الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني

01/04/2025

القاضي. د. رواءُ مُجاهِد، القائمُ بأعمالِ رئيسِ نادي قُضاةِ اليمنِ، تُهَنِّئُ فخامةَ رئيسِ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِّ بمناسبةِ عيدِ الفطرِ المُبارَك، أعادَهُ اللهُ على جميعِ أبناءِ الوَطَنِ بالخيرِ واليُمْنِ والبَرَكاتِ.

28/02/2025

إنتخاب بلادنا عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية .
2025-02-27


أنتخبت المحكمة العليا للجمهورية اليمنية عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وذلك في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي شارك فيه وفد بلادنا برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور ، علي أحمد الاعوش.

وتمخض الاجتماع الذي حضره رؤساء المحاكم العليا والدستورية من 16 دولة عربية عن عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل القضائي وخططه للاعوام القادمة وكذا التهيئة الجيدة للمؤتمر العلمي الثاني عشر والذي من المقرر انعقاده في المملكة المغربية الشقيقة حيث سيناقش عدد من الابحاث العلمية الهامة في مجال القضاء الدستوري مقدمه من عدد من القضاة والباحثين في المحاكم العليا والدستورية العربية .

وأقرت الجمعية العامة للمجلس عقد الاجتماع القادم للاتحاد في دولة البحرين الشقيقة خلال العام القادم .

وفي ختام الاجتماع القى رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش كلمة عبر فيها عن شكره العميق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودقة التنظيم والاعداد من قبل الاشقاء في دولة الإمارات .

واكد على أهمية تنظيم مثل هذا الملتقى القضائي والذي يظم خيرة القضاة من معظم المحاكم العليا في الدول العربية من أجل تبادل الاراء والخبرات القضائية وتطوير القدرات العملية .

وكان القاضي الدكتور علي الأعوش قد التقى على هامش أعمال الاجتماع بعدد من رؤساء المحاكم العليا والدستورية وتبادلا الاراء والموضوعات حول تطوير العلاقات الثنائية بين المحكمة العليا في بلادنا والمحاكم العليا والدستورية في بلدانهم بالاضافة إلى تبادل الخبرات ومواكبة نظم المعلومات وبما يعزز التواصل المستمر للعلاقات في المجال القضائي العربي المشترك .

شارك في الاجتماع عضو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي صالح ناصر طاهر .

20/02/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نادي قضاة اليمن لإدانة رفع حصانة القاضي الدكتور سالم ابوبكر الهدار لمواقفه المطالبة بحماية حقوق القضاة

يتابع نادي قضاة اليمن بقلق بالغ الإجراءات التعسفية التي تستهدف عددًا من القضاة، وعلى وجه الخصوص ما يتعرض له القضاة في محافظة حضرموت، والتي كان آخرها المساس السافر بحرية واستقلال القضاء من خلال رفع الحصانة عن القاضي. الدكتور سالم أبو بكر سالم الهدار، رئيس محكمة غيل باوزير، وإحالته إلى نيابة استئناف جنوب عدن، في خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلال السلطة القضائية وتراجعًا خطيرًا نحو المركزية المُقيِّدة للعدالة.

وإذ يدين نادي قضاة اليمن بأشد العبارات هذه الإجراءات التعسفية، فإنه يعتبرها استهدافًا مباشراً للحريات القضائية، واستمرارًا لما سبق وحذر منه النادي من محاولات تقويض استقلال القضاء وإفراغه من دوره الحقيقي.

إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في المشهد القضائي، مما يهدد آخر معاقل العدالة، ويفتح الباب أمام تحويل السلطة القضائية إلى أداة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الساعية لتحقيق العدل وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة ونبذ المحسوبية داخل القضاء.

وفي هذا السياق، نؤكد دعمنا الكامل للقاضي الدكتور سالم الهدار ولكافة قضاة حضرموت في مواجهة هذه الإجراءات المجحفة، وندعو جميع العقلاء والوطنيين في ربوع الوطن للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الأصوات الحرة التي تطالب بإيقاف الظلم داخل مؤسسة العدالة. كما نُشيد بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء ف*ج البحسني، في خطابه الموجه لرئيس مجلس القيادة، حيث شدد على ضرورة حماية استقلال القضاء وضمان عدم تحويل محافظة حضرموت إلى نموذج لقمع الحريات القضائية، بعد أن كان يراد لها أن تكون نموذجًا للحكم المحلي واسع الصلاحيات.

