راديــــو تمـــــازج, Salt (2026)

05/01/2026

أعلنت السلطات في ولاية واراب بجنوب السودان، يوم الأحد، مقتل 14 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء أعمال عنف عشائرية استمرت عدة أيام، وسط تحذيرات رسمية من هجمات انتقامية متبادلة بين المجموعات المتناحرة.

واندلع القتال بين مجتمعي “نيارمونق” و”جور-مان- أنقير” في قرية “أوتووات” بمقاطعة قوقريال الشرقية يوم الإثنين الماضي، ثم تصاعدت حدته خلال عطلة نهاية الأسبوع، تغذيها جرائم القتل الانتقامية والمواجهات بين الشباب المسلح.

وقال مامير باط، وزير الإعلام بولاية واراب، لراديو تمازج، إن الاشتباكات وقعت رغم محاولات الحكومة لتهدئة الأوضاع، مؤكداً مقتل 14 شخصاً وإصابة 15 آخرين، بعضهم في حالة حرجة نُقلوا على إثرها إلى مستشفيي “كواجوك” و”واو” لتلقي العلاج. وحذر الوزير من أن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لاستمرار المناوشات وتجمع الشباب المسلح في المناطق النائية.

وأشار الوزير إلى أن السبب الأولي للنزاع لا يزال غير واضح بدقة، لكنه يبدو ناتجاً عن تحركات لمجرمين مسلحين أدت إلى “حلقة مفرغة” من الهجمات الانتقامية.

من جانبه، أوضح دوشاك بول، محافظ مقاطعة قوقريال الشرقية، أن العنف بدأ عقب قتل مسلحين لشخص من إدارية “نيارمونق”، مضيفاً أن الهجمات الانتقامية طالت شقيق أحد الزعماء المحليين وطفلين في قرية “ماكير”، وتوالت الاعتداءات حتى وصلت إلى استهداف شخص أثناء مراسم دفن قريبه.

وأكد المحافظ استدعاء قوات المشاة التابعة لـ “الفرقة 11” للتدخل في المناطق الساخنة وتأمين المدنيين. وبدوره، أشار العميد مابيك مونجتوج، مدير شرطة قوقريال الشرقية، إلى أن العمليات الأمنية تواجه صعوبات بالغة بسبب الطبيعة الجغرافية، موضحاً أن المنطقة مغطاة بالمياه والأحراش الكثيفة نتيجة الفيضانات الموسمية، مما يعيق التدخل السريع ويثير القلق بشأن وجود جرحى في مناطق معزولة.

ويشهد جنوب السودان أعمال عنف قبلية وعشائرية متكررة، غالباً ما تُحفزها غارات نهب الماشية، والقتل الانتقامي، والصراعات المحلية على الموارد والسلطة.

أعلنت السلطات في ولاية واراب بجنوب السودان، يوم الأحد، مقتل 14 شخصاً وإصابة 15 آخرين

05/01/2026

أعلنت منظمة اليونيسف، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة في جنوب السودان ستتسلم 9.5 مليون ناموسية ضمن حملة توزيع شاملة على مستوى البلاد، وذلك استباقاً لموسم الأمطار السنوي.

تهدف هذه المبادرة إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن مرض الملاريا، بتمويل من “الصندوق العالمي” (Global Fund) وبدعم من “مؤسسة مكافحة الملاريا” (Against Malaria Foundation) التي ساهمت بجزء من الناموسيات المتبرع بها.

وقال إسماعيل كامل، نائب ممثل اليونيسف في جنوب السودان، إن 763 ألف ناموسية قد وصلت بالفعل إلى العاصمة جوبا، بينما لا تزال الكميات المتبقية في طريقها للشحن وستصل على مراحل.

وفور اكتمال الشحنات، سيتم تخزين الناموسيات في مراكز اليونيسف في كل من بور، وملكال، ورومبيك، ويامبيو، بالإضافة إلى المستودعات الحكومية في واو وقومبو، حيث سيتولى الشركاء المنفذون توزيعها مباشرة من منزل إلى آخر في جميع أنحاء البلاد.

وتسعى الحملة لتحقيق المعيار الوطني المتمثل في توفير ناموسية واحدة لكل 1.5 شخص، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الملاريا.

من جانبه، وصف كينيدي قانيكو بايمي، وكيل وزارة الصحة، هذه الشحنة بأنها “تدخل رئيسي في مجال الصحة العامة” في بلد لا تزال فيه الملاريا سبباً رئيسياً للمرض والوفاة. وحث العائلات على استخدام الناموسيات للنوم فقط، محذراً من استخدامها في أغراض أخرى مثل الصيد أو الزراعة، مؤكداً أن سوء الاستخدام سيقوض الجهود المبذولة.

