الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير Direction régionale de justice de Monastir

07/07/2025

الله أكبــــــر الله أكبر الله أكبر
سبحان من تفرّد بدوام العزّة والبقاء وكتب على مخلوقاته الموت والفناء ولم يشاركه في خلده حتّى الملائكة و الأنبياء
انتقلت الى جوار ربها المغفورة لها بإذن الله تعالى

منّانة فارس

موظفة بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمتها و رزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

02/04/2025

تبعا لما أذنت به السيّدة وزيرة العدل بخصوص تأمين التكوين المستمر بالنسبة لأعوان المحاكم المرشحين للإرتقاء إلى رتبة كاتب محكمة،
إنطلقت الدورة التكوينية للإرقاء إلى رتبة كاتب محكمة و ذالك إبتداء من 02 أفريل 2025.

19/03/2025

المشاريع المزمع إنجازها لسنة 2025 على ميزانية وزارة العدل
- ولاية المنستير
- ولاية المهدية

19/03/2025

27/02/2025

02/11/2024

تنفيذا لقرار السيّدة وزيرة العدل المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة ،
إنطلقت اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2024 مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة عبر آلية التكوين عن بعد بمقر محكمة الإستئناف بالمنستير.
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع

15/09/2024

بلاغ

تونس : 15 سبتمبر 2024
تبعا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 11 سبتمبر 2024، فإن وزارة العدل إذ تذكر بالتزامها الراسخ باحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية، عمادها في ذلك قضاء نزيه ومستقل وحق دفاع مكفول ونفاذ للعدالة ميسّر وفقا لما نصّت عليه أحكام الدستور والمواثيق الدولية والتشاريع الجاري بها العمل، فإنها تؤكّد على ما يلي:
أولا: تنفي كل الإدّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم، كما تؤكّد على أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به. وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
ثانيا: تُشدّد على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون. وتؤكّد على أنها تبقى حريصة كل الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
ثالثا: تحرص الوزارة على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت الوزارة على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة.

09/09/2024

بلاغ

إصلاح جديد بوزارة العدل :

إحداث الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية

تونس : 09 سبتمبر 2024

أذنت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، في إطار إعداد المخطط القطاعي للمنظومة القضائية و السجنية 2023- 2025 بإرساء مشروع جديد طالما انتظرته مختلف مكونات الأسرة القضائية وهو الصندوق الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية.
ويهدف هذا الحساب إلى المساهمة في تحسين سير المرفق القضائي العدلي عبر دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للهياكل القضائية وبرامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم، كتطوير منظومة الإحاطة الصحية والاجتماعية لتعاونيات الأعوان والإطارات الإدارية والقضائية، فضلا عن المساهمة في برامج الانتقال الرقمي والطاقي..
وفي إطار تنفيذ المخطط القطاعي 2023-2025 تمت المصادقة على إحداث الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، كما صدر الأمر عدد 470 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، والذي ضبط قائمة المنتفعون بتدخلات الصندوق وهم المحاكم التابعة للنظام العدلي، والإدارة المركزية و المؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنيّة والإصلاحية.
وبهذا الإصلاح، تُؤسّس وزارة العدل لمرحلة جديدة من التطوير المؤسساتي، حيث سيفتح هذا الحساب آفاقا جديدة لتحسين خدمات المرفق القضائي العدلي وتحسين ظروف العمل بالمحاكم لكافة مكونات الأسرة القضائية وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن.

06/09/2024

تبعا لما أذنت به السيّدة وزيرة العدل بخصوص تأمين التّكوين المستمر بالنّسبة لأعوان كتابات المحاكم، إنطلقت اليوم 05 سبتمبر 2024 بمركز التكوين المستمر عن بعد بمقر محكمة ناحية الجم الدورة الحضورية للتكوين المستمر للترقية إلى رتبة كاتب " محكمة مساعد"
بالتوفيق و النجاح لجميع المشاركين