Alenteshar Alarabi Newspaper

05/26/2026

05/22/2026

خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي اقامته American Community Media
بتاريخ 15 مايو 2026 بعنوان
"محو صوت السود في الجنوب العميق - خمسة ناشطين في مجال حقوق التصويت يتصدون"

قرار المحكمة العليا الصادر في 29 أبريل/نيسان، والذي أبطل خريطة الدوائر الانتخابية في لويزيانا التي تضم دائرتين انتخابيتين ذات أغلبية سوداء.
، حذر محامو الحقوق المدنية والمسؤولون المنتخبون والمدافعون عن السياسات من مختلف أنحاء الجنوب من أن هذا القرار قد يُسرّع الجهود الرامية إلى إضعاف التمثيل السياسي للسود، ليس فقط في لويزيانا، بل في جميع أنحاء البلاد.

وأكد لمتحدثون أن هذا القرار يُقوّض فعلياً الحماية الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون حقوق التصويت لعام 1965، والتي تحظر ممارسات التصويت التي تُضعف تمثيل الأقليات.

ميتشل براون، كبير المستشارين في التحالف الجنوبي للعدالة الاجتماعية ومنسق شبكة القيادة الجنوبية لتشجيع مشاركة الناخبين (SOLVE)، قال: الحكم بأنه جزء من نمط تاريخي أوسع نطاقًا، حيث تتبع التقدمات في المشاركة السياسية للأمريكيين من أصل أفريقي جهودٌ للحد من هذه المشاركة.

وأوضح براون أن القرار يجعل الآن من الصعب للغاية الطعن في الخرائط الانتخابية التمييزية، إذ يتعين على المدعين إثبات التمييز المتعمد بدلًا من مجرد الأثر التمييزي. ووفقًا له، من غير المرجح أن يعترف المشرعون علنًا بالدوافع العنصرية وراء قرارات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يخلق عتبة قانونية شبه مستحيلة أمام المجتمعات التي تسعى للحماية

وقال براون خلال المؤتمر: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد استغرق الأمر عقودًا لتأمين حقوق التصويت، والآن عقودًا أخرى لتقويضها".
وحذر من أن العديد من الولايات الجنوبية سارعت إلى عقد جلسات طارئة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فور صدور الحكم، بما في ذلك ولاية تينيسي، حيث وافق المشرعون مؤخرًا على خريطة تلغي الدائرة الانتخابية الوحيدة في الولاية ذات الأغلبية السوداء. جادل براون بأن بعض المشرعين يفسرون قرار المحكمة العليا تفسيراً خاطئاً، إذ يرون فيه إذناً بإلغاء دوائر الفرص المخصصة للأقليات بشكل كامل.
وأوضح ، أن القرار يتطلب الآن إظهار النية الصريحة للتمييز العنصري لتمكين الطعن في الخرائط الانتخابية، مما يزيد من صعوبة الدعاوى القضائية.
"المشكلة هي أن المشرعين يضطرون إلى إلغاء التمييز"، "نحن نعيش كيف نقوم بتفكيك الحماية التي تم بناؤها منذ عقود".
وأوضح أن القرار يتطلب الآن إظهار النية الصريحة للتمييز العنصري لتمكين الطعن في الخرائط الانتخابية، مما يزيد من صعوبة الدعاوى القضائية.
"المشكلة هي أن المشرعين يضطرون إلى إلغاء التمييز"، قال براون أثناء المؤتمر. "نحن نعيش كيف نقوم بتفكيك الحماية التي تم بناؤها منذ عقود"
سيتمركز جزء كبير من المؤتمر في لويزيانا، حيث يقوم المشرعون الجمهوريون بدفع خرائط انتخابية جديدة خلال سقوط المحكمة العليا.

أمير بدات، محامي حقوق التصويت في منظمة "فير فايت أكشن"، الوضع الراهن بالنضال التاريخي الأوسع نطاقاً من أجل النفوذ السياسي للسود في أمريكا. وأشار إلى أوجه التشابه بين القيود المفروضة حالياً على التصويت وقوانين ما بعد إعادة الإعمار، مثل ضرائب الاقتراع واختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة، التي صُوِّرت على أنها محايدة عرقياً، بينما كانت في الواقع تحرم المجتمعات السوداء من حقها في التصويت.

وأكد بدات أن تآكل الحماية التي يوفرها البند الثاني من قانون إعادة الإعمار لا يقتصر على انتخابات الكونغرس. فبحسب تقارير نشرتها منظمة "فير فايت أكشن" وصندوق "بلاك فوترز ماتر"، قد تواجه ما يصل إلى 19 دائرة انتخابية في الكونغرس، ونحو 191 دائرة تشريعية في الولايات الجنوبية، تحديات في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في غياب الحماية الفيدرالية.

وحذر من أن التأثير قد يمتد أيضاً إلى الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المدارس، والمجالس البلدية، ولجان المقاطعات، حيث يؤثر التمثيل بشكل مباشر على سياسات التعليم، والرقابة على العدالة الجنائية، وقرارات الاستثمار العام.
"هذه ليست مجرد أرقام مجردة، بل لها تداعيات حقيقية على حياة الناس اليومية".
دافانتي لويس قال ان الوضع "ارتباك وفوضى عارمة"، موضحًا كيف علّق حاكم لويزيانا، جيف لاندري، انتخابات الكونغرس بعد بدء التصويت المبكر، فقد تم الإدلاء بأكثر من 42 ألف صوت غيابي قبل إيقاف العملية الانتخابية.

وانتقد لويس مسؤولي الولاية لاستخدامهم صلاحيات الطوارئ المخصصة تقليديًا للأعاصير والكوارث الطبيعية لتعليق الانتخابات. كما اتهم المشرعين بإزالة البيانات الديموغرافية العرقية من تحليلات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يصعّب على الجمهور تقييم تأثير الخرائط المقترحة على تمثيل السود.
وقال مفوض لويزيانا أن الإجراءات الأخيرة التي تستهدف القيادات السياسية السوداء في الولاية تكشف عن حملة أوسع نطاقًا لإضعاف النفوذ السياسي للسود. وأشار إلى إلغاء المناصب القضائية التي كان يشغلها قضاة سود، والجهود التشريعية الرامية إلى عزل المسؤولين السود المنتخبين من مناصبهم.

"هذا هو الصراع الذي نشهده على أرض الواقع هنا في لويزيانا على جبهات متعددة."

