ECHO24.ma

28/07/2025

بناء منصة إسمنتية فوق رصيف يستدعي تدخل عامل إقليم الجديدة.
لاحظنا بإستغراب شديد بناء منصة إسمنتية فوق رصيف شارع المسيرة بالجديدة بغرض استعمالها كقاعدة لتثبيت رافعة شحن ثقيلة ( grue de charge) ولو على حساب الملك العمومي الجماعي، هذا البناء يدفع بالمتتبع الى إثارة التساؤلات التالية:
*هل صاحب المشروع حصل على رخصة لبناء هاته المنصة الإسمنتية فوق رصيف شارع المسيرة الذي صرفت عليه الجماعة أموالا طائلة من أجل اعادة تهيئته؟
*اذا تم بناء هاته المنصة بموجب ترخيص، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو من وقع هذا الترخيص؟،ألا يعرض موقع الترخيص نفسه المساءلة مادامت هاته المنصة ستساهم في تخريب الملك العمومي الجماعي وستعرقل حركتي السير والمرور ؟.
*اذا تم بناء هاته المنصة بدون ترخيص قانوني ألا يشكل هذا البناء اعتداءا صارخا على الملك العمومي الجماعي؟، وفي هاته الحالة ألا يمكن أن تضع هاته المنصة مصلحة الممتلكات، الشرطة الإدارية، المصلحة التقنية، مصلحة الجبايات ومصلحة التعمير موضوع مساءلة اذا تبث اي تقصير في القيام بالواجب؟
ان هاته التساؤلات تبقى مجرد تساؤلات، الهدف من اثارتها هو البحث عن حقيقة ماوقع، ولكن يبدو ان الإجابة المقنعة عنها هي أن يتدخل عامل إقليم الجديدة للقيام ببحث يحدد المسؤوليات، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بفرض احترام سيادة القانون.
المصطفى العبصودي.

28/07/2025

#الوليدية



في مسرحية سياسية جديدة كتبها كبار كتاب العبث، وجهت الدعوة لساكنة الوليدية لحضور عرض خاص تحت عنوان: “كيف تسحب التزكية دون أن ترف لك عين؟”، حيث تدور الحبكة حول مرشح حصل على تزكية حزبه، قبل أن تسحب منه كما تسحب الطاجين من أمام جائع… دون تفسير، ودون شهود، ودون حتى موسيقى تصويرية.

ففي آخر لحظة من الزمن الانتخابي، وبينما كان الجميع يستعد لوجبة سياسية دسمة عنوانها التنافس الديمقراطي، قام أحد “المحسوبين” على حزب الاستقلال – الذين لا يحلقون إلا فوق صفقات الولاء – بشد فرامل السياسة، وسحب التزكية من مرشح الحزب (ه.ج) بلحظة درامية لا ينقصها سوى “نزار بركة” يصفق في الخلفية.

وهكذا تحول السباق الرئاسي بجماعة الوليدية إلى سباق بـ”حصان واحد”… تماما كما تحب بعض القيادات الحزبية: لا وجع رأس، لا صناديق اقتراع، ولا حتى حاجة لتوزيع القفف.


مرشح الاتحاد الاشتراكي (ط.م) وجد نفسه في موقف حرج: فبدل أن يترشح ضد خصم سياسي، أصبح ينافس نفسه… وربما أصوات الحياد، لكن لا بأس، فالديمقراطية في هذه الحالة ليست ضرورة، بل “كمالية سياسية”.



مصادر غير مؤكدة، ولكنها غاضبة، تحدثت عن مفاوضات “فوق الطاولة وتحت المصلحة”، حيث اجتمع من يعتبرون نفسهم حكماء الحزبين في دكان خلفي سياسي، واتفقوا على مقايضة الرئاسة بوجبة “تفاهم مستعجل”، مع ملعقة من “الاحترام الزائف للقواعد المحلية”.

وفيما كان المواطن الوليدي ينتظر مشهدا ديمقراطيا راق، إذا به يفاجأ بمسرحية عنوانها: “انتخبناك… فخذلناك”.

