صحيفة أعمال

  • Home
  • صحيفة أعمال

صحيفة أعمال صحيفة إقتصادية ليبية، تنشر إلكترونية، ورقية قريباً / نوفر مساحات للإعلانات .

 #أعمال  #اقتصاد    #دوليةكيف تمهد مبادرات الصين الطريق الجديد نحو عالم أفضلبكين 21 ديسمبر 2025 (شينخوا) عندما ينظر المؤ...
24/12/2025

#أعمال #اقتصاد #دولية
كيف تمهد مبادرات الصين الطريق الجديد نحو عالم أفضل

بكين 21 ديسمبر 2025 (شينخوا) عندما ينظر المؤرخون فيما بعد إلى الوراء على التحول العالمي الذي يحدث مرة واحدة كل قرن ويتتبعون المنطق الكامن وراء تطور العلاقات الدولية، سيقرون بالتأكيد بأن الأول من سبتمبر 2025 كان وقتا محوريا -- عندما اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحوكمة العالمية.

 No وقبل ذلك، كانت بكين قد طرحت سلسلة من المبادرات العالمية الرئيسية: مبادرة التنمية العالمية في عام 2021 ومبادرة الأمن العالمي في عام 2022 ومبادرة الحضارة العالمية في عام 2023. وتشكل هذه المبادرات، إلى جانب مبادرة الحوكمة العالمية، إطارا شاملا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية معا.

وتعالج كل مبادرة ركيزة أساسية من ركائز التعاون العالمي: على سبيل المثال تسعى مبادرة التنمية العالمية إلى إرساء الأساس المادي، كما أن مبادرة الأمن العالمي مصممة من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومبادرة الحضارة العالمية تعمل على تعزيز التفاهم المشترك، وتهدف مبادرة الحوكمة العالمية إلى توفير الهيكل المؤسسي.

وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن المبادرات العالمية الأربع التي اقترحتها الصين "تتماشى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة". وترى العديد من الدول هذه المبادرات بمثابة حلول براغماتية وبناءة للتحديات العالمية المعاصرة.

ومع ذلك، لا يزال العالم منقسما وسط تصاعد موجات عدم اليقين والاضطراب. ففي حين يدعو البعض إلى الحوار والتعاون، يتمسك آخرون بالأحادية وسياسة التكتلات، ما يؤدي إلى أزمات طويلة الأمد ويخلق مخاطر جديدة.

لا تزال التنمية العالمية هشة، حيث تتسم باتساع الفوارق بين الشمال والجنوب وتتفاقم بسبب أزمات الطاقة والغذاء المتداخلة. وعلى مستوى العالم، لا يزال أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر مدقع. كما يتدهور الوضع الأمني، بسبب وصول النزاعات المسلحة إلى أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب وارتفاع معدلات النزوح وزيادة الاعتماد على العقوبات والتنمر من قبل دول بعينها.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الخطاب المتعلق "بصراع الحضارات" يطغى على التبادلات بين الحضارات، بينما تتآكل جذور الحوكمة العالمية بسبب الانسحاب من المعاهدات الدولية، وممارسات فك الارتباط، وتوسيع نطاق الحواجز التي تقوض النزاهة والمساواة، لا سيما بالنسبة للجنوب العالمي.

وتؤكد هذه الوقائع المريرة أهمية وتوقيت المبادرات العالمية الأربع، بل وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بناء توافق دولي وتعزيز التضامن.

دعوة إلى تنمية مشتركة

كما أشار شي، فإن التنمية تمثل المفتاح الرئيسي لحل جميع المشكلات. وتركز مبادرة التنمية العالمية على حاجات التنمية المشتركة للبشرية وتتواءم بشكل وثيق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتعالج بشكل مباشر التحديات الواقعية في مجال التنمية العالمية. كما تسهم هذه المبادرة بالحكمة والحلول الصينية لدفع التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل.

وبعد مرور 10 سنوات، تعطلت أجندة التنمية المستدامة 2030. ومن بين أهداف الأجندة والتي يبلغ عددها 169 هدفا، يتقدم 35 بالمئة فقط من هذه الأهداف على المسار الصحيح، بينما يتقدم نحو نصفها ببطء شديد، فيما تراجع 18 بالمئة منها.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد التنمية تراجعا في مجالات رئيسية. فقد ارتفع الفقر المدقع لأول مرة منذ عقدين، في حين لا يمتلك النصف الأفقر من البشرية سوى 2 بالمئة فقط من الثروة العالمية. ولا يزال نحو 2.6 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، كما تتسع باستمرار فجوة التمويل أمام الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ.

وعلاوة على ذلك، دفعت الحروب والصراعات 140 مليون شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تواصل العقوبات الأحادية التأثير بشدة على سبل معيشة المليارات.

——————

وبصفتها داعمة استباقية للمبادرة، تسترشد الصين دائما بـ"المبادئ الستة" وتعتمد على منصات مثل مبادرة الحزام والطريق وصندوق التنمية العالمية والتعاون الجنوبي-الجنوبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد، لتمكين التعاون الدولي في مجال التنمية.

ويطبق مركز الصين-إفريقيا النموذجي للتكنولوجيا الزراعية نموذج "علم الإنسان كيف يصطاد، ما أدى إلى زيادة متوسط المحاصيل المحلية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة، وعاد بالنفع على أكثر من مليون مزارع، ليجسد مفهوم أولوية التنمية بصورة ملموسة.

