01/07/2025
جدل واسع في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب بسبب مشروع مرسوم يلزم المدارس باستقبال فئات اجتماعية بدون مقابل
الدار البيضاء – 1 يوليوز 2025
أثار مشروع مرسوم حكومي جديد موجة رفض واسعة في صفوف الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بعدما تضمّن مقتضى يُلزم هذه المؤسسات بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في أوضاع اجتماعية خاصة، وذلك دون إشراك مسبق للفاعلين في القطاع.
وفي بلاغ شديد اللهجة، صدر عقب اجتماع طارئ احتضنته مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، عبّرت الجمعيات عن “قلقها العميق” إزاء ما وصفته بـ"الانفراد في اتخاذ القرار"، معتبرة أن المشروع يشكل ضربًا لمبدأ المقاربة التشاركية، ويهدد توازنات القطاع ويقوّض استقلاليته التدبيرية.
وأكدت الجمعيات المهنية رفضها للصيغة الحالية لمشروع المرسوم رقم 2.21.81، رغم تأكيدها على احترامها لمضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وعلى انخراطها في المبادرات ذات البعد الاجتماعي. غير أنها شددت على أن المشروع "أغفل مقتضيات أساسية من القانون نفسه"، خصوصاً ما يتعلق بالحكامة والتشاور مع اللجنة المشتركة التي تم تأسيسها في 19 شتنبر 2023، والتي كان من المفترض أن تواكب قضايا القطاع وتقترح الحلول الملائمة.
وينص مشروع المرسوم على إلزام المدارس الخصوصية، ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، بتوفير مجانية التسجيل لفائدة ثلاث فئات اجتماعية، موزعة كما يلي: 30% لأبناء الأسر المعوزة، 30% للأشخاص في وضعية إعاقة، و40% للفئات الأخرى ذات الوضعيات الاجتماعية الخاصة. ويمنح المشروع إمكانية إعادة توزيع الحصص حسب الطلب، كما يستثني من هذا الإلزام المؤسسات التي تقل نسبة استغلالها عن 50% من الطاقة الإجمالية.
كما يُلزم المشروع مؤسسات التعليم الخصوصي المعنية بتقديم لوائح المستفيدين إلى الوزارة، وفق معايير وشروط ستحدد لاحقًا في قرار تنظيمي، يتضمن أيضًا تفاصيل الخدمات المجانية والوثائق المطلوبة للاستفادة.
وفي خطوة أولية للتعامل مع هذا المستجد، أعلنت الجمعيات المهنية عن تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة تطورات الملف، مشيرة إلى شروعها في التواصل مع الجهات الوزارية المختصة، وداعية في الوقت ذاته مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التريث وعدم اتخاذ أي قرار حتى تتضح الصورة بشكل نهائي.
هذا المرسوم يُرتقب أن يشكل محور نقاش حاد في الأسابيع المقبلة، في ظل تباين وجهات النظر بين الدولة الساعية إلى إدماج اجتماعي أوسع عبر التعليم، ومهنيي القطاع الذين يرون في الأمر تهديدًا لمصالحهم وتجاهلًا لدورهم كشركاء أساسيين في المنظومة التربوية الوطنية.
