El Fajr TV - قناة الفجر

El Fajr TV - قناة الفجر Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from El Fajr TV - قناة الفجر, TV Channel, Juba.

سفير مصر في المجر يستقبل البابا تواضروس لدى وصوله إلى المجر استقبل السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، قداسة البابا ت...
20/08/2023

سفير مصر في المجر يستقبل البابا تواضروس لدى وصوله إلى المجر

استقبل السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لدى وصوله إلى مطار بودابست الدولي في بداية زيارته للمجر التي تستغرق أربعة أيام.

وكان في استقبال قداسة البابا أيضاً، شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، والأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، والأنبا جابرييل، أسقف النمسا، والقمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

وتأتي زيارة قداسة البابا تواضروس إلى المجر بناء على دعوة من الحكومة المجرية للمشاركة كضيف شرف في احتفالات المجر بعيدها الوطني، حيث من المقرر أن يلتقي قداسته مع كبار المسئولين المجريين وقيادات الكنائس المجرية، وستشمل الزيارة كذلك تسلم الدكتوراه الفخرية من إحدى أعرق الجامعات المجرية.

من المهم عودة النظام الدستوري في نامي ومتابعة المسيرة الديمقراطية.للحيلولة دون جمجموجة الأوضاع في النيجر.الرئيس محمد بن ...
27/07/2023

من المهم عودة النظام الدستوري في نامي ومتابعة المسيرة الديمقراطية.
للحيلولة دون جمجموجة الأوضاع في النيجر.

الرئيس محمد بن بازوم مثل الرئيس محمد ود يوسفو وصلا إلي السلطة عبر ادإنتخابات اتصفت بالنزاهة بشهادة مراقبيين محليين ومراقبي الاتحاد الأفريقي، والمراقبون الدوليون. انتخابات كسابقتها تجري في نامي علي قاعدة قانون انتخابات شرع من صلب دستور البلاد.
فبازوم إذن هو رئيس شرعي وفق الدستور، ولا يمكن تغييره بوسيلة أخرى غير انتخابات تأتي برئيس جديد.

لقد مارس الرئيس بازوم سلطاته وصلاحياته كرئيس دولة منتخب وفق مرجعية الدستور والقانون ومراقبة البرلمان والشعب. واذا توجد ثمة دليل علي أساء استعماله لسلطاته وصلاحياته كرئيس دولة رأس السلطة التنفيذية فان مسئولية السلطتين التشريعية والقضائية وفق الدستور بتصحيحه، إصلاحه، محاسبته أو عزله قبل نهاية ولايته.

وان فشلت تلك المؤسسات الدستورية الثلاث فان الشعب عبر وسيلته السلمية يكون بمقديره إعادة الحياة الديمقراطية للعمل.
أن عزل الرئيس بازوم عبر انقلاب عسكري هو تصرف غير قانوني، وانتهاك صريح علي دستور البلاد، وعدوان صادم علي ديمقراطية النيجير. ويعتبر اي تهديد للقانون والدستور واو عدوان علي الديمقراطية تهديدا مباشراً وعدونا محتملاً علي حقوق الإنسان.

وإذا تمت عملية الانقلاب علي الرئيس بدوفع عرقية متعلقة برفض متطرفين في الجيش له لكون اصوله عربية فذلك تمييز عنصري، وهو تصرف لا اخلاقي، وجريمة سياسية يمارسها رجال اؤتمنوا علي أمن السكان وحقوق المواطنين جميعا. وتعد خطورة التمييز خطورتها علي الديمقراطية أكثر من خطورة العدوان علي قانونية النظام الدستورية. لا يوجد لدينا في جميع بلدانا على عموم القارة الإفريقية ما نخشى علي أقليات عرقية وثقافية ودينية اختارت أن تعيش بيننا وفق اعرافنا وقيمنا التي تحترم التعدد والتباين.

ففي جميع بلدانا افريقيا تعيش بين الأغلبية من الأمم الزنحية أقليات عرقية وثقافية مهاجرة ومستوطنة تاريخياً من قارتي اسيا وأوربا. من بين أكبر تلك الأقليات الآسيوية هم العرب، واليهود والهنود. واي تكن خلفية هجرة واستيطان هذه الأقليات، أو أي ممارسات حدثت أو متوقعة تحدث من الأقليات التي تشاركنا العيش فإن وجود مؤسسة دولة ونظام ودستور تحل اي اختلالات ويحب أن يضع جميع السكان ثقتهم في نظامهم وقانون ومؤسسات بلدهم ويتعاونون معها. تلك خطوة الي بناء مجتمع إنساني أخلاقي ديمقراطي مؤهل للإسهام في الحضارة الإنسانية والإسهام فيها.

واي تكن طبيعة الأوضاع السياسية في بلدان آسيا حيال حقوق الإنسان وعلاقات السكان في تلك البلدان فإنه ينبغي أن لا تكون لها أثر في نظام الدولة والمجتمع والديمقراطية في افريقيا. افريقيا استقبلت وعاشت فيها العديد من المهاجرين لأن اعراف المجتمعات الزنجية في طبيعتها أعراف أسست لحقوق الإنسان.

ليس امام الحركة الديمقراطية في النيجر في طليعة الشعب سوى الاستمرار في متابعة مسيرته الديمقراطية وقطع الصلة بالانقلابات العسكرية والفوضى.

وانه مسؤولية مؤسسات الدولة في النيحير أن تقوم بواجبها في إنهاء حالة العدوان على الدستور. وان علي شعب النيجير ممارسة واجباته بروح مدنية وقانونية من أجل عودة الحياة السياسية الديمقراطية الي طبيعتها دون أن ينزلق الوضع الي جنجويتية ط(عشوائية همجية) تضرر أو تهدد حقوق الإنسان بالبلاد. وان كل المساعي ينبغي أن تنتهي بعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم الي منصبه واتباع الاجراءت القانونية الضرورية في محاسبة الانقلابيين. وان الاتحاد الأفريقي بالضرورة داعم للشرعية في نامي.

