30/05/2020
#شروط الحصول على الاقامة في #فرنسا #للمهاجرين غير النظاميين:
#المهاجرون الذين يقيمون في فرنسا بطريقة غير (قانونية) يمكنهم #تسوية أوضاعهم القانونية؛ لكن شريطة أن يستوفوا بعض المعايير والشروط المذكورة في مرسوم اعادة التوطين الصادر من وزارة الداخلية الفرنسية سنة 2012.
هاته الشروط تتغير من حالة لأخرى كما هو مشروح أسفله:
1_ بالنسبة للوالدين:
المهاجر الذي يتواجد رفقة زوجته وأبنائه القصر في فرنسا بطريقة غير (قانونية) يمكنه تسوية أوضاعه وفق الشروط التالية:
اثبات تواجده المستمر في فرنسا لمدة 5 سنوات؛
أن يكون له طفل يدرس في المدرسة منذ 3 سنوات، بما في ذلك روض #الأطفال؛
المساهمة بشكل جيد في تعليم الطفل.
اذا استطاع الوالدان اثبات هذه الأمور فيمكنهم الحصول على شهادة الاقامة في فرنسا.
2_ بالنسبة للزوج الأجنبي:
الزوج الاجنبي الذي لا يملك أوراق الاقامة يجب عليه اثبات أنه
يقيم في فرنسا منذ 5 سنوات بشكل مستمر؛
وأن له 18 شهرا من الحياة مع شريكه؛
وأن تكون لديه الموارد المالية الكافية.
قبل هذا المرسوم كان على الزوج اثبات العيش المشترك مع شريكه لمدة 5 سنوات.
يمكن أيضا الاستفادة من عملية التجمع العائلي أو لم الشمل الاسري وهذا له معايير أخرى.
3_ بالنسبة للعُمّال والموظّفين:
العمال أو الموظفين يمكنهم أيضا الحصول على الاقامة في فرنسا ولكن بهاته الشروط:
أن يثيت العامل أو الموظف أنه متواجدا في فرنسا منذ 5 سنوات؛
أن تكون له أقدمية في العمل لمدة 8 أشهر خلال العامين الماضيين، أو 30 شهرا على مدى السنوات الخمس الماضية؛
أن يثبت الوظيفة الحالية من خلال عقد عمل أو وعد بالتوظيف.
لكن كيف يمكن للمهاجر السري أن يثبت وظيفته مع العلم أن العمل ممنوع على المهاجرين الغير قانونيين؟
هذا الاشكال سنناقشه في ما سيلي من المقال.
أيضا يمكن لمن يتواجد في فرنسا منذ 7 سنوات أن يستوفي الشروط التالية:
اثبات التواجد في فرنسا لمدة 7 سنوات اضافة الى 12 شهرا من العمل خلال السنوات الثلاث الاخيرة دون شرط الحصول على عقد عمل أو وعد بالعمل.
سيحصل هؤلاء الأشخاص (أصحاب 7 سنوات في فرنسا) على وصل récépissé لمدة 4 أشهر قابل للتجديد مرة واحدة، يمكنهم من خلاله البحث عن عمل.
حيث أنه من خلال هذا الوصل سيعرف رب العمل أنك بصدد تسوية أوضاعك القانونية وبالتالي يستطيع أن يقدم لك عقد عمل أو وعد بالعمل.
بالنسبة للشباب في سن 18:
لكي يحصل الشاب الذي بلغ سن 18 على الاقامة في فرنسا يجب أن يستوفي الشروط التالية:
اثبات قدومه الى فرنسا قبل أن يبلغ سن 16 باستثناء اذا كان له اقارب في وضعية قانونية؛
اذا كان يدرس بشكل جدي في المدرسة أو الجامعة؛
يحترم القيم الفرنسية؛
أما بالنسبة للقاصرين الاقل من 18 سنة فإنه يتم دعمهم من قبل رعاية الاطفال ASE
كيف يمكن للمهاجر الغير النظامي اثبات العمل وهو ممنوع عليه العمل؟
من الطرائف التي تحصل للأشخاص الذين يبحثون عن عمل داخل بلدانهم سواء في الجزائر أو المغرب أو تونس…
أنه عند تقديم طلب الحصول على عمل يشترطون عليك الخبرة المهنية، ولكي تحصل على خبرة مهنية يجب أن عليك أن تحصل على وظيفة وهكذا تبقى في دوامة غير منتهية.
