عمق الحدث, Bowditch, Darwin City (2025)

13/12/2025

شجرة وريفة .. ومُلاكِها سمومٌ قاتلة…!!

نبض الحقيقة / إسحق إدريس

الشجرة التي تقاتل جذورها لن تعيش طويلاً، والسودان شجرة عظيمة جذورها تمتد في عمق التاريخ، فلا تقتلوا أنفسكم بقطع هذه الجذور."
تذكروا أنكم:
أبناء أرض واحدة، شاركتم في بنائها عبر القرون
شركاء في الألم والأمل، في الجدب والخصب
ورثة حضارة عريقة تفخر بها الأمم

الحقد والكراهية:
نار تحرق صاحبها قبل الآخرين
سجن يُقيد من بداخله قبل أن يؤذي الآخرين
مرض ينخر في الجسد الواحد حتى يفتك به

انظروا إلى ما يجمعكم:
الثقافات المختلفة التي تنطق بجمال الروح السودانية
التراث الغني الذي يروي حكايات التسامح والتعايش
الأرض التي تحتضنكم جميعاً بلا تمييز….!

السودان يستحق منكم:
أن تبنوا لا أن تهدموا
أن تحبوا لا أن تكرهوا
أن تتحدوا لا أن تتفرقوا

الاختلاف لون من ألوان الحياة، ولكن عندما يتحول إلى سلاح يقطّع الأوصال، يصبح داءاً قاتلاً. تذكروا أن الأوطان تُبنى بأيدي متصالحة، وقلوب متسامحة، وعقول حكيمة تدرك أن المستقبل لا يُصنع بماضٍ من الأحقاد…!.

السودان كنزكم جميعاً، فلا تكونوا حراساً يقتلون بعضهم على حراسة الكنز، بينما الضياع يحيط بهم من كل جانب…!.

الوطن ليس أرضاً نملكها، بل نحن الذين نملك للوطن أنفسنا. فإذا وهبنا الوطن أنفسنا المتصالحة، وهبنا الحياة لأجيال قادمة.

تصالحوا مع ماضيكم، وتعايشوا في حاضركم، وابنوا مستقبلاً لا مكان فيه إلا للوئام والازدهار ، السودان يستحق الأفضل منكم، وأنتم تستحقون الأفضل له.

السلام

تبض/ الحقيقة
إسحق إدريس
كاتب وباحث في العلاقات الإفريقية
Email: [email protected]

13/12/2025

غالبية الموالين لنظام كير من المناطق الأكثر تهميشاً… مفارقة الولاء والمعاناة في جنوب السودان
جوبا – عمق الحدث | تقرير إخباري

أثار مقال تحليلي للكاتب والباحث الجنوب سوداني د. جوك مدوت نقاشاً واسعاً حول ما وصفه بـ«مفارقة الولاء والمعاناة» في جنوب السودان، مسلطاً الضوء على ظاهرة استمرار قطاعات من الشباب في الدفاع عن نظام الرئيس سلفا كير ميارديت، رغم أنهم من أكثر الفئات والمناطق تضرراً من سياساته وفشل الدولة في تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

وقال د. مدوت إن استخدامه المتكرر لعبارة «البلد الذي نستحقه» في ختام كتاباته لا يعني تبرير معاناة الشعب أو تحميله مسؤولية أخلاقية عن ما يجري، بل يعبّر عن حالة الصمت العام التي قابل بها المواطنون مآسي متراكمة استمرت لأكثر من عشرين عاماً منذ نهاية حرب التحرير، دون مساءلة حقيقية للسلطة.

وأوضح أن هذه المآسي تشمل عنف الدولة ضد المدنيين، وانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والجوع وسوء التغذية، وغياب التعليم والبنية التحتية، وفرض الجبايات غير القانونية عبر نقاط التفتيش العسكرية، ونهب المال العام، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال، والعنف ضد النساء، إضافة إلى الصورة القاتمة التي باتت تلازم اسم جنوب السودان في المحافل الدولية.

شباب ناقمون… لكن موالون

وأشار الكاتب إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن كثيراً من الشباب الذين يشتكون يومياً من انعدام فرص العمل، ورداءة التعليم، وانسداد الأفق، يظهرون في الوقت ذاته عداءً شديداً لأي نقد يوجَّه للحكومة أو لشخصيات نافذة داخلها. واعتبر أن هذا السلوك يصل في بعض الأحيان إلى درجة «الولاء الأعمى» لأشخاص قال إنهم يقفون في صميم الأزمة، وفي مقدمتهم الرئيس سلفا كير ميارديت وبعض أفراد أسرته.

وتساءل د. مدوت عمّا إذا كان هذا الموقف نابعاً من الجهل السياسي، أم من تملّق غذّته ظروف الفقر واليأس، حيث يتحول الولاء إلى أداة نفسية للتماهي مع السلطة بدل مواجهتها.

جغرافيا الولاء

وفي زاوية أثارت جدلاً واسعاً، لفت الكاتب إلى أن غالبية «الموالين المتشددين» الذين يهاجمون الأصوات الناقدة للنظام ينحدرون، بحسب ملاحظته، من ولايتي واراب وأويل، وهما من أكثر المناطق التي تعاني ضعف الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية. وأضاف أن شباب ولاية البحيرات، رغم ولائهم للحكومة، يتسمون بقدر أكبر من الهدوء والتحضر في التعبير عن مواقفهم، مقارنة بما وصفه بـ«الضجيج السياسي» الصادر من بعض المناطق الأخرى.

كما أشار إلى أن أصوات الموالين من منطقة بور، التي كانت بارزة في السابق، تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، على خلفية العمليات العسكرية الحكومية في منطقة الحزام الأحمر. في المقابل، استثنى ولايتي الوحدة وأعالي النيل من المقارنة، معتبراً أن حجم الدمار والمعاناة فيهما، خاصة بسبب إرث حربي 2013 و2016، يضعهما في «مستوى آخر من الفظاعة».