كما حول خط السكة الحديد الصين-لاوس الأخيرة من دولة حبيسة إلى مركز ربط بري، ما خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بأكثر من 30 بالمئة ووفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وفي الوقت نفسه، عززت مراكز الابتكار التكنولوجي المشتركة بين الصين والبرازيل الحماية الأيكولوجية ووسعت الوصول إلى الطاقة النظيفة في المجتمعات النائية، ما يدعم النمو الشامل المدفوع بالابتكار، والتناغم بين الإنسان والطبيعة.

وإلى جانب منح زخم قوي لأجندة 2030، تحدث مبادرة التنمية العالمية ثورة في مفاهيم التنمية العالمية وتعيد تشكيلها. ويكمن إنجازها النظري في التحرر من الاعتماد على النماذج التنموية الغربية التقليدية، ووضع المصالح المشتركة للبشرية في المقام الأول، وإرساء أساس قوي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ولكي تصل عوائد التنمية إلى عدد أكبر من البشر في جميع أنحاء العالم بصورة عادلة، ينبغي على الدول تجاوز حاجز المصالح الذاتية الضيق، واحتضان الاتجاهات التاريخية، والدفاع عن التنمية المشتركة، والتمسك بالنزاهة والعدالة، والالتزام بشكل كامل بالتعاون متبادل المنفعة.

مسار جديد نحو سلام وأمن دائمين

يشهد العالم اليوم أعمق اضطرابات وتحولات منذ نهاية الحرب الباردة. ومع تزايد أوجه القصور في السلام والأمن، تواجه الحوكمة الأمنية العالمية تحديات جسيمة، حيث يحتاج المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى رؤى ونُهج أمنية تتناغم مع روح العصر.

وقد انبثقت مبادرة الأمن العالمي استجابة للوضع الراهن، إذ أنها تتماشى مع المشهد الدولي المتغير من خلال مفهوم الوحدة، وتعالج التحديات الأمنية بنهج يحقق مكاسب للجميع. وتختص هذه المبادرة بالقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات الدولية وتحسين حوكمة الأمن العالمية.

وبالنظر إلى مسار التنمية البشرية، نجد أن السعي وراء الأمن المطلق من خلال القوة وإنشاء إطار أمني حصري يمثل في جوهره شكلا من أشكال "قانون الغاب". وقد أثبت التاريخ مرارا مخاطره، حيث أن الدمار الهائل الذي خلفته الحربان العالميتان، فضلا عن عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن التنافس على الهيمنة، كلها نبعت من السعي المحموم وراء الأمن المطلق والتطبيق الوحشي لقانون الغاب. فالدول التي تستغل الآخرين وتتنمر على الضعفاء تواجه في نهاية المطاف إما حلقة مفرغة من المعضلات الأمنية أو تجرفها تيارات التاريخ.


المصدر / #شينخوا

 #أعمال  #اقتصاد  بعد 80 عاما، يجب على العالم حماية النظام الدولي لما بعد الحرب وانتصار الحرب العالمية الثانيةبكين 22 دي...
23/12/2025

#أعمال #اقتصاد
بعد 80 عاما، يجب على العالم حماية النظام الدولي لما بعد الحرب وانتصار الحرب العالمية الثانية

بكين 22 ديسمبر 2025 (شينخوا) قبل 80 عاما، حقق العالم انتصارا عظيما في الحرب ضد الفاشية. فقد سحقت البشرية القوى الفاشية، ودافعت عن الحضارة الإنسانية، بفقد عشرات الملايين من الأرواح، وفي خضم دمار الحرب، تأسس النظام الدولي لما بعد الحرب وفي القلب منه الأمم المتحدة على أمل منع الكوارث المستقبلية.

ومع احتفال العالم بالذكرى الـ80 لانتصار الحرب العظمى، اختارت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي السير ضد تيار التاريخ. ففي حديث أمام البرلمان الياباني، ربطت ما أسمته "الوضع الذي يهدد بقاء اليابان" بـ"حالة الطوارئ في تايوان"، في إشارة ضمنية إلى استخدام القوة ضد الصين.

وقد أثارت تصريحاتها صدمة وقلقا واسعين؛ إذ أن هذه التصريحات لا تمثل فقط تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، بل تمثل أيضا تحديا علنيا للنظام الدولي لما بعد الحرب، وتوجه رسالة بالغة الخطورة ومضللة إلى العالم.

وبالنسبة لكل من يقدّر السلام، فإن قناعتهم واضحة: إن الجهود لتبييض تاريخ العدوان وتقويض النظام الدولي لما بعد الحرب أو التلاعب بإحياء النزعة العسكرية، محكوم عليها بمواجهة معارضة حازمة من المجتمع الدولي، ومصيرها الفشل المحتوم. كما أن إرادة الشعب الصيني لحماية السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي إرادة لا تتزعزع، وعزيمته على التمسك بانتصار تحقق بشق الأنفس في الحرب العالمية لمناهضة الفاشية، عزيمة لا تلين.

حقائق تاريخية لا جدال فيها
في متحف نانجينغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، تُعرض ساعة حائط قديمة الطراز في صندوق زجاجي، وقد توقفت عقارب الساعة عند الساعة التاسعة، وهي الساعة المصيرية. وعلى وجه الساعة نقش مكتوب عليه "الساعة المستخدمة في مراسم توقيع استسلام اليابان في المسرح الصيني".

