خانه پرستار

  • Home
  • خانه پرستار

خانه پرستار خانه پرستار یک تشکل سیاسی صنفی جامعه پرستاری در ایران

03/11/2024

مرثیه پرستاران کمبود نیرو و خانه‌نشینی

این واقعیت دلخراشی است کسانی که بی‌دریغ مرهم جان بیماران هستند، اغلب خود مرهمی ندارند و فداکاری‌هایشان تحت‌الشعاع نظام سلامتی است که ارزش واقعی آنها را تشخیص نمی‌دهد. جام‌جم به بهانه آغاز هفته ملی پرستاری در گفت‌وگو با محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل‌ خانه پرستار ایران به بررسی چالش‌ها و مشکلات این فرشتگان سلامت پرداخته است.

اکنون کلیت وضعیت پرستاران در کشور چگونه است؟
به دلیل بی‌توجهی‌هایی که در سال‌های مختلف به حرفه پرستاری صورت گرفته این حرفه به تدریج ضعیف شده است؛ به طوری که اکنون بسیاری از پرستاران ترجیح می‌دهند در خانه بنشینند، تغییر شغل دهند یا مهاجرت کنند. اکنون به دلیل ناکارآمدی و بی‌توجهی مسئولان، مردم در خصوص دریافت خدمات پرستاری دچار مشکل هستند و در بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار دچار خسارت ومرگ ومیر می‌شوند. چراکه براساس فرمول تخت به پرستار یا تخت به جمعیت، تعداد پرستاران نصف استاندارد است. درحال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل تربیت شده داریم که با وجود آگهی‌های شغلی مختلف، ترجیح می‌دهند سرکار نیایند.

متوسط حقوق پرستاران چقدر است؟
درحال حاضر پرستاران ما به طور متوسط ۱۳میلیون تومان دریافت می‌کنند که با قیمت امروز دلار حدود ۲۰۰ دلار می‌شود؛ درحالی که میانگین حقوق در کشوری مثل سوئیس برای یک پرستار ماهانه حدود ۹۰۰۰ دلار است. به هر صورت این ارقام در کشورهای اروپایی حداقل۴۰۰۰ یورو است بنابراین پرستار با چنین شرایطی در سایر کشورها ترجیح می‌دهد مهاجرت کند.

اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاثیری بر بهبود چالش‌های این حوزه داشت؟
در پرستاری قانونی به عنوان تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری وجوددارد که درسال ۱۳۸۶تصویب شد و در سال ۱۳۹۹نیز رهبر معظم انقلاب توصیه کردند این قانون اجرا شود. در سال۱۴۰۰ایشان بر اجرای قانون تاکید کردند و وزارت بهداشت به دنبال اجرای این قانون رفت، اما به بدترین شکل ممکن اجرا شد. این قانون می‌گوید پرستاران حدود ۷۰۰ خدمت انجام می‌دهند و خواسته قانون این است که این قوانین مانند خدمات گروه پزشکی، وارد کتاب ارزش‌های نسبی خدمات شود. بر این اساس به خدمات وزن داده شده و ارزش آن مشخص می‌شود و مبنای پرداخت خواهد بود. از همان سال ۱۴۰۰ به وزارت بهداشت گفتیم بر اساس چه مدل پرداختی، این قانون را اجرا می‌کنید؟ بعد از این همه اعتراض جامعه پرستاری، پولی را بر تعداد تخت‌های بیمارستانی و روزهای سال تقسیم کرده و یک رقم ریالی حاصل شده که به آن ضریبی به عنوان ضریب کا دادند. بیمار در بیمارستان از گروه‌های مختلف خدمات دریافت می‌کند و برای پرستاری گفته می‌شود کل خدماتی که بیمار از گروه پرستاری در
۲۴ ساعت می‌گیرد، ۲۷۰ هزار تومان هزینه دارد. در حالی‌که این خدمات متعدد است و بیمار به خدمات مستمر پرستار نیاز دارد. خدمات توسط پرستاران مختلف و کمک پرستار و سرپرستارو سوپروایزر به بیمار ارائه می‌شود. از طرفی۱۴ درصد این قیمت به حوزه‌هایی مثل آموزش وفوریت‌های پزشکی و اداری وستادی هم تعلق می‌گیرد.در واقع ۲۷۰ هزار تومان بین این تعداد تقسیم می‌شود و وقتی پول به دست پرستار رسید، مشاهده کردند رقم کارانه حدود یک تا سه میلیون تومان است. بنابراین قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به درستی اجرا نشده است.

قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت به کجا رسید؟
در حال حاضر یکی دیگر از خواسته‌های پرستاران اجرای این قانون است که مطابق آن باید ساعت کار پرستار به تبع سنوات و شیفت آنها ۸ ساعت در هفته کم شود وازسوی دیگر شیفت‌های شب و روزهای تعطیل نیز ضریب ۱.۵ بخورد. اما متاسفانه بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیرو مجبور می‌شدندعلی رغم میل پرستاران و به صورت تحمیلی به آنها اضافه کاری بدهند. در اعتراض به این شرایط بسیاری از پرستاران در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان نیز به نفع پرستاران رأی داد اما در هر حال بیمارستان‌ها با تهدید به اخراج وادار به اضافه کار می‌شدند. نرخ این اضافه کار اجباری ساعتی ۲۵ هزار تومان بود که حتی هزینه رفت و آمد پرستار هم نمی‌شد. اجرای قانون سخت و زیان‌آور هم یکی دیگر از قوانینی بود که سال ۶۸ تصویب شد و قرار بود پرستاران با پنج سال بخشودگی با ۲۵ سال کار بازنشسته شوند اما عملا به دلیل کمبود نیرو این قانون نیز با این
حال اجرا نمی‌شود. بنابراین گرچه قانون‌گذار مشکلات پرستاران را پیش‌بینی کرده اما در اجرای قوانین مشکل داریم.

راهکار حل این چالش‌ها چیست؟
ابتدا باید زیرساخت‌هایی فراهم و بعد اقدام به استخدام پرستار شود. قانون برنامه هفتم توسعه می‌گوید باید تعرفه متناسب با کار پرستار در نظر گرفته شود مثلا گفته می‌شود جراحی قلب ۱۰۰ تا ۱۵۰ تعرفه دارد که از طریق برنامه هفتم توسعه فرصت آن فراهم شده؛ در سال اول بیمه‌ها، دولت و مجلس موظفند راهکار آن را پیدا کنند تا خدمات گروه‌های مختلف بصورت واقعی و براساس عدالت داده شود.برای حقوق ثابت نیز یک فوق‌العاده خاص وجود دارد که قانون‌گذار گفته است که تا ضریب ۳ برای مشاغل خاص می‌توان اضافه کرد که برای کارکنان بالینی وزارت بهداشت و پرستاران این را از خردادماه امسال اجرا کردند که رقم آن بسیار ناچیز و معادل ۰.۴است. این رقم باید مناسب‌سازی شود. اگر حقوق ثابت پرستار ضریب ۲ بخورد مقدار آن از ۱۵ میلیون به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد و اگر قانون تعرفه‌گذاری نیز به نحو مناسب اجرا شود، مبلغی هم از آن غیر از حقوق ثابت به حقوق پرستاران اضافه می‌شود که در مجموع این روند می‌تواند موجب بهبود وضع معیشت و ایجاد انگیزه در پرستاران برای بازگشت به کار شود.

