https://www.facebook.com/1391485154511138/

صدى المحاكم المغربية, Rabat (2026)

31/12/2025

ورقة تقديم وزير العدل لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وتتضمن أساسا خلفيات التعديلات المقترحة حول قانون المسطرة الجنائية وأهدافها، وكذا أهم المحاور التي شملتها التعديلات.

31/12/2025

يوم دراسي مشترك بين وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس التواب حول قانون الدفع بعدم دستورية القوانين

نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يوم أمس الثلاثاء 30 دجنبر 2025، وذلك بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

وتأتي أهمية الموضوع من كون هذا المشروع يعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية من حيث احترام مبادئ استقلال القضاء والعدالة، والحق في محاكمة عادلة، والرفع من جودة التشريع وإصلاح المنظومة الدستورية، بما يضمن التطبيق العادل للقوانين وضمان الأمن القضائي وحقوق الدفاع ، حيث نص الفصل 133 من دستور 29 يوليوز 2011، ولأول مرة في إمكانية النظر في دستورية قانون ومنح الاختصاص حصرا للمحكمة الدستورية، حيث سيطبق هذا المبدأ في نزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، مما يفتح المجال للمواطنات والمواطنين للمساهمة في تطهير الترسانة القانونية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة فيها وصون الحقوق والحريات، وضبط وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي، وفي هذا السياق، أكد سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات أن هناك توجهات أساسية تؤطر الدفع بعدم الدستورية، مشيرا أن مشروع هذا القانون دخل مرحلة تقديم التعديلات بعد استكمال المناقشة العامة والتفصيلية باللجنة. مؤكد ا في السياق أن اللجنة منفتحة على مختلف الفاعلين في المجال على اعتبار أن المشروع القانون هو مشروع مجتمعي، أطر لأول مرة حق دستوري، يتمثل في الدفع بعدم دستورية قانون. منبها على أن أهمية هذا اللقاء تكمن في الخروج بتوصيات وخلاصات من شأنها إغناء النقاش حول الدفع بعدم الدستورية، والعمل على تجويد النص القانون بما يلاءم تطور المجتمع والاجابة عن الاشكالات المطروحة.

ومن جانبه أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يمنح للمواطن الحق في أن ينظر في مشروعية النص القانوني ، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا التي يطرحها هذا المشروع منها الرقابة الدستورية والثقافة الدستورية والقضاء الدستوري، وأن المحكمة الدستورية تكتسي صبغة قضائية خالصة تجعلها فوق أي اعتبارات سياسية، مبرزاً أن مشروع القانون التنظيمي يشكل تطوراً نوعياً في المنظومة الوطنية من خلال توسيع دائرة الرقابة الدستورية وتمكين المتقاضين من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

كما شدد السيد الوزير على الدور المحوري لمحكمة النقض في تصفية الدفوع وضبط جديتها لضمان التوازن بين الولوج إلى العدالة ونجاعة القضاء الدستوري. كما رهن نجاح هذه الآلية بضرورة ترسيخ ثقافة دستورية قوية لدى الفاعلين القانونيين واعتماد مقاربة مؤسساتية متوازنة.

وأضاف “أن المحكمة الدستورية لها قواعد وضوابط وتتطلب وجود مختصين في المجال الدستوري نظرا لكون قرار المحكمة الدستورية له اختصاص قانوني”. متمنيا في ذات الوقت ” أن يتمتع الأشخاص الذين يقصدون المحاكم الدستورية بمستوى عال جدا وأن تكون لديهم القدرة الثقافية والسياسية للقيام بهذه الخطوة وإقناع المحكمة”. منوها في السياق، “أن القضاء الدستوري لازال يتطور ، وبالتالي فإن هناك اشكالات متعددة ستطرح على الواقع خاصة مع تطور المجتمع والحداثة وارتباط الحق بالحرية”.
منقول عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

29/12/2025

تتبع تنزيل منصة «تبادل البيانات مع الأبناك» يجمع وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمسؤولي بنك المغرب والمؤسسات البنكية

في إطار تتبع تنزيل منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، ترأس السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 29 دجنبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء تواصليا جمع وزارة العدل ببنك المغرب ومجموعة من المؤسسات البنكية. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة تفعيل المنصة، التي تم إطلاق مرحلتها التجريبية خلال شهر يوليوز 2024، قبل تعميمها رسميا بتاريخ 24 شتنبر 2025، وذلك بهدف تقييم مستوى تنزيلها، ورصد درجة انخراط مختلف المتدخلين فيها.

