04/02/2025
من أبرز المشاكل التي يعاني منها العامل أو الموظف في أي منشأة هي الفصل،و تختلف النتائج باختلاف نوع الفصل الذي يتعرض له العامل فإذا توافرت حالة من الحالات الواردة بنص المادة (28) من قانون العمل الأردني فهذا يعني أن الفصل قانوني و أن هناك أسباب تبرره إلا أن هذا لا يعني حرمان العامل من حقوقه مثل بدل الإجازات المترصدة و بدل العمل الإضافي و مكافأة نهاية الخدمة و تجدر الإشارة إلى أنه يكفي توافر حالة واحدة من هذه الحالات و لا يشترط توافر الحالات مجتمعة أما إذا توافرت حالة من حالات نص المادة (27) من قانون العمل الأردني فهذا يعني أن الفصل تعسفيًا و دون مبرر و من أبرز حالاته في العقود المحددة فصل المرأة الحامل من الشهر السادس من حملها أو الفصل الذي يتم خلال الإجازات كإجازة الأمومة أو المرضية أو السنوية، او الفصل دون توجيه إشعارا للعامل أو فصله قبل انتهاء مدة الإشعار في العقود غير المحددة المدة، كم أنه لا يجوز فصل العامل مهما كان نوع العقد بسبب الشكاوى أو المطالبات المقدمة من العامل للجهات المختصة ، فإذا تبين للمحكمة أن الفصل كان تعسفيًا جاز لها أن تأمر بإعادة العامل لعمله أو تعويضه بما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة على أن لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى . #عقد #عقد عمل #فصل #استشارات #قانون #تعسفي #ضمان اجتماعي #ضمان