وقد أُقيمت مراسم التوقيع في نانجينغ يوم 9 سبتمبر 1945، حيث سلم ياسوغي أوكامورا، القائد الأعلى آنذاك لجيش الحملة اليابانية في الصين، صك الاستسلام الياباني الرسمي للصين. قبل سبعة أيام، على متن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ميسوري" في خليج طوكيو، كان قد وقّع بالفعل وزير الخارجية الياباني آنذاك مامورو شيجميتسو استسلام اليابان لقوات الحلفاء، ومن بينهم الصين.


المصدر / #شينخوا

22/12/2025

#أعمال #اقتصاد #ليبيا
ترقّبوا المنتدى الليبي الدولي للاقتصاد البحري، الذي يُقام في المنطقة الحرة بمصراتة يومي 10 – 11 يناير 2026م.
منصة دولية فاعلة تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمهنيين، لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الحقيقية، واستكشاف آفاق التعاون والاستثمار الإقليمي في قطاع الاقتصاد البحري، ويُشرف على تنظيمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والمنطقة الحرة بمصراتة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالتعاون مع شبكة ليبيا للتجارة.



 #أعمال  #اقتصاد    #حصري  #ليبيا  #بنغازي باكستان تُبرم صفقة أسلحة مع الجيش الوطني الليبي قيمتها أكثر من 4 مليارات دولا...
22/12/2025

#أعمال #اقتصاد #حصري #ليبيا #بنغازي
باكستان تُبرم صفقة أسلحة مع الجيش الوطني الليبي قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار .

أعلنت رويترز أن #باكستان توصلت إلى اتفاق لبيع معدات عسكرية للجيش الوطني الليبي (LNA) بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في تاريخها رغم وجود حظر أممي على بيع الأسلحة إلى ليبيا. 

وأوضحت الوكالة أن الصفقة التي تمت بعد اجتماع بين قائد الجيش الباكستاني في بنغازي ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي تشمل معدات برية وجوية وبحرية من بينها 16 طائرة مقاتلة طراز JF-17 و12 طائرة تدريب Super Mushak، وتُنفَّذ على مدى عامين ونصف. 

وأكد مسؤولون باكستانيون أن الصفقة لا تنتهك حظر الأمم المتحدة رغم الانقسامات السياسية في ليبيا حيث تسيطر السلطات المعترف بها دولياً على الغرب بينما يهيمن الجيش الوطني الليبي في الشرق والجنوب.


المصدر / #رويترز

 #أعمال  #اقتصاد    #حصري  #ليبيامحطة كهرباء جنوب طرابلس العملاقة تقترب من دخول الخدمةتقترب محطة توليد الكهرباء الغازية ...
22/12/2025

#أعمال #اقتصاد #حصري #ليبيا
محطة كهرباء جنوب طرابلس العملاقة تقترب من دخول الخدمة

تقترب محطة توليد الكهرباء الغازية بجنوب طرابلس، إحدى أكبر مشاريع الطاقة في ليبيا، من مراحلها النهائية تمهيدًا لدخولها الخدمة، في خطوة من شأنها تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم العاصمة والمناطق المجاورة بالطاقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن أعمال الإنشاء والتركيب تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع استكمال تجهيز عدد من الوحدات الرئيسية وتهيئتها لمرحلة التشغيل التجريبي، تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء وبالتعاون مع شركات دولية متخصصة في قطاع الطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة نحو 1320 ميغاوات، ما يجعلها مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليص العجز في إنتاج الكهرباء وتقليل ساعات طرح الأحمال، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ضغطًا متزايدًا على المنظومة الكهربائية.

وأكدت المصادر أن العمل متواصل بوتيرة متسارعة للانتهاء من الجوانب الفنية والتقنية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن بدء التشغيل خلال الفترة القادمة، دون تحديد موعد نهائي للافتتاح حتى الآن.

ويُنظر إلى مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس باعتباره أحد أهم المشاريع الوطنية في قطاع الطاقة، لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمة الكهربائية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.


المصدر

 #أعمال  #اقتصاد  كيف تمهد مبادرات الصين الطريق الجديد نحو عالم أفضلبكين 21 ديسمبر 2025 (شينخوا) عندما ينظر المؤرخون فيم...
22/12/2025

#أعمال #اقتصاد
كيف تمهد مبادرات الصين الطريق الجديد نحو عالم أفضل

بكين 21 ديسمبر 2025 (شينخوا) عندما ينظر المؤرخون فيما بعد إلى الوراء على التحول العالمي الذي يحدث مرة واحدة كل قرن ويتتبعون المنطق الكامن وراء تطور العلاقات الدولية، سيقرون بالتأكيد بأن الأول من سبتمبر 2025 كان وقتا محوريا -- عندما اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحوكمة العالمية.

وقبل ذلك، كانت بكين قد طرحت سلسلة من المبادرات العالمية الرئيسية: مبادرة التنمية العالمية في عام 2021 ومبادرة الأمن العالمي في عام 2022 ومبادرة الحضارة العالمية في عام 2023. وتشكل هذه المبادرات، إلى جانب مبادرة الحوكمة العالمية، إطارا شاملا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية معا.