وكشفت يار منيون، المديرة العامة للصحة الوقائية بالوزارة، أن الملاريا تودي بحياة ما يقدر بـ 18 شخصاً يومياً في جنوب السودان. ودعت المواطنين إلى التوجه للمرافق الصحية لإجراء الفحوصات بدلاً من التداوي الذاتي، وذلك لتحسين دقة رصد وتتبع المرض.

وفي سياق متصل، أكد الطبيب أفال توبي مدوت، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، أن الحملة سترافقها حملات توعية مجتمعية لضمان الاستخدام الأمثل للناموسيات. وأشار إلى أن جنوب السودان بصدد التوسع في إجراءات مكافحة أخرى، تشمل العلاج الوقائي للحوامل وتوفير اللقاحات للأطفال.

أوضحت اليونيسف أن الحملة ستعتمد على أدوات رقمية لتسجيل الأسر وتتبع مسار توزيع الناموسيات في الوقت الفعلي لضمان الشفافية والكفاءة.

أعلنت منظمة اليونيسف، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة في جنوب السودان ستتسلم 9.5 مليون ناموسية

05/01/2026

أعلنت أسرة السلطان أكول ميل كول، كبير سلاطين مقاطعة أويل الشمالية المعين حديثاً، عن إطلاق سراحه بعد احتجاز قصير من قبل قوات الأمن في جنوب السودان، نافيةً في الوقت ذاته أن يكون الاعتقال مدفوعاً بأسباب سياسية.

وأفاد أقارب السلطان أكول ميل، وهو الشقيق الأصغر لنائب الرئيس السابق الدكتور بنجامين بول ميل، بأنه أُطلق سراحه في 27 ديسمبر الماضي.

وفي تصريحات أدلى بها لراديو “تمازج”، أوضح أميت كوال ويو، أحد أفراد الأسرة، أن احتجاز السلطان أكول جاء على خلفية نزاع عائلي يتعلق بنائب الرئيس السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية في جوبا منذ نوفمبر الماضي.

وذكر “ويو” أن الاحتجاز استند إلى اتهامات للسلطان أكول بإساءة إدارة أو استخدام الأصول الشخصية لشقيقه الأكبر، بما في ذلك مركبات وقطع أراضٍ، مستغلاً قيد الإقامة الجبرية المفروض على بنجامين بول ميل.

وقال: “لقد تم توقيف السلطان أكول من قبل عناصر أمنية تابعة لفرقة -تايقر- التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان، واحتُجز في ثكنة عسكرية بمنطقة القيادة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه”، مؤكداً أن المسألة “قضية عائلية بحتة وليست قضية حكومية أو سياسية خطيرة”.

وبحسب مصادر عائلية، فإن نائب الرئيس السابق هو من طلب توقيف شقيقه؛ لمنع الاستخدام غير المصرح به لممتلكاته الخاصة. كما نفى “ويو” بشدة المزاعم المتداولة على شبكة الإنترنت حول تورط أفراد من عائلة “السيدة الأولى” في الحادثة، واصفاً إياها بالأخبار المضللة.

من جانبه، دعا سانتوس كول كول، أحد أفراد الأسرة، الجمهور إلى عدم الالتفات للشائعات، مؤكداً: “لا ينبغي تفسير هذا الأمر على أنه شأن سياسي؛ لقد كان سوء تفاهم عائلياً، وليس إجراءً اتخذته الحكومة”.

ويأتي هذا التوتر العائلي في أعقاب قرارات مفاجئة أصدرها الرئيس سلفا كير في نوفمبر الماضي، قضت بإقالة بنجامين بول ميل من منصبيه كنائب للرئيس للشؤون الاقتصادية، وتجريده من رتبته العسكرية، وفصله من جهاز الأمن الوطني، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته بجوبا.

وكان بول ميل، وهو رجل أعمال بارز، قد صعد بسرعة في المشهد السياسي منذ تعيينه نائباً للرئيس في فبراير 2025، وتصعيده نائباً أول لرئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، مما جعله في نظر المحللين أحد الخلفاء المحتملين للرئيس البالغ من العمر 74 عاماً، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ عام 2017 بتهم تتعلق بالفساد.

وعقب إقالته، التزم بول ميل الصمت السياسي، مكتفياً برسالة شكر وجهها للرئيس كير، أعرب فيها عن امتنانه لمنحه فرصة الخدمة وأبدى ثقته في قيادة كير للبلاد.

أعلنت أسرة السلطان أكول ميل كول، كبير سلاطين مقاطعة أويل الشمالية المعين حديثاً، عن إطلاق

05/01/2026

أعلنت منظمة اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة البريطانية ووزارة الصحة في جنوب السودان، عن البدء في عمليات بناء وإعادة تأهيل مرافق صحية في عدة ولايات، وذلك ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطبية في البلاد.

