23/09/2025
بعد ان بلغه قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي ستقام امام المستشفى المحلي بالزمامرة الاستاذ موسى مريد يخرج ببلاغ للرأي العام على الشكل التالي :
*إخبار للرأي العام*
توصلت شخصيا و عبر مفوض قضائي يوم أمس الاثنين 22 شتنبر الجاري بقرار منع الوقفة الاحتجاجية امام المستشفى المحلي للزمامرة, موقع من طرف باشا مدينة الزمامرة.
انني اعتبر هذا المنع أولا، مخالف للدستور المغربي و خاصة الفصل 29 منه الذي جاء فيه ما يلي: " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"
كما اعتبر هذا المنع جزء من مسلسل كامل من التضييق و التعسف الذي اتعرض له بصفتي مناضلا حقوقيا و سياسيا و مسؤولا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. إذ بعد حرماني من حقي في ربط منزلي الرئيسي بالكهرباء، و بعد متابعتي بالمحكمة اثر شكاية من رئيس جماعة الزمامرة، وبعد سلسلة لا متناهية من التضييق و التعسف و الاتهامات الباطلة التي نتعرض لها مع رفاقنا في المجتمع المدني و المعارضة الشريفة بالزمامرة، من طرف لوبيات الفساد و التسلط، يأتي هذا المنع المرسل لي شخصيا، ليحاول الحد من
نشاطي السياسي و الحقوقي القانوني و السلمي المسؤول.
كما يندرج هذا المنع أيضا في خانة التضييق على حق المواطنين و المواطنات بالزمامرة في الحق في الصحة الذي طالما ناضلنا من أجله الى جانب رفاقنا و رفيقاتنا في المعارضة الشريفة و كافة القوى الحية بالزمامرة.
انني ادعو المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم، و القيام بما يملي عليهم القانون و الضمير الوطني، و ذلك بالعمل فورا على تأهيل و تجهيز المستشفى المحلي للزمامرة بالمعدات و الأطر اللازمة، و العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية و احترام القانون و التعاون مع الفاعلين الشرفاء و محاربة الفساد و المفسدين، عوض نهج سياسة التضييق على المناضلين النزهاء الذين لم يثبت يوما أن مارسوا أفعالا منافية للقانون.
و نؤكد بالمناسبة أن هذه الإجراءات التعسفية لن تزيدنا في المعارضة الشريفة، الا صمودا و عزما على الجهر بالحق و الدفاع عن المظلومين و التشبث بحقوق الناس
الزمامرة في 23 شتنبر 2025
موسى مريد
عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي