24/11/2025
د کړکېچ ژور بستر , د افغانستان د اوسني وضعیت پوځي، سیاسي او ستراتیژیک لنډیز
لیکوال : پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزي
د قانون او عدالت مدني حرکت مشر او بنسټګر
او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نړیوالو انساني حقونو مدافع
د بحران ژور سیاق او د نظامي، سیاسي او ستراتیژیک وضعیت عمومي نقشه او د افغانستان اوسنی حالت
افغانستان په داسې مرحلې کې ولاړ دی چې د جغرافیوي سیالیو، سیمهییزو رقابتونو، استخباراتي محورو، اقتصادي ګډوډیو، ټولنیزو کړکېچونو او د بشري حقونو د دوامدارې سرغړونې تر سیوري لاندې د یوې پېچلې او څو-بعدي بحراني معادلې په مرکز بدل شوی دی، معادله چې د هېواد د سیاسي راتلونکي پر سر یو دروند، تیاره او بېباوره پرده غوړولې ده. هغه ستر واقعیت چې هېڅوک یې له انکار نه شي کولی دا دی چې افغانستان د شلو کلونو جګړو، نظامي مداخلې، سیاسي تجربو، نیمګړو اصلاحاتو او ګډوډو بدلونونو وروسته یو ځل بیا د داسې حکومتي جوړښت تر فشار لاندې راغلی چې نه یوازې له نړیوالې مشروعیت، داخلي رضایت، ټولنیز باور او د حکومتولۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د دولت د عصري کولو او د ملت د سیاسي ارادې د تمثیل وړتیا یې په بنسټیز ډول نیمګړې ده. طالبان چې ځان د حاکم نظام په توګه وړاندې کوي، د قانونمند، حساب ورک او ملي بنسټونو پر ځای د یوه موازي، غیرشفاف، شخصي وفادارۍ-محور او له تخصص خالي تشکیلاتي جوړښت په پیاوړتیا بوخت دي؛ جوړښت چې په کې د دولت اداره د مسلک، وړتیا، ملکي معیار او ملي سیاست پر ځای د فردي اړیکو، ایدئولوژیک تعبیر، او ناانګیزه سخت دریځۍ پر اساس چلېږي. دا وضعیت نه یوازې د دولت اداري ستنې کمزورې کړي، بلکې هېواد یې د نړیوالې انزوا، اقتصادي سکتې، ټولنیز بېثباتي، اوږدمهاله ناورین او د نړیوالو اړیکو له بشپړ سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان خلک چې د نړۍ له جوړجاړي، نیت او ملاتړ سره په یوه ژوره بېباورۍ کې ایسار پاتې دي، اوس د داسې فضا شاهدان دي چې سیاسي اتموسفیر یې ورځ تر بلې د ناامیدۍ، جمود، پراختیایي انقطاع، سیاسي فراغ او نړیوالې بېاعتبارۍ په لور روان دی، او د ملت پر ګډ برخلیک د اوږدې سیورې په څېر خپور شوی دی. په اوسني نړیوال-سیمهییز ترتیب کې چې افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتېژیک محورونو، اقتصادي دهلېزونو، استخباراتي نفوذونو او سیمهییزو رقابتونو د تقاطع په مرکزي نقطه بدل شوی، هېواد د ګڼو داسې تهدیدونو تر اغېز لاندې دی چې د نظام د مشروعیت، ظرفیت، عدالت، ټولنیز مدیریت، سیاسي مشارکت او ملي ارادې په ساحو کې لویې تشې رامنځته کړي دي. طالبان د یو ملي حکومت، ټولګډونه سیاسی جوړښت، نړیوالو معیارونو او د خلکو د ارادې پر اساس مشروع نظام پر ځای د شریعت د محدود، غیرحقوقي او غیراداري تعبیر له مخې یو موازي او مطلقه جوړښت ټینګوي، چې پایله یې د حکومت او ملت تر منځ د فاصلې پراخېدل، د ټولنیزو ارزښتونو زوال، د اقتصادي فرصتونو سقوط، د نړیوالو لارو بندېدل او د امنیتي چاپېریال لاپیچلېدل دي. افغانستان چې د څلورو لسیزو جګړو، کورنیو بحرانونو او نړیوالو سیالیو له درنو پایلو څخه لا نه دی رغېدلی، یو ځل بیا د داخلي ټکر، ټولنیز ماتوالي، اقتصادي انجماد، کډوالۍ، ترهګرۍ د بیا فعالېدو، سیمهییز فشارونو او نړیوال انزوا په یوه سخت او اوږدمهاله پړاو کې داخل شوی دی؛ پړاو چې که د مشروع ملي جوړښت، د حساب ورک حکومت، د ټولنیز مشارکت، د اقتصادي ثبات، د متوازن دیپلوماتیک سیاست او د نړیوال اعتماد د احیا لپاره عملي، ستراتیژیک او ملي اقدامات و نه شي، نو د هېواد راتلونکی به د نامعلومو کړکېچونو، دوامدار بېثباتۍ او ژورې تاریخي پژواک سره مخامخ پاتې شي.