يهدف البرنامج، الذي يمتد لستة أشهر، إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحة الأم والمولود والطفل، بالإضافة إلى خدمات التغذية والرعاية الأولية في المناطق المحرومة والمتضررة من الأزمات. ومن المتوقع اكتمال هذه المرافق وتسليمها للحكومة بحلول مارس 2026.

يغطي المشروع مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية مختارة في سبع ولايات وهي: أعالي النيل، والوحدة، وجونقلي، والبحيرات، وواراب، وغرب بحر الغزال، وشرق الاستوائية.

وتشمل الأعمال الإنشائية المخطط لها بناء مساكن للموظفين لضمان استمرارية العمل، وتوسيع أجنحة الأمومة وترميم غرف العمليات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية لضمان استدامة الكهرباء، وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، وتعزيز أنظمة التبريد لتخزين اللقاحات، وتعزيز الصمود أمام الأزمات والمناخ.

وأوضحت اليونيسف في بيانها يوم الإثنين، أن هذه التحديثات تهدف إلى الحفاظ على الخدمات الأساسية في أثناء النزاعات وحالات النزوح والصدمات المناخية. كما يدعم البرنامج “مشروع تحول القطاع الصحي” الذي تقوده وزارة الصحة، مع التركيز على البنية التحتية المقاومة للمناخ وتحسين ظروف عمل الكوادر الصحية في الخطوط الأمامية.

من جانبه، قال السفير البريطاني لدى جنوب السودان، ديفيد أشلي، إن التمويل سيسهم في تحسين الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، مشيراً إلى أنه جزء من دعم بريطاني أوسع للقطاع الصحي يشمل 26 مليون دولار لمشروع تحول القطاع. وحث السفير البريطاني الحكومة على زيادة التمويل المحلي للخدمات الأساسية لتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية.

وأكد إسماعيل كامل، القائم بأعمال ممثل اليونيسف في جنوب السودان، أن هذا الاستثمار سيقوي الخدمات المجتمعية والمرافق الصحية، مما يساعد الفئات الأكثر ضعفاً على الوصول إلى الرعاية اللازمة في الظروف الصعبة. واختتمت الوكالتان بيانهما بالتأكيد على التزامهما بدعم جنوب السودان لبناء نظام رعاية صحية أولية أكثر مرونة وإنصافاً.

أعلنت منظمة اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة البريطانية ووزارة الصحة في جنوب السودان، عن البدء في

05/01/2026

قضت محكمة أسترالية بإلغاء قرار مصادرة منزل فخم في مدينة ملبورن لوزير العمل في جنوب السودان؛ حيث حكمت المحكمة بأن العقار لم يتم شراؤه من عوائد إجرامية، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام أسترالية.

وكانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد حصلت في عام 2017 على أوامر تقييدية للتحفظ على منزل مكون من خمس غرف نوم في ضاحية “ناري وارن” بملبورن، بالإضافة إلى سيارة من طراز “أودي”، بعد أن وجدت المحكمة آنذاك أسباباً معقولة للاشتباه في أنه تم الاستحواذ عليهما عبر أنشطة إجرامية.

العقار والسيارة كانا مسجلين باسم ابن وابنة وزير العمل ورئيس أركان الجيش السابق في جنوب السودان، الجنرال جيمس هوث ماي، اللذين وصلا إلى أستراليا مع والدتهما وإخوتهما بتأشيرات إنسانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعند مصادرة الممتلكات، قيل للمحكمة إن أياً من الأبناء لم يصرح عن دخل لمكتب الضرائب الأسترالي منذ عام 2009، وكان كلاهما يتلقى مدفوعات رفاهية اجتماعية من الحكومة.

وتم شراء عقار “ناري وارن” في عام 2014 مقابل 1.5 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أمريكي)، بينما اشتُريت السيارة في عام 2015 بنحو 35 ألف دولار أسترالي. وقالت السلطات حينها إن الأموال تدفقت من شركة مسجلة في أستراليا تُعرف باسم “سبورتس كارز” (Sportscars) عبر أوغندا.

يتميز العقار بمرافق فاخرة تشمل خمس غرف نوم، ومسبحاً “متناهي الأفق” وساونا، وقاعة سينما، ومرآب يتسع لخمس سيارات. وبعد سلسلة من الاستئنافات غير الناجحة من قبل أبناء الوزير، انضم الجنرال ماي إلى زوجته وأبنائه في مسعى قانوني عام 2020 لاستعادة الأصول، بحجة أنها اكتُسبت بشكل قانوني.

