دعوى إبطال المحررات المزورة تهدف إلى إلغاء الأثر القانوني للمحررات التي تم تزويرها،سواء كانت محررات رسمية أو عرفية. أسباب إبطال هذه المحررات تتنوع بين التزوير المادي(مثل تزوير التوقيع)والتزوير المعنوي(مثل تغيير الحقائق المذكورة في المحرر) :-تغيير الحقيقة في بيانات المحرر، مثل تزوير التوقيع أو إضافة أو حذف كلمات أو أرقام.
:-تغيير جوهر المحرر، بحيث يصبح غير مطابق للحقيقة، كأن يذكر المحرر وقائع غير صحيحة.
الشخص الذي قام بالتزوير فاقداً للأهلية القانونية،مثل أن يكون قاصراً أو مجنوناً،فإن ذلك يعتبر سبباً لإبطال المحرر.
المحرر نفسه مخالفاً للقانون أو النظام العام،يعتبر باطلاً حتى لو لم يكن مزوراً.
المحرر عيوب في الرضا، مثل الغلط أو التدليس أو الإكراه، فإن ذلك قد يكون سبباً لإبطال المحرر.
إبطال المحرر يؤدي إلى زوال أي أثر قانوني بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد:-
وقد يترتب على التزوير مسؤولية جنائية،إذا كان التزوير يشكل جريمة،كما قد يترتب عليه مسؤولية مدنية لتعويض الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة التزوير.
15/07/2025
#التزوير في المحررات الرسمية يعتبر من الجرائم الخطيرة التي تخل بالثقة العامة.
15/07/2025
مـن المحكمة العليا بــرقم (3/50)لسنة2019بتاريخ17/4/2019الذي جاء فيه أن(المحكمة العليا قدلاحظت من خلال مايرفع إليها من طعون أن بعض قضاة المحاكم الابتدائية وبعض قضاة الشعبه الاستنئافية يحرصون علۍتضيمن مناطيق احكامهم بعبارة لفظها(حيثيات واسباب هذا الحكم جزءآمن منطوقه) وهي عبارة ليس لها محل من القوانين الاجرائية ولهاتأثير سلبى على الأحكام كون تلك العبارة تزيداً تفسد الحكم وتعطل قضاءة وتخلق المشاكل الكثيرةوخاصة في مرحلة التنفيذالتي تقصير إجراءاتها على أحكام الإلزام الحاسمه النزاع ،وعليه فإننا نهيب بجميع القضاه عدم الوقوع في ذلك الخطا واي حكم يصدر على تلك الصورة فسيتم احالته الى هئية التفتيش القضائي ليكون ذلك محل إعتبار في تقييم القاضي).
14/07/2025
بين شخصين حول ملكية قطعة أرض،وعلم شخص ثالث بهذه الدعوى،فإن هذا العلم لا يلزمه بشيء، ولايؤثر على حقوقه أوالتزاماته تجاه الأرض.
إلا إذا تدخل في الدعوى وأثبت أنه صاحب حق في الأرض،أو أنه سيتأثر بالحكم فيها،فحينها يصبح ملزماً بما يترتب على الحكم.
هو مجرد علم بوجودها
لا يرتب أي أثر قانوني على الشخص إلا إذا أصبح طرفاً فيها.
14/07/2025
#يجوز إثبات #صورية العقد بجميع طرق الإثبات،بما في ذلك البينة والقرائن،خاصةً إذا كان الهدف من الصورية هو التحايل على القانون أو الإضرار بالغير
14/07/2025
ليست لها حجية ولاقيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ماتهدى إلــــى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا ...
14/07/2025
.
