Duluit Eye Media, Juba Town, Juba (2026)

06/09/2026

Dear Cde Ayuel Chan,

I am writing to respond to your recent post on your timeline regarding the balance of the state government of which you cut out some government positions in your article.

I must express my concern that the state government under H.E. Charles Madut Akol is not well-balanced. This is a mistake that needs to be corrected promptly, not later.

As the representative of Aweil West County and Ayat Community officials in the (NBGS) under the leadership of Governor Charles Madut Akol Deng, I believe it is crucial to address this issue.

Here are some of the key officials in the government:

1. Gen. Charles Madut Akol: Governor (Ayat) Aweil West
2. Hon. Tong Lual Ayat: Deputy Governor-Aweil West
3. Angelo Akech Akeen: Deputy Chair of SPLM (Ayat) Aweil West
4. Garang Dut Gar: Legal Adviser to the Governor (Ayat) Aweil West
5. Hon. Gabriel Deng Yel: Minister of Information (Ayat) Aweil North
6. Hon. Mary Nyakaka: Minister of Trade (Ayat) Aweil West
7. Hon. Santino Bol Akook: Minister of Finance (Ayat) Aweil West
8. Hon. Sultan Makuei Riiny: Deputy Mayor (Ayat) Aweil West
9. Hon. Achak Wol Agueek: Majority Chief Whip (Ayat) Aweil West
10. Jacob Makuei Majok: State Coordinator in Juba (Ayat) Aweil West
11. Angelo Atuer Deng: Director General of the Ministry of Trade (Ayat) Aweil West
12. Hon. Akol Wol Mawien: Minister of Fisheries -Aweil West
13. Hon. Garang Deng Diing: Town Mayor -Aweil West
14. Hon. Garang Kuot Anyuon: Commissioner of the State revenue Authority -Aweil West
15. Mario Dhieu Malek: Government Secretary General of the Council of Ministers -Aweil West
16. Hon. Gabriel Bol Dut: Deputy Chair of the RRC Commission -Aweil West
17. Nyan Chol Ayat: Member of the Independent Commission -Aweil West
18. Hon. Deng Tong: Member of the Independent Commission -Aweil West
19. Hon. Arkanjelo Aruu Maduok: Member of the Independent Commission -Aweil West

I urge the government to take immediate action to address this imbalance and ensure that the state government functions effectively and efficiently.

Thank you for your attention to this matter.

Best regards,
By Cde. Aluong Matem Mawien

05/09/2026

𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐎𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐧𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞𝐝 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

The Revitalized Transitional Government of Northern Bahr el Ghazal State comprises four (4) State Advisors and seventeen (17) State Ministries, with appointments drawn from various political parties: SPLM (9), SPLM-IO (5), SSOA (2), and OPP (1).

It must be noted that the State Governor can only nominate people to the Nine (9) SPLM positions and nothing more. However, since the argument has shifted the blame on him cause of his recent appointments then let’s look at the distribution of these positions by County, regardless of political affiliations as illustrated below:

𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 — 2 State Advisors and 4 Ministers

1. State Advisor for Peace and Security

2. State Advisor for Human Rights

3. State Minister of Peace Building

4. State Minister of Parliamentary Affairs

5. State Minister of Labor and Public Service

6. State Minister of Cooperatives and Rural Development

𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 — 1 State Advisor and 4 Ministers

1. State Advisor for Legal Affairs

2. State Minister of Finance and Economic Planning

3. State Minister of Trade, Commerce and Industry

4. State Minister of Health

5. State Minister of Animal Resources and Fisheries

𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 — 1 State Advisor and 3 Ministers

1. State Advisor for Gender

2. State Minister of General Education and Instruction

3. State Minister of Agriculture and Food Security

4. State Minister of Transport, Roads and Bridges

𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 — 3 Ministers

1. State Minister of Cabinet Affairs

2. State Minister of Land, Housing and Public Utilities

3. State Minister of Youth, Culture and Sports

𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 — 3 Ministers

1. State Minister of Local Government and Law Enforcement Agencies

2. State Minister of Information, Communications, Technology and Postal Services

3. State Minister of Gender

Based on the above distribution, it is difficult to substantiate the claim that Aweil West County has dominated the State Government. This list also does not include other key political, administrative, and non-political positions within the government.

Rather than turning county representation into a blame game, our focus should be on how we can all collectively contribute to help the State Government address the pressing challenges facing our people, such as drought, food insecurity, unemployment, poor infrastructure, among others.

𝐀𝐲𝐮𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐧
5 Sept 2026

05/09/2026

دعوة عاجلة للتحرك المبكر بشأن الجفاف والأمن الغذائي والقدرة على الصمود المناخي في البلاد
بقلم / مييك أيي دينق
عضو في المجلس التشريعي القومي الانتقالي

«الإنذار المبكر يجب أن يقود إلى التحرك المبكر»
أود أن ألفت انتباه شعب جنوب السودان، والسلطات الوطنية والولائية، وشركائنا في المجالين التنموي والإنساني، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركائنا الدوليين، إلى المخاطر المتزايدة والخطيرة المرتبطة بالجفاف والأمن الغذائي وتغير المناخ، والتي تواجه مجتمعاتنا.
إن هذه الدعوة ليست دعوة إلى إثارة الهلع، ولا تهدف إلى توجيه النقد إلى الحكومة أو إلى المؤسسات التي تعمل بالفعل على حماية شعبنا. وإنما هي دعوة إلى اليقظة والاستعداد والعمل الجماعي في الوقت المناسب.
وتشير التقييمات والمعلومات المتاحة بشأن الإنذار المبكر، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وشركاء إنسانيين آخرين، إلى مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، في وقت يؤدي فيه الجفاف وتزايد عدم انتظام هطول الأمطار إلى مضاعفة الضغوط على الزراعة والثروة الحيوانية وتوافر المياه وأسعار الغذاء وسبل عيش الأسر.
وعليه، ينبغي أن ننظر إلى معلومات الإنذار المبكر المتاحة باعتبارها فرصة للتحرك قبل أن تتدهور الأوضاع بصورة أكبر.

