29/05/2025
محاسبون مصريون يطالبون بإلغاء “امتحان القيد غير القانوني”
متابعه.اية محمد
تصاعدت مطالب مجموعة تمثل “جيلًا جديدًا” من المحاسبين القانونيين في مصر، حيث دعوا إلى الإلغاء الفوري لـ “امتحان القيد” المثير للجدل الذي يعتبرونه غير قانوني ويمس بكرامة المهنة. وفي بيان رسمي، أكد المحاسبون أن كفاحهم لا يتعلق باختبار واحد فحسب، بل بمستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر والاحترام الواجب لمن يخدمون الاقتصاد الوطني.
يسلط البيان الضوء على قضية طويلة الأمد تتمثل في “غياب العدالة وتكافؤ الفرص” داخل المهنة، ويحث الدولة على التحرك السريع نحو إصلاح حقيقي. يطالبون بأن يلتزم القيد في السجل الرسمي للمحاسبين والمراجعين بنصوص القانون بشكل صارم، رافضين أي “قرارات فردية أو لوائح تنفيذية متعارضة مع روح التشريع والدستور”.
يؤكد المحاسبون أن سعيهم مستند إلى سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور المصري. ويشددون على أن المحاسب القانوني هو في الأساس “رجل قانون”، ويرون أنفسهم “شركاء في بناء دولة قوية”، وليسوا خصومًا.
يوضحون بشكل خاص أن دعوتهم لإلغاء “امتحان القيد” ليست رفضًا للتطوير المهني بل موقفًا حازمًا ضد “الإجراءات غير القانونية التي فُرضت دون سند تشريعي واضح”. كما عرضوا تقديم مقترحات قانونية شاملة تستند إلى خبراتهم العملية لتحسين تنظيم القيد والرقابة المهنية.
يلخص البيان أربعة مطالب رئيسية:
الإلغاء الفوري لامتحان القيد، مع ذكر عدم قانونيته.
تحقيق عاجل في التجاوزات الإدارية المتعلقة بملف السجل في السنوات الأخيرة.
مراجعة اللوائح التنفيذية للقيد لضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
تأسيس لجنة مستقلة من الخبراء لوضع قانون جديد وعادل للمهنة.
في ختام نداءهم، صرح المحاسبون: “نحن لسنا ضد التطوير… لكننا نرفض فرض الوصاية والتعامل مع المحاسب القانوني وكأنه طالب يُختبر من جديد بعد سنوات من الخبرة والعمل والالتزام”. وحثوا الزملاء في جميع أنحاء البلاد على الانضمام إلى قضيتهم تحت شعار “جيل جديد.. على قلب رجل واحد”، بهدف تحقيق مستقبل مهني أكثر عدلاً وحرية وكرامة.