إن نادي قضاة اليمن، إذ يرفض هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة، فإنه يؤكد مواصلة الحشد والمناصرة والدعم لكل الجهود الرامية إلى تصحيح المسار القضائي، بما يحقق تطلعات القضاة والشعب في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ويضمن قيام مجلس القضاء الأعلى بواجباته كحامٍ للعدالة باعتباره مجلس ضمانات ، وليس أداة لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الضيقة.

صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة المؤقتة عدن
يوم الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م

19/02/2025

بيان إدانة صادر عن نادي قضاة اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وفي واقعة تعدِّ انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون واستهدافًا خطيرًا لهيبة القضاء واستقلاليته، يدين نادي قضاة اليمن بأشد العبارات الجريمة الآثمة التي تمثلت في إحراق سيارة القاضي منير الطيار في محافظة تعز، في تصرف همجي يعكس حالة الفوضى والتعدي على السلطة القضائية.

إن هذه الجريمة تمثل اعتداءً سافراً على أحد أعضاء السلطة القضائية الذين يبذلون جهودهم في إرساء العدل وتحقيق سيادة القانون، ونعدّها تهديدًا مباشرًا لأمن القضاة وسلامتهم، ما ينعكس سلبًا على سير العدالة في البلاد.

ونطالب الجهات الأمنية المختصة بسرعة التحرك والتحقيق العاجل في الواقعة لكشف ملابساتها، وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، كما نحمل الجهات المعنية مسؤولية حماية القضاة وممتلكاتهم من أي استهداف أو تهديد يمس هيبتهم أو يؤدي إلى عرقلة دورهم في تحقيق العدالة.

ويدعو نادي قضاة اليمن مجلس القضاء الأعلى الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بأمن القضاة، وكذلك تعويض القاضي منير الطيار عن سيارته التالفه بالحريق بشكل عاجل ..

كما يدعو نادي قضاة اليمن جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل على تعزيز الحماية لأعضاء السلطة القضائية من أي تهديد يمس استقلالهم أو حياتهم المهنية.

ختامًا، نؤكد أن المساس بالقضاء هو مساس بأمن واستقرار المجتمع، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات التي تهدف إلى إضعاف دولة القانون والعدالة.

صادر عن:
نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن
التاريخ: ١٩ فبراير ٢٠٢٥م