نظرتان درمورد افزایش اضافه کار پرستاران به ۸۰ هزار تومان چیست؟
افزایش میزان اضافه‌کاری به ۸۰ هزار تومان یک گام رو به جلو است اما برای بازسازی اعتماد جامعه پرستاری به مسئولان، برگشت‌شان به کار و همچنین حفظ آنها در بیمارستان، باید این اقدامات ادامه‌دار باشد و به همین جا ختم نشود. رقم پیشنهادی ما برای اضافه کار پرستاران طبق محاسبات چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان با درنظر گرفتن حقوق ۱۵ میلیونی بود اما سازمان برنامه و بودجه بااین مبلغ مخالفت کرد و اکنون با مبلغ ۸۰ هزار تومان موافقت شده است که هرچند رقم مناسبی نیست اما امیدواریم این روند افزایشی ادامه‌دار باشد، چراکه این رقم ممکن است رضایت ما را در شهرستان‌ها و دانشکده‌های کوچک جلب کند اما در تهران قبول این شرایط به دلیل گرانی سخت‌تر است.

وضعیت توزیع پرستاران در کشوربه چه شکل است؟
درماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه درخصوص سرانه پزشک به جمعیت گفته شده که به ازای هر نفر باید به ۲.۳برسد؛ درحالی که در این برنامه اصلا به سرانه پرستار اشاره نشده و این درحالی‌است که اکنون تعداد پرستار به جمعیت ما ۱.۶است یعنی به ازای هر هزار نفر ۱.۶ پرستار داریم درحالی که سازمان بهداشت جهانی می‌گوید اگر مردم بخواهند کف حداقل خدمات پرستاری را دریافت کنند باید به ازای هر هزار نفر ۳ پرستار داشته باشیم که این ضریب در ایران ۱.۶یعنی نصف آن است در حالی که در کشورهای اروپایی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۹ تا ۱۲ نفر است. گرچه ما نسبت به استاندارد جهانی و با یک نگاه کلی کمبود پرستار داریم اما اگر همین الان همه پرستاران فارغ‌التحصیل شده ما مشغول به کار بودند تا حد زیادی این کمبود احساس نمی‌شد. چراکه درحال حاضر۵۰ هزار پرستار خانه‌نشین هستند و ترجیج می‌دهند کار نکنند.

تعداد پرستاران فعال و مشغول به کار چند نفر است؟
در حال حاضر تعداد کادر پرستاری ما شامل فوریت‌ها، اتاق عمل، بهیار،هوشبری و…حدودا ۲۲۶ هزار نفر است که این تعداد باید دو برابر شود.

افزایش ظرفیت‌های پرستاری به جبران این کمبود کمکی نمی‌کند؟
سالانه ۱۲هزارنفر پرستار فارغ‌التحصیل می‌شود اماموقعی که جذب نشود چه فایده‌ای دارد؟ ازاین تعداد سالانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر مهاجرت می‌کنند، ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر تغییر شغل می‌دهند و مابقی هم خانه‌نشین می‌شوند، بنابراین افزایش ظرفیت به این مسأله کمکی نمی‌کند. ما طبق استانداردهای نظام سلامت به ازای هرتخت باید ۱.۸پرستار داشته باشیم و الان این ضریب، یک است و در برخی مناطق مثل سیستان و بلوچستان ۰.۵است. برای رسیدن به ظرفیت ۱.۸باید ۱۰۰هزارپرستار جذب شوند اما متاسفانه زیرساخت‌های آن فراهم نیست.

پراکندگی این پرستاران چگونه است؟
برخلاف پزشکان، ما اکنون بیشتر در مراکز استان‌ها کمبود پرستار داریم و در شهرستان‌ها این مسأله کمتر است. چون در تهران به دلیل هزینه‌های سنگین زندگی، پرستاران تمایلی به مهاجرت از شهرهای خود به پایتخت یا مراکز استان‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند در همان شهرستان خود کار کنند.

سخن آخر؛ راهکار شما برای برون رفت از این شرایط چیست؟
درحال حاضر در استان فارس به دلیل مجاورت با کشورهای عربی مهاجرت پرستاران بسیار بیشتر است مثلا در کشوری مثل عراق حقوق پرستاران ۷۰ میلیون تومان است. بنابراین مسأله اصلی ما اکنون بسترسازی و نگهداشت پرستاران است که باید آن‌قدر جذابیت‌های این شغل به ویژه از نظر مالی افزایش پیدا کند تا افراد را به انجام آن جذب کنند.

زهرا حامدی – گروه جامعه

18/10/2024

سایه شبح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری روی سر جامعه پرستاری/فرمول خنده‌دار پرداختی‌ها

نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام-خبرنگار گروه جامعه: وزارت بهداشت در دهه‌های اخیر و با اجرای ابتکار پرداخت کارانه‌ای به کادر درمان، در پرونده مهاجرت این صنف متهم ردیف اول است. با این‌حال تمام وزرای آن در سه دهه گذشته با وعده‌های ریز و درشتی برای حفظ و ساماندهی نیروی انسانی در سیستم درمان بر سر کار آمدند.

آگاه: حضور محمدرضا ظفرقندی در رأس وزارت بهداشت دولت چهاردهم هم که همزمان با اعتراضات سراسری پرستاران شد، او را وادار کرد به اظهارات رسانه‌ای‌اش رنگ وعده‌هایی درخصوص کاهش مهاجرت کادر درمان بدهد. بدون اینکه جزییات اجرایی شدن وعده‌های خود را بیان یا اشاره‌ای به قوانین برزمین‌مانده مشاغل سخت، بهره‌وری مشاغل یا تعرفه‌گذاری خدمات حرفه پرستاری کند. حالا در شرایطی که تعداد پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور ما ۱.۶نفر، یعنی تقریبا نصف کف استانداردهای تعیین‌شده ازسوی سازمان بهداشت جهانی است، نظام سلامت با تمام توان برای سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اروپایی پرستار تربیت می‌کند. به‌طوری‌که در ازای هر ۱۲هزار نفر فارغ‌التحصیل پرستاری در سال، بالغ بر سه‌هزار نفر مهاجر داریم.

