أصدقاء الدكتور محمد جمال معتوق

31/10/2025

جاء الحق وزهق الباطل

28/10/2025

فضيحة القرن :
"وا مصيبتاه، كايوكلونا التبن"🤦🏻
محاربة الفساد سهلة .. سهلة جداً.
فقط علينا أن نتحلى بإرادة سياسية.
هذه الفضيحة ترموميتر حقيقي للإرادة السياسية في محاربة الفساد.
إما نكون أو لا نكون 👇🏼

برلماني البام يفضح التحالف الحكومي الذي ينتمي إليه (الأحرار و البام و الإستقلال) و يعلن من على منصة البرلمان أن عدة مطاحن تطحن الورق مع الدقيق و تستفيد من ملايير الدعم العمومي (1650 مليار سنتيم في السنة) .
الآن، على شكيب لعلج رئيس الباطرونا و صاحب واحدة من أكبر مطاحن المغرب أن يخرج ليوضح للمغاربة ماذا يقع في هذا القطاع الحيوي خاصة أنه رئيس الباطرونا و كان إلى سنة 2023 رئيس الفيدرالية المغربية للمطاحن. سكوته تأكيدٌ لهذا الإتهام الذي يضرب كل القطاع في مقتل.
و في نفس الوقت، على السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للمملكة، أن يفتح تحقيقاً عاجلاً في ما يمكن أن يصبح "فضيحة القرن" لأنها تهم الأمن الغذائي ل 37 مليون مغربي.
إما أن البرلماني على حق و بالتالي فالمطاحن ترتكب جرائم في حق المغاربة و عليها أن تتحمل تبعات ذلك. و إما أن البرلماني يوزع اتهامات مجانية علنية و عليه أن يُحاسَب على ذلك.
السيد بلاوي، إليكَ الخط.
ملحوظة : قبل أيام استقبل رئيس الحكومة المسؤول عن الهيئة الوطنية للنزاهة و محاربة الرشوة و أعلن له رغبة الحكومة في محاربة الفساد. السيد رئيس الحكومة، هذه فرصة حقيقية لتبين للمغاربة جديتك في محاربة الفساد !

* الدكتور سمير شوقي Samir Chaouki

19/10/2025

عاجل.. بلاغ للديوان الملكي حول المجلس الوزاري

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش "المغرب الصاعد"، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.
ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :
• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم...
• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خ*ل للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخ*لة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث "مجلس البحث العلمي"، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة".
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش - آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس - مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة - أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص - أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

15/10/2025

أمريكي مندهش من مشاهد تبادل الأىىىـ'ـرى:

> "إذا كنت شخصًا غير مطلع على ما يجري في فلـނـطيـݧ، فقط انظر إلى الأىىىـ'ـرى الذين أطلقت حــo.ــاس ســ"ــراحهم — وجوه مبتسمة، صحة جيدة، وملابس نظيفة.
ثم انظر إلى الأىىىـ'ـرى الذين خرجوا من سجون اڵـוحـڌلال الإނرائىلي — أجساد منهكة، عيون غارقة في التعب، وآثار القيد في كل تفاصيلهم.
إذا لم تميز الفرق، فأنت ببساطة شخص غارق في الجـ'ـــهل لا يمكن إقناعه."

🔹 مشهد واحد يكشف من هو الإنسان ومن هو الجــ'ــلاد.
🔹 اڵـוحـڌلال لا يستطيع أن يخفي قبــ"ــحه مهما زيّــ"ــف الإعلام روايته.
🔹 والحق دائمًا واضح لمن أراد أن يرى 👁️🇵🇸

11/10/2025

👈 36 سنة و8 أشهر سنة وزعها القضاء (ابتدائيا أو استئنافيا) على 9 برلمانيين معتقلين، فيما لم تصدر الأحكام بعد في حق اثنين من المعتقلين.
👈 53 من نواب الأمة أدينوا أو يتابعون في قضايا الفساد وخرق القانون خلال الولاية التشريعية الحالية.
بحسب الانتماء للفرق والمجموعة: 👇
👈13 من التجمع الوطني للأحرار.
👈 11 من الأصالة والمعاصرة.
👈 10 من الاستقلال.
👈 7 من الاتحاد الاشتراكي
👈 5 من الحركة الشعبية.
👈 5 من الاتحاد الدستوري
👈 2 من التقدم والاشتراكية
👈 0 من البيجيدي
🔴 هل ستستحضر وزراة الداخلية هذه المعطيات في مشاوراتها مع الأحزاب، وأساسا في ما يتعلق بتوقيع الأحزاب لميثاق أخلاقي؟

التفاصيل 👈 https://alyaoum24.com/1988667.html

04/10/2025

الدكتور معتوق الشعب عيا من الفساد ويجب ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين

02/10/2025

جواب الدكتور محمد جمال معتوق على سؤال الدكتور الشرايبي بخصوص مظاهرات جيل Z 🤔.
#معتوق
#الشرايبي

#مظاهرات

01/10/2025

🔹 من كان وراء إبعاد محمد الوفا رحمه الله من وزارة التربية الوطنية، ولحسن الوردي من وزارة الصحة، ومن قاد حملة "البلوكاج" سنة 2016 لإغلاق قوس الربيع المغربي... 🤔 أليس من الواجب أن يُحاسَب الأن ؟

27/09/2025

الدكتور معتوق يحذر ملاك الشقق 😮
#معتوق #شقق #شقة

09/09/2025

23/07/2025

🔴 لي ساكت ومادواش على جوج مليون إنسان حابسينهم بلا ماكلة بلا شراب بلا دوا وخلاوهم كايمو.تو بالجوع فهو خا.ئن خا.ئن خا.ئن
👌