وفي قرار صدر في 23 ديسمبر الماضي، بعد جلسات استماع استمرت سبعة أيام في محكمة مقاطعة فيكتوريا، حكم القاضي أندرو فراتز لصالح العائلة، وقبل شهادة “ماي” بأن الأموال المستخدمة لشراء العقار جاءت من دخل إيجارات مشروع ناتج عن عقارين يملكهما في جنوب السودان.

وقال القاضي: “أقبل بأن الأموال المحولة إلى أستراليا اكتسبها الوزير من عقاراته المؤجرة، لا توجد أسباب معقولة للمحكمة للشك في أن هذه الأموال كانت من عوائد الجريمة”. كما رفض القاضي تقريراً لخبراء قدمته الشرطة الفيدرالية وصف الأموال بأنها “مبالغ كبيرة وغير مبررة”.

واستمعت المحكمة إلى أن ماي وعائلته لم يسبق اتهامهم بجرائم جنائية في أستراليا أو الخارج. وقبل القاضي الأدلة التي تفيد بأن ماي قد أُهدي عقارين في جوبا عاصمة جنوب السودان في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين:

العقار الأول (Block K3K): أهداه له العميد مارتن كيني في 2007، وقام ماي ببناء منزل عليه وتأجيره لحكومة جنوب أفريقيا لاستخدامه كقنصلية، محققاً دخلاً بنحو 1.41 مليون دولار بين عامي 2009 و2016.
العقار الثاني: في منطقة “خور وليام”، مُنح لماي في 2008 تقديراً لخدمته العسكرية، وأُجر لاحقاً لمسؤول دفاعي في جنوب السودان مقابل 12 ألف دولار شهرياً.
وأعرب القاضي عن قناعته بصحة الوثائق المتعلقة بالعقارات، مؤكداً أن “الدخل الكبير” الناتج عنها هو ما استُخدم لشراء منزل ملبورن. وبناءً على ذلك، سيتم رفع الأوامر التقييدية عن المنزل والسيارة، على أن تحدد جلسات لاحقة التكاليف القانونية.

قضت محكمة أسترالية بإلغاء قرار مصادرة منزل فخم في مدينة ملبورن لوزير العمل في جنوب

05/01/2026

تجددت المواجهات المسلحة بين قوات “دفاع شعب جنوب السودان” الحكومية وقوات “الحركة الشعبية في المعارضة” بولاية الوحدة، يوم الأحد؛ حيث أعلنت المعارضة سيطرتها على قاعدة حكومية، وهو ما نفته السلطات الولائية بشدة.

واندلع القتال صباح الأحد في منطقة “تور أبيط” غرب مقاطعة روبكونا، ومنطقة “كبري جاموس” شمال غرب المقاطعة. وتكتسب “تور أبيط” أهمية استراتيجية لوقوعها على بُعد 50 كم غرب العاصمة “بنتيو” وبالقرب من حقول النفط.

وفي تصريح لراديو تمازج، أكد الرائد كاربينو ياي بازالي، المتحدث باسم القطاع الثاني لقوات المعارضة، السيطرة على قاعدة تابعة للجيش الحكومي في “تور أبيط” بعد اشتباكات عنيفة. وأوضح أن قواته ليس لديها مشكلة مع المدنيين، مطالباً إياهم بالابتعاد عن المواقع العسكرية، وأردف قائلاً: “تور أبيط الآن تحت سيطرتنا”.

وأضاف بازالي أن القتال بدأ إثر تعرض قواعدهم لهجمات في “كبري جاموس” ليلة السبت وصباح الأحد، مؤكداً أن التوتر لا يزال سيد الموقف في المنطقة، دون الكشف عن حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى.

من جهتها، نفت حكومة ولاية الوحدة في بيان رسمي مزاعم المعارضة، مؤكدة أن الجيش الحكومي صد هجومين خلال يومين. وقالت نياكينيا جوهانس كيا، وزيرة الإعلام بالولاية، إن وحدات الجيش “استجابت بمهنية ونجحت في دحر الهجوم على تور أبيط واستعادة السيطرة الكاملة عليها”.

وأشار البيان الحكومي إلى وقوع حادثة ثانية صباح السبت في حامية “دينق دينق”، نُسبت إلى “القوى نفسها”، حيث تمكن الجيش من تشتيت القوات المهاجمة وإجبارها على الفرار. وطمأنت الوزيرة المواطنين بعودة الهدوء إلى مدينة روبكونا وضواحيها، مؤكدة استمرار الحياة الطبيعية والعمليات الإنسانية.

