ريبوRepo

20/04/2025

**"2003.. عام الاستسلام والخيانة: حين سُلم مصير ليبيا على طبق من ذهب!"**

في يومٍ أسود من ديسمبر 2003، انحنى نظام القذافي أمام الإملاءات الأمريكية، ليسلّم على متن سفينةٍ مُؤجرة "حلم ليبيا النووي" كهديةٍ لدولةٍ لم تترك فرصةً إلا واستغلّت ضعف الأنظمة لابتزازها. لم يكن تسليم 500 طن من المعدات النووية والصواريخ مجرد خطأ استراتيجي، بل كان جريمةً وطنيةً بكل المقاييس، ضُرب فيها السيادة بعرض الحائط، واستُبدلت كرامة الشعب الليبي بوعود واهية بـ "اعتراف دولي" زائف!

**الاستسلام المُذل: من يبيع أسلحة بلاده سراً؟**
لم يُسلّم القذافي البرنامج النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الهيئة الشرعية)، بل سلّمه لواشنطن كـ "غنيمة حرب"، وكأن ليبيا مستعمرة أمريكية! والأخطر أنه سلّم تفاصيل البرنامج وأسماء كل من تعاون معه، بدءاً من العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي تحوّل إلى ورقة ضغط بيد الأمريكان. هنا السؤال: لماذا لم يُحاكم القذافي على تسريب معلوماتٍ حساسةٍ تمس أمن الدولة؟!

**120 مليار دولار.. أين ذهبت؟**
المبلغ الفلكي الذي أنفق على البرنامج النووي يكفي لبناء 10 مدن متكاملة، لكنه تبخر في الهواء، بينما ظل الشعب يعاني الفقر وانهيار البنية التحتية. هذه الخيانة المالية لا تُغتفر، خاصةً مع توقيع بروتوكول التفتيش المفاجئ، الذي فتح الباب لتدخل أجنبي مُباشر في مقدرات ليبيا، وكأننا عديمو الإرادة!

**التاريخ يعيد نفسه: من Hirohito إلى القذافي!**
التنازل عن البرنامج النووي أشبه بجريمة "هاراكيري" يابانية، لكن بدلاً من الساموراي، كان الضحية شعباً بأكمله! فاليابان استسلمت عام 1945 بعد هزيمة عسكرية، أما نحن فاستسلمنا ونحن جالسون على كنزٍ من النفط! التاريخ سيذكر أن القذافي فضّل رضا الأمريكان على أمن ليبيا، فجعلنا دولةً مُهانةً بلا رادع.

**تحذيرٌ للمستقبل: لا تكرروا الخطأ!**
اليوم، بعد 20 عاماً، ندفع ثمن هذا الاستسلام: غياب الأمن، سطوة الميليشيات، وتدخل دولي فاضح. ما حدث يجب أن يكون درساً: لا ثقة في "حماية" القوى العظمى، فدماء الليبيين أرخص عندهم من برميل النفط. السيادة تُنتزع ولا تُهدى، والضعف لا يُقابل إلا بالاستغلال.

ليست القضية نوويةً فحسب، بل هي قضية كرامة. فالشعوب التي تتنازل عن أمنها كالشخص الذي يبيع أعضاءه ليعيش.. قد يعيش، لكنه سيموت كل يوم!