ووصف دافانتي لويس البانوراما بأنها سيناريو "الفوضى والارتباك"، موضحًا أن الحاكم جيف لاندري علق انتخابات الكونجرس بينما كان أكثر من 42 مليون شخص قد خرجوا من صوتهم المتوقع. أن الحكومة تستخدم إمكانيات الطوارئ، المخصصة تقليديًا للكوارث الطبيعية والأعاصير، لتبرير تعليق الانتخابات. واستنكرت أيضًا أن السلطات تزيل المعلومات العنصرية من التحليلات الرسمية لإعادة التوزيع الانتخابي، مما يجعل من الصعب التعرف على أن الخرائط الجديدة تؤثر على تمثيل الأمريكيين الأفارقة. أن النبضات الحديثة التي أطلقها المشرعون الجمهوريون تشكل جزءًا من نمط أكبر لتقليص القوة السياسية الأمريكية الأفريقية في لويزيانا، بما في ذلك التخلص من الشحنات المشغولة بالعصائر والموظفين الأمريكيين من أصل أفريقي.
لحركة المدنية والمقاومة المجتمعية
بسبب المخاوف التي نشأت خلال الخريف، يتخلى المشاركون عن حركة متزايدة في المدينة في حالات مختلفة على سطح الأرض.

يؤيد ريان فاغنر قال أن الكثير من الاستراتيجيات الفعلية تحاكي التكتيكات التاريخية لعصر جيم كرو، وتستخدم السياسة "الدالتونية" أو الحيادية الواضحة التي تستمر في إحداث تأثيرات تمييزية.

يلفت الانتباه إلى أن المنظمات الأفريقية الأمريكية على مدار عقود من الزمن تقوم ببناء البنية التحتية المدنية والمجتمعية، قبل أن يجذب الموضوع الاهتمام الوطني.

"ليست لحظة رحلة أو حملة زمنية"، مؤكدًا. "هي منظمة جيلية مبنية على المقاومة الأمامية للسيادة البيضاء وقمع التصويت الأفريقي الأمريكي".
على الرغم من أن السقوط يمثل ضربة قوية لحقوق الناخبين، فإن المجتمعات المتضررة لا تخطط للتراجع عن السيناريو السياسي. على العكس من ذلك، أؤكد أن زيادة المشاركة في الانتخابات الأمريكية الأفريقية المسجلة مؤخرًا في لويزيانا تثبت أن نية تقليل التمثيل هي أيضًا دافع لأشكال جديدة من التنظيم والمقاومة في دول الولايات المتحدة.

خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي اقامته American Community Media
بتاريخ 15 مايو 2026 بعنوان
"محو صوت السود في الجنوب العميق - خمسة ناشطين في مجال حقوق التصويت يتصدون"

قرار المحكمة العليا الصادر في 29 أبريل/نيسان، والذي أبطل خريطة الدوائر الانتخابية في لويزيانا التي تضم دائرتين انتخابيتين ذات أغلبية سوداء.
، حذر محامو الحقوق المدنية والمسؤولون المنتخبون والمدافعون عن السياسات من مختلف أنحاء الجنوب من أن هذا القرار قد يُسرّع الجهود الرامية إلى إضعاف التمثيل السياسي للسود، ليس فقط في لويزيانا، بل في جميع أنحاء البلاد.

وأكد لمتحدثون أن هذا القرار يُقوّض فعلياً الحماية الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون حقوق التصويت لعام 1965، والتي تحظر ممارسات التصويت التي تُضعف تمثيل الأقليات.

ميتشل براون، كبير المستشارين في التحالف الجنوبي للعدالة الاجتماعية ومنسق شبكة القيادة الجنوبية لتشجيع مشاركة الناخبين (SOLVE)، قال: الحكم بأنه جزء من نمط تاريخي أوسع نطاقًا، حيث تتبع التقدمات في المشاركة السياسية للأمريكيين من أصل أفريقي جهودٌ للحد من هذه المشاركة.

وأوضح براون أن القرار يجعل الآن من الصعب للغاية الطعن في الخرائط الانتخابية التمييزية، إذ يتعين على المدعين إثبات التمييز المتعمد بدلًا من مجرد الأثر التمييزي. ووفقًا له، من غير المرجح أن يعترف المشرعون علنًا بالدوافع العنصرية وراء قرارات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يخلق عتبة قانونية شبه مستحيلة أمام المجتمعات التي تسعى للحماية

وقال براون خلال المؤتمر: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد استغرق الأمر عقودًا لتأمين حقوق التصويت، والآن عقودًا أخرى لتقويضها".
وحذر من أن العديد من الولايات الجنوبية سارعت إلى عقد جلسات طارئة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فور صدور الحكم، بما في ذلك ولاية تينيسي، حيث وافق المشرعون مؤخرًا على خريطة تلغي الدائرة الانتخابية الوحيدة في الولاية ذات الأغلبية السوداء. جادل براون بأن بعض المشرعين يفسرون قرار المحكمة العليا تفسيراً خاطئاً، إذ يرون فيه إذناً بإلغاء دوائر الفرص المخصصة للأقليات بشكل كامل.
وأوضح ، أن القرار يتطلب الآن إظهار النية الصريحة للتمييز العنصري لتمكين الطعن في الخرائط الانتخابية، مما يزيد من صعوبة الدعاوى القضائية.
"المشكلة هي أن المشرعين يضطرون إلى إلغاء التمييز"، "نحن نعيش كيف نقوم بتفكيك الحماية التي تم بناؤها منذ عقود".
وأوضح أن القرار يتطلب الآن إظهار النية الصريحة للتمييز العنصري لتمكين الطعن في الخرائط الانتخابية، مما يزيد من صعوبة الدعاوى القضائية.
"المشكلة هي أن المشرعين يضطرون إلى إلغاء التمييز"، قال براون أثناء المؤتمر. "نحن نعيش كيف نقوم بتفكيك الحماية التي تم بناؤها منذ عقود"
سيتمركز جزء كبير من المؤتمر في لويزيانا، حيث يقوم المشرعون الجمهوريون بدفع خرائط انتخابية جديدة خلال سقوط المحكمة العليا.

أمير بدات، محامي حقوق التصويت في منظمة "فير فايت أكشن"، الوضع الراهن بالنضال التاريخي الأوسع نطاقاً من أجل النفوذ السياسي للسود في أمريكا. وأشار إلى أوجه التشابه بين القيود المفروضة حالياً على التصويت وقوانين ما بعد إعادة الإعمار، مثل ضرائب الاقتراع واختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة، التي صُوِّرت على أنها محايدة عرقياً، بينما كانت في الواقع تحرم المجتمعات السوداء من حقها في التصويت.