رسالة أخيرة

وختم د. مدوت طرحه بدعوة صريحة للمواطنين إلى حسم موقفهم من السلطة، قائلاً إن التناقض بين الشكوى المستمرة من المعاناة والدفاع المستميت عن النظام القائم لم يعد مقبولاً. وأضاف: «إما أن تكون هذه الحكومة جيدة لكم، أو سيئة لكم، لكن لا يمكن الجمع بين الأمرين معاً»، مؤكداً أن نقده ينطلق من موقف سلمي، وليس من خصومة شخصية.

ويعكس هذا الطرح اتساع دائرة الجدل داخل المجتمع الجنوبي حول معنى الولاء السياسي وحدوده، ودور المواطنين، ولا سيما الشباب، في كسر حلقة الصمت التي سمحت باستمرار الأزمات دون مساءلة حقيقية، في بلد لا يزال يدفع ثمناً باهظاً لفشل الحكم بعد الاستقلال.

13/12/2025

اللواء مايكل ماكال يصل لقيادة القوات الخاصة لتأمين حقل هجليج النفطي

جوبا – عمق الحدث | تقرير إخباري

وصل اللواء مايكل ماكال كول إلى منطقة العمليات الحدودية ليتولى رسميًا قيادة القوات الخاصة المكلّفة بتأمين حقل هجليج النفطي والمواقع الحيوية المحيطة به على الحدود بين السودان وجنوب السودان، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنشآت النفطية مع تصاعد التحديات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر مطلعة أن مهمة القوة الخاصة بقيادة اللواء ماكال كول تتمثل في تأمين الحقل والمنشآت النفطية وخطوط النقل، إلى جانب مراقبة التحركات المسلحة في محيط المنطقة، التي تُعد من أكثر النقاط حساسية بين البلدين وشهدت توترات وصدامات سابقة، أبرزها مواجهات هجليج في عام 2012.

ويُعد حقل هجليج من أبرز الحقول النفطية في المنطقة، إذ يضم منشآت رئيسية لمعالجة النفط الخام، ويرتبط بالبنية التحتية التي تُستخدم في نقل جزء كبير من نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، ما يجعل استقرار المنطقة عنصرًا حاسمًا لاستمرارية الإنتاج والتصدير.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن اللواء مايكل ماكال كول يملك خبرة سابقة في مسارح عمليات ذات صلة بالمناطق النفطية، إذ خدم في مواقع قيادة ميدانية بولاية الوحدة، وشارك في إدارة عمليات عسكرية مرتبطة بحماية الحقول، كما ورد اسمه في تقارير أممية ودولية في سياقات تتعلق بإعادة تنظيم بعض الوحدات والتعاون في برامج حماية الأطفال أثناء النزاع.

ويأتي هذا التعزيز الأمني عقب مخاوف متزايدة من تعرض الحقول والبنية التحتية النفطية لهجمات أو أعمال تخريب، خاصة بعد هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت هجليج في الآونة الأخيرة وتسببت في تعليق العمليات لفترات محدودة.

ويرى مراقبون أن وصول اللواء ماكال كول لقيادة القوات الخاصة يؤشر إلى توجه رسمي نحو تشديد الإجراءات الأمنية حول الحقول النفطية بوصفها شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا لكلٍّ من جوبا والخرطوم، في وقت لا تزال فيه التوترات السياسية والعسكرية قائمة على جانبي الحدود.
—————-
فيديو متداول للجنرال ماكال لدى وصوله حقل هجليج النفطي

13/12/2025

ما وراء سقوط بنجامين بول ميل: قراءة في نظام كير السياسي والاقتصادي
د. دينق بول أرواي | قراءة تحليلية
ترجمة - عمق الحدث

قد يبدو تقرير HSBA المعنون «انتصار وون وينغ: صعود وسقوط بنجامين بول ميل» للوهلة الأولى قراءة في مسار صعود رجل واحد ثم أفوله، غير أن التمحيص في مضامينه يقود إلى خلاصة أوسع: أن التقرير يُعيد توجيه النظر نحو الرئيس سلفا كير بوصفه محور تشكيل السلطة في جنوب السودان، وإلى الكيفية التي صاغ بها آليات الحكم وشبكات النفوذ من حوله. وتأتي هذه الملاحظات استنادًا حصريًا إلى ما ورد في الوثيقة؛ دون إضافة روايات متداولة أو شائعات، ودون استهداف أي شخص خارج إطار ما يقوله التقرير. وحينما تَرِد الإشارة إلى أدوت سلفا كير، فإن ذلك يأتي فقط لأن الورقة نفسها تطرح دورها ضمن السياق. وفي المحصلة، فإن جوهر النقاش هنا هو الرئيس والنظام السياسي الذي تَكوَّن حوله.

يُبرز التقرير نمطًا متكررًا في طريقة إدارة كير للسلطة. إذ ينقل عن الكاتب توصيفًا مفاده أن «أسلوب كير العملي يتمثل في بناء منافسين محتملين إلى أن يكشفوا عن طموحاتهم، وحينها تتم إزاحتهم». ويورد التقرير أمثلة سابقة يرى أنها تندرج ضمن هذا النمط، مثل بول ملونق ونيال دينق نيال وأكول كور كوك، قبل أن يخلص إلى أن المسار نفسه تكرر مع بنجامين بول ميل. فبحسب سرد التقرير، يرتفع نفوذ بعض الشخصيات بسرعة، ثم يتراجع بالسرعة ذاتها عندما تُقرأ طموحاتها السياسية باعتبارها تهديدًا. ويستنتج التقرير أن هذا الأسلوب لا يُنتج استقرارًا مؤسسيًا، بقدر ما يُبقي الفاعلين في حالة قلق واعتماد دائم، مع قابلية عالية للإقصاء. كما يشير إلى أن قطاعًا من الدبلوماسيين افترضوا أن بنجامين بول ميل كان مرشحًا لوراثة كير، لكنه يوضح أن هذا التصور عكس—وفق القراءة الواردة—تمنيات أكثر من كونه توصيفًا دقيقًا لواقع السياسة في جنوب السودان. وبحسب التقرير، لم يُظهر كير استعدادًا لتجهيز خليفة، ولا يسمح بتبلور قوة سياسية مستقلة حول أي شخصية يمكن أن تدير انتقالًا منظمًا للسلطة.