د بنسټیزو حقونو عملي تړل، ټولنیز او امنیتي اغېزونه او د ښځو او نجونو پر حقونو د سیستماتیک برید پراخ ابعاد
د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر اساسي حقونو اوږدمهاله او سیستماتیک بندیز نه یوازې د هېواد د نیمایي نفوسو فعال حضور، فکري استعداد، اقتصادي رول او ټولنیز مشارکت فلج کړی، بلکې افغانستان یې د یو تمدني، ټولنیز او سیاسي سقوط پر څنډه درولی دی؛ ځکه هغه سیاست چې د نجونو ښوونځي، پوهنتونونه، د ښځینه کارکونکو ادارې، مدني مشارکت، عامه حضور او د انساني حقونو بنسټیز اصول د یوه محدود، ایډیولوژیک او جنسي تفسیر قرباني کوي، په حقیقت کې د ټول ملت پر وجودي هویت، انساني ارزښت او نړیوال حیثیت ضربه واردوي. د دې بندیز بنسټ د یو تصادفي فرمان یا لنډمهاله تصمیم پایله نه ده، بلکې د یوې ژورې فکري تګلارې برخه ده چې هدف یې ټولنیز جوړښت د یوه واحد جنس د مطلق واکمنۍ تر سیوري لاندې راوستل دي؛ تګلاره چې د علم، عدالت، مشارکت، اقتصادي وده او ټولنیز توازن د ټولو کړکیو پردې راکاږي او نسلونه د جهالت، بېباورۍ او معیوبې راتلونکې پر لور سوق کوي. د ښځو سیستماتیکه محرومیت د ټول افغانستان پر بنسټیزو جوړښتونو د درنو زنځیرونو ایښوول دي؛ ځکه هغه ټولنه چې نیمایي برخه یې له زدهکړو محرومه وي، په سیاست کې غایبه وي، په اقتصاد کې رول ونه لري، په مدني ژوند کې برخه وانخلي او د فکر، خلاقیت او استعداد لپاره هیڅ ځای پکې نه وي، په حقیقت کې د پرمختګ ۵۰ سلنه انرژي له لاسه ورکوي او د اقتصادي رکود، ټولنیز ماتوالي، رواني ستړیا، کورني بېثباتي او تمدني وروستهتګ په لور ورټیل کېږي. د دې بندیز اقتصادي اغېزې له کورنیو کچې څخه نیولې تر ملي اقتصاد پورې د عاید کمېدو، د مهارت لرونکو کدرونو له منځه تلو، د بازار د نیمایي ځواک له فلج کېدو، د انساني سرمایه له له منځه تلو او د نړیوالو مرستو له ټکني کېدو سره په مستقیم ډول تړلې دي. ټولنیزې پایلې یې د نسلونو د فکري تشې، د تاوتریخوالي د زیاتېدو، د افراطیت د پیاوړي کېدو، د ټولنیز باور د نشتوالي، د کورنیو د کمزورتیا او د رواني فشارونو په بڼه راڅرګندېږي، داسې فشارونه چې ټولنیز جوړښت له بنسټه کمزوری کوي. په امنیتي او ستراتیژیکه کچه، د ښځو د محرومیت دوام د افراطیت د جذب لپاره ذهني فضا مساعدوي، د ټولنیز بېثباتۍ خطر لوړوي، د نارضایتۍ د زیاتېدو له امله ټولنه قطبي کوي، او هېواد د اوږدمهاله امنیتي کړکېچ پر لور بیايي؛ ځکه هیڅ ملت هغه وخت د سولې، امنیت او ثبات بنسټ نشي ایښودلی چې نیمایي ځواک یې په زور چوپ، په کور بند او له ټولو انساني حقونو بېبرخې وي. په دیپلوماتیکه کچه، دا وضعیت د افغانستان د نړیوال حیثیت لپاره یوه ستره ضربه ده چې نړۍ ته پیغام ورکوي چې د افغانستان نیمه ټولنه عملاً له ژوند، کار، تعلیم، مشارکت او بنسټیزو انساني ارزښتونو محرومه ګڼل کېږي، چې نه یوازې هېواد د نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دروي، بلکې د اعتماد د بیا رامنځته کولو، د رسمیت د ترلاسه کولو او د نړیوالو اړیکو د عادي کېدو فرصتونه هم له منځه وړي. له بده مرغه، د ښځو د اساسي حقونو دغه سیستماتیک بندیز یوه فکري جګړه ده چې موخه یې د افغان ښځې د ارادې ماتول، د ملت د فکري ځواک کمزوری کول، او د افغانستان د راتلونکې په مسیر کې د تورو تیارو حاکمیت دی تیارې چې تر هغه به له منځه ولاړې نه شي څو د ښځو حقونه بېرته د هېواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت مرکزي اصل وګرځول شي.
د طالبانو د امر بالمعروف قانون، د اطلاعاتو تړل او د ستراتیژیک پوهاوي له منځه وړل د فکر، خبرتیا او واقعیت د تړلو ستره پروژه
د طالبانو د امر بالمعروف د قانون په چوکاټ کې د ژوندیو موجوداتو د عکس، ویډیو او بصري محتوا د خپرولو بندیز د ظاهري دیني تعبیر تر شا یوازې یو محدود فرهنګي اقدام نه دی، بلکې د اطلاعاتو پر جریان د یوې ستراتېژیکې، پراخې او هدفمندې کنټرولي پروژې ژوره نښه ده؛ پروژه چې په پکتیا ولایت کې د ټلوېزیون په رادیو بدلول، د سکرینونو غړول، د خپرونو محدودول او د بصري وسیلو خاموشول یې ښکاره څرګندونې دي، څو د ملت سترګې د واقعیت له لیدو، ذهن د پوهاوي له رڼا، او ټولنه د معاصرې نړۍ له بصري شعور څخه محرومه کړل شي. کله چې د یو ملت له سترګو انځور، له ذهن څخه تحلیل، له کور څخه سکرین او له عامه فضا څخه بصري سند لرې شي، ټولنه د یوې ایدئولوژیکې انحصاري نړۍ په زندان کې ایسارېږي؛ نړۍ چې په هغه کې حقیقت هغه نه دی چې د ښار په کوڅو، د خلکو په ژوند، د اقتصاد په حرکت یا د سیاست په میدان کې روان دی، بلکې هغه دی چې د حاکم ذهن د مطلق تعبیر له مخې په خلکو تپل کېږي. پکتیا چې د ۲۳م ولایت په توګه د ټلوېزیونونو د رادیوګانو په بدلېدو د دې سیاست د پراختیا یوه بله حلقه شوه، د هغې خطرناکې لارې دوام ته اشاره کوي چې ورو ورو د ټولو ولایتونو او په پای کې د کابل تر دروازو رسېږي، څو د اطلاعاتي جریان ټولې رڼاګانې په سیستماتیک ډول مړې شي. د اطلاعاتو پر جریان بندیز د هر استبدادي نظام