؟
في مواقع التواصل، ولد هاشتاغ كابن غير شرعي لعلاقة حزبية غير معلنة, البعض رأى فيها طعنة في الظهر، والبعض الآخر تدريبا ميدانيا على الانتهازية، وآخرون قالوا: “وهل كنتم تنتظرون غير ذلك؟”



نعم، نحن بلد التعدد الحزبي. لدينا أحزاب كثيرة مثل ماركات الشامبوان… مختلفة في الاسم، متشابهة في التركيبة، وفي الوليدية، تبين أن تغيير التزكية لا يحتاج لا مؤتمرا ولا تصويتا… يكفي أن يتنفس أحد “المحسوبين على الحزب” في اتجاه معين، ليصمت الجميع احتراما لرياح المصلحة.

؟
الديمقراطية في الوليدية ماتت واقفة… لا نحتاج جنازة رسمية، يكفي أن نكتب على قبرها: “هنا دفنت إرادة الناخبين، بسبب سوء تفاهم حزبي مزمن”.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، نقترح على حزب الاستقلال إصدار دليل بعنوان:
“ ، ؟”

✍️ إيكو 24

27/07/2025

في مشهد سياسي صادم، اهتزت جماعة الوليدية التابعة لإقليم سيدي بنور، عشية الجمعة 25 يوليوز 2025، على وقع قرار مفاجئ يقضي بسحب تزكية مرشح حزب الاستقلال (ه.ج) من سباق الرئاسة الجماعية، الذي من المرتقب أن يجرى يوم الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، خلفا للرئيس الراحل مصطفى احمادة.

ورغم أن المرشح المعني حصل على تزكية رسمية من مفتش الحزب بالإقليم (م.أ)، إلا أن تدخلا مباشرا من أحد أعضاء الحزب بإقليم الجديدة أدى إلى سحب ترشيحه بشكل مفاجئ، وفسح المجال أمام مرشح الاتحاد الاشتراكي (ط.م) ليبقى وحيدا في السباق نحو الرئاسة، في سابقة وصفت محليا بـ”الانقلاب على الديمقراطية”.

..


هذا الانسحاب القسري أجهز عمليا على مبدأ التنافس السياسي الحر، وحول المشهد الانتخابي إلى عرض أحادي مرشح، لا يعكس لا إرادة المواطنين ولا توازنات المجلس الجماعي، خاصة وأن حزب الاستقلال يملك قوة عددية وازنة داخل تركيبة المجلس.
فمنذ وفاة الرئيس السابق، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي في سلسلة مشاورات بقيادة أحد برلمانييه مع الأغلبية داخل المجلس، في محاولة لتأمين دعم واسع لمرشحه، غير أن دخول حزب الاستقلال على الخط أخلط الأوراق، قبل أن يتم التراجع بشكل غامض ومشبوه عن دعمه لمرشحه.




مصادر محلية متطابقة أكدت أن قرار سحب التزكية جاء نتيجة ضغوط سياسية وإملاءات فوقية صادرة من جهة حزبية بإقليم الجديدة، ما يعكس صراعا دفينا بين قيادات الحزب في سيدي بنور ونظرائهم في الجديدة.
وتجمع تعليقات المتتبعين على أن ما وقع لا يمكن عزله عن سياق أوسع من الترتيبات السياسية “المريبة” التي تسعى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة، حتى ولو كان ذلك على حساب القواعد، والمبادئ، والناخبين.

..


رغم التناقض الإيديولوجي والتموقع السياسي بين حزب الاستقلال (المشارك في الحكومة) وحزب الاتحاد الاشتراكي (المعارض)، فإن ما حدث بالوليدية يشير بوضوح إلى وجود تنسيق غير معلن بين بعض المحسوبين على قيادات الحزبين، يمهد لتحالفات مستقبلية محتملة أو حتى “هجرات سياسية” خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق قاعدة “المصلحة قبل المبدأ”.

..


تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي لم تتأخر كثيرا، حيث انتشر هاشتاغ ، مجسدا غضبا عارما في صفوف شباب المنطقة وفعالياتها، التعليقات الغاضبة وصفت ما جرى بأنه “إهانة لإرادة الناخبين”، و”نموذج فج على تآكل الثقة في المؤسسات الحزبية”، و”سبب جوهري في عزوف الشباب عن العمل السياسي”.