وقد أكد السيد وزير في كلمته، أن منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، تعد رافعة رقمية أساسية لتحديث منظومة العدالة، وتجسيدا عمليا لتوجه الوزارة نحو تعزيز الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتحسين نجاعة الخدمات القضائية، مبرزا أن نجاح هذه المنصة يظل رهينا بانخراط فعلي ومسؤول لكافة المتدخلين، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وبنك المغرب والمؤسسات البنكية، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط علاقة الأبناك بالمحاكم، وتحسين آجال معالجة الملفات.

وفي السياق ذاته، قدم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، السيد رشيد وظيفي، معطيات إحصائية محينة حول مستوى استعمال المنصة إلى غاية تاريخه، مبرزا التطور الإيجابي المسجل منذ تعميم المنصة، سواء من حيث حجم العمليات المنجزة عبرها، أو مستوى تفاعل المؤسسات البنكية مع هذه الآلية الرقمية، مبرزا الجهود المبذولة للتفاعل مع مختلف ملاحظات الابناك في سبيل تجويد المنصة.

ومن بين أهم مخرجات هذا اللقاء التواصلي، إحداث خلية ارتكاز على مستوى وزارة العدل، تعنى بالتتبع المستمر للإشكالات التقنية والعملية المرتبطة باستعمال المنصة، والعمل على تجميع ومعالجة الملاحظات الواردة من مختلف مستعمليها. وستتكلف هذه الخلية بتنسيق الجهود بين المصالح المعنية داخل الوزارة والمتدخلين الخارجيين، واقتراح الحلول الملائمة في آجال معقولة، مع الحرص على ضمان سرعة الاستجابة ونجاعة التدخل، بما يسهم في تحسين أداء المنصة، وتعزيز موثوقيتها.
منقول عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

29/12/2025

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بباريس بفرنسا.

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح في وجه القضاة لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بباريس بفرنسا. ودعا القضاة الراغبين في الترشح لهذه المهمة تعبئة طلباتهم وتحميل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات وجوبا بالنافذة المخصصة لطلبات الترشح لمهمة قاضي الاتصال بباريس بفرنسا، بالفضاء الخاص بالقضاة والتي ستكون رهن إشارتهم ابتداء من 29-12-2025 إلى غاية 09-01-2026 على الساعة الرابعة والنصف عصرا.
وقد حدد المجلس عددا من الشروط في القضاة قصد الترشح أهمها أن يكون مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل، وأن يستعمل تقنيات الحاسوب في التحرير والتواصل، وإتقان اللغة الفرنسية كتابة وقراءة ومخاطبة، إضافة إلى عدم كونه موضوع عقوبة تأديبية لم يرد اعتباره بسببها.

29/12/2025

مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقرر مراسلة وزير العدل لتوضيح أسباب رفض مكتب الجمعية لمشروع قانون 66-23 المتعلق بمهنة المحاماة، ويقرر دعوة مجلس الجمعية لعقد جمع عام استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026.

28/12/2025

أزيد من 800 موظفا بوزارة العدل يتنافسون من أجل الإدماج في سلالم مناسبة لشهاداتهم الأكاديمية