وتعالج كل مبادرة ركيزة أساسية من ركائز التعاون العالمي: على سبيل المثال تسعى مبادرة التنمية العالمية إلى إرساء الأساس المادي، كما أن مبادرة الأمن العالمي مصممة من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومبادرة الحضارة العالمية تعمل على تعزيز التفاهم المشترك، وتهدف مبادرة الحوكمة العالمية إلى توفير الهيكل المؤسسي. وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن المبادرات العالمية الأربع التي اقترحتها الصين "تتماشى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة". وترى العديد من الدول هذه المبادرات بمثابة حلول براغماتية وبناءة للتحديات العالمية المعاصرة.

ومع ذلك، لا يزال العالم منقسما وسط تصاعد موجات عدم اليقين والاضطراب. ففي حين يدعو البعض إلى الحوار والتعاون، يتمسك آخرون بالأحادية وسياسة التكتلات، ما يؤدي إلى أزمات طويلة الأمد ويخلق مخاطر جديدة.

لا تزال التنمية العالمية هشة، حيث تتسم باتساع الفوارق بين الشمال والجنوب وتتفاقم بسبب أزمات الطاقة والغذاء المتداخلة. وعلى مستوى العالم، لا يزال أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر مدقع. كما يتدهور الوضع الأمني، بسبب وصول النزاعات المسلحة إلى أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب وارتفاع معدلات النزوح وزيادة الاعتماد على العقوبات والتنمر من قبل دول بعينها.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الخطاب المتعلق "بصراع الحضارات" يطغى على التبادلات بين الحضارات، بينما تتآكل جذور الحوكمة العالمية بسبب الانسحاب من المعاهدات الدولية، وممارسات فك الارتباط، وتوسيع نطاق الحواجز التي تقوض النزاهة والمساواة، لا سيما بالنسبة للجنوب العالمي.

وتؤكد هذه الوقائع المريرة أهمية وتوقيت المبادرات العالمية الأربع، بل وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بناء توافق دولي وتعزيز التضامن.

دعوة إلى تنمية مشتركة

كما أشار شي، فإن التنمية تمثل المفتاح الرئيسي لحل جميع المشكلات. وتركز مبادرة التنمية العالمية على حاجات التنمية المشتركة للبشرية وتتواءم بشكل وثيق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتعالج بشكل مباشر التحديات الواقعية في مجال التنمية العالمية. كما تسهم هذه المبادرة بالحكمة والحلول الصينية لدفع التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل.

وبعد مرور 10 سنوات، تعطلت أجندة التنمية المستدامة 2030. ومن بين أهداف الأجندة والتي يبلغ عددها 169 هدفا، يتقدم 35 بالمئة فقط من هذه الأهداف على المسار الصحيح، بينما يتقدم نحو نصفها ببطء شديد، فيما تراجع 18 بالمئة منها.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد التنمية تراجعا في مجالات رئيسية. فقد ارتفع الفقر المدقع لأول مرة منذ عقدين، في حين لا يمتلك النصف الأفقر من البشرية سوى 2 بالمئة فقط من الثروة العالمية. ولا يزال نحو 2.6 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، كما تتسع باستمرار فجوة التمويل أمام الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ.

وعلاوة على ذلك، دفعت الحروب والصراعات 140 مليون شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تواصل العقوبات الأحادية التأثير بشدة على سبل معيشة المليارات.

وتكشف هذه الحقائق المقلقة عن عيوب جوهرية في التنمية العالمية. فقد أعطت بعض الدول المتقدمة الأولوية لمصالحها الجيوسياسية على حساب التعاون، حيث استغلت موارد التنمية من خلال العقوبات وفك الارتباط وتقليل المساعدات، متراجعة بذلك عن التوافق العالمي المتمثل في أن الحق في التنمية حق بشري غير قابل للتصرف.

كما أن هيكل الحوكمة العالمية غير المتوازن ترك الدول النامية في وضع غير موات عند صياغة القواعد الدولية، فيما يواصل الحصار التكنولوجي والحواجز التجارية توسيع فجوة التنمية.

وفي الوقت نفسه، ضعفت آليات التعاون متعدد الأطراف بشكل متزايد بسبب الإجراءات الأحادية، ما أدي إلى نقص حاد في المنفعة العامة العالمية وغياب الاستجابات الدولية المنسقة.

لا تؤدي هذه القضايا فقط إلى إثارة خطر فشل أجندة 2030، بل تسلط الضوء أيضا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير موجهة لمعالجة تحديات التنمية العالمية.
وقد حظيت مبادرة التنمية العالمية، التي تم طرحها في هذا التوقيت الحرج، بقبول عالمي هائل بفضل خروجها عن النموذج البالي الذي تهيمن فيه القوى الكبرى وتُجبر فيه الدول الأصغر على الاعتماد عليها. كما تعزز المبادرة العمل الجماعي بروح من المساواة ونهج نظامي، بما يضمن أن يصبح كل مشارك مستفيدا من التنمية.

وبصفتها داعمة استباقية للمبادرة، تسترشد الصين دائما بـ"المبادئ الستة" وتعتمد على منصات مثل مبادرة الحزام والطريق وصندوق التنمية العالمية والتعاون الجنوبي-الجنوبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد، لتمكين التعاون الدولي في مجال التنمية.

ويطبق مركز الصين-إفريقيا النموذجي للتكنولوجيا الزراعية نموذج "علم الإنسان كيف يصطاد، ما أدى إلى زيادة متوسط المحاصيل المحلية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة، وعاد بالنفع على أكثر من مليون مزارع، ليجسد مفهوم أولوية التنمية بصورة ملموسة.