منعم سليمان عطرون
مركز السودان المعاصر،

27/07/2023

القيادة العامة للقوات المسلحة
بيــــــان صحـفي
جماهير شعبنا الأبي:
حرصاً من قواتكم المسلحة على رفع المعاناة عن كاهل مواطنينا وإيماناً منها بالانفتاح على كافة المبادرات الساعية إلى إيجاد حلول تقود لإنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد، قامت قواتكم المسلحة بتاريخ 5 مايو 2023م بإرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استجابةً لمبادرة
مشتركة طرحتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
انخرط الوفد في مباحثات غير مباشرة بتسهيل من المسهلين نتج عنها إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والذي نص على إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين ومرافق الخدمات العامة والمستشفيات وغيرها من الالتزامات التي شكل
عدم تنفيذها من قبلهم حجر عثرة أمام التفاهمات اللاحقة.
كما عمل وفدنا أثناء تواجده في مدينة جدة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لمواطنينا، مما دفعنا للقبول باتفاق هدنة لمدة سبعة أيام بتاريخ 20 مايو 2023م وتم تمديدها لمدة خمسة أيام أخرى.
تم تعليق المباحثات من قبل المسهلين في الأول من يونيو الماضي نتيجة لعدم تحقيق أي تقدم يذكر وذلك لعدم إيفاء المتمردين بمتطلبات الاتفاق، وخلال تلك الفترة استمر وفدنا- الذي ظل في مدينة جدة طوال هذه المدة- في تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المسهلين والفاعلين في الشأن الإنساني،
وعقب عطلة عيد الأضحى المبارك، انخرط وفدنا في إجراء مباحثات غير مباشرة برعاية الجانب السعودي، وقد تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق وتتمثل في إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده المملكة العربية السعودية، كما تباحث الوفد حول مسودة وقف العدائيات تم التوافق فيها على كثير من النقاط، إلا أن الخلاف حول بعض النقاط الجوهرية ومن بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق، مما أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات، ونتيجة لذلك عاد وفدنا
إلى السودان يوم الأربعاء 26 يونيو 2023م للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات
نثمن عاليا في هذا الإطار الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح جميع جولات هذه المباحثات، و نؤكد رغبتنا في التوصل إلى إتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.
الجنة والخلود لشهدائنا الكرام وعاجل الشفاء للجرحى
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم هذا #بيان للناسقال تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ...
27/07/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا #بيان للناس

قال تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( آل عمران ،187)

:
أطلت علينا قوى سياسية معزولة ومرزولة وظفت نفسها دوما ضد المصالح الوطنية لبلادنا وشعبنا؛وتسعى دوما لفرض إرادتها على المشهد السياسي الوطني دونما سند أو تفويض أيا كان نوعه ،وهي أحزاب مجهرية وأخرى انكفأت على ذاتها فأصبحت أسرية ؛سعت للوصول للسلطة عبر فرضها ( ) الذي تعمد إقصاء أغلب القوى السياسية الوطنية والمجتمعية الفاعلة للانفراد بالسلطة والتنكيل بغرمائهم وانتقاص سيادة البلاد ومصادرة قرارها الوطني و ،ولما فشلت في تمرير ( )؛لجأت لتدبير انقلابها الفاشل عبر فوهة بندقية ( )والتي مارست أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والتهجير القسري والإبادة الجماعية للمواطنين العزل،فنهبت الممتلكات ودمرت المؤسسات والشركات واحتلت البيوت والمستشفيات واغتصبت الحرائر_وبرغم كل ذلك التاريخ الأسود لممارسات وانتهاكات المليشيا ضد المواطنين الآمنين؛هاهي ( #قحط)تمارس المزايدة والتلبيس المخزي وتغبيش الحقائق بلا حياء أو خجل، وهم يدعون كذباً وبهتاناً في بيانهم الختامي لمؤتمرهم الذي عقد بالقاهرة _ بأن للمؤتمر الوطني وقياداته دوراً في إشعال الفتنة أو إذكاء نارها، وما هذا الادعاء إلا محض فتنة وافتراء وتضليل للرأي العام الذي شاهد وعايش إرهاصات وبدايات الحرب ولا يحتاج منا أو آخرين ليحدثونه عن من بدأ الحرب ومن الذي وجه بندقيته ومنذ اللحظات الأولى لصدور أبناء شعبنا العزل جنبا إلى جنب مع أبنائه في .

:
إنّ المؤتمر الوطني يدين استرخاص الدماء ، والسعي للوصول إلى كرسي الحكم على جماجم الأبرياء ،وبقراءة متأنية لما جاء في البيان الختامي لمؤتمر ( #قحط)الذي عقد #بالقاهرة في يومى 24_25 يوليو 2023م يؤكد الآتي:

رفضه إعادة تدوير ( ) للانفراد بالسلطة وبذات نهجها السابق متناسية حتى إعادة انتاج نفسها بخطاب جديد أو تقديم اعتذار عما اقترفته من أذى أصاب كل الشعب السوداني بسبب الحرب التي أشعلتها.

إن محاولة توزيع ( #قحط) إدانتها لما تعرض له (المواطن) ما بين ( )هو محاولة لهروبها المفضوح من إدانة أفعال المليشيا والتنصل من المسؤولية الأخلاقية والجرم المشين الذي ارتكبته في حق المواطنين الأبرياء؛وهو موقف خسيس ومكشوف يتماشى وسلوكهم ومخططاتهم في التغطية لجرائم المليشيا المتمردة وأعوانها من ( ) الذين أرشدوا المليشيا في نهب ممتلكات المواطنين وتصفيتهم.

سعى ( #قحط) لتفكيك بدعوى إعادة بنائها وهي تخوض مع شعبها معركة بقاء الوطن.

سعى قحت باستماتة لإعادة بناء دولة سودانية جديدة على أنقاض وجثث شعبنا.

مازالت (قحط) تعمل استناداً لروافع أجنبية وهو ما كشفته من خلال تحركاتها عبر العواصم الأجنبية.

إن القرار بشأن وقف وإنهاء الحرب (من بعد أن تسببت قحط في بدايتها)لهو بالكامل الآن بيد الشعب وقواته المسلحة،من بعد أن دخلت الحرب كل بيت سوداني،وسيقرر الشعب وحده _لا المتسببين فيها_كيفية وقفها وتحت أي شروط ومحاسبة الذين اقترفوا إثمها من المليشيا المتمردة وذراعها السياسي.