الجفاف يتطلب اهتمامنا الفوري والطويل الأمد :
إن اعتماد جنوب السودان على الزراعة المطرية وسبل العيش الرعوية يجعل مجتمعاتنا شديدة التأثر بالتغيرات في أنماط هطول الأمطار.
فموسم أمطار طويل الأمد أو غير منتظم التوزيع يمكن أن يؤدي سريعاً إلى:
انخفاض الإنتاج الزراعي ، استنزاف مخزونات الغذاء المنزلية ، ارتفاع أسعار الغذاء ، خسائر في الثروة الحيوانية وسبل العيش ، سوء التغذية ، زيادة الاحتياجات الإنسانية.
وقد تتفاقم هذه المخاطر بفعل النزوح والصراع وضعف الترابط والوصول إلى الأسواق، إلى جانب محدودية البنية التحتية للمياه.
ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى الجفاف باعتباره مجرد حالة طوارئ إنسانية.
فالجفاف بات بصورة متزايدة قضية وطنية تتعلق بالتنمية والاقتصاد والقدرة على الصمود.
إن الصدمات المناخية التي يشهدها العالم، بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات والأمطار الغزيرة وغير المعتادة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة، تذكّرنا بأن جنوب السودان لا يستطيع أن يفترض أنه بمنأى عن الصدمات المناخية والطقسية العالمية.
وقد أظهرت دول مثل نيبال وغيرها كيف يمكن لتكرار الصدمات المناخية أن يؤثر في الزراعة والمياه والبنية التحتية وسبل العيش والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وعليه، يجب أن نبدأ في التفكير بما يتجاوز الاستجابة لحالة الطوارئ المقبلة، وأن نستثمر في القدرة طويلة الأمد على الصمود في مواجهة الجفاف والصدمات المناخية.

دعوة إلى وزارة الزراعة والأمن الغذائي الوطنية :
أدعو بكل احترام وزارة الزراعة والأمن الغذائي الوطنية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وحكومات الولايات والشركاء، إلى إيلاء مؤشرات الجفاف والأمن الغذائي الناشئة اهتماماً عاجلاً.
كما أشجع الوزارة على النظر في تفعيل آليات الاستعداد الوطنية المناسبة، والدعوة إلى عقد مائدة مستديرة عاجلة لشركاء الأمن الغذائي والجفاف.
وينبغي أن تجمع هذه المائدة المستديرة الحكومة والسلطات الولائية، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وسائر وكالات الأمم المتحدة، والشركاء الإنمائيين، والمنظمات الإنسانية، وممثلي المزارعين والرعاة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

وينبغي أن يكون الهدف عملياً وواضحاً:
إعداد خطة مشتركة للتحرك المبكر بشأن الجفاف والأمن الغذائي للفترة 2026–2027، ترتبط باستراتيجية وطنية أطول أمداً للصمود المناخي ، وينبغي أن تتناول الخطة، من بين أمور أخرى:
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر على المستويين الوطني والمجتمعي؛
- دعم الزراعة القادرة على مواجهة الجفاف والزراعة الذكية مناخياً .
- تطوير حصاد المياه وتخزينها والري على نطاق صغير .
- حماية الثروة الحيوانية وسبل العيش الرعوية .
- تعزيز المخزونات الغذائية الاستراتيجية ورصد الأسواق .
- الاستعداد المبكر لمواجهة الاحتياجات التغذوية .
- توفير التمويل الاستباقي وتنفيذ التدخلات الإنسانية المبكرة .
- تطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ .
- والاستثمار طويل الأمد في تعزيز قدرة النظام الغذائي الوطني على الصمود.

دعوة إلى جميع أبناء جنوب السودان :
كما أناشد جميع المواطنين والمجتمعات في مختلف أنحاء جنوب السودان التحلي باليقظة، والإبلاغ المبكر عن المؤشرات والمخاطر الناشئة.
فالمزارعون والرعاة والتجار وقادة المجتمعات والعاملون في المجال الصحي والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، غالباً ما يكونون أول من يلاحظ التغيرات في هطول الأمطار، والمحاصيل، والمراعي، وتوافر المياه، وحالة الثروة الحيوانية، وأسعار الغذاء، ومخزونات الأسر من المواد الغذائية.
يرجى ألا ننتظر حتى يتحول الوضع إلى أزمة قبل الإبلاغ عنه.

وينبغي أن نرسخ ونعزز ثقافة تقوم على:
الرصد ، الإبلاغ ، التحقق ، التواصل ، التحرك .
ويجب أن تكون لكل إشارة إنذار مبكر القدرة على إطلاق استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب.

