STAND MEDIA

02/07/2025

المسكوت عنه
حين تبادر النساء… على الحكومة أن تستجيب
عن البازار أتحدث

بقلم: أنقوك مليك أكوك

في صالة قولدن أورشيد بالعاصمة جوبا، تجدد المشهد السنوي الذي أصبح جزءًا راسخًا من ذاكرة الحراك النسائي في جنوب السودان ،فعالية “Better Together”، التي نظمت تحت شعار أفضل معًا ، لم تكن مجرّد بازار تقليدي، بل منصة نابضة بالحياة، جمعت نساء من مختلف مجالات الصناعة والتجارة ، جئن وهنّ يحملن قصصًا من الكفاح والأمل، وعرضن مشاريع صغيرة نشأت من رحم الحاجة، ونمت رغم كل العوائق، وأهمها غياب الدعم الرسمي.

كان لافتًا حجم التفاعل في البازار ، ليس فقط من حيث تنوع المنتجات اليدوية والمبادرات التجارية، بل من خلال ما قُدّم من محاضرات ومداخلات قيّمة، ألقتها نساء شابات وقياديات خضن غمار السوق بخبرات متراكمة، واستطعن أن يقدمن رؤى متقدمة لاقتصاد أكثر شمولاً واستدامة،تحدثت بعض المشارِكات عن تجاربهن في تأسيس مشاريع في مجال التصنيع الغذائي، والمنتجات التجميل المحلية، والعطور والبخور وغيرها ، وطرحن رؤى عملية لخلق وظائف وتمكين المرأة عبر سلاسل إنتاج محلية.
كانت المداخلات مفعمة بالحكمة، وتعكس وعيًا عميقًا بالسياق الاقتصادي والاجتماعي، مما يبرهن على أن نساء جنوب السودان لا يفتقرن إلى الفكر، بل إلى الدعم والتمكين المؤسسي فقط، ورغم هذا الزخم الإيجابي، ظلّ مشهد الحضور الرسمي من الجهات الحكومية شاحبًا. نعم، كان هناك تمثيل رسمي، وتبادل للابتسامات، وعدسات التوثيق، لكن الغائب الأكبر كان السؤال الأهم: ماذا بعد؟ ما الجدوى من التقدير النظري إن لم يتحول إلى خطوات عملية على طاولة مجلس الوزراء؟ وهل يكفي الإعجاب بما عُرض دون أن ينعكس ذلك في خطط الدولة وموازناتها؟

في كل عام، تُظهر نساء جنوب السودان وشاباتها قدرة استثنائية على الإبداع والتحمل، ويقدمن صورة مُشرقة عن الإرادة التي لا تلين ،ومع كل دورة من هذه الفعاليات، يرسمن طريقًا واضحًا نحو شراكة اقتصادية عادلة، لا تزال تنتظر اعترافًا جادًا من الدولة. ولهذا، فإن الشكر وحده لا يكفي. بل لا بد أن يتحول إلى سياسات فعلية تبدأ من قمة الدولة، وتترجم إلى صناديق تمويل، وإعفاءات، وبرامج تدريب، وتشجيع للاستثمار النسائي في الريف والحضر.

لقد أكد بازار “Better Together” أن البلاد بحاجة ماسّة إلى إنشاء صندوق وطني حقيقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يكون مخصصًا بدرجة أولى للنساء والشابات. وفي الوقت الذي تنفق فيه الدولة أموالاً طائلة على العطاءات والمناقصات التي غالبًا ما تنتهي في أيدي حفنة من الشركات الكبرى، تبقى النساء اللواتي يُدِرن مشاريع في أسواق كاستم، وقوديلي ، كنجوكنجو وكبري حبوبة وسوق ليبيا ، خارج هذه الدائرة، دون تمويل أو تدريب أو حتى فرصة للمنافسة.

وليس خافيًا أن كثيرًا من المشاريع التي مولتها الدولة في السابق لم تكن قائمة على خطط واقعية، وبعضها أُعطي لأشخاص لم تكن لديهم لا الرؤية ولا الجدية، فاختفوا من السوق بعد أشهر. أما هؤلاء النسوة اللاتي يعملن في الظل، فقد أثبتن أنهن الأكثر التزامًا، والأقدر على خلق قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية.

ومن هنا، فإن تمكين النساء اقتصاديًا لم يعد مجرد مسألة مساواة، بل ضرورة استراتيجية لبناء وطن مستقر ومزدهر. وما شاهدناه في هذا البازار دليل قاطع على أن نساء جنوب السودان لا يفتقرن إلى الإرادة ولا إلى الأفكار، بل فقط إلى من يُصغي، ويؤمن، ويدعم.

في الختام، لا بد من القول إن البازار هذا العام لم يكن مجرد حدث عابر، بل شهادة حيّة على قدرة النساء على المساهمة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية. وآن الأوان أن تتحول هذه الشهادات إلى برامج فعلية، تقودها الدولة لا فقط كمراقب، بل كشريك حقيقي. فحين تبادر النساء، على الحكومة أن تستجيب

12/04/2025

Meeting Between Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and U.S. Ambassador to South Sudan

Juba, 12 April 2025 (MFA&IC) –

The Honorable Monday Semaya K. Kumba, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, invited H.E. Michael J. Adler, the United States Ambassador to South Sudan, for a courtesy meeting aimed at strengthening the bilateral ties between the two nations.

During the meeting, the Honorable Minister warmly welcomed Ambassador Adler and reaffirmed the Government of South Sudan's commitment to enhancing its long-standing partnership with the United States. “We consider the U.S. a strategic partner, and this relationship has a long history. We urge the United States to reconsider the revocation of visas for South Sudanese passport holders, as this would signify a new phase in our partnership,” he stated.