ورغم تطمينات الحكومة، أفادت تقارير محلية بوقوع عمليات نزوح واسعة؛ حيث قال أحد سكان “كبري جاموس”: “هربنا من منازلنا إلى الغابات بسبب تجدد القتال صباح الأحد”، مبيناً أن المعلومات المتداولة تشير إلى سيطرة المعارضة على منطقة “دينق دينق” بينما يسيطر الجيش الحكومي على “فاكور”.

من جانبه، أدان سايمون قديت، الناشط في المجتمع المدني بالولاية، استمرار العدائيات، داعياً قادة ولاية الوحدة للتدخل الفوري لوقف القتال وحماية المدنيين في المنطقة النفطية الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في “روبكونا” ضمن نمط متزايد من الصراعات حول القواعد العسكرية، في وقت حققت فيه الحركة الشعبية في المعارضة مؤخراً مكاسب ميدانية في ولاية جونقلي. ورغم اتفاق السلام الموقع عام 2018، لا يزال الوضع الأمني في جنوب السودان هشاً، وسط تبادل مستمر للاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وعرقلة الترتيبات الأمنية.

تجددت المواجهات المسلحة بين قوات “دفاع شعب جنوب السودان” الحكومية وقوات “الحركة الشعبية في المعارضة”

05/01/2026

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأُصيب العشرات في اشتباكات مجتمعية شهدتها ولاية البحيرات في جنوب السودان، وفق ما أفاد به نائب برلماني يوم السبت.

وقال مانيـوت مقار، عضو البرلمان القومي عن مقاطعة شويبيت، إن الاشتباكات اندلعت يومي الأربعاء والخميس بين قسمي بانيار وروتروت من مجتمع قوك.

وأوضح مقار، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان–المعارضة (SPLM-IO)، لراديو تمازج أن شبانًا مسلحين من قسم روتروت نفذوا غارة لنهب الماشية التابعة لقسم بانيار.

وأضاف أنه أثناء ملاحقة المغيرين لاستعادة الأبقار، اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل أربعة من أصحاب الماشية من بانيار ومغير واحد من روتروت.

وجاءت أعمال العنف في وقت كانت فيه بعثة سلام حكومية، يقودها حاكم الولاية رين تويني مابور والسياسي المخضرم دانيال أوت أكوت، تعقد اجتماعات في المقاطعة بهدف تعزيز المصالحة المجتمعية.

وقال مقار “وقعت هذه الحادثة بحضور الحاكم رين تويني ودانيال أوت أكوت في مقاطعة شويبيت”. مضيفًا أن قوات أمن لم تُنشر لمنع القتال، وأن بعض الجرحى تجنبوا التوجه إلى المستشفيات خوفًا من الاعتقال.

وعزا البرلماني التصعيد إلى فراغ السلطة المحلي وغياب البنية الحكومية، قائلًا: “لا توجد حكومة في مقاطعة شويبيت”.

وانتقد المحافظ المكلف معتبرًا أنه غير قادر على السيطرة على الوضع.

ودعا الرئيس سلفا كير ميارديت إلى الإسراع في تعيين مرشح من الحركة الشعبية–المعارضة في منصب محافظ المقاطعة، وفقًا لما ينص عليه اتفاق السلام.

من جانبه، أكد دانيال لات كون، منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (CEPO) في ولاية البحيرات، وقوع الاشتباكات، معربًا عن قلقه من استمرار العنف.

وأضاف “زيارة تستغرق بضعة أيام وحدها لا يمكن أن تحل مشكلة شويبيت، وهي غير كافية”، في إشارة إلى زيارة وفد الحاكم.

وشدد على ضرورة إطلاق حوار مستدام لبناء الثقة، إلى جانب تعيين محافظ دائم، مؤكدًا أن فراغ السلطة ساهم في انتشار الأنشطة الإجرامية وعمليات الانتقام.

وتُعد سرقة الماشية من أكثر أسباب العنف شيوعًا في معظم مناطق جنوب السودان، وغالبًا ما تؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية المحلية.

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأُصيب العشرات في اشتباكات مجتمعية شهدتها ولاية البحيرات

05/01/2026

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح الجمعة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF) وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان–المعارضة (SPLA-IO) في بلدة حدودية استراتيجية قرب كينيا، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون وشهود عيان.

واستهدفت المواجهات نقطة تفتيش نادابال في مقاطعة كابويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية. وتُعد نادابال معبرًا بريًا حيويًا، رغم عزلته، على الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط جنوب السودان بميناء مومباسا الكيني.

