01/09/2025
غزة بعد المحرقة الإسرائيلية الأمريكية، بمعرفة عربية
خطة سايكس بيكو جديدة لكن للفلسطينيين وحدهم
كشفت صحيفة واشنطن بوست في عددها اليوم الأحد عن تفاصيل الخطة التي وضعها لدونالد ترامب في البيت الأبيض بعد اجتماعهما به: صهره جارد كوشنر و رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير.
الخطة تعتمد على تهجير اغلب الفلسطينيين "طوعيا" إلى بلاد أخرى أو ترحيلهم لمناطق متفرقة داخل القطاع ومحاط كل منها بسياح أمني، تحت وصاية أمريكية وبالتنسيق أمنيا مع إسرائيل.
الخطة لا تذكر أي تهجير قسري الى مصر إلا بإمكانية إقامة محطات تحلية مياه وطاقة لمد غزة "ريفيرا الشرق الأوسط" ببعض احتياجاتها، مثلما تتطلع الخطة لجعل غزة جسر الربط الاقتصادي والتمويلي بين الهند شرقا وأوروبا غربا، دون إشارة لقناة السويس.
خطة كوشنر- بلير اي الإسرائيلية- البريطانية تختلف عن سايكس-بيكو /البريطانية-الفرنسية القديمة في أن هناك تمثيلا غير مباشر للمتعاملين والمستثمرين بمصالحهم مع العرب في خطة غزة:
توني بلير اختار الإمارات ملاذا له منذ سنوات،
وجارد كوشنر تمول السعودية بشكل كبير ومباشر، ثم قطر بشكل أصغر، اغلب استثماراته!
هذا ملخص للخطة التي اطّلعت عليها واشنطن بوست، ومرفق باول تعليق رابط للسبق الصحفي للبوست.
————-
الخطة التي تتداولها إدارة ترامب لما بعد الحرب في غزة تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة عشر سنوات على الأقل،
وتحويله إلى منتجع سياحي للأثرياء، ومركز للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
الوثيقة (مؤلفة من 38 صفحة) اطّلعت عليها واشنطن بوست وتتضمن ترحيل أكثر من مليوني فلسطيني هم سكان قطاع غزة، إما بشكل “طوعي” إلى دول أخرى، أو إلى مناطق مغلقة ومحاطة ومؤمّنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
يقترح المشروع تقديم تعويضات بأكواد رمزية لأصحاب الأراضي كتعويض يمكن استبداله لاحقاً بشقق في مدن "ذكية جديدة" بعد التعمير داخل قطاع غزة، أو استخدام التعريض للعيش في بلاد أخرى، مع منحة نقدية قدرها 5,000 دولار لكل من يختار المغادرة، إضافة إلى دعم للإيجار والطعام لأربع سنوات.
الخطة تقدّر أن تهجير الفلسطينيين أقل تكلفة من إبقائهم في مناطق مؤقتة
الخطة التي سُمّيت “صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع الاقتصادي والتحول”
(GREAT Trust)
وضعها رجال أعمال إسرائيليون بمساهمة فريق من الاستشاريةBCG ،
وتهدف إلى جذب استثمارات خاصة وعامة لمشاريع كبرى: مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، منتجعات بحرية، أبراج سكنية، ومرافق بنى تحتية (طرق، مطار، ميناء (ومحطات تحلية مياه وللطاقة الشمسية من داخل سيناء)
. التقديرات تتحدث عن عائد استثماري يقارب أربعة أضعاف 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، بدون تمويل حكومي أمريكي مباشر.
المقترح يستند إلى تجربة الوصاية الأمريكية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا اليابان.
ويعتمد على اتفاق ثنائي أميركي-إسرائيلي ينقل “السلطات الإدارية” للوصاية. بينما تحتفظ إسرائيل بحقوق السيطرة الأمنية، على أن يتولى مقاولون عسكريون غربيون وقوات من دول أخرى الأمن مؤقتاً، قبل نقل المهمة لشرطة محلية مدربة.
الوثيقة لا تشير إلى دولة فلسطينية مستقبلية، بل تتحدث عن كيان فلسطيني “بعد إصلاحه ونزع التطرف منه" وينضم لاحقاً إلى اتفاقات السلام الإبراهيمية.
وتصف الخطة غزة بأنها “ريفيرا الشرق الأوسط” التي ستصبح مركزاً لوجستياً "يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
