28/09/2025
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيانًا بشأن منع الاحتجاج الشبابي.
-متابعة- عبد الكريم زهير
أعرب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له عن أسفه لما شهدته بعض المدن المغربية من وقفات ومسيرات احتجاجية تم منعها وتوقيف عدد من المحتجين. وطالبت العصبة بفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، معربة عن ضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية.
:
- : شددت العصبة على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي باعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي.
- :أدانت العصبة لجوء الحكومة إلى المنع والتوقيف عوض الإنصات إلى صوت الشباب، معتبرة ذلك فشلًا في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية.
- : دعت العصبة السلطات إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل لصياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم.
- :شددت العصبة على ضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
هذا البيان يعكس أهمية الاستماع إلى مطالب الشباب والعمل على تلبية احتياجاتهم لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
:
بيان حول منع الاحتجاج الشبابي
تابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما شهدته عدد من المدن المغربية مساء السبت والأحد 27 – 28 شتنبر 2025 من وقفات ومسيرات دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدد من المدن المغربية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”، والتي جاءت للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق أساساً بالحق في الشغل، والولوج إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، وضمان العدالة الاجتماعية.
إن العصبة تسجل بأسف، بعد إدانتها للمنع والتوقيفات التي طالت المحتجين، أن هذه الاشكال الاحتجاجية لم يُتح لها أن تكون مجالاً للتعبير السلمي الحر، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى احتضان صوت الشباب والإنصات إلى مطالبه المشروعة، باعتبارهم طاقة وطنية ورأسمالاً بشرياً أساسياً لمستقبل البلاد.
كما أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، والمتسمة بارتفاع نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات، وهو ما يستلزم الاستجابة المستعجلة لمطالب المحتجين بشكل عملي وجاد.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تذكر بمواقفها التي عبّرت عنها في مذكرتها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، حيث شددت على أن الشباب المغربي اليوم يعيش في ظل أزمات خانقة مرتبطة بالبطالة والهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات العمومية، وعلى أن الإصغاء لصوته واحتضان مطالبه يشكل المدخل الحقيقي لأي مشروع وطني ديمقراطي، لتؤكد أن المقاربة الأمنية والمنع لا يمكن أن يكونا بديلاً عن الحوار والإصلاح، وهو ما سبق لنا أن نبهنا إليه وما نشدد على وجوب الانتباه اليه خاصة وأن الطريقة التي اجتمع وتواصل بها " جيل z " هي مؤشر على أن قنوات التواصل الكلاسيكية لم تعد تؤدي أدوارها الحقيقة اتجاه الشباب وأن مؤشر الثقة في المؤسسات الرسمية و الأحزاب والنقابات ... يتدحرج نحو منحنى الانقطاع .
وحيث إن قضية الصحة هي واحدة من القضايا التي تبناها الشباب المحتج، تجدد العصبة التذكير بمضامين رسالتها المفتوحة الموجهة لوزير الصحة، في أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، التي دعت فيها إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بما يضمن العدالة في الولوج للعلاج والخدمات الطبية، وهو المطلب ذاته الذي يرفعه الشباب اليوم، إلى جانب مطلب إصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، تعلن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما يلي:
1. التشديد على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي باعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي؛
2. تدين لجوء الحكومة إلى المنع والتوقيف عوض الإنصات إلى صوت الشباب الطامح إلى مغرب الحقوق والحريات، وتؤكد على ان منعها للأشكال الاحتجاجية إنما هو إقرار على فشلها في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية، وان ما تروج له من إصلاح مفترض ما هو إلا محاولة لتنويم الرأي العام؛
3. مطالبة السلطات بفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل صياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم؛
4. التذكير بضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص؛
5. التأكيد على أن ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي يشكل دعامة أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي يضع الشباب في صلب أولوياته؛
6. الدعوة إلى إصلاح شامل وعاجل للمنظومة الصحية بما يضمن المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الطبية لجميع المواطنين؛
7. الدعوة إلى توفير تعليم عمومي يركز على الجودة، وتكافؤ الفرص، وربط التكوين بسوق الشغل؛
8. إقرار سياسات فعّالة لمواجهة البطالة والهشاشة الاجتماعية عبر توفير فرص شغل كريمة وضمان الحماية الاجتماعية للشباب.
إن معالجة المطالب الاجتماعية للشباب، لا تستقيم إلا بالحوار والإصغاء والتفاعل الميداني باعتبارها آليات كفيلة بفتح آفاق جديدة أمام بلادنا، وتعيد الثقة في الفضاء العمومي، وتؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المشتركة.