روایت اول

درس خواندن برای مهاجرت

پشت چهره خسته و عبوس و رفتار عصبی و گاهی پرخاشگر برخی از پرستاران که خیلی از مردم در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌بینند، مطالبات قانونی اجرایی‌نشده‌ای است که مدت‌ها روی زمین مانده و دولت به دولت دست به دست می‌شود. تا قبل از سال۷۴، تمام پرداخت‌ها به کادر درمان به‌صورت ثابت بود. یعنی حقوق ثابتی می‌گرفتند، اما از سال۷۶ که طرح کارانه‌ها اجرا شد، یعنی پول وارد بهداشت و درمان شد همه‌چیز به ضرر مردم شد. تا قبل از آن محور مریض بود، الان محور تعداد ویزیت یا تعداد خدمات است. یعنی دقیقا از زمانی که به بیمارستان به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه شد، این بلا بر سر سیستم بهداشت و درمان آمد. در آن سال‌ها، ورودی پرستاران در نظام سلامت زیاد و خروجی‌ها کم بود. اما الان هر چه هم ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری بالا می‌رود، داوطلبان برای اینکه در نهایت مهاجرت کنند وارد این رشته می‌شوند. همچنین در گذشته انصراف از تحصیل زیاد بود، اما الان زیاد نیست. چون با هزینه کم و راحت درس می‌خوانند و بعد مهاجرت می‌کنند و درآمد بالا و شرایط کاری متعادل‌تر نسبت به اینجا به دست می‌آورند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در واکنش به این شرایط به آگاه می‌گوید: مهاجرت موضوعی است که وزارت بهداشت پیش پای پرستاران گذاشته است. دلایل مهاجرت پرستاران یک‌روزه ایجاد نشده و به‌خاطر کم‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت به کادر پرستار طی ادوار گذشته و به‌تدریج ایجادشده و الان پرستار به این نتیجه رسیده که مهاجرت کند. وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین دلیل این اتفاق تامین معیشت است. پرستاری در دنیا شغلی سخت و پرخطر است و پرستار مرتب در مواجهه با بیماری‌های پرخطر مثل ایدز، هپاتیت، کرونا و… و عوامل پرخطر بیماری‌زاست و جانش تهدید می‌شود. مواجهه مکرر با بیماران درحال احتضار و فضای شغلی توأم با بار منفی روانی دارد. حالا در دنیا برای این شغل سخت جذابیت‌هایی ایجاد می‌کنند که افراد جذب این شغل شوند و بعد در این حرفه بماند.

روایت دوم

حقوق پرستار ایرانی یک سی‌ام پرستار خارجی

شریفی‌مقدم خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر یک پرستار در بیمارستان ۱۳میلیون تومان حقوق ثابت می‌گیرد. اگر این رقم را به دلار تبدیل کنیم حدودا ۲۰۰دلار می‌شود. درحالی‌که پرستار این امکان را دارد که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا عمان که از نظر فرهنگی به ما نزدیک است دوهزار دلار در ماه حقوق بگیرد. یا در اروپا سه‌هزار و ۵۰۰ یورو یا در آمریکا ۶هزار دلار بگیرد. چون پرستاری حرفه سختی است و معمولا آدم‌ها رغبت کمتری به آن دارند، در آن کشورها سعی می‌کنند سطح زندگی پرستارها به‌عنوان حرفه‌ای که بسیار موردنیاز مردم است، ارتقا دهند. خب عقل سلیم ایجاب می‌کند برود جایی که چهارهزار دلار حقوق می‌دهند تا اینکه در جایی بماند که ۲۰۰دلار حقوق می‌دهند. علاوه بر این معیشت یکی از دلایل مهاجرت پرستاران ایرانی است. پرستار در کشورهای خارجی آرامش دارد. نیروی انسانی به اندازه کافی هست، احترام دارد و بی‌عدالتی نیست. شأن اجتماعی دارد. وی درباره مصادیق بی‌عدالتی این حرفه بیان می‌کند: «بی‌عدالتی همه‌جانبه است. یکی اختلاف پرداخت در بین گروه‌های پزشکی است. در دنیا اختلاف پرداخت بین گروه‌های پزشکی به‌ویژه بین پزشک و پرستار به‌طور متوسط سه‌برابر بیشتر نیست، آن هم با شرایط کاری برابر؛ مثلا در عربستان اختلاف پرداخت ۱.۵برابر است. در انگلیس ۲.۴برابر و در آمریکا ۲.۲برابر است. در بعضی از کشورها تا چهار برابر هم هست ولی میانگین در دنیا بین دو تا سه برابر است. در کشور ما پرستاران یک حقوق ثابت دارند و یک پرداخت متغیر تحت عنوان کارانه که اختلاف پرداخت در کارانه بین پرستار و پزشک تا ۱۰۰برابر هم می‌رسد. باتوجه‌به اینکه درمان یک کار تیمی است ایجاب می‌کند همه کسانی که مشارکت دارند با نسبت‌های منطقی دریافتی داشته باشند. مثلا در محدوده اتاق عمل که شرایط برای همه یکسان است جراح ۲۰۰میلیون می‌گیرد، پرستار دومیلیون می‌گیرد. این اختلاف ۱۰۰برابری در پرداخت در روی کره زمین بی‌سابقه است.