د زوال، فساد، بېثباتۍ او ټولنیز بېباورۍ لومړنۍ نښه وي؛ ځکه هغه حاکم چې له انځور، تصویر، حقیقت او نقد وېریږي، په اصل کې له ملت، له واقعیت او له خپل مشروعیت څخه ویره لري. محدودول، سانسور، تورول، او د بصري نړۍ بندول افغانستان د یوې خطرناکې فکري انزوا پر لور بیايي، چې پایله یې داسې نسلونه دي چې نړۍ ته د اورېدو له لارې ګوري، نه د لیدو له لارې؛ داسې ټولنه چې د حقیقت او مجاز ترمنځ کرښې پکې ورک شي؛ او داسې ملت چې د واقعیت په ځای د تپلې نظریې اسیر پاتې شي. دا معلوماتي انزوا په امنیتي، سیاسي او ستراتیژیکه کچه ژور تاوانونه لري: د خلکو د سیاسي شعور کمېدل، د ټولنیز پوهاوي له منځه تګ، د افراطیت د ودې فضا پراخېدل، د ټولنې د مقاومت وړتیا کمېدل، او د نارضایتۍ د پټې انرژۍ په یوه خطرناکه چاودېدونکې فضا بدلول. په اقتصادي کچه، د بصري رسنیو محدودول د بازار د شفافیت، د پانګې د اعتماد، د خصوصي سکتور د وړتیاوو او د نړیوالو اړیکو د سوداګریزو سیګنالونو د پرې کېدو لامل کېږي، چې مستقیمه پایله یې اقتصادي یخوالي، د پانګې د تښتېدو خطر، او د اقتصادي فرصتونو د نابودېدو لړۍ ده. په دیپلوماتیکه کچه، دا تګلاره افغانستان د هغو تړلو، منزوي او سختدریځو رژیمونو په کتار کې دروي چې نړۍ ورسره د باور، اړیکو او همکارۍ دروازې بنده ګڼي؛ ځکه هغه هېواد چې د خلکو د سترګو رڼا خاموشه کړي، د نړۍ لید په تور تم کې واچوي، او د واقعیتونو د خپرېدو لارې وتړي، په نړیواله کچه نه د مسؤل شریک حیثیت لرلای شي او نه د مدني تعامل وړتيا. د پکتیا پېښه یوازې یو اداري اقدام نه، بلکې د یوې سترې فکري محاصرې تمثیل دی چې هدف یې د ملت د لید ځواک له منځه وړل، خلک د حاکمو د تفسیر تر سیوري لاندې راوستل، او د افغانستان راتلونکی د فکري تیارو او معلوماتي انزوا په یوه اوږده تونل کې ایسارول دي تونل چې پایله یې د بېخبره ټولنه، کمشعوره نسلونه، او د واقعیت له نړۍ څخه پرې شوی ملت دی.
د بودیجې تورې کړکۍ، د نامرئي اقتصاد استخباراتي تحلیل او د اداري سکتې سقوط او د ملا سالارۍ تګلارې پایلې
په ۲۰۲۱ کال کې د نظام له سقوط وروسته افغانستان طالبانو ته د یوې نسبي فعالې، رغېدلې او باثباته اقتصادي زېربنا سره پاتې شو، خو په تېرو څلورو کلونو کې دا بنسټونه د یوې داسې تورې اداري او مالي کړکۍ ښکار شول چې نه یواځی ملي بودیجه اعلان شوې، نه د عوایدو سرچینه معلومه ده، نه یې مصرف څرګند دی او نه د اقتصادي سیستم شفافیت پاتې دی، چې دا پخپله د هرې استخباراتي، سیمهییزې او نړیوالې څېړنې لپاره د اندېښنې ستر ټکی دی؛ ځکه نامرئي اقتصاد تل د نامرئي ځواکونو د پیاوړتیا تر ټولو خطرناک لاره ده. د قندهار په محور کې د یوه یوازیني مشر لپاره د ۹۰ زره کسیز شخصي امنیتي ځواک جوړول—ځواک چې نه ملي هویت لري، نه قانوني چوکاټ، نه بودیجوي شفافیت، نه د ملت وړاندې حساب ورک دی—په حقیقت کې د دولت دننه "موازي دولت" رامنځته کول دي، یوه داسې موازي شبکه چې هره میاشت د ملیونو روپیو ځانګړي انتقالات، بې حسابه تمویل، ځانګړې قوماندې او ځانګړې بودیجې یې ثبوتونه دي، او دا څرګندوي چې افغانستان د داخلي انشعاب، موازي مرکزیت، استخباراتي انحصار، او د دولت د بنسټونو له منځه تلو په خطرناک مسیر روان شوی دی. د داسې وضعیت په دوام کې د ملي اقتصاد مدیریت نه یوازې ناممکن کېږي، بلکې د هېواد عواید او سرچینې د مرکزي دولت تر ملکیت نه پاتې کېږي، بلکې د یوې محددې کړۍ د شخصي، سیمهییزې، عقیدوي او حتا احتمالي بهرنۍ اجنډا تر حاکمیت لاندې راځي، چې دا د افغانستان د اقتصادي خودمختارۍ د پای ټکی دی او د ملي حاکمیت د فرسایش نوې مرحله پیلوي. په ورته مهال، د معارف، تحصیلي بنسټونو، روغتیا، اقتصاد، بانکي سیستم، عدلي ارګانونو، امنییتي سکتور او مدني بنسټونو اداره د مسلک، تخصص او ملي معیار پر ځای د ملا د شخصي وفادارۍ له مخې تنظیمېږي، چې دا په حقیقت کې د افغانستان د اداري جوړښت پر ځیګر ژورې ضربې دي. د کار اهلو کسانو شړل، په هر وزارت کې غیرمتخصص عناصر ټاکل، د متخصصینو ګوښه کول، د ادارې له مسلکي روحیې سره ښکاره دښمني، او د تخصص ضد پالیسي یوازې اداره فلج کړې نه ده، بلکې د دولت د نسبي سقوط مقدماتي بهیر یې پیل کړی دی؛ ځکه هغه سیستم چې په کې تخصص د ګناه، پوهه د جرم، مسلک د ګواښ، او علم د شک په سترګه کتل کېږي، هلته نه اقتصاد ودې مومي، نه اداره رغېږي، نه امنیت باثباته پاتې کېږي او نه د ملت باور ژوندی پاتې کېږي. دا وضعیت د افغانستان د اداري او اقتصادي مرګحالت یو داسې سټراټېژیک بحران ته اړوي چې پایله یې د دولت د مشروعیت له منځه تګ، د عوایدو د محوه کېدو، د شفافیت د ورک کېدو، د نړیوال باور د سقوط، د امنیتي انحصاري کړیو د پراخېدو، او د هېواد د داخلي ټوټې کېدو په شکل څرګندېږي، او که د دې تګلارې مخه ونه نیول شي، نو افغانستان به له دولت څخه د شبکو، کړیو، مافیايي اړیکو او پټو امنیتي محوریو په یو ګډ انحصاري جوړښت بدل شي—یو داسې حالت چې پایله یې نه اقتصاد زغملای شي، نه ملت، نه جغرافیه، او نه راتلونکې.