وأكد بدات أن تآكل الحماية التي يوفرها البند الثاني من قانون إعادة الإعمار لا يقتصر على انتخابات الكونغرس. فبحسب تقارير نشرتها منظمة "فير فايت أكشن" وصندوق "بلاك فوترز ماتر"، قد تواجه ما يصل إلى 19 دائرة انتخابية في الكونغرس، ونحو 191 دائرة تشريعية في الولايات الجنوبية، تحديات في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في غياب الحماية الفيدرالية.

وحذر من أن التأثير قد يمتد أيضاً إلى الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المدارس، والمجالس البلدية، ولجان المقاطعات، حيث يؤثر التمثيل بشكل مباشر على سياسات التعليم، والرقابة على العدالة الجنائية، وقرارات الاستثمار العام.
"هذه ليست مجرد أرقام مجردة، بل لها تداعيات حقيقية على حياة الناس اليومية".
دافانتي لويس قال ان الوضع "ارتباك وفوضى عارمة"، موضحًا كيف علّق حاكم لويزيانا، جيف لاندري، انتخابات الكونغرس بعد بدء التصويت المبكر، فقد تم الإدلاء بأكثر من 42 ألف صوت غيابي قبل إيقاف العملية الانتخابية.

وانتقد لويس مسؤولي الولاية لاستخدامهم صلاحيات الطوارئ المخصصة تقليديًا للأعاصير والكوارث الطبيعية لتعليق الانتخابات. كما اتهم المشرعين بإزالة البيانات الديموغرافية العرقية من تحليلات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يصعّب على الجمهور تقييم تأثير الخرائط المقترحة على تمثيل السود.
وقال مفوض لويزيانا أن الإجراءات الأخيرة التي تستهدف القيادات السياسية السوداء في الولاية تكشف عن حملة أوسع نطاقًا لإضعاف النفوذ السياسي للسود. وأشار إلى إلغاء المناصب القضائية التي كان يشغلها قضاة سود، والجهود التشريعية الرامية إلى عزل المسؤولين السود المنتخبين من مناصبهم.

"هذا هو الصراع الذي نشهده على أرض الواقع هنا في لويزيانا على جبهات متعددة."

ووصف دافانتي لويس البانوراما بأنها سيناريو "الفوضى والارتباك"، موضحًا أن الحاكم جيف لاندري علق انتخابات الكونجرس بينما كان أكثر من 42 مليون شخص قد خرجوا من صوتهم المتوقع. أن الحكومة تستخدم إمكانيات الطوارئ، المخصصة تقليديًا للكوارث الطبيعية والأعاصير، لتبرير تعليق الانتخابات. واستنكرت أيضًا أن السلطات تزيل المعلومات العنصرية من التحليلات الرسمية لإعادة التوزيع الانتخابي، مما يجعل من الصعب التعرف على أن الخرائط الجديدة تؤثر على تمثيل الأمريكيين الأفارقة. أن النبضات الحديثة التي أطلقها المشرعون الجمهوريون تشكل جزءًا من نمط أكبر لتقليص القوة السياسية الأمريكية الأفريقية في لويزيانا، بما في ذلك التخلص من الشحنات المشغولة بالعصائر والموظفين الأمريكيين من أصل أفريقي.
لحركة المدنية والمقاومة المجتمعية
بسبب المخاوف التي نشأت خلال الخريف، يتخلى المشاركون عن حركة متزايدة في المدينة في حالات مختلفة على سطح الأرض.

يؤيد ريان فاغنر قال أن الكثير من الاستراتيجيات الفعلية تحاكي التكتيكات التاريخية لعصر جيم كرو، وتستخدم السياسة "الدالتونية" أو الحيادية الواضحة التي تستمر في إحداث تأثيرات تمييزية.

يلفت الانتباه إلى أن المنظمات الأفريقية الأمريكية على مدار عقود من الزمن تقوم ببناء البنية التحتية المدنية والمجتمعية، قبل أن يجذب الموضوع الاهتمام الوطني.

"ليست لحظة رحلة أو حملة زمنية"، مؤكدًا. "هي منظمة جيلية مبنية على المقاومة الأمامية للسيادة البيضاء وقمع التصويت الأفريقي الأمريكي".
على الرغم من أن السقوط يمثل ضربة قوية لحقوق الناخبين، فإن المجتمعات المتضررة لا تخطط للتراجع عن السيناريو السياسي. على العكس من ذلك، أؤكد أن زيادة المشاركة في الانتخابات الأمريكية الأفريقية المسجلة مؤخرًا في لويزيانا تثبت أن نية تقليل التمثيل هي أيضًا دافع لأشكال جديدة من التنظيم والمقاومة في دول الولايات المتحدة.

05/22/2026

3 Million Americans Lose Critical Food Safety Net, as Dramatic Cuts to SNAP Take Effect
3 ملايين أمريكي يفقدون شبكة أمان غذائي حيوية، مع بدء سريان تخفيضات حادة على برنامج "SNAP".

الانتشار العربي— الصيف الماضي، أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروع قانون HR1، المعروف أيضًا باسم "قانون التخفيضات الشاملة"، والذي خفّض ما يقارب تريليون دولار من ميزانيات برامج الصحة العامة وشبكات الأمن الغذائي، وفرض شروطًا جديدة للأهلية. وتمّ خفض ميزانية برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) بمقدار 187 مليار دولار حتى عام 2034، وهو أكبر خفض للبرنامج منذ انطلاقه عام 1964. وبين إقرار هذا القانون في يوليو 2025 ويناير 2026، فقد أكثر من 3 ملايين شخص استحقاقاتهم من برنامج SNAP

تساعد استحقاقات برنامج SNAP الأسر والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن على شراء الطعام. كما يُساهم البرنامج في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير التمويل لمحلات البقالة الصغيرة وتخفيف الضغط على بنوك الطعام المحلية.

في 29 أبريل، نشرت لوحة بيانات الصحة في الدوائر الانتخابية بالكونغرس بيانات جديدة حول مشاركة المستفيدين من برنامج SNAP، وذلك لكل دائرة انتخابية في الولايات المتحدة. لأول مرة، سيتمكن المستخدمون من تتبع التغيرات في المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ربع سنويًا، إلى جانب 40 مؤشرًا صحيًا واقتصاديًا آخر على لوحة المعلومات، مما يوفر رؤية واضحة للتغيرات على مستوى المقاطعات بمرور الوقت.
اقامت اميركن كوميونتي ميديا مؤسسة "American Community Media" —بالشراكة مع مؤسسة "روبرت وود جونسون" (RWJF)، التي تُعد أكبر مؤسسة خيرية في الولايات المتحدة تركز على المجال الصحي بتاريخ 8 ايار—مايو 2026 لقاء حول فقدان اكثر من 3 ملاين شخص المساعدات الغذائية ( سناب)
حيث استعرض بها المتحدثون البيانات الجديدة، وسلطو الضوء على أهم النتائج، وناقشو أهميتها بالنسبة للأسر والولايات، التي ستتحمل حصة أكبر من تمويل البرنامج. كما قدموا عرضًا توضيحيًا مباشرًا للوحة معلومات، زودت الصحفيين بأداة قيّمة لتحليل الصحة وعواملها المؤثرة في جميع أنحاء البلاد.