روایت سوم

افزایش خوانده‌های پرستاری به مراجع انتظامی

دبیرکل خانه پرستار در پاسخ به این سوال که آیا این اختلاف در پرداخت به‌خاطر اختلاف در مسئولیت شغلی نیست؟ می‌افزاید: «درحال‌حاضر مسئولیت پرستار در قبال عملکردش کم نیست. اگر پرستار در حیطه کاری‌اش قصور کند و مریض دچار خسارت شود، همان مسئولیت را دارد که پزشک دارد. برخلاف آنچه به نظر می‌آید پرستار زیر نظر پزشک کار نمی‌کند بلکه شرح وظایفی دارد. مثلا در صورت قصور در تزریق یک آمپول حتی اگر پزشک آن را اشتباه تجویز کرده باشد پرستار باید قبل از تزریق درستی آن را چک کند، چون اگر پزشک اشتباه تجویز کند و پرستار همان دستور را اجرا کند، پرستار بیش از پزشک مقصر است. حالا اگر تجویز درست باشد تزریق اشتباه باشد تمام مسئولیت مستقیما به‌عهده پرستار خواهد بود. علاوه‌براین مسئولیت پرستاران ۲۴ساعته است. در یک دهه گذشته، خوانده‌های پرستاری به مراجع انتظامی بیشتر از قبل شده است. چون تعداد نیروی پرستاری کم است، همیشه خسته‌اند و کاری که باید سه نفر انجام دهند یک نفر انجام می‌دهد، این یک نفر هم از یک شیفت دیگر آمده، در این صورت خطا اجتناب‌ناپذیر است. با این حال باید پاسخگو باشد.» وی اضافه می‌کند: «در برخوردها هم همینطور است. یعنی پرستار در صورت غیبت یا مرخصی بدون هماهنگی باید به ۱۰جا جواب بدهد، اگر تکرار شود به هیات تخلف معرفی می‌شود. از حقوقش کم می‌کنند، بخشش را عوض یا قطع قراردادش می‌کنند. درحالی‌که برخی از رزیدنت‌ها یا دستیاران به جای پزشک جراحی می‌کنند و پولش را جراح می‌گیرد. یا اسم یک پزشک جراح را به‌عنوان کشیک می‌گذارند و هر کار درمانی که پرستاران، رزیدنت‌ها و دستیاران انجام می‌دهند به اسم آن پزشک تمام می‌شود و تعرفه‌اش را می‌گیرد. هیچ‌کس هم با آن پزشک برخوردی نمی‌کند. مهرش کار می‌کند و در پایان ماه چند صدمیلیون دریافتی دارد. چنانچه پرستار هم اعتراض کند، یا شیفت و بخش و بیمارستانش را عوض می‌کنند یا کارانه‌اش را کم می‌کنند یا هیات تخلفات می‌خواهدش.»

روایت چهارم

سایه شبح شبه‌قانون روی سر نظام سلامت

بنابراین گزارش تعرفه‌ای که الان پرستاران خواهان اجرای آن هستند، در سال‌۱۳۸۶ در مجلس مصوب شده و سران قوا بر اجرایش اصرار داشتند اما تا دو سال پیش که اصلا اجرا نمی‌شد. از سال‌۱۴۰۱ هم شبحی از بدون پشتوانه حقوقی و کارشناسی در حال اجراست.
به بیان دیگر مهم‌ترین خواسته پرستاران اجرای قانون است و آنها به اجرا نشدن قوانین مصوب در حوزه پرستاری اعتراض دارند. در حالی که تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را از سال ۷۶ تا ۹۲ بدون اینکه مصوبه داشته باشد اجرا می‌کردند. شریفی مقدم ادامه می‌دهد: «قانون بازنشستگی با ۲۵سال سابقه کار که برای مشاغل سخت است، در مورد پرستاری اجرا نمی‌شود. خدمات تمام گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی به جز پرستاران در بیمارستان از سال۷۶ تعرفه دارد. درحالی‌که پرستار بیشترین خدمات را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارائه می‌دهد. حتی در پرداخت کارانه به پزشکان، بار مالی را که به دولت تحمیل می‌کرد هم در نظر نگرفتند و سال‌ها بدون اینکه مصوب باشد، پرداخت شد.» وزارت بهداشت با وجود تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری و حمایت سران قوا، سال‌ها در برابر اجرای قانون سال۸۶ درمورد تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مقاومت کرده است.
طبق این قانون خدمات بهداشتی و درمان براساس پنج شاخص تعرفه‌گذاری می‌شوند؛ اول اینکه کاری که انجام می‌شود چقدر برای بیمار خطر دارد. دوم اینکه کاری که انجام می‌شود برای عامل آن چقدر خطر دارد. سوم اینکه یک خدمت چقدر زمان می‌برد. چهارم این است که یک خدمت توسط چه کسی با چه تخصص و مدرکی انجام می‌شود. مثلا در سیستم پرستاری از دیپلمه بهیاری تا دکتری پرستاری داریم. پنجم ضریب اصطکاک در خدماتی است که با دستگاه انجام می‌شوند، مثل دیالیز.
درحال‌حاضر در کتاب ارزش‌های نسبی که در وزارت بهداشت مبنای پرداخت بیمه‌هاست، حدود ۱۰هزار خدمت پزشکی و هزار و ۵۰۰خدمت سایر گروه‌های پزشکی تعرفه‌گذاری شده است، اما حدود ۸۰۰خدمت پرستاری تعرفه‌گذاری نشده است و حتی از این پول تعداد ۲۰۰ مورد خدمت را که تعرفه‌گذاری شده‌اند هم پزشکان دریافت می‌کنند. تعرفه‌گذاری پرستاری براساس همان پنج شاخص هم خواسته پرستاران است.
دبیرکل خانه پرستار در این‌باره خاطرنشان می‌کند: «بی‌توجهی گاهی عمدی به این خواسته‌ها راه‌هایی پیش روی پرستاران قرار داده که ترک شغل، تغییر شغل، مهاجرت و بیکاری داوطلبانه ازجمله آنها هستند که از بین آنها مهاجرت خسارت بیشتری متوجه کشور می‌کند.»

روایت پنجم

فرمول خنده‌دار پرداختی‌ها

درحال‌حاضر هر بار وزارت بهداشت پولی برای مطالبات پرستاران تخصیص می‌دهد تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی می‌کنند. بعد تعداد تخت‌ها را تقسیم بر تعداد روزهای سال می‌کنند، معادل ریالی رقم به‌دست‌آمده را به خدمات پرستاری اختصاص می‌دهند. حالا در طول ۲۴ساعتی که بیمار روی تخت بخش بستری است، مجموعه خدمات پرستاری را ازسوی تیم پرستاری دریافت می‌کند. یعنی رقم به‌دست‌آمده بین آن تیم پرستاری سرشکن می‌شود. درحال‌حاضر با فرمولی که ذکر شد به ازای هر تخت در ۲۴ساعت، تعرفه خدمات پرستاری ۲۷۰هزار تومان است که ۱۴درصد آن با تشخیص بیمارستان به سایر گروه‌ها تخصیص داده می‌شود و ۱۰درصدش مالیات است. در نهایت این رقم برای پرستاران به دو – سه‌میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که برای یک گروه دیگر ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون می‌شود و برای یک پرستار دو تا سه‌میلیون.
همچنین طبق قانون ارتقای بهره‌وری، ساعت کاری پرستار باید نسبت به سایر گروه‌ها کمتر شود. یعنی به جای ۴۴ساعت، ۳۶ساعت در هفته کار کند. علاوه‌بر این روزهای تعطیل و شب‌ها هم باید ضریب ۱.۵ بخورد. درحالی‌که چون نیرو کم است، به پرستار اضافه‌کار اجباری می‌دهند و با این کار در عمل این قانون را زیر پا می‌گذارند. اضافه‌کار باید با توافق طرفین باشد. اما هیچ پرستاری حاضر نیست اضافه‌کاری کند چون نرخش پایین است. الان نرخ اضافه‌کاری برای یک شیفت هفت‌ساعته، ۱۵۰هزار تومان است؛ یعنی ساعتی ۲۰هزار تومان. این رقم براساس حقوق اعلام‌شده در حکم تعیین می‌شود و بین ساعتی ۲۰ تا ۳۰هزار تومان در ساعت است.

