المرتفع على الانتقال من مراحل النمو المبكرة إلى مراحل التوسع الإقليمي.

وشددت التوصيات على أهمية تعزيز الشراكات بين صناديق رأس المال المخاطر والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة تمويل متكاملة تدعم استدامة الشركات الناشئة وتساعدها على تجاوز تحديات التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بحوكمة البيانات، أوصى المشاركون بضرورة إلزام منصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن باتفاقيات واضحة للسرية وحماية البيانات، إلى جانب تطبيق مبدأ «الخصوصية منذ التصميم» (Privacy by Design) عند تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

كما تضمنت التوصيات تنظيم ورش تدريبية لرفع وعي المستثمرين بمبادئ حوكمة البيانات، وإعداد أطر وعقود نموذجية ونظام واضح لنقل البيانات عبر الحدود، بما يدعم نمو التجارة الرقمية المصرية ويعزز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.

وتعكس توصيات Tech Invest 6 مجموعة من الأولويات المرتبطة بتطوير الاقتصاد الرقمي، بداية من بناء المهارات ودعم الشركات الناشئة، مرورًا بتعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي وزيادة صادرات التكنولوجيا، وصولًا إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.


#الاستثمار