#سابعا _إن تجاوز( #قحط) لكل تلك المآسي والانتهاكات الفظيعة وإعادة مخاطبة الشعب السوداني وكأن شيئا لم يحدث(وكأن الأمور كالمعتاد)يؤكد بأن هذه الشخصيات لم تكن في كامل وعيها ولياقتها الصحية.

يهيب الحزب بقوات الشعب المسلحة والمواطنين بأن لا تمر هذه الجرائم النكراء والفعل الشنيع دون محاسبة أو عقاب.

إن واجب حماية الأرض والعرض هو حق أصيل قدّم فيه المؤتمر الوطني آلاف الشهداء ولن يتوانى في تلبية نداء واجب الوطن الذي دعت له قيادة القوات المسلحة مع كافة شرفاء السودانيين الذين تدافعوا للمعسكرات،وهو في ذلك لا يسعى إلى الوصول للسلطة وإنما هو واجب يمليه عليه التزامه الوطني والديني والأخلاقي.

ومع كامل التقدير لكل جهود الدول الصديقة والمنظمات فإن الحل النهائي يجب أن يكون سودانيا ووطنيا خالصا.
حادي عشر:إن المشهد الجديد الذي يتشكل في سودان(ما بعد الحرب) والتي حتما سينتصر فيها شعبنا وقواته المسلحة سيكون حتما مختلفا كلية عما سابقه ،يحتاج منا ومن كل لمقاربات جديدة تماما تأخذ في الاعتبار تجربة الحرب القاسية وتضحيات شعبنا فيها وآثارها الاجتماعية العميقة والإفقار الكبير للقدرات الاقتصادية لشعبنا وتدمير البني التحتية للوطن ،وفوق هذا وذاك فإن الحرب التي استهدفت المواطن مباشرة وتصدى لها بكل بسالة ؛فإن على القوى السياسية أن تكون أكثر تواضعا وحذرا في التصدي للقضايا بدون مشورته وتفويضه .

تقبل الله الشهداء ، وشفى الجرحى ، وحقن دماء أهل السودان


26 يوليو 2023م

25/07/2023

أماني الطويل تكتب:
في السودان: ماذا تريد واشنطن من الدعم السريع؟
بينما يتم تدمير العاصمة السودانية حرفيا، بينما تشتعل حرب عرقية مقيتة في دارفور، بينما يبدأ البعد القبلي يدخل خط الصراعين العسكري والسياسي، بينما يفقد المئات كل يوم حيواتهم، وبيوتهم وكل ممتلكاتهم، يكون من المدهش أن جميع المبادرات التي تم طرحها؛ لوقف الحرب قد باءت بالفشل، وعلى الرغم من أن هذا الفشل يعود جزئيا إلى افتقاد الإرادة السياسية؛ لوقف الحرب لدى طرفي الصراع المحليين، ولكن لا يمكن إهمال مسئولية السياق الدولي عن وقف هذه الحرب، وبالتالي التساؤل عن طبيعة مجهوداته حتى هذه اللحظة، وكذلك تحديد سياقات الأداء، إذا ما كانت مجرد إدارة للأزمة، أم هي تدخل لحل الأزمة.

في البداية، لا بد من رصد المبادرات والسياسيات التي تم تقديمها، وممارستها على مدى ثلاثة أشهر تقريبا؛ لوقف الاقتتال السوداني، حيث يمكن الإشارة بارتياح، إلى أن الدور الأمريكي هو الدور القائد، وما يزال، ولكن ليس في إنهاء الأزمة، ولكن في هندسة سياسيات إدارة الأزمة، ذلك أن واشنطن مارست نوعا من أنواع الضغط السياسي؛ عبر تصريحات كبار مسئولي الإدارة الأمريكية مثل، توني بلينكن وزير الخارجية، ولكنها وبالتوازي مع ذلك، لجأت إلى مناهجهها التقليدية في مثل هذا النوع من الصراعات، ألا وهي فرض عقوبات اقتصادية على كيانات وشخصيات سودانية، تعلم هي قبل غيرها، أن هذه العقوبات هي من باب إبراء الذمة، وليس لها أي تأثير واقعي في مسألة وقف الصراعات بين أطراف محليين، اتخذوا كل الاحتياطات، ضد مثل هذا النوع من العقوبات الأمريكية التي باتت متوقعة، للفواعل السياسيين والعسكريين حول العالم.

في هذا السياق، فإن المنهج الأمريكي المتعدد الأوجه مع طرفي الصراع، كان له دور في إطالة أمد الأزمة على ما يبدو لنا، ففي الوقت الذي تمنح فيه شرعيات سياسية متساوية لكل من الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، فهي تلوح من طرف خفي لإمكانية محاكمة رموز الدعم السريع محاكمات دولية؛ بشأن الانتهاكات التي تم ممارستها على الأرض ضد السكان المدنيين من قتل على الهوية العرقية، ونهب وسرقة واغتصاب، وتهجير قسري، خصوصا في أقصى غرب دار فور بمدينة الجنينة عاصمة الإقليم ، بل وتلحق بالدعم السريع اتهامات؛ بشأن الضلوع في مشروع إقليمي عابر للسودان، فطبقا “لواشنطن بوست” الأمريكية المعروفة بقربها من البيت الأبيض، فإن تحالف حميدتي مع مجموعة “فاجنر” الروسية، هو من أجل إنشاء كونفيدرالية تضم البلاد المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يقوم هؤلاء المرتزقة بإذكاء الصراعات؛ باستخدام إمكاناتهم شبه العسكرية، وقدراتهم في نشر معلومات غير صحيحة، لتقوية شوكة حلفاء موسكو في القارة السمراء.