أ.د/عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
●الصلح عقد بين الخصوم يتم بموجبه حسم نزاع قائم أوتوقي نزاع محتمل،حسبما هو مقرر في المادة(668)من القانون المدني اليمني،كما صرحت المادة(677) مدني بان الصلح حاسم للنزاع،اذ نصت هذه المادة على أن(يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين)وبناءً على ذلك فإن الصلح وسيلة شرعية وقانونية للفصل في النزاعات وحسمها مثل الصلح في ذلك مثل حكم القضاء أوحكم التحكيم،بل أن الصلح إذا تم أمام المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً،حسبما هو مقرر في المادة(165)من قانون المرافعات، وعندئذٍ يبرز النقاش بشأن طبيعة الحكم الصادر من المحكمة المتضمن المصادقة على الصلح الذي تم امامها بيد انه في كل الأحوال يجوز للخصم أن يدفع بسبق الفصل في النزاع بالصلح في مواجهة خصمه إذا قام بتقديم دعوى بشأن الموضوع الذي سبق أن حسمه الصلح،فالدفع بعدم جوازنظرالدعوى لسبق الفصل فيها المنصوص عليه في الفقرة(6)من المادة(186)
مرافعات لم تحصره تلك الفقرة
على الفصل في النزاع بحكمٍ قضائي أو بحكم تحكيم،فقد جاءت صيغة الدفع مطلقة هكذا:-(الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)،فلم يحصر هذا النص الفصل في النزاع على وسيلة بعينها،ولذلك فإن النص المشار اليه يشمل كل الوسائل القانونية للفصل في الدعاوى بمافيها الصلح،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ12-8-2015 في الطعن رقم(56900)،وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فما نعى به الطاعن مردود بما دفع به المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالصلح المحرر في عام..... بين الطرفين)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول➀:-عقد الصلح واثاره في القانون المدني اليمني: -عرّف القانون المدني الصلح في المادة(668)بأن(الصلح: عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيا به نزاعاً محتملاً بأن يتنازل كلٍ منهما عن جزء من إدعائه)،وفي السياق ذاته اكدت المادة(677)مدني أنه يترتب على الصلح حسم النزاع ، فقد نصت هذه المادة على أن (يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين).
ومن خلال مطالعة النصين السابقين يظهر أن الصلح وسيلة شرعية وقانونية للفصل في الدعاوى ، وانه يحسم الدعاوى والخصومات مثله في ذلك مثل حكم القاضي أو حكم المحكم،سيما أن القانون المدني هوالقانون الأساسي الذي نظم عقد الصلح ونظم الآثار المترتبة على عقد الصلح على النحو السابق بيانه.
الوجه الثاني②:-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها المقرر في المادة(186)مرافعات:-نصت المادة (186) مرافعات على ان(تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية: -6.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)،وهذا النص صريح وعام في عدم جواز نظر الدعوى إذا كان قد سبق أن تم الفصل فيها بأية وسيلة مقررة في القانون فلم يحصر النص وسيلة الفصل في الدعوى على حكم القاضي وحكم المحكم فقط.
◐الوجه الثالث③:-عدم جواز فتح نزاع سبق حسمه بحكم وتوصيتنا للمقنن اليمني:نصت المادة(12)مرافعات على إنه(لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك)وقد ورد هذا النص ضمن الفصل الخاص بولاية القاضي وحدودها،ويلاحظ أن النص لم يتضمن الصلح، وربما أن سبب عدم ذكر الصلح في هذا النص هو أن هذا هذا النص قد ورد ضمن نصوص ولاية القاضي في نظر القضايا والفصل فيها بالأحكام،فالاحكام تختلف عن العقود ومنها عقد الصلح،فعقد الصلح لم يصدر من ذي ولاية وإنما انعقد الصلح بناء على تراضي الخصوم،فلا علاقة لعقد الصلح بالولاية في إصدار الأحكام.
