12/06/2025
قرار تمييزي ..
بعد ان رفض قاضي التحقيق شمول موكلي في احكام قانون العفو المعدل لوجود الصلح والتراضي وفق احكام المادة 406 / قانون العقوبات والمثبت بموجب محضر مصدق رسمياً من قبل مديرية شؤون عشائر النجف معللاً انه لم يذكر اسم الجاني فيها صراحة لذا كان لمحكمة التمييز الاتحادية رأياً اخر جاء بنقض القرار واعادة القضية الى محكمتها لاتباع ماتقدم ليكون بذلك مشمولاً بقانون العفو عملاً بأحكام المادة ثالثاً/ اولاً /ب .
لذا وبعد هذا الاتجاه الذي سلكته محكمة التمييز قررت محكمة التحقيق المضي به والافراج عن موكلي وشموله بأحكام قانون العفو المعدل وتم غلق التحقيق بحقه اغلاقاً نهائياً .