روایت ششم

پرستاران راننده تاکسی اینترنتی می‌شوند

همچنین تعداد پرستار موردنیاز جامعه یا براساس تعداد تخت‌های بیمارستانی یا براساس نسبت آن به جمعیت محاسبه می‌شود. اما با تغییر سبک زندگی در جوامع از آنجا که خدمات پرستاری به تعداد تخت‌های بیمارستانی منحصر نمی‌شود، سازمان بهداشت جهانی نسبت تعداد پرستار به جمعیت جوامع را معتبرتر دانسته است. طبق این فرمول به ازای هر هزار نفر جمعیت، سقف پرستار موردنیاز ۱۱نفر و کف آن سه‌نفر است. این استاندارد تاکید دارد که وجود کمتر از سه پرستار به ازای هر هزار نفر در سیستم بهداشت و درمان کشورها باعث می‌شود، مردم آسیب ببینند. در کشور ما این رقم ۱.۶نفر بوده که حالا کمتر هم شده است، یعنی نصف کف استاندارد جهانی.
به گفته شریفی مقدم درحال‌حاضر حدود ۲۵۰هزار نفر کادر پرستاری در بخش خصوصی، دولتی و نظامی در سراسر کشور داریم که عدم اجرای قانون مبتلا به همه آنهاست. وی با استناد به آمار ۵۰هزار نفری پرستاران بیکار، کم بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری را از مجموعه علت‌های کمبود نیروی انسانی در این حوزه دانسته و بیان می‌کند: «اتفاقا ظرفیت‌های پذیرش بالاست. اما ما در جذب و نگهداشت پرستار ضعیف عمل می‌کنیم. در برابر این بی‌قانونی که وزارت بهداشت در دهه‌های گذشته انجام داده یکی از راه‌هایی که پیش پای پرستاران قرار می‌گیرد، مهاجرت است. از بین پرستاران کسانی که وابستگی‌های فرهنگی و عاطفی کمتری دارند، مهاجرت می‌کنند. بعضی وارد بازار کار می‌شوند که کم‌دردسرترین و پردرآمدترین آنها رانندگی تاکسی اینترنتی است. فرد بدون اینکه در معرض خطر انواع بیماری قرار بگیرد با یک پراید ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان درآمد دارد.»

روایت هفتم

یک‌ششم فارغ‌التحصیلان پرستاری را جذب کردیم

دبیرکل خانه پرستار شرح می‌دهد: «آمار دقیقی برای تعداد پرستاران متقاضی مهاجرت در دست نیست. اما برآوردها حدود سه‌هزار نفر در سال است. درحال‌حاضر مهاجرت پرستاران، کانال، تونل یا خروجی خاصی ندارد که براساس آن بشماریم چه تعداد رفته‌اند یا چه تعداد درخواست مهاجرت دارند.» اگرچه درخواست تایید صلاحیت‌های حرفه‌ای یکی از کانال‌هاست که از این کانال سالانه حدود دوهزار نفر به سازمان نظام پرستاری درخواست می‌دهند، اما همه به آن نیاز ندارند. خیلی‌ها به محض گرفتن پذیرش از بیمارستان مقصد عازم می‌شوند. شریفی مقدم می‌گوید: «سالانه حدود ۱۲هزار نفر فارغ‌التحصیل پرستاری داریم که رقم کمی نیست. این رقم را در پنج سال اخیر ضرب کنید حدود ۶۰هزار نفر پرستار می‌شود. اما در همین مدت فقط ۱۰هزار نفر جذب کرده‌ایم که به دلیل همین بی‌قانونی‌ها بسیاری از آنها را هم نتوانسته‌ایم، نگه داریم. بسیاری رفته‌اند، بسیاری تغییر شغل داده‌اند و بسیاری هم فکر می‌کنند در خانه بنشینند ضررش کمتر است. آخرین گروه هم کسانی هستند که ناچارا کار می‌کنند و راه فراری ندارند. آنها نیروهایی خسته و کوفته و کم‌انگیزه هستند که برایشان خطا اجتناب‌ناپذیر است.»
وی با بیان اینکه پرستاران آمریکایی یک شیفت کار می‌کنند بااین‌حال ساعت کاری آنها را از هفت ساعت به ۹ ساعت در روز رساندند، ضریب خطای آنها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بالا رفت، گفت: بعد ما از پرستاری که چند شیفت پشت سر هم کار کرده و بی‌عدالتی می‌بیند و مورد بی‌قانونی و بی‌توجهی است و پرداختی‌هایش در مقایسه با سایر گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی ناچیز است انتظار ارائه خدمات متناوب و باکیفیت داریم. دود این بی‌توجهی‌ها به چشم مردم می‌رود.»
در نهایت تمام پیگیری‌های دو ماه گذشته جامعه پرستاری به خبری منتهی شد که چهارشنبه گذشته رسانه‌ها به نقل از خسرو صادق‌نیت، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی منتشر شد که طی آن نامه ترمیم مبلغ اضافه‌کاری پرستاران به دولت ارسال شد. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات پرستاران را توزیع منابع مالی برای پرداخت معوقات به آنها ارزیابی و اعلام کرد: عملکرد دانشگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین مبلغ اضافه کاری به ازای هر ساعت کار پرستاران و میزان موظف اضافه کاری مورد بررسی قرار گرفت و راهکار اصلاح این مشکل و ترمیم مبلغ به ازای هر ساعت اضافه‌کاری کادر درمان پس از برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان پرستاری دانشگاه‌ها و انجمن‌های پرستاری در نامه‌ای به هیات دولت منعکس شده تا مراحل قانونی آن طی شود.
https://agaah.ir/x36bP6

11/08/2024

به رانت‌خواري در وزارت بهداشت پايان دهيد
در آستانه انتخاب كابينه چهاردهم و معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس، كارشناسان سلامت به ريشه‌يابي مشكلات موجود در حوزه بهداشت و درمان پرداخته‌اند. بخشي از مشكلات اين حوزه مربوط به ضعف‌ها و شكست‌هاي ساختاري و مديريتي است كه از چشم عموم مردم پنهان مانده اما آنچه براي شهروندان، ملموس و قابل رويت است، اعتراضات خانواده بيماران و كادر درمان بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي طي دو سال اخير، ناياب شدن اقلام مصرفي و تجهيزات پزشكي و حتي برخي اقلام دارويي است كه اين كمبودها، نتيجه مستقيم حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشكي و كمبود منابع و بودجه و سوءمديريت منابع است . طي دو سال اخير، كمبودها در بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي كه با بودجه دولت تغذيه مي‌شوند، به حدي رسيد كه در دفعات بسيار، مراكز درماني به دليل ناتواني مالي ناچار شده‌اند نسخه به دست خانواده بيماران بدهند تا اقلام و داروهاي مورد نياز بيمارشان را تهيه كرده و به بيمارستان بياورند آن هم در حالي كه طبق بخشنامه‌هاي سنواتي وزارت بهداشت، الزام همراهان بيماران براي تامين دارو و اقلام مصرفي بيمارستاني، تخلف است .