30/03/2025

نظرية أسباب النزاع حول مصنع البرج للإسمنت في زليتن
مقدمة:
يُعد مصنع البرج للإسمنت، الذي تديره شركة الاتحاد العربي للمقاولات في مدينة زليتن الليبية، من الأصول الصناعية الهامة والمورد الحيوي لمادة الإسمنت الضرورية لقطاع الإنشاءات في ليبيا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود نزاعات واضطرابات تشغيلية مستمرة تحيط بالمصنع، مما يؤثر على إنتاجه والاقتصاد الوطني بشكل عام. وقد طرح المستخدم نظرية أولية مفادها أن السبب الرئيسي لهذا النزاع يكمن في الفارق الكبير في سعر بيع الإسمنت بين سعر المصنع (16 دينارًا للقنطار) وسعر السوق (حوالي 56 دينارًا للقنطار)، مما يخلق أرباحًا طائلة وغير مشروعة تغذي الصراع. يهدف هذا التقرير إلى تحليل مدى صحة هذه النظرية واستكشاف تفسيرات بديلة محتملة للنزاع، مدعومة بالبحوث والتقارير المتاحة.
تحليل نظرية المستخدم حول تباين الأسعار: سوق الإسمنت المربح في ليبيا:
تستند نظرية المستخدم بشكل أساسي إلى الملاحظة الدقيقة للفارق الهائل في سعر الإسمنت بين المصنع والسوق، حيث يصل إلى 40 دينارًا للقنطار، وهو ما يمثل ربحًا يتجاوز الضعف. ويرى المستخدم أن هذه الأرباح الهائلة، التي قد تفوق حتى عائدات تجارة المخدرات والعملة، تخلق حافزًا قويًا لأطراف مختلفة للتنازع على السيطرة على المصنع وعملياته.
وتؤكد البحوث المتوفرة هذه الملاحظة بشكل كبير. فقد أفاد تقرير حصري لوكالة صدى أن النزاع المستمر حول مصانع الإسمنت في ليبيا، بما في ذلك عمليات الإغلاق والإضرابات وأوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة، ينبع في المقام الأول من فرق الأسعار الكبير الذي يولد أرباحًا تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار سنويًا للوسطاء والمجرمين والتجار والمضاربين في جميع أنحاء ليبيا . ولتوضيح حجم هذه الأرباح، تشير التقديرات إلى أن المكاسب المحتملة من مصنع الاتحاد العربي للإسمنت وحده تبلغ حوالي مليار دينار سنويًا . وقد وصلت الأمور إلى حد إصدار النيابة العامة أمرًا بالقبض على مجموعة خارجة عن القانون متهمة بوضع حاجز ترابي أمام بوابة مصنع البرج للإسمنت، مما أدى إلى توقف عملياته وتكبيد الشركة خسائر كبيرة بسبب تعطل الإنتاج .
علاوة على ذلك، تشير التقارير التاريخية إلى أن هذه المشكلة ليست حديثة العهد. ففي أكتوبر 2020، أفادت التقارير بأن أسعار الجملة في زليتن وصلت إلى 50 دينارًا للقنطار، بعد أن كانت حوالي 30 دينارًا قبل عام، ويعزى هذا الارتفاع إلى "المضاربة الاحتكارية البحتة من قبل أولئك الذين يوصفون في ليبيا بتجار الأزمات أو الحرب" . هذا يدل على أن استغلال نقص المعروض لرفع الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة كان موجودًا بالفعل ويشكل حافزًا مستمرًا للتنازع حول السيطرة على مصادر الإسمنت.
استكشاف نظريات بديلة للنزاع:
بالإضافة إلى نظرية تباين الأسعار، من الضروري النظر في تفسيرات أخرى محتملة للنزاع الدائر حول مصنع البرج للإسمنت:
التنافس على السيطرة على مورد اقتصادي استراتيجي:
يتجاوز النزاع مجرد الأرباح الفورية الناتجة عن فروق الأسعار، فقد يكون متجذرًا في صراع أوسع للسيطرة على مورد اقتصادي حيوي في المنطقة. فالإسمنت مادة أساسية في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في ليبيا، مما يجعل السيطرة على إنتاجه وتوزيعه أمرًا ذا أهمية استراتيجية.
وقد أكد العاملون في مصنع البرج للإسمنت على أن "المصنع مساهم حاسم في اقتصاد ليبيا من خلال تزويد سوق الإنشاءات المحلي"، وأن إغلاقه تسبب في "شلل اقتصادي كبير في زليتن وعبر البلاد" . هذه الأهمية الاقتصادية تجعل من المصنع هدفًا ذا قيمة لأي مجموعة تسعى إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي أو السياسي في المنطقة.
وفي عام 2020، شهدت ليبيا انخفاضًا كبيرًا في إنتاج الإسمنت بسبب الصراع المسلح، مما أدى إلى الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي . وبقدرة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا، يمثل مصنع البرج للإسمنت جزءًا هامًا من القدرة الإنتاجية الوطنية . وبالتالي، فإن السيطرة عليه تمنح نفوذًا كبيرًا في سوق الإسمنت الوطني.
نفوذ الكيانات السياسية والعسكرية: ظل الجماعات المسلحة والمصالح السياسية:
قد تسعى كيانات سياسية وعسكرية في المشهد الليبي المنقسم إلى فرض سيطرتها على المصنع لتحقيق مكاسب مالية، أو لتعزيز نفوذها في المنطقة، أو لاستغلال موارده لتحقيق أجنداتها الخاصة.
يشير قيام النيابة العامة بإصدار أمر بالقبض على "مجموعة خارجة عن القانون متهمة بوضع حاجز ترابي أمام بوابة مصنع البرج للإسمنت" بشكل مباشر إلى تدخل أطراف غير حكومية لتعطيل العمليات . هذا يوحي بأن هناك جهات خارج هيكل الشركة الرسمي تسعى بنشاط للتدخل في عمليات المصنع، ربما لفرض سيطرتها أو الحصول على منافع غير مشروعة.
كما أن اختطاف ثلاثة موظفين هنود يعملون في المصنع من قبل جماعة مسلحة في نوفمبر 2024 يسلط الضوء على المخاطر الأمنية وتأثير الجماعات المسلحة المباشر على عمليات المصنع وقواه العاملة . هذا يدل على وجود جهات مسلحة مستعدة لاستخدام القوة والترهيب، مما يشير إلى ارتباط محتمل بديناميكيات القوة الأوسع في المنطقة.
قضايا الحوكمة والإدارة الداخلية داخل شركة الاتحاد العربي للمقاولات:
قد تساهم النزاعات الداخلية والصراعات على السلطة داخل الشركة نفسها في حالة عدم الاستقرار وتجعل المصنع أكثر عرضة للضغوط الخارجية.
فقد أعلن موظفو شركة الاتحاد العربي للمقاولات، بما في ذلك العاملون في مصنع البرج للإسمنت، عن إضراب مفتوح احتجاجًا على قرار وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بمنح سلطة غير مقيدة للمدير العام للشركة . ويتهم الموظفون المدير العام بتجاوز مجلس إدارة الشركة وانتهاك القوانين واللوائح المعمول بها . يشير هذا إلى وجود خلافات حول الحوكمة الداخلية واحتمال وجود مخالفات إدارية يمكن أن تستغلها أطراف خارجية.
دور الاقتصاد الخفي والمضاربة في تفاقم النزاع:
يمكن أن يؤدي انتشار الأسواق السوداء والممارسات المضاربة في البيئة الاقتصادية غير المستقرة في ليبيا إلى تضخيم الحوافز وراء النزاع من خلال خلق فرص لتحقيق مكاسب غير مشروعة كبيرة من خلال التلاعب في أسعار السلع الأساسية مثل الإسمنت.
وقد أشارت التقارير في عام 2020 إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعزى إلى "المضاربة الاحتكارية البحتة من قبل أولئك الذين يوصفون في ليبيا بتجار الأزمات أو الحرب" . هذا يوضح كيف يمكن للجهات الفاعلة في الاقتصاد الخفي استغلال النقص وعدم الاستقرار لرفع الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة، مما يزيد من الحافز للسيطرة على إمدادات الإسمنت.
الدور المتفاقم للفجوة السعرية: محفز لعدم الاستقرار:
لا يمكن إنكار أن الفارق الكبير في السعر بين سعر المصنع وسعر السوق (40 دينارًا للقنطار) يمثل حافزًا قويًا لمختلف الأطراف للانخراط في أنشطة تؤدي إلى النزاع. هذا الهامش الربحي الضخم يجذب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، من العصابات الإجرامية إلى الأفراد الذين قد يتمتعون بنفوذ سياسي، والذين يسعون إلى الاستيلاء على هذه الأرباح.
يمكن أن يؤدي هذا الحافز إلى إجراءات مختلفة تؤجج الصراع، مثل:
تعطيل الإنتاج بشكل متعمد لخلق نقص مصطنع ورفع أسعار السوق .
استخدام الترهيب والقوة للسيطرة على قنوات التوزيع والقضاء على المنافسة .
الانخراط في ممارسات فاسدة لتأمين الوصول إلى سعر المصنع المنخفض ثم البيع بالسعر المرتفع في السوق.
إن حجم الأرباح المحتملة (مليارات الدنانير سنويًا) يجعل المخاطر عالية للغاية، مما يؤدي إلى صراع مستمر وربما عنيف للسيطرة.
أدلة من المواد البحثية: نظرة عامة زمنية على الأحداث والرؤى:
يوضح التسلسل الزمني للأحداث والنتائج المستخلصة من المواد البحثية مدى تعقيد الوضع وتداخل العوامل المختلفة:
التاريخ
الحدث
مرجع
الارتباط بنظريات النزاع
أكتوبر 2020
استئناف الإنتاج بعد انقطاع التيار الكهربائي، لكن ارتفاع الطلب والمضاربة يؤديان إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
,
يوضح العلامات المبكرة للتلاعب بالأسعار ودور المضاربة.
2020
انخفاض إجمالي إنتاج الإسمنت الليبي بسبب الصراع، وزيادة الاعتماد على الواردات.

يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمنتجين المحليين مثل مصنع البرج.
نوفمبر 2024
اختطاف موظفين، مما يدل على تدخل الجماعات المسلحة والمخاطر الأمنية.
,
يسلط الضوء على تأثير الجماعات المسلحة ودورها المحتمل في النزاع.
ديسمبر 2024
إضراب الموظفين بسبب قضايا الحوكمة الداخلية.

يشير إلى وجود ضعف داخلي يمكن أن تستغله أطراف خارجية.
9 يوليو 2024
تقرير عن خسائر مالية كبيرة (302 مليون دينار) بسبب إغلاق المصنع.

يوضح التأثير الاقتصادي للنزاع على العمليات المشروعة.
مارس 2025
رئيس الوزراء الدبيبة يؤكد على ضرورة السيطرة على أسعار الإسمنت ومعالجة أوضاع مصنع زليتن.

يدل على وعي الحكومة ومحاولتها التدخل.
مارس 2025
تقرير يفصل الأرباح السنوية الهائلة (3.5 مليار دينار) التي تغذي النزاع حول مصانع الإسمنت، مع ارتباط مليار منها بمصنع البرج.

يؤكد بشكل قاطع على الدور المحوري لفروق الأسعار الكبيرة في إثارة الصراع. كما يشير إلى محاولة النيابة العامة معالجة عرقلة عمل المصنع.

حلول وتوصيات محتملة: نحو سوق إسمنت مستقر وشفاف:
بناءً على التحليل، يمكن اقتراح حلول قابلة للتطبيق للتخفيف من حدة النزاع وضمان إمدادات مستقرة من الإسمنت:
تعزيز الإجراءات الأمنية:
يجب العمل على زيادة الأمن حول المصنع لحماية الموظفين ومنع تعطيل العمليات من قبل الجماعات المسلحة. يمكن أن يشمل ذلك التعاون بين السلطات المحلية وربما خبراء أمنيين دوليين .
التنظيم الحكومي للأسعار والتوزيع:
يوصى بتطبيق ضوابط سعرية أكثر صرامة على الإسمنت عند بوابة المصنع وربما على طول سلسلة التوزيع لتقليل هامش الربح الهائل الذي يغذي النزاع .
استكشاف إمكانية إنشاء نظام توزيع أكثر شفافية وتنظيمًا لمنع الجهات الفاعلة غير المشروعة من احتكار العرض.
زيادة الشفافية والمساءلة:
يجب اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في ملكية وإدارة وعمليات شركة الاتحاد العربي للمقاولات للحد من فرص الفساد والنزاعات الداخلية .
الدعوة إلى مزيد من المساءلة للمتورطين في عرقلة عمليات المصنع أو الانخراط في التلاعب غير القانوني بالأسعار .
إشراك المجتمع المحلي:
استكشاف إمكانية إشراك المجتمع المحلي في الرقابة أو حتى الإدارة الجزئية للمصنع لتعزيز الشعور بالملكية وتقليل احتمالية التدخل الخارجي .
الخلاصة: توليفة الأسباب ورسم مسار للمستقبل:
يتبين من التحليل أن النزاع الدائر حول مصنع البرج للإسمنت في زليتن مدفوع بتفاعل معقد من العوامل، حيث تلعب الفجوة الكبيرة في الأسعار دورًا محوريًا كمحفز رئيسي. ومع ذلك، فإن التنافس على السيطرة على هذا المورد الاقتصادي الاستراتيجي، ونفوذ الكيانات السياسية والعسكرية، وقضايا الحوكمة الداخلية، ودور الاقتصاد الخفي، كلها عوامل تساهم في تفاقم الوضع.
إن أهمية المصنع كأصل اقتصادي استراتيجي والتأثير الضار للنزاع المستمر على الاقتصاد المحلي والوطني يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. يتطلب حل هذه المشكلة اتباع نهج متعدد الأوجه يشمل تعزيز الأمن، والتنظيم الحكومي، وزيادة الشفافية، وإشراك المجتمع المحلي. إن معالجة هذه القضايا الجذرية أمر ضروري لضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من هذه المادة الأساسية للبناء، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في ليبيا.
المصادر المقتبَس منها
1. Exclusive to Sada: The Conflict Over Cement Factories Stems from a ..., https://sada.ly/en/exclusive-to-sada-the-conflict-over-cement-factories-stems-from-a-spoils-worth-over-3-5-billion-dinars-annually-for-brokers-criminals-traders-and-speculators-across-libya/ 2. Arab Union's Zliten cement factory resumes production. - LibyanInvestment, https://libyaninvestment.com/arab-unions-zliten-cement-factory-resumes-production/ 3. Arab Union's Zliten cement factory resumes production - Libya Herald, https://libyaherald.com/2020/10/arab-unions-zliten-cement-factory-resumes-production/ 4. Libyan Cement Plant Faces 302 Million Dinar Losses - LibyaReview, https://libyareview.com/45894/libyan-cement-plant-faces-302-million-dinar-losses/ 5. The Mineral Industry of Libya in 2020-2021 - USGS Publications Warehouse,https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2020-21/myb3-2020-21-libya.pdf 6. Libya: Tripoli's Militia Challenges Continue with Kidnappings - Dispatch Risk Advisory, https://dispatchrisk.com/libya-tripolis-militia-challenges-continue-with-kidnappings/ 7. Libyan Construction Workers Protest Finance Minister's Decree ..., https://libyareview.com/51432/libyan-construction-workers-protest-finance-ministers-decree/ 8. Dbeibah stresses the need to control cement pricing | The Libya ..., https://libyaobserver.ly/inbrief/dbeibah-stresses-need-control-cement-pricing