The Honorable Minister also emphasized the government’s determination to the successful implementation of the Revitalized Peace Agreement, continous cooperation with UNMISS and the renewal of its mandate. The discussion also included various areas for collaboration and multilateral engagement.

Ambassador Adler expressed his gratitude for the opportunity to meet and reiterated the Government of the United States' shared desire for improved relations and open communication between the two nations.

It is noteworthy that Ambassador Adler is the first Ambassador accredited to South Sudan to meet with the Honorable Minister since starting his new assignment. The meeting was cordial, fruitful, and promising.

10/04/2025

الجيش يُصدر تحذيرًا شديدًا للشباب المُسلحين من بيبور المُتقدمين نحو ولاية جونقلي

أصدرت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF) تحذيرًا شديدًا للشباب المُدججين بالسلاح، والذين يُقال إنهم يتقدمون من منطقة بيبور الإدارية الكبرى (GPAA) نحو ولاية جونقلي. ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء، رصدت وحدة المراقبة الجوية التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان تحركات كبيرة للجماعات المسلحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما أثار مخاوف من هجمات مُحتملة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من جونقلي.

كشف البيان، الذي وقّعه المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، اللواء لول رواي كوانغ، أن معلومات استخباراتية سرية تُشير إلى أن الشباب قد يُخططون لاستهداف مواقع مُتعددة وغير مُحددة. وردًا على ذلك، دعا الجيش الشباب المُسلحين إلى وقف تقدمهم فورًا والتفرق في غضون 24 ساعة.

وجاء في البيان: "تماشيًا مع تفويضنا الدستوري بحماية الشعب وممتلكاته من التدمير غير المُبرر والمتعسف، تُحذر قيادة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان بشدة الشباب المُسلحين بوقف مسيرتهم والتفرق". وحذّر الجيش من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى نشر جميع القدرات المتاحة لمنع أي هجمات هجومية واسعة النطاق والتصدي لها. وأكد جيش جنوب السودان أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

10/04/2025

لجنة الاراضي الوطنية تعقد اجتماعًا حاسمًا لمعالجة نزاعات الأراضي في جوبا

عقدت لجنة الأراضي الوطنية، التي شكلها فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت لمواجهة تفاقم قضايا الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، والاستيطان غير الشرعي، والنزاعات المرتبطة بها، اجتماعًا حاسمًا يوم الأربعاء بمقر أمانة حكومة ولاية الاستوائية الوسطي في جوبا.

ترأس الاجتماع وزير الأراضي والإسكان والتنمية العمرانية القومي، الوزير مايكل شانجيك، بمشاركه الفريق أول أوغستينو جادالله كاميلو واني، حاكم ولاية الاستوائية الوسطي، بحضور كبار المسؤولين وممثلين عن الأجهزة الأمنية. وقد اختتم الاجتماع بجملة من القرارات المهمة تهدف إلى تكثيف الجهود لمعالجة النزاعات المتعلقة بالأراضي في جوبا والمناطق المحيطة بها.

وفي تصريح صحفي، جدد وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة في ولاية وسط الاستوائية، الوزير ديفيد موربي، التزام اللجنة الراسخ بإعادة ترسيخ ممارسات إدارة الأراضي القانونية، داعيًا المواطنين الذين يملكون مستندات ملكية معتمدة إلى التحلي بالصبر، ومؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد لحماية حقوقهم القانونية.

وقال موربي: "أؤكد وبشكل قاطع أن قراري الوزاري السابق بشأن تخطيط أو إعادة تخطيط المناطق التي سبق وأن تم مسحها من قبل الوزارة ما يزال ساري المفعول، ولن يُسمح بأي تخطيطات جديدة في تلك المناطق. كما أن استخدام أنظمة تحديد المواقع الجغرافية (GPS) الخاصة في عمليات الاستيلاء على الأراضي أمر محظور تمامًا. الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّلة باستخدام هذه التقنية، وأي استخدام خارج الأطر الرسمية يعد انتهاكًا صريحًا."

من جهته، أكد السيد إيمانويل تيتي إيزبون، محافظ مقاطعة جوبا، أن اللجنة اتخذت قرارات بالتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة المحليين، بمن فيهم الزعماء التقليديون، والمثقفون، وأعضاء البرلمان، بهدف إيجاد حلول دائمة وعادلة للنزاعات القائمة. كما شدد على ضرورة تنفيذ الأمر الجمهوري الذي يحظر تورط أفراد مسلحين في عملية تخصيص الأراضي بصفتهم "زعماء"، مؤكدًا التزام الحكومة بإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين.

وأضاف: "لقد أوصينا بتسليم جميع القطع الأرضية المخططة إلى مالكيها الشرعيين، خصوصًا في مناطق جوندرو، خور وليانق، كافوري، الضفة الشرقية لجوبا، وأجزاء من منقلا فيام . كما ستقوم اللجنة بمتابعة مناطق إضافية في المستقبل القريب. نحن الآن بصدد وضع آليات تنفيذ فعالة بالتعاون مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع."

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاراضي الوطنية التي أُنشئت بأمر رئاسي في عام 2021، تواصل لعب دور محوري في جهود الحكومة لإعادة النظام، والشفافية، والعدالة في إدارة الأراضي داخل مقاطعة جوبا وعموم ولاية الاستوائية الوسطي.