وقال أحد الزعماء المحليين، في حديثه لراديو تمازج مشترطًا عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن إطلاق النار بدأ قرابة الخامسة صباحًا، واعتقد السكان في البداية أنه جزء من احتفالات رأس السنة. قال الزعيم المحلي “بدأ هذا التوتر في وقت مبكر من الصباح. عندما سمعنا إطلاق النار، ظننا أنه احتفال برأس السنة، لكن اتضح لاحقًا أنها اشتباكات مع المتمردين، وأسفرت عن إصابات ووفيات”. وأضاف أن أربعة جنود من قوات دفاع شعب جنوب السودان قُتلوا، فيما أُصيب مدني واحد، مشيرًا إلى أن المهاجمين استهدفوا مخزنًا للأسلحة ما أدى إلى انفجاره لاحقًا.

وبحسب الزعيم المجتمعي، لا تزال حالة التوتر مرتفعة في نادابال عقب الاشتباكات.

من جهتها، زعمت الحركة الشعبية–المعارضة أنها سيطرت على نادابال، إلا أن راديو تمازج لم يتمكن من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

وامتنع اللواء لول رواي كوانق ، المتحدث العسكري باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، عن تأكيد أو نفي الوضع الميداني في البلدة.

وأكد محافظ مقاطعة كبويتا الشرقية، ستيف لويزيو، وقوع الاشتباكات، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية، قائلًا: “ليس الوقت مناسبًا للحديث الآن.”

وأدى العنف إلى شلل حركة السفر في المنطقة، وقال مسؤول رفيع المستوى آخر، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن حركة المركبات بين كابويتا ونادابال توقفت بسبب مخاطر الكمائن.

وأضاف “تعرقلت الحركة بسبب الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة”، مضيفًا أن معظم المدنيين فروا إلى قرى مختلفة، بينما لجأ آخرون إلى مدينة كبويتا وهم يعانون من الجوع ويبحثون عن الأمان.

وأدان الناشط في المجتمع المدني لوكانق أوغستين كويتو أعمال العنف، داعيًا الطرفين إلى تجنيب المدنيين ويلات القتال.

وقال “لقد سئمنا هذا الصراع المستمر في جنوب السودان، وندينه بأشد العبارات الممكنة”.

من جانبه، دعا جيرمان شارلس أوجوك، المستشار الاقتصادي لحاكم ولاية شرق الاستوائية، إلى الحوار بدلًا من اللجوء إلى العنف.

وأضاف “إذا كانت هناك خلافات، فيجب حلها عبر الحوار، لا من خلال العنف واستهداف شعبنا”.

وتأتي اشتباكات نادابال في ظل تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة بين الحركة الشعبية–المعارضة وقوات الحكومة في مناطق أخرى، من بينها شمال جونقلي، حيث سيطرت الحركة الشعبية–المعارضة صباح الجمعة على حامية عسكرية حكومية في مقاطعة أورور.

ولا يزال جنوب السودان، الذي نال استقلاله عن السودان عام ٢٠١١، يعاني من تبعات حرب أهلية استمرت خمس سنوات، واندلعت عام ٢٠١٣.

ورغم توقيع اتفاق سلام عام ٢٠١٨ وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن تنفيذ الاتفاق لا يزال متعثرًا، فيما تهدد أعمال العنف المحلية المتكررة الاستقرار الوطني.

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح الجمعة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF) وقوات الحركة الشعبية

05/01/2026

قال مسؤولون محليون إن أكثر من ألف مقاتل من تحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA) انشقوا وانضموا إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان–المعارضة (SPLA-IO)، عقب حشد جماهيري أُقيم يوم السبت في مقاطعة أكوبو بولاية جونقلي.

ونُظم الفعالية بواسطة اللواء الثالث التابع للحركة الشعبية–المعارضة، وشهد مشاركة ضباط من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى قادة وضباط من تحالف المعارضة.

ويُعد تحالف المعارضة (SSOA) أحد الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المُنشَّط لعام ٢٠١٨، وهو مظلة لأحزاب معارضة منقسمة إلى جناحين يتمركزان في جوبا، أحدهما بقيادة نائبة الرئيس جوزفين لاقو، والآخر بقيادة وزير الزراعة حسين عبدالباقي.

وخلال الفعالية، أعلن العميد الركن موج داك بانانق، قائد قوات تحالف المعارضة في منطقة لو الكبرى، انشقاقه العلني مع قواته وانضمامهم إلى الحركة الشعبية–المعارضة.

وقال بانانق إن القرار جاء عقب اجتماع لقيادات سياسية في جوبا أواخر الشهر الماضي، تم خلاله الاتفاق على دمج قوات التحالف في قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، الجيش الوطني. وأوضح أن قادة الميدان في مناطق لو النوير رفضوا هذا التوجه، معتبرين أنه يأتي في ظل عدم التنفيذ الكامل لاتفاق السلام واستمرار العمليات العسكرية التي تؤثر على المدنيين.