هغه امنیت چې یوازې د واکمن لپاره وي، نه د ملت لپاره ورته وخت کی د بودیجې تورې کړکۍ او نامرئي اقتصاد استخباراتي تحلیل
طالبان چې د امنیت دعوه کوي، باید درک کړي چې امنیت هغه وخت ملي ارزښت ګڼل کېدای شي چې د ملت د هر ماشوم، هر ځوان، هر سړي او هرې ښځې د ژوند، عزت او راتلونکي ضامن وي؛ خو هغه امنیت چې نن په افغانستان کې حاکم دی، د ملت لپاره نه دی، بلکې د یوې محدوده ایډیولوژیکې کړۍ لپاره جوړ شوی مصونیت دی چې په کې د واکمنې ډلې د سیاسي تفسیر تر چتر لاندې یوازې د یو ځانګړي روایت دفاع کېږي، نه د ټول هېواد د خلکو ژوند. په جمهوري دوره کې د امنیتي ځواکونو هغه زرهګونه سرتیري چې د خاورې د دفاع لپاره یې قربانۍ ورکړې، هماغه اشخاص په وروستیو څلورو کلونو کې په سیسټماتیک ډول له منځه یوړل شول، په زندانونو کې ورک کړل شول، د هدفي وژنو ښکار شول، تعقیب شول یا په جلاوطنۍ مجبور کړل شول؛ هغه کسان چې پرون ورته د «مرتدانو» او «بهرنیو اجنډاوو د اجیرانو» نومونه ورکول کېدل، نن هماغه سرتیري د واکمنو له لوري د امنیت د دښمنانو په توګه معرفي کېږي، داسې حال کې چې د افغانستان امنیت هغه وخت کمزوری شو چې همدغو طالبانو هره ورځ په ښارونو کې چاودنې کولې، د ولسي خلکو ژوند یې په نښه کاوه، دولتي ودانۍ یې پر بمونو الوزولې او د هېواد امنیتي بنسټونه یې په منظم ډول هدف ګرځول. د امنیتي بنسټونو تخریب، د نظامي ظرفیت له منځه وړل، د پولیسو او اردو منحلول، او د هغو کسانو هدفي لهمنځه وړل چې د هېواد د دفاع د ستنو په توګه ولاړ وو، هماغه کړنې وې چې نن یې د واکمنو لپاره یو محدود، مصنوعي او د هغوی د شخصي تګلارې مطابق امنیتي فضا رامنځته کړې ده؛ فضا چې په کې امنیت د ملت لپاره نه، بلکې د واکمن د پالیسي لپاره تضمین شوی دی. اصلي پوښتنې لا هم بېځوابه پاتې دي: د هېواد عواید چېرته ځي؟ څوک یې مدیریت کوي؟ ولې ملي بودیجه څلور کاله کېږي اعلان نهشي؟ د کوم قانون له مخې د خلکو د مالیو، محصولاتو او ګمرکي عوایدو مصرف کېږي؟ او ولې حساب ورکول په بشپړ ډول له منځه تللي؟ په داسې حال کې چې افغانستان د یو واحد مرکزي دولت اړتیا لري، د قندهار په محور کې د یوه مقام لپاره د ۹۰ زره کسیز موازي امنیتي ځواک جوړول، میاشتني میلیونونه انتقال، ځانګړې قطعات، ځانګړې بودیجې او ځانګړې قوماندې په حقیقت کې د دولت دننه د «بیا–دولت» جوړېدو څرګنده نښه ده؛ داسې موازي سیستم چې نه قانون پېژني، نه ملي بودیجه ورته شفافه ده، نه ملي حاکمیت ته ژمن دی، او نه د ملت وړاندې حساب ورک دی. دا موازي ځواکونه د ملي حاکمیت د تضعیف تر ټولو خطرناک عنصر جوړ شوي، د اقتصادي سرچینو توازن یې ګډوډ کړی، د دولت اداري جوړښت یې فلج کړی، د شفافیت دریځ یې مات کړ، او د هېواد اقتصاد یې د یوې کوچنۍ کړۍ په جېب بدل کړی. د دې پروسې دوام د افغانستان د اقتصادي حاکمیت، ملي ثبات، اداري موجودیت، امنیتي استقلال او دولتي جوړښت په اوږدمهاله توګه له منځه وړي، هېواد د داخلي تجزیې پر لور بیايي او افغانستان په داسې مرحله کې ننباسي چې نه ملت یې زغملای شي او نه راتلونکی نسل د دې پایلو دروند بار اوچتولی شي.