هذه الممارسة الأمريكية، قد ساهمت بشكل كبير في فشل مجهودات منصة جدة المشتركة مع المملكة العربية السعودية، حيث مارست ضغوطا؛ لوقف إطلاق النار، ولكن هذه الجهود ليس لها تأثير، أو قدرة كبيرة في الواقع؛ بسبب عدم انخراطها وتنسيقها مع الجهات الفاعلة الإقليمية، والدولية الأخرى المشاركة المتأثرة مصالحها بشكل حاد؛ بسبب الحرب السودانية، كما لم تقم واشنطن بهندسة مبادرات لها طابع سياسي، تتعامل مع مصالح الأطراف المتحاربة، وتحاول أن تدفع نحو تنازلات متبادلة، فيما يمكن تسميته بصفقة؛ لوقف الحرب، وبالتالي ومع الوقت، فقدت قدرتها الفعلية على تدشين حالة وقف إطلاق نار ممتدة، تكون قاطرة؛ لوقف الحرب السودانية المستعرة عبر منصة جدة، وربما هذا هو المطلوب أمريكيا.

وفي تقديرنا، أن الموقف الأمريكي من التحركات الإقليمية؛ لوقف الحرب. يدعم حتى الآن حالة تنافس إقليمي؛ بشأن السودان مترتبة على ملفات أخرى مثل، التوجهات الإثيوبية في الإقليم، ورؤيتها لنطاقات نفوذها المطلوبة، وكذلك ملف سد النهضة وطبيعة إدارته في الفترة المقبلة، وأيضا طبيعة ارتباطات قوات الدعم السريع على الصعيدين العربي والإفريقي، وما يوفره مثل هذا الارتباط من إمكانات لوجستية، لها طابع عسكري، يمكن أن توظفها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لخدمة مصالحها ضد روسيا في مراحل قادمة.

من هنا، فإنه قد تم خلال الشهور الماضية إحباط المجهودات المصرية؛ بشأن وقف الحرب؛ حيث تقدمت القاهرة بمبادتين في الأسبوعين الأوليين للحرب. حرصت أن يكون فيهما شركاء إقليميين، هما جنوب السودان ودولة الإمارات. وبالتوازي مع ذلك شجعت واشنطن منظمة إيجاد على التحرك الفوري ضد مبادرة القاهرة؛ بطرح مبادرة تسحب جنوب السودان من المبادرة المصرية، ثم تمارس الإيجاد نزقا سياسيا، حينما تغير رئاسة اللجنة الرباعية لمبادرة إيجاد من جنوب السودان، لتعطيه لكينيا في أداء غير مطروق في مثل هذا النوع من الوساطات، ذلك أن أي وساطة يجب أن تحصل أولا على موافقة أطراف أي صراع، بل أن الأدهي من ذلك، إن كينيا تملك علاقة عضوية بالدعم السريع عبر علاقات اقتصادية سابقة من ضمنها تسريبات بشأن؛ تمويل حميدتي لحملة الرئيس الكيني الانتخابية، وليم روتو، وهو الأمر الذي لا يؤهلها مطلقا لقيادة هذا النوع من المجهود، وخصوصا أنها دولة لم تستقبل أي من اللاجئين السودانيين، كما أنها ليست دولة جوار مباشر مع السودان.

في هذا السياق، كان من المتوقع رفض القوات المسلحة السودانية لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بوساطة الإيجاد، باعتبارها أحد طرفي الصراع، ولكن ذلك لم يجعل الإيجاد تعيد حساباتها، بل جاءت قمتها الأخيرة؛ لتمارس وصاية على السودان باتخاذ قرار ضلوع قوات شرق إفريقيا “إيساف” بالتدخل في السودان، وهو ما وافقت عليه هذه القوات، وأعلنت جاهزيتها له، وبالتوازي أعلنت إثيوبيا عن فرض حظر جوي على السودان في خطوات إجمالية، يمكن وصفها بمحاولة تركيع السودان والقوات المسلحة السودانية، بل والشعب السوداني؛ لقوات الدعم السريع.

قبل سنوات، تم طرح سؤال أمريكي، لماذا يكرهوننا؟ وربما يجيب على هذا السؤال هؤلاء اللاجئون والنازحون في شوارع القاهرة من غالبية دولنا العربية والإفريقية، لقد قمتم بهندسة كل سياسات الفوضى في إقليمنا بوكلائكم الإقليمين، وبمناهج بريطانية قديمة، هي فرق تسد، لقد أشعلتم كل فرص الانقسام على أسس طائفية وعرقية ودينية بين شعوبنا، من بغداد إلى جوبا إلى الخرطوم، مرورا بالقدس، لقد ساهمتم بشكل فعال في إحداث فوضى، حرمت الناس من ستر بيوتهم وملاذات أوطانهم، لقد دعمتم بهذه المخططات كلها، هتك أعراض نسائنا، وتشريد أطفالنا، لقد هددتم أمننا الإنساني تحت عنوان دعم الديمقراطية، التي نعلم أنها لا تجيء في المجتمعات المنقسمة التي لم تنجز بعد مهام هيكلة دولها على أسس حديثة، إلا بمناهج خاصة، وتوافقات لها أسس ثقافية ومجتمعية.

إجمالا، يبدو لنا أن صناعة الفوضى السودانية في هذه المرحلة، تطلب إعطاء شرعية سياسية لقوات الدعم السريع، حيث تمارس واشنطن فعليا وعلى الأرض، ومع وكلائها الإقليمين؛ لإكساب هذه القوات دورا فاعلا في عدم الاستقرار السوداني، بل وعدم الاستقرار الإقليمي تحت مظلة متطلبات صراعها مع كل من روسيا والصين في هذه المرحلة، وذلك على الرغم من أن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لقيادة عملية تحول ديمقراطي في السودان، بعد أن غيرت ولاءها السياسي أكثر من مرة بين الفواعل السياسية السودانية، ومارست انتهاكات ضد الإنسانية على مدى أكثر من عشرين عاما، وأيضا شاركت في انقلاب أكتوبر ضد المكون المدني السوداني.