09/04/2025

#خبر
تطورات سياسية: وزير بناء السلام يتولى الرئاسة المؤقتة خلفا لمشار “المعتقل”

أبريل 9, 2025 جوبا - جنوب السودان

اعلنت مجموعة من القيادات البارزة في الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة الدكتور رياك مشار تينج، اليوم “الأربعاء” عن اختيار قيادة مؤقتة لتولي إدارة شؤون الحركة في الوقت الذي يخضع قائدهم تحت الإقامة الجبرية في جوبا.

سيتولى استيفن فار كول، منصب الرئيس المؤقت للحركة، حتى إطلاق سراح مشار من الإقامة الجبرية. ومع ذلك، قاطع كبار مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إجتماع التأييد، بمن فيهم وزيرة الداخلية أنجلينا تينج والأمينة العامة رجينا كابا.

وأيدت الإجتماع الذي عقدة في جوبا “الاربعاء”، استيفن فار كول، وزير بناء السلام، ليكون رئيسا مؤقتا للحركة، ولاسوبو وانقو، وزير شؤون الفدرالية، نائبا مؤقتا للرئيس، وأقوك ماكور، أمينا عاما مؤقتا.

ويضم الفصيل الداعم لرئيس المؤقت للحركة وزير الشؤون الفدرالية لاسوبا وانغو، ورئيس مجلس الولايات دينق دينق أكون، ونائب وزير المالية السابق أقوك ماكور.

ويقول محللون إن هذه الخطوة المثيرة للجدل قد تؤدي إلى إقالة مشار من منصب النائب الأول للرئيس، وهو منصب مُنشأ بموجب المادة 1.7.2 من اتفاقية السلام المُنشطة لعام 2018.

من غير واضح حتى الآن، إذا كان القيادة الجديدة ستمضي قدما بالإطاحة برياك مشار، من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. وتعيين بديل له.

ويُمثل هذا ثاني خلاف كبير داخل الحركة بقيادة مشار، حيث في يوليو 2016، حل كبير المفاوضين آنذاك، تعبان دينق قال، “نائب الرئيس حاليا”، محل مشار بعد اشتباكات دامية في جوبا.

في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع. قال فار كول، إن المناقشات ركزت على التزامات السلام، ووضع نائب الرئيس أويت ناثانيال، وتشكيل قيادة مؤقتة في ظل احتجاز مشار.

وقال “تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، التزامها الراسخ بتنفيذ اتفاقية السلام المُنشطة، نصا وروحا، ونعتقد أن هذه الاتفاقية هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة بين مختلف فئات جنوب السودان”.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن مشار، ووقف الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.

وقال “يدعو مجلس التحرير الوطني بإلحاح إلى الإفراج الفوري عن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الدكتور رياك مشار تينج، وجميع الرفاق المعتقلين في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في مدينة الناصر، والتي شارك فيها مدنيون مسلحون وقوات دفاع شعبية جنوب السودان”.

وأضاف “هذا الاعتقال يقوض مبادئ السلام والحوار الأساسية لتعافي الأمة”.

من اليسار: لاسوبا وانو واستيفن فار كول وأقوك ماكور – في اجتماع تشاوري – جوبا – @راديو تمازج
وتابع “تناشد قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الأطراف المشاركة في الهجمات العسكرية المستمرة على تهيئة بيئة مواتية للحوار السلمي، ويجب أن يتوقف تقدم قوات دفاع شعب جنوب السودان نحو مقاطعة أولانق، وخاصة جهود إعادة الانتشار في الناصر، لإفساح المجال للحلول السياسية”.

وفيما يتعلق بناثانيال أويت، نائب رئيس الحركة “المختبئ”. قال فار كول، إن المجموعة المتمركزة في جوبا قطعت علاقاتها به.

وتابع: “انفصلنا عن ناثانيال أويت فيرينو، ونعتزم من الآن فصاعدا معاملته كنائب رئيس سابق، وينبع هذا القرار من وجود مقر الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمعارضة في جوبا منذ تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية، ولا يمكن أن يقود الحركة قادة منفيين ذاتيا، والقرارات تُتخذ في مواقع الحكومة، وليس عن بُعد”.

وأعلن كول، أن القيادة المؤقتة بقيادته رئيسا، ولوسوبا لودورو وونغو، نائبا مؤقتا، وأقوك ماكور كور، أمينا عاما مؤقتا.

عندما سُئل عما إذا كان القرار يتماشى مع اتفاق السلام لعام 2018، أم أنه يُعَدّ انقلابا، نفى كول هذا المزاعم. وقال “القرار يتماشى مع الاتفاق، ومجلس التحرير الوطني هو الهيئة التشريعية للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لذا فهو شرعي ودستوري”.

وأضاف: “هل هذا انقلاب؟ وانقلاب ضد من؟ سيبقى الدكتور رياك مشار تينج رئيسنا حتى انعقاد المؤتمر القادم، ولقد حللنا أزمة القيادة الناجمة عن اعتقاله وهروب قادة آخرين”.

يوم الاثنين، أصدر أويت ناثانيال، “نائب رئيس الحركة” قراراً بتعليق عضوية فار كول وثلاثة آخرين من الحركة، متهما إياهم بالتآمر مع الرئيس سلفا كير للإطاحة بمشار، ووصف كول هذا الإيقاف بأنه “نكتة العام”.

منذ اعتقال مشار، فرّ العديد من كبار أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، من البلاد أو اختبأوا. فيما تصاعدت التوترات بعد أن قام سلفاكير، بوضع مشار قيد الإقامة الجبرية في 26 مارس على خلفية الاشتباكات المسلحة الناصر بولاية أعالي النيل، أسفرت عن مقتل جنرال وعدد من الجنود.