كما حول خط السكة الحديد الصين-لاوس الأخيرة من دولة حبيسة إلى مركز ربط بري، ما خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بأكثر من 30 بالمئة ووفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وفي الوقت نفسه، عززت مراكز الابتكار التكنولوجي المشتركة بين الصين والبرازيل الحماية الأيكولوجية ووسعت الوصول إلى الطاقة النظيفة في المجتمعات النائية، ما يدعم النمو الشامل المدفوع بالابتكار، والتناغم بين الإنسان والطبيعة.

وإلى جانب منح زخم قوي لأجندة 2030، تحدث مبادرة التنمية العالمية ثورة في مفاهيم التنمية العالمية وتعيد تشكيلها. ويكمن إنجازها النظري في التحرر من الاعتماد على النماذج التنموية الغربية التقليدية، ووضع المصالح المشتركة للبشرية في المقام الأول، وإرساء أساس قوي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ولكي تصل عوائد التنمية إلى عدد أكبر من البشر في جميع أنحاء العالم بصورة عادلة، ينبغي على الدول تجاوز حاجز المصالح الذاتية الضيق، واحتضان الاتجاهات التاريخية، والدفاع عن التنمية المشتركة، والتمسك بالنزاهة والعدالة، والالتزام بشكل كامل بالتعاون متبادل المنفعة.


المصدر / شينخوا

 #أعمال  #اقتصاد    #دولي تعزيز التعاون مع الصين يساعد دول الشرق الأوسط على تحقيق أهداف التنميةالقاهرة 20 ديسمبر 2025 (ش...
22/12/2025

#أعمال #اقتصاد #دولي
تعزيز التعاون مع الصين يساعد دول الشرق الأوسط على تحقيق أهداف التنمية

القاهرة 20 ديسمبر 2025 (شينخوا) مع اقتراب عام 2025 من نهايته، واصل التعاون العملي بين الصين ودول الشرق الأوسط نمواً في عمقه ونطاقه، وذلك في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني عدم الاستقرار بسبب الصراعات وحالة عدم اليقين.

خلال العام الجاري، أطلق مستثمرون صينيون مشروعات جديدة أو وسّعوا استثمارات قائمة بالفعل في نطاق يمتد من منطقة الخليج إلى شمالي إفريقيا، ما أسهم في مساعدة حكومات المنطقة على تسريع وتيرة النمو، وخلق فرص العمل، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية.

وفيما تظل قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز ركائز مهمة للتعاون الصيني-الشرق أوسطي، اتجه التعاون بين الجانبين بشكل متزايد إلى مجالات الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الجوي، وغيرها من القطاعات المحورية لمستقبل المنطقة.

الفرص هنا في كل مكان"، جملة قالها لي شوي جين، رئيس شركة لمعدات الحفر من مقاطعة قويتشو الصينية، في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا)) بمطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وهو يتذكر جولة عمل استمرت أسبوعا قام بها في أنحاء المملكة.

وأضاف قائلاً "منتجاتنا ستجد بالتأكيد سوقا لها. ومع التطور السريع في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها الودية مع الصين، فإن السوق هنا أشبه بكعكة تكبر يوما بعد يوم".

ويعكس هذا التصور اتجاها أوسع، إذ تتجه أعداد متزايدة من الشركات الصينية إلى الشرق الأوسط بحثا عن الفرص في اقتصاد المنطقة سريع النمو.

ووفقا للهيئة العامة للجمارك في الصين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول جامعة الدول العربية 240 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يوليو من عام 2025، بزيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي نوفمبر، أفاد مركز الأبحاث البريطاني ((آسيا هاوس)) بأن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لدول الخليج، متجاوزة بذلك إجمالي حجم تجارة دول الخليج مع الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو معاً.

ويتمثل أحد أبرز ملامح هذا التعاون في أنه - إلى جانب حفاظه على متانته في المجالات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحتية - شهد أيضاً شراكات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة حققت زخماً متسارعاً.

فقد أطلقت شركات تكنولوجية صينية مثل ((بايدو)) و((وي رايد)) مشروعات للقيادة الذاتية في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية. وفي ديسمبر، نجحت شركة ((كاس سبيس))، إحدى أبرز شركات الصواريخ التجارية الصينية، في إطلاق الصاروخ الحادي عشر من طراز "كينتيكا-1" حاملا أقمارا اصطناعية تملكها الإمارات ومصر. وفي السعودية، تُستخدم حاليا روبوتات صينية مزودة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي في صيانة محطات الطاقة الشمسية الكبرى.

وقال أبو بكر الديب، الباحث الاقتصادي والمستشار في المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، إن "التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط يشهد قفزة نوعية نحو الصناعات عالية التقنية والصناعات المستقبلية".

ولا تقتصر هذه المشروعات على جانب الأعمال فحسب. يقول مشري عادل، وهو مهندس يعمل في مشروع صيني لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر: "من خلق فرص العمل إلى تحسين المرافق، يمكن لمس نتائج التعاون مع الصين في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. لقد أصبحت نتائج هذا التعاون جزءا أساسيا من نمط حياتنا".