ومهما كانت المبررات فإن نص المادة(12)مرافعات السابق ذكرها قاصر،إذ كان من الواجب أن يتضمن هذا النص الصلح بإعتباره وسيلة قانونية للفصل في الدعاوى والنزاعات مثله في ذلك مثل حكم القاضي وحكم المحكم،حسبما سبق بيانه،سيما ان هناك توجه جاد لتبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد البدائل الشرعية والقانونية المناسبة لحسم القضايا،ومنع تراكم القضايا أمام القضاء،ولضمان سرعة الفصل في القضايا ومنع تراكمها ومنع إعادة فتح النزاعات التي سبق حسمها، ولذلك فإن إدراج الصلح ضمن نص المادة(12)مرافعات يحقق هذه الغايات،ومن هذا المنطلق فإننا: نوصي المقنن اليمني بتضمين الصلح ضمن نص المادة(12)مرافعات السابق ذكرها.
◐الوجه الرابع④:-الحكم بالمصادقة على الصلح بين العقد والحكم:نصت المادة(165)من قانون المرافعات اليمني على إنه(للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه،وذلك قبل البدء في نظر الدعوى،فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ).
والواقع العملي يدل:-أن المحكمة عندما يتصالح الخصوم امامها فإنها تقوم بإصدار حكم يتضمن إثبات تصالح الخصوم امامها وتصادقهم على ذلك وتوقيعهم على ذلك وإنتهاء القضية بالصلح وإعتباره سنداً تنفيذياً ويتم التوقيع على هذا الحكم من قبل القاضي الذي نظر القضية ويتم ختمه بختم المحكمة ويتضمن هذا الحكم غالبية البيانات الواجب توفرها في الحكم المقررة في المادة(229)مرافعات،كما يتم الطعن في الحكم في هذه الحالة أمام المحكمة الأعلى على أنه حكم وليس عقدا.
ومع ذلك فأن سبب الفصل في الدعوى في هذه الحالة ليس الحكم وانما عقد الصلح الذي تم بين الخصوم امام المحكمة،فمن أركان الحكم ان يفصل في النزاع ، في حين ان الحكم الذي تضمن عقد الصلح عبارة عن مصادقة على ما تم امام المحكمة وإعتبار القضية منتهية بالصلح،وإعتبار الصلح سنداً تنفيذياً،والله اعلم
14/07/2025
.
أ.د/عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
●ليس خافياً ان غالبية المحررات والمستندات في اليمن عرفية تم تحريرها وإنشاؤها من قبل كتبة ليسوا موظفين رسميين،كما ان أغلب المحررات والمستندات لم يتم توثيقها في أقلام التوثيق،كما أنه لم يتم تسجيلها في السجل العقاري، ولذلك يتمسك غالب الأشخاص بمحررات عرفية لم تصدر عن موظفين رسميين مختصين بتحرير هذه المستندات،فيلزم المحكمة عند إنكار المحرر ان تلزم المتمسك به إثبات صحة المحرر الذي يتمسك به، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-1-2013في الطعن رقم (47200)،الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه،فقد وجدت الدائرة ان الطاعن ما زال منكراً للوثيقة المبرزة من المدعى عليه، لأن الطاعن حائز للأرض لمدة طويلة،كما ان الطاعن لم يناقش الوثيقة المشار إليها حتى تصبح حجة عليه، كما ان الشعبة لم تطبق الأحكام الخاصة بالمحرر العرفي في قانون الإثبات ببيان نوعه وإلزام المتمسك به بإثباته وفقاً لحكم المادتين(104 و106)إثبات،فالشعبة قد اخطأت في قضائها بثبوت ملكية ال ...من غير ان تقطع بصحة المحرر))،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:-
◐الوجه الأول➀:-السند القانوني للحكم محل تعليقنا:أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادتين (104 و106)إثبات، فقد نصت المادة(104)إثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أوخلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أوبصمة،فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم)، في حين نصت المادة(106)إثبات على أنه(إذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الأشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم).
