12/08/2026
بيان للنائب بلال الحشيمي حول إقرار قانون العفو واستكمال معالجة ملف الموقوفين
إنّ إقرار قانون العفو اليوم في مجلس النواب يشكّل إنجازاً وطنياً وإنسانياً طال انتظاره، وخطوة جدّية نحو طيّ صفحة أثقلت كاهل مئات العائلات، ومعالجة مظالم وتراكمات امتدّت سنوات طويلة.
لقد عملنا من أجل عفو مسؤول يوازن بين العدالة والرحمة، ويحفظ حقوق المتضررين وهيبة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الاستثمار السياسي والشعارات التي لا تُخرج موقوفاً ولا تعيد أباً إلى عائلته.
كنا نتمنى أن يشمل الحل جميع من يُعرفون بملف «الموقوفين الإسلاميين» من دون استثناء. بالنسبة إلينا، لا يوجد موقوف من درجة أولى وآخر من درجة ثانية؛ الجميع موضع اهتمامنا ومتابعتنا، ولكن ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه. وكان واجبنا أن نحقق ما يمكن تحقيقه اليوم، وأن نستكمل العمل لمعالجة ما تبقّى.
والأرقام هي التي تتحدث عن حقيقة ما تحقق:
أولاً – المحكومون بالإعدام
أصبحت العقوبة 17 سنة سجنية، أي ما يوازي نحو 12.75 سنة فعلية بحسب احتساب السنة السجنية:
- الإفراج فوراً: 3
- خلال أقل من سنة: 2
- بعد أكثر من سنة: 2
- تباعاً: 6
ثانياً – المحكومون بالمؤبد
أصبحت العقوبة 17 سنة سجنية، أي نحو 12.75 سنة فعلية:
- الإفراج فوراً: 21
- خلال أقل من سنة: 10
- بعد أكثر من سنة: 7
- تباعاً: 12
ثالثاً – أصحاب الأحكام المختلفة
يستفيدون من تخفيض ثلث مدة العقوبة:
- الإفراج فوراً: 37
- خلال أقل من سنة: 4
- بعد أكثر من سنة: 2
- تباعاً: 14
رابعاً – الموقوفون الذين تشملهم أحكام القانون: 18
وبذلك تصبح الحصيلة الإجمالية:
- 79 شخصاً يستفيدون فوراً
- 16 خلال أقل من سنة
- 11 بعد أكثر من سنة
- 32 تباعاً
وهناك أيضاً 17 محكوماً ترتبط أوضاعهم بملفات أحكام مبرمة أو غير مبرمة وبمراجعات أمام محكمة التمييز، وأكثر من نصفهم يُتوقع أن تتضح أوضاعهم بما يسمح بخروجهم خلال أقل من سنة.
لكن عملنا لا ينتهي بإقرار العفو.
فالمرحلة الثانية تبدأ فوراً بمتابعة من بقي خارج نطاق المعالجة، وخصوصاً ملفات المحكمة العسكرية والتوقيفات الطويلة، والعمل تشريعياً على معالجة الثغرات المرتبطة بالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومدد التوقيف الاحتياطي، لكي لا يتحول التوقيف إلى عقوبة تسبق الحكم.
لقد عشنا سابقاً تجربة ضياع فرصة العفو عام 2018، وكانت النتيجة أن دفع الموقوفون وعائلاتهم ثمن سنوات إضافية. ولذلك لم يكن مقبولاً أن نكرر الخطأ نفسه ونضيّع فرصة حقيقية اليوم.
العبرة بالنتائج لا بالشعارات.
اليوم هناك عائلات ستستقبل أبناءها بعد سنوات من الانتظار، وهناك آخرون اقترب موعد خروجهم، وهناك من بقي وسنبقى إلى جانبهم.
ونتعهد بأن متابعتنا لهذا الملف لن تتوقف عند هذا القانون، بل ستستمر حتى معالجة ما تبقّى من المظلومية وإقفال هذا الملف على قاعدة العدالة والقانون وإنصاف كل من يستحق الإنصاف.
ما تحقق اليوم خطوة كبيرة، وليس نهاية الطريق. وسنبقى نتابع حتى آخر مظلوم، بإذن الله.