The Public Prosecution has ordered the arrest of an outlawed group accused of placing an earthen barrier in front of the gate of Al-Burj Cement Factory,

24/03/2025

الدكتور محمد الجراح اللي وهب نفسه ووقته لمساعدة المحتاجين يمنع من مزاولة نشاطه الخيري #ليبيا

24/03/2025

**رفع الدعم عن المحروقات: حلول وهمية تُغذي الفساد.. والمواطن يدفع الثمن**

# # # **المعادلة المُعطَّلة: لماذا يُصرُّ صناع القرار على معاقبة الفقراء بدل ملاحقة المفسدين؟**
في وقت تُعاني فيه ليبيا من انهيارٍ اقتصادي غير مسبوق، تطفو على السطح مقترحات "تقشُّفية" مثل رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 20%، أو تخفيض قيمة العملة، وكأن المشكلة تكمن في جيب المواطن الذي يعاني أصلاً من انعدام الكهرباء والوقود والخدمات الأساسية.
لكن الأرقام تكشف **مفارقةً مروعة**:
- سعر لتر البنزين المدعوم: **70 سنتاً** (حسب الأسعار العالمية).
- رفع الدعم 20% سيُقلّص ربح المُهرب (الذي يبيع اللتر بالسوق السوداء بـ 1.5 دولار) من **0.021 دولار إلى 0.025 دولار للتر**، أي خسارة أقل من **سنت واحد**!
بينما يُصبح المواطن العادي أمام خيارين: **طوابير ساعات تحت الشمس**، أو شراء الوقود بالسوق السوداء بأسعار خيالية.

---

# # # **الفساد النظامي: "وحش" يلتهم الموازنة ويُغذي أزمات المواطنين**
المشكلة ليست في الدعم، بل في **شبكات الفساد** التي تحوّلت إلى دولة داخل الدولة:
- **تهريب المحروقات**: تُقدِّر خسائر ليبيا بـ **4 مليارات دولار سنوياً** بسبب تهريب الوقود عبر الحدود إلى تشاد والنيجر، حيث يُباع اللتر بأكثر من **3 دولارات**.
- **الرواتب الوهمية**: آلاف الموظفين "الخُرْق" في كشوفات الدولة، بينما المستشفيات تخلو من الأدوية.
- **صفقات الظل**: عُقود إعادة إعمار مُبالغ فيها، ومشاريع وهمية تُنفَّذ على الورق فقط.

**السؤال الأخلاقي**: لماذا تُطبَّق سياسات التقشف على الشعب، بينما تُعفى النخب الفاسدة من أي مساءلة؟

---

# # # **العدالة المُغيّبة: من يُعوِّض المواطن عن "الهدر المُمنهج" لحياته؟**
الحديث عن "رفع الدعم" دون ضرب الفساد في مقتل هو **استهتارٌ بكرامة الشعب**، فكيف تُبرَّر معاقبة المواطن على:
1. **الذل اليومي**: الوقوف لساعات في طوابير المحروقات، بينما مسؤولون يُنقلون بمواكب مصفحة.
2. **خسارة الأرواح**: مرضى يفارقون الحياة بسبب نقص الأدوية المُهربة إلى الخارج.
3. **الهجرة القسرية**: شباب يخاطرون بركوب القوارب هرباً من واقعٍ خانق.
4. **انهيار القيم**: انتشار الرشوة كـ "ثقافة" لتدبير أبسط الاحتياجات.

---

# # # **مقترحات الحل: لماذا لا نبدأ بقطع ذيول الفساد قبل تقطيع أرزاق الناس؟**
الحلول الحقيقية لا تحتاج إلى "عبقرية"، بل إلى إرادة سياسية:
1. **ضرب شبكات التهريب**: عبر نشر كاميرات مراقبة ذكية على الحدود، وتفعيل عقوبات بالإعدام على مهربي المحروقات.
2. **إلغاء الامتيازات الفئوية**: تقليص رواتب كبار المسؤولين والنواب بنسبة 50%، وإلغاء مخصصات السفر غير المُبرَّرة.
3. **محاكمات استرداد الأموال**: مصادرة أصول الفاسدين المُهربة إلى الخارج، كخطوة أولى لتعويض خزينة الدولة.
4. **حوكمة الدعم**: استخدام أنظمة البطاقات الذكية لتوزيع المحروقات على الأسر محدودة الدخل فقط.