Amani El Taweel

21/07/2023

نُشر هذا المقال فى 24 أغسطس 2010م، أى قبل حوالى خمسة أشهر من إجراء إستفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان فى 9 يناير 2011م. وقد حوى المقال تحليلاً لواقع جنوب السودان فى الماضى والحاضر وضرورة إستخلاص الدروس منه والإستفادة منها قبل إجراء الإستفتاء وبعده. وختم بتقديم النصح حول المطلوب عمله حتى يحقق الإستفتاء رغبات الجنوبيين وتطلعاتهم وحدةً أو إنفصالاً.
ولأهمية ما ورد فى ذلك المقال الذى نُشر قبل 13 عاماً وتشابه ظروف الأمس واليوم نعيد نشره فى حلقات. فإلى حلقات المقال.
بقلم : د. لام أكول

الحلقة الرابعة (4-5)


أجواء غير مهيأة للإستفتاء

إن الاجواء الان غير مهياة للاستفتاء لان الفترة الانتقالية مضت دون أن توفر حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية متطلبات ممارسة حق تقرير المصير. بالرجوع للإتفاقية في بروتوكول المشاركة فى السلطة، فالبند 1.7 ينص على أن الطرفين إتفقا على إبتدار عملية مصالحة قومية وتضميد الجراح على نطاق القطر كله كجزء من عملية بناء السلام بقيادة حكومة الوحدة الوطنية. حتى الان وبعد مرور خمسة أعوام لم ير المواطنون الشريكين سويا يبشران بالاتفاقية لتحقيق امال السودانيين ولجعل الوحدة جاذبة. هذا لم يحدث. على العكس تماماً، فقد نجحت الحركة الشعبية فى تعبئة المواطنين في الجنوب ضد المؤتمر الوطنى بإعتبار انه العدو بدلا ان يكون شريكاً لها. لدرجة أن الوضع الآن هو أن أي شخص في الجنوب يقول ان المؤتمر الوطني شريك يعتبر خائن!! وهذا عكس ما دعت اليه الاتفاقية. وهناك امر آخر مهم ورد فى البند 2.12.3 من بروتوكول المشاركة فى السلطة تجاهله الشريكان وهو التزامهما بان تلتزم كل الاجهزة والهياكل التي تحت سيطرة كل منهما بنصوص الاتفاقية وتطبقها. الان كم من اعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ملتزمين باتفاقية السلام وتطبيقه؟ هذا سؤال مطروح. اذاً، الشريكان لم يتصرفا كشركاء كما تطالب بذلك الاتفاقية ولم يقوما باي عمل مشترك يجعل الوحدة جاذبة، بل حدث استقطاب وإستقطاب مضاد.

الحركة الشعبية التي حكمت جنوب السودان خمس سنوات لم تطبق افكارها عن السودان الجديد علي أرض الواقع بأفعال ملموسة. إذا كان لديها برنامج ومشروع كانت تلك فرصة ذهبية لتطبيق ذلك البرنامج والمشروع. لكن هذا لم يحدث وجنوب السودان خلال الخمس سنوات الاخيرة لم يشهد أي إنجاز يذكر من الحركة رغم الأموال التى تدفقت على حكومة الجنوب، اموال البترول وحدها اكثر من (10) مليار دولار الى جانب نصيبه من ميزانية الدولة وكذلك مساعدات الدول الشقيقة والصديقة وصناديق السلام. الواقع يقول ان الجنوب لم يشهد خلال الخمس سنوات الماضية أي تنمية تذكر وهناك فساد مستشرى وعدم استقرار أمنى وعدم ثبات في الاجهزة وتدخل مستمر في شؤون الحكومات الولائية. الميزانية العامة فى الجنوب تصرف 90% منها في جوبا و10% فقط لبقية ولايات الجنوب العشر! هذا من الناحية الإدارية، ومن الناحية السياسية ليس هناك جو ديمقراطي لتمارس الاحزاب السياسية في الجنوب أي نوع من النشاط السياسي ولاتستطيع ان تدعو الى افكار سياسية هناك. ومن الناحية الأمنية، هناك إنفراط فى حبل الأمن والإستقرار. الإنتخابات الأخيرة كشفت أن الحركة بقوة السلاح زورت الإنتخابات وفرضت واقعا معينا وقد احدث ذلك في الجنوب آثارا سالبة من بينها تمرد بعض القادة في الجيش الشعبي الذين يحاربون حكومة الجنوب الآن كنتيجة لما حدث في الإنتخابات. كل هذه العوامل تجعل الأجواء غير مهيأة لإجراء إستفتاء حر ونزيه.

إزدواجية مواقف الحركة الشعبية

لا يختلف إثنان فى أن لكل من شريكى إتفاقية السلام الشامل أخطاء وإخفاقات فى تطبيق الإتفاقية. لكن الملفت للنظر هو السعى المستمر من قبل الحركة الشعبية لرمى كل اللوم على شريكها. موقف الحركة الشعبية بإلقاء اللوم على المؤتمر الوطنى للتنصل من إلتزاماتها لم تكن وليدة الصدف. بل كان مخططاً له منذ بداية تنفيذ الإتفاقية، فمنذ اول شهر فى الحكم بدأت الحركة تتهم المؤتمر الوطني بأنه لا يريد ان يطبق الاتفاقية. نسوق هنا مثالاً على ذلك.

في يوم 25 سبتمبر 2005م ادينا القسم كوزراء جدد فى حكومة الوحدة الوطنية، وفي اكتوبر قامت انتخابات نقابة المحامين. تحضيراً لهذه الانتخابات جاءنا مسؤول قطاع الشمال في الحركة حينها، عبد العزيز ادم الحلو، وأوصى للقيادة بأن تتحالف الحركة الشعبية مع القائمة الديمقراطية أى قوى المعارضة. وقال إنه لا يمكن ان نقف مع المؤتمر الوطني لسببين: الاول انه لم ينفذ الاتفاقية والسبب الاخر ان المؤتمر الوطني منبوذ سياسياً. دار نقاش حاد فى الإجتماع ومن أهم ما ذكر فيه هو أن إتفاقية السلام تنص علي ان ترشح نقابة المحامين إثنين من أعضائه لعضوية مجلس القضاء العالي فلا يستقيم أن تملأ المعارضة هذين المقعدين فى هذا الجهاز الحساس، وأن الحركة شريك للمؤتمر الوطنى فى تطبيق الاتفاقية ومن الطبيعى أن تتحالف معه فى هذه الإنتخابات، وأنه لو تم قبول منطق عدم التحالف مع المؤتمر الوطنى لماذا لا تترشح الحركة فى قائمة منفصلة لوحدها؟ كيف تتحالف مع المعارضة وهى فى الحكومة؟ فى النهاية خرج الإجتماع بقرار التحالف مع المؤتمر الوطنى لأنه شريك الحركة فى إتفاقية السلام. السؤال المهم هنا هو: كيف توصل مسؤول قطاع الشمال فى الحركة الشعبية إلى قناعة بأن المؤتمر الوطنى لم يطبق الإتفاقية فى أقل من شهر من عمر الحكومة؟