د نړیوالې ټولنې چوپتیا، افغان ملت د ستراتیژیک یوازیتوب په دام کې پرېښود د امنیت حقیقي څېره د ملت امنیت که د واکمن امنیت؟
نن چې د افغانستان نیمه ټولنه ښځې، نجونې، متخصصین، وطنپال ځوانان او د پوهانو ټوله طبقه—د زده کړو، کار، مدني مشارکت او بنسټیزو انساني حقونو له نعمت څخه محرومه ده، نړیواله ټولنه په یوه مبهمه او د معناوو ډکه چوپتیا کې ناست ده؛ چوپتیا چې یوازې د سیاسي احتیاط یا دیپلوماتیکي حسابګرۍ نتیجه نه ده، بلکې د یوه لوی نړیوال اخلاقي امتحان څرګند ناکامي ده. هغه هېوادونه چې د بشر حقونو شعارونه ورکوي، د افغان ښځو د هستې د محو کېدو، د نجونو د زده کړو د بندېدو، د ماشومانو د راتلونکې د ورکېدو، او د یو ملت د وېرې، بېغږۍ او اجباري چوپتیا پر وړاندې سترګې پټوي. دا چوپتیا یوازې سیاسي کمزوري نه ده، بلکې د ستراتېژیک سقوط هغه نښه ده چې افغانستان د نړیوال یوازیتوب، اقتصادي انجماد، ټولنیز ماتوالي او فکري محاصرې پراخې کندې ته ټېل وهي. ملت چې د خپل برخلیک په اړه بېباوره شي، چې د څلورو لسیزو جګړو زخمونه یې د وجود پر رګونو لګېدلي وي، چې عدالت یې له لاسه وتلی وي، او چې د واکمنانو پالیسۍ یې د هویت، ارادې او راتلونکې رېښې پرې کړي وي، هغه ملت یا ماتېږي، یا مقاومت ته اړ کېږي، او یا د یوې تاریخي چاودنې دروازه پرانیزي. افغانستان نن دقیقاً په همدې درېیو درزونو کې ایسار دی؛ ملت د صبر، درد او مقاومت په تقاطع کې ولاړ دی، او نړۍ لا هم د خپل اخلاقي مسؤولیت پر وړاندې چوپ پاتې ده. هممهاله، د افغانستان د امنیت اوسنی وضعیت یوازې د یوې محدودې ایډیولوژیکې ډلې لپاره امنیت دی، نه د ملت لپاره. هغه زرګونه سرتیري او افسران چې د جمهوري نظام په دوره کې د خاورې، بیرغ او ولس د دفاع لپاره ولاړ وو، نن د طالبانو له خوا د سیسټماتیکې وژنې، تعقیب، شکنژې او شړلو هدف ګرځېدلي؛ هغه کسان چې پرون یې د امنیتي ځواکونو د بنسټ ستنې جوړولې، نن د «امنیت د دښمنانو» په نوم تعقیبېږي. د طالبانو د امنیتي جوړښت فلسفه د ملت د خوندي کولو لپاره نه ده، بلکې د خپلې ایډیولوژۍ د ساتنې لپاره ده؛ امنیت یې د خلکو د ژوند د تضمین په مانا نه دی، بلکې د خپلې فکري حاکمیت د ټینګولو لپاره یوه حفاظتي کړۍ ده. که څه هم د ښارونو کوڅې نن خاموشې دي، خو دا چوپتیا د سولې نښه نه ده؛ دا د وېرې چوپتیا ده، نه د باور. د ملت روحاني امنیت له منځه تللی، د خلکو ذهنونه له فشار ډک دي، د اقتصاد ملا ماته شوې، د ټولنیزو بنسټونو ترمنځ واټنونه ژور شوي، او ازادي د کورني اسارت په تورو دیوالونو کې تړل شوې ده. دا وضعیت هغه امنیت نه دی چې ملت یې غواړي، بلکې د واکمنۍ د دوام لپاره جوړ شوی مصنوعي، انحصاري او غیرملي امنیت دی چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان د ثبات، اقتصادي رغونې، ټولنیز باور، نړیوال تعامل او د ملت د راتلونکي د بنسټونو د ورانېدو لامل ګرځي. نړۍ باید پوه شي چې د یوه ملت چوپ کول، د یوه نسل ړندول، د ښځو بندول، د اقتصاد کنګلول، او د انساني حقونو پر وړاندې سترګې پټول د راتلونکي ناورین دروازې پرانیستل دي ناورین چې د افغانستان له سرحدونو ډېر هاخوا اغېز کولی شي، او د سیمې او نړۍ په امنیتي معادله کې نوي، پېچلي او نهجبرانېدونکي ګواښونه راولاړوي.
