23/07/2024
تحليل واقعي للواقع السياسي في محافظة نينوى من احد الإخوة الكرام
لازال الخلاف مستمرا بين الحزب الديمقراطي وكتلة نينوى الموحدة من جهة وكتلة نينوى المستقبل من جهة اخرى حول القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة في بداية شهر تموز الحالي والتي تتعلق بتغيير القائم مقامون ومدراء النواحي التابعة لأقضية محافظة نينوى حيث صوت المجلس على قرارات التغيير بالاغلبية المطلقة والمتمثلة بكتلة نينوى المستقبل ولازل الطرف الآخر يصر على عدم قانونية القرارات المتخذه حيث بلغ عدد الوحدات الادارية سواء القضاء منها والناحية (٢١) وحدة ادارية بينما ترك مصير (١٠ )وحدات للطرف الآخر والسؤال هنا هل العبرة في عدد الوحدات الادارية أم بما تتضمنه تلك الوحدات من تقديرات رسمية لعدد سكانها ؟ حيث أن مجموع عدد سكان الوحدات الادارية ال (٢١ )التي تم اجراء تغيرات في رؤساء وحداتها الادارية يبلغ حسب تقديرات وزارة التخطيط (٢،٤٥٥،٠٦٥) مليون نسمة أما عدد سكان الوحدات الادارية التي لم يشملها التغيير فقد بلغ (٢،٤٧٣،٨٦٥) مليون نسمة وكما هو معلوم أن قضاء الموصل وحده يضم أكثر من (١،٩٣٢،١١٤) مليون نسمة.. وبالتالي نستنتج أن مساحات الوحدات الادارية التي فازت بها نينوى تفوق المساحات التي تركت للطرف الآخر إلا أنها قد تساوت تقريبا بعدد سكان تلك وهذه مجتمعة واذا ما علمنا أن قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ قد نظم الصلاحيات المالية في المادة (٧)البند:(خامسا) الفقرة(١-٢) عندما وجه بأن مشروع الموازنة للمحافظة بأن تكون علنية وان تراعي نسب التوزيع بين الاقضية والنواحي اي ان العبرة بعدد السكان وليس بمقدار المساحة .ومما تقدم يتضح أن نينوى لأهلها سوف تخسر الجولة الثانية اذا ما اصرت على عدم التفاعل مع الواقع كماهو لأنه سيجبر الكتلة الاكبر على المضي قدما في اجراء التغييرات في الوحدات الادارية المتبقية وربما تذهب الى ابعد من ذلك وهي استجواب المحافظ واقالته استنادا الى المادة (٧) البند: ثامنا :الفقرة (١) النقطة (د) والتي تعتبر من اخطر مواد القانون لأنها نصها يتحمل التأويل وبالتالي يمكن استخدامه كحجة لعدم تنفيذ قرارات المجلس . سياسة نينوى المستقبل تتعمد فرض سياستها من خلال القانون الذي أحسنت استخدامه بشكل صحيح وسليم مستغلة الثغرات التي يتضمنها القانون اضافة الى استغلالها الصحيح للاخطاء التي ارتكبها البارتي عند سيطرته على الاقضية والنواحي في المحافظة لفترة زمنية طويلة .
الخلاصة
البارتي يرفض الرجوع الى حدوده الادارية استنادا الى المادة (٥٣) البند(أ) من قانون ادارة الدولة المؤقت لسنة ٢٠٠٣ والذي يعترف بسيطرة حكومة اقليم كردستان على المناطق التي كانت تحت سيطرتها في ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ .
نينوى المستقبل تصر على تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بتغيير رؤساء الوحدات الادارية .
نينوى الموحدة صراحة لا اعرف ماذا تريد وخاصة اذا ما علمنا أن مركز قضاء الموصل قد ترك لها على وجه الخصوص .
نينوى الموحدة فاقدة للبوصلة وتعمل وفق ردود الافعال بلا دراسة او تأني في اتخاذ القرار واذا ما استمرت بنفس هذه الطريقة فإنها سوف تأثر بشكل كبير على حظوظها في الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة على كتلة نينوى لأهلها أن تعيد النظر بقراراتها وأن تقيم البيئة التي تعمل في ظروفها تقييما اقرب الى الواقع.