شارك يوم الأحد 28 دجنبر 2025 ما يناهز 820 موظفا وموظفة في المباراة التي سبق أن أعلنت عنها وزارة العدل وتخص موظفي القطاع الحاصلين على الشهادات، والعاملين بالإدارة المركزية وبمحاكم المملكة وبجميع الإدارات اللامركزية التابعة لها. ويتنافس المترشحون للمباراة للظفر بما مجموعه 700 منصبا مخصصا لهذه العملية.
وقد مرت المباراة في 8 مراكز في أجواء عادية وسلسة، ولم تسجل أية أحداث تذكر. حيث شارك المترشحون المتوزعون على أربعة فئات وأطر، والتي تهم السلم 11 والسلم 10 والسلمين 8 و9، وكانت مدة الاختبار ساعة ونصف، وهي المدة المخصصة للإجابة على أسئلة ذات اختيارات متعددة.
هذا وقد لوحظ ان عدد المناصب المخصصة للسلم 8 اكبر من العدد الذي اجتاز المباراة، حيث لم يسجل في اللوائح إلا 9 مرشحين فقط. بينما يتنافس 35 مترشحا للظفر بنصيب من بين 20 منصبا المخصص للسلم 9. أما لولوج السلم 10 الذي خصص له 250 منصبا فيتنافس عليه ما يناهز 308 موظفا، بينما النصيب الأوفر من هذه المناصب والمخصص لولوج السلم 11 والمحدد في 420 منصبا؛ فيننافس عليه ما مجموعه 517 موظفا.
وهكذا سيستفيد من هذه المباراة ما يناهز 85 في المائة من المرشحين لاجتيازها من موظفي كتابة الضبط، والذين تحصلوا على شهادات جامعية ودبلومات جامعية وتقنية في عدد من التخصصات ومن مختلف المعاهد والجامعات. بما يعني أن المباراة ستشهد أكبر نسبة نجاح، بالنظر إلى ارتفاع عدد المناصب المخصصة لها مقارنة بعدد الموظفين المتوفرين على الشهادات المطلوبة.

28/12/2025

هيئة دكاترة العدل بالمغرب تدشن أول حدث علمي لها وتناقش فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية

نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب أول ندوة وطنية لها بتنسيق مع هيئات مهنية آخرى حول موضوع "فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية"، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 بمركب الاصطياف لقضاة وموظفي العدل بأكادير، وشارك في تأطيرها عدد من الأطر بكتابة الضبط ومهنيي منظومة العدالة.
وقد انطلقت الندوة بجلسة افتتاحية قدمت فيها كلمات الهيئات المنظمة، وهي كل من هيئة دكاترة العدل وهيئة المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون؛ والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدوائر محاكم الاستئناف بأكادير، إضافة إلى مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير .
هذا وقد ناقش المشاركون خلال الجلسة العلمية الأولى، تأثير المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية على البنية الداخلية للمحاكم، معتبرين أن توسيع صلاحيات كتابة الضبط يمثل تحولًا لافتًا يستوجب المواكبة، بينما دعا آخرون إلى إعادة تقييم مسار الرقمنة القضائية بما ينسجم مع طموحات المحكمة الرقمية، محذرين من استمرار الأعطاب التقنية التي تعيق توحيد الإجراءات وتؤثر على موثوقية التنفيذ.
كما سلطت تدخلات أخرى الضوء على إشكالات التبليغ والتنفيذ، مؤكدة أنهما يختزلان جزءًا كبيرًا من تحديات الإدارة القضائية في بعدها العملي.
أما في الجلسة الثانية، فقد تم تشريح مشروع قانون المسطرة المدنية من زوايا متعددة؛ حيث اعتبر مختصون أن التكييف القانوني أصبح مدخلًا مركزيًا لرفع اللبس الإجرائي، في حين نبه آخرون إلى حساسية الحجز التنفيذي على العقار بالنظر إلى تعقد المساطر وضغط الزمن القضائي، مقابل أصوات ربطت فعالية الإدارة القضائية بضرورة احترام آجال معقولة للتقاضي تجنبًا لفقدان الثقة وتعطل الحقوق.
هذا وقد خلصت الندوة إلى طرح عدد من التوصيات، والتي دعت إلى توطيد الصلاحيات الجديدة المخولة لكتابة الضبط، وتعزيز مسار التكوين المستمر لفائدة المهن القانونية والقضائية، وتجويد البنية الرقمية وفق مقاربة شمولية تتجاوز الأعطاب الظرفية، إلى جانب مأسسة قنوات تنسيق بين المكونات المهنية داخل المحكمة لضمان انسجام المساطر وتفادي التعثرات المتكررة.