ويتناول تقرير الوضع أيضًا دور أدوت سلفا كير داخل هذه البنية. إذ يذكر أن «خلافات تجارية بينه وبين أدوت سلفا، ابنة كير، التي أصبحت قلقة من رغبته في الرئاسة، كانت الشرارة التي عجّلت بسقوطه». ويضيف أنه حينما تبلور صراع النفوذ داخل الحرس الرئاسي «كانت الغلبة لأدوت». كما يعرض التقرير ما يصفه بشبكة نفوذ تشكلت حول السيدة الأولى وغريغوري فاسيلي وأبناء كير، مشيرًا إلى مصالح اقتصادية مشتركة وتأثير على قرارات محورية للدولة. وهذه الإشارة—وفق هذا العرض—لا تُقدَّم كنقد شخصي لأدوت، بل كدلالة على أن مركز الثقل في السلطة بات متصلًا بالدائرة العائلية للرئيس، وأن صعود الفاعلين أو تراجعهم يرتبط بمدى انسجامهم مع هذه الدائرة.

ويقدّم التقرير تفاصيل موسّعة عن أنشطة بنجامين بول ميل الاقتصادية، إلا أن خيط التحليل يعود في النهاية إلى الرئاسة بوصفها مركز القرار. إذ يذكر أن بنجامين «لعب دورًا محوريًا في تحويل أموال الدولة إلى جيوب عائلة كير». كما يوضح—وفق ما ورد—كيف جرى توجيه مبالغ كبيرة من المال العام إلى شركات مرتبطة به، من بينها أكثر من 2.2 مليار دولار لصالح شركة ARC بحلول نهاية عام 2024، مع إنجاز محدود في مشاريع البنية التحتية. ويتحدث التقرير عن عقود مُنحت دون منافسة، وعن مشروعات اكتملت بكلفة يصفها بأنها مبالغ فيها. ومن زاوية التقرير، لا يبدو الأمر عملية منفصلة عن مركز السلطة، بل جزءًا من طريقة إدارة النفوذ: السماح بتدفق الموارد العامة عبر ترتيبات خاصة تخدم المقربين، بما يجعل الفساد—في هذا التصوير—ليس استثناءً، بل عنصرًا بنيويًا ضمن طريقة عمل النظام.

ويرسم التقرير كذلك صورة عن التحولات التي طالت مؤسسات الدولة في عهد كير. إذ يقول إنه «بنى نظامًا يعتمد على عطاياه، حيث جرى تفريغ مؤسسات جنوب السودان—الضعيفة أصلًا—وتحويلها إلى ساحات للمحسوبية والتنافس النخبوي». ويصف بيئة سياسية تتسم بتبدل القرارات والتعيينات، وتنازع النخب على القرب من مركز السلطة، وتراجع التركيز على مقتضيات الواجب العام. كما يلمّح إلى أن الحركة الشعبية تعاني انقسامات، وأن قوات الدفاع الشعبي (SSPDF) تراجعت فاعليتها، وأن غياب هيئات مستقلة قادرة على الوساطة يُبقي التنافس السياسي بلا صمامات أمان. وفي هذا الإطار، يقدّم التقرير خلاصة مفادها أن كل شيء يدور حول كير بوصفه نقطة الارتكاز: ما يحقق ضبطًا قصير الأمد، لكنه يُنتج هشاشة على المدى الطويل.

أما أكثر ما يثير القلق في التقرير فهو استشرافه لما بعد كير. إذ يصرّح—وفق نصه—بأنه «لا يوجد أحد في البلاد قادر على خلافته» في الشروط القائمة. ويحذّر من احتمال دخول البلاد مرحلة من التحولات المفاجئة وعدم اليقين مع تنافس الفصائل على السيطرة. وينقل التقرير عن سياسي بارز قولًا صادمًا مفاده أن القائد التالي قد يُحسم بـ«من يسمع بخبر وفاة كير أولًا»، بما يعكس مستوى التوتر الكامن تحت سطح الاستقرار الظاهري. وحتى احتمال أن تتمكن أدوت من توحيد النخب بما يكفي للحفاظ على تماسك السلطة يصفه التقرير بأنه غير مرجّح لأن «البلاد باتت شديدة التشظي». وفي كل الأحوال، فإن أي قيادة جديدة—بحسب توصيف التقرير—ستواجه دولة تعاني إفلاسًا وتُدار بقدر كبير من الاعتماد على القوة لضبط النظام.

وخلاصة هذه القراءة—استنادًا حصريًا إلى ما يورده تقرير HSBA—أن القضية لا تختزل في صعود رجل أعمال أو سقوطه، بل تتصل بنموذج حكم يُبقي الفاعلين ضعفاء، ويُمركز السلطة داخل الدائرة العائلية، ويُمرّر المال العام عبر قنوات خاصة، ويترك المؤسسات عاجزة عن القيام بأدوارها بصورة مستقلة. وربما أتاح هذا النموذج للرئيس الحفاظ على السيطرة لسنوات، لكنه—وفق ما يظهره التقرير—ترك البلاد مكشوفة أمام مخاطر انتقال غير منظم. وهذه، في نهاية المطاف، هي الرسالة التحذيرية التي يقترح التقرير التعامل معها بجدية.

13/12/2025

أتينج ويك: جنوب السودان يتجه لإقرار أول قانون لحماية البيانات في 2026

جوبا – عمق الحدث | تقرير إخباري

أعلنت حكومة جنوب السودان عزمها طرح أول مشروع قانون لحماية البيانات في البلاد خلال عام 2026، ضمن مساعٍ رسمية لمعالجة الفراغ التشريعي الذي يرافق نمو الاقتصاد الرقمي، ووضع إطار قانوني يضمن حماية البيانات الشخصية للمواطنين في ظل تسارع التحول الرقمي.