دارت الأيام وتحولت المواقف وأصبح الذين يسعون للتعاون مع المؤتمر الوطني لتطبيق سلس للإتفاقية يتهمون بأنهم انفصاليون لا يهمهم امر الحريات في الشمال بل يريدون فقط ان يمضوا مع المؤتمر الوطني حتى يأتي عام 2011 وبعد ذلك ينفصل الجنوب دون عراقيل! كذلك أصبحت إزدواجية وجود الحركة فى الحكومة والمعارضة فى آن واحد هى السياسة المتبعة. كما لايخفى على أحد أن الحركة تجاهلت دورها القومى الذى كان يمكن أن تلعبه فى الشمال، إذ تركت منصب النائب الأول لرئبس الجمهورية، ثانى أعلى موقع فى الدولة، وإنزوت فى الجنوب ووزائها المركزيين لا يسمع عنهم أحد فيما عدا شخص أو شخصين! كانت هذه فرصة ذهبية لتلعب الحركة دوراً قومياً يعزز دعوتها لوحدة السودان. ولكن هيهات! هذا التغيير فى المواقف لم يكن لخدمة مصالح الحركة ناهيك عن مصالح الشعب، بل لخدمة جهات تهدف إلى تغيير النظام. ولما لم تفلح هذه الجهات فى تحقيق ذلك عن طريق تحالف المعارضة فى الإنتخابات إنتقلت للخطة ( ب) التى بدأ تنفيذها الفعلى بعد الإنتخابات مباشرة. وعليه ليس بمستغرب على الإطلاق أن الذين كانوا بالأمس يدعون بحماس منقطع النظير إلى وحدة السودان هم الآن الذين يدعون بنفس الحماس إلى إنفصال الجنوب!! يتحدثون الآن عن الانفصال ويبحثون عن أسباب لتبرير الموقف الجديد ويجدون فى الشمال من يساعدهم على ذلك.

يستغرب المرء عندما يبرر البعض وخاصة الأحزاب الشمالية ان الذي جر الحركةالشعبية لتبنى الانفصال هو موقف المؤتمر الوطني. أولاً، إذا كان موقف الحركة من وحدة السودان موقفاً مبدئياً فلا يمكن أن يتأثر ذلك بمواقف أحزاب أخرى كالمؤتمر الوطنى وغيره. ثانياً، هذه الأحزاب الشمالية التى تجد العذر الآن لموقف الحركة الشعبية الإنفصالى نست أو تناست أنها تحالفت مع الحركة أساساً لإسقاط نظام المؤتمر الوطنى، فكيف إذاً، تغير مواقفها المبدئية كرد فعل لتكتيكات المؤتمر الوطنى والذى هو الخصم – إن لم يكن العدو- إبتداءاً؟ ثالثاً، وحدة السودان هو الجامع الوحيد بين الحركة الشعبية والأحزاب الشمالية وأساس التحالف بينها. فإذا أصبحت حركة إنفصالية فليس هناك من رابط بينها. رابعاً، هل كانت الحركة الشعبية تعتقد أنه عند توقيع إتفاقية السلام الشامل قبل المؤتمر الوطنى تفكيك دولة الإنقاذ لجعل الوحدة جاذبة؟ يبدو أن خصومة البعض للمؤتمر الوطنى قد أعمتهم من بعض الأبجديات! لابد أن تتحمل الحركة الشعبية نصيبها من مسؤولية عدم جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الإنتقالية. والأهم من ذلك، من حق الجنوبيين على الحركة أن تشرح لهم كيف تدعى الحركة الشعبية اليوم قيادة معسكر الإنفصال وهى التى بالأمس كانت تتباهى وتتفاخر بأن سلاحها صوبت أولاً فى صدور الإنفصاليين الجنوبيين قبل منازلة العدو فى الخرطوم.

نأتى للحديث عما يثار مراراً وتكراراً عن أن خيار وحدة السودان يعنى قبول الجنوبي بأن يكون مواطناً من الدرجة الثانية. تمت الإشارة فى صدر المقال الي الإقتباس الذي جاء علي لسان د. جون قرنق في رومبيك ووردت فيه إشارة واضحة إلى مثل هذا الحديث. ورداً على ذلك نقول أن خيار وحدة السودان المنصوص عليه فى إتفاقية السلام الشامل هو القبول بإستمرار ترتيبات الإتفاقية فيما يختص بنظام الحكم فى الجنوب وعلى المستوى القومى. وهذا ما ضمن فى الدستور القومى ودستور جنوب السودان، بمعنى آخر، أن يظل الجنوب فى حالته شبه المستقل الحالى ويشارك فى الحكومة المركزية بنسبة مقدرة، هى الآن 30%. إذاً، الحديث عن أن إختيار الوحدة فى الإستفتاء هو إختيار للمواطنة من الدرجة الثانية،يقتضي ضمناً اننا بقبولنا للإتفاقية منذ البداية اخترنا ان نكون مواطنين من الدرجة الثانية لأن هذه الإتفاقية هى التى أُديرت شؤون البلاد على أساسها فى الخمس سنوات الماضية وبها سيدار السودان إذا إختار الجنوبيون خيار وحدة السودان

20/07/2023

نُشر هذا المقال فى 24 أغسطس 2010م، أى قبل حوالى خمسة أشهر من إجراء إستفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان فى 9 يناير 2011م. وقد حوى المقال تحليلاً لواقع جنوب السودان فى الماضى والحاضر وضرورة إستخلاص الدروس منه والإستفادة منها قبل إجراء الإستفتاء وبعده. وختم بتقديم النصح حول المطلوب عمله حتى يحقق الإستفتاء رغبات الجنوبيين وتطلعاتهم وحدةً أو إنفصالاً.
ولأهمية ما ورد فى ذلك المقال الذى نُشر قبل 13 عاماً وتشابه ظروف الأمس واليوم نعيد نشره فى حلقات. فإلى حلقات المقال.
بقلم : د . لام أكول

الحلقة الثالثة (3-5)