27/12/2025

✉️
توصلت الصفحة من أحد القراء بهذه الرسالة تتضمن رأيه في تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة.
⬇️
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يشرفني أن أتقدم إلى مؤسستكم الموقرة بهذه المراسلة، بصفتي مواطنًا وباحثًا في القانون، مؤمنًا برسالة الدفاع، ومتشبثًا بقيم العدالة، وتكافؤ الفرص، واحترام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يُطرح اليوم، وبقلق بالغ، مشروع تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة في أربعين (40) سنة، وهو توجه لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تنظيمي، بل يشكل خيارًا إقصائيًا خطيرًا، يمس جوهر مهنة الدفاع، ويفرغها من رسالتها الحقوقية والإنسانية.
أولًا: من حيث المبدأ
إن تسقيف السن في مهنة حرة، قوامها الكفاءة والاستحقاق واجتياز مباراة موضوعية، لا يخدم لا العدالة ولا جودة المهنة، بل يُحوّل الحق في الولوج إلى امتياز عمري تعسفي، في تناقض صارخ مع:
المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تحظر التمييز في الولوج إلى العمل والمهن؛
واقع الوظيفة العمومية نفسها، التي رغم طبيعتها التقييدية، لا تعتمد في أغلب أسلاكها هذا النوع من الإقصاء العمري.
ثانيًا: من حيث المقارنة القانونية
إن الأنظمة القانونية المقارنة، ولا سيما:
فرنسا (Loi de 1971 – Décret de 1991)،
إسبانيا (Ley 34/2006 – Real Decreto 775/2011)،
لا تعرف أي تسقيف عمري للولوج إلى مهنة المحاماة، وتؤسس الولوج حصريًا على الكفاءة، التكوين، واجتياز اختبارات صارمة، باعتبار أن السن لا يمكن أن يكون معيارًا للإقصاء في مهنة الدفاع عن الحقوق.
ثالثًا: من حيث الأثر الحقوقي والاجتماعي
إن هذا التوجه:
يُقصي فئات واسعة من الكفاءات الوطنية، بمن فيهم حاملو الشهادات العليا والدكتوراه في القانون، والعاطلون قسرًا عن العمل؛
يُكرّس تمييزًا غير مبرر، في تعارض صريح مع الفصلين 19 و31 من الدستور المغربي؛
يُفرغ مباراة الولوج من مضمونها، ويجعلها أداة انتقاء شكلي بدل أن تكون آلية حقيقية لتكافؤ الفرص.
رابعًا: من حيث الغاية والمسؤولية
إننا نتساءل، بكل مشروعية ومسؤولية:
من هي الجهة التي وضعت هذا المشروع؟
وعلى أي أساس دستوري أو علمي أو مهني تم اعتماده؟
ولأي غاية حقيقية؟ هل لتنظيم المهنة فعلًا، أم لتقليص عدد الولوج عبر الإقصاء بدل الارتقاء بالجودة؟
إن مهنة المحاماة ليست مهنة إدارية ولا امتيازًا فئويًا، بل رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات. وأي تنظيم يُشرعن الإقصاء، ويُنتج اللامساواة، لا يخدم المهنة ولا العدالة، بل يخدم أجندة ظالمة تُسيء إلى صورة المحاماة، وتُقوّض ثقة المجتمع في رسالة الدفاع.
إن العدالة، حين تُقنّن الظلم، لا تُصلح، بل تُنتج اللاعدالة.
وحقًا… لقد هزلت.
وعليه، نلتمس من مؤسستكم الموقرة:
التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا التوجه الإقصائي؛
فتح نقاش وطني ومهني موسع ومسؤول حول شروط الولوج إلى المهنة؛
ضمان ملاءمة أي إصلاح مع الدستور المغربي، والمواثيق الدولية، والمقارنة القانونية السليمة.
وتفضلوا، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

27/12/2025

تقرير رئاسة النيابة العامة يحصي عمل النيابات العامة برسم سنة 2024 ويشيد بمساهمة الشرطة القضائية في تحقيق إنجازات مهمة

أعلن تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة أن مختلف النيابات العامة بالمملكة تمكنت من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، أي بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة (481.145 شكاية)، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 88% من الرائج وحوالي 104% من المسجل. وأضافت رئاسة النيابة العامة في تقريرها أن هذا المجهود "انعكس على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024".
أما على مستوى المحاضر فقال التقرير بأنها عرفت "بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2 مليون و 423.119 محضراً، وتم إنجاز 2 مليون و 303.029 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95%. كما انخفض حجم المخلف من 137.311 محضراً سنة 2023 إلى 120.090 محضراً سنة 2024". وهو ما اعتيره التقرير "يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا".
وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى كون فعالية التنسيق مع الشرطة القضائية هو المساهم في تحسين مؤشرات النجاعة، فإن أدوار موظفي كتابة الضبط بمختلف النيابات العامة في تحقيق هذه النتائج لا تخفى على أحد ولا تحتاج إلى دليل لإثباتها، وإغفال التقرير للإشارة إلى هذه الأدوار لن يغير من هذه الحقيقة، خاصة وأن جميع إجراءات النيابات العامة والتنسيق ما بين قضاة النيابة العامة ومختلف الضابطات القضائية تمر على مكاتب موظفي كتابات النيابة العامة.