---

# # # **الخاتمة: العدالة ليست شعارات.. بل خطوات جريئة لاستعادة الكرامة**
المواطن الليبي لم يعد يتحمل المزيد من التجارب الفاشلة. رفع الدعم أو تخفيض العملة دون ضرب الفساد أشبه بـ **إطفاء حريق ببنزين**. العدالة الحقيقية تبدأ عندما:
- تُحوَّل أموال الفساد إلى مستشفيات ومدارس.
- يُحاسَب المُهربون قبل المواطن الجائع.
- تُدار الثروة كحقٍ للشعب، لا كغنيمةٍ للعصابات.

السؤال الذي ينتظر إجابة: **لماذا تُحمَّل الطبقة الفقيرة وزر أخطاء النخب؟**

---
*تحليل اقتصادي واجتماعي يستند إلى بيانات البنك المركزي الليبي، تقارير منظمة الشفافية الدولية، وشهادات مواطنين ليبيين.*
ً_بل_إنصافًا
****:

22/03/2025

**ليبيا مستقرة.. استثناءٌ إقليمي يصنع الأمن ويُعيد رسم خريطة التعاون**

---

# # # **مقدمة: ليبيا ليست جزيرةً منعزلة.. تداعيات الاستقرار تتجاوز حدودها**
إذا كانت الفوضى الليبية تُهدِّد أمن دول الجوار وتُغذي أزمات أوروبا، فإن استقرارها سيكون **مفتاحاً ذهبياً** لتعاون إقليمي غير مسبوق. هذا ما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار ليبيا أولوية استراتيجية، ليس بدافعٍ إنساني فحسب، بل لأن استقرارها يعني:
- **أوروبا أكثر أماناً** من تدفق الهجرة غير النظامية.
- **إفريقيا أكثر اطمئناناً** من انتشار الإرهاب والاتجار بالبشر.
- **اقتصاداً عالمياً أكثر توازناً** مع عودة النفط الليبي إلى الأسواق بانتظام.

---

# # # **1. الأمن الإقليمي: من حاضنة للإرهاب إلى شريك في مكافحته**
أثبتت السنوات الماضية أن الجماعات المتطرفة (مثل داعش وأنصار الشريعة) تستغل الفوضى الليبية لإنشاء معاقل وتصدير العنف إلى دول الجوار.
- **تونس والجزائر**: سجَّلتا هجمات إرهابية مُرتبطة بمسلحين تدربوا في معسكرات ليبية.
- **مصر والسودان**: تُعانيان من تهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية، ما يُغذي الصراعات الداخلية.
- **منطقة الساحل الإفريقي**: أصبحت ليبيا مصدراً رئيسياً للأسلحة التي تصل إلى جماعات مثل بوكو حرام.

**الاستقرار يعني**:
- إغلاق الحدود أمام الإرهابيين.
- تعزيز التعاون الأمني بين دول الجوار عبر تبادل المعلومات.

---

# # # **2. الاقتصاد: ليبيا جسرٌ لإعادة إعمار إفريقيا وتنمية أوروبا**
تمتلك ليبيا موارد هائلة (أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا) وموقعاً جيوسياسياً يربط بين القارات. استقرارها سيفتح آفاقاً اقتصادية غير مسبوقة:
- **دول الجوار الإفريقي**: ستستفيد من مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود (مثل طريق القاهرة-طرابلس-داكار السريع).
- **أوروبا**: ستُؤمِّن إمدادات الطاقة عبر مضاعفة إنتاج النفط الليبي (القدرة الحالية: 1.2 مليون برميل يومياً)، خاصة بعد أزمة الغاز الروسي.
- **الشركات الدولية**: ستدخل سوقاً استهلاكيةً واعدةً (6.8 مليون ليبي) بعد إعادة الإعمار.

---

# # # **3. الهجرة غير النظامية: كابوس أوروبا الذي يبدأ من السواحل الليبية**
تُعد ليبيا **البوابة الأكثر خطراً** للهجرة نحو أوروبا، حيث تُقدِّر المفوضية الأوروبية أن 90% من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا ومالطا ينطلقون من سواحلها. الفوضى الأمنية حوَّلت البلاد إلى:
- **سوق للاتجار بالبشر**: تقارير أممية تكشف عن وجود 50 ألف مهاجر محتجز في مراكز تعذيب.
- **منصة للمخاطرة**: غرق أكثر من 20 ألف مهاجر في المتوسط منذ 2014.

**الاستقرار سيعني**:
- إغلahrام شبكات التهريب.
- تعزيز فرص العمل محلياً لتقليل الدوافع الاقتصادية للهجرة.
- تفعيل اتفاقيات إعادة التوطين بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقية.

---

# # # **4. لماذا يُجمِع الاتحاد الأوروبي على دعم ليبيا؟**
الاهتمام الأوروبي ليس حديثاً، لكنه تصاعد بعد أزمتين رئيسيتين:
- **أزمة الهجرة 2015**: عندما وصل مليون مهاجر إلى أوروبا، معظمهم عبر ليبيا.
- **الحرب الروسية الأوكرانية 2022**: التي كشفت حاجة أوروبا الماسة لتنويع مصادر الطاقة.

# # # # **أدوات الضغط الأوروبية**:
- **العمليات العسكرية**: مثل "عملية إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة.
- **الحوافز الاقتصادية**: مشاريع بقيمة 500 مليون يورو لدعم البلديات الليبية.
- **الدبلوماسية الموحدة**: دعم خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والضغط على دول إقليمية (مثل تركيا وروسيا) للحدّ من تدخلاتها.

---

# # # **التحديات: الاستقرار الليبي ليس "وجبة سريعة"**
رغم الإجماع الأوروبي على الأهمية، تظل العقبات جاثمة:
- **الانقسام الداخلي**: حكومتا طرابلس وبنغازي ما زالتا تتصارعان على الشرعية.
- **التدخلات الخارجية**: أسلحة تركية وأذرع روسية (فاغنر) تُعقِّد المشهد.
- **الفساد الهيكلي**: شبكات تهريب النفط والوقود ما زالت تُموّل الفصائل.