دعوة إلى شركائنا في المجالين التنموي والإنساني :
أحث شركاءنا في المجالين التنموي والإنساني على مواصلة دعم جنوب السودان في الانتقال التدريجي من نهج يعتمد بصورة أساسية على الاستجابة للأزمات، إلى نهج يركز على الوقاية والعمل الاستباقي وبناء القدرة على الصمود.
وتثبت مبادرة التحرك الاستباقي لمواجهة الجفاف التي نُفذت مؤخراً بدعم من برنامج الأغذية العالمي والحكومة في شرق الاستوائية أن التحرك المبكر ممكن في جنوب السودان.
وينبغي أن نستفيد من هذه المبادرات، وأن نبحث في كيفية تعزيز مثل هذه النُهج وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى معرضة للخطر، استناداً إلى الأدلة والمعلومات الموثوقة.

هذه مسؤولية وطنية :
إن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ لا يمكن أن تقع على عاتق الحكومة وحدها.
فهي تتطلب قيادة حكومية، ويقظة مجتمعية، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ودعماً من الشركاء الإنمائيين، وانخراطاً مسؤولاً من جميع أبناء جنوب السودان ، كما يمكن لجالياتنا في المهجر أن تؤدي دوراً مهماً في دعم استعداد الأسر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
والأهم من ذلك، يجب ألا ننتظر حتى يصبح الجوع وسوء التغذية وخسائر الثروة الحيوانية وفراغ مخازن الغذاء ظواهر واسعة النطاق قبل أن نبدأ في حشد الموارد والتحرك ، فالهدف ليس التنبؤ بالمجاعة، وإنما منع انعدام الأمن الغذائي الحاد من الوصول إلى تلك المرحلة.
إن أمام جنوب السودان فرصة للاستفادة من معلومات الإنذار المبكر المتاحة اليوم لتعزيز الاستعداد، وحماية سبل العيش، وتقليل الكلفة البشرية والاقتصادية للصدمات المناخية المستقبلية.

دعوتي
وعليه، فإنني أدعو بكل احترام إلى ما يلي:
حكومة جنوب السودان: تعزيز الاستعداد والتنسيق الوطني .
وزارة الزراعة والأمن الغذائي: قيادة تقييم عاجل، وفتح حوار مع الشركاء .
حكومات الولايات والسلطات المحلية: تعزيز الرصد والإبلاغ على مستوى المجتمعات المحلية .
الشركاء الإنمائيون والإنسانيون: دعم العمل الاستباقي، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ؛

المجتمعات والمواطنون: الرصد والتواصل والاستعداد المبكر :
وشركاؤنا الدوليون والإنمائيون: دعم انتقال جنوب السودان من الاستجابة المتكررة لحالات الطوارئ إلى بناء قدرة مستدامة على الصمود.
دعونا لا ننتظر الأزمة المقبلة حتى تعلمنا ما نعرفه بالفعل.
إن الصدمات المناخية والطقسية أصبحت تشكل تحدياً متزايد الأهمية للتنمية العالمية.

وجنوب السودان ليس بمنأى عنها.
وعليه، يجب أن نستعد ليس فقط للجفاف الذي قد نواجهه اليوم، وإنما أيضاً للصدمات المناخية التي قد تواجه بلادنا غداً.
الإنذار المبكر يجب أن يقود إلى التحرك المبكر.
الاستعداد للجفاف يجب أن يصبح أولوية وطنية.
القدرة على الصمود أمام تغير المناخ يجب أن تصبح أولوية إنمائية طويلة الأمد.
فلنعمل الآن، ما دام لا يزال هناك وقت لحماية الأرواح وسبل العيش ومستقبل جنوب السودان.

05/09/2026

جنوب السودان بين دولة الكفاءة وسلطة أبناء المسؤولين
ساجدة أجاك | مقال رأي

لم يعد من الممكن أن نصمت أمام واقع سياسي أصبح فيه الحديث عن بناء الدولة ومؤسساتها يتناقض بصورة مؤلمة مع الطريقة التي تُدار بها بعض المناصب والفرص العامة في جنوب السودان. فمنذ استقلال البلاد، ظل المواطن الجنوبي يحلم بدولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون فيها العلم والخبرة والنزاهة أساسًا للوصول إلى مواقع المسؤولية، لكن ما نراه اليوم يثير سؤالًا خطيرًا: إلى متى ستظل المناصب العامة حكرًا على أبناء المسؤولين وأقارب أصحاب النفوذ، بينما يقف آلاف من أبناء وبنات جنوب السودان من أصحاب الشهادات والخبرات على أبواب وطنهم دون أن يجدوا فرصة حقيقية لخدمته؟

جنوب السودان ليس فقيرًا في الكفاءات، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها. هناك أطباء ومهندسون وأساتذة جامعات واقتصاديون ومحامون وخبراء في الإدارة والسياسة والعلاقات الدولية والتكنولوجيا، وهناك شباب وشابات حصلوا على درجات علمية عالية من جامعات داخل البلاد وخارجها، وهناك أبناء جنوب السودان الذين اكتسبوا خبرات طويلة في المؤسسات الدولية والإقليمية وفي دول مختلفة من العالم. هؤلاء هم الثروة الحقيقية لأي دولة تريد أن تتقدم، ولكن المؤلم أن كثيرًا منهم عندما يعودون إلى وطنهم يكتشفون أن الشهادة وحدها لا تفتح الأبواب، وأن سنوات الدراسة والخبرة قد لا تكون أقوى من اسم العائلة أو القرب من السلطة.