افغانستان کی د ترهګرۍ زېرمې، د راتلونکو ګواښونو استخباراتي انځور
طالبان چې ادعا کوي افغانستان یې له ترهګرۍ پاک کړی، باید ومني چې د ترهګرو شبکو د فعالیت د مهارولو توان یې نه لري، ځکه چې د دغو شبکو رېښې یوازې د افغانستان له خاورې سره تړلې نه دي، بلکې د طالبانو د جوړښت، مفکورې، پوځي تګلارې او تاریخي اړیکو په بدن کې ښخې شوې دي؛ هغه اړیکې چې د جګړې په اوږدو کلونو کې د ایدیولوژیکې یووالي، ګډو تمرینونو، استخباراتي همکارۍ او د جګړې په ډګر کې د متقابلې ملاتړ شبکې په توګه وده کړې ده. د سیمې او نړۍ معتبر استخباراتي راپورونه په څرګنده ښيي چې افغانستان یو ځل بیا د سیمهییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو د فعالیت پر لوی مرکز بدل شوی، مرکز چې له القاعدې نیولې د خراسان داعش، د منځنۍ آسیا جهادي تنظیمونو، د چین د شرقي ترکستان جبهې، د پاکستاني تحریک طالبان، د چیچن، ازبک، تاجک او عربي ځواکونو تر شبکو پورې د فعالیتونو د بیا احیا لپاره ستراتیژیکه فضا برابروي. دغه وضعیت نه یوازې د افغانستان د داخلي امنیت، ملي حاکمیت، اقتصادي ثبات او ټولنیز نظم لپاره خطرناک دی، بلکې د اروپا، منځني ختیز، جنوبي آسیا، روسیې، چین او مرکزي آسیا په امنیتي معادله کې د یو نوي، پېچلي او فراملیتي ګواښ د بېرته راژوندي کېدو نښه ده. نړۍ باید درک کړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د بیا فعالېدو احتمال د راتلونکو کلونو تر ټولو لوی نړیوال امنیتي ګواښ دی؛ ځکه افغانستان د نړیوال تروریزم لپاره هغه ځانګړې جغرافیایي، سیاسي او امنیتي خلا لري چې د یوې شبکې توان لوړوي، هغې ته د لیکو په رغولو کې فرصت برابروي، د جنګیالیو د ځانجلبولو سرچینه پیاوړې کوي، او د بریدونو لپاره د سیمهییزو او نړیوالو لارو پراخ میکانیزمونه چمتو کوي. له بلې خوا، طالبان د اقتصادي ناهیلۍ، اداري فساد، د نړیوال انزوا، د سیاسي مشروعیت نشتوالي او د امنیتي سکتور د غیرمسلکي کولو له امله نور هم د ترهګرو د نفوذ په منګولو کې بند پاتې دي؛ ځکه یوه اداره چې د ګټې اخیستنې شخصي شبکې، قومي حلقې، قاچاقي اقتصاد، او د غیرشفاف مالیاتي سرچینو پر محور ودریږي، هېڅکله نه شي کولای د ترهګرۍ پر وړاندې ملي او اغېزمنه مبارزه وکړي. همدارنګه، د افغانستان ځوانان چې له زده کړو، کار او مشروع اقتصادي فرصتونو بېبرخې دي، د ځینو ډلو لپاره د استخدام وړ ساده هدف ګرځي، او دا حالت د اوږدمهاله امنیتي بېثباتۍ لپاره د خطر زنګ دی. که سیمهییز هېوادونه فکر کوي چې د افغانستان بحران یوازې په افغان خاوره محدودېږي، سخت په اشتباه دي؛ ځکه د ترهګرۍ تاریخ ثابت کړی چې هره خلا چې په یوه کمزوري جوړښت کې رامنځته شي، پای یې د سیمې او نړۍ د امنیتي دیوالونو د کمزورۍ په بڼه راڅرګندېږي. له همدې امله، نړیواله ټولنه باید دا حقیقت درک کړي چې افغانستان یوازې د جغرافیې نوم نه دی، بلکې د نړیوال امنیت په نقشه کې هغه حساسه نقطه ده چې که ترهګرو ته پرېښودل شي، نو نه یوازې به د سیمې ثبات له منځه یوسي، بلکې د نړیوال امنیت د یوې نوې، خونړۍ او څو اړخیزې مرحلې پیل به اعلان کړي. له همدې کبله، د طالبانو د حاکمیت تر سیوري لاندې د ترهګریزې شبکې بیا فعالېدل یوازې د افغانستان د راتلونکې ته ګواښ نه دی، بلکې د نړیوال نظم لپاره د یوه داسې بحران پیل دی چې د غفلت قیمت به یې نړۍ ډېر سخت ورکړي.
نړیواله خاموشي، د ستراتېژیکې بېمسؤولیتۍ بیه
نړیواله ټولنه چې د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د مدني ازادیو او نړیوالو اصولو د رعایت غږ پورته کوي، نن د افغانستان د انساني ناورین په وړاندې د یوې نه توجیه کېدونکې چوپتیا په قفس کې ناست ده، یوه چوپتیا چې نه یوازې د سیاسي مصلحتونو نتیجه ده، بلکې د نړیوالو ارزښتونو د سقوط او بېتفاوتۍ ژوره نښه ده. د دې چوپتیا دوام د نړیوال نظم پر بنسټیزو اصولو، بشري کرامت، او د نړیوالو ټولنو تر منځ د باور په اساس برید ګڼل کېږي. افغان ښځې، چې د ټولنې د پرمختګ، تعلیم، او اقتصادي ودې اساسي محرک وې، اوس د ناوړه تبعیض او بېعدالتي په اوږو کې ځوړندې دي، او د هغوی محرومیت د اوږدمهاله انساني زیانونو، د ټولنیزې بېثباتۍ، او د اقتصادي رکود لامل ګرځېدلی دی. د افغان ماشومانو د تعلیم مخه نیول نه یوازې د فردي ژوند فرصتونه له منځه وړي، بلکې د یوې ټولنې فکري او مسلکي ظرفیتونه په نسلونو کې محدودوي او د ملي پرمختګ د فرصتونو دروازې وتړي. دغه وضعیت د سیمهییزو او نړیوالو امنیتي ثبات لپاره مستقیمه ګواښ دی، ځکه چې بېتعلیمه او محرومه نسلونه د افراطیت، بېکاري، اقتصادي بحرانونو او ټولنیزې بېعدالتي د پرلهپسې وده سبب ګرځي. نړیوال اقتصاد هم د افغانستان د انساني او بشري پانګې د ضایع کېدو له امله متاثره دی، ځکه د تعلیم او مسلکي