وأضاف أن قواته أبلغت رسميًا قائد اللواء الثالث بالحركة الشعبية–المعارضة، العميد الركن ثور قانق، بتاريخ ٢٧ ديسمبر، وستعمل تحت قيادته.

ولم يتمكن راديو تمازج من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين المنشقين. ولم يصدر تعليق فوري من القيادات السياسية لتحالف المعارضة في جوبا، كما لم تتناول قوات دفاع شعب جنوب السودان هذه المزاعم علنًا.

وخلال المهرجان نفسه، دعا العميد الركن ثور قانق قوات الحركة الشعبية–المعارضة إلى تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو ممتلكاتهم، مع اقتراب تحركاتهم باتجاه جوبا.

واتهم الحكومة بانتهاك اتفاق السلام المُنشَّط لعام ٢٠١٨، مؤكدًا أن القتال موجه ضد القوات الحكومية وليس المدنيين.

وتابع “هذا النزاع بين الحركة الشعبية–المعارضة والقوات الحكومية”، مناشدًا المجتمعات المحلية على طول مسارات التحرك المحتملة، بما في ذلك مناطق بور والمورلي، السماح بمرور آمن لقوات الحركة.

ولا يزال الوضع في جنوب السودان هشًا، رغم اتفاق السلام الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، إذ يتبادل الطرفان الرئيسيان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار والتباطؤ في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وشهدت الفترة الأخيرة سيطرة الحركة الشعبية–المعارضة على قواعد تابعة لقوات الحكومة في مناطق نيرول وأورور وأكوبو ضمن منطقة لو النوير، ما أثار مخاوف من تصعيد جديد للعنف في البلاد.

قال مسؤولون محليون إن أكثر من ألف مقاتل من تحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA) انشقوا وانضموا

05/01/2026

قُتل شخصان على الأقل، وأُصيب آخران في أعمال عنف بين عشيرتين في مقاطعة تويج بولاية واراب في جنوب السودان، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية يوم الخميس.

وقالت مصادر رسمية لراديو تمازج إن الاشتباكات اندلعت في قرية مابير التابعة لـإدارية أوينق، على خلفية نزاع قبلي حول الأراضي بين أفراد من مجتمعي ماديان وباجينق.

وبحسب مسؤولي المقاطعة، فإن من بين القتلى معلّمًا يُدعى أقوير أقويك أتيم، إضافة إلى امرأة. وقال محافظ مقاطعة تويج، جون مبيور، إن العنف نجم عن خلافات تتعلق بحدود الأراضي وممارسات تقليدية.

وأوضح أن شرطيًا أطلق النار أثناء المواجهة، ما أدى إلى مقتل المرأة، ثم أطلق النار لاحقًا على المعلم عندما حاول التدخل للفصل بين المجموعتين المتقاتلتين.

وتابع “تمت السيطرة على الوضع، وعادت الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها”.

وأضاف أن أربعة زعماء محليين تم اعتقالهم للاشتباه في التحريض على العنف، فيما تواصل السلطات ملاحقة مشتبه بهم آخرين.

من جانبه، أكد عضو برلمان ولاية واراب، مابير مايور يوت، الذي يمثل منطقة أوينق، وقوع الحادثة، وأدان عمليات القتل، داعيًا إلى حل سلمي للنزاع القبلي حول الأراضي.

وقال “بدأ النزاع باستخدام العصي، ثم تصاعد لاحقًا إلى استخدام الأسلحة النارية”، داعيًا مجتمعات مقاطعة تويج إلى التحلي بالهدوء، ومؤكدًا أن السلطات تعمل على محاسبة المسؤولين عن الحادث. وتُعد النزاعات القبلية والنزاعات المجتمعية حول الأراضي شائعة في أجزاء من جنوب السودان، وغالبًا ما تتطور إلى عنف دموي في ظل ضعف إنفاذ القانون والانتشار الواسع للأسلحة النارية.

قُتل شخصان على الأقل، وأُصيب آخران في أعمال عنف بين عشيرتين في مقاطعة تويج بولاية

02/01/2026

كشف مسؤولون محليون في منطقة “أبيي” الخاصة، عن العثور على جثتي تاجرين يعملان في سوق “أميت” بالقرب من بلدة أبيي يوم الخميس، مؤكدين بدء تحقيقات موسعة للكشف عن هوية الجناة.

وقال السلطان بولابيك دينق كوال، سلطان عشائر دينكا نقوك بمنطقة أبيي، لراديو تمازج، بأن الضحيتين اللذين يُعتقد أنهما ينحدران من منطقة “أويل”، قُتلا يوم الأربعاء.

وأوضح أنه تم العثور على جثتيهما يوم الخميس داخل “حفير” “خزان مياه” بالقرب من بلدة أبيي، في موقع قريب من قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.

