Derawet Media Group, Juba Town, Juba (2026)

03/10/2026

تحالف SSOA يقدّم خارطة طريق شاملة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر 2026

جوبا، صحيفة الوادي

أعلن ستيفن لوال نقور، الأمين الإعلامي لتحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA) والمتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الوطنية لجنوب السودان (SSPM)، أن تحالف المعارضة قدّم خارطة طريق شاملة للتحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر 2026.

وأوضح لوال نقور أن خارطة الطريق التي قدّمها تحالف SSOA خلال اجتماعات الحوار بين الأحزاب السياسية في جوبا تركز على أربعة مجالات رئيسية، وهي: الإطار القانوني والمؤسسي، والإدارة واللوجستيات الانتخابية، والأمن والحماية، والحوار بين الأحزاب والمشاركة السياسية.

وقال إن التوصيات التي قدمتها قيادة تحالف SSOA تشمل معالجة القضايا القانونية والدستورية العالقة، وتعزيز المؤسسات الانتخابية، واستكمال الاستعدادات اللوجستية، وتوفير المواد الانتخابية وتدريب العاملين في الانتخابات، إلى جانب وضع خطط أمنية لحماية الناخبين والمرشحين والمسؤولين الانتخابيين والمواد الانتخابية.

كما دعا إلى مواصلة الحوار بين الأحزاب السياسية، والعمل على حل النزاعات الانتخابية في وقت مبكر، واحترام الإجراءات والنتائج المشروعة، والالتزام بالمنافسة السياسية السلمية، مع رفض العنف والترهيب وخطاب الكراهية.

وأضاف لوال نقور أن خارطة الطريق التي قدمها تحالف SSOA تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية، وتسريع الاستعدادات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وإجراء تقييمات شاملة للجاهزية قبيل الانتخابات، إلى جانب ضمان إجراء عمليات الاقتراع والفرز ونقل النتائج وإعلانها بصورة منظمة، مع وضع آليات واضحة لمعالجة الشكاوى والنزاعات خلال مرحلة ما بعد الانتخابات.

وأكد لوال نقور أن من أبرز مخرجات خارطة الطريق تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع مراحل تنفيذ قابلة للقياس، وضمان التنسيق المنتظم بين جميع أصحاب المصلحة، بهدف دعم إجراء انتخابات سلمية ومنظمة وذات مصداقية في 22 ديسمبر 2026.

03/10/2026

هل صندوق الاقتراع بدل الرصاص : ولا الحوار طريقاً لحل الخلافات السياسية

#قلم : فولينو اوكج يانجوك

لا توجد أمة في التاريخ استطاعت أن تبني مستقبلها على أنقاض خصومها، أو أن تصنع وحدة وطنية حقيقية فوق قبور أبنائها. فالخلاف السياسي أمر طبيعي في كل مجتمع، بل هو دليل على حيوية المجتمع وتعدد رؤاه واتجاهاته. لكن المشكلة لا تكمن في وجود الخلاف، بل في طريقة إدارته. فحين يتحول الخلاف إلى عداء، والمنافسة إلى مؤامرة، والمعارضة إلى خيانة، يصبح العنف نتيجة حتمية، ويصبح الرصاص بديلاً عن الكلمة، والدم بديلاً عن الحجة. لذلك، يجب أن نعيد التأكيد على مبدأ أساسي: معالجة الخلافات السياسية من خلال الحوار، وعدم السماح للمنافسة السياسية بأن تتحول مرة أخرى إلى مواجهة مسلحة، وأن يحل صندوق الاقتراع محل الرصاص.

إن الحوار ليس ترفاً فكرياً ولا ضعفاً، بل هو أعلى أشكال الوعي السياسي. فالحوار يعني الاعتراف بالآخر، والاعتراف بأن الحقيقة ليست حكراً على أحد، وأن الوطن يتسع للجميع. وحين تتحول السياسة إلى حوار، فإنها تنتقل من منطق الغلبة والإقصاء إلى منطق الشراكة والمسؤولية. أما حين تتحول إلى مواجهة مسلحة، فإن الجميع يخسر: الدولة تفقد هيبتها، والمجتمع يفقد أمنه، والاقتصاد ينهار، والأسر تتفكك، والمواهب تهاجر، والأجيال تدفع الثمن. وما يحققه العنف من انتصار زائف لا يكون إلا انتصاراً مؤقتاً، يعقبه صراع أطول، وثأر لا ينتهي، وجرح وطني لا يندمل.