المشكلة ليست في أن يكون ابن الرئيس أو ابن الوزير متعلمًا أو مؤهلًا، فكون الإنسان ابن مسؤول لا يعني أنه غير كفء، ولكن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يصبح اسم الأب بطاقة عبور إلى المناصب، بينما يُطلب من المواطن العادي أن يثبت نفسه عشرات المرات حتى يحصل على فرصة بسيطة. إذا كان ابن الرئيس مؤهلًا فعلًا، فليدخل المنافسة مع بقية أبناء الوطن، وإذا كان ابن الوزير يمتلك الخبرة التي تؤهله لمنصب معين، فليثبت ذلك أمام لجنة مستقلة وبمعايير واضحة، وإذا كان هو الأفضل فعلًا فليحصل على المنصب دون خوف من النقد. لكن ما نرفضه هو أن يصبح المنصب مضمونًا بسبب القرابة، وأن تصبح مؤسسات الدولة امتدادًا للعائلات السياسية.

هناك مثل شعبي يقول: «المال السائب يعلّم السرقة»، والمشكلة في الدولة ليست فقط في الأشخاص، وإنما في النظام الذي يسمح بغياب الرقابة والشفافية. عندما لا يعرف المواطن كيف تم اختيار المسؤول، وما هي المؤهلات التي جعلته أفضل من غيره، ومن هم الأشخاص الذين تنافسوا معه، وما هي الجهة التي راجعت عملية التعيين، فإن الشك يصبح أمرًا طبيعيًا. والدولة التي لا تستطيع إقناع مواطنيها بأن التعيينات تمت على أساس الكفاءة، ستظل تدفع ثمن فقدان الثقة حتى لو كان بعض الأشخاص الذين تم تعيينهم يمتلكون مؤهلات حقيقية.

والمؤسف أكثر أن أبناء المسؤولين لا يظهرون فقط في موقع واحد أو مؤسسة واحدة، بل إن ثقافة توريث النفوذ السياسي تخلق شعورًا لدى المواطن بأن السلطة أصبحت دائرة مغلقة يدخلها من يملك الاسم والعلاقات، بينما يبقى المواطن العادي خارجها مهما امتلك من علم وخبرة. وكما يقول المثل: «إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص»؛ فإذا كانت القيادة السياسية لا تضع نموذجًا واضحًا للعدالة وتكافؤ الفرص، فلا يمكن أن نتوقع من بقية مؤسسات الدولة أن تكون أكثر عدالة.

والسؤال الذي يجب أن يطرح نفسه بقوة هو: ماذا نقول للشاب الجنوبي الذي قضى سنوات طويلة في الدراسة، وحصل على الماجستير أو الدكتوراه، واكتسب خبرة مهنية حقيقية، ثم عاد إلى بلده ليجد أن شخصًا أقل خبرة منه حصل على منصب مهم فقط لأنه قريب من مسؤول؟ ماذا نقول للمرأة الجنوبية التي درست في الخارج وتملك خبرة تؤهلها لقيادة مؤسسة، لكنها تجد أن الطريق السياسي مغلق أمامها؟ ماذا نقول لكل شاب ترك وطنه بحثًا عن فرصة عادلة في دولة أخرى لأنه شعر أن مستقبله في بلده مرتبط بالواسطة والعلاقات أكثر من ارتباطه بالعلم والعمل؟

ثم نتساءل بعد ذلك: لماذا يهاجر أبناء جنوب السودان؟ لماذا لا يعود أصحاب الخبرات؟ لماذا نعاني من ضعف المؤسسات؟ ولماذا لا تتحسن الإدارة؟ الإجابة ليست دائمًا في نقص المال أو نقص الموارد، وإنما في الطريقة التي نستخدم بها الموارد البشرية. الدولة التي تهمّش كفاءاتها ثم تشكو من غياب الخبرات تشبه رجلًا يملك الماء ويبحث عن العطش؛ فالكفاءات موجودة، ولكن المشكلة أن الأبواب ليست مفتوحة أمام الجميع بالقدر نفسه.

إن أخطر شيء يمكن أن تفعله السلطة ليس فقط تعيين الشخص الخطأ في المكان الخطأ، وإنما إقناع جيل كامل بأن النجاح لا يأتي من الدراسة والاجتهاد، وإنما من معرفة الشخص المناسب. عندما يقتنع الشاب بأن الدكتوراه لا قيمة لها أمام الواسطة، وأن سنوات الخبرة لا تساوي شيئًا أمام اسم العائلة، فإن الدولة تكون قد بدأت في قتل الطموح من الداخل. وعندما يموت الطموح، تبدأ العقول في الهجرة، وعندما تهاجر العقول، تضعف المؤسسات، وعندما تضعف المؤسسات، يتأخر الاقتصاد والتنمية والتعليم والصحة، ثم نعود في النهاية إلى السؤال نفسه: لماذا لم يتقدم جنوب السودان؟

لا يمكن بناء دولة حديثة بعقلية تقول إن «ابن المسؤول أولى»، ولا يمكن أن تكون الوظائف العامة مكافآت سياسية أو عائلية. الدولة ليست شركة خاصة للرئيس والوزراء، والوزارات ليست ممتلكات عائلية، والمناصب العامة ليست إرثًا ينتقل من جيل إلى جيل. هذه المناصب ملك للشعب، ومن يجلس عليها يجب أن يتذكر دائمًا أنه يجلس عليها لخدمة المواطنين، وليس لخدمة أسرته أو أصدقائه أو جماعته السياسية.

نحن لا نطالب بإقصاء أبناء المسؤولين، ولا نقول إن كل ابن مسؤول غير مؤهل، وإنما نطالب بشيء بسيط جدًا: أن تكون القاعدة واحدة للجميع. افتحوا باب المنافسة، أعلنوا الشروط، شكلوا لجانًا مستقلة، انظروا إلى المؤهلات والخبرة والنزاهة، ثم اختاروا الأفضل. إذا كان ابن الرئيس هو الأفضل، فليحصل على المنصب، وإذا كان ابن الوزير هو الأفضل، فليحصل عليه، وإذا كانت ابنة المواطن البسيط هي الأفضل، فلا يجوز أن تُهزم فقط لأنها لا تحمل اسمًا سياسيًا.