لكي يتم قبولك للعمل في قطاع معين يجب أن تتوفر على الخبرة المهنية ↔ ولكي تتمكن من الحصول على خبرة مهنية يجب أن تحصل على عمل ↔ ولكن لكي تحصل على هذا العمل لابد أن تكون لك خبرة مهنية…😱😱
نفس المبدأ تتعامل به فرنسا مع المهاجرين الغير قانونيين، فحتى يتمكن الشخص من تسوية أوضاعه القانونية سيكون عليه تقديم الأقدمية في العمل، ولكي يحصل على عمل يجب عليه أن يكون مسويا لأوضاعه القانونية.
وهذا ما جعل العديد من المنظمات المدافعة عن المهاجرين تعتبر أن هذا القانون وضعته فرنسا لكي يُختَرق.
لأن الدولة تستفيد من العمل الغير قانوني للمهاجر فهو يساهم في تنمية الإقتصاد وفي نفس الوقت يعفيها من مسؤولياتها تجاهه كالإستفادة من المساعدات الاجتماعية واعانة البطالة وكافة الحقوق الأساسية.
لتفادي هذا المشكل فإن السلطات تطلب من المهاجر 8 توصيلات للدفع خلال العامين الماضيين أو 30 وصلا للدفع خلال السنوات الخمس الماضية.
ولكن هذا أيضا أمر غير منطقي باعتبار أن المهاجر الغير قانوني ممنوع من العمل فمن أين سيأتيه الوصل المطلوب !!!!.
لذلك فالأمر الوحيد الذي سنفهمه من خلال هاته القوانين أن السلطات الفرنسية تدفع وبشكل غير مباشر المهاجرين للقيام بأفعال مخالفة للقانون حتى يتمكنوا من الحصول على عقد عمل.
كجواب على السؤال الذي يتمحور حوله هذا المقال؛ فإنه لا يوجد أي قانون فرنسي ينص على تسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين الذين أقاموا لمدة 3 سنوات.
يشار الى أن وزارة الداخلية الفرنسية كانت قد أصدرت مذكرة وزارية الى كافة دوائر الهجرة ومسؤولي الأمن والولاة بالتعامل بمرونة مع من يرغبون في تسوية أوضاعهم القانونية. في اطار ما يسمى ” التسوية الاستثنائية للأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين.
لكن هاته المذكرة لسيت ملزمة وإنما يبقى القرار الأخير للسلطات المعنية بقبول الطلب أورفضه.
وكما هو معروف فإن المذكرة الوزارية لا ترقى الى مرتبة قانون، لأن القانون مُلزِم فيما المذكرة تحتوي على توصيات فقط.
وبما أن قرار التسوية الاستثنائية يبقى في يد سلطات الهجرة، فإن الحصول على الاقامة في فرنسا بعد 3 سنوات هو أمر يبقى بيد Le Préfet ولكن لا يوجد أي قانون يفرض ذلك عليه.
لذالك تبقى عملية جمع 24 وصل الأداء في 3 سنوات مع مراعات ان تكون 8 الأخيرة متتالية وعقد عمل جاري التفعيل يجعل حضّك في التسوية ممكن وبشكل قوي لانه من الصعب تحقيق هذه الشروط.
مع تحيات فريق العمل
لا تبخلو علينا بالنشر والمشاركة والاعجاب فضلًا وليس امراً