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن المواجهات المسلحة لا تحل المشكلات السياسية، بل تخلق مشكلات أكبر. فالحرب الأهلية لا تنتهي إلا بمزيد من الانقسام، والانقلاب العسكري لا ينتج إلا مزيداً من القمع، والصراع على السلطة بالقوة لا يلد إلا ديكتاتورية أو فوضى. أما الديمقراطية، رغم عيوبها ونواقصها، فتبقى أفضل وسيلة عرفها الإنسان لتداول السلطة سلمياً. وهي ليست مجرد انتخابات تُجرى كل بضع سنوات، بل هي ثقافة كاملة: ثقافة قبول الاختلاف، واحترام النتائج، واللجوء إلى المؤسسات، والتسليم بالحكم على صناديق الاقتراع لا على أكتاف البنادق.

إن صندوق الاقتراع هو الترجمة العملية لسيادة الشعب. ففيه يقول الناس كلمتهم بهدوء، ويختارون من يمثلهم، ويحاسبون من أخطأ، ويغيّرون من فشل، دون أن يحتاجوا إلى رصاصة أو انقلاب. لكن فعالية الصندوق لا تأتي من فراغ، بل تحتاج إلى شروط أساسية: دستور توافقي واضح، ومفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة، وقضاء عادل، وحرية إعلام وتعبير، وأحزاب حقيقية لا مجرد أدوات لشخص واحد، ومجتمع مدني قادر على الرقابة، ومصالحة وطنية تعالج جذور الأزمات. وإذا غابت هذه الشروط، فإن الانتخابات قد تتحول إلى مسرحية، وقد تعود المنافسة إلى الشارع، وقد يعود الرصاص ليتكلم بدلاً من الناس.

إن المسؤولية لا تقع على طرف واحد. فالنخب السياسية مطالبة بالتحلي بالمسؤولية، ورفض خطاب الكراهية والتخوين، والامتناع عن التحريض على العنف. والأحزاب مطالبة بأن تكون مؤسسات ديمقراطية من الداخل، تتعلم الحوار قبل أن تطلبه من غيرها. والإعلام مطالب بأن يكون منبراً للحقيقة لا وقوداً للفتنة. والمجتمع المدني مطالب بأن يحمي الحريات العامة، ويراقب الأداء، ويقرب المسافات بين الفرقاء. والشباب والنساء، وهم أكبر ضحايا الصراعات وأكثر المعنيين بالمستقبل، يجب أن يكونوا في قلب أي حوار وطني، لأنهم من يدفعون فاتورة العنف، وهم من يستطيعون صناعة ثقافة جديدة.

ولا بد أن ندرك أن الحوار لا يعني التخلي عن المبادئ، ولا التنازل عن الحقوق، ولا تمييع القضايا. الحوار يعني البحث عن حلول مشتركة، وإدارة الخلافات بوسائل سلمية، وتأجيل الحسم إلى الصناديق بدلاً من الشوارع. وهو يعني أيضاً أن يعترف كل طرف بالآخر، وأن يضمن النظام السياسي حقوق الأقلية كما يضمن حقوق الأغلبية. فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، بل حماية الأقلية أيضاً، وتداول سلمي للسلطة، وتداول سلمي للمسؤولية.

لقد عرفت دول كثيرة كيف تخرج من حروبها الأهلية عبر الحوار والمصالحة. وعرفت دول أخرى كيف تحول صراعها السياسي إلى تنافس انتخابي سلمي، فبنيت مؤسساتها، وحمت حقوق مواطنيها، وجذبت الاستثمار، وصنعت مستقبلها. لكن هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد اقتناع عميق بأن الرصاص لا يبني وطناً، وأن الكرسي الذي يُحاط بالدم لا يستقر، وأن الشرعية الحقيقية لا تأتي من فوهة بندقية، بل من إرادة الناس.

إن البديل عن الحوار ليس النصر، بل الفوضى. والبديل عن الصندوق ليس الاستقرار، بل العنف. فمن يظن أن القوة وحدها تحفظ السلطة، عليه أن يعلم أن القوة تزرع الخوف، والخوف يلد الانفجار. أما الحوار فيزرع الثقة، والثقة تبني المؤسسات، والمؤسسات تحفظ الأوطان. ومن يظن أن الانتخابات مضيعة للوقت، عليه أن ينظر إلى ثمن الحرب: دمار، وتشريد، وتخلف، وضياع أجيال.

إن معالجة الخلافات السياسية بالحوار ليست خياراً مثالياً، بل ضرورة وطنية وإنسانية. وإن منع تحويل المنافسة السياسية إلى مواجهة مسلحة هو شرط بقاء الدولة والمجتمع. وإن إحلال صندوق الاقتراع لا محل الرصاص هو الطريق الوحيد لبناء شرعية حقيقية، ومستقبل مستقر، ووطن يسع الجميع. فليكن شعارنا: لا للحرب، نعم للحوار. لا للرصاص، نعم للصندوق. لا للإقصاء، نعم للديمقراطية. فالأوطان لا تُبنى بالبنادق، بل تُبنى بالعقول، وبالحوار، وبإرادة الشعوب.

01/10/2026

LIVE | Deep Learning IndabaX South Sudan 2026.

01/10/2026

الصحة القومية تتفقد مستودعاً طبياً أعيد تأهيله في واو

واو – صحيفة الوادي

أوفدت وزارة الصحة القومية فريقاً إلى مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال، بقيادة الدكتور، بورتيل أوهيسا، لتفقد المستودع الطبي الذي أعيد تأهيله مؤخراً، تمهيداً لتسليمه رسمياً إلى حكومة الولاية.

وقالت وحدة الإعلام بوزارة الصحة إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مدى اكتمال أعمال التأهيل، وتقييم جاهزية المستودع من الناحية التشغيلية، والتأكد من ملاءمته لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية والإمدادات الصحية الأساسية وفق معايير السلامة.

وأوضحت الوزارة أن فريق التفتيش سيعد، عقب استكمال مهمته، تقريراً فنياً يتضمن تقييماً لحالة المنشأة وأي متطلبات أو أعمال متبقية، على أن يُستخدم التقرير لتحديد الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسليم الرسمي.

ومن المقرر أن يتم تسليم المستودع إلى الحكومة في مرحلة لاحقة، عقب استكمال الفريق لتقريره والتأكد من جاهزية المنشأة للاستخدام.

وتأتي إعادة تأهيل المستودع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات تخزين وإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية والإمدادات الصحية الأساسية في ولاية غرب بحر الغزال.

www.derawetmedia.com

01/10/2026

القيادة الجديدة في الخارجية تتسلم الوزارة استعداداً للانتخابات

جوبا – صحيفة الوادي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان مباشرة السفيرة سيسيليا أدوت مانيوق أدينق مهامها وزيرةً مكلفةً للخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب السفير فيليب جادا ناتانا نائباً للوزير، وذلك خلال مراسم ترحيب أُقيمت الأربعاء بمقر الوزارة في جوبا.

وقالت الوزيرة الجديدة إن تكليفها بقيادة الوزارة يأتي في مرحلة مهمة تستعد فيها البلاد للانتخابات المقبلة، معربةً عن تقديرها لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفا كير ميارديت، لمنحها الثقة وتكليفها بالمنصب.

وأشادت أدوت مانيوق بأداء الوزير السابق السفير الدكتور جيمس بيتيّا مورغان، ونائب الوزير السابق السفير أكوي بونا مالوال، مثمنةً ما قدماه من خدمة وخبرة وإسهامات في تعزيز عمل الوزارة والعلاقات الخارجية لجنوب السودان.

وأكدت الوزيرة التزامها بالعمل بالتعاون مع قيادة الوزارة والدبلوماسيين والموظفين من أجل تنفيذ مسؤوليات الوزارة والتعامل مع التحديات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد نائب الوزير المكلف، فيليب جادا ناتانا، أهمية العمل الجماعي خلال فترة التكليف، مشيراً إلى أن القيادة الجديدة تواجه مسؤوليات كبيرة في ظل الفترة الزمنية المحدودة، وتعهد بالعمل مع الوزيرة وموظفي الوزارة لدفع أولويات السياسة الخارجية للبلاد ومعالجة التحديات المؤسسية.

بدورها، رحبت وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفيرة أقنيس أدلينو أوريـفا أوسواها، بالقيادة الجديدة، وأشادت بالوزير ونائب الوزير السابقين لما قدماه من خدمة والتزام بتعزيز علاقات جنوب السودان الثنائية ومتعددة الأطراف.

كما أثنت وكيلة الوزارة على الدبلوماسيين والموظفين، مشيدةً بتفانيهم وصمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم خلال المرحلة الحالية.

30/09/2026

تحالف SSOA يرد على لام أكول ومورو إسحاق ويؤكد: لا يمكن تسجيل حركة مسلحة كحزب سياسي

جوبا – صحيفة الوادي

ردّ استيفن لوال نقور، السكرتير الإعلامي لتحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA)، بقوة على الادعاءات المنسوبة إلى الدكتور لام أكول والسيد مورو إسحاق بشأن أداء مجلس الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن المهندس جيمس أكول يمارس صلاحياته وفقًا للقانون.

وقال لوال إن الإجراءات الرسمية لتسجيل الأحزاب السياسية تتطلب من الحركات الراغبة في ممارسة العمل السياسي التخلي عن فصائلها العسكرية.

وأوضح لوال أن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة المخولة قانونًا بتسجيل الأحزاب السياسية، وإصدار شهادات التسجيل، وتحديث السجل الرسمي للأحزاب، وتنفيذ مهامه القانونية. وأضاف أن التشكيك في رئيس المجلس لا يجد مبررًا سوى أنه «بكاء على اللبن المسكوب»، واصفًا هذه الادعاءات بأنها اتهامات سياسية.

وأضاف استيفن لوال أن الحزب الذي لا يزال يمتلك فصيلًا مسلحًا لا يمكنه الادعاء بأنه يمارس العمل السياسي والديمقراطي في الوقت الذي يحتفظ فيه بهيكل عسكري.

وقال إن من بين التنظيمات السياسية الثمانية المكونة لتحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA)، كانت جميعها تمتلك قوات مسلحة سابقًا، باستثناء الحركة التي تقودها السيدة جوزفين جوزيف لاقو.

وبحسب لوال نقور، فإن الأحزاب المنضوية تحت تحالف SSOA والمسجلة حاليًا كأحزاب سياسية لم تعد تمتلك قوات مسلحة ولا تربطها صلة بالقوات العسكرية. وأشار إلى أن القوات التي كانت مرتبطة بتنظيمات المعارضة تم تسليمها إلى القائد العام لقوات دفاع جنوب السودان والقائد الأعلى للقوات النظامية الأخرى، وفقًا للترتيبات الأمنية.

وقال لوال: من لا يملك الدليل عليه أن يتوقف عن تحويل الخلافات السياسية إلى اتهامات ضد مؤسسة دستورية وقانونية.

وأشار لوال نقور كذلك إلى أن مجلس الأحزاب السياسية قام رسميًا بتسجيل الحركة الديمقراطية الوطنية (NDM) بقيادة محجوب بيل ترك، وكذلك الحركة الوطنية للتغيير في جنوب السودان (SSNMC) بقيادة المستشار هون كليمنت جمعة، إلى جانب تنظيمات سياسية أخرى، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق والامتثال.

وأضاف أن رئيس المجلس، المهندس جيمس أكول، أكد في يونيو 2026 أن عملية التسجيل تمت وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.

وشدد لوال على أن السجل الرسمي للأحزاب السياسية هو المرجع الحاسم، مؤكدًا أن المجلس مخول قانونًا بتسجيل الأحزاب، وتوثيق التغييرات التي تطرأ على بيانات تسجيلها، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأحزاب السياسية.

وقال لوال إن المهندس جيمس أكول لا يحتاج إلى معركة إعلامية للدفاع عن عمل المجلس، لأن الوثائق الرسمية تتحدث عن نفسها.

