
19/06/2025
بيان: توثيق الجرائم ودعم البعثة الدولية المستقلة حول السودان واجب إنساني وحقوقي عاجل
كمبالا، جنيف، بورتسودان، نيروبي.
بأصوات يحدوها الأمل والكرامة الإنسانية والعدالة، يعرب المركز النوبي للسلام والديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني المتعاونة والمنسقة معه، عن ترحيبه العميق وتقديره الصادق للكلمة التي ألقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، في بيانه الافتتاحي لأعمال الدورة التاسعة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف، والتي انطلقت في 16 يونيو، وتستمر حتى 9 يوليو 2025.
كما يثمن المركز النوبي عالياً الإفادات القوية والصادقة التي أدلت بها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، ممثلة في رئيسها القاضي محمد عثمان شاندي، والبروفيسور جوي أيزيلو، والأستاذة القانونية منى رشماوي، وفريقهم المخلص، الذين نقلوا للعالم بجرأة وشفافية الحقيقة المرة لما يجري في السودان من انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، وسط تعتيم وتضليل وتواطؤ وتناسى.
وإيماناً منا بضرورة الوصول العاجل وغير المشروط إلى العدالة وإنصاف الضحايا وإيقاف الكارثة الانسانية والحرب العبثية فإننا نؤكد دعمنا الكامل وغير المشروط للبعثة الدولية، ونطالب بتعزيز وتوسيع التفويض الممنوح لها، وتمديد فترة عملها، بما يشمل كل التفويضات والآليات الدولية الأخرى المكملة والمنسقة معها، لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظراً لاستمرار الحرب، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وامتناع أطراف النزاع عن التعاون مع البعثة ومنعها من الوصول إلى الضحايا داخل السودان، بالإضافة إلى رفض بعض الدول السماح بدخولها لأراضيها لمقابلة المزيد من الضحايا والشهود الفارين من الحرب في السودان.
كما نرحب ترحيباً كبيراً بالبيان الهام الصادر اليوم 19 يونيو عن السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان والمفوض بالاهتمام بتحسين حالة حقوق الإنسان بعد الانقلاب على التحول المدني الديمقراطي وخاصة ما اشار اليه من فظائع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع والاستعباد الجنسي واستخدام الغذاء مقابل الجنس كإحدى أدوات الحرب والقمع والاضطهاد، وما كشفه في البيان عن تمكنهم من توثيق 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، شملت أكثر من 521 ضحية، غالبيتهن من النساء والفتيات، وتعرض عدد كبير منهن لجرائم اغ**اب جماعي مروعة، كثير منها ذو طابع عنصري بغيض.
إننا، في المركز النوبي للسلام والديمقراطية، ندين بشدة هذه الجرائم، ونحمل سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتها او تواجدها المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وندعوها لتقديم إفادات موثقة وشهادات رسمية حول الانتهاكات التي تتحدث عنها في بياناتها، ضد الأطراف الأخرى، بشكل رسمي للبعثة الدولية، وأن تتوقف عن استغلال مأساة الشعب السوداني في دعايات سياسية جوفاء، والسماح للبعثة الدولية بدخول الأراضي السودانية التى تتواجد فيها والوصول الى الضحايا والشهود والمتضررين.
وإذ نؤكد وقوفنا الثابت والداعم للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان، فإننا نناشد كافة الضحايا والناجيات والناجيين والشهود، وكل المنظمات الحقوقية ومنظات المجتمع المدني بطيفها العريض، بضرورة تقديم إفاداتهم المكتوبة والموثقة، حول الانتهاكات الفظيعة التي شهدها السودان منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023 وما زالت مستمرة، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك:
البريد الآمن الخاص بالبعثة: [email protected] أو عبر البريد العام: [email protected] للاستفسارات أو لترتيب إرسال مواد رقمية كبيرة الحجم بطريقة آمنة، أو من خلال مكاتب الأمم المتحدة في بورتسودان، نيروبي، أو جنيف.
وفي حال تعذر التواصل مع البعثة، يرجى التواصل مع المركز النوبي للسلام والديمقراطية على البريد الإلكتروني: [email protected] أو: [email protected] - [email protected]
وسنقوم بدورنا بتوصيلكم مباشرة مع البعثة لتقديم الافادات، علما بأن آخر موعد لتقديم الإفادات هو 30 يونيو 2025.
إن تقديم الإفادات من قبل الضحايا أو الشهود لا يقتصر على كونه فعلًا شجاعاً في وجه الظلم، بل هو خطوة أساسية لضمان الحقوق عند المحاسبة، ولتفعيل آليات عدم الإفلات من العقاب، والتعويض، وجبر الضرر، وتحقيق العدالة، سواء كانت عدالة تقليدية أو انتقالية أو تحويلية، فالإفادات الموثقة، تبقى شاهداً لا يسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، ومن هنا، فإننا نناشد منظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص المنظمات المحلية، أن تضطلع بمسؤولية التوثيق الجاد والنزيه، والاحتفاظ بالأدلة بطريقة آمنة واحترافية، خاصة في ظل غياب منظومة عدلية موثوقة في السودان. كما نُذكّر المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عنهم، بأهمية توفير الحماية والدعم النفسي والحقوقي للضحايا والشهود، حتى لا يُتركوا وحدهم في مواجهة العنف والخوف والتهميش.
وفي هذا السياق، نؤكد أن البيان الذي أدلى به النائب العام لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان امام مجلس حقوقالإنسان بجنيف، لا يعفي سلطاتهم من مسؤوليتهم المباشرة في حماية المدنيين، وتقديم الأدلة لمنظومات العدالة الدولية والإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بالأرقام المروعة للمقابر الجماعية، والآلاف من ضحايا الاغ**اب، وعليهم أن يمكنوا المواطنين من الوصول إلى العدالة، لا أن يضعوا الحواجز في وجوههم، وذلك بالسماح الفوري وغير المشروط للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بدخول السودان، ووقف كل أشكال الضغط أو التهديد للدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين لمنع البعثة من مقابلتهم، إن العالم كله بات يعلم أن ما ارتكب في السودان من قبل وخلال هذا النزاع يمثل جرائم إبادة جماعية، وتطهيراً عرقياً، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا نجاة لأحد من المسؤولين عن هذه الجرائم إلا عبر سبيل الحقيقة والمساءلة والمصالحة والتعويض وجبر الضرر.
يناشد المركز النوبي للسلام والديمقراطية المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب السوداني فى النزوح واللجؤ والشتات، من استمرار النزاع المسلح، وتصاعد الانتهاكات، وغياب العدالة، وانهيار النظام العدلي والصحي والأنظمة المساندة لها في السودان، وتزايد العراقيل أمام الشهود والمبلغين، وندعوها إلى تمديد فترة تقديم الإفادات إلى أجل مناسب، إحقاقًا للحق، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام الضحايا لكسر الصمت.
لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون صوت الضحايا .. ليكن صوتنا جميعاً جسر نجاة للضحايا، وعدسة توثق الحقيقة، وأداة للعدالة التي طال انتظارها.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية
19 يونيو 2025
https://nubian-cpd.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84/