تعاون قائم على تكامل المزايا
وأشار مراقبون إلى أن العامل الذي يدفع هذه الشراكة التي تتنامى نتائجها المثمرة، هو التكامل القوي بين الجانبين. في الوقت الذي تتجه فيه اقتصادات الشرق الأوسط نحو البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والنمو المستدام، تقدم الصين حلولا ناضجة وذات تكلفة معقولة.

وقال محمد الجبوري، أستاذ في الجامعة العراقية ببغداد، "أعتقد أن قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والمدن الذكية والرقائق الذكية وتكنولوجيا الفضاء، ستشهد نموا كبير في التعاون العربي الصيني، فالصين متطورة بهذه المجالات وتواصل تطورها في هذه المجالات المهمة، بينما الدول العربية هي بحاجة ماسة لهذه القطاعات، فأعتقد أن مستوى التعاون سوف يكون أكبر وأوسع في المستقبل للطرفين في هذه القطاعات".

ويجسد الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية الصينية هذا الاتجاه. فبفضل الريادة العالمية التي حققتها الشركات الصينية في تقنيات المركبات الكهربائية وبفضل التكلفة المعقولة لهذه المركبات، نجحت هذه الشركات في ترسيخ حضور قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مسهمةً في دفع التحول الأخضر في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، جذبت النهضة التكنولوجية الصينية استثمارات متزايدة من دول الشرق الأوسط. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، شارك مستثمرون من المنطقة في أكثر من عشر صفقات استثمارية في الصين، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات دولار، شملت قطاعات مثل المالية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وقال تشن في، نائب مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة ((سيبكو 3)) الصينية المحدودة لإنشاءات الطاقة الكهربائية، إن "سعي دول الشرق الأوسط لتحقيق نمو عالي الجودة يتوافق بشكل وثيق مع الخبرات التي راكمتها الصين من خلال مسيرتها في التحديث". وأضاف قائلا: "ما بدأ كمطلب مشترك يتطور الآن إلى تقارب في الذهنيات وفلسفات التنمية، ما يضع أساسا متينا لتعميق العلاقات في السنوات المقبلة".

من جانبها، أشارت هبة عباس، عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للمرافق 2026، إلى أن "التعاون السابق بين الجانبين أثبت أنه عندما تلتقي قدرة الصين على التنفيذ مع إصرار الشرق الأوسط على تحقيق التنمية، تنشأ معادلة تنموية استثنائية قادرة على توليد مشروعات في شتى القطاعات، وتحويل الفرص إلى واقع، وترجمة الطموحات إلى أفعال ملموسة".

شراكة من أجل المستقبل
مع تراجع حدة التوترات في بعض أجزاء الشرق الأوسط، لاحظ محللون وخبراء في مجال الأعمال أن مزيدا من الدول تحول تركيزها نحو التنمية، وفي هذا السياق يُنظر إلى الصين على نحو متزايد باعتبارها شريكا محوريا.

وقال أحمد قنديل، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، في مقال رأي حديث، إن "منطقة الشرق الأوسط تدخل مرحلة يطغى فيها التأثير الاقتصادي على الأولوية العسكرية، وتُدار المنافسة الاستراتيجية بشكل متزايد عبر التجارة والتكنولوجيا والاستثمار". وأضاف أن الصين توفر للمنطقة "فرصة غير مسبوقة للسعي نحو التكامل والاستقرار والنمو".

ويتفق الكثير من المحللين الإقليميين مع هذا الرأي، مؤكدين أن الإمكانات الهائلة للتعاون بين الصين والشرق الأوسط لم تُستغل بعد بشكل كامل. وقال شراجا بيران، رئيس معهد الإصلاحات الهيكلية في إسرائيل إن "الصين، التي تعد بالفعل شريكا رئيسيا ذا حضور شامل وإيجابي في الشرق الأوسط، يمكن لإنجازاتها الأسطورية في التخطيط والهندسة أن تحقق المزيد من النتائج التي تُحدِث تحولات كبيرة في المنطقة".

وأشار محللون آخرون إلى وعي الصين بالواقع المحلي واحترامها لفلسفات التنمية الخاصة بكل دولة. وقال الجبوري في حديثه إلى (( شينخوا)): "على عكس الدول الغربية، لا تحتكر الصين شركاءها ولا تستغلهم، بل تعمل على تعزيز اقتصاداتهم وتنمية صناعاتهم".

ووافقه في الرأي أبو بكر الديب، معتبرا أن تمسك الصين بمبدأ عدم التدخل في شؤون شركائها والتزامها بنهج المنفعة المتبادلة، وهو ما يحظى بتقدير كبير لدى صانعي القرار وقادة الأعمال في الشرق الأوسط، يمنحان هذا التعاون حيوية مستدامة.

وتابع الديب قائلاً: "وانطلاقا من هذه الأرضية من حسن النية والثقة، فإن كل مشروع وكل اتفاق بين الجانبين يقربنا خطوة إضافية من بناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي".


#شينخوا المصدر

 #أعمال  #اقتصاد    #ليبيا  #محليهاجتماع وزاري يناقش مشروع الموازنة الاستيرادية الاسترشادية لعام 2026 م.في اطار تطوير ال...
18/12/2025

#أعمال #اقتصاد #ليبيا #محليه
اجتماع وزاري يناقش مشروع الموازنة الاستيرادية الاسترشادية لعام 2026 م.

