08/07/2025
🇹🇳 تونس: هل أصبحت المعارضة السلمية تُعد “تآمرًا وخيانة”؟
في الديمقراطيات العريقة ، تُعتبر المعارضة السياسية حقًا مشروعًا، بل ضرورة لتوازن السلطة. لكن في تونس، تُحوّل مواقف المعارضين السلمية إلى تهم خطيرة مثل “التآمر على أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية”، ما أدى إلى أحكام ثقيلة بالسجن في محاكمات وصفتها منظمات دولية بأنها جائرة وغير عادلة.
⸻
🔹 أسماء مستهدفة وأحكام قاسية
1. راشد الغنوشي (83 سنة)
رئيس حركة النهضة، وأحد أبرز الشخصيات السياسية في تونس، أُدين غيابيًا بالسجن 14 سنة بتهم “التآمر على أمن الدولة”. وكانت قد صدرت ضده سابقًا أحكام بلغ مجموعها 27
سنة سجن
الغنوشي، المعروف بعلاقاته الإقليمية والدولية، واجه اتهامات لم تُدعّم بأدلة علنية قوية، وكل نشاطه كان في إطار العمل السياسي المسموح به قانونيًا _ الغنوشي اليوم داخل السجن بصفة نهائية..
2. رفيق عبد السلام (بوشلاكة)
وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، حكم عليه بالسجن 35 سنة في قضية “إنستالينغو” المرتبطة باتهامات “تآمر وتخابر”. الاتهامات اعتمدت على تواصل سياسي خارجي عادي لم يثبت فيه أي ضرر مباشر على أمن تونس.
⸻
⚖️ شنوّة صار مع رفيق عبد السلام؟
🔹 شكون هو؟
• رفيق عبد السلام هو وزير الشؤون الخارجية السابق (من ديسمبر 2011 حتى مارس 2013).
• صهر راشد الغنوشي (متزوّج بنتو).
• قيادي في حركة النهضة، وكان يعيش في الخارج وقت صدور الأحكام.
⸻
📅 الأحكام إلي صدرت ضدّو
✅ جانفي 2025:
• المحكمة حكمت عليه بـ 13 عام حبس غيابياً (يعني ما حضرش).
• التهمة: “التورّط في قضايا إرهابية”.
⸻
✅ فيفري 2025:
• في قضية “إنستالينغو”، المحكمة حكمت عليه بـ 34 عام حبس.
• التهم: تكوين وفاق، التآمر على أمن الدولة، نشر أخبار كاذبة، وتمويل أجنبي، إلخ.
⸻
✅ جويلية 2025 (البـارح تقريباً):
• في قضية جديدة، زادت المحكمة حكمت عليه بـ 34 ولا 35 عام حبس.
• التهم: “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” مع قيادات آخرين.
⸻
🤔 هو بريء ولا لا؟
• هو تحاكم غيابياً، يعني ما كانش موجود في تونس وما حضرش المحاكمة.
• حسب القانون، عندو الحق يطلب إعادة المحاكمة إذا يرجع ويحضر.
• من جهة حزب النهضة، يقولوا إنو محاكمات سياسية وما فماش عدالة حقيقية.
• أما من جهة الدولة، القضاء يقول إنّو التهم ثابتة حسب التحقيقات.
3. علي العريض
رئيس الحكومة الأسبق، حُكم عليه بـ34 سنة سجن في ما يعرف بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر. القضية تعود إلى 2012، لكنها أُعيد فتحها بعد قرارات قيس سعيّد في 2021.
4. منصف المرزوقي
الرئيس الأسبق لتونس، حُكم عليه غيابيًا بـ22 سنة بتهمة “المساس بأمن الدولة”، على خلفية خطاباته الناقدة للنظام بعد مغادرته البلاد.
5. عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر، رغم معارضتها الشديدة للنهضة، إلا أنها أُدينت أيضًا بالسجن سنتين بتهم تتعلق بانتقاد هيئة الانتخابات، ما يثبت أن الاستهداف لم يعد يقتصر على تيار معين.
⸻
⚖️ لماذا تُعد هذه المحاكمات ظالمة؟
• أغلب المتهمين يعيشون في الخارج، ولديهم علاقات دولية طبيعية بحكم العمل السياسي، ومنهم من يحمل جنسيات مزدوجة. ومع ذلك، تُستخدم هذه العلاقات كدليل اتهام.
• غياب الدفاع: كثير من الأحكام صدرت غيابيًا دون تمكين المتهمين من المثول أو تعيين محامين.
• التهم فضفاضة: لا وجود لأدلة قانونية موثقة تُشير إلى تآمر فعلي يهدد الدولة، بل مجرد انتقادات سياسية أو لقاءات عامة.
⸻
🏛️ القضاء تحت السيطرة
منذ قرارات 2021، أقال قيس سعيّد أكثر من 50 قاضيًا، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ما جعل السلطة القضائية تابعة مباشرة للرئاسة. وتم إقرار مرسوم 54، الذي يعاقب على “نشر الأخبار الكاذبة” ويُستخدم ضد الصحفيين والنشطاء.
⸻
🌍 ردود الفعل الدولية
• هيومن رايتس ووتش وصفت هذه المحاكمات بأنها “أداة انتقامية لترهيب المعارضين”.
• العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي.
• صحف عالمية مثل رويترز، فايننشال تايمز، وفرانس 24 قالت إن هذه الأحكام تكرّس مسارًا سلطويًا في تونس.
⸻
المحاكمات السياسية التي لا تُشبه إلا عصور الديكتاتورية 📝
• في تونس اليوم، أصبح التواصل مع جهات أجنبية، أو انتقاد الرئاسة، جريمة يُعاقب عليها بالسجن لعشرات السنين.
• الأحكام تُصدر دون محاكمات عادلة، والنيابة تستند إلى تهم غامضة دون إثبات فعلي.
• القضاء لم يعد سلطة مستقلة، بل أداة بيد النظام لتصفية
خصومه السياسيين.
#تونس
💡
(بطبيعة بكلو زقوم من تحت راس قيس سعيد )
تبعني نحطك وزير و بعد انطردت هه