◐الوجه الثاني②:-إثبات المحرر العرفي بالإقرار أو المناقشة له:من خلال إستقراء المادتين(104 و106)إثبات يظهر ان المحرر العرفي يثبت بإقرار الخصم بصحته أو مناقشته لمحتوى المحرر، فعندئذٍ يكون المحرر العرفي ثابتا،فلا يلزم إثبات صحة المحرر بالطرق المقررة في المادة(104)إثبات السابق ذكرها في الوجه الأول، إذ لا يتم اللجوء إلى وسائل إثبات المحرر العرفي إلا إذا لم يكن هناك إقرار بالمحرر العرفي .
◐الوجه الثالث③:-إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق كاتب المحرر نفسه :وفقاً للمادة (104) إثبات، فيتم إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق كاتب المحرر الذي تقوم محكمة الموضوع بإستدعائه وسؤاله عن عما إذا كان المحرر صحيحاً، وعما إذا كان المحرر بخطه، لأن الكاتب هو الأعرف بالمحرر وظروف تحريره ومدى صحته وتفاصيل إنشاء المحرر والتفاهمات والمفاوضات التي تمت بين أطراف المحرر كالبائع والمشتري، فإذا ذكر الكاتب ان المحرر بخطه وأنه نشاء صحيحاً فتقبل المحكمة إفادة الكاتب،وتتم هذه الطريقة إذا كان كاتب المحرر على قيد الحياة.
◐الوجه الرابع④:-إثبات صحة المحرر عن طريق شهود المحرر ذاته:
المحرر وسيلة إثبات، وكذلك الحال بالنسبة للشهود المذكورين في المحرر بأنهم كانوا شهوداً عند تحرير المحرر،ولذلك فإن محكمة الموضوع تقوم بإستدعاء شهود المحرر لسؤالهم عما إذا كان المحرر قد تم إنشاؤه بحضوره،وعما إذا كان المحرر صحيحاً،وتستند المحكمة في حكمها إلى إفادات الشهود في هذا الشأن.
◐الوجه الخامس⑤:-إثبات المحرر العرفي عن طريق التعرف على خط كاتب المحرر :وفقاً للمادة (104) إثبات فأنه من الممكن إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق التعرف على خط كاتب المحرر، فقد يكون خط الكاتب مشهوراً ومعروفا في المنطقة، فيستطيع القاضي عندئذ التعرف على خط الكاتب من تلقاء نفسه، ولذلك يجوز للقاضي التعرف على خط الكاتب حسبما ورد في المادة (104) إثبات.
◐الوجه السادس⑥:-إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق التعريف بخط كاتب المحرر :التعرف على خط الكاتب يتم من قبل المحكمة ذاتها حسبما سبق بيانه في الوجه السابق، اما التعريف بخط كاتب المحرر فيتم عن طريق شهود يشهدوا بأن الخط المكتوب به المحرر هو خط كاتب المحرر وأنهم يعرفون خط الكاتب تمام المعرفة ، وفي هذا الشأن يتم الإستشهاد في غالب الأحيان بأقوال أبناء كاتب المحرر، لأنهم الأعرف بخط ابيهم، وقد يتم الإستشهاد بالعدول من أهل المحلة التي كان يقيم أو يعمل فيها الكاتب،حيث يكون أولاد الكاتب وأهل محلته الأعرف بخط كاتب المحرر.
الوجه السابع⑦:-إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق مضاهاة الخط:في حالات كثيرة يتم إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق المقارنة بين الخط المكتوب به المحرر وبين محررات أخرى ثابتة صحتها ونسبتها إلى كاتب المحرر المطلوب إثباته،فعن طريق المقارنة بين الخطوط يستطيع القاضي ان يدرك بالعين المجردة الفروق بين الخطوط في المحررات أو التماثيل بينها ، وفي بعض الحالات يجد القاضي أنه من المناسب إحالة المحررات إلى إدارة الأدلة الجنائية للفحص الفني أوالتقني المحررات والمضاهاة بينها، وبيان عمر الخط والورق المكتوب عليه المحرر المطلوب إثبات صحته.