جنوب السودان دفع ثمنًا غاليًا حتى يصل إلى الاستقلال، ولم يكن حلم الذين ضحوا من أجل هذا الوطن أن تتحول الدولة إلى مساحة مغلقة أمام المواطن العادي ومفتوحة أمام أصحاب النفوذ. لم يناضل أبناء الجنوب من أجل أن يصبح السؤال عند التوظيف: «من والدك؟» وإنما من أجل وطن تكون فيه الكرامة والعدالة والفرص متاحة للجميع.

ومن المؤسف أن البعض أصبح يتعامل مع نقد تعيين أبناء المسؤولين وكأنه عداء شخصي أو غيرة أو محاولة لإسقاط أشخاص، بينما الحقيقة أن النقد ليس ضد الأشخاص، وإنما ضد منظومة سياسية إذا استمرت بهذا الشكل فإنها ستضر حتى بأبناء المسؤولين أنفسهم؛ لأن المنصب الذي يحصل عليه الإنسان بسبب اسمه سيظل موضع شك، أما المنصب الذي يحصل عليه بسبب كفاءته ونتائجه فسيظل محل احترام.

لقد حان الوقت لأن نفهم أن هيمنة السلطة لا تعني قوة الدولة، وأن كثرة أبناء المسؤولين في المناصب لا تعني نجاح الحكومة، وأن الولاء السياسي لا يمكن أن يكون بديلًا عن الخبرة. الدولة القوية هي التي تستطيع أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى لو كان هذا الشخص لا يعرف الرئيس ولا الوزير ولا يملك واسطة واحدة.

إذا أردنا فعلًا أن يتقدم جنوب السودان، فعلينا أن نكسر هذه الدائرة. علينا أن ننتقل من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن دولة العلاقات إلى دولة القانون، ومن دولة المحسوبية إلى دولة الكفاءة. لأن الوطن الذي يُكافئ الولاء ويعاقب الكفاءة سيظل واقفًا في مكانه، مهما تغيرت الوجوه ومهما ارتفعت الشعارات.

وفي النهاية، يجب أن يكون السؤال الذي يواجه كل مسؤول في جنوب السودان بسيطًا وواضحًا: هل أنت تبني دولة يستطيع فيها ابن المواطن البسيط أن ينافس ابن الرئيس والوزير، أم أنك تبني دولة يصبح فيها اسم الأب أقوى من الشهادة والخبرة؟ لأن التاريخ لن يحاسبنا فقط على من حكم، وإنما سيحاسبنا على الفرص التي أعطيناها، والكفاءات التي أهملناها، والمؤسسات التي بنيناها أو هدمناها.

جنوب السودان أكبر من الأشخاص، وأكبر من العائلات، وأكبر من الأحزاب، وأكبر من السلطة نفسها. هذا وطن كامل يستحق أن يُدار بالكفاءة والعدالة والقانون، لا بالمحسوبية والولاءات. وإذا لم نضع حدًا لثقافة توريث النفوذ اليوم، فإننا لا نؤجل تقدم الوطن فقط، بل نسرق مستقبل جيل كامل من أبنائه.

05/09/2026

مقامرة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان!!

سوكيري لو فوني | رأي

تضع تحركات الاتحاد الأفريقي الأخيرة لحثّ المجتمع الدولي والمانحين على تغطية العجز الانتخابي البالغ 223 مليون دولار في جنوب السودان مستقبل البلاد على المحك. ففي الوقت الذي يُروَّج فيه لانتخابات 22 ديسمبر 2026 كحل لا مفر منه لإنهاء دوامة التمديد الانتقالي والبحث عن الشرعية، ينطوي هذا الاندفاع على خلط خطير بين الشكل والمضمون؛ بين مجرد إلقاء أوراق الاقتراع في الصناديق وبين التأسيس لديمقراطية حقيقية.

يكمن الخطر الأكبر في تحرك الاتحاد الأفريقي الأخير في اختزال أزمة جنوب السودان المركبة في مجرد “فجوة تمويلية”. إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص الميزانية أو اللوجستيات الإدارية الخاصة بإجراء انتخابات في نهاية العام، بل في صلب أزمة الحكم، وانهيار الثقة السياسية، وانتشار السلاح، وتهميش المؤسسات الرقابية والمستقلة.

إن الملايين التي يُطلب من المانحين ضخّها قد تضمن إقامة مراكز الاقتراع شكلياً، لكنها لن تضمن بحال من الأحوال إيجاد بيئة سياسية حرة أو إرساء دعائم العدالة والمساءلة. وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه: لماذا يتملص النظام الحاكم في جنوب السودان من تمويل استحقاقه الدستوري بينما يفيض بالثروات النفطية والموارد الطبيعية؟

تُظهر الحقائق أن الحكومة التي تبخل بتمويل الانتخابات هي نفسها التي تسارع بسخاء إلى تسخير موارد الشعب في شراء الأسلحة وبناء شبكات الولاءات لترسيخ سلطتها القمعية. وبدلاً من إدانتها ومحاسبتها، يلجأ الاتحاد الأفريقي إلى فتح باب التبرعات الخارجية، محولاً واجب الدولة الأساسي إلى مشروع إنساني يموله المانحون الأجانب، بينما تظل ثروات البلاد مُصادرة لصالح نخبة لا تخضع للمساءلة.