في اطار تطوير السياسة التجارية للدولة ، وفق توجيهات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج و وزير التخطيط السيد محمد الزيداني ، اجتماعَا بديوان الوزارة ، بحضور وكيل الوزارة الدكتور سهيل ابوشيحة ، وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة الدكتور نوري الشاطر ، ومدير إدارة التجارة الداخلية ، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة ، ومدير إدارة التطوير الاقتصادي ، ومدير إدارة الحسابات القومية بوزارة التخطيط.

حيث استعرض الاجتماع مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية للدولة ، والمعدة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وآلية تنظيم الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني ، وبما يتوافق مع القانون التجاري للدولة ، ويُسهم في تحقيق الاستقرار للأسعار ويتناسب مع دخل الفرد.

و نوّه السيد وزير التخطيط عن إنجاز وتنفيذ مسح وطني شامل حول الاسر الليبية وأنماط الاستهلاك والانفاق والرقم القياسي للأسعار ، بتنفيذ من مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية ، حيث يوفّر بيانات دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية للأسر الليبية ، كما يبين أنماط الاستهلاك للسلع والخدمات الأساسية ، مما يجعل نتائج المسح مرجعًا لصياغة السياسات العامة ، في دعم السلع ، وتحديد الأجور والحماية الاجتماعية ، وقياس أثر السياسات الاقتصادية على المواطن ، وتخطيط الميزانية العامة.

كما قدم الحاضرون بالاجتماع عدداً من الملاحظات ، حول مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية ، وآليات ترتيب الأولويات الاستيرادية ، بما يعزز الرقابة والمتابعة على السوق المحلي ، ودعم السياسات النقدية والتجارية للدولة.
كما أكد وكيل الوزارة الدكتور سهيل ابوشيحة على أن تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط يُعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الملفات الاقتصادية، لا سيما في تنظيم عمليات الاستيراد وتوظيف المنظومة المصرفية كأداة رئيسية لضبط التدفقات المالية والتجارية .

وأوضح أن الاستناد إلى البيانات والتقارير الصادرة عن الجهات التابعة لوزارة التخطيط وعلى رأسها مصلحة الإحصاء والتعداد يوفّر أساسًا علميًا وموضوعيًا لصياغة السياسات، مما يساعد على تحسين إدارة الموارد المالية للدولة والحد من الفجوات والاختلالات في السوق المحلي .

مشيراً على أهمية وضع إجراءات واضحة ومبسطة لعمليات الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بما يضمن التزام الموردين بالقوانين واللوائح، والاعتماد على المؤشرات الإحصائية الرسمية في تقدير الاحتياجات الحقيقية للسوق

وأشار السيد وزير الاقتصاد والتجارة ، أن الموازنة الاسترشادية تُعد أداة اقتصادية بالغة الأهمية في ترشيد الاستيراد وتحديد الاولويات ، وضبط الطلب على العملة الأجنبية ، إضافة الى حماية الإنتاج المحلي ومنح فرص أكبر للصناعات الوطنية ، كما أضاف أن الموازنة تعزز التخطيط الاقتصادي من خلال توفير بيانات وثيقة حول حجم ونوعية الواردات ، مما يساعد في وضع خطط تنموية واقعية.

و وجّه السيد الوزير في ختام الاجتماع ، على ضرورة انجاز المشروع وفق المزمن المحدد ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وتعزيز التواصل مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ، في إطار الموائمة بين السياسات النقدية والتجارية للدولة ، وتحقيق خطة الحكومة في تعزيز الامن الاقتصادي والغذائي للمستهلك.


المصدر /

 #أعمال  #اقتصاد    #ليبيا  #تونساختُتمت اليوم أعمال الاجتماع العشرين لفريق العمل الليبي–التونسي لبرنامج الاعتراف المتبا...
18/12/2025

#أعمال #اقتصاد #ليبيا #تونس
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع العشرين لفريق العمل الليبي–التونسي لبرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامتي الجودة والمطابقة، بعد أيام من النقاشات الفنية المثمرة، التي عكست عمق الشراكة المؤسسية والتعاون الصادق بين البلدين الشقيقين.

ويتقدّم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير التخطيط الأستاذ محمد الزيداني، على دعمه ورعايته لهذا الحدث، وإلى السيد وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير الأستاذ محمد بن شريعة، على متابعته الحثيثة وحرصه الدائم على إنجاح برامج التعاون الفني وتعزيز البنية التحتية للجودة.

كما نثمّن عاليًا جهود الوفد التونسي الشقيق بجميع مكوناته، وعلى رأسها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، لما أبداه من مهنية عالية وروح تعاون صادقة أسهمت في إنجاح أعمال الاجتماع وتعزيز مسار الشراكة بين الجانبين.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بشكر خاص وعميق من القلب إلى الشركات الوطنية الداعمة، التي كان لدعمها الصادق والفاعل الدور الحاسم في إقامة هذا الحدث وإنجاحه، تأكيدًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس حقيقي للتنمية وبناء الثقة في المنتج الوطني.

ويؤكد المركز في ختام هذه الأعمال التزامه بمواصلة العمل المشترك، وترجمة مخرجات هذا الاجتماع إلى خطوات عملية تخدم الاقتصاد الوطني، وتدعم انسياب السلع، وترسخ ثقافة الجودة في ليبيا وتونس على حد سواء.


المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

 #أعمال  #اقتصاد    #ليبياالمحكمة العليا البلغارية تصدر حكمًا ابتدائيًا لصالح ليبيا في قضية الناقلة النفطية «بدر»أصدرت ا...
18/12/2025

#أعمال #اقتصاد #ليبيا
المحكمة العليا البلغارية تصدر حكمًا ابتدائيًا لصالح ليبيا في قضية الناقلة النفطية «بدر»

أصدرت المحكمة العليا في جمهورية بلغاريا حكمها الابتدائي لصالح دولة ليبيا في النزاع القانوني المتعلق بملكية الناقلة النفطية «بدر»، المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري (GNMTC)، والتي كانت قد احتُجزت منذ عام 2017 في ميناء بورغاس البلغاري.

وقضى الحكم بإعادة الناقلة إلى مالكها الشرعي، الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، معتبرًا أن إجراءات الحجز التي تعرّضت لها الناقلة لا تستند إلى أساس قانوني سليم، في إطار الدعوى المقامة بشأن مطالبات مالية تعود إلى سنوات سابقة.

ويُشار إلى أن الحكم الصادر قابل للاستئناف وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها في بلغاريا، إلا أنه يُعد خطوة قانونية مهمة ومتقدمة في مسار الفصل النهائي في القضية، ويعزز الموقف القانوني لليبيا في الدفاع عن ممتلكاتها السيادية في الخارج.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة رسمية من الجهات الليبية المختصة، وسعيها المستمر لاستعادة حقوق الدولة وحماية أصولها البحرية، عبر المسارات القانونية والدبلوماسية المعتم.


وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا
السفارة الليبية في جمهورية بلغاريا -صوفيا

 #أعمال  #اقتصاد      #ليبياهل تعلم اخي القارئ؟ توجد شركة وطنية في طرابلس تساهم في تدوير البلاستيك وتشتريه مقابل عائد ما...
18/12/2025

#أعمال #اقتصاد #ليبيا
هل تعلم اخي القارئ؟ توجد شركة وطنية في طرابلس تساهم في تدوير البلاستيك وتشتريه مقابل عائد مادي .

في خطوة تعكس تنامي الوعي البيئي ودعم الاقتصاد الدائري توجد في العاصمة الليبية طرابلس شركة وطنية متخصصة في تدوير وتكرير البلاستيك اسمها ( العبار ) تساهم بشكل فعّال في تقليل النفايات البلاستيكية والحد من آثارها السلبية على البيئة.

وتعمل الشركة على شراء مخلفات البلاستيك من الأفراد والجهات المختلفة مقابل عائد مادي، ما يشجع المواطنين على المشاركة في جمع وفرز البلاستيك بدل التخلص منه بطرق عشوائية ويسهم في خلق فرص دخل إضافية ودعم الاستدامة البيئية.

ويُعد هذا التوجه نموذجًا إيجابيًا للمبادرات المحلية التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ونشر ثقافة إعادة التدوير في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول عملية لمعالجة مشكلة النفايات في المدن الليبية.

وتأتي هذه المبادرات كجزء من الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة للأجيال القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية البيئية والاقتصاد.


Alabbar Company - العبار

 #أعمال  #اقتصاد  #محليه    #ليبياوزير الاقتصاد والتجارة يترأس اجتماع فني موسّع لإعداد السياسة التجارية للدولة. ترأس وزي...
17/12/2025

#أعمال #اقتصاد #محليه #ليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة يترأس اجتماع فني موسّع لإعداد السياسة التجارية للدولة.

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج ، اجتماع فني موسّع بديوان الوزارة ، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، خُصّص لإعداد السياسة التجارية للدولة لعام 2026، جرى خلاله مناقشة الإطار العام للسياسة المقترحة وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها، على أن تُدرج ضمن توجهات رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف الرسمي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بحضور وكيل الوزارة الدكتور سهيل أبو شيحة، ومدير عام ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبد الباسط الباعور، و مندوب عن إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ، ومندوب عن مصلحة الضرائب إلى جانب مدير إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص ،مدير عام شبكة ليبيا للتجارة ، ، حيث ناقش المجتمعون كذلك الاختلالات النقدية في عرض النقود وأسبابها وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي.

وتناول الاجتماع عرض موازنة استيرادية استرشادية للبلاد لعام 2026، باعتبارها إحدى أدوات السياسة التجارية، تهدف إلى تنظيم الواردات وتوجيهها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب تفعيل القوانين السارية المنظمة للنشاط التجاري، بما يسهم في استقرار المستوى العام للأسعار وبما يتناسب مع دخل الفرد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين السياسي والتوقعات بانخفاض أسعار النفط خلال عام 2026.
كما تطرق الحاضرون لخطة تعقيم الإنفاق العام لعام 2026، باعتبارها محورًا أساسيًا لمعالجة الاختلالات النقدية، والحد من تضخم العرض النقدي، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ومكافحة غسل الأموال، بما يعزز الانضباط المالي ويحمي النظام النقدي والمالي للدولة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن السياسة التجارية المقترحة تُبنى على حماية المواطن والمحافظة على القوة الشرائية للأسرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة لخلق فرص عمل داخل الاقتصاد الوطني.
وشدد السيد الوزير في ختام الاجتماع ، على أهمية ضبط الاستيراد وفق معايير واضحة وشفافة، تحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، دون تحميل المواطن أعباء الاستيراد المنفلت، وبما ينسجم مع أهداف الاستقرار النقدي والاقتصادي.


المصدر /

Address


Telephone

+218915262261

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صحيفة أعمال posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share