---

# # # **الخاتمة: الاستثمار في ليبيا.. رهان الكل الرابح**
ليبيا المستقرة ليست حلم شعبها فحسب، بل **مصلحةٌ للعالم أجمع**. الاتحاد الأوروبي يدرك أن كل يورو يُنفق على إعادة الإعمار سيوفر ملياراتٍ كانت تُهدر على مواجهة تبعات الفوضى: الهجرة، الإرهاب، وتقلبات الطاقة. السيناريو الأمثل يتطلب:
1. **وقف التمويل الخارجي للميليشيات**.
2. **ربط المساعدات الأوروبية بإصلاح المؤسسات الليبية**.
3. **إشراك دول الجوار الإفريقي في عملية السلام**.

الوقت ليس في صالح أحد.. فكل يوم من الصراع يدفع ثمنه الليبيون بأرواحهم، ويدفعه العالم باقتصاده وأمنه.

---
*تحليل مُستند إلى تقارير المفوضية الأوروبية، البنك الدولي، وبيانات مركز الدراسات الأوروبية (CEPS).*

22/03/2025

**ليبيا المُقسَّمة: من يُغذي الصراع ويستفيد من تهريب النفط؟**
تحقيق استقصائي: خيوط الفوضى بين الميليشيات، الحكومات المُتوازية، وشبكات التهريب الإقليمية

---

# # # **الانقسام الليبي: مائدة مستديرة للمصالح المتشابكة**
منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تحوّلت ليبيا إلى ساحة لصراعات محلية وإقليمية ودولية، حيث بات الانقسام بين شرق البلاد (تحت سيطرة حكومة المُعارض فائز السراج سابقاً، وحكومة الوحدة الوطنية حالياً) وغربها (بدعم من برلمان طبرق والقائد العسكري خليفة حفتر) **أداةً لتمديد أمد الأزمة** بدلاً من حلها.
**السؤال الجوهري**: من المستفيد؟
- **دول إقليمية**: الإمارات ومصر تدعمان شرق ليبيا كحاجز ضد الإسلام السياسي، فيما تركيا وقطر تدعمان غربها لضمان نفوذ جيوسياسي.
- **قوى دولية**: روسيا (عبر مرتزقة فاغنر) تسعى لتحصيل موطئ قدم في حوض المتوسط، بينما تُدير فرنسا وإيطاليا حسابات متنافسة حول النفط والهجرة.
- **الفصائل المسلحة**: تُحوِّل الانقسام إلى **مصدر دخل** عبر تحصيل ضرائب غير قانونية، ورسوم عبور، وصفقات أسلحة.

---

# # # **تهريب النفط: الاقتصاد الموازي الذي يُغذي الميليشيات**
تشير تقارير **الشركة الوطنية الليبية للنفط (NOC)** إلى أن خسائر ليبيا من تهريب النفط تصل إلى **4 مليارات دولار سنوياً**، في حين تُقدِّر منظمات دولية الخسائر بأكثر من ذلك، خاصة مع تحوّل الموانئ غير الرسمية (مثل الزويتينة وراس لانوف) إلى نقاط تصدير سوداء.

# # # # **كيفية التهريب**:
1. **الشحنات الوهمية**: تُسجَّل كميات أقل من المُنتَج الفعلي في الموانئ الرسمية، بينما تُباع الفروق في السوق السوداء.
2. **التهريب عبر البر**: نقل النفط بالشاحنات إلى دول الجوار (تشاد والنيجر) عبر طرق صحراوية بعيدة عن الرقابة.
3. **التواطؤ الرسمي**: تقارير أممية تتهم مسؤولين في حكومتَي الشرق والغرب بتسهيل عمليات التهريب مقابل عمولات.

# # # # **الشبكات الإقليمية الفاعلة**:
- شركات إماراتية وتركية تُدير عمليات إعادة تكرير النفط المُهرَّب في موانئ مثل درنة ومصراتة.
- شبكات مالطية وقبرصية تُنظِّم عمليات الشحن عبر سفن تُغيِّر مساراتها باستمرار لتفادي الرصد.

---

# # # **حكومتا الشرق والغرب: بين التواطؤ والعجز**
رغم إدانة الطرفين العلنية للتهريب، فإن الواقع يشي بعلاقة غامضة:
- **حكومة الشرق**: تُسيطر على 60% من الاحتياطي النفطي، وتتعامل مع شركات أجنبية دون الرجوع للشركة الوطنية للنفط، مما يُضعف الشفافية.
- **حكومة طرابلس**: تُتهم ميليشيات تابعة لها (مثل كتيبة نوىي) بفرض إتاوات على شحنات الوقود المُهرَّبة إلى تونس ومالطا.

---

# # # **الدور المزدوج للشركة الوطنية للنفط والنائب العام**
أعلنت **الشركة الوطنية للنفط** مراراً عن محاولاتها تعقب الشحنات غير الشرعية، لكنها تعترف بأن **الانقسام السياسي** يعيق فرض رقابة موحدة. أما النائب العام، فقد أصدر مذكرات توقيف ضد مسؤولين في الشرق والغرب، لكن تنفيذها يبقى مستحيلاً في ظل انقسام السلطة القضائية.

---

# # # **الخاتمة: ليبيا بين مطرقة الفصائل وسندان الجشع الدولي**
التهريب ليس مجرد جريمة اقتصادية، بل **وقودٌ للصراع**، إذ تُموَّل الميليشيات من عائداته، بينما تُحرم الدولة من مواردها. الحل يبدأ بخطوات جذرية:
1. إعادة توحيد المؤسسات النفطية تحت إشراف دولي.
2. فرض عقوبات على الشركات الإقليمية المُتورطة.
3. دفع المجتمع الدولي لتجريم داعمي الميليشيات.