محمد شريفي مقدم؛ دبيركل خانه پرستار كه بيش از ۳۰ سال در بيمارستان‌هاي آموزشي سابقه پرستاري دارد و از رويكرد متفاوت دولت‌هاي اين سه‌دهه براي حل مسائل نظام سلامت و ريشه مشكلات موجود باخبر است، در گفت‌وگو با « اعتماد » مي‌گويد: « در دولت يازدهم، سهم سلامت از توليد ناخالص ملي به ۹‌درصد افزايش يافت و از سال ۱۳۹۳ با اجراي طرح تحول سلامت، پول كلاني به تمام بخش‌هاي بيمارستاني تزريق شد كه نتيجه اين اتفاق، كاهش قابل توجه هزينه درمان از جيب مردم بود به گونه‌اي كه در بسياري موارد، هزينه درمان بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي، رايگان و صفر مي‌شد يا حداكثر سهم بيمار از هزينه بيمارستان، ۱۰ درصد از مجموع هزينه درمان بود . نقطه مقابل وضع آن ايام، شرايط امروز است . البته در اين دو سال ، داروهاي حياتي و لازمه حفظ حيات بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي، با كمبود مواجه نبوده چون نوع بيمارستاني اين داروها، اتفاقا ارزان است و بيمارستان دولتي براي تامين اين داروها با مشكل خاصي مواجه نيست . مشكل مربوط به تامين اقلامي غير از داروهاي حياتي است . هزينه درمان از جيب مردم چطور افزايش مي‌يابد ؟ وقتي بيمارستان، بودجه‌اي براي خريد دارو و تجهيزات (غير از داروي حياتي) ندارد، تامين اقلام مصرفي را به همراه بيمار واگذار مي‌كند و حتي اگر بيمار بستري در بيمارستان، به داروي گران‌قيمت يا وارداتي و از جمله داروهاي شيمي درماني يا داروهاي خاص نياز داشته باشد، در اين موارد هم بيمارستان‌هاي دولتي توان تامين اين داروها را ندارند و از همراهان بيمار مي‌خواهند كه اين داروها را تهيه كرده و در ايام بستري بيمارشان به بيمارستان تحويل دهند . با چنين وضعي، پرداخت از جيب مردم اضافه شده و هزينه درمان حتي در بيمارستان دولتي هم گران‌تر مي‌شود . »

وضعيتي كه مورد اشاره دبيركل خانه پرستار قرار گرفته، تابعي از بي‌پولي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است چرا كه بيمارستان‌هاي آموزشي زير‌مجموعه اين دانشگاه‌ها هستند و بودجه گردش كار و اعتبارات عمومي اين بيمارستان‌ها بايد توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پرداخت شود اما دانشگاه‌ها هم پول و بودجه‌شان را بايد از دولت بگيرند و بنابراين، دليل اصلي انباشت مشكلات مالي بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي ظرف دو سال اخير اين است كه دولت پولي به دانشگاه‌ها نمي‌داده و به همين دليل، گذران امور بيمارستان‌هاي زيرمجموعه دانشگاه‌ها هم به بدترين وضع طي دو دهه اخير رسيده به گونه‌اي كه نه تنها درمان بيماران با مشكلات جدي مواجه شده، پرداخت حقوق و كارانه به پزشكان و پرستاران اين مراكز درماني هم تعويق‌هاي طولاني داشته كه اين مشكل هم، ترك كار و استعفا و چند شغله شدن كادر درمان را رقم زده است .

شريفي مقدم البته اشاره دارد كه تمام مشكلات متوجه بي‌پولي دولت نبوده بلكه سوءمديريت منابع در اين دو سال يكي از دلايل مهم بروز مشكلات متعدد در مراكز درماني آموزشي و وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است به اين معنا كه حتي اگر ميزان اعتبارات هم در دوره‌اي متناسب با مخارج بيمارستان‌ها بوده، مديريت نامتناسب و اولويت‌دهي‌هاي اشتباه، باعث هدررفت اين اعتبارات شده است .

« فرض كنيد كه در يك شهرستان كوچك، يك بيمارستان 35 تختخوابي افتتاح مي‌كنند كه تنها بخش‌هاي اين بيمارستان، بخش اطفال و بخش داخلي است و براي چنين بيمارستاني دستگاه ونتيلاتور مي‌خرند در حالي كه دستگاه ونتيلاتور، مخصوص بيمارستان‌هايي است كه حتما مجهز به بخش ICU و بيهوشي باشند در حالي كه اين بيمارستان 35 تختخوابي، هيچ كدام از اين بخش‌ها را ندارد . امروز بسياري از دستگاه‌هاي ‌ام‌آر‌اي در بيمارستان‌هايي مستقر شده كه حتي نيروي متخصص براي استفاده از اين دستگاه ندارند در حالي كه پول خريد اين دستگاه ‌ام‌آر‌اي مي‌توانست براي اقلام مصرفي و ضروري بيماران خرج شود . مستقر كردن چنين تجهيزات گران قيمتي در بيمارستاني كه حتي نيروي متخصص ندارد، نمونه بارز دور ريختن منابع است چون تكنولوژي، دايم به روز مي‌شود و دستگاه استفاده نشده هم مستهلك مي‌شود در حالي كه ضمانتش هم باطل شده است. البته اين هدر رفت منابع گاهي به دليل رانت خريد اين دستگاه‌ها اتفاق افتاده است . دستگاه‌هاي پت اسكن كه از دهه 1380 وارد كشور شد را رد‌يابي كنيد و ببينيد رانتش به چه كساني مي‌رسد . البته در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم مواردي از اين سوءمديريت و دورريز منابع را شاهد بوديم چنان‌كه در دهه 1390، تعداد زيادي تجهيزات گران‌قيمت وارداتي براي بيمارستان‌ها خريداري شد كه دليل اصلي برخي از اين خريدها، رانت واردات بود . در دوره شيوع كرونا، سازمان بهداشت جهاني پولي به ايران داد اما اين پول به جاي تامين دستكش و ماسك و تجهيزات محافظتي براي كادر درمان، صرف خريد ‌ام‌آر‌اي و اقلام غير ضروري شد چون اين تجهيزات و اقلام گران‌قيمت وارداتي، رانت داشت . بارزترين مثال رانت را هم دو سال قبل در ساخت بيمارستان مهدي در جوار بيمارستان امام (شهر تهران) شاهد بوديم . ساختماني كه به تخت و تجهيزات گران‌قيمت هم مجهز شده اما هنوز بسياري از بخش‌هاي اين بيمارستان قابل بهره‌برداري نيست چون نيروي پرستاري ندارد . بيمارستان مهدي، نمونه بارز رانت ساختمان‌سازي است .»