وتابع: “التاجران من سكان أويل ويعملان في سوق أميت، وقد قُتلا ثم سُحلت جثتاهما وأُلقيتا في نقطة مياه بالقرب من البلدة”.

ووصف السلطان الحادثة بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار، مشدداً على عدم وجود أي تاريخ من الصراعات بين مجتمع “أويل” ودينكا نقوك في أبيي.

وأضاف: “لا نعرف حتى الآن ما حدث بالضبط في السوق، والتحقيقات مستمرة، لكنني أرجح وجود جهات تحاول إثارة فتنة وصراعات داخلية بين المجتمعين”.

من جانبه، أكد وزير الإعلام في منطقة أبيي، يوحنا أكول نقور، وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن السكان كانوا قد تجمعوا بسلام للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة بعد سنوات من الاحتفالات المحدودة بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال: “خلال الاحتفالات، كان جلّ تركيزنا منصباً على حوادث الطرق، خاصة الدراجات النارية في المناطق المزدحمة. وبالفعل وقعت بعض الحوادث الطفيفة، لكن لم يتم الإبلاغ عن حوادث سير مميتة”.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تلاحق المشتبه بهم حالياً لتقديمهم للعدالة.

وأشار الوزير إلى أن التزايد المستمر في أعداد اللاجئين الفارين من الصراع في السودان، بالإضافة إلى العائدين من جنوب السودان، جعل من الصعب تحديد هوية المشتبه بهم بدقة، لكنه طمأن السكان بأن السلطات تتخذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، قائلاً: “الحكومة لن تسمح بإزهاق الأرواح بهذه الطريقة”.

“أبيي” هي منطقة غنية بالنفط ومتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتخضع لإدارة خاصة منذ عام 2011 بموجب قرار أممي، وتتولى قوات “يونيسفا” تأمينها. ويُعتبر سوق “أميت” مركزاً تجارياً حيوياً، إلا أنه شهد في فترات سابقة حوادث عنف دامية مرتبطة بالتوترات القبلية والانفلات الأمني.

كشف مسؤولون محليون في منطقة “أبيي” الخاصة، عن العثور على جثتي تاجرين يعملان في سوق

02/01/2026

أطلقت السلطات في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، يوم الخميس، سراح نحو 80 نزيلاً من سجن “أويل” المركزي المكتظ، وذلك في أعقاب زيارة أجراها حاكم الولاية، شارليس دوت أكول، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وشمل قرار الإفراج نساءً كانوا محتجزين بتهم ارتكاب جرائم بسيطة، وبعضهم قبع في السجن لسنوات دون صدور أحكام قضائية رسمية بحقهم.

وأكدت وزيرة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية بالولاية، تريزا أكير ملوال، في تصريح لراديو تمازج، تنفيذ عملية الإفراج، مشيرة إلى أنها ستعود مجدداً اليوم “الجمعة” لمراجعة حالات أخرى والنظر في إمكانية إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في قضايا بسيطة.

وقالت: “لقد شهدتُ إطلاق سراح نساء وفتيان وفتيات/، بعض هؤلاء النزلاء قضوا ثلاث سنوات دون محاكمة، وآخرون تم القبض عليهم بدلاً من أشخاص آخرين، وهذا إجراء غير قانوني”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة الولاية، المقدم مدوت نقونق أليو، أن زيارة الحاكم وأوامر الإفراج تأتي ضمن “عُرف سنوي” متبع خلال احتفالات الأعياد.

وأضاف: “من المعتاد أن يقوم الحاكم بزيارة كافة السجون خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وتقديم الأضاحي (الثيران) للمحتجزين والعفو عن بعضهم”.

لقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من منظمات المجتمع المدني المحلية، كإجراء لتخفيف الاكتظاظ الشديد في الزنازين.

وأشاد كريستوفر دور أكول، مدير مركز “أويل” الاجتماعي، بجهود الحكومة في “تخفيف الزحام داخل سجون الاحتجاز”، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دعم إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

وقال: “إطلاق سراح هؤلاء النزلاء يعني استعادة كرامتهم، وعليهم الآن الانخراط في المجتمع والتعاون معه”.

يُذكر أن النظام العدلي في جنوب السودان يعاني من مشكلات مزمنة، أبرزها طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، والاعتقالات غير القانونية، واكتظاظ السجون التي تفتقر في كثير من الأحيان للخدمات الأساسية.

أطلقت السلطات في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، يوم الخميس، سراح نحو 80 نزيلاً

راديــــو تمـــــازج

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

02/01/2026

02/01/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

The official account of RADIO TAMAZUJ (ArabicFacebookPage)