ومع تعمق الخلاف بين “كير ومشار”، ينذر الوضع في جنوب السودان، من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مجددا وفقا للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

الأسبوع الماضي فشلت جهود دبلوماسية من الاتحاد الأفريقي لتوسط بين “كير ومشار”، لحل الخلاف، وعادت لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي من جوبا، دون أن تلتقي مع مشار الذي قيد الإقامة الجبرية.

وفي نفس الأسبوع صرح مبعوث الرئيس الكيني إلى جوبا، رايلا أدوينقا، أن الرئيس سلفاكير، أخبره أن عليه مقابلة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إذا كان يريد مقابلة رياك مشار.

الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان، معقدة ويصعب التكهن بتطوراتها في ظل غياب الإرادة السياسية بين الأطراف لتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018، لقرابة 8 سنوات. ومُدِّد الاتفاق مرات عديدة.

08/04/2025

مصير مجهول في ظل وثائق مؤكدة: أين سيذهب نميري قرنق بعد ترحيل موكولا كينتي باسمه

المسكوت عنه
بقلم / انقوك مليك
تشهد العلاقات بين جمهورية جنوب السودان والولايات المتحدة الأمريكية فتوراً ملحوظاً في أعقاب حادثة ترحيل أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بخطأ في تحديد جنسية أحد المرحّلين من الأراضي الأمريكية. القضية، التي بدت في ظاهرها إدارية، سرعان ما تحولت إلى موضوع دبلوماسي حساس ألقى بظلاله على مستوى الثقة والتنسيق بين البلدين.

جوهر الإشكال يتمثل في أن الولايات المتحدة أدرجت اسم المواطن نميري قرنق ضمن قائمة المرحّلين إلى جنوب السودان، إلا أن الشخص الذي تم ترحيله فعلياً لم يكن قرنق، بل فرد آخر تبيّن لاحقاً أنه من جنسية كونغولية. المفارقة أن هذا الشخص، عند وصوله إلى مطار جوبا، أعلن بوضوح أنه ليس من جنوب السودان، بل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهنا، تبرز الإشكالية: من أين جاء هذا الالتباس؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟

جنوب السودان، من جانبها، أوضحت أنها أصدرت وثائق سفر فقط للمواطنين المعروفين لديها، وفق البيانات المقدمة من الجانب الأمريكي وبالتالي، فإن استبدال شخص بآخر في اللحظة الأخيرة أو وجود خطأ في التحقق من الهوية يقع بالكامل ضمن مسؤولية الجهات الأمريكية المعنية.
غير أن واشنطن، بدلاً من مراجعة إخفاقاتها الداخلية، اختارت توجيه اللوم نحو جوبا، وهو ما اعتبره مراقبون موقفاً متعجلاً لا يخلو من نزعة فوقية في التعامل مع الشركاء الدوليين.

الملف يزداد تعقيداً بالنظر إلى أن نميري قرنق، المعني الأصلي بعملية الترحيل، لا يزال داخل الأراضي الأمريكية، في انتظار تنفيذ قرار ترحيله المقرر في مايو المقبل.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء هذا الخلل هو: ما الذي سيحدث له الآن؟ هل سيتم ترحيله إلى جنوب السودان رغم أن شخصاً آخر قد تم ترحيله باسمه؟ أم سيبقى في الولايات المتحدة لتجنب فتح ملف الخلل الإداري الذي وقع مسبقاً؟

هذه الحادثة، رغم بساطتها الظاهرية، تفتح باباً واسعاً لمراجعة العلاقة بين الدولتين. فحين تُحمَّل دولةٌ ما وزر خطأ لم ترتكبه، فإن ذلك لا يشكل فقط خرقاً للبروتوكولات الدبلوماسية، بل أيضاً مساساً بمبدأ السيادة الوطنية. الأمر يشبه ما تردده الحكمة الشعبية: “الما شاف السوق بقول الكيس فاضي”، أي أن من لا يرى التفاصيل يتسرع في إطلاق الأحكام.

ما حدث يضع أمام المجتمع الدولي سؤالاً محورياً حول كيفية إدارة ملفات الترحيل وتبادل البيانات الحساسة بين الدول، خاصة في القضايا التي تمس كرامة الإنسان وهويته. فجنوب السودان دولة ذات سيادة، ولا يمكن التعامل معها بوصفها طرفاً ثانوياً في قضايا تستدعي التنسيق الثنائي الكامل.

إن مثل هذه الوقائع تستدعي أن تُبنى العلاقات الثنائية على أساس من الاحترام المتبادل والدقة في تبادل المعلومات، لا على افتراضات مسبقة أو قرارات ارتجالية. ويظل التحدي الأكبر في أن يتم تجاوز هذه الحادثة بما يعزز آليات التعاون، لا بما يزيد من فجوة عدم الثقة.

24/03/2025

ياسر العطا وطبول الحرب: من يشعل النار في بيت جاره، لن يسلم من لهبها

بقلم / أنقوك مليك أكوك

وسط لهيب الحرب الأهلية التي تعصف بالسودان وتحرق الأخضر واليابس، وبينما يغوص السودان في مستنقع دم لا قرار له، يخرج علينا ياسر العطا، عضو المجلس السيادي مساعد قائد قوات المسلحة ووأحد جنرالات الخراب في السودان ،بتصريحات أقل ما يُقال عنها إنها مقامرة متهورة قد تدفع بالسودان إلى حافة الهاوية. العطا، الذي فقد بوصلته الوطنية، يهدد صراحةً باستهداف مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في دول الجوار، وتحديداً في جنوب السودان وتشاد، بحجة دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع.
لكن من يعرف تاريخ ياسر العطا يعلم أن هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، فهو الجنرال الذي وُلد من رحم المجازر والدماء في جنوب السودان إبان سنوات الحرب الأهلية. فقد شارك العطا بشكل مباشر في حملات تطهير وحشية قادها الجيش السوداني في تسعينيات القرن الماضي في مناطق مثل جوبا ،بور وياي والناصر، حيث كانت وحدات الجيش التي خدم ضمن قيادتها، مسؤولة عن قصف القرى بالطائرات وارتكاب مذابح بحق المدنيين العُزّل، من شيوخ ونساء وأطفال.