؟

الحدث أعاد طرح أسئلة محرجة حول قدرة حزب الاستقلال على إدارة خلافاته الداخلية بشكل ديمقراطي، وعلى احترام قرارات قواعده المحلية، بل وطرح مخاوف من تآكل شرعيته السياسية في منطقة تعد من معاقله الانتخابية، خصوصا في ظل مؤشرات تفكك تنظيمي وصراع مواقع بين أقاليمه.

،


ما حدث في جماعة الوليدية يتجاوز كونه انسحابا انتخابيا ظرفيا، ليكشف عن أزمة عميقة في النسيج الحزبي والسياسي المغربي، إنه درس قاس في كيف تصنع القرارات السياسية من أعلى، دون اعتبار للمؤسسات أو الناخبين أو حتى المبادئ.
وإذا لم تتحرك الأحزاب لإجراء مراجعات ذاتية جريئة وصادقة، فإن مثل هذه “الصفقات” ستعمق عزوف المواطنين، وتحول الديمقراطية المحلية إلى مسرح للولاءات الفوقية والمصالح الضيقة.

؟
؟

..
.

✍️ إيكو 24

27/07/2025

يشهد المشهد الإعلامي بإقليم الجديدة خلال السنوات الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار من يعرفون بأشباه الصحفيين، الذين يمارسون أنشطة إعلامية خارج أي إطار مهني أو قانوني، ودون التوفر على التكوين اللازم أو احترام ضوابط وأخلاقيات المهنة، هذه الظاهرة أصبحت تؤثر سلبا على مصداقية الإعلام الجاد، وتخلق حالة من اللبس والخلط لدى المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

وفي المقابل، لا يمكن إنكار وجود عدد من الفاعلين الإعلاميين الذين يمارسون مهنتهم بجرأة ومسؤولية وحيادية، سواء من الصحفيين المعتمدين أو من بعض المؤثرين الفيسبوكيين الذين اختاروا فضح الفساد والتصدي للاختلالات بموضوعية وتجرد.

“أشباه_الصحفيين”:
1- وتلطيخ سمعته لدى الرأي العام.
2- والمنتخبة في الإعلام، مما يؤدي إلى ترددها في التفاعل مع الصحافة الجادة.
3- ، تعتمد فقط على الإثارة والصور السطحية، دون احترام قواعد التحرير الصحفي الأساسية (الحدث، الزمان، المكان، المصدر، التفاصيل، السياق، الأسلوب، والعنوان).
4- في بعض الحالات، ما يعد أفعالا مجرمة يعاقب عليها القانون.

:
1- في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد كل من يستغل منصات غير مرخصة للتشهير أو الإساءة، مع إصدار تعليمات صارمة للضابطة القضائية لرصد ومعاينة الصفحات والمنصات المشبوهة.
2- لتطهير الحقل الإعلامي من الدخلاء، من خلال تفعيل آليات التتبع والمساءلة والعقوبات التأديبية ضد المخالفين.
3- في رصد الصفحات المضللة والإخبار الكاذب، وتقديم الدعم القانوني للضحايا من أجل تحريك المتابعة القضائية، وتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر الإعلام المزيف.
4- التي وضعت تصورا متقدما لتنظيم العلاقة مع الجسم الإعلامي، يقوم على التمييز بين الصحفي المهني وغيره، وضبط الحضور في الأنشطة الرسمية وفق ضوابط مهنية دقيقة.
5- ، والتشجيع على تأسيس جمعيات مهنية محلية تدافع عن شرف المهنة وتؤطر المهنيين وفق ميثاق أخلاقي موحد.

إن إصلاح المشهد الإعلامي لا يمكن أن يتم إلا من خلال ، تدمج البعد ، حتى نعيد الاعتبار للإعلام كسلطة رابعة تقوم بأدوارها النبيلة في كشف الحقائق، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، وخدمة قضايا التنمية والمواطن.

فلنحي كل قلم حر، وكل صوت شريف، وكل إعلامي غيور على رسالته المهنية، ولنقف جميعا، كل من موقعه، لمحاربة ظاهرة “أشباه الصحفيين”، وتكريس إعلام جاد، مستقل، حداثي وتنموي، يُعيد الثقة في الكلمة المسؤولة والصحافة النزيهة.