تُعد مؤسسة روبرت وود جونسون أكبر مؤسسة خيرية تركز على الصحة في الولايات المتحدة.
سهم "برنامج المساعدة الغذائية التكميلي" (SNAP) في خدمة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، حيث يوفر دعماً غذائياً أساسياً للأسر والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فقد خضعت ميزانية البرنامج في العام الماضي لخفضٍ بقيمة 187 مليار دولار يمتد حتى عام 2034، مما سيؤدي إلى فقدان ثلاثة ملايين أمريكي لمزايا برنامج SNAP في الفترة ما بين يوليو 2025 ويناير 2026.
ومنذ أن أقر الكونغرس مشروع القانون H.R.1 —المعروف أيضاً باسم "قانون مشروع القانون الكبير والجميل الواحد" (One Big Beautiful Bill Act)— قام المشرعون بتقليص شبكات الأمان الحيوية المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي، وفرضوا شروطاً جديدة للأهلية.
الدكتور "جيريدهار ماليا" طبيب متخصص في الصحة العامة ومسؤول سياسات أول في مؤسسة RWJF—
قال: مع دخول المزيد من بنود مشروع القانون حيز التنفيذ، فمن المرجح أن يفقد مليون شخص آخر مزايا البرنامج، أو أن يشهدوا انخفاضاً في قيمة تلك المزايا.
"نحن بحاجة إلى بيانات واضحة وموثوقة لضمان أن تعكس القرارات المتخذة في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات. فلا ينبغي ترك الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحاربين القدامى، وكبار السن في حيرةٍ من أمرهم يتساءلون عما إذا كانوا قادرين على تحمل تكلفة وجبتهم التالية"، مشيراً إلى أن أربعة من كل عشرة أشخاص يتلقون مساعدات برنامج SNAP في الولايات المتحدة هم من الأطفال.
إلى جانب المواطنين الأمريكيين، يُعد حاملو "البطاقة الخضراء" (المقيمون الدائمون) مؤهلين للاستفادة من برنامج SNAP بعد انقضاء فترة انتظار مدتها خمس سنوات؛ أما المهاجرون غير النظاميين، فهم غير مؤهلين للاستفادة من البرنامج، ولم يكونوا مؤهلين له في أي وقت مضى.
وقال الدكتور ماليا: "من أجل الفهم الكامل لنطاق تغطية برنامج SNAP، وللآثار الواقعية المترتبة على التغييرات السياسية الحالية، تُعد البيانات عالية الجودة أمراً جوهرياً. ونحن في مؤسسة RWJF ننظر إلى البيانات المحلية باعتبارها عنصراً أساسياً لتوجيه عملية تغيير السياسات، وتعزيز المساءلة، وتحفيز العمل الجماعي".
"ولهذا السبب، استثمرنا في أدواتٍ مثل ’لوحة متابعة الصحة في الدوائر الانتخابية للكونغرس‘ (CDHD)". كما أشار إلى أن الشركاء قد أفادوا بمواجهة صعوبة في الوصول إلى بيانات موثوقة على مستوى الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وذلك بهدف التواصل بفعالية مع صُنّاع السياسات بشأن قضايا الصحة والرفاهية المُلِحّة.

الدكتورة لورنا إي. ثورب، الباحثة الرئيسية المشاركة في مركز بيانات الصحة على مستوى الدوائر الانتخابية (CDHD)،
قالت إن مهمة لوحة البيانات تتمثل في توفير معلومات حول أكثر من 40 مقياساً صحياً وعاملاً مؤثراً في الصحة، مُصنّفةً حسب كل دائرة انتخابية في الكونغرس على مستوى البلاد. وسيتم تحديث هذه البيانات مرتين سنوياً لتعكس الحدود الجديدة للدوائر الانتخابية في الكونغرس عند تعديلها.
"في وقت تشهد فيه سياسات برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP) تغييرات نشطة، أصبحت البيانات المحلية المحدثة في حينها بشأن المشاركة في هذا البرنامج أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد تم إدراج مقياس جديد ضمن مؤشرات SNAP يقيس النسبة المئوية للأسر المعيشية المشاركة في البرنامج.

ويتم استخلاص هذه التقديرات من خلال دمج البيانات المستمدة من 'مسح المجتمع الأمريكي' (American Community Survey) والبيانات الصادرة عن 'خدمة الغذاء والتغذية' التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية".
ولا تقتصر لوحة البيانات على عرض النتائج الصحية فحسب، بل تستعرض أيضاً الظروف والعوامل التي تشكل الحالة الصحية، بما في ذلك السكن، والتعليم، والدخل، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والمشاركة في برنامج SNAP. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ثورب: "يحتل برنامج SNAP الآن مكانةً جنباً إلى جنب مع هذه المقاييس، مما يساعد على الربط بين تأثيرات السياسات الفيدرالية المتعلقة بالتغذية وبين النتائج الصحية المجتمعية الأوسع نطاقاً".

وقد أظهرت بعض الاستنتاجات الرئيسية المستخلصة من البيانات أن معدلات المشاركة في برنامج SNAP قد شهدت تغيراً بمرور الوقت؛ إذ يشارك في البرنامج أكثر من أسرة واحدة من بين كل ست أسر معيشية في الولايات المتحدة، وذلك على مستوى جميع الدوائر الانتخابية في الكونغرس.

واكملت قائلة: "يشير هذا الأمر إلى أن برنامج SNAP يُعد جزءاً رئيسياً من شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، حيث يقدم الدعم للأسر والأفراد من ذوي الدخل المنخفض". وأشارت إلى أنه في الفترة ما بين نهاية عام 2022 وعام 2025، لم يشهد متوسط ​​معدلات المشاركة سوى تحول طفيف، إذ تراوح بين حدٍ أقصى بلغ 17.9% من الأسر المعيشية في أحد الأرباع السنوية، وحدٍ أدنى بلغ 17.2% في ربع سنوي آخر.

