ومضات حمصية

ومضات حمصية صفحة سياسية سورية

ورقة عمل: مقترح حلول مجتمعية لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في سوريامقدمةتشهد السوق العقارية في سوريا حالة من الاحتكار وا...
24/05/2025

ورقة عمل: مقترح حلول مجتمعية لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في سوريا

مقدمة

تشهد السوق العقارية في سوريا حالة من الاحتكار والارتفاع المفرط في الأسعار، خارجة عن إطار العرض والطلب الطبيعي، نتيجة غياب الرقابة، احتكار الأراضي، وتدهور سعر صرف الليرة. وأمام غياب حلول حكومية فعالة، تبرز الحاجة إلى حلول مجتمعية واقعية قابلة للتطبيق الفوري من قبل المواطنين والمجتمع المحلي.

أهداف الورقة

توفير سبل تملك سكن بأسعار عادلة دون الاعتماد على الدولة.

كسر احتكار المطورين العقاريين.

إعادة التوازن للسوق العقارية عبر مبادرات من القاعدة.

المقترحات العملية

1. إنشاء تحالفات شراء جماعي (النموذج التشاركي):

تكوين مجموعات من 10–20 شخصًا يتشاركون في شراء أرض أو مبنى غير مكتمل.

يتم تنظيم التملك عبر عقود موثقة ومرنة.

تُقسم الأرض أو البناء إلى وحدات سكنية حسب المساهمة.

يوفّر هذا النموذج القدرة على التفاوض المباشر مع المالك، بعيدًا عن المضاربين والمكاتب.

2. تشكيل جمعيات إسكان مدنية غير ربحية:

تُدار من أعضاء المجتمع المحلي أو من خلال النقابات.

تُجمع الاشتراكات من الأعضاء لبناء مشاريع سكنية صغيرة (طابقين إلى 3 طوابق).

يكون البناء على أراضٍ منخفضة التكلفة، حتى خارج التنظيم، مع السعي لاحقًا لتنظيمها.

يتم البيع بسعر التكلفة دون هامش ربح.

3. تشجيع الاستثمار الريفي بدل التكدّس الحضري:

نشر الوعي حول جدوى السكن في مناطق ريفية قريبة من المدن.

دعم مشاريع إسكان في القرى بمواصفات مقبولة وبكلفة أقل بـ70% من المدينة.

إطلاق حملات توعية بأن السكن الريفي خيار اقتصادي وليس ضعفًا اجتماعيًا.

4. إطلاق مبادرات مجتمعية رقمية لرصد الأسعار وفضح التلاعب:

إنشاء منصة وطنية شاملة تنشر الأسعار الحقيقية للمناطق.

جمع شكاوى المستأجرين والباحثين عن سكن حول المكاتب المتلاعبة.

عرض العقارات المتاحة بسعر منطقي لتسهيل الوصول للسكن دون وسيط.

5. إعادة استثمار الأبنية المهجورة:

التعاون مع البلديات لحصر الأبنية المغلقة منذ أكثر من عامين.

إنشاء قاعدة بيانات للعقارات غير المشغولة، والتواصل مع مالكيها أو الوصاية القضائية لإعادة استخدامها (إيجار طويل الأمد، تأجير مؤقت، أو تحويل سكن شبابي).

6. التوسع في البناء الجاهز منخفض التكلفة (Modular Housing):

اعتماد تقنية البناء مسبق الصنع لبناء وحدات سكنية قابلة للنقل أو التوسعة.

كلفة الوحدة تتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة، وتُنجز خلال أسابيع.

تُنفذ من قبل مستثمرين محليين أو عبر شراكات مع منظمات تنموية.

الجدوى الاقتصادية والاجتماعية

تكلفة الشقة في هذه النماذج أقل بـ50–70% من سعر السوق الحالي.

الشراء الجماعي يقلل كلفة الأرض والبناء بنسبة تفوق 30%.

تعزيز الثقة المجتمعية وتقليل التوترات السكانية الناتجة عن الإيجارات المرتفعة.

الحد من النزوح الداخلي الناتج عن فقدان القدرة على السكن.

الحلول المجتمعية ليست بديلًا عن الدولة، لكنها ضرورة في غياب دورها. يمكن لهذه النماذج أن تنمو، وتتكرّر، وتُعمّم، لتشكّل نواة حقيقية لكسر دوامة الأسعار، وإعادة السكن إلى وظيفته الأساسية: حقٌ لكل مواطن، لا سلعة بيد قلة.