إن المراهنة على أن سد العجز المالي سيجعل جنوب السودان جاهزاً للانتخابات هي مجرد وهم سياقي؛ فالمال لن يصنع الديمقراطية التي ظل يحاربها نظام الحركة الشعبية منذ سنوات. تتطلب الانتخابات الحقيقية مناخاً حراً، ومؤسسات عدلية وأمنية مستقلة — وهي مقومات غائبة كلياً اليوم، ولا يمكن استبدالها بتعديلات دستورية مسلوقة تمررها أغلبية برلمانية مجهزة لحماية السلطة والالتفاف على الجوهر الانتقالي لاتفاق السلام.

إن السؤال المصيري ليس “كيف نؤمن 223 مليون دولار لنصوّت في ديسمبر؟”، بل “هل يملك جنوب السودان الحد الأدنى من مقومات البيئة الآمنة والنزيهة لإجراء انتخابات مقبولة شعبياً؟”. ثمة فرق شاسع بين فرض جدول زمني لتحديد الفائزين مسبقاً وبين حماية حق الشعب في التعبير؛ فالأول استمرار لنهج العنف السياسي، والثاني مسار لا تملك السلطة الحالية رغبة أو قدرة على ضمانه.

إن الدفع باتجاه انتخابات عاجلة في ظل الانقسامات الراهنة وانتشار السلاح لن يحل الأزمة، بل سيفجر جولة جديدة من الصراع الدموي. لقد أوقع الاتحاد الأفريقي نفسه في مستنقع خطير بنهجه الحالي، متناسياً أن السلام والاستقرار هما الشرط الأساسي لإجراء الانتخابات، وليس العكس.

لا يحتاج شعب جنوب السودان إلى استعراض انتخابي باهظ الثمن لتجميل وجه الاستبداد أمام العالم؛ ما يحتاجه فعلاً هو ديمقراطية حقيقية تُبنى على السلام والعدالة وسيادة القانون.

05/09/2026

نقل المواطنين من القاهرة إلى جوبا .. نظرة إلى التحديات ما بعد الترحيل!
دينقديت أيوك | رأي

★اتخذ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، الجنرال سلفا كير ميارديت طييك أتيم، في جوبا أمس الجمعة ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢٦م، قرارًا بترحيل المواطنين السُّودانيين الجنوبيين اللاجئين الذين لجأوا إلى مصر عقب نشوب الحرب الأهلية في ديسمبر ٢٠١٣م، وتجددها خلال السنوات التي تلت اتفاقية السَّلام حتى اليوم. ومن أبرز الأسباب التي تدفع المواطنين إلى اللجوء هي اندلاع الحروب وسوء الأحوال الأمنية والاقتصادية وانعدام فرص العمل وغياب الخدمات الأساسية.

♦️خلفية القرار

★يأتي قرار قرار مجلس الوزراء عقب مذكرة عاجلة قدمها للحكومة، وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، الموقر ألبينو أكول أتاك، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها أوضاع اللاجئين في القاهرة من حملات التوقيف في الشوارع، من قبل السلطات المصرية وسجنهم لفترات طويلة في إطار تنظيم الوجود الأجنبي في مصر ثم ترحيلهم إلى جوبا. وهٰذا من حق مصر كدولة مستقلة وذات سيادة.

★إن قرار مجلس الوزراء بنقل هؤلاء المواطنين وخصوصًا الشرائح الضعيفة الذين يبلغ أعدادهم (٢٠) ألف شخص، قرار سليم. وتعتبر إعادتهم إلى بلادهم تخفيفًا للعبء الواقع على مصر، لأنها تحولت إلى قِبَلَة لجميع اللاجئين من جميع البلدان البعيدة منها والقريبة منها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر ظلت ملجأً للاجئين السُّودانيين الجنوبيين منذ العقد الأخير من القرن العشرين قبل استقلال البلاد في سنة ٢٠١١م.

★وكإنسان عشتُ في مصر لاجئًا لمدة عقد وسنتين، أعرف أن اليمنيين، والفلسطينيين والعراقيين والإثيوبيين والإريتريين والصوماليين، بالإضافة إلى السُّودانيين الجنوبيين موجودين هناك، وأعرف أيضًا أن أبناء شعبنا من أكثر اللاجئين في مصر، وأن السُّودانيين من جمهورية السُّودان؛ تدفقوا أيضًا إلى مصر بأعدادٍ كبيرة في أعقاب الحرب الأهلية التي نشبت في السُّودان في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، فامتلأت مصر باللاجئين وزادت عليها الضغوط من حيث الكلفة الاقتصادية، وهو بلد يمتاز بارتفاع سكاني. واشتكى مواطنوه من أن قدوم السُّودانيون الجنوبيون والسُّودانيون والأجانب بصورةٍ عامة إلى بلادهم، رفع من تكاليف إيجار العقارات وارتفاع الأسعار في الأسواق وارتفاع كلفة المعيشة.

♦️صوت الشكر للمحروسة رغم الاعتقالات والسجون

★وبالرغم مِن المعاملة السيئة التي تعرض لها مواطنينا في مصر، إلا أن مصر ينبغي أن تُشكر لأن فضلها علينا كثير، إذ قبلت المسؤولية الإنسانية وإستضافتنا لفترات طويلة، ومنحت أبناءنا وبناتنا فرص للدراسة في جامعاتها. هذا فضلٌ كبيرٌ ولا يمكن أن نسيانه. مصر دولة مسؤولة وخصوصًا بعد ظهور الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي في المشهد السياسي المصري من خلال ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، التي كنتُ شاهدًا عليها داخل مصر، وما قام به من مسيرة بناء مصر وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة وعظيمة، تحت شعار «تحيا مصر» وما زال يواصل مسيرة البناء.