لم ينسَ أبناء الجنوب مجزرة بور الشهيرة عام 1991، حين سُفكت الدماء في الكنائس والبيوت، وقُطعت أوصال العشرات من الأبرياء أمام أعين أهاليهم. العطا، الذي كان وقتها ضمن الوحدات المكلفة بـ”تنظيف” مناطق الجنوب من “المتمردين”، بحسب تعبير قيادته العسكرية حينها، لم يكن يميز بين مقاتل ومدني. تلك المشاهد، التي وثقتها منظمات دولية لاحقاً، لا تزال محفورة في ذاكرة الضحايا، وفي كتب التقارير الحقوقية التي حملت اسم العطا كأحد الضباط الذين لعبوا أدواراً محورية في الجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السودانية.

بل إن العطا كان أيضاً جزءاً من العمليات العسكرية في مناطق أعالي النيل وولاية غرب الاستوائية، حيث مارست قواته سياسة الأرض المحروقة، فدمرت القرى وحرقت الحقول، وقطعت طرق الإمداد الإنساني لمنظمات الإغاثة التي كانت تحاول إسعاف المدنيين.

هذه الخلفية الدموية لياسر العطا، هي التي تفسر موقفه العدائي تجاه جنوب السودان حتى بعد توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي في 2011 الذي صوّت فيه شعب جنوب السودان بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال، وهو الاستفتاء الذي ظل العطا يعارضه علناً في دوائر الجيش المغلقة، واعتبره “طعنة في ظهر الجيش السوداني” على حد وصفه في أحد الاجتماعات التي تسربت تفاصيلها للصحافة لاحقاً.

ما بين طيش العسكر وضياع الدولة السودانية، تتحول تصريحات العطا اليوم إلى ناقوس خطر يدق في آذان الجميع، فهي ليست تصريحات عابرة، بل امتداد لعقيدة الرجل العسكرية، الذي لا يرى في جنوب السودان سوى “العدو التاريخي” الذي يجب تطويعه بالقوة.

إن منطق العطا وقادته أشبه بمن “يغرف البحر بملعقة”، يحاولون استدراج جنوب السودان، الدولة التي أنهكتها عقود من التهميش والاستعمار الداخلي، إلى صراع عبثي. هل يظن العطا أن جوبا ستقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات تتجاهل سيادتها؟ أم أنه يتغافل عن حقيقة أن جنوب السودان دولة ذات سيادة، وعضو فاعل في المجتمع الدولي، وحليف استراتيجي لقوى إقليمية وعالمية لن تسمح بتوريطها في حرب لا تخصها؟

ثم بأي منطق عسكري تُفتح جبهة جديدة قبل حسم الحرب مع قوات الدعم السريع داخل السودان؟ كأنما “من لا يملك قوت يومه، أراد أن يشتري ثوب العيد”، ففي الوقت الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة السودانية، ويتضور الشعب جوعاً نتيجة هذه الحرب العبثية بين القوات المسلحة والدعم السريع، يخرج العطا ليهدد جيرانه وكأننا لا نزال نعيش في عصور الغزو والسلب.

جنوب السودان، الذي لا تزال جراحه مفتوحة من ويلات الماضي، يواجه اليوم ابتزازاً علنياً من العطا ومن خلفه بقايا النظام السابق ممثلة في الحركة الإسلامية، في محاولة يائسة للبحث عن عدو خارجي يشغلون به الرأي العام السوداني عن إخفاقاتهم المتراكمة. ولأن هؤلاء “اعتادوا أن يرقصوا في بيت العزاء”، فهم يسعون لصناعة فتنة جديدة، واهمين أن بإمكانهم ابتلاع بلد آخر كما فعلوا في الخرطوم، وعلى أجساد السودانيين العُزّل.
على العطا أن يتذكر أن جنوب السودان لم يعد تلك الحديقة الخلفية التي عبث بها جنرالات الخرطوم في حقبة الحرب الأهلية الأولى. فاليوم، جوبا تمتلك جيشاً هو ذات الجيش الذي نال استقلاله بقوة السلاح، وتتمتع بعلاقات دولية متينة، ولن تتوانى عن الدفاع عن أرضها وكرامتها. ومن يدفع السودان نحو حرب إقليمية جديدة، إنما “يحفر قبره بيديه”.

هذا التصعيد الأرعن، يفتح الأبواب أمام تدخلات دولية أكثر قسوة، ويضع السودان على قوائم العزلة والعقوبات، في حين أن من سيدفع الثمن مرة أخرى هو المواطن السوداني، الذي طحنته الحرب الداخلية وجعلت وطنه ركاماً وأنقاضاً.