#العقارات

22/05/2025

في مثل هذا اليوم، قبل أكثر من قرن ونصف، انطفأت شعلة من شعوب القوقاز، وأُسدل الستار على فصل دموي من فصول التاريخ الإنساني، حين أعلنت الإمبراطورية الروسية نصرها على الشركس بعد حرب امتدت لعقود. لكن ما سُمّي "نصرًا" لم يكن سوى مأساة إنسانية مروّعة، سُطرت بالدم والنار، وطويت صفحاتها تحت ركام القرى المحروقة، وعلى ضفاف البحر الأسود حيث لفظ آلاف اللاجئين أنفاسهم الأخيرة قبل أن تطأ أقدامهم أرض المنفى.

لم يكن ما حدث في 21 أيار عام 1864 مجرّد نهاية لحرب، بل كان تتويجًا لسياسة تطهير عرقي ممنهجة. فقد اختارت الإمبراطورية أن تُفرغ الأرض من أصحابها، وأن تزرع الرعب والموت في طرقات القوقاز، حيث الشركس، شعب الجبال والكرامة، صمدوا لعقود دفاعًا عن أرضهم وثقافتهم. فُرض التهجير بالقوة، لا كخيار، بل كقدر. خرجوا قسرًا إلى المجهول، بعضهم في سفن الموت، وبعضهم في دروب الشتات، تاركين وراءهم ترابًا عزيزًا وذكريات لم تُدفن.

لم يكن ذلك اليوم عابرًا. بقي محفورًا في وجدان كل شركسي، يُورث من جيل إلى جيل، لا كندبة في القلب، بل كنداء حق لا يسقط بالتقادم. وها هو التاريخ يعيد صوته كل عام، في المسيرات، في الأعلام السوداء، في الحناجر التي تهتف بوجع قديم، تطالب العالم أن يسمع، أن يعترف، أن يتذكّر.

وفي زمن تكثُر فيه الخطابات عن حقوق الإنسان، يبقى السؤال معلقًا: هل يُعقل أن يُمحى شعب من أرضه، ولا تلتفت العدالة إلى صرخاته؟ هل يظل صوت الشركس همسًا في زحام الأمم، لا تُنصفه القرارات، ولا تعترف به المجالس؟

ما جرى في مثل هذا اليوم ليس ذكرى حزينة فحسب، بل جرح مفتوح، يعكس كيف يمكن للقوة أن تفرض حضورها، لكن لا يمكنها أن تقتل الحقيقة. فالشعوب لا تموت حين تُنفى، بل حين تُنسى. والشركس، رغم كل شيء، ما زالوا هنا: في ذاكرتهم، في لغتهم، في حنينهم إلى القوقاز، وفي تمسكهم بقضيتهم العادلة.

هذا اليوم ليس فقط للشركس، بل لكل من يؤمن بأن العدالة لا تموت، وأن الصمت في وجه الظلم خيانة للتاريخ.

#الشركس #سوريون

فرصة عمل لمبرمجين Full Stackللمقيمين في مدينة حمص حصراتعلن شركتنا عن حاجتها لتوظيف مبرمجين Full Stack للعمل ضمن فريق تقن...
21/05/2025

فرصة عمل لمبرمجين Full Stack
للمقيمين في مدينة حمص حصرا
تعلن شركتنا عن حاجتها لتوظيف مبرمجين Full Stack للعمل ضمن فريق تقني احترافي، يجيدون التعامل مع التقنيات التالية:

Python

FastAPI

React.js

PostgreSQL

المتطلبات:

تقبل الطلبات من ذوي الخبرة المبتدئة والمتوسطة.

الالتزام بالدوام الكامل 40 ساعة أسبوعياً، من الاحد إلى الخميس.

أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.

العمل عن بُعد (ريموت) حالياً، ريثما يتم تجهيز مركز الشركة في مدينة حمص.

الراتب:
يتراوح بين 1.5$ الى 3.5$ في الساعة تحدد حسب الخبرة والكفاءة.

للتقدم للوظيفة:
يرجى إرسال السيرة الذاتية (CV) إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

21/05/2025

إلى الحكومة السورية الجديدة، إلى الدولة التي نرجو أن تولد من رحم الأمل لا من رماد التكرار، نقولها بصدق لا يعرف المواربة: إن أردتم بناء وطنٍ يُحتضن فيه الإنسان، فابدؤوا من بوابة معاملاته.

ما نعيشه اليوم من روتينٍ قاتل في مؤسسات الدولة ليس مجرّد خلل إداري، بل وجه صارخ لعقود من الإهمال والعجز والتكلّس. المواطن في سوريا لا يواجه عدوًا في الخارج بقدر ما يصطدم بجدران الداخل، كلما همّ بإنجاز أبسط معاملة.