10/02/2025

بيان صادر عن نادي قضاة اليمن فرع تعز

إن اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ (النحل: ٩٠)
في ظل التحديات التي تواجه السلطة القضائية في اليمن، ومع استمرار الأوضاع الصعبة التي تؤثر على أداء المؤسسة القضائية ، بات من الضروري العمل بجدية على تقييم الأوضاع وتصحيح المسار لتعزيز الثقة بالقضاء كركيزة أساسية للعدالة والمساواة . شهد القضاء في اليمن خلال الأعوام الأخيرة تحديات كبيرة، كان أبرزها تغييرات إدارية تهدف إلى مواجهة مظاهر الفشل وتحسين ظروف القضاة ورغم تطلعات القضاة والشعب إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والشفافية مع تعيين مجلس القضاء الأعلى الحالي، إلا أن النتائج لم تحقق الطموحات بل شهدت المرحلة الراهنة تعقيدات إضافية ومن أبرز تلك التحديات هو استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للقضاة وكذلك ضعف التمثيل العادل لمحافظة تعز في التوظيف والمناصب القيادية وتجاهل حقوق أبنائها إضافة إلى صدور قرارات إدارية بحق نادي القضاة وقياداته مما يعيق العمل النقابي ويؤثر على استقرار المؤسسة القضائية وكذلك استمرار التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية للقضاء في المحافظات المحررة وخاصة في محافظة تعز، وبناءً على ما سبق فإن نادي قضاة اليمن - فرع تعز يصغ مطالبه أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام مجلس القيادة الرئاسي وأهم هذه المطالب : أولاً : تصحيح مسار الإدارة القضائية وضمان الشفافية في جميع القرارات الإدارية والمالية.
ثانياً: الالتزام بالإصلاحات المعلنة وتعزيز الثقة بين المجلس والقضاة.
ثالثاً: وضع المعالجات العاجلة للراتب وبما لا يقل عن قيمته الشرائية في عام ٢٠١٤م كحد أدنى وبما يكفل الحياة الكريمة للقضاة وأسرهم.
رابعاً: التمثيل العادل في مجلس القضاء والمعهد العالي للقضاء والمناصب القيادية في كافة الهيئات
القضائية الاخرى.
خامساً: إعادة كافة مخصصات نادي قضاة اليمن وحقوق قياداته وإيقاف أي إجراءات تعسفية بحق القائم بأعمال رئيس النادي وحل أي خلافات داخل البيت القضائي بروح أساسها الإخاء والتسامح وتغليب المصلحة العليا للقضاء على أي مصالح أخرى وكفالة حقوق القضاة بالتعبير عن الرأي وبما لا يخل بمبدأ الحياد والمسلك القضائي.
سادساً: تسريع جهود إعادة تأهيل البنية التحتية للقضاء في محافظة تعز.
سابعاً: تعزيز الشفافية والمساواة في الإمتيازات بين جميع القضاة دون تمييز. ثامناً: إصدار قرار التسويات والترقيات شاملاً القضاة اللذين سقطت أسمائهم في القرار الصادر عام ۲۰۱۹م م بما في ذلك من تقدموا بتظلمات لم يفصل فيها حتى اللحظه
تاسعاً: صرف العلاوات السنوية المتاخرة منذ عام ۲۰۱٤ م وبدل التأمين الصحي للقضاة والاداريين. وفي الختام يدعو نادي القضاة بمحافظة تعز جميع القضاة إلى التكاتف من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية بما يعزز العدالة وسيادة القانون.
والله من وراء القصد
صدر اليوم الإثنين
۱۱ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٢/١٠م

نادي قضاة اليمن فرع محافظة تعز

10/02/2025

10/02/2025

لجنة قضاة حضرموت ترحّب بمبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "البحسني" لحل أزمة السلك القضائي بالمحافظة

المكلا – 9 فبراير 2025

رحّبت لجنة قضاة حضرموت، في بيان لها اليوم، بمبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن ف*ج سالمين البحسني، لحل أزمة السلك القضائي بالمحافظة، وتنفيذ ما جاء فيها من قبل اللجنة.

وأقرّت لجنة قضاة حضرموت، رفع الإضراب ومباشرة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين والمتعاقدين لوظائفهم ابتداء من يوم الأحد ١٠ شعبان / ١٤٤٦هـ الموافق ٩ فبراير / ٢٠٢٥م بحسب ما ورد في المبادرة، على أن يتم الدعوة إلى اجتماع قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت بعد مرور المدة المحددة لتقييم الوضع وتقرير ما يلزم.

وأشار البيان إلى أن تحركات لجنة قضاة حضرموت توّجت بمبادرة النائب البحسني لحل أزمة القضاة، حيث أن اللجنة لمست في البحسني كل الاهتمام والتقدير للسلطة القضائية، ورأت فيه المسؤول الواعي المدرك لدور السلطة القضائية كونها أساس الأمن والاستقرار، والذي مع ما تمر به البلاد من أوضاع غير مستقرة وجدته مستشعراً أن السلطة القضائية هي صمام الأمان.. منوهة بتفهمه لمطالب القضاة وإيلاءه العناية الكاملة وإحالتها للدراسة وتبنى السعي في تحقيقها وجعلها من أولى الأولويات لديه.

ولفت البيان إلى أن مبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأتي في سياق حرصه على سير العدالة في حضرموت، ووقوفه مع قضاة وموظفي حضرموت الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش، موضحًا أن المبادرة تتضمن تحقيق المطالب وتزمينها بحسب الممكن ووفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة.. وأكد البيان أن لجنة قضاة حضرموت رحّبت بالمبادة وتنفيذ ما جاء فيها تقديرًا للدور الكبير للنائب البحسني الذي قام به لحل الأزمة التي كادت أن تعصف بالقضاء في حضرموت.