شريفي مقدم ابراز اميدواري مي‌كند كه رييس‌جمهور جديد با توجه به شعارهايي كه درباره اصلاح نظام مديريت منابع و انتقاد از فقدان عدالت و شفافيت و مشاركت جمعي و خرد جمعي و پاكدستي در نظام سلامت داشته، بتواند به روند ناميمون رانت خواري در وزارت بهداشت پايان بدهد و در توضيح خوش‌بيني آميخته با ترديد خود مي‌گويد: «حضور آقاي پزشكيان در راس قوه مجريه، يك فرصت براي اصلاح مشكلات نظام سلامت است چون ايشان، هم رييس دانشگاه علوم پزشكي بوده و مشكلات دانشگاه را مي‌شناسد و هم وزير بهداشت بوده و مشكلات اجرايي وزارت بهداشت را مي‌شناسد و هم چند دوره نماينده مجلس بوده و درد مردم را مي‌شناسد. من در دوره وزارت آقاي پزشكيان، با ايشان كار كردم . ايشان، انسان سليم‌النفس و پاك و شجاعي است . آن زمان، سازمان نظام پرستاري به تازگي تشكيل شده بود. ما به نمايندگي از جامعه پرستاري نزد ايشان رفتيم و نسبت به اختلاف پرداخت كارانه پزشكان و پرستاران اعتراض كرديم . ايشان حرف ما را شنيد و گفت براي حل اين مشكل چه پيشنهادي داريد ؟ گفتيم در حال حاضر، سهم پزشكان از كارانه 65 درصد تا 70 درصد ولي سهم گروه‌هاي غير پزشكي 20 درصد است و ما مي‌خواهيم اين سهم به 25 درصد برسد . ايشان با پيشنهاد ما موافقت كرد و اين پيشنهاد را در شوراي روساي دانشگاه‌ها مطرح كرد ولي اعضاي شورا با اين تغيير مخالفت و تهديد كردند كه در صورت افزايش كارانه پرستاران، بيمارستان‌ها را تعطيل خواهند كرد . يادم هست كه آقاي پزشكيان در دوره وزارتش براي اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده، گروهي را به انگلستان اعزام كرد تا آموزش ببينند و همان آموزش‌ها را در ايران اجرايي كنند . نظام NHS انگليس، پيشرفته‌ترين نظام عمومي سلامت در جهان است . در چارچوب اين نظام، هر بيمار بايد در ابتدا به تيم ارجاع مراجعه كند؛ تيمي شامل پزشك و پرستار و روان‌شناس و سپس به سطوح تخصصي‌تر ارجاع شود . امروز 20 سال از اعزام تيم ايراني به انگلستان مي‌گذرد ولي مخالفان صاحب قدرت، هنوز اجازه به اجراي نظام ارجاع در ايران نمي‌دهند آن هم به اين دليل كه در نظام ارجاع، همه‌چيز سر جاي خودش قرار مي‌گيرد . »

اعتراضات بيماران، پزشكان، پرستاران، صاحبان داروخانه‌ها و دست‌اندركاران صنعت دارو طي دو سال اخير عامل مهمي بود كه مجلس يازدهم را واداشت در چند نوبت و طي بررسي‌هاي ميداني و تحقيقي، اين اعتراضات را ريشه‌يابي كند . گزارش‌هاي مجلس هم بر يك نكته تاكيد داشت؛ سوءمديريت به عنوان دليل اصلي چالش‌هاي نظام سلامت . البته مسوولان وزارت بهداشت هر بار در قبال گزارش‌هاي مجلس مدعي بودند كه كمبود بودجه و بي‌جواب گذاشتن درخواست وزارت بهداشت براي سربه سر كردن اعتبارات و مخارج، دليل بخش زيادي از اين مشكلات است .

شريفي مقدم در تحليل چرايي گسترده شدن دامنه اعتراضات دريافت‌كنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات درماني مي‌گويد: « حاكميت موظف به تامين سلامت است و ابزار تامين سلامت بايد توسط وزارت بهداشت فراهم شود . وزارت بهداشت موظف به تامين تجهيزات و امكانات درماني و تامين نيروي انساني شامل پزشك و پرستار است اما اين وظايف به درستي انجام نشده چنان‌كه امروز، بيماران از خدماتي كه دريافت مي‌كنند ناراضي‌اند و خسارت مي‌بينند و مي‌ميرند . مرگ بيماران به دليل مشكلات نظام سلامت را ما پرستاران شاهديم در حالي كه مردم فكر مي‌كنند اين بيماران به مرگ طبيعي فوت كرده‌اند ولي ما پرستاران مي‌دانيم كه اگر بسياري از مشكلات حوزه سلامت و مساله كمبود پزشك و پرستار و دارو و تجهيزات حل مي‌شد، اين بيماران زنده مي‌ماندند. امروز، هم مردم به عنوان دريافت‌كننده خدمت و هم پزشك و پرستار و داروساز به عنوان ارايه‌دهنده خدمت، ناراضي هستند و البته اين نارضايتي‌ها، نتيجه سوءمديريت است . وزارت بهداشت مدعي است كه دليل اين مشكلات، كمبود پول و مشكلات اقتصادي است در حالي كه طبق اطلاعاتي كه اخيرا به دست من رسيده، گويا سالانه ۷۵۰ هزار ميليارد تومان گردش پول در نظام سلامت داريم در حالي كه اين ميزان گردش پول، منحصر به منابع پرداختي دولت نبوده بلكه ۲۵۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم، اعتبارات دولتي و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان، هزينه پرداختي از جيب مردم است . سهم دوبرابري پرداخت از جيب مردم در مقابل سهم اعتبارات دولتي در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اروپايي و همچنين در كشور انگليس پرداخت هزينه درمان از جيب مردم به ۲۰ درصد و ۳۰ درصد كاهش يافته ولي در ايران ما شاهديم كه پرداخت از جيب مردم به ۷۰ درصد و ۸۰ درصد افزايش يافته كه البته اين افزايش هم ناشي از اجبار به خريد داروي با قيمت آزاد و پرداخت ويزيت بخش خصوصي و الزام به خريد اقلام مصرفي بيمارستاني از بازار آزاد براي بيماران بستري است . اين گردش پول در نظام سلامت در حالي است كه نظارت بر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از حوزه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور خارج شده و بنابراين، هيچ كسي نمي‌داند اعتبارات تزريق شده به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، چگونه خرج مي‌شود كه اين اتفاق، مصداق روشن از فقدان شفافيت است. امروز در نظام سلامت، حتي شاهد عدالت هم نيستيم چون فرد بي‌پول ناچار است به بيمارستان دولتي مراجعه كند اما فرد پولدار امكان مراجعه به بيمارستان خصوصي هم دارد . »