وقال وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات البريدية والمتحدث باسم الحكومة، أتينج ويك أتينج، إن قانون حماية البيانات أصبح “ضرورة” لتعزيز أمن المعلومات الشخصية، موضحاً أن التشريع المرتقب سيُكمّل قانون الجرائم السيبرانية وإساءة استخدام الحاسوب لعام 2025 الذي أقرّه البرلمان وينتظر التوقيع الرئاسي ليدخل حيز النفاذ.

وخلال فعالية لشركة الاتصالات “أم تي أن” في العاصمة جوبا، شدّد الوزير على أن تشريعي الجرائم السيبرانية وحماية البيانات ينبغي أن يسيرا جنباً إلى جنب، معتبراً أن غياب قانون لحماية البيانات يجعل جهود مكافحة الجرائم السيبرانية غير مكتملة، في إشارة إلى الحاجة إلى منظومة قانونية متكاملة تُنظّم الفضاء الرقمي وتحدد الحقوق والالتزامات بوضوح.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف عبّرت عنها جهات في المجتمع المدني بشأن الثغرات المحتملة وإمكانية إساءة استخدام التشريعات الرقمية. ونقل راديو تمازج عن الناشط إدموند ياكاني قوله إن قانون الجرائم السيبرانية قد يصبح غير فعّال أو قابلًا لإساءة الاستخدام إذا لم تُرافقه إصلاحات مؤسسية وحملات توعية عامة، لافتاً إلى تحديات تواجه التحقيقات في الجرائم الإلكترونية بسبب محدودية الخبرات التقنية لدى بعض جهات إنفاذ القانون، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالتلاعب بالصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أتينج ويك أن وزارته ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على صياغة مشروع القانون، بما يضمن—وفق تعبيره—أن تمتلك البلاد بحلول عام 2026 “حزمة القوانين” اللازمة لحوكمة الفضاء السيبراني. كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاتصال والشمول والتمكين الرقمي.

وبحسب المتابعين ، فإن إقرار قانون حماية البيانات—حال اعتماده—قد يضع جنوب السودان على مسار مواءمة أفضل مع الأطر الإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك نماذج تشريعية في المنطقة واتفاقيات أفريقية تُعنى بالأمن السيبراني وحماية البيانات.

13/12/2025

التعجيل بالذهاب إلى صناديق الاقتراع دون دستور دائم: جنوب السودان يواجه خطر تكرار ماضيه

وليم ساندي دي تور | رأي

اتفق الأطراف السياسيون في جنوب السودان، بحسب ما أوردته وكالات الأنباء المحلية والدولية، على المضي في إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2026 رغم عدم اكتمال صياغة الدستور الدائم للبلاد — وهو قرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى جدية القيادة السياسية تجاه إرساء الاستقرار طويل الأمد.
إن جذور الحرب التي اندلعت مجدداً في ديسمبر 2013 بين فصائل الجيش الشعبي والحركة الشعبية لم تكن خلافاً حول توقيت الانتخابات، بل تمحورت حول هوية المرشح الرئاسي لانتخابات 2015. تلك الحرب أطاحت بمكتسبات النضال الطويل الذي أفضى إلى الاستقلال، ودمّرت المدن والقرى، وشردت معظم سكان أعالي النيل الكبرى إلى مخيمات النزوح واللجوء داخل البلاد وخارجها. وقد حدث كل ذلك نتيجة لعدم احترام الدستور والقوانين الوطنية، وعدم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، وغياب دستور دائم قادر على توجيه الدولة في مراحلها المفصلية.

اجتماع رفيع المستوى… ووعود سياسية لا تزال معلّقة
وفقاً لراديو تمازج (10 ديسمبر 2025)، عقد الرئيس سلفا كير اجتماعاً سياسياً رفيعاً ونادراً في جوبا، جمع قادة الأحزاب بهدف رسم المرحلة النهائية من الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات 2026.
وأعلن الأمين العام الجديد للحركة الشعبية، أكول بول كورديت، أن الأطراف اتفقت على إدخال تعديلات على عدد من البنود الأساسية في اتفاق السلام المنشّط لعام 2018، رغم أن الاتفاق ظل متعثراً عند مستوى الالتزامات النظرية دون تنفيذ فعلي. وأوضح أن التعديلات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية قبل الانتخابات، لكنه لم يُفصح عن طبيعة المواد التي سيجري تعديلها أو مدى شمولها.
كما اتفقت الأطراف على ترحيل مهام محورية إلى ما بعد الانتخابات، من بينها صياغة الدستور الدائم وإجراء التعداد السكاني — وهما استحقاقان كان من المفترض إتمامهما قبل أي عملية انتخابية.
وسيتم تشكيل لجنة سياسية لمعالجة القضايا العالقة، إلى جانب لجنة قانونية يرأسها وزير العدل لتولي التعديلات التشريعية. ووصف مراقبون الاجتماع بأنه محاولة لإحياء عملية السلام المتعثرة ودفع البلاد نحو انتقال محتمل أكثر استقراراً.
وشهد الاجتماع حضوراً سياسياً واسعاً شمل نواب الرئيس، وقياديين من فصائل المعارضة المختلفة، وعدداً من الوزراء والمستشارين، في مشهد اعتُبر محاولة لإظهار شمول سياسي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفصيل الرئيسي للحركة الشعبية–المعارضة الموالي لرياك مشار — الذي يخضع لمحاكمة — قد دُعي أو مُثّل في الاجتماع.

لماذا لا يمكن للانتخابات وحدها أن تصنع استقراراً؟
لا يمكن لأي دولة أن تحقق استقراراً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً عبر الانتخابات وحدها. فالانتخابات التي تُجرى في بيئة تفتقر إلى الحريات الحقيقية وتغلب عليها الهيمنة العسكرية، ولا تُحترم فيها الحقوق المدنية، لا يمكن أن تُنتج استقراراً دائماً. وينطبق هذا على تجربة جنوب السودان نفسها، خصوصاً في انتخابات 2010 التي وُصفت بأنها غير حرة وغير نزيهة، وأسهمت في تعميق الانقسامات داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي، ومهّدت الطريق للصراع اللاحق.
المؤسف أن الأطراف قررت المضي نحو الانتخابات رغم بقاء الترتيبات الأمنية دون تنفيذ حقيقي — بما في ذلك إخلاء منازل وأراضي المدنيين المحتلّة من قبل القوات. فعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم شرط أساسي لمشاركتهم السياسية وتمهيد الطريق لعملية انتخابية شاملة.
كما لا تزال الفيضانات تغمر مساحات واسعة من أعالي النيل الكبرى، مما يعيق عودة عشرات الآلاف إلى قراهم ويجعل مشاركتهم الانتخابية شبه مستحيلة.

