26/07/2025
اختلالات في التعمير تُطيح برئيس جماعة بوسكورة ونوابه.. وملفاتهم أمام القضاء الإداري
أصدر عامل إقليم النواصر قرارًا بتوقيف رئيس جماعة بوسكورة، إلى جانب عدد من نوابه ومستشار جماعي، وذلك في خطوة تأتي على خلفية رصد اختلالات جسيمة في مجال التعمير وتدبير الجبايات المحلية.
وشمل قرار التوقيف، وفق مصادر مطلعة، رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبته المكلفة بتدبير ملفات الربط الكهربائي، إلى جانب نائب آخر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح للسلطات الإقليمية حق إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية بغرض العزل، في حالة ارتكابهم مخالفات تمس القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنص المادة ذاتها أيضًا على إمكانية توقيف المعنيين مؤقتًا عن ممارسة مهامهم، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات الإقليمية بادرت إلى تفعيل المساطر القانونية بعد التأكد من وجود خروقات وصفت بـ"الخطيرة" في التدبير، خاصة في مجال التعمير الذي يُعد من القطاعات الحساسة بجماعة تعرف توسعًا عمرانيًا واستثمارًا متناميًا.
جماعة بوسكورة، باعتبارها من أبرز الجماعات الحضرية التابعة لإقليم النواصر، تتحمل مسؤولية كبيرة في تدبير شؤونها الإدارية والمالية، خصوصًا مع تزايد المشاريع العمرانية والاقتصادية بها، ما يفرض احترامًا صارمًا للضوابط القانونية.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية خلال الأسابيع المقبلة في طلبات العزل، والتي إذا ما تم قبولها، ستُسقط عضوية المعنيين من المجلس الجماعي، وتمنعهم من الترشح خلال ما تبقى من الفترة الانتدابية الجارية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