وأضاف لوال: قد تختلف السياسة، لكن القانون والسجل الرسمي لا يخضعان للضجيج السياسي. ومن يريد الطعن في قرار قانوني، فليتقدم بالدليل؛ وإلا فعليه أن يترك المؤسسات تقوم بواجباتها.

www.derawetmedia.com

30/09/2026

كلمة الرئيس الاوغندي يوري موسفيني اثناء تدشين انشاء مصفاة البترول الاوغندي في كينيا

30/09/2026

#اتفاقيةالسلام لعام 2018 لا تزال أداة قانونية حاسمة وفقاً للجنة الخماسية الأفريقية

جوبا: إيمانويل قارجيك

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن اتفاقية السلام الموقعة في عام 2018 بشأن جنوب السودان لا تزال تمثل الوثيقة القانونية الأهم التي يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، فيما دعا قادة إقليميون جميع الأطراف إلى احترام الاتفاقية قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

جاءت تصريحات رامافوزا يوم الثلاثاء، خلال اختتام قمة افتراضية للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان، والمعروفة باسم اللجنة الخماسية (C5)، والتي تضم أيضاً ممثلين عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

وتضم اللجنة الخماسية كلاً من الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا، وتتولى جنوب أفريقيا رئاستها. وتدعم اللجنة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتنفيذ الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018 (R-ARCSS).

وقال رامافوزا: لقد قررنا أن اتفاقية السلام المنشطة لا تزال الوثيقة القانونية الأهم التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، وستكون الأساس الذي سيتم من خلاله تقييم تقدم جنوب السودان.

وتأتي تصريحاته في وقت يستعد فيه جنوب السودان لإجراء أول انتخابات وطنية منذ استقلاله عام 2011، والمقرر إجراؤها في 22 ديسمبر المقبل.

وشدد رامافوزا على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود اتفاقية السلام لعام 2018، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض الاتفاقية أو تعريضها للخطر.

كما دعت القمة إلى احترام وقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليه في الاتفاقية، وطالبت بوقف فوري للأعمال العدائية.

وحث القادة الإقليميون حكومة جنوب السودان على ضمان حقوق الأشخاص الذين يواجهون إجراءات قانونية، ومعاملتهم بصورة إنسانية، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لهم، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية لأسباب سياسية، مع احترام سيادة البلاد ونظامها القانوني.

كما دعوا الحكومة إلى وضع خارطة طريق انتخابية قابلة للتنفيذ، وتوافقية، ومحددة زمنياً، توضح الأساس القانوني للانتخابات، ومعاييرها وترتيباتها وتسلسل مراحلها.

وحثت القمة كذلك الحكومة على معالجة المتطلبات السياسية والقانونية والتقنية والعملياتية والمالية والأمنية اللازمة لضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية، فضلاً عن توفير التمويل الكافي وفي الوقت المناسب للمؤسسات الانتخابية والمؤسسات الانتقالية.

وقال رامافوزا إن الحكومة أحرزت تقدماً نحو إجراء الانتخابات، إلا أن العديد من التحديات والعمل الكبير لا يزالان قائمين.

وأضاف: نحث حكومة جنوب السودان على العمل بسرعة لمعالجة التحديات المتبقية، بما يخدم إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

تهدف اتفاقية السلام في جنوب السودان إلى إنهاء سنوات من الصراع المسلح ووضع الأساس لإدارة انتقالية تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات.

وقد جرى تمديد الاتفاقية وتعديلها عدة مرات، في ظل صعوبات واجهتها الأطراف في تنفيذ عدد من البنود الرئيسية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والإصلاحات الدستورية والاستعدادات للانتخابات.

وقال رامافوزا إن حكومة جنوب السودان والأطراف الموقعة على اتفاقية السلام لعام 2018 تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

وأوضح أن الدعم الذي تقدمه اللجنة الخماسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليون الآخرون يجب أن يعزز **ملكية جنوب السودان لعملية السلام**، وأن يركز على الأهداف المتفق عليها بوضوح.

كما دعت القمة جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي وقوات الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام.

وقال رامافوزا إن المساعدة الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية وتنفيذ اتفاقية السلام ينبغي أن يتم تنسيقها بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الخماسية (C5) وإيغاد.

وأضاف: حتى تترسخ الديمقراطية في جنوب السودان، يجب على قادته إظهار التزام حقيقي بالشمول والسلام والمصالحة الوطنية».

وقال في ختام تصريحاته: عندها فقط يمكن لجنوب السودان أن يبدأ بجدية في بناء مؤسساته، وتعزيز الممارسات الديمقراطية، وبناء أمة موحدة.

www.derawetmedia.com

Derawet Media Group

03/10/2026

03/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

30/09/2026

30/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request