ليبيا ليست دولة فاشلة، بل **غنيمةٌ نهبها الجميع**، والسؤال الأخلاقي: كم من الوقت سيدفع الشعب الليبي ثمن صمت العالم؟

09/02/2025

**تحقيق استقصائي: اشتباكات زليتن.. صراع النفوذ الأمني وكشف الخيوط الخفية**
*بقلم: ريبو *

---

# # # **مقدمة: مدينة تئن تحت وطأة الصراعات المسلحة**
في صباح يوم 10 فبراير 2025، تحولت مدينة **زليتن** الليبية إلى ساحة حرب مفتوحة بين **قوة الردع** المكلفة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، و**القوة المشتركة** التابعة لمصراتة المدعومة من عائلة بن حريز. هذه الاشتباكات ليست حدثًا عابرًا، بل هي حلقة جديدة في سلسلة صراعات تعكس **تفكك الدولة** و**سيطرة الميليشيات** على مفاصل الأمن .

---

# # # **الخلفية: جذور التوتر بين الفصائل**
1. **صراع النفوذ التاريخي**:
- تعود جذور الأزمة إلى عام 2023، عندما داهم **البحث الجنائي** استراحةً يُشتبه بصلتها بعائلة بن حريز، مما أدى إلى مواجهات مع **خفر السواحل** التابع للعائلة، وانتهى الأمر بحل الجهاز بالكامل. هذه الحادثة زرعت بذور الثأر .
- تُعد زليتن نقطة استراتيجية تربط غرب ليبيا بمناطق النفط، مما يجعل السيطرة عليها هدفًا للفصائل المتنافسة .

2. **الحادثة الأخيرة: سرقة محل الهواتف**:
- في يناير 2025، اتُهم عنصر من **قوة الردع** بسرقة محل هواتف بقيمة **نصف مليون دينار ليبي**. رفضت القوة تسليم المتهم، مما دفع **البحث الجنائي** بزليتن لطلب دعم **القوة المشتركة** من مصراتة، وهو ما فجّر الأزمة .
- مصادر محلية تشكك في الرواية الرسمية، وتشير إلى أن الاتهامات قد تكون **مُفبركة** لتبرير الهجوم على مقر الردع .

---

# # # **تفاصيل الاشتباكات: من الاعتقالات إلى السيطرة على المقر**
- **الهجوم المنسق**:
قامت القوة المشتركة بمهاجمة **ثلاثة مواقع** تابعة للردع في زليتن، منها **مقر البحث الجنائي**، وأسرت 130 فردًا، بينهم آمر المقر **علاء بن رمضان**، مع مصادرة أسلحة ثقيلة مثل **قواعد الكورنيت والهاون** .
- **المفاوضات والإفراج**:
أُفرج عن معظم المعتقلين بعد وساطات قبلية، بينما حُفظ على 20 متهماً بقضايا قتل وسرقة لتقديمهم للنيابة العامة. الأسلحة المصادرة نُقلت إلى طرابلس تحت إشراف **وزارة الداخلية** .

---

# # # **الملابسات الخفية: ما وراء الستارة**
1. **الصراع الاقتصادي**:
- تُتهم عائلة بن حريز بالتحالف مع القوة المشتركة للسيطرة على **مشاريع البنية التحتية** في زليتن، مثل مشروع الرماية جنوب المدينة، والذي يُعتقد أنه ذو أهداف تجارية أكثر من أمنية .
2. **الفبركة الإعلامية**:
- نشرت القوة المشتركة صورًا مُهينة لأسرى الردع، في محاولة لـ**إذلال الخصم** وتعزيز نفوذها الإعلامي. كما زُعم أن مراسلة قديمة بين الأمن المحلي والقوة المشتركة **مُزورة** لتبرير الهجوم .
3. **الفراغ السياسي**:
- غياب السلطة المحلية الفاعلة في زليتن سمح للفصائل الخارجية بالتدخل، حيث يُشار إلى أن **المجلس البلدي** فشل في منع دخول التشكيلات المسلحة، بينما انشغل الزعماء المحليون بتحالفات تخدم مصالحهم المالية .

---

# # # **تحليل السيناريوهات: ماذا بعد؟**
1. **استمرار التصعيد**:
- قد ترد **قوة الردع** بهجوم مضاد لاستعادة نفوذها، خاصةً مع دعمها من فصائل طرابلس. هذا قد يؤدي إلى **حرب شوارع** تهدد المدنيين .
2. **ترسيخ السيطرة**:
- إذا نجحت القوة المشتركة في إدارة الملف الأمني، فقد تُعيد هيكلة الأجهزة الأمنية لتصبح **ذراعًا لعائلة بن حريز**، مما يعمق الانقسامات الإقليمية .
3. **تدخل خارجي**:
- قد تتدخل **بعثة الأمم المتحدة** أو شخصيات سياسية مثل عبد الحميد الدبيبة لاحتواء الأزمة عبر تسوية تُقسّم المناصب الأمنية بين الفصائل، لكن نجاح هذا السيناريو يعتمد على نوايا الأطراف .

---

# # # **التداعيات على ليبيا: صورة مصغرة للأزمة الوطنية**
- **تفكك المؤسسات**:
الصراع في زليتن يؤكد عجز الحكومة المركزية عن فرض **سيادة القانون**، حيث تحل الميليشيات محل الدولة .
- **خطر التوسع الجغرافي**:
قد تمتد الاشتباكات إلى مصراتة وطرابلس، خاصةً مع وجود تقارير عن تحركات عسكرية لقوة الردع في غرب ليبيا .
- **تأثير اجتماعي**:
نزوح العائلات وتدمير البنية التحتية يزيدان معاناة السكان، الذين يعانون أصلاً من أزمات مثل **ارتفاع منسوب المياه الجوفية** الذي دمر المنازل .

