15/09/2025
التمويل التشاركي العقاري بالمغرب يواصل نموه و يبلغ 27,4 مليار درهم خلال سبعة أشهر 💰🏦🇲🇦
هومبريس - ع ورديني ✍️
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، و على رأسه صيغة "المرابحة العقارية"، واصل منحاه التصاعدي ليبلغ 27,4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقاً
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بالقروض و الودائع البنكية، أن هذا النوع من التمويل سجل إرتفاعاً بنسبة 17,8 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024، و بنسبة 1,4 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تنامي ثقة الأسر في المنتجات البنكية التشاركية.
وفي السياق ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر نمواً سنوياً بنسبة 2,9 في المائة، لتصل إلى 390,4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 2,9 في المائة في القروض السكنية، و 3,9 في المائة في قروض الإستهلاك، مما يُبرز إستقراراً نسبياً في الطلب الأسري على التمويل البنكي.
كما أشار بنك المغرب إلى أن الفصل الأول من سنة 2025 شهد تخفيفاً في شروط الولوج إلى التمويل البنكي، سواء بالنسبة لقروض السكن أو الإستهلاك، و هو ما ساهم في ارتفاع الطلب على القروض السكنية، مقابل تراجع في الإقبال على قروض الإستهلاك.
أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعاً عاماً إلى 5,77 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، حيث انخفضت إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الإستهلاك، و إلى 4,68 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ما يُعزز جاذبية التمويل البنكي في ظل استقرار نسبي في السوق.
ويُبرز هذا الأداء المالي تحسناً تدريجياً في دينامية الإقراض، مدفوعاً بتوجه الأبناك نحو تحفيز الطلب عبر تخفيف الشروط و تخفيض الفوائد، في سياق اقتصادي يسعى إلى تنشيط الدورة العقارية و الإستهلاكية دون الإخلال بالتوازنات النقدية.
كما يُعكس نمو التمويل التشاركي تحولاً في سلوك المستهلك المغربي، الذي بات يُفضل الصيغ المتوافقة مع الشريعة، ما يدفع المؤسسات البنكية إلى توسيع عروضها التشاركية، و تطوير منتجات مبتكرة تستجيب لتطلعات فئات واسعة من المواطنين، في إطار منظومة مالية أكثر تنوعاً و شمولاً.