♦ترحيب بالقرار من منطلق وطني وتحديات بدء الترحيل وما بعده

️★إن وصفي للقرار الحكومي القاضي بترحيل مواطنينا إلى أرض الوطن بـ«قرار سليم» نابعٌ من منطلق وطني أو من الثوابت الوطنية كشعب لدينا وطن. ومع ذٰلك، أخشى أن تتحول تلك الميزانية المجازة إلى مصدر الإسترزاق — ليس من قبل الوزير — بل من قبل دوائر تنفيذ القرار الأقل منه درجةً، علمًا بأن العمل الحكومي يمر بقنوات عديدة، ولأن الفساد أصبحت ممارسة مستشرية في مؤسساتنا؛ فقد يؤدي هٰذا في نهاية المطاف إلى فشل ترحيل (٢٠) ألف من الأشخاص المستهدفين أو يحدث جزئيًا بسبب ابتلاع محتمل لجزء مِن تلك الميزانية.

★هذه أولى التحديات لبدء الترحيل. ومن غير المعقول أن يتم ترحيل هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم ثم ينتهي الأمر بنزولهم من سلم الطائرة في مطار جوبا الدولي دون تقديم رعاية مصحابة للإقامة لهم. هل وضعت الحكومة هذا في الاعتبار ضمن خطة الترحيل؟

★ثانيًا، الإقامة أولًا ثم سبل العيش الأُخرى بعد الوصول. إن وضعت الحكومة الاعتبار لهذا الجانب، فذٰلك حسنٌ. لكن إن لم يتم وضع هٰذا الأمر في الاعتبار، فإن الحكومة ستقوم بنقل هؤلاء المواطنين إلى جحيم الحياة في جوبا. هٰذا ليس تخويفًا لهؤلاء المواطنين العائدين، لكنه الحقيقة على الأرض هنا في جوبا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

★ولن تكون هٰذه المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هٰذا النوع من الترحيل. فقد قامت الحكومة مِن قبل بترحيل المواطنين من إسرائيل إلى جوبا في يوليو ٢٠١٢م، وكات معظمهم قد دخلوا إسرائيل بالتسلل عبر الحدود من مصر. لكن الترحيل إنتهى بنزولهم مِن سلم الطائرة في مطار جوبا الدولي، فاصطدم الكثيرون منهم بجدار الواقع، من الانعدام للسكن وأصيبوا بأنراض نسوها منذ أمد، وانعدن ما يبدأون به رحلة الحياة من أعمال، فعادوا إلى مصر. وكانت الأوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة في ذٰلك الوقت مقارنةً باليوم.

★واليوم أصبح المواطن المقيم في أرض الوطن ولم يخرج من قبل بحثًا عن اللجوء يفكر في الانتحار مثل تلك المرأة المغنية التي خرجت في جوبا عبر فيديو مباشر قبل أسبوعين، وقالت إنها تعبت وربما تغيب عن الحياة في أي وقت بعد ذٰلك الفيديو، في إشارة إلى أنها ستنتحر.

★بعض هؤلاء المواطنين العائدين الذين لديهم منازل في جوبا، لن يواجههم مشكلة السكن، لكن الذين ليس لديهم سكن سيواجههم مشكلة السكن، على الرغم من وجود أقارب وأهل لهم في جوبا. لابد من تخصيص جزء من الميزانية لإقامتهم، وتوفير فرص العمل لهم، حتى لا يكون الترحيل مجرد رد فعل لحملة الاعتقالات التي بدأت السلطات المصرية تنفذها منذ العام الماضي. ثم نقلهم وتركهم في العراء.

♦️معالجة الأسباب الكامنة وراء مغادرة المواطنين لدولتهم

★وفوق كل هٰذا، معالجة الأسباب الجذرية التي تجعل هذا الوطن طاردًا لمواطنيه، وأولها الصراعات العسكرية والحروب الطاحنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة. نريد عوضًا عن ذٰلك سلام مستدام، وإصلاح اقتصادي وتوفير الخدمات من المياه والكهرباء والمدارس والجامعات ومصانع لخلق فرص التوظيف.

★في الخاتمة، إن عالجنا كل هٰذه المشكلات، فلن يخرج أي مواطن مِن هنا إلى مصر أو إلى ليبيا والموت عطشًا في الصحراء قبل الوصول، أو الموت في عرض البحر الأبيض المتوسط حينما تنقلب القوارب المطاطية في البحر، وسط أمواج هائجة عاتية، أو الخروج إلى أي دولة مجاورة. المواطن السُّوداني الجنوبي اللاجئ في مصر وجد الأمان والسكن ووجد الكهرباء والماء والعمل، فهل سيجد كل هذه الأشياء بعد عودته بالترحيل، أم سيتفاجأ بغياب الكهرباء أو ارتفاع أسعارها وبنشوب حروب وصراعات المصالح وبروز أزمات اقتصادية؟

05/09/2026

ABUN ACADEMY SECONDARY SCHOOL

TERM III REOPENING MEETING CONDUCTED TODAY

Abun Academy Secondary School today successfully conducted its Term III Reopening Meeting for the teaching staff.

Chaired by the Head Teacher, Mr. Lege Phillip Wani, the meeting was centered on evaluating Term II progress and laying strategic groundwork for a successful and result-oriented Term III.