✍️ المصطفى العبصودي

27/07/2025

26/07/2025

الحزب العتيد حزب الاستقلال .. وتزكية الوالدية ..والشرعية المفترى عليها

26/07/2025

سيدي بوزيد ونقط سوداء والايجابي السياحة الداخلية

26/07/2025

الحزب العتيد ...الاستقلال ..الواليدية سحب الترشيح لايعني ان ال ابو الفرج حائط قصير

25/07/2025

فؤاد مسكوت يستحضر البطولة الشاطئية بالجديدة التي عرفت مشاركة ألمع نجوم كرة القدم المغربية.

25/07/2025

ويستمر مسلسل العبث بالقانون بجماعة مولاي عبد الله.
في الوقت الذي كان المتتبعون ينتظرون التدخل التطبيق الصارم للقانون بخصوص الأكشاك التي أشرنا اليها سابقا فوجئوا باستمرار مسلسل العبث بالقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والدليل هو الكشك الذي تم نصبه بمركز جماعة مولاي دون اتباع الإجراءات القانونية كما أفادنا بذلك أحد أعضاء المعارضة الذي أضاف في تصريح لقناة ايكو 24 أن مجلس جماعة مولاي عبد الله لم يسبق له أن تدارس مشروع دفتر التحملات والثمن الافتتاحي المتعلقين بهذا الكشك وكذا الكشكين اللذان تم نصبهما بجانب طريق مراكش قرب المنطقة الصناعية.
أن الاستمرار في منح رخص الاحتلال المؤقت لنصب الأكشاك دون اتباع المساطر القانونية يكتسي في نظر المتتبعين خطورة قصوى لعدة اعتبارات أهمها يكمن في مايلي:
*ان العبث الكبير بالقانون يجعل المواطن يفقد الثقة في المؤسسات، وفي العملية الانتخابية.
ان العبث بالقوانين يعاكس التعليمات الملكية السامية التي تحث المسؤولين على احترام وتطبيق القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة.
*ان الاستمرار في العبث بالقانون في غياب أي ردع لن يسهم سوى في انتشار السيبة وارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون، والمضرة بالمرفق الجماعي.
لقد حان الوقت لاجراء بحث معمق وشامل قصد الوقوف عند ملابسات الترخيص بنصب هاته الأكشاك، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ضد كل من تبث تورطه في العبث بالقانون تحت تفعيل المساءلة القضائية أيضا لأن المشرع المغربي حينما وضع القانون ليس رغبة في التشريع فقط بل من أجل تنزيله على أرض الواقع لتحصين المؤسسات من الاختلالات واخضاع تدبيرها لقواعد الحكامة الجيدة مع تفعيل المساطر التأديبية في حق كل من خرق القانون، أو تستر على هاته الأفعال أو تقاعس في القيام بالواجب تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة الذي حث جلالة الملك محمد السادس في أكثر من خطاب على التطبيق الصارم له، فلا يمكن اذن الاستمرار في العبث بالقانون وأعلى سلطة في البلاد تدعو الجميع الى التطبيق الصارم للقانون، وتفعيل هذا المبدأ الدستوري.
المصطفى العبصودي.

25/07/2025

يخضع العمل الجماعي لترسانة من القوانين التي يتعين على رؤساء الجماعات الترابية التقيد بها أثناء مزاولة مهامهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، ويكمن الهدف الأساسي من وضع هذه القوانين في حماية الجماعات من الخروقات، وضمان المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، وتحقيق الاستمرارية وجودة الخدمات، إضافة إلى تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور.

ومن أجل التحقق من مدى تطبيق هذه المبادئ، وتعزيز تخليق الحياة العامة، أحدث المشرع المغربي أجهزة رقابية، من أبرزها المجلس الجهوي للحسابات الذي يتولى، بموجب الفصل 149 من الدستور، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية وهيئاتها وكيفية تدبير شؤونها، إضافة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي يقوم مفتشوها، طبقا للمرسوم رقم 2.94.100، بمهام المراقبة والتحقق من السير الإداري، والتقني، والمحاسبي لمصالح الجماعات وهيئاتها.



