08/07/2025
@متابعين
عصام حسين ✍️
إرسال اتفاقية خور عبد الله إلى البرلمان من قبل الرئاسات الثلاث يحمل أحد احتمالين:
إما أن الرئاسات رمت الكرة في ملعب البرلمان للتخلص من عبء المسؤولية في قضية تفريط تمس السيادة والمياه العراقية،
أو أنها فعلاً مقتنعة بعائدية الخور إلى الكويت، وهذا ما سيكون كارثة وطنية بكل المقاييس.
اليوم، على جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان أن تُعلن موقفها بوضوح، فالقضية ليست للمزايدات الطائفية أو الترضيات السياسية.
لا مكان هنا لمساومات الإعلام ولا لمناورات الإرهاب السياسي، الموقف يجب أن يكون وطنيًا خالصًا.
يجب على النواب الشيعة أن يعقدوا مؤتمرًا صحفيًا صريحًا، يؤكدون فيه أنهم لن يصادقوا على هذه الاتفاقية المشؤومة.
وفي المقابل، يجب أن يظهر النواب السنّة والأكراد ليُعلنوا أمام الشعب موقفهم الوطني من هذا الملف، بصراحة ودون مواربة.
أما إذا تُرك هذا الملف للتداول الإعلامي والتسقيط المتبادل، فهذا يعني أن هناك موافقة ضمنية وتمريرًا خفيًا لمنح الخور إلى الكويت، ولكن عبر أدوات دعائية وألاعيب مفضوحة.
إلى هذه اللحظة، لا موقف رسمي أو واضح من الأطراف الكردية والسنّية.
والمبررات التي قرأناها سابقًا لم تكن مقنعة، بل مكرّرة ومريبة.
اليوم، بعد أن أصبح الملف رسميًا في يد البرلمان، لا حجة لأحد بالتنصل، ولا مجال للمراوغة.
كل نائب وكتلة يجب أن يُسجّل موقفه أمام الشعب والتاريخ.
ورغم ذلك، تبقى الشكوك قائمة بخصوص عدم اكتراث المكون الكردي، وتخوّفنا من أن يكون هناك صمت سنّي مقصود نتيجة الارتباطات الخارجية لبعض ممثليهم.
أما النواب الشيعة، فعليهم أن يكونوا في المقدمة، وأن لا يسمحوا بتمرير هذه الاتفاقية مهما كان الثمن..