ادخلوا أي بنك، واستمعوا لهمس الناس ووجوههم المنهكة، فستشعرون وكأن فتح حساب مصرفي أشبه بطلب إعفاء من الخدمة العسكرية؛ أوراق لا تنتهي، توقيعات لا معنى لها، وموظف يجلس على عرش مزاجه. أما جواز السفر، ذاك الذي يُفترض أن يكون حقًا لا منّة، فهو مشروع معركة تستنزف يومين أو أكثر، يضيع فيهما المواطن بين صفوف متشابكة وفوضى لا ترحم.

يا أصحاب القرار، سقف التوقعات لم يعد كما كان، الناس اليوم تقرأ وتُقارن، ترى كيف تُدار الأمور في الدول التي خرجت من حروب مثلنا، لكنها تجاوزتنا بخطوات. لا تطلبوا من الشعب الثقة وأنتم تعجزون عن منحه وقتًا محفوظًا وكرامة مصانة في مؤسساتكم. ولا تنتظروا من المستثمرين أن يغامروا بأموالهم في بيئة تعاني من الفوضى الإدارية والعراقيل اليومية.

إن أولى أولويات الإصلاح الحقيقي تبدأ من قلب المؤسسات. نظّموا الدوائر، قلّلوا الأوراق، رقمنوا الإجراءات، ودرّبوا الموظفين على خدمة الناس لا تعذيبهم. اجعلوا المواطن شريكًا لا متّهَمًا، واعتبروا الوقت ثروة لا تُهدر.

إن كنتم فعلاً تريدون دولة جديدة، فارفعوا أيديكم عن الورق المتراكم، وعن "الانتظار" الذي بات هوية، وعن روتين يطحن أحلام الناس قبل أن تطير. أنصتوا لهم جيدًا، فقد سئموا الوقوف في الطوابير، وما عادت أرواحهم تحتمل الانتظار في وطن يريد أن ينهض.



رفع العقوبات الأميركية عن سوريا: آلية معقدة وإرادة سياسيةحين أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على رفع بعض ال...
20/05/2025

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا: آلية معقدة وإرادة سياسية

حين أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على رفع بعض العقوبات عن سوريا، بدا الأمر للبعض وكأنه قرارٌ منفرد سيُنفَّذ فوراً، لكن الواقع الأميركي أكثر تعقيداً، إذ لا يكفي توقيع الرئيس لإلغاء العقوبات المفروضة لعقود، بل يتطلب الأمر مساراً قانونياً وإدارياً وإرادة سياسية متكاملة.

العقوبات الأميركية على سوريا، والتي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي، ثم تعززت بعد عام 2003 ولاحقاً بعد 2011، ليست مجرد قرارات رئاسية، بل جزء من قوانين كقانون "محاسبة سوريا"، و"قانون قيصر"، وقرارات من وزارة الخزانة (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – OFAC)، ما يعني أن رفعها يتطلب توافقاً بين السلطة التنفيذية (الرئيس والوزارات المعنية) والسلطة التشريعية (الكونغرس).

فلو قرر ترمب أو أي رئيس لاحق إنهاء العقوبات، سيصطدم بعدة حواجز:
أولاً، يجب تقديم تبرير أمني وسياسي للكونغرس بأن سوريا لم تعد تهدد الأمن القومي الأميركي أو مصالح حلفائها.
ثانياً، ينبغي للبيت الأبيض إصدار أوامر تنفيذية جديدة تلغي السابقة، وتوجه وزارة الخزانة لتعديل لوائح العقوبات.
ثالثاً، قد يُطلب من الكونغرس تعديل قوانين قائمة، وهو أمر نادراً ما يحدث دون ضغط سياسي قوي أو تغيرات جوهرية على الأرض في سوريا.

وحتى لو تم اتخاذ القرار، تبقى هناك مستويات من التطبيق:

رفع العقوبات عن قطاعات معينة (الطاقة، الغذاء، الأدوية).

استثناء منظمات إنسانية ومنظمات المجتمع المدني.

ترخيص مؤقت للشركات الأميركية بالتعامل مع كيانات سورية محددة.

ما جرى في فترة ترمب لم يتعدَّ الحديث السياسي والإشارات الدبلوماسية، لكنه لم يتحوّل إلى مسار قانوني كامل، وبقيت العقوبات قائمة، بل وتوسعت في بعض الملفات.

رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد حدث تقني، بل هو إعلان تحوّل في الرؤية الأميركية تجاه دمشق. ولذلك، فإن مفتاح التغيير يكمن في السياسة، لا في القانون فقط.

#العقوبات #الأميركية #سوريا #الكونجرس

18/05/2025

من الثورة إلى الدولة: لكل مقامٍ رجاله

في أيام الغضب الأولى، حين علا صوت "الحرية" فوق المآذن، واهتزت جدران الصمت تحت أقدام الثائرين، خرج الصادقون من أبناء هذا الشعب بلا رايات ولا حسابات. خرجوا بإيمانٍ خالص أن الظلم لا يُدفع إلا بقول الحق، وأن الطغيان لا يُواجَه إلا بثبات المؤمن. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.

لكن ما بين لحظة الثورة ولحظة بناء الدولة، مسافة لا تُقطع بنفس الأدوات، ولا تُدار بالعاطفة وحدها. فالجهاد الذي كان واجب الساعة في بدايات الثورة، لا يُنكر فضله ولا يُنقَص أجره، فمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن نصر مظلوماً أو دافع عن حرمةٍ فهو على خير، والله يتولى السرائر ويعلم المقاصد.

غير أن المرحلة اليوم لم تعد ميداناً للهتاف ولا ساحةً للشعارات، بل نحن على عتبة البناء، بناء وطن أنهكته الحرب، وأتعبته الفوضى، وآن له أن يُدار بعقولٍ خبِرت، لا بعواطف ثارت. لقد حان وقت الصنعة لا الصيحة، وقت التخطيط لا التحريض، وقت الأقلام التي ترسم مسار الدولة، لا السواعد التي أسقطت جدران الطغيان.

ومن هنا، فإن إسناد المهام في هذا الظرف الحرج إلى أصحاب الكفاءة العلمية، وأهل الخبرة الإدارية، ليس تهميشاً للثوار، بل هو وضع الأمور في نصابها. فكما أن الميدان احتاج في لحظته إلى من يضحي، فإن الدولة تحتاج الآن إلى من يُحسن الإدارة، ويعرف لغة القانون، ويوازن بين الإمكان والواقع.

الدولة لا تُبنى بالنوايا الحسنة وحدها، وإن كانت مطلوبة، ولا تُدار بالذكريات مهما عظُمت. إنها تحتاج إلى علمٍ يُوجّه، وخبرةٍ تُدبّر، وصبرٍ يُرمّم ما كُسِر. فليكن لكلٍ دوره، وليُحسن الجميع الظن بربهم أولاً، ثم بإخوانهم. فمن شارك في الثورة، فله شرف البدايات، ومن يحمل راية البناء اليوم، فله شرف الاستمرار، وكلٌّ يسير على درب العطاء، كلٌّ على ثغر، والله لا يضيع أجر المحسنين.



17/05/2025

في زمن كثرت فيه الأصوات وارتفعت الشعارات، باتت الحرية عند بعض الناس ستارًا يُستخدم في غير موضعه، وسيفًا يُسلَّط على من أمر الله بتعظيم شأنه. فصار البعض لا يفرّق بين حقّ التعبير المشروع، وبين الجرأة المذمومة التي تهتك ستر الوقار، وتقدح في أهل الإمارة والسلطان. وهنا يجب أن نُعيد الأمور إلى نصابها، ونذكّر بما جاء به الشرع من نورٍ وهديٍ لا يزيغ عنه إلا هالك.

إن الحرية في الإسلام لا تعني الفوضى، ولا تُجيز الطعن في ولاة الأمور تحت ذريعة النقد أو الغيرة على الدين. بل إن الشريعة قد وضعت حدودًا للكلمة، وجعلت لها وزناً عظيماً، لأن الكلمة قد تُصلح أمة أو تُشعل فتنة. ومن ظن أن شجاعة القول تكون برفع الصوت فوق مقامات أولي الأمر، فقد جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدّى أدب الإسلام الذي علّمنا كيف نناصح، ومتى نتكلم، وبأي أسلوب نخاطب.

لقد قال الله تعالى في كتابه: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، فجعل طاعة ولاة الأمر جزءًا من منظومة الطاعة، بل وقرنها بطاعته وطاعة نبيه، ليعلم المسلم أن في تعظيمهم طاعة لله، وفي الطعن فيهم خطر عظيم، ليس على الحاكم فقط، بل على كيان الأمة كلها.

وقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، فلما سئل: "لمن؟"، قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم." لكنه لم يجعل النصيحة سبيلاً للتشهير ولا منصة للقدح، بل وجّه أن تكون النصيحة في السر، في هدوء، في محبة، بعيداً عن أعين الناس وسخط المتربصين.