واختتمت الدكتورة ثورب حديثها قائلة: "قد تبدو هذه التغييرات طفيفة، إلا أن مجرد جزء بسيط من النقطة المئوية يمثل عدداً كبيراً من الأسر المعيشية. فعلى سبيل المثال، يعادل الفارق بين نسبة 17.2% ونسبة 17.3% أكثر من 130,000 أسرة معيشية على مستوى البلاد". وأضافت أن لوحة البيانات قد صُممت لتكون سهلة الاستخدام، مما يتيح لأعضاء الكونغرس، والنشطاء المجتمعيين، والصحفيين إمكانية الوصول السريع إلى البيانات وتفسيرها.
في المتوسط، تتجاوز نسبة المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في كاليفورنيا المعدل الوطني في جميع دوائرها الانتخابية. كما وتُظهر بعض المناطق، وخاصة في الوادي الأوسط، معدلات مرتفعة بشكل خاص. ففي الدائرة الثانية والعشرين بكاليفورنيا، والتي تضم منطقة بيكرسفيلد، تبلغ نسبة المشاركة في برنامج SNAP حوالي نصف الأسر. أما في الدائرة الحادية والعشرين بكاليفورنيا، والتي تضم منطقة فريسنو، فتتجاوز نسبة المشاركة 50%".

كما وقال الدكتور ماليا أن برنامج SNAP يلعب دورًا هامًا في تحسين الصحة. وقال: "بصفتي طبيب أسرة أتمتع بسنوات من الخبرة في مجال الصحة العامة، أرى أن برنامج SNAP من أكثر برامج الصحة العامة فعالية في البلاد".

وأشار أيضًا إلى أن أحد التغييرات التي طرأت على برنامج SNAP وبرامج أخرى مثل برنامج Medicaid تشير إلى أن اشتراط العمل لا يُسهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل. بل على العكس، يميل إلى تقليل المشاركة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن إجراءات التوثيق معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً لكل من الأفراد العاملين والراغبين في الحصول على إعفاءات، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
ان التغيير الرئيسي الثاني، وهو أن القانون ينقل جزءًا كبيرًا من تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات. فابتداءً من أكتوبر، سيُطلب من الولايات تغطية 75% من النفقات الإدارية، بعد أن كانت 50%. وأضاف: "والأهم من ذلك، أنه ابتداءً من عام 2027، سيتعين على معظم الولايات المساهمة في تكاليف إعانات الغذاء لأول مرة، بنسبة تتراوح بين 5% و15%، وهو ما قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا".
تمثل التغيير السياساتي الرئيسي الثالث في حجب المزايا عن بعض المهاجرين المقيمين بصفة قانونية، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والناجون من الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور "ماليا" قائلاً: "إن هذه التغييرات، مقترنةً بالإجراءات الأوسع نطاقاً المناهضة للمهاجرين التي اتخذتها إدارة ترامب، تساهم في خلق مناخ من الترهيب وتؤدي إلى تراجع معدلات المشاركة بين المهاجرين المؤهلين والمقيمين بصفة قانونية، فضلاً عن الأطفال من المواطنين الأمريكيين المنتمين إلى أسر ذات وضع قانوني مختلط".
أما التغيير الرابع، فيقضي بخفض المزايا المخصصة لجميع المشاركين في برنامج "SNAP" على مدار العقد المقبل؛ إذ لن يتم تعديل قيمة المزايا مستقبلاً لمواكبة معدلات التضخم أو ارتفاع التكاليف المعيشية، وهو ما يترجم فعلياً إلى اقتطاعات في المزايا التي يتلقاها جميع المستفيدين من البرنامج.

واختتم دكتور ماليا ستشهد ميزانية برنامج SNAP خفضاً يناهز 190 مليار دولار —أي ما يعادل نحو 20%— على مدى السنوات العشر القادمة. ونتيجة لذلك، سيحرم أربعة ملايين شخص —من بينهم مليون طفل— إما من الحصول على المزايا كلياً، أو سيواجهون انخفاضاً ملموساً في القيمة الفعلية لتلك المزايا". واختتم حديثه قائلاً: "ولهذا السبب، تُعد البيانات الجديدة الصادرة عن مركز CDHD ذات أهمية حيوية".

05/22/2026

California Gubernatorial Race Series Iinerview with Matt mahan
سلسلة مقابلات سباق حاكم كاليفورنيا تستضيف مات ماهان

ا بقلم: فاطمة عطية بخيت- الانتشار العربي—لوس انجليس
ستضافت مؤسسة American Community Media (ACoM) لقاءً افتراضيًا خاصًا ضمن سلسلة “California Gubernatorial Race Series”، وذلك مع رئيس بلدية سان خوسيه مات ماهان، المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.
وأتاح اللقاء لصحفيي وسائل الإعلام العرقية في كاليفورنيا فرصة مباشرة للحوار مع أحد أبرز المرشحين لمنصب الحاكم قبل انتخابات عام 2026.
وأدارت اللقاء الكاتبة والمحررة المشاركة في ACoM بيلار ماريرو، حيث ركزت المناقشات على عدد من القضايا الرئيسية التي تهم سكان كاليفورنيا، من بينها الهجرة، والرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى قضايا السياسات العامة التي تؤثر على المجتمعات المتنوعة في الولاية.
وخلال اللقاء، تحدث مات ماهان عن التحديات التي تواجه كاليفورنيا، مؤكدًا أهمية معالجة أزمة غلاء المعيشة، وتحسين السلامة العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية لجميع السكان. كما أجاب على أسئلة طرحها صحفيون من وسائل الإعلام العرقية حول القضايا التي تؤثر على المجتمعات المهاجرة والمتعددة الثقافات في أنحاء الولاية.
وأوضح منظمو الحدث أن هذه السلسلة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المرشحين للمناصب الحكومية ووسائل الإعلام العرقية التي تخدم المجتمعات المتنوعة في كاليفورنيا.
كما أشار الإعلان الخاص باللقاء إلى أن الجلسة وفرت للصحفيين فرصة لطرح أسئلة مباشرة على المرشحين بشأن القضايا الرئيسية على مستوى الولاية، إضافة إلى جلسة حوار مفتوح تناولت اهتمامات المجتمعات المحلية المختلفة.
ومن المتوقع أن تستضيف American Community Media لقاءات إضافية مع مرشحين آخرين لمنصب حاكم كاليفورنيا خلال الأسابيع المقبلة ضمن هذه السلسلة الإعلامية.