وعبّرت لجنة قضاة حضرموت –في البيان- عن شكرها للقضاة وأعضاء النيابة والموظفين والمتعاقدين، على صمودهم ووقوفهم مع اللجنة الذي كان له الأثر الكبير في إيصال مطالب قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت إلى كل الجهات المعنية والمختصة والجهات العليا.. وأضاف "کنتم ولا زلتم مصدر فخر لجميع القضاة وأعضاء النيابة والموظفين والمتعاقدين في حضرموت وجميع المحافظات، ناضلتم وصمدتم من أجل تحقيق مطالبكم لا لتوجهات سياسية ولا لتوجيهات خارجية ولا لتحقيق مصالح الأفراد فقط".

واستعرض البيان جهود اللجنة خلال الفترة الماضية واجتماعاتها المستمرة، ولقاءاتها المتعددة في سبيل تحقيق المطالب التي هي في حقيقتها مطالب حقوقية مشروعة تتوافق بشكل كامل مع مقتضيات الشرع والقانون، حيث تعرضت خلالها اللجنة لضغوطات وتعسفات، تم تجاوزها والتعامل معها بكل حكمة نتيجة التشاور والمؤازرة.. كما أنه تم توقيع الاستقالات للمرة الثانية من قضاة وأعضاء نيابة، أبت أنفسهم أن تعمل في ظل وضع غير قانوني يستهدف استقلال وحصانة القضاء، لعرضها على مجلس القيادة الرئاسي في إشارة واضحة أنه سيتم تقديمها أمام الجهة المختصة في حال عدم تصحيح الوضع القضائي الحالي.

06/02/2025

الى مجلس القضاء الاعلى الى نادي قضاة اليمن الى نادي قضاة الجنوب الى كافة القضاة .......................

كيف يمكن أن يُمنع القاضي من كتابة البصائر، عقود الزواج، التحكيم،الصلح، التجارة، المشاركة في الندوات والورش، والظهور الإعلامي ؟
كيف يُحرم القاضي حتى من بدل التطبيب؟
ويُفرض عليه العيش براتبه الذي ينبغي أن يغطي:

◀️ إيجار شقة: لا يقل عن 150 ألف ريال يمني، مع العلم أن الإيجارات بالسعودي لا تقل عن 300 إلى 400 ريال سعودي كحد أدنى.

◀️ مواصلات للعمل: لا تقل عن 4000 ريال يوميًا، أما السيارات فتحتاج إلى 10,000 ريال يوميًا كحد أدنى.

◀️ معيشة 6 أفراد: ثلاث وجبات رئيسية لا تقل تكلفتها عن 10,000 ريال يوميًا.

◀️ فاتورة كهرباء: الوحدة التجارية بـ1000 ريال، بما لا يقل عن 10 وحدات أسبوعيًا.

◀️ وايتات ماء: 6000 لتر شهريًا، بتكلفة لا تقل عن 33 ألف ريال.

◀️ مصاريف دراسة: المدارس والجامعات لا تقل عن 3000 ريال يوميًا، غير تكاليف الكتب والملازم.

◀️ الملابس والأحذية، الحلاقة، مصاريف الجمعة، استقبال الضيوف: ناهيك عن المرض، الأعياد، رمضان، بر الوالدين، الحلويات، ورغبات الأطفال اليومية، والمياه الصحية للشرب.

◀️ الغاز المنزلي: بالإضافة إلى إصلاح الأدوات التالفة، زيارة الأقارب، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. وحفاظات الاطفال والاناث ومسلتزمات الاستحمام والغسيل وووو الخ.

◀️ أما القات، والفواكه واللحم والدجاج والسمك والمكسرات والعسل والمعلبات فلا داعي لحسابها؛ دعونا نتحدث عن الأمور الأساسية فقط.

💥 أعلى راتب لقاضٍ – من غير القضاة العاملين في مجلس القضاء والهيئات القضائية العليا – يبلغ اليوم حوالي 500 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 830 ريالًا سعوديًا.
💥 وأدنى راتب يعادل 415 ريالًا سعوديًا، أما الموظف الإداري فيتقاضى نصف هذا الراتب تقريبًا.

👈 لا أدري، هل سيُعتبر هذا المنشور مخالفًا لقرار منع النشر؟

🦴☠️🦴 نحن نموت، وأصبح الحلال ممنوعًا عن القضاة، حتى الراتب صار أشبه بالحرام؛ لا يُغني ولا يُسمن من جوع.