پرمختګ نشتوالی د بشري سرچینو کیفیت کموي، پانګونې محدودوي، او سیمهییزو او نړیوالو اقتصادي تړونونو ته زیان رسوي. د افغان ملت فکري زندان، چې د خبرو، څرګندونې، او ټولنیزې مشارکت محدودیتونو له لارې رامنځته شوی، د انساني کرامت او د ملت د خپلواکۍ حقونه په ټپه درولي، او د یو بشپړ نسل قرباني د سیاسي مصلحتونو په بدل کې نه توجیه کېږي. په دې شرایطو کې نړیواله ټولنه نه یوازې د افغانانو د بشري حقونو دفاع مسؤلیت لري، بلکې د سیمهییزې سولې، اقتصادي همکارۍ، او د نړیوال امنیت په ستراتیژیکه پالیسي کې مستقیم رول لري؛ ځکه د یو ملت انساني او تعلیمي بحران د نړیوالو تړونونو، سوداګریزو شبکو، او امنیتي همکاریو لپاره اوږدمهاله ستونزې رامنځته کوي. په دې توګه، د نړیوالو سازمانونو، مدني ټولنو، او حکومتونو لپاره لومړیتوب باید د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو اعاده، د تعلیم سیستم ژغورنه، د مدني آزادۍ تضمین، او د بشري کرامت د اصولو عملي ساتنه وي، څو د افغانستان د انساني بحران مخنیوی وشي او نړیوال ارزښتونه ژوندۍ پاتې شي. د دې چوپتیا ماتول یوازې د اخلاقي، بشري، او حقوقي مسؤلیت نه بلکې د نړیوالې امنیتي، اقتصادي، او ستراتیژیکې ګټې غوښتنه ده، ځکه چې د افغانستان د ملت ظرفیتونه او د هغې د بشري پانګې ساتنه د نړیوال نظم د ټینګښت، سیمهییزې ثبات، او نړیوال اقتصاد د خوندي کولو لپاره اړینه ده، او په دې لاره کې هیڅ سیاسي یا اقتصادي توجیه د انساني قربانیو او نسلپالنې د سترې بیې بدیل نه شي کېدای.
د ملت رواني ستړیا، ټولنیز فشار او د راتلونکې موقعیت
د افغان ټولنې رواني ستړیا، د کورنیو بېثباتي، د اقتصادي فشارونو شدت، د نسلونو ترمنځ د اړیکو او تفاهم کمښت، او د امید له منځه تلل هغه بنسټیز عوامل دي چې د ملت رواني او ټولنیز جوړښت په تدریجي ډول له منځه وړي او د ټولنیزې همغږۍ، اعتماد، او ګډو هدفونو اساس خرابوي. ملت چې له اساسي بشري حقونو، تعلیم، کار، اقتصادي فرصتونو، سیاسي مشارکت، مدني فعالیتونو، او نړیوالو اړیکو محروم شي، په تدریجي ډول د فکري سقوط او ټولنیزې انزوا کندې ته ننوځي، او دا وضعیت د راتلونکو نسلونو د برخلیک، مسلکي وړتیاوو، او ټولنیز ظرفیت لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي. د بشري پانګې ضایع کېدل، د ښځو او ماشومانو محرومیت، د ټولنې د پوهې او مهارتونو کمښت، او د نوښت او ابتکار محدودیت د اوږدمهاله اقتصادي رکود، پانګونې د کمښت، او سیمهییزو او نړیوالو بازارونو لپاره د خطر زنګ دی، ځکه چې انساني سرچینې د هر ملت د پرمختګ او نړیوالو همکاریو بنسټ جوړوي. په ورته وخت کې د فکري سقوط دا معنا لري چې ملت له خپلو تاریخي او فرهنګي ارزښتونو، ملي هویت، او مدني اصولو بېخبره کېږي، او د ټولنیزې بېعدالتي، افراطیت، او د ټولنیز کنټرول د کمښت په لور حرکت کوي چې مستقیم امنیتي او ستراتیژیک خطرونه رامنځته کوي. دغه وضعیت د سیمهییزې سولې، نړیوالو امنیتي تړونونو، او د نړیوالو اقتصادي شبکو لپاره هم بېساری ګواښونه جوړوي، ځکه چې بېتعلیمه، محرومه، او بېامیده نسلونه د افراطیت، جرم، بېکاري، او ټولنیز بېثباتۍ لامل ګرځي، او د راتلونکو نسلونو لپاره د ملي پرمختګ فرصتونه په بشپړ ډول محدودوي. په دې شرایطو کې نړیواله ټولنه یوازې اخلاقي او بشري مسؤلیت نه لري، بلکې ستراتیژیکه، امنیتي، اقتصادي او دیپلوماتیکه ژمنه هم لري چې د افغان ملت د بشري، فکري او تعلیمي ظرفیتونو ساتنه یقیني کړي، ځکه د ملت انساني پانګه د سیمهییزې او نړیوالې ثبات، اقتصادي همکارۍ، او د نړیوال نظم د ټینګښت لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغان ملت رواني جوړښت د ژوند، نوښت، او ټولنیزې مشارکت لپاره بنسټ دی، او د دې جوړښت د کمزوري کېدو دوام یوازې د انساني بحران نه بلکې د اوږدمهاله اقتصادي رکود، امنیتي ګډوډۍ، سیاسي بېثباتۍ، او نړیوالو همکاريو لپاره ستر خطر دی. نړیوال سازمانونه، مدني ټولنې، حکومتونه او نړیواله ټولنه باید پوه شي چې د نسلونو د رواني سقوط مخنیوی یوازې د بشري حقونو دفاع نه ده، بلکې د سیمهییزې سولې، ملي پرمختګ، اقتصادي ودې، او نړیوال امنیت لپاره استراتیژیکه اړتیا ده، او هیڅ سیاسي یا اقتصادي توجیه د دې اوږدمهاله انساني او ټولنیزې بیې بدیل نه شي کېدای. په دې توګه، د افغان ملت د رواني، اقتصادي، تعلیمي، او ټولنیزې بیا رغاونې هڅې باید لومړیتوب وي، څو د ملت امیدونه بیرته ژوندۍ شي، د نسلونو ترمنځ واټن کم شي، فکري سقوط ودریږي، او د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او امنیتي جوړښت په نړیوالو اصولو، ستراتیژیکو اهدافو، او انساني کرامت باندې ټینګ شي، ترڅو د راتلونکو نسلونو برخلیک د نړیوالې همکارۍ، عدالت، او پرمختګ په رڼا کې خوندي پاتې شي.