في بداية المؤتمر، رحّبت بيلار ماريرو بالحضور ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي تنظمها American Community Media مع المرشحين لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، موضحة أن الهدف من هذه اللقاءات هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المجتمعية والإثنية لطرح الأسئلة مباشرة على المرشحين حول القضايا التي تهم المجتمعات المختلفة.وشهد اللقاء مشاركة Matt Mahan، عمدة مدينة سان خوسيه والمرشح لمنصب حاكم كاليفورنيا، حيث استهل حديثه بالتأكيد على أهمية دور الإعلام المجتمعي في إبقاء السكان على اطلاع ومشاركة بالقضايا العامة، خاصة في مدينة متنوعة مثل سان خوسيه التي تضم أكثر من مليون نسمة، وأكثر من 40% من سكانها مولودون خارج الولايات المتحدة.وأوضح ماهان أنه ترعرع في عائلة عاملة في بلدة زراعية صغيرة على الساحل الأوسط لكاليفورنيا، الأمر الذي جعله يدرك التحديات التي تواجه العائلات العاملة، مؤكداً أن سبب ترشحه لمنصب الحاكم هو رغبته في جعل الحكومة أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة، وتوفير فرص أفضل في مجالات التعليم والإسكان والأمن والخدمات.
وخلال رده على سؤال حول الهجرة وسياسات وكالة ICE، قال ماهان إنه لا يرى أن شعار “إلغاء ICE” هو الحل العملي، لكنه أكد أن نظام الهجرة الحالي بحاجة إلى “إصلاح جذري وربما إعادة بناء كاملة”، مشدداً على ضرورة التعامل مع المهاجرين بإنسانية واحترام.
وأضاف أنه نشأ في مجتمع زراعي كان جزء كبير من سكانه من العمال المهاجرين غير الموثقين، واصفاً إياهم بأنهم “من أكثر الناس عملاً واجتهاداً”، مؤكداً أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري فشلا لعقود في معالجة ملف الهجرة بشكل عادل ومنظم.