ومن أدب النبوة الذي قلّ من يتأمله اليوم، قوله عليه الصلاة والسلام: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به."
فأين هذا الهدوء النبوي من صخب الشتائم و التهكم أو السباب في وسائل التواصل؟ من يظن أن الحرية تعني أن نقول كل ما نشاء وقتما نشاء، فليتعلّم أولًا كيف كان الصحابة يكلّمون النبي وأمراءهم من بعده، وكيف كانوا يتأدبون بالكلمة، ويزنونها قبل أن ينطقوا بها.

الفرق بين الحرية الملتزمة والقول المنفلت، هو ذات الفرق بين البناء والهدم. فمن أراد الإصلاح فليصلح بالنصيحة، ومن أراد النصيحة فليقدمها بحب، لا بحقد، وبأدب، لا بتجاوز. وإن كان لا بد من قول، فليكن بميزان الشريعة، لا باندفاع العاطفة، ولا بزيف الشعارات.

فأدب الخطاب مع ولي الأمر ليس ترفًا ولا ضعفًا، بل هو طاعة، وسُنة، ودرع يحمي وحدة الصف، وهيبة الدولة، وقلب الأمة.



هذا البوست خاص لكل من يعمل في مجال التسويق العقاري بقسميه السكني والتجاري.ارجو تعميمه على اوسع نطاق:نداء إلى جميع العامل...
16/05/2025

هذا البوست خاص لكل من يعمل في مجال التسويق العقاري بقسميه السكني والتجاري.
ارجو تعميمه على اوسع نطاق:

نداء إلى جميع العاملين في قطاع العقارات السكنية والتجارية في مدينة حمص:

ندعوكم للمشاركة وإبداء آرائكم حول مبادرة تهدف إلى تنظيم العمل العقاري وتعزيز حقوق جميع الأطراف المعنية. الرجاء مشاركة هذا المنشور مع المهتمين من معارفكم.

١- هل تؤيد إنشاء جمعية رسمية لتنظيم عمل السماسرة العقاريين في حمص، تضمن حقوق الوكيل العقاري، البائع، المشتري، والمستأجر؟

٢- هل ترى أهمية وجود منصة رقمية موثوقة لعرض العقارات، تمنحك الحق في تسويقها وتحمي جهودك من الاستغلال، وفق أسس حديثة وشفافة؟

٣- هل تؤيد توحيد عقود البيع، الشراء، والتأجير، من خلال نماذج قانونية مُعدة بإشراف نخبة من المحامين المختصين؟

٤- هل انت مستعد لحضور جلسة تعقد في المركز الثقافي في حمص لشرح آلية عمل المنصة و مشاركة بعض تجارب الدول الغربية والعربية المتقدمة في مجال التسويق العقاري؟

٥- هل لديك مقترحات أو أفكار تساهم في تطوير وتنظيم سوق العقارات في مدينة حمص؟

نرحب بمداخلاتكم ومقترحاتكم للمساهمة في بناء بيئة عقارية احترافية وعادلة تخدم الجميع.

#العقارات #محافظةـحمص #حمص

15/05/2025

حمص على موعد مع تغييرات لبعض من ممثلي الدولة
نسأل الله لمن سيغادرنا التوفيق والصلاح وجزاه الله عنا كل الخير، والتوفيق لمن سيأت ليقوم على امر العباد والبلاد وان يسدد رأيهم ويثبت خطاهم

15/05/2025


حين عدت إلى التعامل مع دوائر الدولة، راعني ما رأيت: أدخل المكتب فأبدأ بقول السلام عليكم، فلا أسمع من يرد، كأنّ التحية باتت غريبة على الأسماع. أكررها مرفوع الصوت، علّ فيهم من يوقظ أدبه صوت السلام، فإذا المكاتب صامتة، والوجوه شاردة.

أفبهذا استُبدلت سنةُ الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمرنا قائلاً: "أفشوا السلام بينكم"؟
بل قال: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" (رواه مسلم).

فإن كانت الألسنة قد هجرت السلام، فلنكن نحن من يحييه، سنةً وخلقاً، ومفتاحاً للقلوب.
انشروها علها تكون حسنة نؤجر بها جميعا



#للنشر

Make Syria Great Again
13/05/2025


Make Syria Great Again

حل عقدة المنشار تكمن هنا #ترمب #العقوبات #الامريكية
12/05/2025

حل عقدة المنشار تكمن هنا

#ترمب

#العقوبات #الامريكية

Address

Homs

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ومضات حمصية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category