
23/08/2025
أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار جديد يحدد سقف المدفوعات النقدية في جميع دول الاتحاد عند 10 آلاف يورو (حوالي 110 آلاف كرونة سويدية). ويشمل القرار كل عمليات شراء السلع والخدمات سواء كانت دفعة واحدة أو عدة دفعات مرتبطة ببعضها.
المقصود بالمدفوعات النقدية هو الدفع باستخدام الأوراق النقدية أو العملات المعدنية (الكاش) بدلًا من البطاقات البنكية أو تطبيقات الدفع. فعلى سبيل المثال، لن يكون من الممكن بعد عام 2027 شراء سيارة أو مجوهرات أو أجهزة إلكترونية بمبالغ نقدية كبيرة تتجاوز هذا السقف.
القانون دخل حيّز التنفيذ صيف 2024، وسيُطبَّق فعليًا ابتداءً من 10 يوليو/تموز 2027. بعض الأنشطة مثل صفقات الأندية الرياضية ووكلاء اللاعبين ستُمنح مهلة أطول حتى عام 2029.
الاتحاد الأوروبي أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن الكاش لا يترك أثرًا رقميًا كما تفعل المدفوعات بالبطاقات أو عبر البنوك، مما يجعل تتبعه أكثر صعوبة.
القيود الجديدة لن تطال المدفوعات الصغيرة بين الأفراد في حياتهم الخاصة، ولن تشمل أيضًا الإيداعات في البنوك. كما يُسمح للدول الأعضاء بوضع سقوف أدنى من ذلك، لكن لا يمكن تجاوز حد الـ10 آلاف يورو.
وفي السويد، لا يوجد حتى الآن حد أقصى قانوني للمدفوعات النقدية، لكن القوانين الحالية تُلزم الشركات بالتحقق من هوية العملاء إذا تجاوز الدفع 5 آلاف يورو (حوالي 55 ألف كرونة).
المصدر: Nyheter24
#يورو