ودعا ماهان إلى توفير مسار قانوني دائم، وربما الحصول على الجنسية، للمهاجرين الموجودين حالياً داخل الولايات المتحدة، بالتوازي مع تعزيز نظام الهجرة القانوني وتأمين الحدود، معتبراً أن هذا النهج يمثل “حلاً عملياً ومتوازناً”.
كما انتقد بشدة سياسات إدارة الرئيس Donald Trump تجاه المهاجرينمعرباً عن غضبه مما وصفه بـ”الحرب على المجتمعات المهاجرة”، مؤكداً أن المهاجرين يشكلون جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لولاية كاليفورنيا
وعند سؤاله عمّا إذا كان سيدعم ملاحقة عناصر ICE قانونيًا في حال انتهاكهم قوانين الولاية، بما في ذلك قوانين “المدن الملاذ”، أجاب قائلاً: “لا أحد فوق القانون”، مؤكدًا أن أي عنصر في أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم عناصر الهجرة الفيدرالية، يجب أن يواجهوا المحاسبة إذا خالفوا القانون. وأشار إلى تجربته مع قسم شرطة سان خوسيه، حيث تمّت محاسبة وطرد ضباط خالفوا القانون.
وفي ملف الرعاية الصحية، تحدث ماهان عن المخاوف المتزايدة من فقدان العديد من السكان لتغطيتهم الصحية نتيجة التخفيضات الفيدرالية المقترحة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمشروع HR1. وأوضح أن مدينة سان خوسيه تعاونت مع مسؤولي المقاطعة لدعم “Measure A”، وهي ضريبة مبيعات تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تعويض جزء من خسائر التمويل الفيدرالي.وأشار إلى أن حجم التخفيضات الفيدرالية كبير جدًا، ما يتطلب من الولاية “التطور والابتكار” للحفاظ على الخدمات الصحية. وأضاف أن تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ترتفع بوتيرة أسرع من دخول المواطنين، وأن ما بين 25 إلى 30 بالمئة من التكاليف في كاليفورنيا تذهب إلى النفقات الإدارية.كما دعا ماهان إلى تحديث النظام الصحي من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر والاحتيال وتحسين الكفاءة، مشيرًا إلى وجود ثغرات رقابية في بعض القطاعات الصحية مثل خدمات الرعاية التلطيفية (Hospice).
وفي إطار توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية، اقترح ماهان توسيع خدمات الطب عن بُعد والسماح لمقدمي خدمات صحية من خارج الولاية بتقديم الرعاية لسكان كاليفورنيا، بالإضافة إلى تمكين الممرضين والممرضات من العمل بكامل صلاحياتهم المهنية، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من إغلاق المستشفيات.كما شدد على أهمية دعم الكوادر الطبية وتحفيز الأطباء والعاملين الجدد في القطاع الصحي على العمل في المناطق المحرومة، مثل الوادي الأوسط، عبر برامج إعفاء من القروض الدراسية وحوافز اخرى إن أزمة غلاء المعيشة في كاليفورنيا، وخاصة أزمة السكن، هي السبب الرئيسي الذي دفعه للترشح لمنصب الحاكم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أصدقائه وأفراد عائلته غادروا الولاية بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة العيش فيها.
وأوضح أن المشكلة الأساسية هي عدم بناء عدد كافٍ من المنازل، وأن الحكومات المحلية فرضت عبر السنوات رسوماً وقوانين كثيرة جعلت تكلفة بناء المنازل مرتفعة جدًا، وبالتالي أصبح السكن غير ميسور للكثير من الناس.وأشار إلى أنه خلال عمله كرئيس لبلدية San Jose اتخذ قرارات صعبة لتقليل بعض الرسوم المفروضة على مشاريع البناء، مثل رسوم الحدائق والمرور والإسكان، بهدف تشجيع المطورين على بناء المزيد من الوحدات السكنية. كما دعم مشاريع: الوحدات السكنية الإضافية (ADUs)منازل التاون هاوس حلول الإسكان منخفض التكلفة وأضاف أنه عمل على تسريع إصدار تصاريح البناء وتقليل التعقيدات السياسية والبيروقراطية، بحيث يتم التركيز فقط على مطابقة المشروع لخطة المدينة ومن ثم إصدار التصريح بسرعة.وأكد أن أزمة التكاليف لا تقتصر على السكن فقط، بل تشمل أيضًا البيئة التنظيمية المعقدة في كاليفورنيا، حيث تراكمت القوانين والإجراءات والمتطلبات القانونية عبر عقود، مما جعل بناء السكن والطاقة والرعاية الصحية أكثر صعوبة وكلفة.
كما أعطى مثالًا على مشكلة بناء الشقق السكنية (Condos)، موضحًا أن قوانين الدعاوى القضائية المتعلقة بعيوب البناء في كاليفورنيا تجعل المستثمرين والممولين يتجنبون هذا النوع من المشاريع، لأن المطور قد يتعرض لدعاوى حتى بعد 10 سنوات لأسباب بسيطة مثل تغيّر لون الطلاء.
وقال إن هذه السياسات ساهمت في انخفاض نسبة تملّك المنازل في كاليفورنيا، والتي تُعد من الأدنى على مستوى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه المشكلات يمكن حلها عبر إصلاحات سياسية وتنظيمية فعالة “
الكثير من الطلاب يخشون أن يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الوظائف المستقبلية. كيف يجب على كاليفورنيا أن تساعد الشباب على التكيّف؟ وهل تؤيد فرض ضرائب على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتمويل التعليم وبرامج التدريب المهني؟”
فأجاب بأنه سؤال مهم جدًا، خاصةً بصفته عمدة San Jose، التي تُعرف بأنها عاصمة وادي السيليكون، وهو قريب جدًا من هذا الملف. وقال إن المدينة قامت بتنظيم قطاع التكنولوجيا أكثر من أي مدينة أخرى، وأنها أنشأت تحالفًا يُعرف باسم Gov AI Coalition، والذي أصبح يُستخدم اليوم في نحو 900 مدينة ومقاطعة في أنحاء البلاد.
وأوضح أن التغير التكنولوجي ليس أمرًا جديدًا، فمع ظهور الجرارات الزراعية اختفت نسبة كبيرة من وظائف الزراعة، وكذلك الأمر عندما دخلت الأتمتة إلى المصانع. لكنه أشار إلى أن الاقتصاد يخلق وظائف جديدة باستمرار، خصوصًا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبناء.
وأكد أن أفضل طريقة للتعامل مع التغير التكنولوجي هي الاستثمار في الإنسان، من خلال: التعليم المهني والتقني—برامج التدريب والتأهيل—تطوير المهارات وإعادة التدريب -دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة
وقال إنه يؤيد فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنه شدد على أهمية تحقيق توازن حتى لا تغادر هذه الشركات الولاية. وأوضح أن مدينة San Jose تفرض على شركات التكنولوجيا دفع تكاليف البنية التحتية والطاقة واستخدام المياه المعاد تدويرها وتحقيق معايير الاستدامة.
وأضاف أن جزءًا من عائدات الضرائب يجب أن يُستخدم لإنشاء صندوق “ازدهار مشترك” لدعم: - التدريب المهني—إعادة التأهيل الوظيفي
برامج التوظيف وربما حتى تجربة برامج مثل الدخل الأساسي الشامل (UBI) إذا ارتفعت البطالة بسبب الذكاء الاصطناعي.
ثم طُرح عليه سؤال حول موقفه من دعم أوكرانيا، خاصة مع وجود جالية روسية كبيرة ومتنوعة في California. فأكد دعمه القوي للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا ولغيرها من المناطق المتضررة حول العالم، وقال إنه يتمنى أن تُستخدم القدرات الانسانية الأمريكية أكثر في القدرات العسكريةوإعادة الإعمار ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأضاف أنه يؤمن بالديمقراطية والحريات المدنية، لكنه لا يؤيد فرض القيم الأمريكية بالقوة على الدول الأخرى، معتبرًا أن التدخلات الأمريكية السابقة كثيرًا ما جاءت بنتائج عكسية. وقال إنه يدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها، لكنه يرى أن السياسة الخارجية تبقى مسؤولية الحكومة الفيدرالية أكثر من حكومة الولاية.
كما سُئل عن حاملي تأشيرات H-1B والمتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة، الذين يساهمون اقتصاديًا لكنهم يشعرون أحيانًا بأنهم غير ممثلين في سياسات الولاية.
فقال إن San Jose تضم عشرات الآلاف من المقيمين الذين يحملون أنواعًا مختلفة من التأشيرات الدراسية والعملية، وإن هؤلاء الأشخاص يساهمون في الاقتصاد والمجتمع ويجب دعمهم بالكامل.
وأكد رفضه للخطاب القومي المتشدد والمعادي للمهاجرين، مشيرًا إلى أن زوجته ابنة مهاجرين؛ فوالدتها هاجرت من Cuba ووالدها من Egypt. وقال إن قوة California تكمن في تنوعها وقدرتها على استقبال الناس من مختلف أنحاء العالم ودمجهم في المجتمع.وختم بالقول إن مهمته كحاكم ستكون خدمة جميع سكان كاليفورنيا البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، وضمان حصول الجميع على: الخدمات العامة—الفرص الاقتصادية—الاحترام والشعور الكامل بالانتماء للمجتمع .
ما هو موقفك من التعويضات للسود، وما هي الحلول لدعم المواطنين السود الذين تأثروا اقتصاديًا بسبب العنصرية المؤسسية، والتمييز في السكن، والإرث التاريخي للعبودي
هذا سؤال مهم جدًا. وأتمنى أيضًا أن نتمكن من مناقشة Proposition 36 لأن العدالة الجنائية مرتبطة بشكل مباشر بالعدالة العرقية. لقد دعمت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى معالجة نظام العدالة الجنائية الذي بالغ في مراقبة وسجن مجتمعات الملوّنين، وخاصة المجتمع الأسود.
أما فيما يتعلق بالتعويضات، فأنا أتفهم تمامًا لماذا يطالب بها الناس، وأتفهم الخلفية التاريخية والمعاناة التي تقف وراء هذا المطلب. لكنني أعتقد أيضًا أن إنشاء نظام تعويضات قائم بشكل مباشر على العِرق يواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة في الوقت الحالي.
في San Jose، كان نهجي يركز على النتائج الملموسة والاستثمارات العادلة التي تحسن حياة الناس بشكل مباشر. وهذا يعني دراسة الفجوات في الدخل، وملكية المنازل، والتعليم، والسلامة العامة، والبنية التحتية، وفرص النجاح.
وعندما ننظر إلى الأحياء التي تعاني من انخفاض معدلات ملكية المنازل، وضعف المدارس، وسوء البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، نجد أن مجتمعات الملوّنين — وخاصة السود والسكان الأصليين — هم الأكثر تضررًا بسبب عقود طويلة من التهميش والعنصرية المؤسسية.
لذلك، بدلًا من إنشاء برامج تعتمد فقط على العِرق، ركزتُ على توجيه الموارد إلى الأشخاص والمجتمعات التي تعاني من أكبر درجات عدم المساواة. ويشمل ذلك:
توسيع فرص امتلاك المنازل لأول مرة وتسهيل القروض
الاستثمار في المدارس المتعثرة
تحسين نتائج السلامة العامة
إصلاح البنية التحتية والحدائق المهملة
دعم التدريب المهني والفرص الاقتصادية
ومن خلال تطبيق منظور قائم على العدالة والإنصاف في هذه المجالات، يمكننا رفع مستوى المجتمعات التي تم تهميشها وإهمالها تاريخيًا.
وفي الواقع، كان أحد أول الإجراءات التي قمت بها عندما أصبحت عضوًا في مجلس المدينة هو المطالبة بتعيين محلل للعدالة الاجتماعية لمساعدتنا على فهم هذه الفجوات بشكل أفضل ومحاسبة الحكومة على معالجتها.
لذلك، رغم أنني أتفهم وأحترم الدوافع الفلسفية وراء فكرة التعويضات، إلا أنني أؤمن بأن الطريق الأكثر فاعلية هو الاستثمار المباشر والموجّه في المجتمعات والعائلات التي تعاني اليوم من أكبر درجات عدم المس
أعتقد أن هذه هي الحقيقة في النهاية. فيما يتعلق بالتعويضات، أرى أنها تمثل حلًا صعبًا جدًا من الناحيتين القانونية والسياسية. أما نهجي في San Jose، وهي مدينة تتميز بتنوع هائل، فقد كان دائمًا التركيز على النتائج التي تهم الناس فعلًا، وعلى المؤشرات التي تساعدنا في تحديد المجتمعات الأكثر تهميشًا.
دعوني أعطيكم مثالًا. لقد حاولت التركيز على النتائج القابلة للقياس والتي تؤثر مباشرة على حياة الناس، مثل الفوارق في الدخل، ونتائج السلامة العامة، وحتى أمور تبدو بسيطة مثل صيانة الطرق وحالة الحدائق العامة.وعندما ننظر إلى هذه المؤشرات بزاوية العدالة والإنصاف — مثل الدخل، والثروة، ونسب امتلاك المنازل، والسلامة العامة، وجودة البنية التحتية — نجد أن مجتمعات الملوّنين، وخاصة المجتمع الأسود والسكان الأصليين، ممثلة بشكل غير متناسب ضمن الفئات الأكثر تضررًا.
لذلك، من خلال توجيه الموارد إلى العائلات، والأحياء، والمدارس التي تعاني من نتائج غير عادلة، يمكننا رفع مستوى هذه المجتمعات دون الدخول في التعقيدات السياسية والقانونية الكبيرة المرتبطة بتصميم برامج قائمة بشكل مباشر على العِرق أو الأصل العرقي، وهو أمر أعتقد أنه كان تاريخيًا ولا يزال حتى اليوم تحديًا كبيرًا في بلد متنوع مثل كاليفورنيا.