تصريحات ياسر العطا لا تعكس سوى الإفلاس السياسي والعسكري والأخلاقي الذي يعيشه جنرالات الخرطوم. وهي رصاصة الرحمة لما تبقى من شرعية المؤسسة العسكرية في عيون السودانيين. فكيف لدولة أنهكتها حرب أهلية دامية، أن تُغامر بإشعال فتيل حرب جديدة مع جيرانها؟
على الشعب السوداني، بكل أطيافه، أن يدرك أن هؤلاء القادة يجرون السودان نحو هاوية بلا قرار، وأن الصمت على هذا الجنون هو تواطؤ صريح في جريمة كبرى بحق الوطن. لقد آن الأوان لأن يرتفع الصوت عالياً: “كفى عبثاً بدمائنا ومستقبل بلادنا”. فالحرب مع جنوب السودان، لن تكون سوى “حطب جديد لنار توشك أن تأتي على ما تبقى من السودان”.
لقد علّمنا التاريخ، أن الشعوب لا تنتصر بالحروب العبثية، ولا تُبنى الدول على أنقاض جيرانها. السودان وجنوب السودان دولتان متجاورتان، يجمعهما الدم والتاريخ والجغرافيا، لا تفصلهما خطوط الخريطة ولا الأهواء السياسية العابرة. وليس من مصلحة أي من الشعبين أن يُزج به في حرب جديدة لن تكون فيها سوى الخسائر المشتركة.
فالعداء لا يبني وطناً، والرصاصة لا تُنبت شجرةً، ومن يشعل النار في بيت جاره، لن يسلم من لهبها، بل سيحترق هو الآخر معها.

11/03/2025

إعلام التضليل… هل أصبح استهداف جنوب السودان صناعة مربحة لبعض الأقلام السودانية؟

بقلم / انقوك مليك اكوك

في كل مرة يشهد فيها جنوب السودان حدثًا سياسيًا أو اقتصاديًا، تسارع بعض الصحف السودانية، ومعها بعض الكتّاب، إلى نشر أخبار مضللة، تركز في الغالب على مزاعم الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي ،المثير للدهشة أن هذه الأخبار التي تتردد في الصحافة السودانية لا تجد لها صدى داخل جنوب السودان نفسه، وكأنّ من يكتب عنها يعيش في واقع موازٍ لا يمتّ بصلة لما يجري على الأرض.
فهل أصبح نشر الشائعات عن الجنوب هواية لبعض الأقلام المأجورة ، أم أن هناك دوافع خفية وراء هذه الحملات الإعلامية؟ وهل يمكن اعتبار هذا التضليل مجرد اجتهادات صحفية غير دقيقة، أم أنه امتداد لأجندات تُدار من خلف الكواليس، تستهدف زعزعة استقرار جنوب السودان عبر أدوات مختلفة، منها الإعلام والتجنيد الخفي لبعض ضعاف النفوس في جنوب السودان ؟
من المؤسف أن يكون هناك من يربط استقرار جاره بعدم استقراره، كأنما أمنه الذاتي لا يكتمل إلا بانعدام الأمن لدى الآخر ،وهذه النظرة تنمّ عن ضيق أفق سياسي وعجز عن استيعاب حقائق الواقع، لأن العلاقات بين الدول والشعوب لا تُبنى على الأوهام والأماني السلبية، بل على المصالح المشتركة والتعاون.
إن الذين يروّجون لانقلابات وهمية في جنوب السودان، أو يتحدثون عن انهيار سياسي واقتصادي مرتقب، لا يدركون أن هذه الأقاويل تضرّ حتى بمصداقية الإعلام السوداني نفسه. فالصحفي الذي يحترم قرّاءه لا يختلق أخبارًا، بل يسعى وراء الحقيقة، وينقلها كما هي، لا كما يريدها أن تكون.
ولكن يبدو أن بعض وسائل الإعلام السودانية لا تهتم بمصداقيتها بقدر اهتمامها بخدمة أجندات معينة، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقيقة والمهنية.
لذا لا يمكن النظر إلى هذه الحملة الإعلامية بمعزل عن التوترات التاريخية والسياسية التي وُجدت بين بعض التيارات في السودان وجنوب السودان ،فمنذ انفصال الجنوب عام 2011، ظلّت بعض الدوائر في السودان ترى في ذلك خسارة لا تُعوّض، وصارت تتمنى فشل الدولة الوليدة بدلاً من دعم استقرارها.
وهنا، لا يقتصر الأمر على نشر الأخبار الكاذبة فحسب، بل يتعدّاه إلى محاولات أكثر خطورة، مثل توظيف بعض ضعاف النفوس من أبناء الجنوب لخدمة الأجندات السودانية ،وتشير تقارير عديدة إلى أن أجهزة استخباراتية سودانية تقوم بتجنيد شخصيات جنوبية لخلق الفتن، ونشر الشائعات، وزعزعة الاستقرار من الداخل.
إن الاستثمار في الفوضى لا يمكن أن يكون سياسة ناجحة على المدى البعيد، لأن الشعوب قادرة على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، ولأن الاستقرار في جنوب السودان ليس مجرد خيار، بل ضرورة تمليها مصلحة الشعب الجنوبي أولًا، ثم مصلحة المنطقة بأكملها.
يقول المثل العربي: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.” وهذا ينطبق على أولئك الذين ينشغلون بنشر الفتن حول الجنوب، معتقدين أن زعزعة استقراره ستعود بالنفع على السودان. لكن التجربة أثبتت أن عدم الاستقرار في أي بلد ينعكس سلبًا على جيرانه أيضًا.
ولعلّنا نستحضر مثال العلاقات بين الدول التي خاضت حروبًا طويلة، لكنها أدركت في النهاية أن المصالح المشتركة أهم من الأحقاد التاريخية. فهل نتعلم من هذه الدروس، أم يظل البعض يعيش في أوهام الماضي؟
إن الدور الحقيقي للصحافة هو كشف الحقيقة، لا اختلاق الأكاذيب. فإذا أرادت بعض الصحف السودانية أن تحافظ على احترام قرّائها، فعليها أن تتخلى عن الإثارة الرخيصة، وأن تلتزم بالمهنية في تغطيتها لأخبار جنوب السودان. فالجمهور اليوم أكثر وعيًا، ولم يعد سهل الانخداع بالحملات الإعلامية الموجهة، خاصة عندما تتكرر بنفس النمط والأسلوب.
أما أولئك الذين لا يزالون يتمنون الشر للجنوب، فعليهم أن يدركوا أن استقرار الدول لا تحدده الشائعات، بل العمل الدؤوب والإرادة السياسية ،وكما يقول المثل السوداني: “الخير خيرين والشر واحد.” فمن أراد لجاره الخير، انعكس عليه، ومن أراد له الشر، فلن يجني سوى الخيبة.