تقرير المصير والحركة الشعبية

تقرير المصير هو الوسيلة الديمقراطية لحسم قضية الوحدة والانفصال بصورة نهائية. يعنى ذلك، انه لا يمكن ممارسة حق تقرير المصير في غياب الديمقراطية.
عندما قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م أعلنت أنها حركة وحدوية كما ورد في المانيفستو. وجد هذا التوجه الوحدوى تأييداً كبيراً فى الشمال الذى لم يكن يتوقع أن تطالب حركة جنوبية بالوحدة مع الشمال. هذا الإنبهار ظل "عن كل عيب كليلة" تجاه الحركة الشعبية حتى اليوم. لكن الحركة الشعبية في نفس الوقت لم تقم بأي مجهود ايجابي لتعزيز هذا التوجه الوحدوي على ارض الواقع، إذ لم تكثف العمل السياسى وسط المقاتلين حتى تغير المفاهيم الإنفصالية للجيش الشعبى القادم من المزارعين والرعاة، فكان التركيز على العمل العسكري دون الإهتمام بالجانب السياسي. الأمر الآخر هو أن المؤسسة السياسية خضعت للمؤسسة العسكرية واصبحت المؤسسة العسكرية منذ ذلك الوقت مهيمنة على الاوضاع ولم تقم بعد ذلك قائمة للمؤسسة السياسية. ولاول مرة اصبح الفكر العسكري موجها للفكر السياسي على عكس الوضع الثورى الطبيعي المعروف.

في ذلك الوقت كانت للجيش لغة وللقيادة لغة اخرى، والغالبية داخل الجيش يطالبون بالانفصال والقيادة تتحدث عن وحدة السودان. الجيش كان يعبر عن الانفصال في أغانيهم فى ميادين التدريب وفي اذاعة الجيش الشعبي. وكانت الامور فى نهاية الثمانينات واضحة وتتجه نحو الانفصال وقيادة الحركة لم تعر الأمر إهتماماً. الجسم الرئاسى الوحيد – القيادة السياسية العسكرية العليا للحركة الشعبية- لم يجتمع منذ إنشائه. فمنذ تعييننا فيه ( شخصى ود. رياك مشار وجيمس واني ودانيال اويت ويوسف كوة) في يوم 1 يوليو عام 1986 وحتى الانشقاق في 1991م لم تجتمع القيادة السياسية-العسكرية العليا قط. الكثير من الجنوبيين داخل الحركة كانوا يقولون: نحن لانستطيع ان نحرر السودان كله ونحن لايمكن ان ندفع بابنائنا للشمال لتحريره كما في الحروبات التي تحدث في الكرمك وقيسان وغيرهما، وبما أن الشماليين لم ينضموا الينا في الحركة الشعبية/الجيش الشعبى فهذا يعنى انهم غير موافقين على برنامج الحركة ومشروعها في الوحدة. وهذا كلام كان يثار داخل صفوف الجيش الشعبي الذى كنا نقوده. وفى ذلك الوقت كان الشماليون الذين جاءوا وانضموا للحركة الشعبية من عمق الشمال لم يتجاوز عددهم عدد اصابع اليدين. الذين جاءوا من الشمال الجغرافي بأعداد مقدرة جاءوا من مناطق متاخمة للجنوب مثل جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وهذا تمثيل غير حقيقي للشمال. الحركة لا تناقش هذه القضايا لتتخذ قرارات بشأنها لأن المؤسسة الوحيدة التى تقع على عاتقها هذه المسؤولية معطلة كما ذكرنا. هذا هو السبب الاساسي في انشقاق الناصر إذ كنا نريد ان نوفر الفرصة لكل أعضاء الحركة الشعبية لابداء ارائهم في هذه القضايا المصيرية. لذلك رأينا ان الطريق الوحيد لتوفيق الآراء بين الوحدويين والانفصاليين داخل الحركة هو المطالبة بحق تقرير المصير، وهو آلية ديمقراطية تمكن الناس من إختيار النظام الذى يناسبهم، ولغياب الديمقراطية داخل الحركة حدث الانشقاق فى عام 1991م. هذه هي خلفية المطالبة بحق تقرير المصير داخل الحركة الشعبية.

معلوم ان القوة الدافعة لاي حرب تحرير هي الرغبة في تحقيق الديمقراطية وقيام حكومة تستجيب لرغبات المواطنين. ولو اننا نتذكر،فالثورة الامريكية ضد البريطانيين في القرن الثامن عشر لم تقم لان الامريكان والبريطانيين بينهما تباين، على العكس تماماً فالذين قاموا بالثورة هم سكان الساحل الشرقي المعروف ب(نيوانجلاند)- أى إنجلترا الجديدة، الذين هم مثلهم مثل الإنجليز إثنياً من الأنقلوساكسون. قامت الثورة ضد بريطانيا لأن الأمريكان ما كانوا يريدون ان تحكمهم حكومة بعيدة منهم لا تستجيب لرغباتهم. إذاً، المشكلة كانت بعد الحكومة منهم، ليست الإثنية أو النزعة الوطنية، فالوطنية الامريكية جاءت متأخرة. بالمثل شعر الجنوبيون بأن حكومات الخرطوم بعيدة عنهم ولا تستجيب لرغباتهم لذلك رفعوا السلاح فى وجهها. إن حق تقرير المصير من رغبات المواطنين فى جنوب السودان التى لم تستجب لها الحكومات المتعاقبة في الخرطوم وحق تقرير المصير لايمارس الا في ظل الديمقراطية. وفي صميم المطالبات بحق تقرير المصير هدفان: الاول هو البحث عن التعبير عن النفس والإدراك بالذات، والهدف الثاني هو ايجاد حكومة تمثل المجموعات المختلفة التى تكون سكان البلد المعين وتستجيب لمطالبهم.

عندما تساهم عوامل تاريخية أو سياسة حكومية متعمدة فى إضعاف كل المجموعات الاخرى وتسمح فقط لمؤيديها أن ينظموا أنفسهم في المجتمع، مثلما فعل النازيون فى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى، تهتز قواعد الديمقراطية. فالتباين الإجتماعى عامل سيوسيلوجى أساس لدعم الحكم الديمقراطى.