لكن إذا ركزنا على دعم امتلاك المنازل لأول مرة، وتوسيع القروض، وتحسين المدارس الأضعف أداءً، وتعزيز السلامة العامة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررًا، فإننا في الواقع نرفع بشكل مباشر المجتمعات التي عانت طويلًا من التهميش ونقص الاستثمار.

وهذا كان دائمًا نهجي لتحقيق العدالة والإنصاف. في الواقع، عندما أصبحت عضوًا في مجلس المدينة، كان أول إجراء قمت به في الميزانية هو المطالبة بتعيين محلل مختص بالعدالة الاجتماعية داخل المدينة، لمساعدتنا على فهم هذه الفوارق بشكل أفضل، وحتى نتمكن من محاسبة أنفسنا على توجيه المزيد من الموارد للأشخاص الذين يعانون من أسوأ النتائج والذين تُركوا خلف الحكومة لفترة طويلة.
أما التعويضات كأداة بحد ذاتها، فأنا أعتقد بصراحة أنها صعبة جدًا من الناحية القانونية والسياسية، رغم أنني أتفهم تمامًا الدوافع وراء المطالبة بها وأتفهم الخلفية الفلسفية والتاريخ الذي ساند عليها

أعتقد أن هذه هي الحقيقة في النهاية. فيما يتعلق بالتعويضات، أرى أنها تمثل حلًا صعبًا جدًا من الناحيتين القانونية والسياسية. أما نهجي في San Jose، وهي مدينة تتميز بتنوع هائل، فقد كان دائمًا التركيز على النتائج التي تهم الناس فعلًا، وعلى المؤشرات التي تساعدنا في تحديد المجتمعات الأكثر تهميشًا.

دعوني أعطيكم مثالًا. لقد حاولت التركيز على النتائج القابلة للقياس والتي تؤثر مباشرة على حياة الناس، مثل الفوارق في الدخل، ونتائج السلامة العامة، وحتى أمور تبدو بسيطة مثل صيانة الطرق وحالة الحدائق العامة.

وعندما ننظر إلى هذه المؤشرات بزاوية العدالة والإنصاف — مثل الدخل، والثروة، ونسب امتلاك المنازل، والسلامة العامة، وجودة البنية التحتية — نجد أن مجتمعات الملوّنين، وخاصة المجتمع الأسود والسكان الأصليين، ممثلة بشكل غير متناسب ضمن الفئات الأكثر تضررًا.

لذلك، من خلال توجيه الموارد إلى العائلات، والأحياء، والمدارس التي تعاني من نتائج غير عادلة، يمكننا رفع مستوى هذه المجتمعات دون الدخول في التعقيدات السياسية والقانونية الكبيرة المرتبطة بتصميم برامج قائمة بشكل مباشر على العِرق أو الأصل العرقي، وهو أمر أعتقد أنه كان تاريخيًا ولا يزال حتى اليوم تحديًا كبيرًا في بلد متنوع مثل كاليفورنيا.

لكن إذا ركزنا على دعم امتلاك المنازل لأول مرة، وتوسيع القروض، وتحسين المدارس الأضعف أداءً، وتعزيز السلامة العامة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررًا، فإننا في الواقع نرفع بشكل مباشر المجتمعات التي عانت طويلًا من التهميش ونقص الاستثمار.

وهذا كان دائمًا نهجي لتحقيق العدالة والإنصاف. في الواقع، عندما أصبحت عضوًا في مجلس المدينة، كان أول إجراء قمت به في الميزانية هو المطالبة بتعيين محلل مختص بالعدالة الاجتماعية داخل المدينة، لمساعدتنا على فهم هذه الفوارق بشكل أفضل، وحتى نتمكن من محاسبة أنفسنا على توجيه المزيد من الموارد للأشخاص الذين يعانون من أسوأ النتائج والذين تُركوا خلف الحكومة لفترة طويلة.

أما التعويضات كأداة بحد ذاتها، فأنا أعتقد بصراحة أنها صعبة جدًا من الناحية القانونية والسياسية، رغم أنني أتفهم تمامًا الدوافع وراء المطالبة بها وأتفهم الخلفية الفلسفية والتاريخ الذي ساند عليها