أسفرت عمليات المراقبة والتدقيق التي خضعت لها العديد من الجماعات عن صدور مئات التقارير التي رصدت اختلالات في مجالات متعددة، من أبرزها:

#1التعمير:
تم ضبط مخالفات خطيرة، منها:
-إصدار شواهد الربط بالماء والكهرباء بصفة فردية.
-تسليم رخص السكن لأشخاص في غياب تسوية قانونية لوضعياتهم رغم وجود محاضر رسمية تثبت المخالفات.
-منح رخص البناء في مناطق غير مهيكلة.

:
سجلت اختلالات تمس تدبير الصفقات وسندات الطلب، في خرق واضح لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.

:
تم تسجيل خروقات مست جوهر القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، مثل:
-تمديد عقود التدبير المفوض لعدة مرات بدون سند قانوني.
-عدم احترام بنود دفاتر التحملات.

:
أبرز الاختلالات:
-عدم تسوية الباقي استخلاصه.
-التقاعس في تحصيل الرسوم الجماعية المنصوص عليها في القرارات الجبائية.
-إصدار إعفاءات مبنية على شواهد مشكوك فيها من السلطات المحلية.
-غياب الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.

:
تم تسجيل:
-تفويتات مشبوهة.
-عمليات كراء دون احترام المساطر القانونية.
-الترخيص بنصب الأكشاك في خرق للقانون 57.19.
-عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية وواجبات الكراء.

#6العقار:
سجل استغلال أراضي المواطنين دون احترام المساطر المنصوص عليها في القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، من خلال:
-شق الطرقات أو إحداث مرافق دون سند قانوني.
-استمرار تصاميم التهيئة في تخصيص أراضٍ لفائدة الجماعة لأكثر من 10 أو حتى 20 سنة دون مصادقة مرسوم التخطيط.
-عدم إصدار قرارات التخطيط والارتفاق يؤدي إلى لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري، الذي غالبا ما يصدر أحكاما بتعويضات مالية تثقل كاهل ميزانيات الجماعات.

:
أشارت تقارير الرقابة إلى:
-عدم تنفيذ الأحكام القضائية والغرامات التهديدية.
-ضعف الإعداد القانوني لملفات الترافع.
-غياب الحجة القانونية لحماية مصالح الجماعة أمام القضاء.


هذه الاختلالات تطرح عدة تساؤلات جوهرية:
-لماذا لا يحترم بعض الرؤساء القوانين المنظمة لعملهم؟
-هل يعود ذلك إلى الإهمال أم إلى الجهل بالقانون؟
-هل يعقل أن يوقع رئيس جماعة على وثيقة غير قانونية دون مساءلة الموظف الذي أعدها؟


بصرف النظر عن طبيعة الأجوبة، فإن محاربة الفساد مسؤولية جماعية، ويقترح في هذا الصدد ما يلي:
، التي أبانت عن فاعلية في محاربة الفساد، من خلال فتح تحقيقات بناء على تقارير الرقابة، ومتابعة عدد من المنتخبين والموظفين، وقد صدرت في حق بعضهم أحكام بالإدانة، والبعض أودع السجن احتياطيا، بينما لا تزال أبحاث أخرى جارية.
من طرف المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لكسر وهم الإفلات من المحاسبة.
للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بعزل الأعضاء في حالة ارتكابهم خروقات جسيمة، وذلك تحت إشراف الولاة والعمال، طبقا للفصل 145 من الدستور.
في_تخليق_الحياة_العامة، بعدم تزكية أشخاص سبق عزلهم أو متابعتهم، وتشجيع النخب والكفاءات النزيهة.
في التبليغ عن الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية توعوية حول آثاره السلبية على التنمية.
لا يتردد في فضح الفساد، مع احترام أخلاقيات المهنة وعدم التأثير على التحقيقات القضائية.

#الخلاصة
محاربة الفساد داخل الجماعات الترابية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل ورش وطني جماعي يتطلب انخراط الجميع، لبناء جماعات مواطنة تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة، وتخدم الصالح العام وفق مقاربة تشاركية.

لقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرارا، على أولوية سيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما عبر عنه بوضوح في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش، حين دعا إلى التطبيق الصارم للقانون، والتنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.

✍️ المصطفى العبصودي

22/07/2025

مؤسسة شراز تعدم الداسة وتعدم مستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ..هدر مدرسي بقساوة