دعوة لتمديد مسؤول للمرحلة الانتقالية
لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشاملة، لا بد من تمديد الفترة الانتقالية من أجل استكمال المهام التأسيسية التالية:
إتمام صياغة الدستور الدائم واعتماده؛
توحيد القوات ونشرها؛
ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين؛
فصل المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية؛
خلق بيئة سياسية تضمن الحريات الحقيقية وليس الشكلية.
فقط عند تحقيق هذه المتطلبات الأساسية يمكن لجنوب السودان أن ينظم انتخابات تعزز استقراره، بدلاً من أن تعيد إنتاج أزماته.
التاريخ: 11 ديسمبر 2025

للتواصل: [email protected]

13/12/2025

هيئة الإيرادات في جنوب السودان تُعلّق مؤقتاً رسوم الإفراج عن الحاويات بعد احتجاجات التجار ووكلاء التخليص

جوبا – عمق الحدث | تقرير إخباري

أعلنت هيئة الإيرادات في جنوب السودان (SSRA) تعليق رسوم الإفراج عن الحاويات (OTP) بصورة مؤقتة، عقب مشاورات موسّعة مع الجهات العاملة في قطاعي التخليص والشحن، وذلك استجابة لشكاوى التجار ووكلاء التخليص ووكلاء الشحن بشأن الضغوط المالية وما وُصف بأنه غياب للوضوح في بعض الإجراءات بما انعكس على حركة التجارة عبر الموانئ.

وكانت الهيئة قد خفّضت في وقت سابق قيمة الرسوم من 5,000 دولار إلى 3,550 دولاراً للحاوية الواحدة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين والقطاع الخاص، غير أن الهيئة أقرت بأن التخفيض لم يُنهِ حالة القلق في أوساط مجتمع الأعمال، ما دفعها إلى اتخاذ قرار التعليق المؤقت إلى حين الوصول إلى تفاهمات أوسع.

وقال المفوض العام لهيئة الإيرادات، ويليام أنيون كوال، إن القرار جاء “استجابة للتحديات المستمرة التي تواجه مجتمع الأعمال ووكلاء التخليص وشركات الشحن”، موضحاً أن التعليق سيظل سارياً إلى حين استكمال عملية توعية ومشاورات شاملة تضم جميع أصحاب المصلحة، بما يضمن جاهزية مجتمع الأعمال قبل إعادة تطبيق الرسوم في مرحلة لاحقة.

ودعت الهيئة الجهات المختصة والتجار ووكلاء التخليص والشحن إلى الالتزام بالتوجيه الجديد، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة تجارية أكثر شفافية وتحفيزاً. كما أشارت إلى أن تعليق الرسوم يستهدف منح القطاع الخاص قدراً أكبر من المرونة لدعم انسياب حركة التجارة بدلاً من إرباكها.

ويأتي القرار في ظل توترات سابقة مع وكلاء التخليص في ميناء مومباسا الكيني، حيث شهدت الفترة الماضية توقفاً لخدمات التخليص من جانب بعض الوكلاء احتجاجاً على فرض الرسوم دون مشاورات كافية، ما أثر على تدفقات الواردات المتجهة إلى جنوب السودان وألقى بظلاله على سلسلة الإمداد.

وتعتمد جنوب السودان، بوصفها دولة غير ساحلية، بدرجة كبيرة على الممرات اللوجستية عبر كينيا لتأمين السلع الأساسية والبضائع التجارية، وهو ما يجعل أي رسوم إضافية أو تعقيدات إجرائية عاملاً مؤثراً في تكاليف الاستيراد واحتمالات انعكاسها على أسعار السوق المحلية.

13/12/2025

هل ستُجرى الانتخابات في جنوب السودان في ديسمبر 2026؟
د/ لوكا بيونق| رأي

في مارس من هذا العام، اندلع صراع في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل، ما أدى إلى توقف فعلي لعمل اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان المُنشَّطة لعام 2018، وذلك عقب دخول قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF) وقوات الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLA-IO) والجيش الأبيض المتحالف معها في مواجهة عسكرية مباشرة. وقد أفضت هذه التطورات إلى وضع الدكتور ريك مشار—النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية المُنشَّطة لوحدة جنوب السودان ورئيس الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة—تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب اعتقال عدد من كبار قادة حركته، فيما فرّ بعض القيادات، بمن فيهم النائب الأول لرئيس الحركة، إلى خارج البلاد طلباً للحماية.

وعقب ذلك، انقسمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وبات الدكتور ريك مشار وعدد من القادة يواجهون محاكمات بتهم تشمل القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد وصف الناطق باسم الحركة هذه التهم بأنها “مطاردة سياسية” و“محاكمة صورية” أمام “محكمة غير شرعية”. ويرى كثير من المراقبين أن هذه المحاكمة ذات دوافع سياسية وتشكل مؤشراً على تفكك اتفاقية السلام المنشطة. وبغض النظر عن العوامل المؤثرة فيها، فإن إجراءات هذه المحاكمة تمثل اختباراً مهماً لسيادة القانون والقيم المدنية في الدولة الوليدة. كما يعتقد كثيرون أن الحكم النهائي—إدانة أو تبرئة—سيترك تأثيرات بعيدة المدى على مسار السلام ومستقبل الاتفاقية، ما لم تُحل النزاعات عبر الحوار وآليات فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وفي السياق ذاته، شهدت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة (SPLM-IG)—الحزب الحاكم في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لعام 2015—حالة من التغييرات والانقسامات الداخلية، قادت إلى إعادة تشكيل واسعة في قيادتها، بما في ذلك إعفاء قيادات تاريخية مثل الدكتور جيمس واني إيقا، النائب الأول لرئيس الحزب والنائب الثاني لرئيس الجمهورية. وتلا ذلك تغييرات متكررة في مناصب الوزراء، خصوصاً وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأركان للجيش، وعدد من وكلاء الوزارات.

ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن إعادة تعيين الدكتور جيمس واني إيقا نائباً أول لرئيس الحزب والدولة، وإعادة تعيين الفريق أول بول نانق رئيساً لأركان الجيش، وتعيين المبعوث الرئاسي للبرامج الخاصة السيدة أدوت سلفا كير، إلى جانب تعيين قادة قدامى في الجيش الشعبي مثل فيانق دينق، أفريكانو ماندي، ومبيور جون قرنق، قد أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار داخل الحزب الحاكم والجيش الوطني ومؤسسات الدولة.

كما شهدت بقية الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام—ومن بينها تحالف المعارضة والأحزاب الأخرى والمعتقلون السابقون—انقسامات حادة، خصوصاً داخل تحالف سوا (SSOA).

وبالتوازي مع هذه الانقسامات، تزايدت حالة انعدام الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ويعزو معظمهم ذلك إلى غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق. وقد عبّر أحد أعضاء هذه الأطراف عن أن المأزق الحالي ناجم عن “تأخير متعمد” و“انتهاكات مقصودة” للاتفاقية.

وتشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن اتفاقية السلام المنشطة تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسلام والانتقال الديمقراطي، ويمكن القول إنها في “حالة حرجة” أو “تحت العناية المركزة”. ومع ذلك، يرى كثيرون أنها—سواء كانت في المشرحة أو في وحدة العناية—لا تزال الآلية الوحيدة المتاحة لجمع الأطراف على مسار السلام بدلاً من العودة إلى العنف.

وفي ظل ما يُوصف على نطاق واسع بأنه تأخير متعمد في تنفيذ الاتفاق وغياب للإرادة السياسية، يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2026؟

ففي سبتمبر 2024، اتفقت الأطراف على تمديد الفترة الانتقالية لعامين، مع تحديد موعد الانتخابات في ديسمبر 2026، مؤكدة أن هذا التمديد سيكون الأخير. كما كررت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة الالتزام ذاته. وعلى الرغم من تراجع حماس المواطنين بسبب تكرار التأجيلات، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر دعماً واسعاً لإجراء الانتخابات، رغم المخاوف من العنف.

وفي هذا الإطار، ذكّر الناشط إدموند ياكاني من منظمة سيبو الأطراف بمجموعة من الالتزامات القانونية وفق قانون الانتخابات الوطني لعام 2012 (المعدل 2023)، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولاً: دستور دائم غير موجود

تشترط اتفاقية السلام المنشطة أن تُنظَّم الانتخابات وفقاً للدستور الدائم. وبما أن الدستور الدائم لم يُقر بعد، فإن قانون الانتخابات الحالي—المستند إلى الدستور الانتقالي لعام 2011—يُعد غير صالح لإجراء انتخابات 2026، ما لم يُعدّل الاتفاق لفصل القانون عن اشتراط الدستور الدائم.

ثانياً: ترسيم الدوائر الانتخابية قبل عام من الانتخابات

يفترض أن تُنشر أسماء وحدود الدوائر بحلول 22 ديسمبر 2025. غير أن غياب التعداد السكاني يجعل من شبه المستحيل إضافة 56 دائرة جديدة كما ينص القانون. وقد تضطر المفوضية إلى التوصية بالإبقاء على الدوائر الـ102 القديمة كما كانت في انتخابات 2010.

ثالثاً: إعلان موعد الانتخابات

ينص قانون الانتخابات على إعلان موعد الانتخابات قبل ستة أشهر على الأقل، أي بحلول 22 يونيو 2026. ويستلزم ذلك توفر الدوائر الانتخابية مسبقاً، وهو ما يبدو غير متحقق حالياً.

رابعاً: حلّ الحكومة والبرلمان قبل الانتخابات

يفترض أن يحل الرئيس البرلمان والحكومة القومية وحكومات الولايات بحلول 22 سبتمبر 2026، إيذاناً بانتهاء نظام المحاصصة. غير أن اعتقاداً سائداً يشير إلى أن النخب الحاكمة ستسعى إلى تجنب هذا الاستحقاق، وقد تلجأ إلى المادة 8.4 من الاتفاقية لتمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى، رغم أن مصادر موثوقة تشير إلى أن الرئيس غير راغب في التأجيل هذه المرة.

وبالنظر إلى هذه التحديات—إضافة إلى غياب التمويل الكافي لمؤسسات الانتخابات—تبدو الانتخابات في 2026 غير مرجحة. وفي المقابل، فإن أي تأجيل جديد قد يواجه برفض شعبي ودولي، وقد يفاقم الغضب العام ويقوض الثقة في الحكومة.

ومع حالة الشك القائمة، تظل مصلحة الأطراف في الانخراط بحوار جاد للتوافق على أجندة وطنية تضمن انتخابات ذات مصداقية. وفي هذا السياق، تُعد مبادرة وسيطات جنوب السودان خطوة مهمة لتوفير منصة لحوار شامل.

خيارات ممكنة أمام الأطراف لإجراء الانتخابات
1. إجراء الانتخابات في الدوائر الـ102 القديمة فقط
مع تأجيل الدوائر الـ56 الجديدة لانتخابات لاحقة، بعد تعديل القانون والاتفاقية.
2. إجراء انتخابات جزئية للسلطة التنفيذية فقط
أي انتخاب الرئيس والحكام والمحافظين، وتأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين اكتمال التعداد والدستور.
3. إنشاء بنية سياسية هجينة لإدارة المرحلة
تشمل تعيين حكومة تكنوقراط لفترة محددة، تكون مهمتها الأساسية تهيئة الظروف للانتخابات.
4. دعم مبادرة «تومايني» للسلام عبر كينيا
بإشراك الجماعات المسلحة غير الموقعة، بما يمنح أي تأجيل محتمل مبرراً سياسياً أكثر قبولاً داخلياً وخارجياً.

