09/09/2025
#للنشر #للمتابعة
بيان صادر عن معتقلي الرأي السوريين في لبنان
تتداول العديد من المواقع والصحف أننا "موقوفون" ونخضع لأحكام المحكمة العسكرية في بيروت، بدورنا نوضح للرأي العام بأننا معتقلون سياسيون ولسنا موقوفين، إذ أن توقيف الموقوف يكون على خلفية جرم جزائي محدد، بينما نحن معتقلون فقط بسبب مواقفنا السياسية وانتمائنا للثورة السورية، وهو ما يجعل احتجازنا تعسفيًا وغير مشروع.
إن الأحكام التي صدرت بحقنا من المحكمة العسكرية في بيروت تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والحياد، وقد أثبتت التجارب أنها ليست سوى أداة بيد أطراف لبنانية، تنفذ أجندات بدعم خارجي مباشر.
وقد جاء قرار المحكمة الفيدرالية الأميركية في كولومبيا – واشنطن ليؤكد هذه الحقيقة، حيث قضت باعتبار المحكمة العسكرية في بيروت أداة للقمع السياسي، لا صلة لها بالعدالة المستقلة أو بالقضاء النزيه.
إننا، معتقلو الرأي السوريين في لبنان، نؤكد أن هذه الأحكام باطلة سياسياً وقانونياً، ونطالب المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالتحرك العاجل للإفراج عنا وإنصافنا من خلال:
1- إلغاء الأحكام والتدابير الصادرة عن السلطات اللبنانية القضائية والأمنية.
2- الإسراع بإجراءات تسليمنا إلى دولتنا السورية الجديدة.
3- اعتبار بياننا هذا بمثابة بلاغ إلى المقررين الخاصين ولجان المعاهدات وباقي الجهات الأممية المعنية.
كما نطالب دولتنا السورية بأخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار خلال مفاوضاتها مع الجانب اللبناني، فليس كل من أُدين مجرماً، عندما تكون الإدانة صادرة عن نظام الأسد أو عن حليفه في لبنان.
سجن رومية _ بيروت
9\9\2025