طبقاً لذلك، لابد ان تمثل الحكومة في الجنوب كل المجموعات المختلفة الموجودة في الجنوب حتى تكون مقبولة للجميع. اعتقد ان نفس القضايا التي تثار الان حول التباين بين الشمال والجنوب ستثار بنفس القوة اذا انفصل الجنوب لان التباين لن يزول بالانفصال.

الإجماع السودانى حول تقرير المصير

إن اول اتفاق حول حق تقرير المصير بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان كان في يناير عام 1992 في فرانكفورت بألمانيا، وهو بين الحركة الشعبية-جناح الناصر وحكومة الانقاذ. ثم بعد ذلك توالت الاعترافات بحق تقرير المصير، ففي عام 1993 تم الاتفاق عليه في ابوجا بين وفدى جناحى الحركة الشعبية تلاه حدوث إنقسام بين وليام نون ود. جون قرنق حول هذه القضية لموافقة وليام نون على حق تقرير المصير بينما يرى د. جون قرنق ان الحركة مع وحدة السودان. وفي عام 1994 وقع حزب الامة مع الحركة الشعبية-جناح توريت اتفاقية شقدوم والتي تضمنت الإعتراف بحق تقرير المصير، وفي العام 1995 كذلك تضمنته اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية ووافقت عليه كل احزاب المعارضة المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي. اذاً، كل القوى السياسية في السودان مجمعة على حق تقرير المصير لجنوب السودان، لذلك ليس هناك حزب يستطيع ان ينكر موافقته على حق تقرير المصير، وعليه أصبح حقاً مكتسباً لجنوب السودان لاتستطيع أى جهة ان ترفض ان يمارس الجنوب هذا الحق مهما تعاقبت الاحزاب على الحكومات إذا كانوا ملتزمين بإحترام العهود والمواثيق.

تقرير المصير فى إتفاقية السلام

إن حق تقرير المصير هذا ليس مجرد تاريخ عندما يحين يذهب الناس للتصويت وتنتهى القصة. الذين دعوا لحق تقرير المصير لديهم فهم معين حول هذه القضية وهو ان يعي الشعب تماما ما معنى تقرير المصير وما هى تبعات كل خيار فى الإستفتاء علي هذا الحق حتى يختار المواطن عن دراية. فلابد ان نشرح للناس هذين الخيارين: أي لماذا خيار الوحدة ولماذا خيار الانفصال. وعندما تحدثت الاتفاقية عن حق تقرير المصير ذكرت اشياء محددة لابد من انجازها قبل الوصول الى الاستفتاء. اولاً، جاء تقرير المصير في الاتفاقية كمحاولة لفك الاشتباك فى قضية فصل الدين عن الدولة أو علاقة الدين بالدولة. وتم الإتفاق على أنه من حق اهل الشمال ان يطبقوا الشريعة الاسلامية في الشمال مقابل ان يكون لأهل الجنوب الحق في تقرير مصيره. لذلك عندما يتحدث البعض عن الدولة العلمانية ويقولون أن هذا هو الشرط الوحيد لتحقيق الوحدة فإنهم بذلك يدعون إلى إعادة التفاوض حول الإتفاقية لان الجانبان ارتضيا بان تطبق الشريعة في الشمال ويحكم الجنوب بقوانين مستمدة من الإجماع الشعبى والعرف بما فى ذلك المعتقدات الدينية. لم يرد ذكر كلمة "علمانية" إطلاقاً فى إتفاقية السلام الشامل. ثانياً، إنفردت الحركة الشعبية بحكم الجنوب لإعطائها الفرصة الكاملة لتنفيذ أفكارها على أرض الواقع فى جنوب السودان وتهيئه إما لوحدة ندية مع الشمال أو لإنفصال مبنى على بنية تحتية صلبة. ثالثاً، إتفق الطرفان على العمل سوياً لتحقيق وحدة السودان وجعله جاذباً للجنوبيين. هناك إجراءات معينة لتحقيق ذلك وردت فى الإتفاقية سنأتى لذكر بعضها فيما بعد.

الجديد في اتفاقية السلام دون غيرها من الإتفاقيات المماثلة فى العالم هو أن يتم إتفاق على حق تقرير المصير دون أن يكون هناك طرفاً يتبنى الخيار الآخر وهو الإنفصال. ولكن الإتفاقية لا تغمض حق الآخرين فى الدعوة للإنفصال. بنص الإتفاقية، من حق أى حزب أو مجموعة أو أفراد، فيما عدا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، أن تدعو إلى أى من الخيارين.
سقوط مشروعين فى مشاكوس

تأسيساً على ما تقدم فإن مشروع الحركة الشعبية لبناء السودان الجديد قد سقط في مشاكوس لان العلمانية هي اساس مفهوم السودان الجديد. فى بروتوكول مشاكوس ضحت الحركة بالسودان الجديد وإختارت تقرير المصير. فقد وافقت الحركة الشعبية على أن يظل الشمال الذى يمثل ثلثى البلاد يحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعنى ان ثلثى السودان خارج نطاق العلمانية، و هو تخلى واضح عن مشروع السودان الجديد. وربما يقول قائل ان هذا إجراء مؤقت، غير أن مثل هذا القول مردود لان المطروح في الاستفتاء هو خيار وحدة السودان بقبول إستمرار اتفاقية السلام الشامل. هذه الاتفاقية لاتعدل الا بموافقة الشريكين إبتداءاً قبل موافقة ثلاث أرباع أعضاء الهيئة التشريعية القومية. بمعنى آخر، اذا اردنا ان ندخل العلمانية لابد أن نعدل الاتفاقية مما يتطلب موافقة المؤتمر الوطني. وهذا غير وارد الحدوث .

وبنفس القدر فقد سقط ايضا المشروع الحضاري في مشاكوس، لان المشروع الحضاري كان يرمى إلى ان تمضي الشريعة الاسلامية في كل أنحاء السودان ثم بعد ذلك الى مابعد السودان. واذا اردنا تطبيق الشريعة في الجنوب نحتاج إلى تعديل الاتفاقية والذى يتطلب موافقة الحركة الشعبية، وهذا ما لايحلم به حتى أكثر المتفائلين.

يتبع

Address

Juba

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when El Fajr TV - قناة الفجر posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category