دبيركل خانه پرستار، مبدا بروز مشكلات نظام سلامت را از دهه ۱۳۷۰ و از زمان ادغام آموزش پزشكي در بهداشت و درمان و تغيير ساختار وزارت بهداري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌داند؛ از همان زماني كه نظام «في‌فور سرويس » و تعيين كارانه و تعرفه به ازاي خدمات گروه پزشكي رواج پيدا كرد كه اين نظام به تعبير بسياري از كارشناسان حوزه سلامت، يك نظام پزشك محور بود كه با تعيين منافع مشخص براي پزشكان، تبعيض را در گروه ارايه‌دهنده خدمات و بين پزشكان و پرستاران و گروه پيراپزشكان دامن زد .

شريفي مقدم مي‌گويد: « در دنيا، وزارت بهداشت، درمان و «آموزش پزشكي، هيچ نمونه‌اي جز در ايران ندارد چون در تمام كشورها، آموزش پزشكي از بهداشت و درمان جداست . ادغام آموزش پزشكي با بهداشت و درمان هم يك مصداق از تاثيرگذاري مافياست چون تا پيش از اين اتفاق و در زمان فعاليت وزارت بهداري، دو گروه بيمارستان، شامل بيمارستان‌هاي دانشگاهي و بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي در كشور داشتيم كه در اين بيمارستان‌ها، دستيار پزشكي (رزيدنت) فقط يك دانشجوي در حال آموزش و با كمترين دامنه مسووليت بود و مسووليت درمان بيمار به استاد سپرده مي‌شد . بعد از اجراي نظام في‌فور سرويس، آموزش پزشكي به وظايف وزارت بهداشت اضافه شد و نتيجه اين ادغام، وضع امروز است كه در بيمارستان‌هاي دولتي، به دنبال كم‌رنگ شدن مقوله آموزش به دليل حضور نداشتن استادان در بيمارستان‌ها، بار جراحي‌ها و درمان بيماران بر دوش دستياران پزشكي تحميل شده و البته اين دستياران، در غياب حضور استادان بايد در فضاي مجازي و اينترنت به دنبال روش عملي درمان باشند كه نتيجه اصلي اين وضع، خسارت جاني براي بيماران و البته سنگيني بار وظايف براي دستياران پزشكي است . اگر چند سال است كه هر چند روز و هر چند هفته يك‌بار، خبري از خودكشي يك دستيار پزشكي يا يك پرستار مي‌شنويم، به دليل سنگيني حجم وظايف است . دستياران برخي رشته‌هاي تخصصي، در سال اول رزيدنتي بايد ۱۵ الي ۲۴ كشيك شبانه‌روزي در طول يك ماه داشته باشند كه نتيجه اين وضع، درمان‌هاي ناموفق و مرگ بيماران است آن هم در حالي كه كيفيت خدمات پزشكي در كشور ما بي‌نقص است چون اين خدمات محصول همان دوراني است كه آموزش از بهداشت و درمان جدا بود و درمان بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي توسط استادان انجام مي‌شد و دستياران در كنار استاد به صورت تئوري و عملي آموزش مي‌ديدند . نظام سلامت ايران هيچ مشكل و كمبودي بابت تخصص پزشكي ندارد بلكه مشكل اصلي، مديريت و ساختار نظام سلامت است و تا زماني كه اين مشكل به قوت خود باقي است، قوي‌ترين و بهترين وزير بهداشت هم قادر به انجام هيچ اصلاحاتي نخواهد بود. با وجود آن‌كه بابت درمان و تشخيص بيماري در رديف بهترين‌هاي جهان اما از نظر مدل مديريتي در رديف‌هاي آخر جهانيم . آقاي دكتر پزشكيان در دوره وزارتش تاكيد بر تمام وقت شدن پزشكان در مراكز دولتي داشت و البته خودش هم پزشك تمام وقت در بيمارستان‌هاي دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بود . در سال‌هاي بعد از وزارت ايشان، قانون ممنوعيت اشتغال پزشكان بخش دولتي در بخش خصوصي هم در مجلس تصويب شد اما آيا در اين دو دهه شاهد اجراي چنين تاكيدي بوده‌ايم ؟ »

دبيركل خانه پرستار تاكيد مي‌كند كه توجه به شعار رييس‌جمهور درباره الگوبرداري از كشورهاي موفق دنيا، مي‌تواند راهكار موثري براي حل مشكلات نظام سلامت باشد و مي‌گويد: «نظام مراقبت سلامت انگليس بر اين مبناست كه دولت در اين حد ثروتمند نيست كه منابعش را براي ايجاد تخت بيمارستاني صرف كند و بنابراين، تمركز بر پيشگيري است . دولت انگليس با همين مبنا توانسته هزينه درمان را كاهش دهد چون ايجاد تخت بيمارستاني در مقايسه با خدمات پيشگيرانه بسيار پرهزينه است . اتحاديه اروپا، كانادا، استراليا، مالزي، سنگاپور و كوبا، از ديگر نمونه‌هاي موفق مديريت نظام سلامت هستند . در اين كشورها، تعارض منافع در نظام سلامت، به‌طور كامل حذف شده و نظام پرداخت در حوزه سلامت، بسيار شفاف و در معرض ديد مردم است در حالي كه در كشور ما، حتي پزشكان از دريافتي همكار خود بي‌خبرند. دليل بسياري از مشكلات در نظام سلامت ايران، تداوم اجراي شيوه مديريتي فروپاشيده و پوسيده فاقد شفافيت و ناعادلانه‌اي است كه حتي تحت حاكميت قانون هم نيست و جز زيان براي مردم و ارايه‌دهندگان خدمت پزشكي، نتيجه ديگري ندارد . »

http://B2n.ir/k37756

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when خانه پرستار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share