پاییزي تصویر، افغانستان د برخلیک په څلورلارې کې
افغانستان نن د تاریخ په هغه حساسې شېبې کې ولاړ دی چې د ملت د برخلیک درې لارې یې مخې ته پرانیستي دي یا به ملت د اوږدمهاله ظلم، تعصب، او انساني محرومیت لاندې مات شي او چوپ پاتې شي، یا به د مدني، فکري، ملي او بشري مقاومت نوې څپه راپورته کېږي چې د تعلیم، عدالت، ازادۍ، او سیاسي مشارکت بنسټونه بېرته ژوندۍ کړي، او یا به د نړیوالو سیاسي، اقتصادي، او امنیتي سیالیو د بل تاوتریخوالي ډګر شي، چې د ملت هویت، پرمختګ، او د انساني کرامت اصول له منځه وړي. افغان ملت، چې د اوږدې جګړې، ټولنیزو ستونزو، اقتصادي رکود، او رواني فشارونو له تجربو تېر شوی، د خپل راتلونکي برخلیک لپاره له هرې ستونزې سره د مقاومت وړتیا لري، ځکه د عدالت، تعلیم، ازادۍ، او مدني ګډون غوښتنه د انساني طبیعت یوه ژوره غوښتنه ده چې هیڅ بهرني یا داخلي ځواک یې د تل لپاره چوپولی نه شي. د دې تاریخې شېبې په ترڅ کې، د ملت اقتصادي، تعلیمي، او ټولنیز جوړښت د نړیوالو ستراتیژیکو، امنیتي، او اقتصادي توازنونو په مستقیمه توګه اغیزمنوي؛ ځکه چې د افغان نسل محرومیت د سیمهییزې او نړیوالې ثبات لپاره ستر خطر دی، د بشري پانګې ضایع کېدل د اقتصادي رکود، د پانګونې کمښت، او د نوښت د محدودیت سبب ګرځي، او د انساني وړتیاوو ضایع کول د راتلونکو نسلونو د فکري، مدني، او ټولنیزې ودې دروازې تړلې پرېږدي. په همدې حال کې، د ملت فکري او مدني مقاومت یوازې د کورنیو ارزښتونو او ملي هویت ساتنه نه ده، بلکې د سیمهییزې او نړیوالې امنیتي، اقتصادي، او سیاسي ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري؛ ځکه چې بېعدالتي، سرکوب، او د بشري حقونو محدودیت د افراطیت، ټولنیز ناورین، او د تاوتریخوالي د پراخېدو لامل ګرځي، چې نه یوازې افغانستان، بلکې ټولې سیمې ته مستقیم ګواښونه رامنځته کوي. نړیواله ټولنه، په ځانګړې توګه د بشري حقونو، ښځو د حقونو، تعلیم، او د مدني آزادیو ملاتړ ادارې، باید د افغانستان د ملت د ارادې ملاتړ وکړي، ځکه د ملت د مقاومت بریا د عدالت، نړیوالې همکارۍ، اقتصادي پرمختګ، او د بشري کرامت د اصولو د ژوندي ساتنې لپاره اساسي شرط دی. دغه مقاومت د نړیوالو اقتصاد، امنیتي تړونونو، او سیاسي همکاريو لپاره اوږدمهاله فرصتونه رامنځته کوي، ځکه چې یوه با ثباته، تعلیم یافته، او فعاله ټولنه د سیمهییزې سولې او نړیوالو ستراتیژیکو اهدافو لپاره حیاتي ده. په همدې توګه، د افغانستان د راتلونکي دور ټاکنه یوازې د داخلي مقاومت، ملي ارادې، او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ پورې تړلې ده؛ که ملت د ظلم، بېعدالتي، او فکري سقوط پر وړاندې مقاومت وکړي، نو د نوښت، پرمختګ، او ملي ودې نوی دور به پیل شي، خو که چپ پاتې شي یا د نړیوالو سیاسي او اقتصادي سیالیو د لوبې ډګر وګرځي، نو زوال به د افغانستان برخلیک وټاکي، او د نسلونو ارمانونه به له منځه لاړ شي. د ملت ځواک، اراده، او د عدالت غوښتنه د تل لپاره د هیچا په وسلو کې نه شل کېږي، او د افغانستان راتلونکی به د همدې مقاومت، نړیوالې همکارۍ، او د عدالت د اصولو په رڼا کې جوړ شي، ترڅو د ملت انساني، اقتصادي، فکري، او ټولنیز ظرفیتونه خوندي شي، د نسلونو ترمنځ واټن کم شي، او د ملت هویت، پرمختګ، او د بشر د کرامت اصول د راتلونکو نسلونو لپاره یو روښانه او با ثباته لار څرګنده کړي.
په درنښت
پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزي
د قانون او عدالت مدني حرکت مشر او بنسټګر
او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نړیوالو انساني حقونو مدافع
MuMustafa Kamal Salarzaittps://brusselsmorning.com/the-deep-context-of-the-crisis-military-political-and-strategic-overview-of-afghanistans-current-situation/83560/
Afghanistan faces governance collapse, rights violations, gender repression, economic decay, and rising extremism as Taliban policies drive isolation and instability.
