10/04/2025
📩 # طرابلس #: رد توضيحي على بيان إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية – بتاريخ 18 فبراير 2025
📍في ضوء البيان الصادر عن إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والمنشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك (https://www.facebook.com/lafico.ly)، والذي زعم فيه المدير العام موسي عتيق بتحقيق صافي أرباح بقيمة *169 مليون دولار أمريكي* عن العام 2023 ، وهو رقم غير مسبوق بحسب ما ذكره ، نود توضيح للسادة المسؤولين والرأي العام عددًا من النقاط المهنية والمحاسبية التي تضع هذا الرقم في إطاره الحقيقي وتفند ادعاءات موسي عتيق:
1️⃣ غياب الحد الأدنى من متطلبات الشفافية والإفصاح المالي في عرض البيانات المالية:
على الرغم من ادّعاء موسي عتيق التزام ادارة الشركة بتطبيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح ، فإن ما تم الإعلان عنه يفتقر لأبسط قواعد الشفافية والافصاح التي يُفترض أن تلتزم بها مؤسسة عامة تُدير استثمارات بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي ، حيث خلا البيان المعلن من أي بيانات مالية مُدققة أو مرفقات أساسية، مثل:
👈 قائمة الدخل التفصيلية لبيان صافي الربح.
👈 الميزانية العمومية (المركز المالي للشركة لعام 2023).
👈 قائمة التدفقات النقدية.
👈 الإيضاحات المحاسبية الضرورية التي تبيّن طبيعة ومصدر هذه الأرباح.
👈 تقرير المدقق الخارجي المعتمد.
❌ وهو ما يُعد تلاعب فاضح ومخالفة صريحة لمتطلبات الإفصاح المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، مما يجعل الأرقام المعلنة غير موثوقة وفاقدة للمصداقية.
2️⃣ تضليل في فهم طبيعة الإيرادات الاستثمارية والخلط الفادح بين الأرباح المحققة فعلياً وغير المحققة:
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية هي بطبيعتها شركة قابضة لا تقوم بإنتاج أو بيع خدمات مباشرة ، بل تعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة مصادر للإيرادات:
👈 *الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشقيقة* ، والتي تعتمد عادة بعد اجتماعات الجمعيات العمومية ، ولا تصرف إلا في النصف الثاني من السنة المالية التالية.
👈 *الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول* ، وهذه تسجل فقط في حالة البيع الفعلي الاستثنائي، فهي غير متكررة أو دائمة. (ولم يتم الإعلان عن أي بيع استثنائي في 2023!).
👈 *العوائد البنكية* ، وهي الدخل من الفوائد عن الودائع لدي البنوك ، وهي تاريخياً محدودة في السنوات الماضية ، ولم تذكر أي زيادة جوهرية فيها ، كما أن أهميتها النسبية ضئيلة جداً.
❌ وبالتالي ، فإن أي إعلان عن صافي ربح استثنائي بهذا الحجم دون توضيح مصدره الفعلي ، يشير إلى:
👈 *تضخيم الإيرادات المحاسبية* بإدراج أرباح غير محققة (مثل إعادة تقييم الأصول) ، وهو أمر مخالف للمبادئ المحاسبية الدولية عند إدراجها في قائمة الدخل، حيث تُدرج هذه التقييمات ضمن بند "احتياطي إعادة التقييم" في حقوق المساهمين، وليس في قائمة الدخل.
👈 *الخلط المحاسبي* بين بنود قائمة الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين ، وهو مخالف للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
3️⃣ الواقع الفعلي لأداء الشركات التابعة تناقض مع صافي الربح المعلن:
🗓️ عند مراجعة نتائج أهم الشركات التي تساهم فيها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية من خلال القوائم المالية المنشورة في مواقعها الرسمية مثل الشركة العربية للاستثمارات البترولية ، الشركة العربية للتعدين ، والشركة العربية للبوتاس ، نجد أن إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة لا تتجاوز ربع المبلغ المزعوم (169 مليون دولار). وبالتالي ، فإن الرقم المعلن لا يعكس الأداء التشغيلي الفعلي للشركة.
4️⃣ غياب أي مؤشرات على تحقيق أرباح رأسمالية أو استثنائية وانخفاض قيمة الأصول:
لم تُسجل حتى تاريخه أن الشركة قامت ببيع أصول خلال عام 2023 تحقق أرباحاً استثنائية بهذا الحجم ، بل على العكس تشير المعلومات المتاحة إلى:
👈 تراجع قيمة الاستثمارات العقارية المحورية (مثل عقار لندن) الذي انخفضت قيمته السوقية من حوالي 300 مليون جنيه إسترليني إلى أقل من 120 مليون ، بسبب الإهمال وسوء الإدارة ، وهو ما يعكس خسائر رأسمالية وليس أرباحاً.
👈 لا توجد مؤشرات في الميزانيات السابقة تدعم وجود ودائع أو أدوات مالية ضخمة تحقق دخلاً استثنائياً.
5️⃣ 📢 الدعوة إلى *نشر* القوائم المالية المدققة:
إذا كان الطفل المعجزة موسي عتيق صادقة فيما يدعيه ، فإن *أقل ما يمكنه فعله* هو نشر:
👈 📄 القوائم المالية المدققة للعام 2023.
👈 📄 الإيضاحات المحاسبية التفصيلية.
👈 📃 تقرير المراجع الخارجي المستقل الذي يوضح تفاصيل الأداء المالي ومصادر الربح ومكونات الإيرادات.
⛔️ ختاماً:
نُطالب الجهات الرقابية ذات الصلة ، وعلى رأسها :
✔️ النائب العام.
✔️ ديوان المحاسبة.
✔️ هيئة الرقابة الإدارية.
✔️ هيئة مكافحة الفساد.
بفتح تحقيق شامل حول إعلان أرباح الشركة عن العام 2023، والتحقق من:
❗️مدى التزام الإدارة الحالية بالمعايير المحاسبية الدولية في إعداد التقارير المالية.
❗️صحة ومشروعية ما تنشره الادارة الحالية.
❗️التأكد من عدم وجود تضليل مالي يستخدم لأغراض تلميع إعلامي على حساب الواقع الفعلي.
📢 إن أموال الشعب الليبي ليست مادة للدعاية الإعلامية ، أو مغالطات الأرقام ، بل مسؤولية وطنية وأمانة تستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية والرقابة.
🔚 📢 كما نقول 🐣 للطفل المعجزة 🐣: "قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"
✍️ يتبع … شركة ليك سايد - مصر !