👁 مجلس القضاء والهيئات القضائية العليا بعيدون تمامًا عن واقعنا، حيث تغطي رواتبهم وبدلاتهم ونفقات التشغيل والنثريات التي يستلمونها معيشة 5 أسر مكونة من 10 أفراد على الأقل.
أتحداهم أن ينشروا كشوفات رواتبهم ومخصصاتهم المالية! او مخصصات من لجان خاصة وازدواج باكثر من وظيفة ..الخ..

😮‍💨 تعبنا، ولسان حال مجلس القضاء يقول: لا يجوز أن يدخل جيب القاضي غير راتبه، والفاسد نحاسبه.

❤ قضاتنا الأجلاء، نناشدكم بالله أن تنقذوا القضاء من الفساد الذي يصعب عليكم وعلى من سيأتي بعدكم معالجته.
لقد أُغلقت كل الأبواب، ولم يُترك سوى باب الشيطان مفتوح.

💦 أنتم بيدكم الحلول؛ فمن استطاع إغلاق باب القضاء لأكثر من عام لأجل حقوق القضاة وتحسين معيشتهم ومحاربة الفساد والمحسوبية والشفافية، هو اليوم من تربع على سلطة القرار في مجلس القضاء الأعلى.
🤖 تحسنت معيشتهم فقط، بينما زادت معاناة القضاة في الميدان أضعافًا مضاعفة.

⁉️ فهل كانت المطالبات والنضال والإضراب وإسقاط المجلس السابق لأجل 10 قضاة أو أقل، أم لأجل كل القضاة؟

➗️ الحلول كثيرة؛ إن سألتموني عنها، أقول لكم: عودوا إلى أجندة نضالكم السابقة، تلك التي كانت عناوينها العريضة سهامًا مصوبة ضد المجلس السابق، وستجدون الحلول هناك.

📛 تعبنا... تعبنا.
أقسم بالله أن زملاء لم يجدوا تكاليف غاز المنزل واستبدلوه بالحطب وصعدوا فوق أسقف البيوت.

🚫 أقول لكل قاضٍ يشعر بالفاقة والحاجة:
🚯 لا تجعل الفساد ضرورة مباحة.
🎯 إن الضرورة المباحة هي أن تقبل التحكيم، وتكتب بصائر، وتمارس عملًا آخر بالحلال، وتشارك في ندوات وورش عمل وإعلام، وتسجل بمنظمات الإغاثة والإعاشة، وتشغل أولادك وبناتك بأعمال ليس فيها مفسدة، بما لا ينقص من قدرك كقاضٍ بقدر الإمكان.

تلك ضرورة مباحة، إلا ما اضطررتم إليه.

🪬 أقول لمجلس القضاء الأعلى:
إن كنتم قد منعتم البشر من الرقابة عليكم أو نقدكم وأخفيتم عنا ما يجب أن يظهر، فتلك سلطتكم كبشر على بشر.
لكن رقابة الله وسلطته عليكم لن تمنعوها؛ فهو السميع العليم، لا تخفى عليه شاردة ولا واردة، ويعلم ما توسوس به الأنفس.

🤲 أتمنى ألا نجد أنفسنا تحت طائلة المحاسبة بسبب ما اضطررنا إليه من المباحات التي منعنا عنها.

☝️ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبونا.
وإن دامت لغيركم، ما وصلت إليكم.

👈 والساكت عن الحق شيطان أخرس. وكيف لقاض لايجد قوت يومه لا يخرج شاهر سيفه وكيف له ان يعطي غيره ما عجز عن اخذه من حقوق..

حسبنا الله ونعم الوكيل.

القاضي/ نبيل المقطري
عضو نيابة استئناف تعز
عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن – فرع تعز

05/02/2025

https://youtu.be/87fBZtBjRos?si=kBarv5dI1VJH5n3R

حين يفقد المواطن حقه في العدالة، وتتحول المحاكم إلى أدوات قمع تخدم السلطة، يصبح الظلم قانونًا جديدًا. في هذه الحلقة من برنامج المجهر، نكشف كيف أفرغت مليشيا ا...