27/12/2025

وزارة العدل تعطي صلاحية البت في الانتقال بالتبادل لمديرياتها الإقليمية داخل حدود الدائرة القضائية الواحدة

أقرت وزارة العدل مقتضى جديد يهم تفويض إحدى صلاحيات إدارتها المركزية إلى المديريات الإقليمية المعتمدة وفق الهيكلة الجديدة. ويهم هذا التفويض البت في طلبات الانتقال بالتبادل للموظفين العاملين داخل نفوذ الدائرة القضائية الواحدة. وهكذا نصت دورية وزير العدل الصادرة بتاريخ 23 دجنبر 2025 تحت عدد 22س- 1/4 إلى وجوب التسجيل في تطبيقية إلكترونية معدة لهذا الغرض، على أن يرسل إلى المدير الإقليمي للعدل في حالة إذا تعلق الأمر بطلب تبادل داخل نفس الدائرة القضائية، بينما أوجبت الإرسال إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل في حالة تعلقه بطلب تبادل من دائرتين استئنافيتين مختلفتين.
وتعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها، والتي تدخل في تفويت وزارة العدل عدد من اختصاصات مديرية الموارد البشرية إلى المديريات الإقليمية، وستبقى إمكانية نجاحها مرتبطة بمدى حسن تدبير العملية من قبل المديريات الإقليمية.

27/12/2025

وزارة العدل تطلق عملية الانتقال بالتبادل بين موظفي المحاكم والإدارات اللامركزية للوزارة وتحدث حركية واسعة بين الموظفين

في خطوة مفاجئة أطلقت وزارة العدل دورية جديدة تضمنت إعلانها السماح بالانتقال بالتبادل بين موظفيها العاملين بمختلف محاكم المملكة وإداراتها اللامركزية. وقالت وزارة العدل في دوريتها المذكورة أن هذه العملية تهدف إلى "توفير آلية مرنة وفعالة تستجيب لرغبات الموظفين فيما يخص الانتقال خارج إطار دورة الانتقالات العادية، بكيفية يضمن السير العادي والمتوازن لعمل المرفق خدمة للصالح العام".
وقد تلقى عموم الموظفين هذه المبادرة باستحسان، حيث يرى فيها العديد منهم مناسبة لتيسير عملية الانتقال التي تعرف صعوبة بعدة محاكم، خصوصا التي تشهد الخصاص في الموارد البشرية. كما أن من شأن هذه المبادرة أن توسع من نسبة المستجاب لطلبات انتقالهم، خاصة وأن الطلبات العادية لا يسمح فيها بأكثر من ثلاث خيارات في وجهة الانتقال، بينما في حالة التبادل المعلن عنه سيكون أمام طالبي الانتقال فرص واسعة للاختيار في حالة وجود توافق بين المعنيين، خصوصا للذين لا يمانعون في الانتقال إلى أقرب مقر عمل لوجهته الأصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان وزارة العدل لعملية الانتقال بالتبادل سيحدث انفراجا حتى وإن كان محدودا في حركية الموظفين، وهي العملية التي سبق أن أوقفت وزارة العدل العمل بها منذ أزيد من عشر سنوات، وكانت تكتفي بإعلان دورة عادية للانتقالات مرة واحدة في السنة، ولجأت في مناسبات أخرى إلى إعلان دورات استثنائية للبت في طلبات خاصة، غير أن هذه الأخيرة توقفت هي الأخرى في عدة سنوات.

صدى المحاكم المغربية

31/12/2025

31/12/2025

29/12/2025

29/12/2025

29/12/2025

28/12/2025

28/12/2025

27/12/2025

27/12/2025

27/12/2025

27/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category