21/08/2025
الحكومة تصادق على زيادة تعويضات الشيوخ والمقدمين القرويين والحضريين
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات العاملة في المنظومة الإدارية والأمنية بالمغرب، صادق رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار زيادة التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين والحضريين والعريفات. هذه الزيادة تأتي في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، حيث حُددت الزيادة في 1000 درهم تُصرف على مرحلتين، ابتداءً من فاتح غشت 2025، مع برمجة زيادات إضافية انطلاقًا من غشت 2026.
وفقًا للمرسوم الملحق، الذي قدّمه وزير الداخلية، تم إدخال تغييرات على المرسوم رقم 2.11.141 الصادر في 31 ماي 2011، والذي يحدد التعويضات الممنوحة لهذه الفئات. وبناءً على المقتضيات الجديدة:
- سترتفع تعويضات *الشيوخ القرويين* إلى 4500 درهم ابتداءً من غشت 2025، لتصل إلى 5000 درهم بحلول غشت 2026.
- تعويضات *المقدمين القرويين* ستزيد إلى 4000 درهم في 2025، وستصل إلى 4500 درهم في 2026.
إضافة إلى ذلك، شملت المراجعة التعويضات المرتبطة بالمهام، والتنقل، والتمثيل، مما يعكس اعترافًا بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئات في تعزيز الاستقرار الإداري والأمني بالمملكة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للشيوخ والمقدمين، الذين يُعتبرون إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الإدارية، نظرًا لارتباطهم الوثيق بالمواطنين وأدوارهم الميدانية في الحفاظ على الأمن والنظام العام. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تثمين مكانة هذه الفئات والاعتراف بمجهوداتها اليومية.
لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من طرف الشيوخ والمقدمين الذين اعتبروه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم. كما أشادت النقابات والهيئات المهنية بهذه المبادرة، معتبرةً إياها مؤشرًا على جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي.
مع تطبيق هذه الزيادات، يتوقع أن تتحسن الظروف المعيشية لهذه الفئات بشكل ملحوظ، مما سيعزز من قدرتها على أداء مهامها الحيوية بكفاءة أكبر، ويترجم رؤية الحكومة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
بهذا القرار، تؤكد حكومة عزيز أخنوش التزامها بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، التي تستهدف تحسين حياة العاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي في المملكة.
