03/09/2025
ترأس معالي الوزير السيد مامودو مامادو انيانك، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بالمؤسسات العمومية والمقاولين حول التحضيرات النهائية لبدء الأشغال في المكوّن المسند إلى القطاع من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وتحدث معالي الوزير عن الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لهذه الأشغال الكبرى لصالح جميع ولايات الداخل، والتي تأتي تجسيدًا لبرنامج فخامته "طموحي للوطن"، مبيّنًا أولوية هذا البرنامج، أيضا، في سياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وأوضح معالي الوزير أن الشفافية التي اتُّبعت في تصميم هذا البرنامج، ليكون معبّرًا عن حاجة السكان المحليين، ستتواصل في مختلف المراحل، سواء في إبرام صفقاته، أو تسليم المنشآت في آجالها إلى احترام المعايير.
وأكد معالي الوزير أن جميع الإشكالات المتعلقة بتحديد الأماكن المقرَّر إقامة المنشآت التعليمية والصحية فيها قد حُسمت، كما أن التمويلات اللازمة للمشروع قد رُصدت من طرف الحكومة ووُضعت تحت تصرّف القطاع.
ودعا معالي الوزير جميع المعنيين بهذا البرنامج إلى زيارة أماكن المنشآت والتحضير للأشغال ميدانيا قبل منتصف الشهر الجاري، والتواصل المباشر مع السلطات الإدارية في هذا الشأن، المعبّأة لتوفير مختلف التسهيلات الضرورية لبدء الأشغال في آجالها. وذكَّر الجميع بأن القطاع لن يتسامح، مطلقًا، في ما يتعلق بالآجال التعاقدية ومعايير الجودة الفنية، مؤكدًا أنه على الجميع أن يكون على وعي تام بهذه الحقيقة قبل بدء الأشغال ميدانيًا، وعلى من لا يرى نفسه مستعدًا لهذا التحدي أن ينسحب فورًا ومن البداية.
وقد كان معالي الوزير محاطًا بالأمين العام للوزارة، السيد محمد سالم ولد بوخريص، ومدير المباني والتجهيزات العمومية، السيد إبراهيم ولد اسغير، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، السيدة ميمونة بنت أحمد سالم، والمدير العام لمؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية، السيد أحمد طاهر ولد خيار، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع والمؤسسات.
- - -
Son Excellence le Ministre Monsieur Mamoudou Mamadou Niang, a présidé ce soir une large réunion avec les Établissements publics et les entrepreneurs, consacrée aux préparatifs finaux du lancement des travaux relevant du département, dans le cadre du programme d’urgence pour l’accès universel aux services essentiels au développement local.
Le Ministre a rappelé l’importance particulière que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde à ces grands travaux au profit de l’ensemble des wilayas de l’intérieur, qui traduisent dans les faits son programme « Mon ambition pour la patrie ». Il a souligné que ce programme constitue également une priorité de la politique du Gouvernement dirigé par Son Excellence le Premier ministre, Monsieur Mokhtar Ould Djay.
Le Ministre a précisé que la transparence qui a marqué la conception de ce programme, afin qu’il exprime fidèlement les besoins des populations locales, sera maintenue à toutes les étapes, qu’il s’agisse de la passation des marchés ou de la livraison des infrastructures dans les délais et conformément aux normes.
Il a affirmé que toutes les questions relatives à la remise des sites retenus pour l’implantation des infrastructures ont été réglées, et que les financements nécessaires au projet ont été mobilisés par le Gouvernement et mis à la disposition du département.
Le Ministre a invité l’ensemble des parties prenantes à se rendre sur les sites concernés et à préparer les ressources nécessaires sur le terrain avant le 15 septembre, en coordination directe avec les autorités administratives, pleinement mobilisées pour fournir toutes les facilités indispensables au démarrage effectif des travaux dans les délais. Il a rappelé que le département ne tolérera, en aucun cas, des manquements relatifs aux délais contractuels ou aux normes de qualité technique, insistant sur le fait que chacun doit être pleinement conscient de cette exigence avant le début effectif des travaux. Toute partie qui ne se sentirait pas prête à relever ce défi est appelée à se retirer immédiatement, dès le départ.
Son Excellence le Ministre était accompagné du Secrétaire général du département, Monsieur Mohamed Salem Ould Boukhreïss, du Directeur des bâtiments et des équipements publics, Monsieur Brahim Ould Sghair, de la Directrice générale de l’Agence nationale d’exécution et de suivi des projets, Madame Meymouna Bint Ahmed Salem, du Directeur général de l’Établissement d’exécution des travaux réalisés en matériaux locaux, Monsieur Ahmed Taher Ould Khayar, ainsi que de plusieurs responsables du département et des établissements publics.
.
