Republican Women's Networkشبکه زنان جمهوری خواه

10/06/2025

بیانیه حقوقی – سیاسی نهادهای مدنی، جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر افغانستان
در خصوص ضرورت بازنگری فوری در وضعیت سفارت افغانستان در لاهه و روابط دیپلماتیک با طالبان

ما، جمعی از نهادهای جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی زنان، انجمن‌های حقوق بشری و فعالان مستقل افغانستان، بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را نسبت به استمرار فعالیت سفارت افغانستان در پادشاهی هالند تحت مدیریت آقای آصف رحیمی، که بر اساس شواهد موثق با گروه طالبان اعلام بیعت نموده است، ابراز می‌داریم.
مطابق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی، تسهیل یا تحمل فعالیت‌های دیپلماتیکی که به نمایندگی از یک رژیم ناقض حقوق بشر انجام می‌شود، به‌ویژه در غیاب مشروعیت مردمی و انتخاباتی، با تعهدات کشور میزبان در چارچوب اسناد الزام‌آور بین‌المللی در تعارض قرار دارد؛ از جمله

کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
و قطعنامه‌ها و گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان
براساس گزارش‌های معتبر، آقای آصف رحیمی نه‌تنها از موضع بی‌طرفی دیپلماتیک عدول کرده، بلکه از موقعیت و منابع سفارت افغانستان در خاک اروپا برای بازنمایی غیررسمی طالبان استفاده می‌کند. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها زن در افغانستان از حقوق اساسی چون آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و آزادی بیان محروم شده‌اند، و هزاران زن فعال حقوق بشر یا در زندان هستند یا در تبعید ناامن به‌سر می‌برند.

ما امضاکنندگان، که بخشی از پویاترین شبکه‌های مقاومت مدنی، حقوقی و سیاسی علیه طالبان را نمایندگی می‌کنیم، از دولت و وزارت امور خارجه پادشاهی هالند درخواست داریم:

۱. اعلام موضع رسمی و علنی در مورد وضعیت قانونی و سیاسی سفارت افغانستان در لاهه و هرگونه ارتباط احتمالی آن با گروه طالبان؛

۲. انجام بازرسی فوری حقوقی و مالی در خصوص نحوه مدیریت، منابع و فعالیت‌های سفارت، به‌ویژه در پرتو تعهدات دولت هالند در قبال حقوق بشر و منع مشروعیت‌بخشی به گروه‌های ناقض آن؛

3. در صورت تأیید وابستگی سیاسی یا وفاداری رسمی مدیریت سفارت به طالبان، تعلیق امتیازات دیپلماتیک و توقف همکاری‌های رسمی با آن؛

4. برقراری کانال‌های ارتباطی پایدار و معنادار با جنبش‌های اعتراضی زنان، نهادهای مدنی مستقل، و نمایندگان واقعی ق

06/06/2025

پانزده اگست تنها واگذاری یک نظام نبود بلکه امید آروز ها زنان درد مند بود

#15اگست

05/06/2025

روانشناسی شخصیت شناخت رازهای درون انسان

05/06/2025

اعلامیه شبکه زنان جمهوری‌خواه در محکومیت نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط طالبان

به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۴ (۲۵ اسد ۱۴۰۳ هجری شمسی)،
در سالروز یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان، ما، اعضای شبکه زنان جمهوری‌خواه، با نگرانی عمیق و اندوه فراوان، موج گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان و دختران را توسط رژیم غیرقانونی و سرکوبگر طالبان در افغانستان محکوم می‌کنیم. سیاست‌های اعمال‌شده از سوی مقامات دفاکتوی طالبان، نه‌تنها ناقض اصول بنیادین حقوق بشر هستند، بلکه آشکارا با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد قرار دارند.

از زمان تسلط طالبان، زنان افغانستان با شجاعت و جسارت کم‌نظیر در برابر ساختار زن‌ستیز و نابرابر حاکم ایستاده‌اند. این مقاومت، که نخست از خیابان‌های هرات آغاز شد و سپس به سایر ولایات گسترش یافت، نشانگر عزم راسخ زنان برای احقاق حقوق بنیادین‌شان است. اما این حرکت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، با خشونت بی‌سابقه، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار و اذیت جنسی و روحی، و حتی قتل پاسخ داده شده است.

طالبان در چارچوب ایدئولوژی افراطی و زن‌ستیز خود، نه‌تنها جایگاه انسانی زنان را انکار می‌کنند، بلکه با انحلال نهادهای حمایتی، زمینه را برای نابودی کامل سیستم حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت فراهم کرده‌اند. امروز، زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، چون حق آموزش، حق کار، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان، و حق تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز محروم شده‌اند.

ما به صراحت اعلام می‌داریم که سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات سازمان‌یافته، به منزله هم‌دستی با نظام سرکوبگر طالبان تلقی می‌گردد. شبکه زنان جمهوری‌خواه از کلیه نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و سازمان‌های زنان می‌خواهد که:

1. نقض حقوق زنان توسط طالبان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.

2. از مقاومت مدنی زنان افغانستان، به‌ویژه فعالان شجاع در داخل کشور، به‌طور عملی حمایت نمایند.