Our dedicated teaching staff has reaffirmed their commitment to upholding academic excellence, discipline, and holistic student development as we enter this crucial final term.

We are fully prepared and energized for Term III.

Welcome back, and let us finish strong!

04/09/2026

𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐭 𝐈𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐞𝐬 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

Aweil — Friday 4 September 2026

The Governor of Northern Bahr el Ghazal State, H.E Gen Charles Madut Akol, has issued Gubernatorial Decrees 𝐍𝐨. 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟔 and 𝐍𝐨. 𝟏𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐀𝐃 for the 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 and 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 of the State Secretary General in the Council of Ministers of the Government of Northern Bahr El Ghazal State 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐀𝐃.

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

This Decree shall be cited as Gubernatorial Decree 𝐍𝐨. 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐨. 𝟏𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐀𝐃 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 and 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 of the State Secretary General in the Council of Ministers of the Government of NBGS, 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐀𝐃 and shall come into force on the date of its signature by the 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫.

𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐞

In the exercise of the powers conferred upon me by the Republican Decree 𝐍𝐨. 𝟒𝟒𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟓 read together 𝟐𝟎𝟏𝟐 as amended, 𝐈, 𝐋𝐭. 𝐆𝐞𝐧. 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐭 𝐀𝐤𝐨𝐥, Governor of Northern Bahr El Ghazal State, Do I hereby issue the following decrees;

(𝐀) 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞

𝟏- 𝐇𝐨𝐧. 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐮𝐨𝐭 𝐊𝐮𝐨𝐭

Government Secretary General, State Council of Ministers

(𝐁) 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭

𝟏- 𝐇𝐨𝐧. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐃𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐤

Government Secretary General, State Council of Ministers

𝐈𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐦𝐲 𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐁𝐚𝐡𝐫 𝐄𝐥 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐃𝐚𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐓𝐰𝐨 𝐓𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐒𝐢𝐱 𝐀𝐃.

𝐋𝐭. 𝐆𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐭 𝐀𝐤𝐨𝐥 𝐃𝐞𝐧𝐠
Governor,
𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐁𝐚𝐡𝐫 𝐞𝐥 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥 - 𝐀𝐰𝐞𝐢𝐥

03/09/2026

الحركة الشعبية تناقش مع وفد من تويج أوضاع السلام والمصالحة.

جوبا | الحرية | 2 سبتمبر 2026

بحث الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM)، الدكتور أكول بول كورديت، مع وفد من قيادات مقاطعة تويج بولاية واراب، برئاسة رئيس مجتمع تويج أنجيلو نقوت، الأوضاع الأمنية والتوترات المتصاعدة بين مجتمعي تويج ونقوك، وسبل احتوائها عبر الحوار والمصالحة.

وترأس كورديت اجتماعاً تشاورياً رفيع المستوى، عُقد بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية في جوبا، بحضور عدد من قيادات الحزب، بينهم نائب الأمين العام بابا ميدان كوني، وأمين الشؤون السياسية والتعبئة والتنظيم السفير جون أندورغا دوكو، وأمين شؤون الولايات والعضوية ماكوت أرو، ونائب أمين السلام والمصالحة جاشينتو ماتيا.

وناقش الاجتماع تداعيات التوترات الأخيرة على السكان المحليين، مع التأكيد على ضرورة العمل بصورة عاجلة لتهدئة الأوضاع ومنع تصعيدها.

وقال السفير جون أندورغا دوكو، في تصريح عقب الاجتماع، إن قيادة الحركة الشعبية قررت رسمياً ضرورة خفض حدة التوترات، بالتزامن مع استمرار المشاورات بين مجتمعي تويج ونقوك.

وأكد أن قيادة الحركة تسعى إلى دعم مسار يقود إلى حل سلمي ومستدام للخلافات القائمة من خلال الحوار والتشاور والمصالحة، بما يسهم في استعادة الهدوء وتعزيز التعايش بين المجتمعات المتضررة.

03/09/2026

حكومة جنوب السودان توقع اتفاقية لإدارة العملة مع شركة «دي لا رو» العالمية _________________________

وقّعت حكومة جنوب السودان اتفاقية شراكة لإدارة العملة مع شركة «دي لا رو» العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الجنيه الجنوب سوداني وتحديث نظام إدارة العملة وفق المعايير والممارسات الدولية.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين بنك جنوب السودان وشركة «دي لا رو»، عقب اجتماع دعا إليه وزير المالية والتخطيط، كوال دانيال أيولو، بحضور محافظ بنك جنوب السودان، أديس أبابا أوطو، والرئيس التنفيذي للشركة، كلايف فاشر.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي والنقدي بين مؤسسات الدولة والشركة العالمية المتخصصة في إدارة العملات والنقد، والتي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة «دي لا رو» خبرات فنية ودعماً متخصصاً في مختلف مراحل دورة العملة، بما في ذلك التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات النقدية، وإدارة الجودة، وتنظيم تداول العملة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالجنيه الجنوب سوداني.

كما تهدف الشراكة إلى بناء قدرات مستدامة في مجال إدارة العملة داخل بنك جنوب السودان، وتحديث الأطر والنظم المعتمدة، وتعزيز أمن ومرونة ونزاهة النظامين النقدي والمالي في البلاد.

وحضر الاجتماع نائب وزير المالية والتخطيط، ثوك توروك ثوك، ووكيل الأول لوزارة المالية، مالوال تاب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين من بنك جنوب السودان ووزارة المالية والتخطيط.

Duluit Eye Media

06/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request