◐الوجه الثامن⑧:-إثبات صحة المحرر العرفي عن طريق إفادة قلم التوثيق وفقاً لقانون التوثيق فإن قلم التوثيق يحتفظ بنسخ من المحررات المختلفة التي يقوم بتوثيقها، وتكون هذه المحررات كثيرة جداً،لأن قلم التوثيق يتبعه كافة الأمناء الشرعيين في نطاق إختصاص المحكمة،كما أن قلم التوثيق يقوم بإثبات المحررات العرفية اللازم إثباتها قانونا،إضافة إلى أن قلم التوثيق يقوم بإنشاء المحررات المختلفة،ولذلك تتوفر لديه المستندات والمحررات المختلفة المكتوبة بالخطوط المعروفة ضمن اختصاص المحكمة، ومن خلال ذلك يستطيع قلم التوثيق الإفادة عن مدى صحة المحرر المطلوب إثباته أو تقديم المحررات اللازمة للمضاهاة ، ولذلك نلاحظ ان بعض المحاكم تكلف قلم التوثيق بالتحقق والإفادة عن مدى صحة المحرر المطلوب إثباته.
◐الوجه التاسع⑨:-وجوب تحقق محكمة الموضوع من مدى صحة المحرر العرفي عند إنكاره:قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على محكمة الموضوع عند إنكار المحرر العرفي ان تتحقق من مدى صحة المحرر العرفي حتى تحسم هذه المسألة سيما إذا كان المحرر العرفي هو الحاسم في النزاع،حتى تجزم المحكمة في القضية بعد ان تتحقق من صحة المحرر العرفي فتصدر حكمها الحاسم وحتى لاتتسبب المحكمة في إطالة إجراءات التقاضي،لأن المحكمة اذا لم تتحقق من صحة المحرر العرفي عند إنكاره سوف تلغي أو تنقض حكمها محكمة الطعن وتكلفها بإعادة الفصل في القضية والتحقق من صحة المحرر مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ولذلك يلزم المحكمة ان تتحقق من صحة المحرر العرفي عن طريق وسائل الإثبات المشار إليها في الأوجه السابقة، والله اعلم.
14/07/2025
#الأصل في المحررات العرفية غير الموقعة من الخصم أن يتم الإشهاد عليها لتثبت صحتها وتكون حجة في الإثبات.
كاتب المحرر العرفي معروفًا بالعدالة والأمانة،وحسن السيرة،وكان خطه معروفًـاللقاضي
أو أقر أمام القاضي بصحة ماورد في الـمحرر،فــإنه يجوزللقاضي الأخذ بـما جاء في المحرر كشاهد على صحته،ولايشترط الإشهاد عليه.
14/07/2025
المخل بالحياء كل فعل ينافي الآداب العامة أويخدش الحياء،بما في ذلك التعري وكشف العورة المتعمد،والقول والإشارة المخلين بالحياء.
◐تعتبر الأدلة في هذه الجرائم شهادة الشهود،والأدلة المادية مثل الصور أومقاطع الفيديو،واعتراف المتهم،وأي أدلة أخرى ذات صلة تثبت وقوع الفعل الفاضح.
14/07/2025
لا تكون الوثائق القديمة كافية بمفردها لإثبات الملكية أو الحقوق خاصةً إذا كانت هناك شكوك حول صحتها أو إذا كانت هناك تعارضات في المعلومات الموجودة فيها.
14/07/2025
تتردد تساؤلات وهمسات داخل الوسط القضائي حول بعض قرارات التعيين الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين،والتي يرى فيها البعض نوعًا من التسرّع أو الارتجال،بل ويعيبها البعض بأنها تفتقر إلى الانسجام مع التدرج القضائي الطبيعي أوالخبرات القضائية المتراكمة.
Be the first to know and let us send you an email when المحامي رياض حسين الدريبي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