3. برای ایجاد سازوکارهای بین‌المللی جهت حمایت از بازماندگان خشونت و پیگیری حقوقی ناقضان، تلاش فوری و مؤثر صورت گیرد.

زنان افغانستان امروز تنها نیستند. صدای آنان، پژواک عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی در سراسر جهان است.
ما در کنار آنان ایستاده‌ایم.

شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان

#عدالت #اجتماعی #تساوی #جنسیتی #حاکمیت #قانون

05/06/2025

#هشت مارچ عدالت برای زنان افغانستان
#عدالت اجتماعی #تساوی جنسیتی #حاکمیت قانون

05/06/2025

بیانیه به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگران
در نکوداشت نیروی کار افغانستان و افشای مصیبت مهاجرت‌های اجباری,
اول ماه می، روز جهانی کارگران، در حالی فرا می‌رسد که کارگران و نیروی کار جوان افغانستان، نه تنها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم‌اند، بلکه میلیون‌ها تن از آنان به دلیل فقر، بیکاری، ناامنی و بحران‌های پی‌درپی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مجبور به ترک وطن و عبور پرمخاطره از مرزها شده‌اند.
نیروی جوان و کارگر این سرزمین، که می‌توانست موتور محرک بازسازی و پیشرفت ملی باشد، امروز قربانی سیاست‌های فاسد داخلی، اشغال‌گری‌های بیگانگان، و نظام‌های سرکوبگر شده است. میلیون‌ها کارگر افغان در کشورهای همسایه و دور، تحت بدترین شرایط کاری و زیستی، بدون حمایت حقوقی و اجتماعی، روزگار می‌گذرانند. این مهاجرت اجباری، نه تنها نشانی از بحران انسانی در افغانستان است، بلکه آینه‌ای از ورشکستگی ساختارهای حکومتی و بی‌کفایتی نیروهای مدعی اداره کشور می‌باشد.
در روزی که جهان از حقوق کارگران سخن می‌گوید، ما به‌یاد می‌آوریم که برای نیروی کار افغان، حق کار، حق زندگی با عزت، و حق امنیت، همچنان آرزویی دوردست است. کارگر افغان امروز در جبهات متعددی مبارزه می‌کند: مبارزه برای زنده‌ماندن، مبارزه برای کرامت، و مبارزه برای بازگرداندن امید به سرزمینی که به تاراج رفته است.
ما این روز را فرصتی می‌دانیم تا:
• صدای نیروی کار بی‌پناه افغان در داخل و خارج کشور باشیم؛
• افشا کنیم که چگونه نظام‌های سیاسی و اقتصادی فاسد، کارگران را به کالاهای مصرفی بی‌حقوق بدل کرده‌اند؛
• بر ضرورت سازمان‌دهی کارگران، شکل‌دهی جنبش‌های مستقل کارگری، و تلاش برای احقاق حقوق انسانی آنان تأکید کنیم.
زنده‌باد کارگران افغانستان!
نابود باد سیستم‌هایی که کارگر را به بیگاری و مهاجرت اجباری محکوم می‌کنند!
#افغانستان
#کاگران بی پناه تهی دست
#شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان

23/05/2025

نامه سرگشاده رسمی
درخواست پیگرد حقوقی شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، به اتهام معاونت در جنایت علیه بشریت و تطهیر رژیم طالبان

به مقامات مسئول در دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، رسانه‌های جهانی، و افکار عمومی جهان

ما، جمعی از نهادها و سازمان‌های مدنی، حقوقی و جنبش‌های اعتراضی زنان، با استناد به اصول مسلم حقوق بین‌الملل، مستندات رسانه‌ای و گزارش‌های رسمی، خواهان پیگرد قضایی خانم شرل بنارد هستیم؛ به اتهام معاونت در جنایت علیه بشریت از طریق تطهیر رژیم طالبان، انکار خشونت‌های ساختاری علیه زنان، و گمراه‌سازی افکار عمومی جهانی.

نقش خانم بنارد در این مسیر تنها به‌عنوان یک فرد پژوهشگر و مفسر سیاسی نیست، بلکه در ارتباط تنگاتنگ با نقش محوری همسرش، زلمی خلیل‌زاد قرار می‌گیرد؛ کسی که از اصلی‌ترین طراحان توافق‌نامه دوحه با طالبان بوده، در تحمیل این گروه به ساختارهای سیاسی بین‌المللی نقش ایفا کرده، و همزمان در قالب شبکه‌های منطقه‌ای در تسهیل حمایت مالی و دیپلماتیک از طالبان در کشورهای همسایه افغانستان فعال بوده است. لذا سخنان خانم بنارد در زمینه عادی‌سازی طالبان، به‌هیچ‌وجه بی‌ارتباط با مسیر سیاسی و منافع خانوادگی او نیست و باید در بستر یک همکاری هدفمند و ساختاری دیده شود.