11/03/2025

08/03/2025

ضبط النفس.. سبيل النجاة من شبح الحرب

بقلم: أنقوك مليك أكوك

في مفترق الطرق الذي يقف عنده جنوب السودان، تتردد أصداء خطاب رئيس الجمهورية جنرال سلفاكير ميارديت ، ذاك النداء الوطني الذي يدعو إلى وأد فتيل الحرب قبل أن يشتعل من جديد. إنها دعوة تحمل في طياتها الحكمة والمسؤولية ، لأن الحرب، وإن تعددت شعاراتها، لا تخلّف وراءها سوى الدمار والشتات، وأيامًا حالكة ينهشها الفقر والخوف. إن تجربة الماضي القريب شاهدة على أن الاستقرار هو المفتاح الأوحد للتنمية، وهو التربة الخصبة التي تنمو فيها أحلام الأجيال القادمة.

إن ضبط النفس في هذه اللحظة المصيرية ليس مجرد خيار، بل هو واجب على كل مواطن، مهما كان موقعه في المجتمع. فالنزاعات لا تُحل بالسلاح، بل بالحوار، إذ أن لغة العقل وحدها هي التي تفتح الأبواب المغلقة. كم من أمٍّ ثكِلت، وكم من طفل تيتم، وكم من حلمٍ اغتاله الرصاص! فهل نعيد الكرة ونسير في درب قد جرّبناه ولم نجد في نهايته سوى المرارة؟

لقد رسم رئيس الجمهورية خارطة طريق نحو السلام والاستقرار، وعدم العودة إلى الحرب مجدداً وهي دعوة يجب أن تجد صداها في كل قلب ينبض بحب الوطن،فالتمسك بالسلام لا يعني ضعفًا، بل هو أعظم أشكال القوة؛ لأن بناء الأوطان يحتاج إلى إرادة صلبة، وليس إلى صراعات لا طائل منها. إن المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية، تبدأ من المواطن البسيط وتمتد إلى القيادات السياسية، لأن الوطن ليس ملكًا لأحد دون الآخر، بل هو أمانة في أعناق الجميع.

ولا يمكن أن نغفل عن الدور الذي يلعبه الإعلام ،سواء في تهدئة النفوس أو في تأجيج الفتن كما يقوم به بعض الصفحات والمنصات الإعلامية السودانية،فقد أصبح واضحًا أن بعض الجهات تستغل الأوضاع السياسية في جنوب السودان لترويج الشائعات وبث الفُرقة بين أبناء الوطن.

وهنا، لا بد من اليقظة، فليس كل ما يُقال في الخارج يُراد به خير البلاد، وليس كل ما يُنشر يُستقى من نبع الحقيقة، الحكمة تقتضي أن نكون حذرين، وأن نأخذ الأخبار من مصادرها الوطنية الموثوقة، وألا نسمح لأحد بأن يجعل منا وقودًا لنيرانٍ هو نفسه لا يحترق بها.

إن مستقبل جنوب السودان يُصاغ اليوم، بأيدينا وبقراراتنا. فإما أن نختار طريق البناء، وإما أن نسمح للحرب أن تسرق منا الغد. وليس أمامنا سوى أن نضع الوطن فوق كل اعتبار، وأن نتمسك بالسلام لا كخيار قابل للنقاش، بل كطريق لا رجعة فيه. فالسلام وحده هو الجسر الذي نعبر به نحو وطنٍ مزدهر، يسوده الأمن وتزهر فيه الأحلام.

جوبا ٨/٣/٢٠٢٥

07/03/2025

رئيس الجمهورية يعين الدكتور ريك قاي كوك حاكماً لولاية جونقلي خلفاً لمحجوب بيل تروك

جوبا - تقارير إعلامية

أصدر رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً يقضي بتعيين الدكتور ريك قاي كوك حاكماً لولاية جونقلي، خلفاً للسيد محجوب بيل تروك، الذي شغل المنصب سابقًا.

ويحمل الدكتور ريك قاي كوك خبرات واسعة في الإدارة والسياسة، حيث شغل عدة مناصب قيادية سابقًا، ويُتوقع أن يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن في الولاية.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السيد محجوب بيل تروك بشأن قرار استبداله، فيما أعربت بعض الأوساط السياسية عن ترحيبها بالتغيير، معتبرة أنه قد يساهم في تحسين الأوضاع في ولاية جونقلي.

ومن المقرر أن يؤدي الحاكم الجديد اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ مباشرة مهامه الرسمية فور استلامه المنصب.

07/03/2025

كيف نُفوت الفرص على المتربصين ونحمي استقرار بلادنا؟

بقلم / انقوك مليك اكوك
تمر الأوطان بمنعطفات خطيرة عبر تاريخها، وقد تكون بعض الفترات حرجة لدرجة تهدد استقرارها وأمنها. في مثل هذه الأوقات، التي تمر به جنوب السودان وخاصة في ولاية اعالي النيل مقاطعة ناصر ، يبرز المتربصون الذين يسعون لضرب اللحمة الوطنية وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد حتى لا يلتفتوا إلى صوت العقل .