04/02/2025

كتب القاضي احمد الذبحاني
للعلم حول نادي قضاة اليمن
قامت اللجنة التحضيرية لقضاة اليمن عام 2013م برئاسة القاضي الدكتور د. يحيى الماوري عقب دعوى قضائية رفعت بتشكيل النادي، وبموجب قرار من مجلس القضاء برئاسة الدكتور علي ناصر ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بإقرار إجراء أول إنتخابات لمكون مدني يتم إختياره وفقا للاقتراع السري والمباشر ، وتشكلت لجنة لرئاسة المؤتمر برئاسة القاضي الشهيد عبدالجليل نعمان وعضوية قضاة شمالا وجنوبا بالمناصفة، وتشكلت لجنة لصياغة النظام الاساسي بالمناصفة شمالا وجنوبا وكنت وزملائي القاضي صلاح راشد والقاضي صالح السعدي والقاضي فارس الخولاني والقاضي جهاد عبد الرسول وغيرهم .
وصدر النظام الاساسي بالمناصفة شمالا وجنوبا تحت رعاية رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي .

ومن قوام الفين ومائة قاضي وعضو نيابة حضر ما يزيد عن ألف واربعمائة قاضي وعضو نيابة من كل محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا .
وادلوا باصواتهم بالاقتراع السري المباشر ، وشارك بالانتخابات حتى رئيس مجلس القضاء الحالي القاضي محسن بن طالب .
وتنافس في الانتخابات لرئاسة النادي القاضي حمود الهتار والقاضي الشهيد عبدالحفيظ البناء والقاضي الجراح بن عيد وغيرهم .
وتنافس على عضوية مجلس الادارة قائمة شمالية من أكثر من خمسين قاضي وعلى قائمة الجنوب مثلها .
وأنتخب من بين هؤلاء جميعا ومن ألف واربعمائة قاضي القاضي الدكتور رواء مجاهد لتمثيل القضاة كأمين عام لنادي القضاة .
كما انتخب سبعة أعضاء الى جانبها من الشمال أربعة ومن الجنوب ثلاثة الى جانبها.
وكنت أحد الذي تشرفت بثقة زملائي قضاة الجمهورية بحمل هذه الأمانة .
لقد كان هذا المنجز التاريخي يمثل تحول بإنشاء مكون تم إنتخابه باسس ديمقراطية .
وعليه فإن تمثيل القاضي رواء مجاهد ليس طارئ وإنما الطارئ هو الذي يريد ان يعصف بالبلاد ويحاول النيل من هذه الاستحقاقات ويتوهم أنه قادر على النيل من النادي وقضاته .
وليعلم كل مدعي أننا نقابة منتخبة موثقة وأي محاولة للنيل من نادي قضاة اليمن مجرد عبث لن يبارح مكانه ، فمهما تخيلتم أنكم بالتضييق عليه وعلى رجاله بإسلوب قذر، فلن تجدوا الا الاصرار على مواجهتكم وسوف يظل يطالب بحقوق أعضاء السلطة القضائية وموظفيها وينتزعها نزعا ، ولكي يتخلى عن مصالحه اشترط نظامه الاساسي الا يكون احد اعضائه عضوا بمجلس القضاء وأن يكون متفرغ تماما لخدمة القضاء ورجاله وان يتمتع بجميع الحقوق اسوة بزملائه .
وعليه فإنكم بمخالفة هذه الاسس وقطع الرواتب على اعضائه واحالتهم للتحقيق لن تزيدوا اعضائه الا الاصرار بمضيه نحو تحقيق هدفه الأغلى ايجاد سلطة قضائية مستقلة.
وكما قال الشاعر الا لا يجهل احد علينا والله الموفق.