مستندات و اظهارات قابل پیگرد:

در چندین نوشته و مصاحبه، از جمله مقاله در The National Interest (2024)، خانم شرل بنارد:
وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان را انکار کرده و ادعا نموده که زنان «آزادانه در شهر حرکت می‌کنند»، «کار می‌کنند» و «هیچ فشاری از سوی طالبان نیست»؛
شرایط افغانستان را برای بازگشت مهاجران «امن و مطلوب» توصیف کرده و نوشته است:
«طالبان ممکن است ایدئولوژی خاص خود را داشته باشند، اما نظم ایجاد کرده‌اند. بازگشت مهاجران افغان نه‌تنها ممکن، بلکه مطلوب است.»
گزارش‌های رسانه‌ای درباره سرکوب زنان را «بزرگ‌نمایی» خوانده و به‌گونه‌ای سخن گفته که توجیه‌گر حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی باشد.

این اظهارات در تضاد صریح با گزارش‌های مستند نهادهای بین‌المللی و شهادت مستقیم قربانیان یعنی زنان است. از جمله:
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارش‌های رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژوئن ۲۰۲۲، مارس ۲۰۲۳، مارس ۲۰۲۴) تأکید کرده که طالبان در حال اجرای یک الگوی ساختاری و هماهنگ از آپارتاید جنسیتی است که مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌باشد؛
در این گزارش‌ها آمده است:
«رفتار طالبان با زنان یک سرکوب هدفمند و سازمان‌یافته است. حذف آن‌ها از فضاهای عمومی، ممنوعیت تحصیل، کار، سفر، و مجازات‌های بی‌محاکمه، به معنای سلب کامل انسانیت زنان است.»
صد فرمان صادرشده از سوی طالبان علیه زنان که محدودیت در پوشش، اشتغال، تحصیل، تردد، سلامت و رسانه را در برمی‌گیرد، ساختار حقوقی و اجتماعی آپارتاید جنسیتی را تقویت می‌کند؛
اسناد منتشرشده از سوی یوناما، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، صدها مورد از بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و تهدید زنان معترض، کارمندان زن، و فعالان مدنی را مستند کرده‌اند؛
افزون بر این‌ها، شهادت‌های مستقیم زنان قربانی، مهاجر و فعال، که در قالب ده‌ها گزارش، بیانیه و دادخواست مستند شده، بر واقعیت‌های این خشونت سیستماتیک صحه می‌گذارند.

این شواهد نه تنها مبتنی بر داده‌های نهادهای بین‌المللی، بلکه برآمده از صدای زنده‌ی میلیون‌ها زن اهل افغانستان هستند؛ زنانی که ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به‌طور مستقیم در معرض آپارتاید جنسیتی و حذف سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

پایه حقوقی اتهام:

بر اساس ماده ۲۵(۳)(ج) اساسنامه رم، هر فردی که عامدانه در ارتکاب یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان، از طریق کمک، تشویق یا تسهیل مشارکت کند، شریک جرم محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده ۷ اساسنامه رم، اعمال طالبان علیه زنان – شامل حذف سیستماتیک آنان از عرصه اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، ممنوعیت رفت‌وآمد، و بازداشت به دلیل «عدم رعایت حجاب» – به‌صراحت مصداق جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است.

خانم بنارد با انکار این جنایات، تطهیر چهره طالبان، تحریف مستندات بین‌المللی و شهادت قربانیان، و مشروع‌سازی بازگشت به حکومتی سرکوبگر، به‌عنوان شریک غیرمستقیم در جنایات طالبان شناخته می‌شود. او بر اساس اصول بین‌المللی complicity، enabling impunity و collusion in whitewashing، باید مورد پیگرد قرار گیرد.

خواسته‌های مشخص ما:

۱. آغاز روند تحقیق رسمی توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درباره نقش خانم شرل بنارد در تسهیل تطهیر رژیم طالبان و تضعیف حقوق زنان؛

۲. تعلیق جایگاه یا روابط حرفه‌ای او در نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای غربی که امکان تکرار چنین عملکردهایی را فراهم کرده‌اند؛

۳. حمایت از شکایت‌های حقوقی زنان قربانی و مهاجرین اهل افغانستان علیه کسانی که عمداً به تداوم نقض سیستماتیک حقوق آن‌ها دامن زده‌اند؛

۴. برگزاری یک جلسه بین‌المللی یا دادگاه نمادین عمومی با تمرکز بر نقش نخبگان سیاسی و رسانه‌ای غربی در سفیدسازی رژیم‌های ناقض حقوق بشر، با تمرکز بر افغانستان و تجربه زنان آن.

ما اعلام می‌داریم که: تحریف حقیقت، شکل خفیف اما مؤثر جنایت است. کسانی که آگاهانه صدای قربانیان را خاموش و چهره جنایتکاران را تطهیر می‌کنند، همدست ظلم‌اند.

با احترام

جمعی از نهادهای مدنی، جنبش‌های زنان و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان

16/05/2025

Educational Seminar: Depression and Its Impact on Life
Date: May 18, 2025
Time:
• 12:00 PM (Toronto time)
• 6:00 PM (Central European Time)
• 8:30 PM (Afghanistan time)

Speakers:
Ms. Elham Hassankhani – Psychologist & International NLP Expert
Ms. Farzaneh Heratian – PhD in General Psychology

Organized in coordination with four protest movements.!

29/04/2025