هؤلاء لا يعملون لصالح الوطن، بل يتغذون على الفوضى والانقسامات، ويتمنون أن يروا الدولة تنهار ليستفيدوا من الفوضى التي تحدث بعد الحرب وانهيار، لذلك من واجب كل مواطن غيور على بلده أن يُفوت الفرصة عليهم، ويعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ووقف خطاب الكراهية، وقطع الطريق أمام أي دعوات للعنف أو الاقتتال.

* أهم سلاح يجب ان نمتلكه ضد المتربصين هو الوعي لابد أن يدرك كل مواطن أن هناك أطرافًا داخلية وخارجية قد تسعى لزعزعة استقرار جنوب السودان ، عبر بث الإشاعات، وتأجيج الخلافات، ودعم المليشيات الخارجة عن القانون.

نشر الوعي وسط الناس حول خطورة هذه المخططات يحصن المجتمع من الوقوع في فخ الفوضى والانقسام.

* لا شيء يُسهل مهمة المتربصين أكثر من انتشار خطاب الكراهية، سواء كان على أساس عرقي أو جهوي أو سياسي، هذا الخطاب يُقسم أبناء الوطن، ويفتح الباب للعنف والاقتتال على الجميع—إعلاميين، سياسيين، قادة رأي، وشباب ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي أن يتبنوا خطابًا يدعو للوحدة والتسامح، ويقطع الطريق أمام أي شخص يروج للكراهية أو التحريض ضد فئة معينة.

لا يمكن لدولة أن تنهض في ظل وجود مليشيات مسلحة خارج سلطة القانون في اى مكان فى البلاد لست مقاطعة ناصر وحده بل في جميع ولايات جنوب السودان وثلاث ادارات إذا هناك اي منطقة تنشط فيه مليشيا لابد من السيطرة عليه وجمع سلاحها ، لان هذه الجماعات تُهدد الأمن، وتضعف الدولة، وتوفر بيئة خصبة للمتربصين للتدخل في الشأن الداخلي لابد من اتخاذ موقف حاسم تجاهها، عبر الآتي

* تشديد العقوبات على داعميها ومموليها، حتى لا تجد من يغذيها بالمال والسلاح

* تعزيز قوة الدولة الأمنية والعسكرية، بحيث تكون الدولة هي صاحبة القرار الوحيد في فرض القانون

* تشجيع الحوار ونزع السلاح الطوعي، لمنع تحول أي خلاف سياسي إلى مواجهة مسلحة.
لانه في أي أزمة وطنية مثل ما يحدث الان في البلاد ، لا بد أن يكون صوت العقل هو الأعلى ، لان التجارب السنين السابقة في جنوب السودان اثبتت أن العنف والعنف المضاد قد تنجرف إلى فقدان استقرار لسنوات طويلة وهى ثمن يدفعها البلاد في تأخير تقدمها ونهضتها، اذن علينا أن نحرص على أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، بدل من اللجوء للسلاح والاقتتال.
يجب أن يتم تعزيز ثقافة النقاش السلمي، والبحث عن حلول توافقية، واللجوء إلى القانون والمؤسسات لحل النزاعات.
اليوم، تلعب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في صناعة الرأي العام والمتربصون يستغلون هذه الوسائل لنشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتن، وتضليل الناس. لذلك، يجب أن يكون هناك وعي كافٍ بين المواطنين لعدم تصديق أي خبر دون التحقق من مصادره، كما يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في محاربة التضليل الإعلامي، وفرض رقابة على المنصات التي تروج للفتنة حتى ان دعا الضرورة إلى وقف تلك الصفحات من ممارسة نشر الأخبار والمحتوى الإعلامي التي تدعو إلى الاقتتال وزرع الفتنة والتحريض ضد الاخر ، وهذا لا يعنى انتهاكا لحقوق النشر والحرية لان الحرية مسؤولية، ولا تعني أن يُسمح للبعض بنشر الفوضى أو دعم المليشيات أو الترويج للعنف .
الدولة القوية هي التي تطبق القانون بعدالة، ولكن بحزم ضد كل من يسعى لتهديد الأمن الوطني أي شخص يثبت دعمه للعنف أو الفوضى يجب أن يواجه عقوبات رادعة، حتى يكون عبرة لغيره.
لابد من تعزيز روح الانتماء والوطنية كلما شعر المواطنون بالانتماء لوطنهم، زادت رغبتهم في الدفاع عنه ضد المتربصين هذا يتطلب من الدولة أن تعزز العدالة، وتوفر فرص العمل، وتحسن الخدمات، حتى لا يكون هناك شعور بالغبن يدفع البعض لتبني خيارات تهدد استقرار البلد. المواطن الذي يشعر أن بلده يهتم به، لن ينجرف وراء دعوات الفوضى.
الوطن ملك للجميع، وحمايته مسؤولية الجميع. إذا كنا نريد أن نرى بلادنا مستقرة، متقدمة، آمنة، فعلينا أن نكون صفًا واحدًا في وجه كل من يريد زعزعة أمننا. الوحدة الوطنية، ووقف خطاب الكراهية، وتطبيق القانون بحزم ضد المليشيات وداعميها، والاحتكام لصوت العقل، كلها خطوات أساسية لضمان مستقبل أفضل. نحن أمام خيارين: إما أن نكون شعبًا واعيًا يُفوت الفرصة على المتربصين، أو نترك الساحة للفوضى والقرار بأيدينا.