02/02/2025

بلاغ صحفي
يتابع نادي قضاة اليمن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى استكمالاً للانتهاكات الموجهة ضد النادي وقيادته منذ العام 2017 والتي بدأت بالتعدي الجسماني على قيادة النادي داخل مقر المجمع القضائي، وما زال بلاغنا حولها دون أي إجراء من قبل النيابة العامة، مروراً بالاستيلاء على مخصصات النادي في الموازنة العامة للدولة، وكذا العمل الدؤوب على تكميم أفواه أعضاء مجلس إدارة النادي، وتوقيف مرتباتهم، والمساس بضمانات الحريات القضائية المكتسبة بنضال كافة قضاة اليمن منذ العام 1991 وإننا إذ نراقب عن كثب هذه التصرفات غير المسؤولة والتي بكل أسف وجدت لها آذان صاغية في مجلس القضاء بل باتت صاحبة القول الفصل بعد أن فرضت نفسها بقوة السلاح وإغلاق المجمع القضائي لأكثر من عام.
إننا في نادي قضاة اليمن وحرصاً منا على احتواء كافة مساعي شخصنة مواقف النادي تجاه ما يدور في سياسة مجلس القضاء الأعلى من ممارسات مشينة ومسيئة للدولة وداعمة للانقلاب، كوننا نرى كل فعل من أفعال الفساد هدم لبنيان وجهود استعادة الدولة في هذه المرحلة العصيبة، فقد تم شخصنة أحد مقالات رئيسة النادي التي تناولت به فساد هيئة التفتيش القضائي والممارسات القائمة على المحسوبية في التعيين والترقية والمحاسبة والابتعاث والتوظيف الإداري القائمة على سلطان القرابة، ونزولاً منا عند جهود بعض الزملاء الذين نادوا وحرصوا على احتواء الخلاف فقد أوضحنا أننا لم نوجه أي مقال أو قول بباعث شخصي ولم نمانع من إبداء الاعتذار عن أي شيء حيال ذلك، وقد عمل النادي ممثل برئاسته على زيارة مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى والاعتذار عما قد يساء فهمه، إلا أنه لمن المؤسف أن كل تلك الوساطات والمفاوضات قد سارت في اتجاه واحد قائم على شخصنة الخلاف القائم في شخص رئيس التفتيش القضائي دون النظر في ممارسات الهيئات التابعة للمجلس، وفي تجاهل تام للدوافع والبواعث النزيهة والموجهة ضد الفساد في مقالات القاضية، فإن أي اعتذار سيؤدي إلى المساس بالحقوق والسكوت عن الممارسات المجانبة للمصلحة العامة، وسيذهب لتكريس الاقصاء والتهميش والممارسات المخالفة للقانون والشرع يعد خيانة للأمانة وواجب القضاة في التزام الحفظ.
ولا أدل على ذلك مما آل إليه ملف إصلاح القضاء والحريات القضائية من تهميش والسعي للتخلص من كل صوت حر ومن الحريات القضائية وذلك بالقضاء على النادي، فقد تفاجئنا بأن ثمن قبول الاعتذار هو القضاء على النادي ودوره الرائد في دعم وإصلاح القضاء وهو مكسب وطني وإنساني لقضاة اليمن وحرياتهم الجماعية.
وعليه: فإننا في نادي قضاة اليمن لن نالوا جهداً في الذود عن رسالة النادي في كافة المحافل الدولية والوطنية ونعلن تمسكنا الدائم بمواقف قيادة النادي الرامية لإصلاح القضاء واستقلاليته ومن غير المنطقي والمتصور شرعاً وقانوناً أن توقف الرواتب ويحاكم قيادة النادي وتصادر مخصصاته لأشخاص اتخذوا من القضية الجنوبية سبيلاً للانتصاف لأنفسهم وذويهم على حساب أبناء الجنوب وقضاته المظلومين، وإننا إذا نؤكد عدم سكوتنا عن هذه التعسفات وأننا سنعمل على تدويل ممارسات الفساد الدائر في السلطة القضائية، وندعو قضاة اليمن الأحرار ومنظمات المجتمع المدني إلى الالتفاف حول النادي الذي كان أول مكون مدني في الجمهورية اليمنية ونحذر من القضاء عليه حتى لا يجد الجميع نفسه أمام سلطان الاستبداد ومراد الاستعباد الذي بات كثر من الغارقين في الفساد يقود العربة اليوم ونعاهد الجميع أننا سنمضي في نهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد القضائي وكافة صوره الجديدة.
وسوف نقدم لاحقا إحاطة كاملة لكافة اوجه الفساد الذي ذهب نادي القضاة الى التلميح عنها قبل ذلك دون تصريح مبتغي اصلاحها، وحان للجميع معرفتها تفصيلا.
والله من وراء القصد.
صادر عن نادي قضاة اليمن

02/02/2025

ترقبوا