هذه الخيارات ليست متعارضة، بل يمكن دمج بعضها. غير أن القرار النهائي ينبغي أن يصدر عبر حوار شامل وجاد، كما أكد د. فرانسيس دينق بأن الأزمات كثيراً ما تحمل داخلها فرصاً.

ويُختتم هذا الطرح بالتأكيد على أن أي تعديل جوهري لاتفاقية السلام المنشطة أو قانون الانتخابات يتطلب توافقاً واسعاً، وأن مبادرة وسيطات جنوب السودان تمثل المنصة الأنسب لبناء هذا التوافق.

12/12/2025

من التوافق إلى التفرد: هل يشكل قرار "لا تمديد" خطوة إنقاذ أم مغامرة غير محسوبة؟
فرانسيس مايكل| رأي

في خطوة ظهرت من الوهلة الأولى وكأنها "تحولاً سياسيا"، أعلنت رئاسة جنوب السودان قرارها الحاسم: لا تمديد جديد للفترة الانتقالية، والانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر في ديسمبر 2026، ورغم أن هذا الإعلان يبدو استجابة لمطالب الشارع والمجتمع الدولي بإنهاء حالة الجمود، إلا أن النظرة المتعمقة تكشف أنه قد لا يكون بداية الخلاص، بل يبدو كأنها مغامرة غير محسوبة قد تجهز على ما تبقى من اتفاق السلام الهش.

أولى علامات الاستفهام تحيط بالطريقة التي صيغ بها القرار. فكيف يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي وانتخابات نزيهة بينما يغيب أحد أبرز أطراف اتفاق السلام؟ حضور شخصيات منشقة مثل استيفن فار، رغم غياب د. رياك مشار وقيادات الحركة الشعبية في المعارضة، يجعل المشهد أشبه بـ "مونولوج رئاسي" لا "حواراً وطنياً". وجود زعيم المعارضة فعلياً تحت الإقامة الجبرية يزيد المشهد التباساً، ويعري أزمة الشرعية التي تعانيها الحكومة منذ سنوات.
الحقيقة أن البلاد أمام محاولة مكشوفة لفرض سياسة الأمر الواقع، تُفصَّل فيها العملية الانتخابية بما يخدم طرفاً واحداً يمتلك القوة، فيما يُهَمَّش خصومه وتجريدهم من أدواتهم السياسية.
المصطلح الجديد الذي طُرح تحت عنوان "برامج ما بعد اتفاق السلام" يعكس بشكل غير مباشر اعترافاً بفشل تنفيذ بنود الاتفاق الأساسية، وبدلاً من معالجة الإخفاقات المتعلقة بإعداد الدستور الدائم وتوحيد القوات، قررت الرئاسة ببساطة ترحيل هذه الالتزامات إلى ما بعد الانتخابات، ما يفصل بين "إجراء الانتخابات" و"تهيئة البيئة الآمنة لها". وهذا في حد ذاته وصفة واضحة للأزمة، لأن الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، بل أداة للحكم، وإجراؤها بلا دستور وبلا جيش موحد يجعلها مجرد غطاء شكلي لإبقاء الوضع كما هو.
زيادة على التعقيدات السياسية، يأتي الواقع المالي الهش للبلاد. توجيه وزارة المالية بتوفير التمويل فوراً يبدو أقرب إلى الأمنيات، في دولة تعجز أحياناً عن دفع رواتب موظفيها لأشهر. فكيف يمكن إنجاز تعداد سكاني وصياغة دستور خلال فترة قصيرة، بينما فشلت النخب السياسية في ذلك لسنوات طويلة؟ هذه الفجوة الزمنية واللوجستية تضع البلاد أمام خيارين أحلاهما مر:
انتخابات شكلية ضعيفة الأساس ومعروفة النتائج مسبقاً.
اعتراف متأخر باستحالة إنجاز المتطلبات الفنية، والعودة إلى تمديد جديد تُفرض شروطه من الطرف الأقوى.
الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون توحيد القوات يعني عملياً أن كل مرشح سيعتمد على ميليشياته لحماية أصواته، ومع تقارير تشير إلى تدخلات إقليمية مثل وجود قوات أوغندية، تتحول المنافسة السياسية إلى صراع نفوذ مسلح، حيث قد يذهب الخاسر في الانتخابات لا إلى مقاعد المعارضة، بل إلى الخنادق.
لا يمكن قراءة قرار "عدم التمديد" إلا باعتباره مناورة جريئة ومحفوفة بالمخاطر، وتسعى الرئاسة من خلالها لانتزاع زمام المبادرة والظهور بمظهر الحريص على الديمقراطية، بينما تُحَمَّل المعارضة أو المجتمع الدولي مسؤولية أي فشل لاحق بذريعة نقص التمويل أو العراقيل السياسية.

من المؤكد أن جنوب السودان بحاجة إلى كسر حلقة التمديدات المتتالية، لكن القفز فوق التحديات العميقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، وبدون توافق سياسي يشمل د. مشار أو أي قيادة معارضة فاعلة، وبدون توحيد حقيقي للقوات، فإن ديسمبر 2026 قد لا يكون موعداً لانطلاقة ديمقراطية، بل محطة أخرى تعيد إنتاج المأساة.

12/12/2025

في الجلسة الثلاثين: المحكمة تُدقّق في شهادات الادعاء وتفتح ملف دور الرئاسة في أزمة ناصر

جوبا – شوكير ياد | تقرير إخباري

عقدت المحكمة الخاصة المعروفة بـ«المحكمة الخاصة بأحداث ناصر» يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، جلستها الثلاثين في قاعة الحرية بالعاصمة جوبا، ضمن محاكمة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور رياك مشار تينج، رئيس الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (المعارضة)، إلى جانب سبعة من كبار قادة الحركة المتهمين على خلفية أحداث ناصر.