---

# # # **الخلاصة: زليتن.. جرس إنذار للدولة الليبية**
ما حدث ليس مجرد اشتباكات عابرة، بل هو **انعكاس لانهيار الدولة** وتحول ليبيا إلى فسيفساء من الإمارات المسلحة. الحل الجذري يتطلب:
1. **نزع سلاح الميليشيات** وإعادة بناء الجيش والشرطة تحت إدارة موحدة.
2. **تفعيل الحوار الوطني** بدعم أممي حقيقي، وليس مجرد تصريحات .
3. **محاسبة الفاسدين** الذين يستغلون الفراغ الأمني لتعزيز نفوذهم.

السؤال الأكبر: هل ستكون زليتن بداية لصحوة وطنية، أم مجرد فصل آخر في مسلسل الانهيار؟ الجواب يعتمد على إرادة الليبيين وقدرتهم على استعادة **الوطن من براثن المليشيات**.

17/01/2025

قضية الأموال الليبية المجمدة: بين الأمل والواقع المرجح
مقدمة:
تداولت الأنباء مؤخراً قرار فك التجميد عن الأموال الليبية البالغة 70 مليار دولار، وهو خبر أثار آمالاً عريضة لدى الشعب الليبي الذي يعاني من تبعات سنوات من الصراع والانقسام. ولكن هل هذا الخبر كافٍ لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا؟ وهل سيصل هذا المال إلى جيوب المواطنين كما يتوقع البعض؟ هذا ما سنحاول تحليله في هذا المقال.
الحسابات الأولية:
تداولت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات أولية تقدر قيمة الحصة التي سيحصل عليها كل مواطن ليبي من هذه الأموال، والتي وصلت إلى أرقام خيالية. هذه الحسابات، وإن كانت مبسطة، إلا أنها تظهر حجم الثروة التي يمكن أن تعود إلى ليبيا.
الواقع المرجح:
على الرغم من الأرقام المثالية، إلا أن الواقع على الأرض يختلف تماماً. فمن غير المتوقع أن يتم توزيع هذه الأموال بشكل مباشر على المواطنين. فالحكومات عادة ما تخصص هذه الأموال لمشاريع تنموية وبنية تحتية، بحجة أن هذه المشاريع ستعود بالنفع على الجميع على المدى الطويل.
** المخاوف الحقيقية:**
* الفساد: تاريخ ليبيا حافل بأمثلة على الفساد واستغلال الأموال العامة. وهناك مخاوف جدية من أن يتم نهب هذه الأموال الجديدة، وأن لا يصل منها شيء إلى المواطنين.
* سوء الإدارة: حتى لو افترضنا حسن النية، فإن سوء الإدارة والبيروقراطية يمكن أن تؤدي إلى إهدار هذه الثروة، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
* الاستثمارات الخاطئة: قد يتم توجيه هذه الأموال إلى مشاريع غير مجدية، أو إلى شركات خاصة، مما يفقد الدولة سيطرتها على هذه الثروة.
الخاتمة:
فك التجميد عن الأموال الليبية هو خطوة إيجابية، ولكنها ليست كافية لحل الأزمة الاقتصادية في ليبيا. فالمشكلة ليست في نقص الأموال، بل في غياب الإدارة الرشيدة والشفافية والمحاسبة.
رسالة للمواطن الليبي:
على المواطن الليبي أن يكون حذراً، وأن لا يضع آمالاً كبيرة على هذه الأموال. يجب عليه أن يطالب بالشفافية والمحاسبة، وأن يتابع عن كثب كيفية صرف هذه الأموال. يجب عليه أيضاً أن يشارك في بناء مجتمع مدني قوي، قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
ختاماً،
إن مستقبل ليبيا يعتمد على قدرتها على استغلال ثرواتها بشكل عادل وشفاف. فالأموال وحدها لا تكفي لبناء دولة قوية ومزدهرة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وكفاءات عالية، ومجتمع مدني واعٍ.
#ليبيا #الفساد #الاقتصاد

10/01/2025

عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يواجه تحديات كبيرة في إدارة البلاد وسط انقسامات سياسية وعسكرية عميقة. الخطابات التي يلقيها حول الحرية والديمقراطية قد تبدو متناقضة مع بعض الإجراءات التي تتخذها حكومته، مثل اعتقال النشطاء أو تقييد حرية التعبير. هذا التناقض قد يكون نتيجة لضغوط داخلية وخارجية، أو محاولة لتحقيق توازن هش في بيئة سياسية مليئة بالصراعات.

من ناحية أخرى، خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة الليبية في الشرق، يمثل قوة عسكرية كبيرة تسيطر على جزء كبير من البلاد. أسلوب حفتر في الحكم يعتمد على القوة العسكرية، وهو ما يوصف غالبًا بالفاشية أو الاستبداد. ومع ذلك، فإن حفتر يتمتع بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي ترى فيه حليفًا استراتيجيًا.

العلاقات مع إسرائيل هي قضية أخرى تثير الجدل في ليبيا. هناك تقارير عن اتصالات بين بعض الأطراف الليبية وإسرائيل، سواء كانت علنية أو سرية. هذه الاتصالات قد تكون مدفوعة بمصالح اقتصادية أو سياسية، ولكنها تثير استياءً شعبيًا كبيرًا في بلد يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية.

الوضع الاقتصادي في ليبيا أيضًا يلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة. شركات مثل "أركنو" التي تتحكم في جزء من موارد النفط الليبي، تعمل في ظل ظروف غامضة، وقد تكون مرتبطة بعلاقات فاسدة بين النخب السياسية والعسكرية. هذا الفساد يزيد من معاناة الشعب الليبي، الذي يعاني من انهيار الخدمات العامة وتردي الأوضاع المعيشية.

في النهاية، الحل الحقيقي لأزمة ليبيا يجب أن يأتي من الداخل، عبر حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة. ليبيا لديها إمكانات كبيرة، ولكن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب تضحيات كبيرة من جميع الأطراف، وإرادة حقيقية لبناء دولة قائمة على العدل والمساواة.