استجواب الشاهد الأول: توقيت تشكيل اللجنة وطبيعة مهامها

استهلت الجلسة باستجواب المقدم بيتر ملوال دينق، عضو لجنة التحقيق العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF). وأفاد الشاهد بأن اللجنة التي يمثلها تم تشكيلها في 15 مارس 2025، أي قبل فتح الدعوى الجنائية رقم (1533)، وأكد أن اللجنة لم تصدر توصيات صريحة بفتح القضية.

حول دمج القوات ومراكز القيادة المزدوجة

أوضح المقدم دينق أن دمج القوات شمل فقط القيادات العسكرية العليا في الجيش الشعبي (المعارضة)، ومن ضمنهم المتهم الرابع الفريق قبريال دوب لام، الذي لا يزال يشغل منصبين: نائب رئيس هيئة أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان ورئيس أركان الجيش الشعبي (المعارضة)، وأكد أن له الحق في المشاركة في اجتماعات القيادة العسكرية العامة.

الوضع القانوني للمتهمين الأول والثاني والثالث

أفاد الشاهد أن الوزير فوت كانق شول، المتهم الأول، شخصية مدنية ولا يحمل أي صفة عسكرية، واسمه غير وارد في تقارير اللجنة.
كما أكد أن اسم المتهم الثاني مام فال دور لا يظهر في ملفات التحقيق، في حين ورد اسم المتهم الثالث النائب قاتويش لام فوج بسبب وصفه لقوات أقواليك وأبو شوك بأنها “ميليشيات”.

معلومات غير موثقة حول دفع الفدى ودور الرئاسة

عند سؤاله عن شهادته السابقة بشأن دفع عائلات لفدى لتحرير ذويهم من قبضة “الجيش الأبيض”، أوضح دينق أن اللجنة لم تتواصل مباشرة مع هذه العائلات، وأن ما لديها مجرد معلومات غير موثقة متداولة على شكل شائعات.

وفيما يتعلق بعبارة “دور الرئاسة” التي وردت في إفادته، أوضح أن المقصود بها هو الدكتور ريك مشار ونائب الرئيس السابق الدكتور بنجامين بول ميل. كما أقر الشاهد أن اللجنة لم توثّق أي أدوار إيجابية لعبها الدكتور مشار في احتواء الأزمة.

غياب الزيارات الميدانية رغم تفويض التحقيق

أشارت المحكمة إلى أن منطقة ويتش–يار–أديو في ناصر وقعت تحت سيطرة الجيش الأبيض في 4 مارس 2025، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية في 20 أبريل 2025، وتساءلت عن سبب عدم زيارة اللجنة لموقع الأحداث. ورد الشاهد بأن الوضع الأمني حال دون ذلك، وأن تنفيذ الزيارة كان يتطلب مرافقة جوية أو مدرعات.

لجنة ناصر النهرية ودورها المتحوّل

أفاد الشاهد بأن لجنة شكّلها الدكتور مشار في 1 مارس 2025 كانت تهدف إلى استقبال وتوجيه بوارج قوات الدفاع، وضمت عشرة أعضاء، من بينهم مفوضا مقاطعتي أولانغ وناصر، إلا أن بعض أعضاء اللجنة شاركوا لاحقاً في الهجوم على الحامية المذكورة.

تقديم الشاهد الثاني: سانتينو أكوت أبييم

في الجزء الثاني من الجلسة، استمعت المحكمة إلى العميد سانتينو أكوت أبييم، عضو آلية التحقق والمراقبة المشتركة (JVMM)، والذي أفاد بأنه تولى تنسيق عملية الإجلاء التي أعقبت سيطرة مجموعات مسلحة على ناصر.

وذكر أن العملية أُطلقت بأمر من الفريق أول بول نانق ماجوك، وأن بعثة الأمم المتحدة طلبت من الدكتور مشار السماح لوزيرة الداخلية أنجلينا تينج بمرافقة الطائرة، إلا أن مشار رفض وأبلغ يونميس بأن الحكومة لن تقبل بوجودها، واقترح إرسال مسؤولين بديلين من المعارضة.

فشل عملية الإجلاء وتضارب الشهادات

قال أبييم إن محاولة الإجلاء فشلت بعد تعرض مروحية الأمم المتحدة لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل فرد من طاقم الطائرة الأوكراني، بينما نجا المسؤولان المعارضان. وأوضح أنه كان على اتصال مع جنود عالقين في ناقلة مدرعة، وأخبروه بمقتل الجنرال ديفيد ماجور وتقدم الجيش الأبيض قبل أن يُفقد الاتصال بهم.

وأشار الشاهد إلى أن الدكتور مشار قدّم ضمانات شفهية ببقاء قواته على بعد 300–500 متر من الحامية، لكنها لم تُنفذ عملياً. كما أقر بأنه لم يسافر إلى ناصر بل نسّق العملية من مكتب الأمم المتحدة في جوبا، وظل الدكتور مشار على تواصل مع البعثة والجهات الإقليمية.

المحكمة ترفع الجلسة وتحدد موعد الاستئناف

رفعت المحكمة جلستها الثلاثين على أن تُستأنف الإثنين المقبل، 15 ديسمبر 2025، حيث يُتوقع أن يبدأ فريق الدفاع استجواب العميد سانتينو أكوت أبييم.

خلاصة

كشفت الجلسة الثلاثون عن تناقضات في إفادات شهود الادعاء، لا سيما فيما يتعلق بتوثيق الأحداث الميدانية وغياب الزيارات المباشرة إلى مسرح العمليات. كما أظهرت الجلسة بروز أسئلة حول طبيعة دور الرئاسة في إدارة الأزمة، وحدود التنسيق بين الأطراف المدنية والعسكرية.
يُنتظر أن يشهد الاستجواب القادم مزيداً من التدقيق في التفاصيل الأمنية والإجرائية، وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي المحيط بشرعية المحكمة.

عمق الحدث

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

13/12/2025

12/12/2025

12/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category